حج بذلی

حج واجب شده با پرداخت هزينه آن از سوي ديگري

حج بذلي كه از دو واژه «حج» به معناي قصد[1] و «بذل» (نقيض منع و بازداري) به معناي بخشش از روي تمايل قلبي[2] تركيب يافته، در اصطلاح فقه به حجي گفته مي‌شود كه با پرداخت هزينه آن توسط ديگري واجب مي‌گردد.[3] از واژه‌هاي مرتبط با اين اصطلاح مي‌توان از عناويني چون «احجاج»[4]، «استطاعت بذلي»[5] و «عرضه حج»[6] نام برد. در چنين حجي به بذل كننده، باذل و به كسي كه به او بذل مي‌گردد، مبذول له اطلاق مي‌شود.[7] تفاوت حج بذلي با حج اجاره‌اي در اين است كه در حج بذلي، فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و براي خود به جا مي‌آورد. ولي در حج اجاره‌اي يا نيابتي، حج را به نيابت از اجاره كننده يا منوب عنه به جا مي‌آورد.[8]

بذل حج (پرداخت هزينه حج ديگري) گاه واجب و گاه مستحب است؛ چنان‌كه قبول بذل ديگران در انجام حج با شرايطي واجب مي‌شود و اين، خود نشانگر اهميت بحث از موارد وجوب بذل و شرايط وجوب قبول آن است.

ƒ مصاديق بذل حج: به تصريح فقهاي اماميه، بذل حج، با تعهد به پرداخت هزينه حج مبذول له با همراه بردن او به حج يا فرستادنش به حج - بدون همراهي با او - محقق مي‌شود.[9] در مواردي هم كه نهاد يا ارگاني، فردي را بدون الزام به انجام كاري به حج مي‏فرستد، حكم استطاعت بذلي جاري است.[10] همان گونه كه بنا بر قولي، با پرداخت خمس و زكات به ديگري، به شرط انجام حج، بذل حج تحقق مي‌يابد.[11]

فقيهان امامي، با استناد به روايات[12]، بر آنند در مواردي كه انجام حج بر مكلف مستحب است، بذل هزينه حج به ديگري براي انجام حج نيز استحباب دارد.[13] همچنين بردن اعضاي خانواده به حج، هر چند با صرفه‌جويي در هزينه زندگي يا وام گرفتن، مستحب است.[14] در روايتي از امام رضا(عليه السلام) ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان معادل خريداري خويشتن از خدا (خلاصي از دوزخ) بيان شده است.[15] در سيره امام صادق(عليه السلام) نيز مواردي از فرستادن خويشان و دوستان به حج گزارش شده است.[16] در منابع فقهي بذل حج در پاره‌اي موارد واجب به شمار آمده، آن موارد عبارتند از:

1. پيشگيري از تعطيلي حج: فقيهان امامي به استناد روايات[17] بر آنند كه در صورت خودداري مردم از حضور در مراسم حج و خالي شدن مكه از حاجيان در آن موسم، بر حاكم اسلامي است كه مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمكن مالي آنان، با بذل هزينه سفر حج از بيت‌المال، از تعطيلي حج جلوگيري كند.[18] به تصريح برخي فقيهان، پرداخت هزينه حج در چنين صورتي، بر افرادي كه تمكن مالي دارند، نيز واجب كفايي است.[19]

2. همراه داشتن محرم براي زن: از ديدگاه بسياري از اهل سنت، همراه داشتن محرم، از شرايط وجوب حج بر زنان است.[20] اماميان نيز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط مي‌دانند.[21] حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزينه حج او باشد، پرداخت آن هزينه بر زن، در صورت تمكن مالي، واجب است.[22] در فقه اهل سنت هم پرداخت اين هزينه واجب به شمار آمده است.[23]

3. پرداخت مخارج حج پدر: معدودي از فقيهان امامي بر اين باورند كه در صورت توانايي مالي فرزند، بر وي واجب است هزينه حج پدر غير مستطيعش را بپردازد.[24] مشهور فقها اين بذل را واجب نمي‌دانند و تنها برخي به استحباب آن فتوا داده‌اند.[25]

4. وصيت، نذر و... : به تصريح بسياري از فقها، وصيت به بذل حج، وقف مال براي اين منظور و نيز نذر بذل حج، پرداخت هزينه حج را واجب مي‌كند.[26] اساساً برخي از اماميان، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به اين صورت داده‌اند.[27]

