پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت

پاسخ استاد عابدی به شبهه حرم و حکومت

نویسنده می‌گوید:‌ «در اوقاف عامه واقف می‌تواند تکلیف سرپرستی موقوفه را مشخص نماید و جلوی دخالت حکومت را بگیرد» بر فرض که این کلام صحیح باشد، ولی در مثل حرم مطهر رضوی یا حرم مطهر حضرت معصومه(س) که واقف چنین کاری نکرده است، بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند و بلکه باید دخالت کند.

[factimage()] http://media.rasanews.ir/Original/1395/08/09/IMG08065727.jpg [imagetitle()] [factimageend()] به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، بتازگي مقاله اي منتشر شد كه در آن سعي شده با طرح اين پرسش «آيا در حكومت ديني، حرم جزيي از حكومت است و حكومت نسبت به مشاهد مشرفه از اختياراتي شبيه اختياراتي كه در نهادهاي حكومتي دارد، برخورداراست؟» اين مطلب را به خواننده القا كند كه اساساً اداره حرم از شؤون حكومت نيست و اعتاب مقدسه تحت قواعد عمومي به معناي حكومتي آن قرار نمي گيرد و اين امر همچون اموري از قبيل ورزش، بهداشت يا تبليغ مسايل ديني به مصلحت عامه برمي‌گردد و تصدي آن اولاً و بالذات در اختيار خود مردم است و از نهادهاي حاكميتي به شمار نمي‌آيد.
نويسنده در ادامه با طرح پرسش‌هايي به شكل جزيي تر خواننده را به تأمل در اين زمينه فراخوانده و پاسخ كامل و همه جانبه به اين پرسش ها را نيازمند تحقيق جامع و گسترده دانسته و اذعان داشته كه متأسفانه، تاكنون به چنان تحقيقي برخورد نكرده و در حد ضرورت به اين موضوع پرداخته است.
حجت الاسلام والمسلمين احمد عابدي از استادان حوزه و دانشگاه در واكنش به محتواي اين يادداشت پاسخ‌هايي داده كه در ادامه مي‌خوانيد: تفاوت بين زمين مشاهد مشرفه و اموال حرم نويسنده محترم مقاله به اين بحث پرداخته كه حكومت اسلامي مالكيتي نسبت به حرم هاي مطهر نداشته؛ زيرا مشاهد مشرفه فك ملك هستند. اصل اين ادعا صحيح است، ولي بايد فرق گذاشته شود بين زمين مشاهد مشرفه و اموال حرم از قبيل فرش يا ساير اموال و نذورات آن‌ها. خود مسجد يا حرم فك الملك است و مالك ندارد، ولي اموال آن‌ها ملك هستند و مالك دارند، بنابراين اموال و نذوراتي كه در حرم هاي مطهر وجود دارد، ملك هستند و مالك دارد.
اين كلام مغالطه است نويسنده محترم در پايان بند اول كلام خود مي‌گويد «... بلكه نمي‌توان حرم را از اموال عمومي هم به شمار آورد» اين كلام مغالطه است؛ زيرا آنچه ذكر شد اين بود كه اوقاف عامه فك ملك هستند؛ يعني حرم ملك نيست، ولي مال هست. و نويسنده محترم بين ملك و مال خلط كرده است. اگر به نظر ايشان حرم نه مال باشد و نه ملك و نه اموال عمومي و نه اموال دولتي، بنابراين سرقت آن‌ها يا تخريب آن‌ها بايد موجب ضمان نباشد و هر كس بتواند آن‌ها را تصاحب نمايد!
