حج اِفراد
یکی از انواع سه‌گانه حج معنای لغوی واژه اِفراد، از ریشه «ف ر د» جدا کردن و تک قرار دادن است.[1] «حج افراد»، در اصطلاح فقها، یکی از انواع حج است که در آن، عمره جدای از حج و پس از آن انجام می‌گیرد.[2] در برخی منابع فقهی
يكي از انواع سهگانه حج
معناي لغوي واژه اِفراد، از ريشه «ف ر د» جدا كردن و تك قرار دادن است.[1]
«حج افراد»، در اصطلاح فقها، يكي از انواع حج است كه در آن، عمره جداي از حج و پس از آن انجام ميگيرد.[2] در برخي منابع فقهي، از حج افراد به «حج مبتوله» تعبير شده است[3]، از آن رو كه در اين نوع حج، ميان حج و عمره، فاصله و جدايي است.[4]
«حج افراد»، در اصطلاح فقها، يكي از انواع حج است كه در آن، عمره جداي از حج و پس از آن انجام ميگيرد.[2] در برخي منابع فقهي، از حج افراد به «حج مبتوله» تعبير شده است[3]، از آن رو كه در اين نوع حج، ميان حج و عمره، فاصله و جدايي است.[4]
حج افراد، در ديدگاه مذاهب اسلامي، جايگاه و اهميتي ويژه دارد؛ به گونهاي كه به نظر مشهور اماميان[5] و حنفيان[6] يك بار به جا آوردن آن به عنوان حجة الاسلام٭ بر ساكنان اهل مكه و اطراف آن تا فاصلهاي معين واجب است و حج تمتّع براي آنان مجزي نيست. (حكم حج افراد٭) شافعيان[7] و مالكيان[8] بدين استناد كه حج پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در سال دهم هجرت، (حجة الوداع) از نوع حج افراد بوده، آن را با فضيلتترين نوع حج ميدانند. البته از ديدگاه شافعيان، شرط افضل بودن افراد اين است كه عمره و حج، در يك سال گزارده شود.[9] حنبليان نيز حج افراد را براي اهل مكه مجزي، و آن را در رتبه پس از حج تمتّع و برتر از حج قران شمردهاند.[10]
در منابع روايي و تاريخي، گزارشهاي متعددي از حجگزاري پيامبران الهي، مانند حضرت آدم[11]، حضرت ابراهيم[12]، حضرت موسي[13]، حضرت سليمان(عليهم السلام) و خاندان آنها و ديگر پيامبران[14] وجود دارد. از آنجا كه حج تمتّع در اسلام و سالها پس از هجرت تشريع شد[15]، شايد بتوان نتيجه گرفت كه حج پيامبران و امّتهاي گذشته، از جمله حج اعراب در عصر جاهلي، (← حج جاهلي) حج اِفراد يا مشابه آن بوده؛ يعني حج و عمره در آن از هم جدا بودهاند.
بنا بر احاديث، پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در دوران اقامتش در مكه، 20 حج مخفيانه به جا
آورد[16] كه احتمالاً به گونه افراد بوده است. ولي در دوران اقامتش در مدينه، تنها يك حج به جا آورد كه به حجة الوداع، حجة الاسلام و حجة البلاغ مشهور است.[17] شافعيان و مالكيان، اين حج را از نوع حج افراد[18]، اماميان[19] و حنفيان[20] به استناد احاديث[21] آن را حج قران (با تعاريفي متفاوت با هم؛← حج قران٭) و حنبليان آن را حج تمتّع ميدانند.[22] در منابع جامع فقهي موضوع «حج افراد» غالباً در مبحث حج، ذيل باب «انواع حج»، مطرح شده است.[23]
آورد[16] كه احتمالاً به گونه افراد بوده است. ولي در دوران اقامتش در مدينه، تنها يك حج به جا آورد كه به حجة الوداع، حجة الاسلام و حجة البلاغ مشهور است.[17] شافعيان و مالكيان، اين حج را از نوع حج افراد[18]، اماميان[19] و حنفيان[20] به استناد احاديث[21] آن را حج قران (با تعاريفي متفاوت با هم؛← حج قران٭) و حنبليان آن را حج تمتّع ميدانند.[22] در منابع جامع فقهي موضوع «حج افراد» غالباً در مبحث حج، ذيل باب «انواع حج»، مطرح شده است.[23]
شرايط و اجزاي حج افراد: اماميان[24] و اهل سنت[25]، به استناد دلايلي از جمله آيه {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ} (بقره/2، 197) و اجماع[26]، شرايطي براي صحت انواع حج، از جمله حج افراد ذكر كردهاند: 1. نيت 2. وقوع در ماههاي حج، يعني شوال، ذيقعده