ƒ تأثير بذل در وجوب حج: فقيهان امامي و اهل سنت، با توجه به آيه97
آل عمران/3 (وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) به اتفاق بر آنند يكي از شرايط وجوب حج، حصول استطاعت است.[28] به تصريح منابع روايي اماميان كسي كه حج بر او عرضه شده، از افراد مستطيع به شمار مي‌آيد و حج بر او واجب است.[29] به قول مشهور فقهاي اماميه، بلكه به اجماع آنان[30]؛ در صورت بذل هزينه حج توسط ديگري و وجود شرايط ديگر، استطاعت بذلي حاصل شده و حج، بر مبذول له واجب مي‌شود و در صورت امتناع از پذيرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و بايد به هر صورت ممكن، آن را انجام دهد.[31] مستند آنان در اين باره، افزون بر اطلاق آيه مذكور، روايات[32] است.[33] در مقابل بيشتر فقهاي
اهل سنت، به طور كلي بذل يا اباحه مال را موجب وجوب حج نمي‌دانند[34]؛ و تنها شافعي بر اساس يكي از اقوال منسوب به او و برخي شافعيان، معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم منّت نباشد ـ ، مانند آن‌جا كه بذل از سوي فرزند مبذول له صورت پذيرد ـ استطاعت حاصل، و انجام حج بر شخص واجب مي‌شود.[35] شافعي در نظريه ديگرش، موافق مشهور اهل سنت، مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمي‌داند.[36] از اين رو ديدگاه اهل سنت، در بسياري از فروع اين بحث، مطرح نيست.

به تصريح شماري از فقهاي اماميه و به دليل وجود احاديثي، در فرض تعدد باذل يا مبذول له هم حج بذلي واجب خواهد بود؛ به اين معنا كه اگر چند نفر با هم، هزينه حج ديگري را بر عهده گرفتند، انجام حج بر او واجب است[37]؛ چنان‌كه احاديثي بر اين مسئله دلالت دارند.[38] چنان‌كه در صورت بذل به چند نفر، انجام حج بر همه آنان واجب كفايي است و اگر همه ترك كنند، حج بر تمام آن‌ها مستقر مي‌شود.[39] همچنين گفته‌اند: «اگر شخص تنها بخشي از مخارج حج را داشته باشد و ديگري آن را تكميل كند، در اين صورت نيز شخص مستطيع شده و حج بر او واجب خواهد بود.[40] البته استطاعت او در اين صورت در حكم استطاعت مالي است، نه استطاعت بذلي».[41]

استطاعت بذلي، در مقايسه با استطاعت مالي، از ويژگي‌هاي ذيل برخوردار است:

1. عدم اشتراط رجوع به كفايت در آن: به نظر بيشتر فقهاي امامي، رجوع به كفايت (توانايي مالي اداره زندگي خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالي شرط است. اما حصول استطاعت در حج بذلي منوط به رجوع به كفايت نيست؛ مگر اين‌كه انجام حج، موجب حرج مشقت يا اخلال در روند زندگي
شخص گردد كه در اين صورت، حج واجب نخواهد بود.[42]

2. عدم اشتراط استطاعت بذلي به مالكيت زاد و راحله: به تصريح بسياري از فقها استطاعت در حج بذلي ـ بر خلاف استطاعت مالي ـ منوط به تمليك زاد و راحله از سوي باذل نيست و با اباحه زاد و راحله نيز تحقق مي‌يابد[43]؛ هرچند معدودي در وجوب قبول بذل، تمليك زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.[44] شماري از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصريح كرده‌اند.[45]

3. عدم مانعيت بدهكاري از استطاعت بذلي: در استطاعت بذلي ـ بر خلاف استطاعت مالي ـ بدهكاري مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‏له نيست؛ مگر آن‌كه دين، حالّ باشد و طلبكار آن را مطالبه كند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد كه بسياري در اين صورت حج را واجب ندانسته‏اند.[46]

با توجه به اين تفاوت‌ها، افراد فاقد استطاعت مالي مي‌توانند با تعهد به پرداخت هزينه حج يكديگر، واجد استطاعت بذلي گردند و بدين سبب حج آنان حجة الاسلام به شمار آيد.[47]

البته وجوب حج با بذل ديگري منوط به شرايطي است كه گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرايط عبارتند از:

1. بذل مال به قيد انجام حج: با توجه به اين شرط چنانچه ديگري مالي را به طور مطلق ـ بدون تقييد به انجام حج ـ در اختيار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود[48]؛ چنان‌كه مشهور متأخرين[49]، وجوب حج درصورت هبه مال ـ حتي براي حج ـ را نپذيرفته و با اين استدلال كه پذيرش هبه نوعي اكتساب و تحصيل استطاعت است، منكر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند. بر خلاف صورت بذل مال كه نوعي اباحه و از ايقاعات به شمار مي‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصيل آن.[50] اين در حالي است كه به تصريح شماري از اماميان، هبه مخارج حج نيز در حكم بذل است.[51]