وقف منفعت غير از وقف انتفاع است مؤلف در بحث انتفاع از حرم مي‌گويد: «دولت اسلامي نمي‌تواند ادعاي سهيم بودن در منفعت حرم نيز داشته باشد» عجيب است كه ايشان گاهي «منفعت» مي‌گويد و گاهي انتفاع. با اينكه وقف منفعت غير از وقف انتفاع است. حاكم مسلمانان يك حق انتفاع دارد به عنوان يك شخص مسلمان و از اين جهت فرقي با ديگران ندارد، اما به عنوان ولايت حقي ما فوق حقوق ديگران دارد كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. كلامي را كه خلاف مشهور فقهاست سند آورده است مهم‌ترين بحث مؤلف در موضوع، ولايت بر حرم است و معتقد است دليلي بر شمول ولايت حاكم نسبت به مشاهد مشرفه نداريم، بلكه دليل بر عدم آن داريم. اولاً ايشان تنها به عبارت سه نفر از فقها (مرحوم اصفهاني، مرحوم قمي، سيد يزدي رضوان الله عليهم) استناد كرده است. آيا فتواي سه نفر فقيه دليل يك مساله فقهي قرار مي‌گيرد كه تنها دليل ايشان كلام اين سه نفر است؟ و چرا به كلمات ديگر فقها مراجعه نكرده است.
سراغ كساني رفته اند كه ولايت مطلقه را قبول ندارند ثانياً چرا ايشان به سراغ كلام كسي رفته كه نه تنها ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارد، بلكه حتي ولايت مطلقه را براي معصومين(عليهم السلام) نيز قبول ندارد. نويسنده محترم بايد به كلام كساني استناد كند كه ولايت مطلقه را هم براي معصومين(عليهم السلام) و هم براي فقها قبول دارند؛ چون فعلاً آنچه محل بحث است، اين قسم است. ثالثاً خود مرحوم اصفهاني معتقد است، معروف و مشهور در فقه اين است كه امام معصوم(عليه السلام) و نيز فقيه، ولايت بر اوقاف عامه دارند و حتي معتقد است در برخي صور مسأله، اجماع نيز وجود دارد؛ بنابراين طبق كلام خود مرحوم اصفهاني كلام ايشان خلاف مشهور و معروف است. آن گاه مؤلف محترم، كلامي كه خلاف مشهور فقه است، به عنوان سند و مدرك يك مسأله فقهي قرار داده است. عبارت مرحوم اصفهاني چنين است: (حاشيه مكاسب جلد 2 صفحه 397) «و اما الولاية علي ما لجميع المسلمين او لطائفه خاصه منهم كالاراض الخراجيه و كالاوقاف العامه و كالزكاة و الخمس. فهل هي للامام عليه السلام ثم للفقيه؟ المعروف انها لهما. و اما الاوقاف العامه فلا دليل فيها علي ولاية الامام عليه السلام بالخصوص. ليقوم الفقيه بعموم النيابة مقامه. نعم حيث انها راجعه الي عموم المسلمين لا يمكن تصدي صرف منافعها لآحاد المسلمين. و انما يتمكن منه رئيس المسلمين فمن هذه الجهة يرجع امرها الي امام المسلمين مع تمكنه من القيام بامرها و كذا الي الفقيه الذي كان كذلك لا الي الفقيه بما هو فقيه. و حينئذ لا موجب لرجوع امرة الي الامام عليه السلام او الي الفقيه لعدم الدليل عليه بالخصوص الا الاجماع المدعي في جملة من هذه الموارد».
تحريف در كلام مرحوم اصفهاني مرحوم اصفهاني در اين عبارت مي‌فرمايد؛ دليل خاص بر ولايت امام معصوم نسبت به اوقاف عامه نداريم. معناي اين كلام آن نيست كه هيچ دليلي بر ولايت مطلقه امام معصوم نداريم. در حالي كه نويسنده محترم ادعا كرده : « اصفهاني مي‌گويد درباره اوقاف عامه دليلي بر ولايت امام معصوم عليه السلام بر آن‌ها وجود ندارد». اين تحريف در كلام مرحوم اصفهاني است و ايشان فرمود دليل خاص نداريم، نه اينكه اصلاً دليل نداريم. مضافاً بر آنكه مرحوم اصفهاني در اين عبارت مي‌فرمايد، فقيه