و ذيحجه 3. احرام بستن از يكي از مواقيت پنجگانه يا منزل (در صورت ساكن بودن
در مكه يا اطراف آن). برخي شافعيان
ترتيب در اداي اعمال حج را نيز به اين
شرايط افزودهاند.[27]
و ذيحجه 3. احرام بستن از يكي از مواقيت پنجگانه يا منزل (در صورت ساكن بودن
در مكه يا اطراف آن). برخي شافعيان
ترتيب در اداي اعمال حج را نيز به اين
شرايط افزودهاند.[27]
حج افراد، از دو بخش حج و عمره، تشكيل ميشود. ساختار حج، از ديدگاه فقهاي امامي، به استناد احاديث[28]، چنين است:
1. احرام٭ 2. تلبيه٭ 3. وقوف در عرفات٭
4. وقوف در مشعر٭ 5. اعمال سرزمين منا شامل: رمي جمره٭، حلق يا تقصير و بيتوته در منا٭ 6. طواف زيارت٭ و نماز آن 7. سعي ميان صفا و مروه٭ 8 . طواف نساء٭ و نماز آن.[29]
1. احرام٭ 2. تلبيه٭ 3. وقوف در عرفات٭
4. وقوف در مشعر٭ 5. اعمال سرزمين منا شامل: رمي جمره٭، حلق يا تقصير و بيتوته در منا٭ 6. طواف زيارت٭ و نماز آن 7. سعي ميان صفا و مروه٭ 8 . طواف نساء٭ و نماز آن.[29]
ساختار حج افراد، از ديدگاه فقهاي اهل سنت نيز، تقريباً اين گونه است؛ با اين تفاوت كه آنان، طواف نساء و نماز آن را از واجبات حج افراد نميدانند و به جاي آن، فقهاي برخي مذاهب، طواف قدوم را براي حاجيان، هنگام ورود به مسجدالحرام[30]، و برخي ديگر، طواف وداع را براي حجگزاران غير مكي، در خاتمه مناسك[31]، واجب شمردهاند. به نظر فقهاي امامي و اهل سنت، قرباني كردن در حج افراد، مستحب است.[32]
واجبات عمره افراد (عمره مفرده)، از ديدگاه اماميان[33] و فقهاي اهل سنت[34]، به استناد احاديث[35] چنين است: احرام، طواف، سعي، حلق يا تقصير. البته فقهاي امامي، افزون بر اينها، طواف نساء و نماز آن را هم واجب شمردهاند.(← عمره مفرده٭) شماري از واجبات حج و عمره افراد ركن حج يا عمره به شمار ميروند كه درباره تعداد و چگونگي آنها، در مذاهب مختلف، اختلاف نظر وجود دارد. (← اركان حج، اركان عمره)
ويژگيهاي مهم حج افراد: حج افراد، در احكام جزئي، تفاوتهايي با دو نوع حج ديگر دارد كه ميتوان آنها را از ويژگيهاي مهم اين نوع حج برشمرد:
1. استحباب قرباني (واجب نبودن آن) به استناد آيه 196 بقره/2 و روايات.[36] در حج افراد[37]، بر خلافِ حج تمتّع[38] و حج قران.[39] البته فقهاي امامي، در حج قران وجوب قرباني را منوط به همراه داشتن قرباني دانستهاند[40] و فقهاي اهل سنت نيز، براي وجوب قرباني در حج تمتّع، شروطي را ذكر كردهاند.[41]
2. در حج افراد، بر خلاف حج تمتّع، لازم نيست حج و عمره در يك سال ادا شود. بلكه عمره آن را بايد در هر زمان كه شرايط آن حاصل شود، انجام داد.[42]
3. استطاعت در حج افراد، بر خلاف تمتّع، استطاعت نسبت به حج و عمره تفكيكپذير است؛ يعني ممكن است مكلّف تنها نسبت به يكي از آن دو مستطيع شود و در نتيجه تنها همان مناسك (عمره يا حج) بر او واجب خواهد گرديد.[43]
4. فقهاي امامي[44] و اهل سنت[45]، به دليل احاديث[46] و اجماع[47]، بر آنند كه ميقات حج افراد، براي ساكنان در مناطق دورتر از ميقات به مكه، يكي از مواقيت پنجگانه است. (← ميقات) به نظر مشهور اماميان[48] و اهل سنت[49]، به استناد احاديث[50]، ميقات حج افراد براي اهل مكه و نيز ساكنان ميان مواقيت و مكه محل سكونت آنهاست. البته برخي فقهاي متأخر امامي، به استناد احاديث[51]، ميقات حج افراد را براي مكّيان «جعرانه» دانستهاند[52] و شماري ديگر، به استحباب آن[53] يا اختصاص جعرانه، به مجاوران در مكه[54] قائل شدهاند. ميقات عمره مفرده هم، به نظر فقهاي امامي و اهل سنت، براي ساكنان مكه ادني الحل (نزديكترين مكان به مرز حرم) است.
