حج بانوان

اداي حج يا عمره توسط زنان و دختران

بر پايه فقه اسلامي، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرايط استطاعت و وجوب حج براي زنان همان شرايط حج مردان است؛ البته برخي فقها شرايط ديگري براي وجوب حج بر زنان افزوده‌اند. (¬استطاعت بانوان) بانوان، به سبب ويژگي‌ها و شرايط خاصي كه دارند، در برخي احكام حج با مردان تفاوت دارند. (¬احكام حج بانوان) از اين رو، دانستن احكام ويژه بانوان در حج، خصوصاً براي زنان، اهميت و ضرورت دارد. در اين مقاله، احكام اختصاصي حج بانوان مورد بحث قرار مي‌گيرد و به مباحث عمومي و كلي حج بانوان كه مشترك با مردان است، پرداخته نمي‌شود.

در منابع فقهي، مباحث مربوط به حج بانوان، بيشتر در مبحث حج و گاه در مباحثي چون طهارت ذكر شده است. برخي فقيهان نيز بابي جداگانه از مبحث حج را به احكام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأكيد بر برخي احكام مشترك ميان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهم‌ترين احكام اختصاصي حج و عمره زنان را گرد آورده‌اند.[1] همچنين در اين زمينه، مي‌توان به كتاب احكام النساء شيخ مفيد اشاره كرد كه بابي از آن، به احكام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تك نگاري‌هاي مربوط به اين موضوع نيز مي‌توان از دو كتاب مناسك حج (ويژه بانوان) و مناسك عمره مفرده (ويژه بانوان) نوشته محمدحسين فلاح‌زاده ياد كرد.

ƒ وجوب حج بر بانوان: از منظر فقه اسلامي، تكليف به حج به طور يكسان متوجه زنان و مردان است[2]؛ زيرا حج يكي از پايه‏ها و اركان دين اسلام است و قرآن، تعبير عام «الناس» را براي بيان مخاطبان وجوب حج به كار برده است: (و للهِ عَلَي الناسِ حجُّ البيتِ مَنِ استطاعَ اليه سبيلاً) (آل عمران/3، 97). از اين رو بر هر كسي كه توانايي انجام آن را داشته باشد-اعم از زن و مرد-واجب مي‏شود.[3]

در احاديث نيز، اداي حج و عمره براي زن، به منزله جهاد در راه خدا دانسته شده است.[4] در واقع، وجوب حج بر زنان موجب پديد آمدن فرصتي يكسان براي زنان و مردان است تا همگي، به يكي از بارزترين نمودهاي بندگي و پرستش خداوند بپردازند. در حج و مناسك مختلف آن، به ويژه در هنگام طواف، همان گونه كه نژادها و سرزمين‏ها، همه رنگ مي‌بازد، زن بودن و مرد بودن نيز به رغم مرزهاي شرعي و حقوقي خويش، به جز حدّ واجب حجاب، از ميان مي‏رود و حتي تقدّم و تأخّرهايي كه در ديگر عبادات رخ مي‏نمايد، در حج كم‌رنگ مي‌شود؛ تا جايي كه اساساً يكي از وجوه نامگذاري مكّه به «بكّه» كه در قرآن نيز به همين نام از آن ياد شده
(آل عمران/3، 96) ناشي از همين ويژگي شمرده شده است.[5]

فقيهان امامي[6] و اهل سنت [7]، به استناد آيات، احاديث و اجماع[8]، قائلند كه هر كس شرايط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثا، حج بر او واجب مي‏شود و احكام اختصاصي و متفاوت هر يك از زن و مرد در برخي مسائل، به عنوان استثناء مطرح شده است. اين احكام اختصاصي را مي‌توان در دو بخش كلي دسته‌بندي كرد: بخشي كه مربوط به پيش از حج و شرايط مستطيع شدن زن است و بخشي كه مربوط به اعمال و مناسك حج است.

ƒ استطاعت بانوان: به طور كلي،
شرايط استطاعت و وجوب حج براي بانوان همان شرايط وجوب و استطاعت براي مردان است.[9] با اين حال، زنان در اين زمينه
احكام ويژه‌اي دارند. مهم‌ترين اين احكام عبارتند از:

‚ هزينه حج: بنا بر نظر فقيهان، هزينه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زني كه خودش هزينه حج را دارد يا با كسب مي‏تواند هزينه خويش را به دست آورد، مستطيع محسوب مي‌شود و بايد در نخستين فرصت حج را به جا آورد. حتي اگر به سبب حج رفتنِ اين زن، شوهر او براي مخارج زندگي به زحمت مي‏افتد، در صورتي كه به زحمت افتادن شوهره موجب اختلال در زندگي زن نباشد، مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمي‏شود.[10] ولي زني كه خودش هزينه حج (يا بخشي از آن) را ندارد، اما شوهر يا پدر او يا شخص ديگر هزينه حج او (يا كمبود آن) را متقبل شود يا او را به حج ببرد و هزينه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمينان داشته باشد، واجب است قبول كند و به حج برود و اين حج مجزي از حَجّة الاسلام خواهد بود.[11] (¬ حج بذلي٭)

‚ نفقه زن: هر چند هزينه سفر حج زن
- چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نيست، ولي فقها تصريح كرده‏اند در مدتي كه زن در سفر حج است، چه واجب-حتي اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر است.[12] در واقع تنها به اندازه تفاوت هزينه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از اين رو به تصريح فقها گاه ممكن است زن بدون اين كه خود سرمايه‏اي داشته باشد، مستطيع گردد.[13]

