علت عدم استرداد فدک در خلافت امام علی

 

اگر فدك را از حضرت زهرا (س)، به ناحق غصب كرده‏اند، پس چرا زمانى كه حضرت على (ع)، به قدرت رسيد، در پس گرفتن حق قانونى همسرش تلاشى نكرد؟

 

پاسخ:

1. منظور از طرح اين سؤال چيست؟ آيا انكار اين مطلب است كه پيامبر (ص)، به امر خداوند، فدك را به زهرا (س) بخشيد؟ يا اين كه خلفا، فدك و ساير مواريث زهرا (س) را غصب نكرده و از حضرت نگرفته‏اند؟ اين امر بين مسلمانان، اعم از شيعه و سنى، تقريباً بديهى و مسلم است و بسيارى از بزرگان اهل سنت نيز آن را نقل كرده‏اند، از جمله: حاكم حسكانى در شواهدالتنزيل‏[1]، ذهبى در ميزان الاعتدال، شوكانى در فتح القدير[2]، سيوطى در الدرالمنثور و متقى هندى در كنزالعمال‏[3] كه در اين قسمت به يك حديث از الدرالمنثور بسنده مى‏شود:

عن ابن عباس، لما نزلت‏ (وَ آتِ ذَا الْقُرْبي) أقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا.[4]

از ابن عباس نقل شده است كه زمانى كه آيه (حق نزديكانت را بپرداز) نازل شد، پيامبر (ص)، فاطمه (س) را فراخواند و فدك را به او عطا كرد.

2. در مورد اين كه خلفا، حق حضرت را گرفتند، روايت‏هاى متعددى در منابع معتبراهل سنت و صحاح سته، آمده است كه نمى‏توان آنها را انكار و از آنها چشم‏پوشى كرد. چنان‏كه در صحيح بخارى، صحيح مسلم، مسند احمد، سنن ابى داوود، سنن نسائى و طبقات ابن سعد اين مطلب نقل شده است كه در اينجا ما به حديثى از صحيح بخارى بسنده مى‏كنيم:

عن امّ‏المؤمنين عائشة أن فاطمه (س) أرسلت الى ابى‏بكر تسأله ميراثها من النبى (ص) فى ماافاء الله على رسوله (ص) تطلب صدقة النبى التى بالمدينة، و فدك و ما بقى من خمس خيبر.

فقال ابوبكر: إنَّ رسول الله (ص) قال: لانورث ما تركنا فهو صدقة انما يأكل آل محمد من هذا المال يعنى مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، و انى والله لا أغير شيئاً من صدقات النبى التى كانت عليها فى عهد النبى (ص) و لأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله (ص).[5]

خلاصه ترجمه متن، اين است كه حضرت زهرا (س)، ميراثش از پيامبر (ص) و فدك و بقيه اموال خود را از ابوبكر طلب كرد. اما ابوبكر آنها را نداد و گفت كه پيامبر (ص) فرموده ما از خود ارثى باقى نمى‏گذاريم و آنچه از ما مى‏ماند صدقه است.

در اينجا يا صديقه كبرى نعوذ بالله دروغ گفته و به ناحق آنچه حقش نبوده را طلب كرده است و يا ابوبكر دروغ گفته و حق حضرت را غصب كرده است كه البته صديقه كبرى را به نص آيه «تطهير»، نمى‏توان دروغگو شمرد.

درباره اين ادعاى ابوبكر كه گفته بود، پيامبر (ص) فرموده است كه «ما ارث نمى‏گذاريم ...» جز ابوبكر كسى ديگرى آن را نقل نكرده است مى‏توان گفت كه اگر پيامبر (ص)، اين سخن را گفته باشد يقيناً بايد به ورثه خود مى‏فرموند نه به ديگران!!

