حقوق دانان معروف کشور

حقوق دانان معروف كشور (دكتر غلامعلي قاسمي، حجت الاسلام سيد حسن وحدتي شبيري، حجت الاسلام محسن قدير، محمدخليل صالحي)

نشست تحليل حقوقي فاجعه منا، دانشگاه قم - 22/07/1394

نشست تحليل حقوقي فاجعه منا، روز چهارشنبه، با حضور استادان و دانشجويان رشته حقوق در تالار انديشه دانشگاه قم برگزار شد. دكتر غلامعلي قاسمي، عضو هيات علمي دانشگاه قم و يكي از استادان حقوق بين الملل در اين نشست تحليلي گفت: "مسئوليت حقوقي بر اين مبنا است كه تعهدي نقض شده باشد و در صورت بروز خسارت، شاهد جبران خسارت ها باشيم و از ديد حقوق بين الملل مسئوليت بين‌المللي دولت بدان معنا است كه دولت بايد پاسخگوي اعمال خود، كاركنان و اشخاص باشد و مهم ترين سند در اين زمينه طرح مسئوليت بين‌المللي ناشي از رفتار خلاف دولت هاست كه در سال 2001  در كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل تصويب شده است."

وي بيان داشت: "پيگيري فاجعه منا از نظر احراز مسئوليت و جبران آن دو بعد موضوعي و حكمي دارد و در بعد موضوعي واقعه و صورت خارجي قضيه بررسي مي شود كه منتسب به دولت سعودي است يا خير و يا اينكه نقض تعهد شامل قصور يا تقصير است."

او افزود: "براي احراز جنبه هاي موضوعي هر حادثه، ساز و كار حقوق بين الملل آن است كه نهادي بين المللي كميسيون حقيقت ياب تشكيل دهد تا موضوع را بررسي كند و نتيجه را براي عموم منتشر كند و اين نوع كميسيون در درجه اول مي تواند توسط شوراي امنيت سازمان ملل تشكيل شود."

وي ابراز داشت: "شوراي حقوق بشر نيز مي تواند كميسيون حقيقت ياب تشكيل دهد و اين شورا اگر چه شورايي جديد است اما در جريان جنگ غزه كميسيون حقيقت ياب تشكيل داد و اين كميسيون ها شامل تركيب فني و حقوقي مي شود."

رئيس سابق دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم با اشاره به تفاوت تصميم‌گيري در شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر بيان داشت: "در شوراي امنيت حق وتو وجود دارد و بايد قطعنامه صادر شود؛ اما در شوراي حقوق بشر تعداد اعضا زياد است و تركيب آن بيشتر از كشورهاي آسيايي و آفريقايي تشكيل شده است و حق وتويي وجود ندارد."

قاسمي ابراز داشت: با شناختي كه از سيستم شوراي امنيت داريم تشكيل كميسيون حقيقت ياب در شوراي امنيت كاري بعيد به نظر مي رسد ولي اميدواري براي تشكيل كميسيون حقيقت ياب در شوراي حقوق بشر بيشتر است، گرچه برخي لابي گري ها نيز از سوي برخي كشورها در اين شورا ديده شده است.
وي افزود: راه سومي براي حقيقت يابي وجود دارد كه در سطح سازمان همكاري هاي اسلامي است و در صورتي كه وزارتخارجه ايران توانايي و شرايط را داشته باشد كه برخي دولت هاي اسلامي آسيب ديده در فاجعه منا چون مصر، پاكستان، نيجريه و مالزي را همراه با خود كند مي تواند مساله در اجلاس وزراي خارجه سازمان پيشنهاد داده شود تا كميسيون حقيقت ياب با تركيب بي طرف يا از اعضاي كشورهاي آسيب ديده تشكيل شود."

وي تاكيد كرد: "با نفوذي كه عربستان بر سازمان هاي مذكور دارد تشكيل كميسيون حقيقت ياب كاري دشوار به نظر مي رسد و بيشترين ظرفيت و امكان ما توان ملي موثر خودمان است و برخورد نظام به خصوص رهبر معظم انقلاب باعث شد نحوه پيگيري هاي عربستان در مورد فاجعه منا تغيير يابد."

استاد حقوق بين الملل افزود: "كشورها در جايي كه حقوق اتباعشان مورد آسيب قرار گرفته است اقداماتي انجام مي دهند كه طرف مقابل را نسبت به جبران خسارت و انجام تعهد ملزم كنند و در اين راه سخنان قاطع رهبر معظم انقلاب پس از فاجعه منا تا حد زيادي راه را باز كرد."