(← عمره مفرده؛ ادني الحل)
(← عمره مفرده؛ ادني الحل)
5. در حج افراد، بر خلاف تمتّع، لازم نيست كه عمره پيش از حج ادا شود، مگر اينكه براي عمره افراد، استطاعت حاصل شود، ولي براي حج آن استطاعت تحقق نيافته باشد كه در اين صورت، فقط ابتدا بايد عمره ادا شود.[55]
6. در حج افراد ميتوان طواف و سعي را حتي در غير موارد اضطرار، بر وقوفين مقدّم داشت. بر خلاف حج تمتّع كه تنها در صورت اضطرار چنين كاري جايز است.[56]
7. در حج افراد، ميتوان پس از احرام، طواف مستحب به جا آورد. ولي به نظر فقهاي امامي، اين كار در حج تمتّع جايز نيست.[57]
8. انعقاد احرام در حج افراد، به نظر مشهور فقيهان امامي، به استناد روايات[58] فقط با تلبيه صورت ميگيرد. ولي در حج قران، افزون بر تلبيه، با اشعار و تقليد (← اشعار و تقليد٭) نيز انجام ميشود.[59]
9. به نظر فقيهان اهل سنت، در حج افراد، احرامگزار با يك نيتِ احرام، تنها به حج محرم ميشود. ولي در حج قران، با يك نيت، هم به حج و هم به عمره محرم ميشود.[60](← حج قران٭)
وجوب حج افراد: به نظر بيشتر فقيهان امامي[61]، به ويژه متأخران از آنان[62]، حج افراد (يا حج قران) بر اهل مكه و كساني كه تا فاصله 48 ميلي آن هستند، به عنوان حجة الاسلام واجب بوده و حج تمتّع، براي آنان، مجزي نيست.[63] آنان حج افراد را جز در موارد اضطراري، براي غير اهل مكه، مجزي نميدانند.[64] (← تبدّل حج/ عمره٭) معدودي از فقيهان امامي، علاوه بر حج افراد - و قران- حج تمتّع را نيز براي اهل مكه مجزي ميدانند.[65]
دلائل نظر مشهور فقيهان امامي، مبني بر وجوب حج افراد بر اهل مكه، عبارتند از:
1. آيه 196 سوره بقره/2: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ... ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}. اين آيه بر اختصاص حج تمتّع به غير اهل مكه دلالت دارد. پس آنچه بر اهل مكه واجب شمرده ميشود، حج افراد (يا حج قران) است.[66] تعبير «حاضري مسجدالحرام» در آيه شريفه،
اهل مكه و اهالي اطراف آن تا 48 ميل را
در بر ميگيرد.[67]
اهل مكه و اهالي اطراف آن تا 48 ميل را
در بر ميگيرد.[67]
2. احاديث دال بر وجوب حج افراد يا قران، بر اهل مكه و اطراف آن.[68] آن دسته از فقهاي امامي كه حج تمتّع را نيز براي اهل مكه مجزي ميدانند، گفتهاند كه «ذلك»، در آيه مذكور، اشاره به هدي (قرباني) در حج تمتّع است نه خود حج تمتّع. از اين رو، به نظر آنان، از آيه مذكور اختصاص حج تمتّع به غير اهل مكه قابل استفاده نيست.[69]
فقيهان امامي، به استناد آيه {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه} (بقره/2، 196) و احاديث[70] عمره افراد (مفرده) را-كه پس از حج افراد بايد انجام شود- بر ساكنان مكه و اطراف آن، تا فاصله 48 ميلي، به شرط استطاعت واجب ميدانند. حتي اگر استطاعت تنها براي عمره حاصل شود، بدون آنكه براي حج استطاعت باشد، انجام دادن عمره افراد، به تنهايي واجب است.[71] فقيهان شافعي[72] و حنبلي[73] نيز، به استناد آيه مذكور و احاديث[74]، عمره افراد را مانند حج افراد واجب ميدانند. ولي فقيهان مالكي[75] و بيشتر حنفيان[76]، به استناد برخي روايات[77]، آن را مستحب شمردهاند. هرچند برخي حنفيان به وجوب آن تمايل بيشتري دارند.[78] به نظر فقيهان اهل سنت، مانند اماميان، ابتدا بايد حج افراد و سپس عمره افراد انجام شود.[79]