3. حضرت زهرا (س)، در پاسخ به اين ادعاى ابوبكر، به آيه‏هايى از قرآن استناد فرمود كه به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

از قول حضرت زكريا (ع)، مى‏فرمايد:

(فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنى وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‏) (مريم: 5 و 6)

تو از نزد خود جانشينى به من ببخش كه وارث من و وارث دودمان يعقوب باشد.

و در جاى ديگر مى‏فرمايد:

(رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‏) (انبياء: 89)

پروردگار من! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندى به من عطا كن)؛ و تو بهترين وارثانى.

و نيز مى‏فرمايد: (وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ)؛ «و سليمان وارث داود شد.» (نمل: 16)

سپس حضرت زهرا (س) فرمود:

ثُمَّ أَنتُمُ الآنَ تَزعُمُونَ أَن لا إِرثَ لَنَا أَفَحُكْمَ الجاهِلِيَّةِ تَبغون وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكماً لِقَومٍ يُوقِنون، يَا ابْنَ أَبي‏قَحَافَة! أَتَرِثُ أَباكَ وَلا أَرِثُ أَبى، لَقَد جِئتَ شَيْئاً فَريّاً ...[6]

4. مدعاى زهرا (س)، تنها فدك نبود، بلكه مطابق روايت‏ عايشه و عمر[7] مدعاى حضرت عبارت بودند از:

الف) ميراث پيامبر (ص)؛

ب) فئ (مَا أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ)؛

ج) صدقه پيامبر (ص) در مدينه؛

د) فدك؛

ه) باقى مانده خمس خيبر.

كه البته اينها نيز، در واقع مقدمه‏اى براى مطالبه اصل حق بود.

ابن ابى‏الحديد مى‏گويد: «از استاد تاريخ خود پرسيدم چرا خليفه پيامبر (ص) مدعاى دختر ايشان را به او نداد. همان‏طور كه پيامبر (ص) از مسلمانان خواست تا گردن‏بند زينب، دختر ديگرش كه براى فديه شوهر خود پرداخته بود را، به او ببخشند و مسلمانان نيز، چنين كردند؟ استادم پاسخ داد: اگر خليفه ادعاى زهرا (س) را درباره فدك مى‏پذيرفت، پس از آن ادعا مى‏كرد كه خلافت نيز، حق شوهرم است و بايد حكومت را نيز، واگذار مى‏كردند».[8]

5. مطالبه زهرا (س)، به جهت ارزش مادى و اقتصادى فدك و مانند آن نبود، بلكه از باب وجوب مطالبه حق و جلوگيرى‏ از انحراف علنى جامعه اسلامى و حق كشى آشكار بود و مقام صديقه اطهر، اجل از اين است كه براى دريافت مالى، اين همه تلاش كند. اين علت و انگيزه، در زمان حكومت اميرمؤمنان (ع) نبود، آبى بود كه ريخته شده بود. حضرت على (ع) خود مى‏فرمايد: «مرا با فدك و غير فدك چه كار است».

متن بخشى از نامه اميرمؤمنان (ع)، به عثمان بن حنيف انصارى حاكم بصره در زمان حضرت، چنين است:

... بَلَي كَانَتْ فِى أَيْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّتْهُ السَّمَاءُ، فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَ نِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ وَ مَا أَصْنَعُ بِفَدَكٍ وَ غَيْرِ فَدَكٍ، وَ النَّفْسُ مَظَانُّهَا فِى غَدٍ جَدَثٌ ...[9]

از ميان آنچه آسمان بر آن سايه افكنده است، تنها فدك در دست ما بود كه آن هم گروهى نسبت به آن بخل و حسادت ورزيده [و آن را از ما گرفتند] و گروه ديگرى آن را سخاوتمندانه رها كردند، و بهترين حاكم خداست. مرا با فدك و غير فدك چه كار؟ درحالى كه فرداى هر كس قبر او است ....

