همکاری عمان برای پیگیری حقوق خانواده شهدای منا

به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در اين ديدار كه در مشهد مقدس برگزار شد ضمن خوش آمدگويي به هيأت قضايي عمان، بر لزوم توسعه همه جانبه همكاري هاي دو كشور تأكيد كرد و گفت: روابط جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عمان، روابط مستحكمي است كه طي ساليان متمادي وجود داشته است. البتـه رونـد توسعـه روابـط در همه زمينه ها بويژه در زمينه هاي قضايي و حقوقي نيازمند رشد بيشتري است كه اميدواريم اين مهم با ادامه گفتگو هاي سازنده محقق شود.
رئيس دستگاه قضا، نگاه جمهوري اسلامي ايران به رابطه با عمان را نگاهي راهبردي توصيف و ابراز كرد كه با اتكا به همين نگاه، توسعه متوازني در روابط ميان دو كشور پديد آيد.
آيت الله آملي لاريجاني با تأكيد بر لزوم اجرايي شدن موافقتنامه هاي مربوط به استرداد مجرمان، انتقال محكومان و معاضدت قضايي ميان دو كشور، اجراي قرارداد خط مرزي و دريايي ميان ايران و عمان در شهريورماه سال جاري را نشان دهنده عزم جدي دو كشور براي توسعه همكاري ها برشمرد.
رئيس دستگاه قضا همچنين پيشنهاد داد كه ايران و عمان نسبت به پيشبرد مذاكرات مشترك در سطوح بين المللي اقدام كنند و تصريح كرد: به عنوان مثال، موضوع حقوق بشر يكي از موضوعات مشترك در ميان كشور هاي اسلامي است كه همواره از سوي كشورهاي سلطه هدف حمله قرار مي گيرد. از اين رو لازم است كشورهاي اسلامي همكاري ها و مذاكرات خود را براي رويارويي با اين قبيل مسائل و اتخاذ راهكارهاي مشترك، توسعه دهند.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: اسلام به عنوان نقطه مشترك كشورهاي مسلمان، بستري قوي براي عرضه معارف و مفاهيمي است كه جهان امروز تشنه اين مفاهيم است.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: نگاه و تفسير عقلاني كه از اسلام در كشورهايي نظير ايران و عمان وجود دارد، در مقابل تفاسير سلفي از اسلام كه ياري رسان تروريستها است، مي تواند پاسخي صحيح به خواسته هاي جهان معاصر باشد.
آيت الله آملي لاريجاني همچنين با اشاره به فاجعه منا خواست كه عمان از تمام ظرفيت ها و امكانات خود براي پيگيري حقوق خانواده هاي شهداي اين فاجعه استفاده كند.
دادستان كل عمان نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از سفر به ايران و تقدير و تشكر بابت ميهمان نوازي مسئولان قضايي كشورمان بر لزوم توسعه روابط ميان دو كشور تأكيد كرد و با اشاره به موافقتنامه هاي قضايي موجود ميان ايران و عمان گفت: حدود دو سال است كه ايران موفقتنامه استرداد محكومان را امضاء كرده و منتظر اقدام طرف عماني است كه من پس از بازگشت به كشورم شخصاً اين موضوع را پيگيري خواهم كرد.
وي با بيان اينكه سالي 4 بار سلطان قابوس پادشاه عمان فرمان عفو عمومي صادر مي كند و در ميان افراد مشمول عفو، برادران ايراني نيز حضور دارند، از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه كشورمان براي يكپارچه سازي مواضع دو كشور در سطوح بين المللي استقبال كرد و گفت: اين پيشنهاد بسيار كاربردي و مفيد است. اميدواريم هيأت هاي ايراني و عماني در جريان حضور در مجامع بين المللي، ديدارها و هماهنگي هايي براي اتخاذ مواضع واحد داشته باشند.
دادستان كل عمان همچنين نسبت به استفاده از امكانات كشورش براي پيگيري حقوق خانواده هاي شهداي منا قول مساعد داد و از اجابت درخواست هاي ميانجي گري عمان از سوي ايران قدرداني كرد.