"جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد" در یک نگاه
این اثر در دو بخش کلیات و مفاهیم و مسائل موضوع‌شناسی سامان یافته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، انتشارات بوستان كتاب، كتاب «جايگاه موضوع‌شناسي در اجتهاد» نوشته محمدرضا خادميان را منتشر كرد.
در معرفي پشت جلد اين كتاب چنين آمده است: اجتهاد و استنباط احكام الهي دو پايه دارد: پايه اول، حكم شناسي است كه با علومي همچون: تفسير، حديث، اصول فقه؛ رجال، درايه و ادبيات عرب حاصل مي‌شود و در مجامع علمي حوزه‌هاي علميه مورد اهتمام و امعان نظر قرار مي‌گيرند.
پايه دوم، موضوع شناسي است كه به منزله اساس و بنيان براي حكم شناسي است، چرا كه رابطه علمي و معلولي موضوع و حكم ايجاب مي‌كند بدون شناخت موضوع استنباط صحيح و مطلوب صورت نگيرد.
با اين وصف حدود و ثغور آن چندان مورد دقت و بررسي قرار نگرفته است: آنچه در اين مجموعه مي‌گذرد نگاهي دارد به جايگاه موضوع‌شناسي در اجتهاد كه در دو بخش سامان يافته است: بخش اول، اختصاص به كليات و مفاهيم دارد و بخش دوم، در قالب 9 گفتار به مسائل موضوع‌شناسي پرداخته است.
مؤلف در مقدمه اين كتاب 7 دستاورد پژوهي اين اثر را اين گونه شرح داده است: توجه دادن به ضرورت و اهميت موضوع شناخت در فرايند اجتهاد؛ تبيين موضوع و اقسام آن و تفكيك موضوع از واژه‌هاي هم‌سو؛ بررسي علوم مورد نياز در موضوع‌شناسي؛ تعريف اسباب تغييردهنده موضوع؛ تنقيح مراجع شناخت موضع و تفكيك موضوع حيطه وظايف آنها؛ بررسي نقش اجتهادي فقيه در موضوع‌شناسي و توجيه كلام قائلان به عدم مداخله فقيه در شناخت موضوع.
همچنين نويسنده بخش اول را در قالب چهارگفتار با عنوان‌هاي: تبيين موضوع، اهميت و ضرورت موضوع‌شناسي، پيشينه موضوع شناسي عرصه‌هاي موضوع شناسي تنظيم كرده است بخش دوم نيز شامل ۹ گفتار با عنوان‌هاي: خاستگاه موضوع‌شناسي، علوم مورد نياز در موضوع‌شناسي، مراحل موضوع‌شناسي در اجتهاد، تغيير موضوع، اسباب تغيير موضوع، تغيير اختياري موضوع، مرجع شناخت موضوع، ملاك تعيين نوع موضوع و ميزان دخالت فقيه در شناخت موضوع است.
تعيين گستره وظايف فقيه در جايگاه شاخص و عامل شارع مقدس از مسائل بنيادين و زيربنايي موضوع‌شناسي محسوب مي‌شود؛ بي شك، شفاف سازي ميزان دخالت فقيه در موضوع شناسي موجب كاهش و يا از بين رفتن اختلاف ميان فقها و مقلدان؛ در هردو حوزه علم و عمل خواهد شد، از اين رو نگارنده در گفتار نهم از بخش دوم اين كتاب در اين باره چنين آورده است:برخي بر اين باورند كه تشخيص و شناخت موضوع اساسا وظيفه فقيه نيست و ضرورتي ندارد فقيه در اين حوزه وارد شود. اين عده وظيفه شناخت موضوع را به طور كلي از فقيه سلب مي‌كنند و ذمه او را از اين وظيفه خطير و دقيق مبرا مي‌دانند اما به نظر مي‌رسد اين باور ناصواب باشد، زيرا: اولا: با مراجعه اجمالي به متون فقهي معلوم مي‌شود فقهاي عظام تا چه اندازه به موضوع‌شناسي پرداخته‌اند.
ثانيا: فقيه شيعه ركن مهمي به نام اصول فقه دارد و با مراجعه اجمالي به مسائل مطرح در اين علم، معلوم مي‌شود كه: چه اندازه موضوع‌شناسي در علم فقه رسوخ كرده و اساسا بدون شناخت موضوع، بسياري از مباحث اصول فقه و تبعا فقه، ناقص و ابتر خواهد ماند.
نويسنده در بخشي ديگر از اين متن درباره ورود نكردن بزرگان ديني به برخي از مسائل فقهي چنين توضيح داده است:
البته نبايد عدم ورود فقها به برخي از موضوعات را شاهد عدم لزوم موضوع‌شناسي از جانب فقها پنداشت، زيرا در طول ساليان متمادي، فقها عظام مبتلا به سلاطين جور و طاغيان باطل بودند و عملا در متن قضايا از جهت حكم و قضاوت نبودند و در نتيجه، علما و از جهت موضوع شناسي، بركنار و منزوي بودند. براي نمونه، يكي از مباحثي كه در فقه، نيازمند موضوع‌شناسي قوي است موضوع‌شناسي مربوط به برخي اديان و فرقه‌هاست كه صابئان از اين جمله‌اند.
مقام معظم رهبري در اين خصوص، شناخت موضوع را بسيار مهم مي‌داند و اشكال عمده مربوط به صابئين را از همين جهت مي‌داند. ايشان در سر عدم اهتمام فقها به موضوع‌شناسي صابئان مي‌نگارد:
شايد رويگرداني فقيهان از شناخت موضوع يا كم اعتنايي در احراز موضوع، بدان جهت بوده است كه آنان با حكم فقهي صابئين چندان درگير نبوده‌اند، به ويژه آنكه فقيهان بزرگوار ما، از داوري ميان مردمان و حكومت به دور بوده‌اند و به گرفتن جزيه از كافر و يا جنگ با كافران مبتلا نبوده‌اند؛ نه در صحنه عمل و نه در جايگاه فتوا و ابراز احكام.
انتشارات بوستان كتاب، كتاب «جايگاه موضوع‌شناسي در اجتهاد» را با شمارگان ۸۵۰ نسخه، در قطع رقعي و ۲۲۸ صفحه به قيمت ۱۶۰۰۰ تومان منتشر كرده است./۹۹۸/ن ۶۰۲/ش