به نظر برخي اماميان، مبدأ محاسبه مسافت 48 ميل، براي تفكيك آفاقيان از غير آفاقيان، به استناد ظاهر آيه 196 بقره/2، مسجدالحرام است.[80] ولي شماري ديگر، به استناد صحيحه زراره[81] و نيز اطلاق مسجدالحرام بر مكه در آيه 1 اسراء/17، مبدأ مسافت را شهر مكه دانستهاند.[82] (← آفاقي)
درباره ميزان دقيق 48 ميل، با واحدهاي اندازهگيري امروزي، فقهاي معاصر، آراي مختلفي دارند. بيشتر آنان، 48 ميل را حدود 88 كيلومتر دانستهاند.[83] ولي اقوال ديگري هم مطرح شده است؛ از جمله: 80 كيلومتر[84]، 86 كيلومتر[85]، 89 و 90 كيلومتر.[86]
برخي از فقيهان امامي، وظيفه حج افراد يا قران را بر عهده ساكنان، تا فاصله 12 ميلي مكه، شمرده و وظيفه ديگران را حج تمتّع ميدانند.[87] مهمترين ادله آنان عبارت است از:
1. اطلاق برخي روايات مبني بر وجوب تمتّع بر حجگزاران غير مكي[88] و خروج قدر متيقن از اين وجوب كه ساكنان در مسافت كمتر از 12 ميل هستند.
2. از آيه 196 بقره/2 برميآيد كه حج تمتّع، ويژه افراد غير حاضر در مكه و حج افراد و قران، وظيفه حاضران در مكه است و حاضر آن است كه مسافر نباشد. بنابر اين معيار آفاقي بودن يا نبودن، مسافر بودن يا نبودن است كه حد سفر شرعي، چهار فرسخ (12 ميل) است.
3. صدق عنوان «حضور» در آيه شريفه، عرفاً بر ساكنان فواصل دورتر، با فاصله بيش از 12 ميل از مكه، مشكل است.[89]
4. روايات تصريح كننده به 48 ميل نيز ناظر به فاصله از چهار طرف هستند؛ يعني مراد آنها 12 ميل از هر طرف است، نه 48 ميل از هر طرف.[90] در مقابل، پيروان نظر مشهور در رد اين ادله پاسخ دادهاند كه اولاً اطلاق موجود در برخي روايات، مبني بر وجوب حج تمتّع بر افراد، در برابر نظر فقهاي اهل سنت است كه حج افراد را براي آفاقيان كافي ميدانند. پس مدلول آنها وجوب تمتّع بر هر فرد نيست و اطلاق ندارد. بر فرض اطلاق، اين روايات، به وسيله رواياتي كه فاصله 48 ميل را از هر طرف ذكر كرده، مقيد ميشود.[91] ثانياً مراد از حضور در آيه، حضور در مقابل سفر نيست و ربطي به حد شرعي مسافر ندارد. از سوي ديگر افرادي كه كمتر از 12 ميل با مكه فاصله دارند هم عرفاً حاضر به شمار نميروند. پس مراد از حاضر، معناي شرعي خاصي است كه در رواياتِ دال بر فاصله 48 ميل،
تبيين شده است.[92]
تبيين شده است.[92]
در پارهاي روايات، حد حاضران در مسجدالحرام 18 ميل ذكر شده است.[93] ولي فقيهان امامي، به ادلهاي اين قول را نپذيرفتهاند:
1. فقها به اين روايات عمل نكردهاند.[94]
2. مفاد روايات، يعني نفي حج تمتّع [و ثبوت حج افراد] براي ساكنان، تا فاصله 18 ميلي، با نظر مشهور، يعني ثبوت حج افراد بر ساكنان در فواصل بيشتر، منافاتي ندارد.[95]
3. منطوق روايت 18 ميل، وجوب حج افراد بر ساكنان در اين فاصله نيست، بلكه مفهوم آن چنين است. در حالي كه منطوق روايات مربوط به 48 ميل، وجوب حج افراد بر ساكنان تا فاصله 48 ميلي مكه است و قطعاً منطوق بر مفهوم مقدّم است.[96] برخي ديگر، در مقام جمع ميان اين دو دسته روايات، گفتهاند كه روايت 18 ميل دال بر تخيير ميان حج افراد و حج تمتّع و روايات 48 ميل، دال بر تعيين حج تمتّع است.[97] همچنين در پارهاي روايات ديگر[98]، حد حاضران، مواقيت پنجگانه يا برخي مناطق اطراف مكه به شمار رفته كه به سبب اعراض فقيهان از فتوا دادن بر طبق آنها[99]، ضعف سندي[100]، امكان حمل بر تقيه[101] و تعارض با روايات 48 ميل[102]، غير قابل استناد شمرده شده است.
