ویزای حج اواخر خردادماه الکترونیکی صادر می‌شود
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به صدور ویزای حج تمتع از اواخر خرداد ماه گفت: ویزای حج امسال نیز الکترونیکی صادر می‌شود که مقدمات آن فراهم شده و درحال ثبت اطلاعات زائران هستیم.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، حميد محمدي درباره احتمال افزايش سهميه حجاج اظهار كرد: با توجه به قول‌هاي ضمني عربستان، تلاش زيادي كرديم كه سهميه بيشتري را از عربستان دريافت كنيم، اما محدوديت اسكان در شهر مدينه، باعث شده عربستان امسال به هيچ كشوري اين سهميه اضافي را ندهد.
وي همچنين درباره تمهيدات صورت گرفته براي صدور ويزاي حج، گفت: ويزاي حج امسال نيز الكترونيكي صادر مي‌شود كه مقدمات آن فراهم شده و درحال ثبت اطلاعات زائران هستيم تا پس از تاييد، ويزاها چاپ شود؛ صدور ويزاي حج از اواخر خرداد آغاز مي‌شود.
رئيس سازمان حج و زيارت درباره اقدامات صورت گرفته براي تامين ارز حج افزود: تامين ارز براي تهيه خدمات مورد نياز زائران در عربستان حائز اهميت است كه با همكاري بانك مركزي در اسفندماه سال گذشته با تخصيص ارز به نرخ حدودي ۳۹۰۰ تومان، ارز تامين شده اما همچنان در تلاش هستيم تا به عربستان منتقل شود.
محمدي در ادامه به وضعيت اسكان زائران در شهر مدينه و تخريب هتل‌هاي اطراف مسجدالنبي (ص) افزود: در مكه وضعيت هتل ها مناسب است، مشكلي براي اسكان وجود ندارد، اما در مدينه، از چهار سال پيش طرح توسعه مسجدالنبي (ص) شروع شد و با تخريب هتل هاي منطقه مركزي، مدينه با كمبود جدي هتل مواجه شد كه البته اين مشكل همه كشورها را درگير كرده و مدت زمان اقامت زائران را به حداقل رسانده است. در گذشته زائران ۱۰ تا ۱۵ روز در مدينه اقامت داشتند، اما اكنون نهايت زماني كه درنظر گرفته شده شش روز است.وي تصريح كرد: اگر حجاج قرار باشد اقامت بيشتري در مدينه داشته باشند، دست‌كم بايد به ميزان ۵۰ درصد هتل‌هاي مكه در شهر مدينه ساخته شود در غير اين صورت زائران فشار زيادي را متحمل مي‌شوند.
رئيس سازمان حج و زيارت همچنين به موضوع اقامت در سرزمين‌هاي منا و عرفات اشاره كرد و افزود: چادرهاي منا و عرفات گنجايش اين تعداد زائر را ندارد و حجاج بايد كمبود و تنگي جا در عرفات و منا را تحمل كنند.
وي درباره سفر اخيرش به عربستان گفت: در زمان برقراري روابط، اين ترددها براي برنامه‌ريزي و تسهيل خدمات در حج كه عملياتي سنگين به شمار مي‌آيد، مستمر انجام مي‌شود.
رئيس سازمان حج و زيارت افزود: از جمله كارهايي كه در اين ترددها به سرانجام رسيد، پروژه آشپزخانه مركزي مكه بود پس از ۱۵ سال در زمان توقف حج از بين رفت و فقدان آن در سال گذشته مشكلاتي را بوجود آورد، هرچند كه فشار و آسيب آن به زائر تحميل نشد. اكنون اين مشكل برطرف شده و آشپزخانه ديگري با ظرفيت پخت ۸۰ هزار پرس غذا در روز با سرمايه‌گذاري عربستاني‌ها و مطابق استاندارد و نياز ما، براي حج امسال در حال آماده شدن است.
محمدي سپس به وضعيت اعزام‌ها به عراق كه گاه چالش‌آفرين مي‌شود، اشاره كرد و افزود: قانون سازمان حج و زيارت را متولي اعزام زائر به عتبات عاليات عراق دانسته است، اما برخي خلاءهاي قانوني سبب مي شود افراد مختلفي به طور غيرمجاز وارد اين حوزه شوند. درحالي‌كه قانون صراحتا مشخص كرده آن‌هايي كه قصد دارند در مقاصد زيارتي خارج از كشور فعاليت كنند بايد از سازمان حج و زيارت مجوز دريافت كنند. ۲۵۰۰ دفتر زيارتي در سراسر كشور اين مجوز را گرفته‌اند كه از ذي‌صلاح‌ترين و با تجربه‌ترين افراد در اين امر استفاده مي‌كنند و افرادي كه اين مجوز را ندارند و خارج شرايط تعيين شده فعاليت مي‌كنند، غيرمجاز شمرده مي‌شوند.
وي هچنين درباره هجمه‌اي كه براي فعاليت و حضور انحصاري سازمان حج و زيارت در عراق وارد شده است، گفت: روشي كه از چند سال قبل بكار گرفته شده بود، اين تصور را ايجاد كرده كه سازمان حج و زيارت در اعزام زاير به عتبات از طريق شمسا انحصار ايجاد كرده است. اين شيوه حدود ده سال پيش مناسب بوده، ولي اين روش امروزه اصلا پاسخگوي نياز جامعه زايرين نيست. در اين حوزه رقابتي، صرفا خدمات بهتر و ارزان‌تر به زائران حرف اصلي را مي زند. بر همين اساس سازمان حج زمينه را براي ورود شركت‌هاي مركزي زيارتي استان ها را براي اعزام زايرين فراهم كرده است.
رئيس سازمان حج و زيارت درباره وضعيت دفاتري كه از سازمان حج مجوز دارند، اما به شمسا و شركت‌هاي كارگزاري در استان‌ها نپيوسته‌اند و فعاليت‌شان گاهي غيرمجاز تلقي مي‌شود، توضيح داد: اتفاقا يكي از معضلات همين است، به همين دليل الزام شد تا پايان خردادماه اين كارگزاران عضو آن شركت‌هاي مركزي شوند، وگرنه به روش ديگري اقدام مي‌شود. براي نمونه استان فارس ۱۴۰ دفتر زيارتي دارد كه ۷۰ كارگزار در آن شركت مركزي عضو نشده بودند كه با اصلاح ساختاري اين مشكل برطرف شد.
محمدي تاكيد كرد: رمز موفقيت اين شركت‌ها، ارائه خدمات كيفي با قيمت ارزان است. هدف اين است كه وضعيت كاروان‌ها و اعزام‌ها در عراق بهبود يابد و نرخ‌ها رقابتي و ارزان شود، چرا كه غيرمجازها در حق مردم زياد اجحاف مي‌كنند، درحالي‌كه مردم از اين موضوع اطلاع ندارند.