بررسی حقوق بین الملل فاجعه منا در دانشگاه قم
ابعاد حقوق بین الملل فاجعه منا روز سه شنبه در همایشی با حضور استادان و دانشجویان رشته حقوق در تالار شهید بهشتی دانشگاه قم بررسی شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مديرگروه حقوق بين الملل دانشگاه قم در اين همايش بيان داشت: فاجعه منا از بعدهاي مختلف حقوقي قابل بررسي است و مسئوليت بين المللي دولت عربستان در قبال حادثه منا بايد مورد بررسي قرار گيرد.
(مسئوليت بين المللي عبارت از آن است كه اگر عمل متخلفانه اي از سوي دولتي انجام شود، آن دولت مسئوليت بين المللي خواهد داشت و بايد پاسخگو باشد.)
مصطفي فضائلي افزود: در فاجعه منا بايد بررسي شود كه چه تعهدات بين المللي را بايد متوجه دولت سعودي دانست كه آيا اين تعهدات نقض شده است يا خير و استناد موارد نقض تعهد به دولت سعودي چگونه مي تواند، باشد.
وي با اشاره به اين كه تعهداتي كه دولت ها در قبال حقوق بيگانگان و اتباع خارجه دارند مبتني بر منابعي چون تعهدات يك جانبه،تعهدات دو جانبه و تعهدات عام بين المللي بر اساس كنوانسيون ها و عرف بين المللي است اظهار داشت: در مورد تعهد يك جانبه، عربستان دولتي اسلامي است كه بايد رعايت موازين اسلامي و فقهي را داشته باشد و حفاظت اين دولت از اتباع بيگانه مبتني بر ايمان و پيمان است و هر مسلماني بايد مورد توجه دولت عربستان باشد.
فضائلي با اشاره به اين كه در تعهدات دو جانبه بين ايران و عربستان سه موافقتنامه وجود دارد بيان داشت: اولين موافقتنامه شامل موافقتنامه مودت 1308 شمسي است كه در آن در مورد دولت هاي ايران و عربستان به طور صريح به حمايت از اتباع دو كشور در قلمرو هر كدام پرداخته شده است و ماده سوم آن به صراحت در مورد حجاج ايراني مدون شده است كه دولت عربستان متعهد است كه نسبت به آنان از هر حيث مانند ساير حاجيان رفتار كند و وسائل امنيت و آسايش آن ها را فراهم كند.
وي هم چنين موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي فرهنگي در سال 1346 و موافقتنامه همكاري هاي امنيتي در سال 1380 را از ديگر منابع تعهدات دو جانبه ميان ايران و عربستان ذكر كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه قم نيز در اين همايش گفت: دولت سعودي درخدمت رساني امدادي به مجروحان بسيار ضعيف عمل كرد و تنها نظاره گر مرگ حاجيان بودند و براي عمليات نجات نيز گزينشي عمل كرد.
حجت الاسلام محسن قدير ابراز داشت: در حالي كه ما صلاحيت ترافعي(صلاحيت بررسي دعوا ميان دو كشور) ديوان بين المللي دادگستري را نپذيرفتيم، عربستان نيز در اين ديوان عضو نيست و بايد ما و عربستان به صورت همزمان پيگيري فاجعه منا را بخواهيم تا پرونده بتواند از نظر قانوني در ديوان مطرح شود.
وي با اشاره به اين كه دولت عربستان اعلام كرده است كه براي خسارت و پرداخت ديه جانباختگان فاجعه منا مسئوليتي ندارد بيان داشت: در بعد دادگاه هاي بين المللي كيفري تشكيل كميته حقيقت ياب حقوق بشري قضايي براي برخي جنايت ها چون تجاوز، جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي تعريف شده است كه در مورد فاجعه منا ارتباط پيدا كردن با اين موضوع ها محقق شدني نخواهد بود و مشكل ديگر آن است كه ايران و عربستان عضو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري نيستند.
وي بيان داشت: ديگر راه حل آن است كه شوراي امنيت سازمان ملل، فاجعه منا را بحران اعلام كند و آن را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع بدهد و عليه عربستان كيفرخواست اعلام كند كه سران انتظامي اين كشور در فاجعه منا كوتاهي كرده اند و در اين مورد عضو بودن كشورها در ديوان بين المللي دادگستري شرط نمي باشد.
قدير بيان داشت: عربستان با وجود آمريكا در شوراي امنيت حاشيه امن دارد لذا برخي پيشنهاد كردند در دادگاه هاي عربستان با حمايت ديپلماتيك اقامه دعوا شود كه با توجه به اين كه عربستان حكومتي بسته ديكتاتوري است كه دموكراسي در آن معنايي ندارد اين كار نيز شدني نيست.
وي يادآور شد: شوراي حقوق بشر سازمان ملل، شوراي امنيت و سازمان كنفرانس اسلامي مي توانند در مورد فاجعه منا كميته حقيقت ياب تشكيل دهند.
در پايان اين همايش از خانواده دكتر ناصر قربان نيا مدير گروه فقيد دانشگاه مفيد قم كه در فاجعه منا جزء جانباختگان ايراني بود تجليل به عمل آمد.
دوم مهرماه مصادف با عيد قربان، چندهزار نفر از زائران بيت الله الحرام كه براي انجام اعمال رمي جمرات عازم منا شده بودند، به علت انسداد مسير و تجمع بيش از حد، دچار حادثه شدند و براثر گرما و تشنگي جان خود را از دست دادند.
465 نفر از اين جانباختگان، زائران ايراني بودند.
منبع: ايرنا