فقيهان حنفي، حج افراد را بر اهل مكه و كساني كه در مواقيت و مناطق ميان مواقيت و مكه ساكن هستند، واجب دانسته و حج تمتّع و قران را براي آنان مجزي نميدانند[103]؛ مگر اينكه قبل از ماههاي حج از اين محدوده خارج شوند و از مواقيت محرم گردند.[104] دليل آنان براي وجوب تعييني حج افراد بر اهل مكه، روايات حاكي از نفي وجوب تمتّع بر آنان و معين بودن وجوب افراد براي آنان است و دليل آنان، براي الحاق ساكنان ميان مكه و مواقيت، به اهل مكه، جواز ورود بدون احرام آنان به مكه است.[105] ولي فقيهان شافعي[106]، مالكي[107] و حنبلي[108]، حج افراد را در كنار حج قران و حج تمتّع، بر تمام مسلمانان، اعم از ساكنان مكه و غير مكه، مجزي ميدانند. مستند آنان اين است كه هر يك از مناسك حج كه در مورد غير مكيان موجب نزديكي به خدا و طاعت الهي باشد، در مورد ساكنان مكه نيز چنين است. در نتيجه اداي حج افراد هم براي ساكنان و هم غير ساكنان مكه مجزي است.[109] به نظر آنان، مراد آيه 196 بقره/2 و نيز رواياتي كه تمتّع را در خصوص اهل مكه نفي كرده، نفي قرباني حج تمتّع است، نه نفي حج تمتّع.[110]
به نظر مشهور فقيهان امامي، به استناد احاديث[111]، هرگاه فرد آفاقي٭ در مكه اقامت گزيند، تا دو سال حكم آفاقي را دارد و وظيفهاش اداي حج تمتّع است. ولي پس از پايان دو سال، حكم اهل مكه را يافته و وظيفهاش حج افراد يا قران ميشود.[112] در پارهاي موارد، حج افراد به عمره مفرده يا عمره تمتّع و عمره تمتّع به حج افراد تبديل ميشود.(← تبدل حج/ عمره)
منابع
ارشاد الاذهان الي احكام الايمان: حسن بن يوسف حلي (648 ـ 726ق.)، تحقيق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، تحقيق مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الام: محمد بن ادريس الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ البحر الرائق (شرح كنز الدقائق): زينالدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي (م.595ق.)، به كوشش خالد العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاريخ الطبري (تاريخ الامم و الملوك): محمد بن جرير الطبري (224-310ق.)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ تاريخ اليعقوبي: احمد بن ابييعقوب اليعقوبي (م.292ق.)، بيروت، دار صادر، 1415ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمد كاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بيتا؛ تفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي (م.320ق.)، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه، 1380ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ توضيح المناسك: سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي، قم، دفتر آيتالله لنگرودي، 1434ق؛ الثمر الداني علي رسالة القيرواني: صالح بن عبدالله الأبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، مكتبة الثقافيه، بيتا؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، انتشارات مؤسسه سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابيحنيفه النعمان، محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر السبحاني، قم، مؤسسة الامام الصادق 7، 1424ق؛ الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الخلاف في الاحكام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي: باقر الايرواني، قم، 1427ق؛ دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام: نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛ ذخيرة المعاد: محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، بيتا؛ روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه: محمد تقي مجلسي (1003-1070ق.)، تحقيق سيد حسين موسوي كرماني، علي پناه اشتهاردي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور، 1399ق؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد عيسي الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (م.255ق.)، بيجا، دار احياء السنة النبويه، بيتا؛ السنن الكبري: احمد بن الحسين البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر، 1416ق؛ سنن النسائي: احمد بن علي النسائي (215-303ق.)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت، دار الفكر، 1348ق؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيه): اسماعيل بن حماد الجوهري (م.393ق.)، به كوشش احمد عبدالغفور العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ الطبقات الكبري: محمد بن سعد (م.230ق.)، به كوشش محمد عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميه، 1410ق؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، بيروت، اعلمي، 1409ق؛ علل الشرائع و الاحكام: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، به كوشش سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مكتبة الحيدريه، 1385ق؛ العين: خليل بن احمد الفراهيدي (م.170ق.)