‚ مهريه: به نظر فقيهان، زني كه مهريه او به مقدار هزينه حج يا بيشتر از آن است يا هزينه حج او را كامل مي‏كند، در صورتي كه شوهرش توانايي پرداخت مهريه را ندارد، زن حق مطالبه مهريه را ندارد و مستطيع به شمار نمي‌رود. ولي اگر شوهر توانايي پرداخت مهريه را دارد و تقاضاي مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتي و مشكلات در زندگي نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطيع محسوب مي‌شود و مطالبه مهر، نه تنها مانعي ندارد، بلكه لازم است. ولي اگر تقاضاي مهريه براي زن موجب مشكلاتي در زندگي شود، مطالبه آن لازم نيست و استطاعت حاصل نمي‏شود. همچنين اگر مردي، به هر علتي، مهريه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نمي‏شود و با ترك آن، حج بر او مستقرّ نمي‏شود. ولي اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نكرده باشد، حج بر عهده زن مستقر مي‏گردد.[14]

‚ وعده ضمن عقد: بنا بر نظر فقها، اگر مردي ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمي‏شود. ولي بر شوهرش لازم است به وعده‏اش وفا كند و حكم مطالبه آن، با فرض اين كه استحقاق مطالبه كردن ثابت شده باشد، مانند مهريه است.[15]

‚ رجوع به كفايت: به نظر فقيهان، در مورد بانوان شوهردار كه تحت تكفّل شوهر خود هستند و هزينه زندگي آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نيست و «رجوع به كفايت» (يعني اين‌كه پس از بازگشت از حج، راه درآمدي داشته باشد، به گونه‌اي كه براي زندگاني به سختي و حرج نيفتد) براي آنان محقّق است و به بيش از آن نيازي نيست.[16] ولي زني كه افرادي را تحت تكفّل دارد و هزينه زندگي آن‌ها بر عهده اوست، مثل زني كه همسرش از دنيا رفته و او مخارج فرزندانش را عهده‏دار است، در صورتي مستطيع است كه علاوه بر هزينه حج و احتياجات زندگي، مخارج افراد تحت تكفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنين زني كه شوهرش از دنيا رفته و اموالي از ارث به او رسيده كه به مقدار هزينه حج است، در صورتي مستطيع است كه راه درآمدي پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از غنا به فقر مي‏افتد، حج بر او واجب نيست.[17]

‚ اذن شوهر: به نظر فقيهان امامي[18] و شماري از فقيهان اهل سنت[19]، به استناد احاديث[20]، حج واجب، مشروط به اذن كسي از جمله شوهر نيست و حتي اگر شوهر اذن ندهد، زن بايد به حج برود و شوهر نيز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع كند. البته در صورت وسعت وقت، مي‏تواند رفتن او را تا آخرين كاروان به تأخير بيندازد. همچنين اداي حجي كه به سبب نذر بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نيست. البته در صورتي كه شرايط وجوب نذر حاصل باشد.[21] درباره شرايط نذر براي زن، بيشتر فقها بر آنند كه زن شوهردار، بايد براي نذر، از شوهر خود اجازه بگيرد و بدون اذن، نذر او صحيح نيست.[22] اما برخي ديگر گفته‌اند كه اگر نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نيست. بر اين اساس، زن مي‏تواند براي اداي حج واجب (حجة الاسلام يا حج نذري)، بر خلاف رضايت شوهر، سفر كند؛ با اين حال براي زن مستحب است از همسر خود اجازه بگيرد و رضايت او را جلب كند.[23]

به اجماع فقهاي امامي[24] و اهل سنت[25]، به دليل احاديث[26] و تقدم حق واجب شوهر بر كار مستحب زن[27]، اداي حج استحبابي توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود، معصيت كرده و بايد نمازهايش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد.[28] برخي فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره‏مندي جنسي دانسته‌اند. بنابر اين تنها محدود به جايي نمي‏شود كه عملاً اين حق شوهر فوت شود، بلكه حتي اگر به دليل بيماري يا مُحرم بودن يا در سفر بودن، شوهر امكان بهره‏مندي عملي از آن را نداشته باشد، باز مي‏تواند مانع حج استحبابي زن شود.[29] هرچند برخي در اين نظر مناقشه كرده‌اند.[30]

به نظر فقيهان، به استناد احاديث، در تمامي احكام مذكور، زني كه در طلاق رِجعي است و عدّه‏اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زيرا در طلاق رجعي، مرد حق بازگشت و بهره‌مندي از زن را دارد و حج، مانع اين حق است.[31] ولي در عده طلاق بائن و نيز عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- براي زن جايز است و نيازي به اجازه نيست.[32]

‚ وجود مَحرم: به نظر فقيهان امامي[33]، شافعي[34] و مالكي[35]، وجود «مَحرم» و امكان همراه داشتن او در سفر حج، شرط استطاعت و وجوب حج براي زن نيست؛ چه زن پير باشد چه جوان، و چه ازدواج كرده باشد يا نكرده باشد[36]؛ زيرا شرايط وجوب حج براي زن و مرد يكسان است و آنچه در سفر حج ملاك اصلي است، داشتن امنيت و اطمينان به سلامت در سفر است.[37] از اين رو اگر زن بتواند به تنهايي به حج برود و بر خود نترسد، شرط نيست كه مَحرمي همراه او باشد. اگر زن امنيت نداشته باشد و نتواند تنها به حج برود و نيازمند همراهي مَحرم باشد، واجب است يكي از محارم يا فرد مورد اطميناني را همراه خود ببرد و اگر مَحرمي همراه او نشود، حج بر او واجب نخواهد بود؛ زيرا بدون مَحرم، توان سفر حج را ندارد. بر اين اساس، وجود مَحرم تنها در صورت نياز، شرط استطاعت و وجوب حج خواهد بود.[38]

در مقابل، فقيهان حنبلي[39] و حنفي[40]، وجود مَحرم را به طور مطلق (به نظر حنبليان) يا در صورتي كه فاصله زن تا مكه به اندازه سه روز باشد (به نظر حنفيان)، شرط استطاعت شمرده و تصريح كرده‌اند كه از جمله شرايط وجوب حج بر زن، آن است كه زن-هرچند پير باشد-با خود، مرد مَحرمي همراه داشته باشد؛ مانند پدر، برادر، شوهر، عمو و دايي و اگر واجد آنان نباشد، حج براي او واجب و حتي جايز نخواهد بود.[41] اين فقيهان، براي حكم يادشده، به احاديثي از پيامبر(صلي الله عليه و آله) استناد كرده‌اند كه زنان را از رفتن به حج يا هر سفر ديگري، بدون حضور محرم، باز داشته است. همچنين آنان براي مَحرم شرايطي ذكر كرده‌اند؛ از جمله اين‌كه مَحرم بايد مسلمان، بالغ و عاقل باشد.