وي با اشاره به اينكه براي نتيجه گيري مناسب از پيگيري فاجعه منا بايد از قدرت و ظرفيت خودمان استفاده كنيم تاكيد كرد: "فشار به عربستان بايد همچنان در فضاي عمومي و رسانه اي وجود داشته باشد تا قدرت ايران به مذاكره دو جانبه با عربستان تبديل شود تا عربستان به خاطر دولت جمهوري اسلامي كه به صراحت موضع گرفته است با ايران تفاهم كرده و اقدامات اصلاحي خود را در قالب عذرخواهي، جبران خسارت و پيشگيري از حوادث در آينده انجام دهد."

حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن وحدتي شبيري يكي از استادان حقوق خصوصي نيز در اين نشست گفت: "دانشكده هاي حقوق نبايد به راحتي از كنار پرونده فاجعه منا عبور كنند و توجه به اين فاجعه به حقوق كشور و غناي علمي دانشكده هاي حقوق كمك زيادي خواهد كرد."

وي، با اشاره به اين كه ابعاد وسيع فاجعه منا نيازمند مطالعات علمي دقيق است بيان داشت: "زماني كه عامل بين المللي در پرونده اي وجود دارد بايد بررسي شود كه قانون كشور ما مي تواند معيار رسيدگي قضايي باشد يا خير، اما زماني كه يكي از دو نفر خواهان و خوانده تابعيت خارجي دارند قاضي نمي تواند مستقيما به قانون ايران مراجعه كند."

او گفت: "در قاعده حل تعارض وظيفه قاضي است كه اين قاعده را پيدا كند و آن گاه هر سيستم حقوقي مورد ارجاع مرجع رسيدگي خواهد بود، در فاجعه منا نيز محل وقوع فعل زيان بار كشوري خارجي بوده است و انبوهي از زائران در حال احرام با لب تشنه جان دادند و فعل زيان بار بستن مسير زائران به سمت رمي جمرات بوده است."

وي با تاكيد بر اين كه كميته اي حقيقت ياب بايد تعيين كند كه تعمدي در بستن مسير زائران به سمت رمي جمرات وجود داشته است يا خير، گفت: "بخشي از آسيب ها در منا و بخشي در ايران رخ داده است و خانواده هاي كساني كه در اين فاجعه جانباخته اند، در ايران رنج فراوان ديده اند و اين آسيب معنوي نيز بايد مورد بررسي حقوقي قرار گيرد."

عضو هيات علمي دانشگاه قم افزود: "معيار قانون براي رسيدگي قضايي، مكاني است كه آسيب در آن رخ داده است گرچه نمي توان همه خسارت ها را از طريق پرداخت مالي جبران كرد، برخي آسيب هاي رواني وجود دارد كه با پرداخت ديه قابل جبران نيست."

وي با اشاره به مسئوليت مدني دولت عربستان در قبال جانباختگان و مصدومان فاجعه منا گفت: قانونگذار اماره اي قانوني را براي كسي كه ميهماني را دعوت كرده تعيين كرده است كه ميزبان ضامن حفظ جان آن ميهمان تا لحظه اي است كه از منزل شخص خارج مي شود و از اين رو دولت عربستان كه ميزبان زائران است بايد عدم تقصير خود در فاجعه منا را ثابت كند.

وي افزود: "دولتي كه به زائر خارجي ويزا مي دهد ضامن حفظ جان آن زائر خارجي است و بايد تمامي تمهيدات لازم را براي حفاظت از جان او انجام دهد و مسئوليت مدني در فاجعه منا مطابق جديدترين قانون گذاري ها دولت عربستان است."

حجت الاسلام والمسلمين محسن قدير، عضو هيات علمي و گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم در ادامه اين نشست بيان داشت: "امسال طبق آمار رسمي دولت عربستان، تعداد زائران زير سه ميليون نفر بود و اين در حالي است كه در برهه هايي در سال هاي گذشته چهار تا چهار و نيم ميليون نفر زائر در منا حضور داشتند و در عين حال در منا حركت كاروان ها در هر ساعتي از شبانه روز از ابتدا تا انتها توسط ماموران سعودي جهت دهي مي‌شود."
وي كه خود از شاهدان عيني فاجعه منا به شمار مي آيد افزود: "اين كه زائران در روز عيد قربان زود حركت كردند يا از چه مسيري رفتند مهم نيست بلكه مهم آن است كه همه آن ها در چند مرحله توسط ماموران سعودي هدايت شدند اما برخي مسير را ادامه ندادند و برگشتند و در تمام مرحله ها زائران ايراني با آفريقايي هاي غير عرب هم مسير شده بودند."