بما هو فقيه ولايت بر اوقاف عامه ندارد، اما فقيه بما هو رئيس المسلمين و متمكن از قيام به امر وقف، ولايت دارد و اين را ايشان انكار نكرده است. در حالي كه نويسنده محترم منكر ولايت فقيه بما هو رئيس المسلمين نسبت به اوقاف عامه است؛ بنابراين كلام مرحوم اصفهاني اصلاً شاهد بر مدعاي ايشان نيست. از طرف ديگر اگر نويسنده محترم كلام مرحوم اصفهاني را قبول دارد و آن را سند و مدرك نظريه خود مي‌داند، آيا اين كلام مرحوم اصفهاني را قبول دارد كه ايشان مي‌گويد ولايت برخمس و بر زكات به دست امام معصوم(عليه السلام) و نيز به تبع آن به دست فقيه نيست. چگونه در بحث خمس، ولايت فقها را مي‌پذيرد، ولي در بحث اوقاف عامه نمي پذيرد؟
صراحت كلام صاحب عروه آقاي نويسنده اذعان مي‌دارد كه همين مسأله را فقيه متأخر صاحب عروه نيز در باب وقف مطرح نموده و بر آن صحه گذاشته است. بسيار عجيب است چگونه ايشان به اين كلام مرحوم سيد مراجعه نكرده است. (عروة الوثقي، جلد 2، صفحه 227، فصل 6 مسأله 2): «اذا لم يعين الواقف متوليا في ضمن صيغة الوقف فهل التولية له او للموقوف عليهم او للحاكم او يفصل بين الوقف الخاص فللموقوف عليهم و بين الوقف العام فللحاكم. اقوال: الاقوي كونها للحاكم مطلقا و ليست للواقف و لا للموقوف عليهم». در اين عبارت مرحوم سيد بصراحت توليت در وقف خاص و عام را در صورت عدم تعيين متولي از سوي واقف را به دست حاكم شرع قرار داده است. و در مسأله 3 مي‌فرمايد:‌«كون التوليه للحاكم الشرعي مطلقا او في الاوقاف العامه انها هو في غير مثل وقف الشجر للاستضلال به او انتفاع بثمره لكل احد ... فما في المسالك من الاستشكال في ذلك بان مقتضي القاعده توقف التصرف علي اذن الحاكم ...» از اين عبارت استفاده مي‌شود كه به نظر شهيد ثاني انتفاع در تمام اوقاف عامه منوط به اذن حاكم شرع است. ثانياً از اين عبارت معلوم مي‌شود كه آنچه محل اختلاف است اين است كه آيا فقط توليت اوقاف عامه به دست حاكم شرع است يا مطلقاً حتي غير از اوقاف عامه. پس قدر متيقن ولايت حاكم شرع نسبت به اوقاف عامه است. اعتقاد به نفي ولايت مطلقه و محدود كردن آن اما آنچه را كه جناب نويسنده به عنوان «شرايط خاص خلأ متولي منصوب واقف، حاكم شرع وارد شده و در حالي كه وقف در معرض... اين‌ها به معناي اعتقاد به نفي ولايت مطلقه و محدود كردن ولايت فقيه يا حاكم به امور حسبيه است و نياز به بحث ديگري دارد. حاكم اسلامي مي‌تواند دخالت كند نويسنده مي‌گويد:‌«در اوقاف عامه واقف مي‌تواند تكليف سرپرستي موقوفه را مشخص نمايد و جلوي دخالت حكومت را بگيرد» بر فرض كه اين كلام صحيح باشد، ولي در مثل حرم مطهر رضوي يا حرم مطهر حضرت معصومه(سلام الله عليها) كه واقف چنين كاري نكرده است، بنابراين حاكم اسلامي مي‌تواند و بلكه بايد دخالت كند.
در بحث مصلحت حرم نيز تمام فرمايشات ايشان در صورتي است كه معتقد به ولايت مقيده و در محدوده امور حسبيه باشيم و مصلحت فرد را مقدم بر مصلحت جمع بدانيم، در حالي كه اين‌ها محل كلام هستند.


| شناسه مطلب: 64275




وقف حرم



نظرات کاربران