استناد فقهاي امامي براي عدم وجوب همراهي محرم براي زن، عبارت است از:[42]

الف) ظاهر آيه استطاعت (آل عمران/3، 97) كه بر وجوب به مجرد استطاعت دلالت دارد و اين كه در احاديث، استطاعت به توشه و مركب سفر تفسير شده است.

ب) عموم رواياتي كه بر وجوب حج و ترغيب به آن و هشدار نسبت به ترك آن دلالت دارد و وجوب حج را بر زنان مشروط به وجود مَحرم نكرده است.[43]

ج) برخي احاديث خاص كه حج رفتن زن را به تنهايي يا همراه با افراد ثقه و مورد اطمينان جايز دانسته است.[44]

با اين حال، برخي فقيهان امامي، به استناد برخي احاديث ديگر[45]، اين احتمال را نيز مطرح كرده‌اند كه اگر زن، خود مورد اطمينان نباشد و نسبت به هتك حرمت او نيز نگراني وجود داشته باشد، همراهي مَحرم براي او شرط باشد؛ زيرا حفظ ناموس و آبرو واجب است. به نظر فقيهان، در مواردي كه همراهي مَحرم لازم است، بر زن واجب است كه مَحرمي همراه خود ببرد؛ هرچند مستلزم هزينه اضافي باشد و هزينه همراهي نيز جزء مخارج حج و در مجموعه شرايط استطاعت به شمار مي‌رود[46] و اگر زن قدرت بر پرداخت هزينه سفرِ مَحرم را ندارد، حج بر او واجب نمي‌شود.[47] همچنين، به نظر فقيهان، همراهي زن بر مَحارم او واجب نيست[48]، اما مستحب است شوهر، براي كمك به زن، او را در سفر حج همراهي كند.[49] نيز برخي فقها، به دست آوردن مَحرم (مثلاً با ازدواج كردن) را بر زن غير واجب و برخي واجب دانسته‌اند.[50] همچنين در مواردي كه وجود مَحرم لازم باشد، شوهر مجاز است تا پيدا شدن و همراهي محرم، مانع سفر زن شود.[51] اما در صورتي كه شوهر مدّعي ناامني در سفر همسرش باشد و همراهي مَحرم را لازم بداند، ولي زن آن را انكار كند، بايد به بينه يا قرائن موجود عمل كرد و در صورت فقدان، حرف زن مقدم است.[52] همچنين اگر زن، به رغم ناامني سفر و نياز به همراهي مَحرم، بدون مَحرم به حج برود، فقها حج او را صحيح و مجزي دانسته‌اند.[53]

ƒ احكام حج بانوان: احكام اختصاصي مربوط به مناسك حج بانوان را مي‏توان به دو بخش كلي تقسيم كرد: بيشتر اين احكام، احكامي عمومي است كه مربوط به تمامي بانوان در شرايط مختلف است و پاره‌اي از آنها، مسائلي است كه تنها در مواقع اضطراري و موقعيت‌هاي استثنايي و براي گروهي از زنان (مانند زنان داراي عذر در ايام عادت ماهانه) رخ مي‌دهد؛ از جمله احكام مربوط به محل احرام، نيت و طواف. مهم‌ترين احكام ويژه بانوان در حج و عمره عبارتند از:

‚ احرام: احكام و شرايط احرام بانوان همان شرايط و احكام احرام مردان است؛ جز در برخي موارد كه تفاوت‌هايي ميان آنان وجود دارد؛ از جمله:

˜ محل احرام: به نظر برخي فقيهان امامي، حج‌گزاراني كه از مدينه به مكه مي‏روند، بايد داخل مسجد شجره مُحرم شوند و احرام در خارج مسجد، هرچند نزديك آن باشد، صحيح نيست. اما از آن‌جا كه ورود به مسجد، براي بانوان داراي عذر (شامل زن حائض، يعني زني كه در ايام عادت ماهانه است و زن نَفْساء يعني زني كه پس از زايمان خون مي‏بيند) جايز نيست، آنان يا بايد با نذر پيش از ميقات (مثلاً در مدينه) محرم شوند يا اگر با نذر محرم نشده‌‏اند، بايد درحال عبور از مسجد محرم شوند. ولي نبايد در مسجد توقف كنند. البته اگر نتوانند در حال عبور از مسجد شجره محرم شوند و نمي‏توانند تا وقت پاك شدن صبر كنند، احتياط آن است كه نزديك مسجد مُحرم شوند و در جُحفه يا مُحاذي آن احرام را تجديد كنند.

اگر زنِ داراي عذر، به گمان اين‌كه احرام بستن براي او ممنوع است، بدون احرام از ميقات عبور كند، بايد در صورت امكان برگردد و از ميقات احرام ببندد و در غير اين صورت، اگر وارد حرم نشده، از همان محل و اگر وارد حرم شده، بايد به بيرون از حرم بازگردد و اگر اين هم براي او امكان ندارد، از همان جا مُحرم شود.[54] زن مستحاضه هم بايد داخل مسجد شجره محرم شود و رفتن او به مسجد جايز است. غسل مستحبي زن حائض، نفساء و مستحاضه قبل از ورود به مسجد صحيح است[55]؛ حتي برخي اين استحباب را براي اين زنان بيشتر از ديگران دانسته‌اند.[56]