6. اميرمؤمنان (ع) ناگزير بود براى رعايت مصالح اسلام و مسلمانان، بسيارى از كجرويها، انحراف‏ها و حق‏كشى‏ها را ناديده بگيرد. چنان‏كه در ابتداى امر، براى حفظ اسلام از حق خود گذشت و قيام نكرد. اگر حضرت جلوى اين حق كشى را مى‏گرفت، (كه در آن زمان اهميت چندانى هم نداشت) فرياد وا اسلام برخى سياست‏بازان، بلند مى‏شد و مشكلى بر مشكل‏هاى حكومت اسلامى افزوده ميشد. چنان‏كه حضرت، وقتى آنها را از نماز تراويح منع كرد، فرياد از مردم بلند شد. در نتيجه، حضرت آنها را رها كرد.[10]

اين مطلب در منابع اهل سنت نيز، آمده است. ترجمه يكى از متونى كه شبيه به همين سؤال را مطرح كرده، چنين است:

محمد بن اسحاق گويد: از ابوجعفر محمد بن على (امام باقر (ع پرسيدم على بن ابى‏طالب (ع)، وقتى حكومت بر مردم را به دست گرفت، با سهم ذى‏القربى چگونه رفتار كرد؟ حضرت فرمود: «همان راهى را رفت كه ابوبكر و عمر رفته بودند». پرسيدم اين امر چگونه است؟ درحالى‏كه شما مى‏گوييد آنچه مى‏گوييد؟ (چرا با آن كه شما مى‏دانستيد حق‏كشى انجام گرفته بود، ولى على (ع)، حق فرزندانش را نگرفت؟) امام فرمود: «اهل او، جز آنچه رأى او بود انجام‏ نمى‏دادند»، پرسيدم چه چيز مانع او شد [كه حق آنان را بازگرداند؟] فرمود: «به خدا سوگند ناخوش مى‏داشت كه بر عليه او ادعا شود كه او مخالف ابوبكر و عمر عمل كرده است».[11] (اكراه داشت كه گروهى بگويند روش ابوبكر و عمر را به خاطر منافع شخصى، زير پاگذاشت و از اين طريق مشكلى بر مشكل‏هاى جامعه اسلامى افزود).

اين مطلب در جامعه، آن‏چنان جا افتاده بود كه در جريان شوراى شش نفره، شرط واگذارى حكومت را، عمل بر اساس روش عمر و ابوبكر قرارداده بودند و چون اميرمؤمنان (ع) نپذيرفت، خلافت به عثمان واگذار شد.

7. از منظر اميرمؤمنان و اهل بيت (عليهم السلام)، فدك منحصر به قطعه‏اى زمين، در صد و بيست كيلومترى مدينه نبود، بلكه حق حاكميت و خلافت اسلامى امامان بود. اين مطلب در فرمايشات ائمه (عليهم السلام)، همواره آمده است. پس هنگامى كه حاكميت جامعه را در اختيار داشت در واقع، «فدك واقعى» را گرفته بود. پس ديگر معنا نداشت قطعه‏اى زمين كه حاصل آن نيز، در اختيار خود حضرت بود را به فرزندانش واگذار كند تا باعث ياوه‏گويى برخى مخالفان حضرت شود. در ذيل نمونه‏اى از شيوه نگرش اهل بيت (عليهم السلام) به فدك را نقل مى‏كنيم.

مهدى عباسى از امام موسى بن جعفر (ع) خواست تا حدود فدك را معرفى كند تا او آن را باز پس دهد. امام (ع) فرمود: «اگر حدودش را بگويم بازپس نخواهى داد» هارون اصرار كرد. امام (ع) حدود فدك را معادل حدود سرزمين‏هاى اسلامى بيان فرمود، هارون گفت: در اين صورت براى ما چيزى نمى‏ماند. امام فرمود:[12]

«گفتم كه اگر حدود واقعى‏اش را مشخص كنم، باز پس نخواهى داد ...»[13]

 

 

 

مراجعه شود: پندارها و پاسخها (پاسخ به آنچه وهابيون در بقيع ميگويند) ص167

 

---