، به كوشش مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، قم، دار الهجره، 1409ق؛ عيون اخبار الرضا: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق حسين اعلمي، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1404ق؛ غنية النزوع: حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، دار الفكر؛ فقه الحج بحوث استدلاليه في الحج: لطف الله صافي گلپايگاني، قم، مؤسسه سيدة المعصومه، 1423ق؛ الفقه المنهجي علي مذهب الامام الشافعي: مصطفي الخن و ديگران، دمشق، دار القلم، 1413ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح تقيالدين الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين(عليه السلام)، 1403ق؛ الكافي في فقه اهل المدينه: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1407ق؛ الكافي في فقه اهل المدينه: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1407ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علياكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق؛ كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به كوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف الرموز: حسن بن ابيطالب الأبي (م.690ق.)، به كوشش اشتهاردي و يزدي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1408ق؛ كشف اللثام عن قواعد الاحكام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ كلمة التقوي (فتاوي): محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛ اللمعة الدمشقية في فقه الاماميه: محمد بن مكي (734-786ق.)، قم، انتشارات دارالفكر، 1411ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد بن سهل السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه، بيتا؛ المختصر النافع في فقه الاماميه (النافع في مختصر الشرائع): جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، تهران، بنياد بعثت، 1410ق؛ مختصر خليل: محمد بن يوسف (م.897ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ المراسم العلوية في الاحكام النبويه: حمزة بن عبدالعزيز الديلمي (م.448ق.)، به كوشش محسن حسيني اميني، قم، المجمع العالمي لاهل البيت، 1414ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زينالدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ المصنّف في الاحاديث و الآثار: عبدالله بن محمد بن ابي شيبه (م.235ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، دار الفكر، 1409ق؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به كوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دار العلم، 1404ق؛ المعتمد في شرح المناسك: (كتاب الحج: محاضرات الخويي): به كوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛ معجم مقاييس اللغه: احمد بن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1404ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنع: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علياكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1404ق؛ مناسك الحج و احكام العمره: جعفر السبحاني، قم، مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام)، 1428ق؛ مناسك حج و عمره: محمدتقي بهجت، قم، شفق، 1424ق؛ مناسك حج: حسين وحيد خراساني، قم، مدرسه امام باقر العلوم، 1428ق؛ مناسك حج: سيد علي خامنهاي؛ مناهج الاخيار في شرح الاستبصار: سيد احمد علوي عاملي (م.1060ق.)، قم، انتشارات اسماعيليان؛ منتخب مناسك حج: خميني، تهران، مشعر، 1426ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ منهاج الصالحين: سيد محمدصادق حسيني روحاني، به كوشش مصطفي عاملي، قم، مؤلف، 1428ق؛ مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي السبزواري (م.1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛ المهذب: القاضي عبدالعزيز بن نحرير البراج (م.481ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف: الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق.)، به كوشش گروهي از استادان، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1410ق؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به كوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: محمد بن علي بن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
محمد قديريان
[1]. العين، ج8، ص24؛ الصحاح، ج2، ص518؛ معجم مقاييس اللغه، ج4، ص500، «فرد».
[2]. المغني، ج3، ص247؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص25؛ المجموع، ج7، ص171.
[3]. الكافي، حلبي، ص161؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص316.
[4]. السرائر، ج1، ص618.
[5]. الكافي، حلبي، ص191-192؛ غنية النزوع، ص151-152؛ شرائع الاسلام، ج1، ص175-176.
[6]. بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2؛ ص632.
[7]. الأم، ج7، ص226؛ مختصر المزني، ص63؛ فتح العزيز، ج7، ص107-108.
[8]. مواهب الجليل، ج4، ص68؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص27-28.
[9]. فتح العزيز، ج7، ص113-114؛ المجموع، ج7، ص151؛
روضة الطالبين، ج2، ص320.
روضة الطالبين، ج2، ص320.
[10]. المغني، ج3، ص232؛ كشاف القناع، ج2، ص476.
[11]. علل الشرائع، ج2، ص594؛ عيون اخبار الرضا، ج1، ص270؛ تفسير العياشي، ج1، ص186.
[12]. تاريخ اليعقوبي، ج1، ص27؛ تاريخ الطبري، ج1، ص260-262؛ تفسير قمي، ج2، ص224.
[13]. الكافي، كليني، ج4، ص214؛ علل الشرائع، ج1، ص274.
[14]. الكافي، كليني، ج4، ص214؛ علل الشرائع، ج1، ص274.
[15]. الكافي، كليني، ج4، ص245-249؛ علل الشرائع، ج2، ص412؛ دروس تمهيديه، ج1، ص420.
[16]. الكافي، كليني، ج4، ص245ـ252؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص238؛ علل الشرائع، ج2، ص450.
[17]. الطبقات، ج2، ص131؛ الكافي، كليني، ج4، ص248-258؛ تهذيب، ج5، ص458.