˜ نيت احرام: در صورتي كه زن، در ميقات حائض باشد و بداند كه تا پايان وقت عمره تمتّع پاك نمي‏شود، به نظر برخي فقيهان، بايد به نيت حج افراد محرم شود؛ يعني با همان احرام به عرفات برود و وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا را انجام دهد و پس از پاك شدن، طواف و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. سپس براي انجام عمره مفرده به خارج حرم (مثلاً تنعيم) برود و در آن‌جا محرم شود و اعمال عمره مفرده را به جا آورد. ولي برخي ديگر گفته‌اند كه چون اين يقين، بر حسب عادت است و امكان دارد بر خلاف عادت پاك شود، احتياط آن است كه در وقت احرام قصد كند: «محرم مي‏شوم به احرامي كه بر من واجب است از عمره تمتّع يا حج افراد». پس اگر پيش از گذشتن وقت عمره پاك شد، اعمال عمره را تمام كند و مُحِلّ شود و بعد اعمال حج را به جا آورد و حج تمتّع او صحيح است و اگر پاك نشد، به همان احرام، اعمال حج افراد را به جا آورد و بعد
عمره مفرده به جا آورده و حج افراد او صحيح است.[57]

˜ لباس احرام: به نظر فقيهان[58] و به دليل احاديث[59]، بر بانوان پوشيدن لباس خاصي به عنوان لباس احرام-چنان‌كه بر مردان واجب است- لازم نيست و زنان مي‏توانند در همان لباسي كه بر تن دارند، در صورتي كه داراي شرايط باشد، مُحرم شوند. برخي نيز پوشيدن لباس احرام را براي زنان مستحب دانسته‌اند.[60] افزون بر اينها، برخي بر آنند كه لباس احرام زن نبايد از حرير خالص باشد. نيز پوشيدن لباس رنگي براي زن احرام‌گزار مكروه و انتخاب رنگ سفيد براي لباس احرام او بهتر است.[61]

˜ تلبيه: از واجبات احرام، تلبيه (لبيك گفتن) است و از مستحبّات تلبيه، به نظر فقيهان امامي[62] و اهل سنت[63]، به استناد احاديث[64]، بلند كردن صدا هنگام لبيك گفتن است؛ حتي معدودي از فقيهان، قائل به وجوب آن شده‏اند.[65] (¬ تلبيه٭) اما استحباب بلند گفتنِ تلبيه اختصاص به مردان دارد و فقهاي امامي[66] و اهل سنت[67]، به استناد احاديث[68]، زنان را مشمول آن ندانسته‏اند. بلكه حتي آهسته گفتنِ تلبيه را براي آنان مستحب شمرده‏اند[69]؛ زيرا آهسته گفتن، با اصل پوشيدگي درباره زنان متناسب‌تر است.[70] از اين رو برخي فقيهان اهل سنت گفته‌اند كه بلند گفتن تلبيه براي زن، به اندازه‌اي كه تنها خودش بشنود،
جايز است.[71] همچنين از مستحبات تلبيه، تكرار آن در حال احرام است. به تصريح فقيهان، تكرار تلبيه براي زن حائض و نفساء نيز مستحب است.[72]

‚ محرّمات احرام: بيشتر محرّمات احرام، براي زنان و مردان، مشترك است. برخي از آنها ويژه مردان است و براي زنان جايز شمرده شده است[73]؛ مانند پوشيدن لباس دوخته[74]، پوشيدن لباس ابريشمي[75]، پوشاندن سر[76]، پوشاندن پا[77] و زير سايه رفتن (استظلال٭).[78] از اين رو زن احرام‌گزار مي‏تواند با وسيله نقليه سقف‌دار يا با قرار دادن چتري بر سر، به طرف مكه رود، اما اين كار براي مرد جايز نيست. البته برخي فقيهان خودداري زنان از استظلال را مستحب شمرده‌اند.[79] همچنين برخي فقها پوشيدن لباس ابريشمي را براي زن ممنوع[80] و برخي مكروه دانسته‏اند.[81] حتي پاره‌اي از محرّماتِ ويژه مردان، گاه براي زنان واجب است؛ مانند پوشاندن سر و پوشاندن پا در برابر نامحرم.[82] البته شماري از فقها[83]، با استناد به اطلاقِ احاديث[84] و نيز قاعده اشتراك زن و مرد در احكام[85]، بر آنند كه پوشاندن پا بر زن احرام‌گزار نيز حرام است. ولي فقيهان ديگر، احاديث دالّ بر حرمت پوشاندن پا را مختص به احرام‌گزار مرد دانسته و قائل به تقييدِ اين احاديث به احاديث ديگري[86] كه احرام زن را در هر لباسي جايز شمرده، هستند.[87]
(← پوشاندن پا٭)

مواردي از محرّمات احرام نيز ويژه بانوان است؛ از جمله:

˜ پوشاندن صورت: به اتفاق فقيهان امامي[88] و اهل سنت[89]، به استناد احاديث[90]، براي زن پوشاندن صورت در حال احرام حرام است. در حالي كه براي مرد پوشاندن سر حرمت دارد. بنابر اين زن احرام‌گزار نبايد صورت خود را با نقاب يا روبند و مانند اينها بپوشاند و صورت او بايد به مقداري كه در وضو شسته مي‏شود، باز باشد.[91]

به نظر برخي فقها، پوشاندن بخشي از صورت نيز حكم تمام صورت را دارد و زن در حال احرام، نبايد آن را بپوشاند. ولي به نظر برخي ديگر، پوشاندن بخشي از صورت، به طوري كه به آن نقاب و برقع نگويند، جايز است.[92] به نظر بيشتر فقيهان، پوشاندن صورت توسط زن احرام‌گزار، موجب كفاره نيست. ولي برخي فقيهان آن را مستلزم وجوب كفاره (قرباني كردن گوسفند) دانسته‌اند.[93]

همچنين فقهاي امامي[94] و اهل سنت[95]، به استناد احاديث، چند مورد را از حكم كلي پوشاندن صورت استثناء كرده‌اند و جايز شمرده‌اند: «گذاشتن صورت روي بالش براي خوابيدن؛ گذاشتن دستها بر روي صورت، پايين انداختن چادر يا جامه‏اي كه بر سر افكنده تا مقابل چانه، براي حفظ پوشش در مقابل نامحرم».(¬ پوشاندن صورت٭)

