قانون منع پخش اذان از مساجد قدس
کمیته وزارتی دولت رژیم صهیونیستی دو قانون نژادپرستانه را به تصویب رساند که یکی از این قانون‌ها مربوط به جلوگیری از پخش اذان از مساجد قدس و دیگری مربوط به مصادره اراضی فلسطینیان در کرانه باختری است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، كميته وزارتي دولت رژيم صهيونيستي با پيش‌نويس قانوني كه توسط موتي يوگيو، عضو حزب راست‌گراي خانه يهودي و شماري ديگر از نمايندگان راست‌گرا ارائه شده بود، موافقت كرد و قرار است اين قانون به منظور تصويب نهايي به كنست ارائه شود.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني فلسطين به نقل از روزنامه عبري زبان هاآرتص، به موجب اين قانون، رژيم صهيونيستي اجازه پخش اذان از مساجد قدس را نخواهد داد؛ با اين ادعا كه صداي اذان موجب آزار و اذيت شهرك‌نشينان صهيونيست مي‌شود. همچنين به موجب قانون مذكور، پليس رژيم صهيونيستي مي‌تواند موذنين را بازخواست كرده و مورد تحقيق و بازجويي قرار دهد و حتي احكام و جريمه‌هاي مالي را نيز بر آنها اعمال كند.
اين در حالي است كه بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي نيز روز يكشنبه با پيش‌نويس اين قانون نژادپرستانه اعلام موافقت كرده بود.
قانون مذكور با واكنش‌ها و محكوميت‌هاي گسترده‌اي همراه بود و جنبش اسلامي در فلسطين اشغالي ۱۹۴۸ نيز تأكيد كرده بود كه هرگز اجازه اجراي چنين قانون نژادپرستانه‌اي را نخواهد داد. اين جنبش روز يكشنبه در بيانيه‌اي اعلام كرد كه اذان يكي از شعائر دين مبين اسلام است.
حماس:
موافقت دولت رژيم صهيونيستي با پيش‌نويس قانون منع پخش اذان از مساجد قدس به ويژه مسجد مبارك الاقصي، اقدامي بسيار خطرناك در راستاي تغيير آثار و نشانه‌هاي اسلامي شهر قدس و مقدسات آن است
جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) نيز تأكيد كرد كه موافقت دولت رژيم صهيونيستي با پيش‌نويس قانون منع پخش اذان از مساجد قدس به ويژه مسجد مبارك الاقصي، اقدامي بسيار خطرناك در راستاي تغيير آثار و نشانه هاي اسلامي شهر قدس و مقدسات آن است.
عبداللطيف قانوع، سخنگوي جنبش حماس در بيانيه‌اي تأكيد كرد كه تصويب چنين قانون نژادپرستانه‌اي دخالت آشكار در امور عبادي و شعائر ديني مسلمانان است كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات و عواطف مسلمانان در سراسر جهان مي‌شود.
عبداللطيف قانوع اظهار داشت كه اين قانون نقض صريح تمامي قوانين و قطعنامه‌هاي بين المللي به شمار مي‌رود كه بر حمايت از مقدسات فلسطين و حق مسلم و تاريخي و ديني ملت فلسطين در سرزمين خود تأكيد دارد و آخرين نمونه آن قطعنامه يونسكو در مورد قدس و مسجد الاقصي بود كه اين مسجد را تنها متعلق به مسلمانان مي‌داند و هرگونه ارتباط ميان آن و يهوديان را رد مي‌كند.
قانوع ضمن هشدار در مورد تصويب هر قانوني به منظور جلوگيري از پخش اذان از مساجد قدس، از جامعه بين‌الملل و تمامي نهادهاي حقوقي و بين‌المللي خواست جلوي ادامه تجاوزات رژيم صهيونيستي به ويژه عليه مساجد و مقدسات شهر قدس را بگيرند.
از سوي ديگر، كميته وزارتي دولت رژيم صهيونيستي قانون پاكسازي كانون‌هاي شهرك‌نشيني را نيز به تصويب رساند. در پيش‌نويس اين قانون آمده است كه اگر مالكيت شخصي بر اراضي كه شهرك‌هاي صهيونيست‌نشين پراكنده بر روي آنها بنا شده‌اند، ثابت شود، اين شخص حق استفاده از اين اراضي را نخواهد داشت و اين حق به مسئول املاك دولتي در كرانه باختري منتقل مي‌شود و تحقيقات ادامه خواهد داشت تا در نهايت سرنوشت اين اراضي و املاك مشخص شود.
ايليت شاكيد، وزير به اصطلاح دادگستري رژيم صهيونيستي پيش‌نويس قانوني را مطرح كرده و خواستار مشروعيت بخشي به تمامي كانون‌هاي پراكنده شهرك‌نشيني شده بود اما آويحاي مندبليت، مشاور قضايي دولت با آن مخالفت كرد.
موسسه حقوقي «ييش يدين» كه در اراضي اشغالي فعاليت دارد، اعلام كرد كه قانون پاكسازي كانون‌هاي شهرك‌نشيني حقه‌اي قضايي است كه رژيم صهيونيستي مي‌خواهد از اين طريق به مصادره اراضي فلسطينيان در كرانه باختري مشروعيت ببخشد.