وي بيان داشت: "آن چه در منا بوقوع پيوست نشان مي دهد كه ماموران سعودي با بي تدبيري در هدايت حجاج باعث شدند كه بسياري افراد به صورت تدريجي جان ببازند."

وي گفت: "فاجعه منا مصداق نقض حقوق بشر است و اين در حالي است كه دولت سعودي بايد حمايت هاي لازم را از زائران و حفظ حق حيات حاجيان داشته باشد."

قدير افزود: "حضور عربستان در محافل بين المللي و همراهي بسياري از كشورها با دولت سعودي باعث مي شود كه شايد پيگيري هاي حقوقي در مورد فاجعه منا با دشواري مواجه شود."

محمدخليل صالحي، استاد حقوق جزاي بين‌الملل نيز در اين نشست بيان داشت: "اين امكان را مي توان داشته باشيم كه فاجعه دلخراش منا را جنايت بين المللي محسوب كنيم و بر اساس ماده هفت ديوان بين المللي كيفري جنايت بر بشريت تلقي كرده و همچنين شواهد، جنبه هاي عمدي بودن فاجعه را منتفي نمي كند."

وي افزود: "آفريقايي تبارهاي نيجريه از افرادي بودند كه تمايل قوي به سمت تشيع داشته اند و همراه با ايراني ها در مسير رمي جمرات بودند و مي توان پازلي را مورد بررسي قرار داد كه شايد برنامه اي سازمان دهي شده براي ايجاد فاجعه منا وجود داشته است."

وي بيان داشت: "جمعيت در آن مسير هيچ اختيار و قدرت ابتكاري در رفت يا برگشت نداشته است و تمام اين مسير تحت كنترل مطلق پليس عربستان بوده است و اهمال كاري و امتناع از كمك توسط پليس عربستان، امكان سنجي عمدي بودن فاجعه را عقلايي مي كند، اين در حالي است كه اسناد قطعي قابل ارائه را در زمينه عمدي بودن حادثه در اختيار نداريم ولي اگر روزي برخي شواهد اثبات شود مي توان به برخي اقدامات سازماندهي شده براي تعقيب كيفري بين المللي استناد كرد."

وي افزود: "آن چه مسلم و يقيني است آن است كه مرگ حاجيان ايراني و غير ايراني اگر جنايتي بين المللي نباشد در چارچوب يك اقدام غيرعمدي به پليس عربستان و مسئولان مديريتي حج و دولت عربستان قابليت انتساب حقوقي دارد و از حيث كيفري اولين سئوال مطرح شده آن است كه صلاحيت تعقيب قضايي از سوي ايران براي رسيدگي به جرم كه در فرض فعلي غير عمدي رخ داده وجود دارد."

صالحي ابراز داشت: "در قانون مجازات اسلامي و در ماده 92 تحول بزرگي رخ داده است كه صلاحيت فرا سرزميني دادگاه هاي ايران را مطرح مي كند كه قادر هستند جرائم ارتكابي عليه افراد ايراني خارج از ايران را مورد رسيدگي قرار دهند و دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به فاجعه منا را نسبت به افراد ايراني دارا هستند."
وي گفت: "برخي از صدمه ها به عنوان نتيجه رفتار عربستان در ايران حادث شده است و نسبت به اين گونه صدمه ها بر اساس ماده چهار قانون مجازات داراي صلاحيت سرزميني هستيم و در ارتباط با صلاحيت شخصي، رسيدگي دادگاه منوط به يافت شدن متهمان در ايران است و در اين زمينه در ارتباط با فرايند محكوميت افراد به جرمي كه انجام دادند تحقيق، كشف و تعقيب را داريم بنا براين دادسراي تهران اين اختيار قضايي را دارد كه اقدامات اوليه براي شروع به تحقيقات مقدماتي نسبت به قتل هاي انجام شده انجام دهد."

وي بيان داشت: "هيچ فردي از پليس عربستان به صورت مستقيم اقدام به قتل نكرده است ولي بر اساس قانون ما تنها اقدامات مستقيم مطرح نيست و جنايت اعم از آن است كه به مباشرت يا ترك فعل صورت گيرد و از اين جهت جنايت منا قابليت انتساب به ماموران سعودي را دارد و دايره مسئولان اين جنايت ها مي تواند دامن گير اشخاص حقوقي را نيز بگيرد."

استاد حقوق جزاي بين الملل افزود: "مقصران اصلي و دانه درشت هاي مسئول در قضيه منا مسئولان پليس عربستان، مسئولان اداره مراسم حج و مسوولان دولتي و اشخاص حقوقي مرتبط با حج عربستان هستند."[1]

 

---