˜ پوشاندن دست: به نظر فقيهان امامي[96]، مالكي[97]، حنبلي[98] و شافعي[99] پوشاندن دست با دستكش در حال احرام، به استناد احاديث[100]، براي زنان جايز نيست و اگر زني قبل از احرام دستكش به دست داشته باشد، هنگام احرام بايد آنها را از دست درآورد. در مقابل، فقيهان حنفي، به استناد حديث نبوي[101] و عمل صحابه[102]، پوشاندن دست را با دستكش حرام نشمرده‌اند.[103] البته پوشيدن دستكش براي مردان نيز از اين نظر كه پوشيدن لباس دوخته به شمار مي‌رود، حرام است.[104] در واقع، آنچه بر احرام‌گزار مرد حرمت دارد، پوشاندني است كه مصداق پوشيدن لباس دوخته به شمار رود. در حالي كه پوشاندن دست با دستكش براي زنان، مستقلاً از محرّمات احرام شمرده شده است. فقيهان اهل سنت[105] و برخي فقيهان امامي[106]، پوشيدن دستكش را براي زن مستلزم وجوب كفاره دانسته‌اند. به نظر فقها، پوشاندن دست با پوشش ديگري جز دستكش حرام نيست.[107] (← پوشاندن دست٭)

از ديگر محرّمات احرام، انگشتر به دست كردن و كاربرد زيورآلات براي زينت است. البته انگشتر و زيورهايي كه زن قبلاً استفاده مي‌كرده، لازم نيست براي احرام از تن بيرون آورد. ولي به تصريح فقيهان نبايد آنها را به مرد نشان دهد؛ حتّي به شوهر خودش يا ساير مرداني كه با او محرم‌اند.[108]

‚ طواف و نماز آن: از آن‌جا كه ميان اعمال حج و عمره، تنها طواف و نماز طواف است كه نياز به طهارت دارد، زناني كه در ايام حج دچار حيض يا نفاس مي‌شوند، هر چند در ساير اعمال مانند احرام، سعي، وقوف، قرباني، تقصير و رمي محدوديتي ندارند، اما براي انجام طواف و نماز آن، بايد تا پس از پاك شدن از حيض يا نفاس صبر كنند.[109] امر، با توجه به محدوديت زماني اعمال حج، باعث شده آنان در برخي موارد احكام متفاوتي با مردان داشته باشند؛ مانند تبديل حج تمتّع به حج افراد، در صورتي كه حيض يا نفاس، مانع خروج از احرام عمره و احرام بستن دوباره براي حج باشد.[110] (← تبدّل حج/ عمره٭)

˜ وظيفه حائض و نفساء: هر گاه زني كه حج تمتّع انجام مي‌دهد، پيش از طواف عمره تمتّع حائض شود، بايد تا زمان خروج براي عرفات صبر كند؛ اگر تا آن زمان عذر او برطرف نشود و طواف از وي فوت گردد، به نظر فقيهان به استناد احاديث[111]، بايد به حج افراد عدول كند؛ يعني نيت خود را از عمره تمتّع-كه مستلزم ورود به مسجد در آغاز عمل است-به حجّ افراد برگرداند و پيش از طواف، به عرفات و مشعر و منا برود و طواف حج را تا بعد از پاك شدن از حيض، به تأخير اندازد و پس از پايان حج، به جاي عمره تمتّع، عمره مفرده به جا آورد و همين عمل، براي زن حائض، مجزي از حج تمتّع است‏.[112] به نظر فقها حكم مذكور (وجوب انتظار) براي حالتي است كه زن بداند پيش از وقوف به عرفات از خون پاك مي‏شود. ولي اگر بداند تا آخر وقت پاك نمي‏شود يا ترس آن داشته باشد كه پاك نشود، مي‌تواند از همان ابتدا به حج افراد عدول كند.[113]

همچنين اگر زن در اثناي طواف، حائض شود، بايد فوراً از مسجدالحرام خارج شود و به نظر فقها به استناد احاديث[114]، در صورتي كه بيش از نصف طواف را به جا آورده باشد، بايد بقيه طواف را رها نمايد (و پس از پاك شدن آن را به اتمام برساند). سپس سعي و تقصير را به جا آورد و در اين صورت، عمره تمتّع وي كامل است. اما اگر كمتر از نصف، طواف كرده باشد، چنانچه پيش از تمام شدن وقت عمره تمتّع پاك شود، بايد پس از غسل، طواف را اعاده كند و بقيه اعمال را به جا آورد و چنانچه تا آخر وقت پاك نشود، بايد حج تمتّع را به حج افراد تبديل كند و پس از پاك شدن، ابتدا طواف ناقص عمره را تكميل نموده، نماز بخواند و بعد بقيه طواف‌ها را به جا آورد.[115] البته برخي فقيهان گفته‌اند كه در اين فرض، زن مخير است بين اين كه به حج افراد عدول كند و بين اين كه اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نمازش به جا آورد، سپس براي حج، احرام بسته و به حج برود و پس از فراغت از حج و بازگشت به مكه، قضاي طواف عمره را پيش از طواف حج به جا آورد. برخي فقها نيز اساساً تفاوتي ميان اداي طواف كمتر يا بيشتر از نصف قائل نشده و بر آنند كه در هر صورت، حج تمتّع تبديل به افراد مي‌شود.[116]

نيز در صورتي كه زن پس از پايان طواف و پيش از اقامه نماز طواف يا در بين نماز حائض شود، عمره وي صحيح است و بايد پس از حصول طهارت و پيش از طواف حج، نماز طواف را قضا كند.[117] زني كه بعد از عمره تمتّع و پيش از احرام حج، حيض ببيند، تغييري در وظيفه او پيش نمي‏آيد و بايد براي حج تمتّع محرم شود و به عرفات برود.[118] به تصريح فقها، در تمامي احكام مذكور، حكم زن نفساء همانند حكم زن حائض است؛ زيرا زنان نفساء و زنان حائض، در اعمالي كه بر آنان واجب است يا كارهايي كه از گردن آنان ساقط مي‌شود، برابر هستند.[119]