[18]. مختصر المزني، ص63؛ المجموع، ج7، ص153؛ مواهب الجليل، ج4، ص69.
[19]. الارشاد، ج1، ص171؛ الخلاف، ج2، ص268.
[20]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص26.
[21]. سنن النسائي، ج5، ص148؛ الكافي، كليني، ج4، ص245؛ تهذيب، ج5، ص455، 457.
[22]. المغني، ج3، ص234-235.
[23]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص306؛ بدائع الصنائع، ج2، ص167؛ فتح العزيز، ج7، ص103.
[24]. المعتبر، ج2، ص786؛ مسالك الافهام، ج2، ص203؛ مدارك الاحكام، ج7، ص191-192.
[25]. روضة الطالبين، ج7، ص310-312؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص513؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص21-22.
[26]. المجموع، ج7، ص196؛ مواهب الجليل، ج4، ص45؛ مدارك الاحكام، ج7، ص191-192.
[27]. الفقه المنهجي، ج2، ص143.
[28]. الكافي، كليني، ج4، ص298؛ تهذيب، ج5، ص41-42، 44.
[29]. المراسم العلويه، ص103-104؛ شرائع الاسلام، ج1، ص175؛ المعتمد، ج3، ص243-244.
[30]. حاشية الدسوقي، ج2، ص21؛ الثمر الداني، ص367.
[31]. البحر الرائق، ج2، ص614؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص576.
[32]. النهاية، ص209؛ توضيح المناسك، ص67؛ نك: المجموع، ج8، ص382-384.
[33]. جواهر الكلام، ج20، ص449؛ رياض المسائل، ج7، ص203.
[34]. بدائع الصنائع، ج2، ص227؛ مغني المحتاج، ج1، ص513؛ كشاف القناع، ج2، ص605.
[35]. الكافي، كليني، ج4، ص538.
[36]. الكافي، كليني، ج4، ص535؛ تهذيب، ج5، ص436؛ الاستبصار، ج2، ص327.
[37]. منتهي المطلب، ج11، ص145.
[38]. روضة الطالبين، ج2، ص322؛ المعتمد، ج3، ص275.
[39]. المغني، ج3، ص494؛ الثمر الداني، ص383.
[40]. المهذب، ج1، ص210؛ المعتبر، ج2، ص779.
[41]. المجموع، ج7، ص173-174؛ كشاف القناع، ج2،
ص478-479.
ص478-479.
[42]. مدارك الاحكام، ج8، ص463-464؛ المعتمد، ج3، ص274؛ مناسك حج و عمره، ص193.
[43]. جواهر الكلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص274.
[44]. تحرير الاحكام، ج1، ص557، 563؛ العروة الوثقي، ج2، ص557؛ مهذّب الاحكام، ج13، ص31.
[45]. بدائع الصنائع، ج2، ص164-166؛ فتح العزيز، ج7، ص79.
[46]. المصنّف، ج4، ص349-350؛ الاستبصار، ج2، ص245؛ تهذيب، ج5، ص54-55.
[47]. المغني، ج3، ص207.
[48]. ذخيرة المعاد، ج2، ص576؛ مستند الشيعه، ج11، ص186-187؛ مدارك الاحكام، ج7، ص222-223.
[49]. المغني، ج3، ص210؛ بدائع الصنائع، ج2، ص167؛ مواهب الجليل، ج4، ص46.
[50]. سنن الدارمي، ج2، ص30؛ الكافي، كليني، ج4، ص318؛
من لايحضره الفقيه، ج2، ص306.
من لايحضره الفقيه، ج2، ص306.
[51]. الكافي، كليني، ج4، ص300، 302؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص454؛ تهذيب، ج5، ص46.
[52]. المعتمد، ج3، ص298-299؛ مناسك حج، وحيد خراساني، ص88.
[53]. نك: جواهر الكلام، ج18، ص115.
[54]. الحدائق الناضره، ج17، ص28؛ جواهر الكلام، ج18، ص115.
[55]. جواهر الكلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص274؛ توضيح المناسك، ص67.
[56]. جواهر الكلام، ج18، ص78؛ المعتمد، ج3، ص275؛ توضيح المناسك، ص67.
[57]. جواهر الكلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346.
[58]. الكافي، كليني، ج4، ص297؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص324؛ تهذيب، ج5، ص43-44.
[59]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص315؛ كشف اللثام، ج5، ص271.
[60]. تحفة الفقهاء، ج1، ص411؛ المغني، ج3، ص247؛ فتح العزيز، ج7، ص104؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص28.
[61]. النهاية، ص206؛ المعتبر، ج2، ص784؛ الروضة البهيه،
ص65-66.