˜ وظيفه مستحاضه: به نظر فقيهان، به استناد احاديث[120]، زن مستحاضه، در صورتي كه به وظايف استحاضه عمل نمايد (يعني همان وظايفي كه براي نماز دارد)، مي‏تواند طواف كند و در مقام ابراهيم(عليه السلام) نماز طواف را به جا آورد؛ زيرا استحاضه مانع از صحت طواف نيست.[121] مستحاضه كثيره بايد تمام وظايفي را كه براي نمازهاي روزانه لازم است، براي طواف واجب و نماز آن نيز جداگانه انجام دهد. مگر اين‌كه از وقت غسل براي طواف، تا آخر نماز طواف، به نحوي پاك باشد كه در باطن نيز آلودگي نباشد.[122]

˜ نگراني از حيض و نفاس: حج‌گزار بايد پنج عمل طواف، نماز طواف، سعي، طواف نساء و نماز آن را پس از اعمال منا به جا آورد و نمي‏تواند آنها را پيش از وقوف به عرفات ادا كند. اما به نظر مشهور، برخي بانوان مي‌توانند اين اعمال را پيش از اعمال منا به جا آورند: بانواني كه نگران‌اند پس از مناسك منا دچار حيض يا نفاس گردند.[123] ولي اگر آنها را مقدم نكرد و حائض شد، بايد پس از مناسك منا منتظر بماند تا عذر او برطرف شود.[124] ولي اگر نتواند تا وقت پاك شدن در مكه بماند، بايد براي طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن، نايب بگيرد و سعي را خودش به جا آورد. البته در انجام اين اعمال بايد ترتيب رعايت شود؛ يعني ابتدا نايب او طواف حج و نماز آن را به جا آورد، پس از آن، زن سعي را انجام دهد و سپس نايب وي، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. برخي فقيهان، اساساً مقدم كردن اعمال در صورت ترس از حيض را نپذيرفته و تأكيد كرده‌اند كه اعمال حج، بايد به ترتيب و در جاي خود به جا
آورده شود.[125]

همچنين مقدم داشتن طواف نساء و نماز آن بر سعي، در حال اختيار، جايز نيست؛ ولي زني كه خوف آن دارد حائض شود و نتواند تا وقت پاك شدن صبر كند، مي‏تواند پس از طواف حج و نماز آن، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و سپس سعي را به جا آورد. اگر تنها طواف نساء زن، باقيمانده باشد و حائض گردد، در حالي كه نيمي از آن را پيش‌تر انجام داده باشد، فقها حج او را تمام دانسته و خروج از مكه را براي او جايز دانسته‌اند.[126] به نظر فقهاي اهل سنت نيز زني كه پس از طواف افاضه حائض شود و تنها طواف وداع او باقي‌مانده باشد، لازم نيست براي طواف وداع صبر كند و مي‌تواند از مكه خارج شود.[127]

˜ پوشش در طواف: به نظر فقيهان، بانوان بايد در طواف، به جز صورت، به مقداري كه در وضو شسته مي‏شود و دست‏ها تا مچ، پوشش شرعي را رعايت كنند. بر اين اساس، تفاوت پوشش در طواف با نماز اين است كه پوشاندن پاها در نماز، در صورت نبودن نامحرم، واجب نيست. ولي در طواف، پوشاندن پاها نيز مانند ساير قسمت‏هاي بدن، لازم است. البته به نظر برخي پوشش از نامحرم، هرچند واجب است، ولي شرط صحت طواف نيست. همچنين بيرون آوردن كتف و بازوي دست راست از لباس احرام (اضطباع٭) كه به نظر فقيهان اهل سنت (جز مالكيان)[128] براي مردها در طواف مستحب است، براي زنان جايز نيست[129]؛ زيرا آشكار ساختن اعضاي بدن، با اصل پوشش بدن زنان، ناسازگار است.[130]

˜ رَمَل: فقيهان اهل سنّت در طواف، «رَمَل» (تند راه رفتن همراه با نزديك بودنِ گام‌ها به يكديگر[131] يا به حركت در آوردن كتف‌ها هنگام راه رفتن، مانند مبارزان در عرصه نبرد)[132] را به دليل حديث پيامبر[133](صلي الله عليه و آله) براي مردان مستحب شمرده‏[134] ولي براي بانوان مستحب ندانسته‌اند.[135] ولي بيشتر فقهاي امامي، رمَل را براي مرد و زن مستحب ندانسته‌اند.[136]

˜ زمان طواف: به نظر برخي فقيهان اهل سنت، مستحب است بانوان شب‌ها طواف كنند؛ زيرا طواف در شب، با پوشيدگي آنان مناسب‌تر است و همچنين در شب، ازدحام جمعيت كمتر است و براي زنان امكان نزديك شدن به كعبه و استلام حجرالاسود وجود دارد.[137]

‚ استلام: استلام حجرالاسود (دست كشيدن بر حجرالاسود) و نيز بوسيدن آن، هر چند امري مستحب است، اما به نظر فقيهان امامي[138] و اهل سنت[139]، به استناد احاديث[140] از زنان برداشته شده است؛ زيرا اين كار هم براي بانوان زحمت دارد و هم براي ديگران.[141] به نظر برخي فقيهان اهل سنت، استلام در وقت خلوت بودن اطراف كعبه و شب‌هنگام براي زنان استحباب دارد.[142] برخي فقهاي امامي نيز استلام زنان را، در صورت ازدحام جمعيت، جايز نمي‌دانند.[143]

‚ ورود به كعبه: فقهيان، به استناد احاديث[144]، قائلند ورود به خانه كعبه يكي از مستحبات مورد تأكيد براي مردان است. ولي براي بانوان تأكيد ندارد، بلكه تنها استحباب و فضيلت دارد.[145] برخي فقيهان افزوده‌اند كه اگر زن بخواهد وارد كعبه شود، بايد در غير اوقات شلوغي و ازدحام وارد شود.[146] به نظر برخي فقها به استناد برخي احاديث، ورود زن مستحاضه به كعبه، در هيچ حالتي جايز نيست[147] و به نظر برخي ديگر، مراد از اين احاديث، شدت كراهت است، نه حرمت؛ زيرا استحاضه در حكم طهارت است.[148]

‚ سعي: از مستحبات سعي ميان صفا و مروه، «هَرْوَله» (يعني تندرفتن بدون دويدن) در بخشي از سعي و بالا رفتن بر كوه صفاست. ولي اين استحباب، بنا بر نظر فقيهان امامي[149] و اهل سنت[150]، ويژه مردان است و شامل بانوان نمي‏شود. البته برخي فقيهان گفته‌اند كه اگر محل سعي براي بانوان خلوت باشد، هروله كردن اشكالي ندارد.[151] همچنين به نظر فقيهان اهل سنت، سعي كردن در حال سواره براي زنان ممنوع است. در حالي كه براي مردان جايز شمرده شده است.[152]

‚ وقوف در عرفات: به نظر فقيهان اهل سنت، در وقوف به عرفات، مستحب است كه بانوان روي زمين و در حالت نشسته و نيز در كناره‌هاي صحراي عرفات وقوف كنند. در حالي كه براي مردان، وقوف بر مركب، وقوف در حالت ايستاده و در محل صخره‌هاي سياه استحباب دارد.[153]

‚ وقوف در مشعر: اصل زمان وقوف در مشعرالحرام (وقوف اختياري) از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عيد قربان است. اما با توجه به دشواري حركت از مشعر به منا و به ويژه سختي اعمال روز عيد قربان، بانوان مي‌توانند در شب عيد قربان، پس از آن كه قدري در مشعرالحرام توقف كردند، پيش از فجر، به طرف منا حركت كنند و حتي رمي را كه يكي از اعمال روز عيد است، شبانه به جا آورند. اين حكم به دليل احاديث[154]، يكي از مصاديق وقوف اضطراري و مورد اتفاق فقيهان امامي[155]، و اهل سنت[156] است.

‚ رمي: به نظر تمامي فقيهان، بانوان مي‏توانند در شب عيد قربان، جمره عقبه را رمي كنند؛ هرچند از رمي در روز ناتوان نباشند. اين حكم اختصاص به رمي روز عيد دارد و رمي جمرات، در روزهاي بعد، بايد مانند ديگران، از طلوع آفتاب تا غروب انجام شود و رمي در شب جايز نيست. مگر براي كسي كه از رمي در روز ناتوان باشد؛ مانند زني كه به سبب زيادي جمعيت نمي‏تواند در روز رمي كند. البته برخي فقها بر آنند كه چنين زني بايد براي رمي، در روز نايب بگيرد. همچنين به نظر فقهاي اهل سنت، بالا بردن دست‌ها هنگام رمي كه براي مردان مستحب شمرده شده است، براي بانوان استحبابي ندارد.[157]

‚ قرباني: برخي فقها[158] به استناد برخي روايات[159]، قائل به استحباب ذبح قرباني توسط خود حج‌گزار يا حضور او در كنار نائب در هنگام ذبح بوده و در اين مسئله فرقي ميان زن و مرد نگذاشته‏اند. برخي هم به استناد برخي احاديث[160]، به صراحت، ذبح بانوان را جايز شمرده‏اند. برخي ذبح قرباني را توسط مرد مسلمان بالغ عاقل داناي به احكام، مستحب دانسته و در صورت نبودن وي، انجام آن را به عهده زن مي‌دانند.[161] برخي فقيهان اهل سنت نيز اساساً اين استحباب را شامل بانوان ندانسته‌اند.[162]

‚ حلق و تقصير: بنا بر نظر فقيهان امامي[163] و اهل سنت[164] به استناد روايات[165]، سر تراشيدن -كه يكي از مناسك حج و عمره است[166]- ويژه مردان است و براي زنان جايز نيست. بلكه آنان بايد به جاي حلق، تقصير كنند؛ يعني مقداري از مو يا ناخن خود را بگيرند.
(← حلق و تقصير٭) البته برخي فقهاي اهل سنت، حلق را براي بانوان صرفاً مكروه دانسته و گفته‌اند كه تقصير براي آنان بهتر است.[167]

‚ طواف نساء: مشهور و بلكه اكثريت قريب به اتفاق فقهاي امامي، با استناد به اطلاق نصوص، قاعده اشتراك (اشتراك زن و مرد در احكام) و احاديث خاص، بر آنند كه طواف نساء و نماز آن، علاوه بر مردان، بر زنان و حتي كودكان نيز واجب است و تا زماني كه حج‌گزار زن طواف نساء را به جا نياورد، شوهرش بر او حلال نيست و اگر ازدواج نكرده باشد، ازدواج براي او حرام است.[168] تنها علامه حلّي در اين باره مناقشه كرده[169] و حرمت مرد بر زن، در صورت ترك طواف نساء توسط زن را بي‌دليل دانسته است.[170] (طواف نساء٭)

‚ تكبير: از مستحبات حج در ايام تشريق (يازدهم تا سيزدهم ذي‌حجه) به نظر فقيهان امامي[171] و اهل سنت[172]، گفتن تكبيرهاي مخصوص است.(¬ تكبير٭) به تصريح برخي فقيهان، بانوان بايد اين تكبيرها را با صداي آهسته بگويند.[173]

‚ جلوگيري از عادت ماهانه: به نظر برخي فقيهان، جلوگيري از عادت ماهانه (به وسيله خوردن قرص، تزريق آمپول و مانند آن)، براي عقب انداختن عادت ماهانه در ايام حج، چنانچه براي بدن ضرر نداشته باشد، جايز است. زني كه براي جلوگيري از عادت ماهانه قرص مي‏خورد، چنانچه چيزي از او خارج شود و بداند كه خون است، هرچند حداقل سه روز به طور مستمر و متصل به هم نباشد، حكم استحاضه را دارد و بايد به وظيفه مُستحاضه عمل كند. همچنين زني كه به جهت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه‏اش به هم مي‏خورد، به طوري كه گاهي در مدت طولاني خون و لكه مي‏بيند، اگر به گونه‌اي است كه خون حداقل سه روز استمرار دارد-هرچند بيرون نيايد، ولي در داخل آلوده به خون باشد-حكم حيض دارد. ولي اگر كمتر از سه روز ادامه دارد، يا به طور مستمر نيست، يعني گاهي آلودگي وجود دارد و
گاهي وجود ندارد، بايد به وظايف مستحاضه
عمل كند.[174]