ص65-66.
[62]. العروة الوثقي، ج2، ص534-535؛ المعتمد، ج3، ص273؛
فقه الحج، ج2، ص241.
فقه الحج، ج2، ص241.
[63]. السرائر، ج1، ص519-520؛ الروضة البهيه، ص66؛ رياض المسائل، ج6، ص143.
[64]. المختصر النافع، ص79؛ المعتبر، ج2، ص783؛ كشف اللثام، ج5، ص27.
[65]. الموتلف، ج1، ص363؛ الجامع للشرائع، ص179.
[66]. غنية النزوع، ص152؛ رياض المسائل، ج6، ص143.
[67]. المقنع، ص215.
[68]. دعائم الاسلام، ج1، ص318؛ تهذيب، ج5، ص33؛ الاستبصار، ج2، ص157.
[69]. الموتلف، ج1، ص363؛ الجامع للشرائع، ص179.
[70]. الكافي، ج4، ص265؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص450.
[71]. غنية النزوع، ص197-198؛ رياض المسائل، ج7، ص201؛ جواهر الكلام، ج20، ص441، 458.
[72]. فتح العزيز، ج7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.
[73]. المغني، ج3، ص173؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص160.
[74]. المصنّف، ج4، ص304-305؛ السنن البيهقي، ج4،
ص349-350.
ص349-350.
[75]. الكافي في فقه اهل المدينه، ص171ـ172؛ بداية المجتهد، ج1، ص259.
[76]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص226؛ البحر الرائق، ج3، ص104.
[77]. سنن الترمذي، ج2، ص205.
[78]. بدائع الصنائع، ج2، ص226.
[79]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص25؛ مغني المحتاج، ج1، ص513-514؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص28.
[80]. النهايه، ص26؛ الوسيله، ص157-158؛ معتمد العروة الوثقي، ج2، ص193.
[81]. مهذب الاحكام، ج12، ص323.
[82]. مسالك الافهام، ج2، ص202؛ العروة الوثقي، ج2، ص536.
[83]. منهاج الصالحين، ج3، ص62؛ مناسك الحج، سبحاني، ص27؛ تعاليق مبسوطه، فياض، ص82.
[84]. منتخب مناسك حج، ص60-61.
[85]. منتخب مناسك حج، ص60؛ كلمة التقوي، ج3، ص191.
[86]. منهاج الصالحين، ج3، ص62؛ مناسك حج، خامنهاي، ص2، 13.
[87]. السرائر، ج1، ص519-520؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309؛ كشف اللثام، ج5، ص17.
[88]. علل الشرائع، ج2، ص411؛ تهذيب، ج5، ص26.
[89]. نك: المعتمد، ج3، ص224-225.
[90]. السرائر، ج1، ص519؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309.
[91]. المعتمد، ج3، ص223-224.
[92]. السرائر، ج1، ص519-520؛ كشف الرموز، ج1، ص337؛ كشف اللثام، ج5، ص17.
[93]. الكافي، كليني، ج4، ص300.
[94]. الحج في الشريعه، ج2، ص302-303.
[95]. كشف اللثام، ج5، ص18؛ فقه الحج، ج2، ص239-240.
[96]. روضة المتقين، ج4، ص311؛ فقه الحج، ج2، ص239-240.
[97]. مدارك الاحكام، ج7، ص162-163؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص551؛ مناهج الاخيار، ج3، ص323.
[98]. الكافي، كليني، ج4، ص299؛ تهذيب، ج5، ص33؛ الاستبصار، ج2، ص158.
[99]. تعاليق مبسوطه، ج9، ص62-63؛ فقه الحج، ج2، ص240.
[100]. كتاب الحج، ج2، ص92-93.
[101]. ذخيرة المعاد، ج2، ص551؛ وسائل الشيعه، ج11، ص260.
[102]. كتاب الحج، ج2، ص92-93؛ فقه الحج، ج2، ص240.
[103]. بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2، ص632.
[104]. حاشية رد المحتار، ج2، ص583-584، 590.
[105]. المصنّف، ج4، ص534-535؛ بدائع الصنائع، ج2، ص169.
[106]. فتح العزيز، ج7، ص164؛ المجموع، ج7، ص169.
[107]. مختصر خليل، ص73؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص27.
[108]. المغني، ج3، ص233؛ نك: كشاف القناع، ج2، ص475-476.
[109]. المجموع، ج7، ص169.
[110]. المغني، ج3، ص502-503.
[111]. تهذيب، ج5، ص34-35.
[112]. كشف الرموز، ج1، ص342؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص36-37؛ جواهر الكلام، ج18، ص87-88.