‚ افساد حج: در صورت فاسد شدن حج به سبب آميزش٭، به نظر فقيهان امامي[175] و
اهل سنت[176]، فرقي ميان زن و مرد نيست. مشروط بر آن كه هر دو راضي به مباشرت باشند. از اين رو چنانچه زن از روي اختيار و با رضايت، حج خود را فاسد كند، هزينه كفاره و مخارج حج قضا بر عهده خود اوست و تنها معادل نفقه حَضَر بر عهده شوهر او خواهد بود ولي اگر زن احرام‌گزار راضي به آميزش نبوده و شوهرش او را مجبور به مباشرت كرده باشد، اعمال او صحيح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود.[177]

‚ نيابت زن: به نظر تمامي فقيهان امامي و اهل سنت، با اين كه زن و مرد در برخي احكام حج متفاوت‌اند، يكساني ميان نايب و منوب عنه در جنسيت، در حج نيابتي شرط نيست و همان گونه كه مرد مي‏تواند به نيابت از مرد و زن حج گزارد، زن نيز مي‏تواند براي اداي حج، نايب زن يا مردي شود.[178]به نظر مشهور فقها، شرايط نيابتِ زن همان شرايط نيابت مرد است (مانند بلوغ، عقل و بر عهده نداشتن حج واجب).[179] (← نيابت٭) برخي فقيهان، به استناد برخي روايات[180]، دو شرط ديگر براي نيابت زن- به گونه مطلق يا تنها در صورت نيابت او از سوي مرد- افزوده‌اند:[181] صَرُورَه نبودن زن (بار اولي نباشد كه حج انجام مي‌دهد) و آگاه بودن به مسائل حج. ولي فقيهان ديگر با خدشه سندي در روايات مذكور و به استناد عموميت ساير احاديث و نيز روايات خاص، مبني بر صحت حج زن از طرف خواهر، برادر و پدر يا مردان ديگر، اين شروط را نپذيرفته يا آنها را حمل بر استحباب كرده‌اند.[182] به تصريح فقيهان، زنان كه در شب عيد قربان، بعد از درك وقوف اضطراري مشعر به منا مي‏روند، اين كار
عذر محسوب نمي‌شود و آنان هم مي‏توانند
نايب شوند.[183]

احكام النساء: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، تحقيق مهدي نجف، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛ الاستذكار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلك كله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به كوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، 1421ق؛ الام: محمد بن ادريس الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ البحر الرائق (شرح كنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الثمر الداني علي رسالة القيرواني: صالح بن عبدالله الأبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، مكتبة الثقافيه، بي‌تا؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان، محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني (م.1301ق.)و العبادي (م.994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ الدروس الشرعية في فقه الاماميه: محمد بن مكي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام: نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي داود: ابوداود سليمان بن الاشعث (م.275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ سنن الدار قطني: علي بن عمر الدارقطني (م.385ق.)، به كوشش منصور بن سيد الشوري، بيروت، دار الكتب العلميه، 1417ق؛ سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (م.255ق.)، دمشق، مطبعة الاعتدال، 1349ق؛ السنن الكبري: احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق.)، بيروت، دار الفكر، 1416ق؛ سنن النسائي: احمد بن علي النسائي (215-303ق.)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت، دار الفكر، 1348ق؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ شرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت دارالكتب العربي؛ شرح صحيح مسلم، يحيي بن شرف النووي (631 -676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به كوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ العدة في شرح العمده: عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي (م.624ق.)، قاهره، دار الحديث، 1424ق؛ عون المعبود (شرح سنن ابي داود): ابي الطيب محمد شمس الحقّ العظيم آبادي (م.1329ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ غنية النزوع: حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (م.585ق.)، تحقيق ابراهيم بهادري، قم، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، دار الفكر؛ قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح تقي‌الدين الحلبي (م.447ق.)، تحقيق استادي، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين(عليه السلام)، 1403ق؛ الكافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: ابوالقاسم خويي (م.1413ق.)، قم، لطفي، 1409ق؛ كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به كوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1416ق؛ المبدع شرح المقنع، ابراهيم بن محمد ابن مفلح (م.844ق.)، تحقيق محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد: علي بن ابي‌بكر الهيثمي (م.807ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1408ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ المختصر النافع في فقه الاماميه (النافع في مختصر الشرائع): جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، تهران، بنياد بعثت، 1410ق؛ مختلف الشيعه في احكام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ المدونة الكبري: روايت سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم عن ابي عبدالله مالك بن انس، قاهره، دار السعاده، بي‌تا؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار الصادر، بي‌تا؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ المعتمد في شرح المناسك: (كتاب الحج: محاضرات الخويي): به كوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛ معرفة السنن و الآثار: احمد بن الحسين البيهقي (م.458ق.)، تحقيق كسروي حسين، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العربي؛ المقنع: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسك حج (المحشي): سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، تهران، مشعر، 1381ش؛ مناسك حج و عمره: محمد تقي بهجت (م.1430ق.) قم، شفق، 1424ق؛ منتخب مناسك حج: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، تهران، مشعر، 1426ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالأعلي‏سبزواري (م.1414ق.)، مكتبة آيه الله سبزواري، 1416ق؛ المهذب: عبدالعزيز بن نحرير البراج (م.481ق.)، تحقيق موسسة سيد الشهداء، قم، نشر الاسلامي، 1406ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به كوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.

سعيد گلاب‌بخش

 

---