2. وجوب حجة الاسلام بر مبذول له: بر اساس اين شرط، قبول بذل بر كسي كه حجة الاسلام خود را به جا آورده، واجب نيست؛ مگر آن‌كه حج با نذر يا افساد حج بر او مستقر شده و تمكن از اداي آن نداشته باشد.[52] هم‌چنان‌كه قبول حج بذلي و نايب گرفتن بر كسي كه خود استطاعت بدني انجام حج را ندارد، واجب نيست.[53] همچنين به تصريح اماميان، وظيفه حج‌گزار در نوع حج، با بذل حج براي نوعي ديگر، تغيير نمي‌يابد. بنابر اين قبول حج افراد يا قران بر كسي كه وظيفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.[54]

3. اطمينان به باذل: شماري از فقيهان امامي[55] و اهل سنت[56] قابل اطمينان بودن باذل و برخي عدم گمان به كذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.[57] برخي نيز اطمينان به باذل يا تمليك هزينه حج را به نحو علي البدل شرط كرده‌اند.[58]

4. عدم استلزام منت از قبول بذل: به تصريح شماري از فقهاي امامي[59] و اهل سنت[60]، قبول بذل، چنانچه موجب هتك بذل شونده يا منت‌گزاري بر او باشد، واجب نيست.

5. پرداخت هزينه بازگشت توسط بذل كننده: در تحقق استطاعت به بذل ديگري، پرداخت هزينه بازگشت نيز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزينه رفت اكتفا كند، حج بذلي واجب نمي‌شود.[61] البته برخي فقها گفته‌اند: «چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجي نباشد، نپرداختن هزينه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمي‌گردد».[62] همچنين بذل مخارج خانواده بذل شونده، تا هنگام بازگشت بر باذل، لازم است؛ مگر آن‌كه خود، نفقه خانواده‏اش را تا زمان بازگشت داشته باشد يا بنا بر قول برخي، در صورت نرفتن به حج نيز توان تأمين نفقه ايشان را نداشته باشد.[63]

معدودي از فقها، افزون بر شرايط فوق، شرايطي چون تمليك زاد و راحله و بذل عين زاد و راحله - نه قيمت آن‌ها - را شرط دانسته‌اند. بر اساس اين دو شرط، اباحه زاد و راحله و نيز بذل قيمت آن، سبب وجوب حج نخواهد شد.[64] در مقابل، بسياري از فقها، با تمسك به اطلاق ادله، اشتراط اين دو شرط را نپذيرفته و برآنند با نبود اين شرايط هم حج بذلي واجب خواهد بود.[65] البته چنانچه باذل، ديگري را در گرفتن وام براي انجام حج وكيل كند و خود متعهد پرداخت آن شود، از ديدگاه شماري فقيهان، استطاعت بذلي حاصل نشده و انجام حج واجب نمي‌شود.[66]

ƒ احكام حج بذلي: در فقه امامي، فروع متعددي درباره حج بذلي مطرح شده كه برخي از آن‌ها در اين محورها قابل بررسي است:

1. جواز رجوع باذل از بذل: عموم فقيهان امامي، به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خويش، پيش از احرام مبذول له را جايز مي‌دانند.[67] برخي به جواز رجوع او پس از احرام مبذول‌له نيز قائلند.[68] البته در اين‌كه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزينه بازگشت مبذول له هست يا نه اختلاف وجود دارد.[69]

2ـ وظيفه مبذول له در صورت رجوع باذل يا تلف مال: از ديدگاه برخي فقيهان، با توجه به اشتراط وجوب حج به بقاي استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانايي انجام حج را نداشته باشد، لازم نيست
اعمال حج را به اتمام رساند و مي‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقيمانده مناسك حج مستطيع باشد، لازم است مناسك حج را به پايان رساند.[70] از بين رفتن مال در اثناي حج و نيز انكشاف عدم كفايت مقدار بذل شده براي انجام حج هم همين حكم را دارد.[71]

3. كفايت حج بذلي از حجة الاسلام: به نظر اكثر قريب به اتفاق فقهاي امامي[72]، حج بذلي از حجة الاسلام كفايت مي‌كند. بنابر اين اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطيع شود، ديگر حج بر او واجب نخواهد
بود.[73] مگر آن‌كه معلوم شود مال بذل شده غصبي بوده است.[74] البته مرحوم شيخ طوسي، در برخي آثار خود، بر اساس روايتي، اعاده حج بذلي را به طور مطلق لازم دانسته است[75] كه مشهور فقيهان، روايت را بر استحباب حمل كرده‌اند.[76]

4. انكشاف غصبي بودن مال بذل شده: در چنين صورتي، حج مبذول له از حجة الاسلام او كفايت نمي‌كند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.[77]

5. هزينه قرباني و كفاره در حج بذلي: به نظر مشهور فقهاي شيعه، هزينه قرباني در حج بذلي، بر عهده باذل است.[78] هزينه كفارات، در صورت ارتكاب عمدي، بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتكاب از روي جهل، نسيان يا اضطرار، اختلافي است.[79] ولي برخي قائلند از آن‌جا كه باذل، تنها متكفّل هزينه‌هاي حج شده و كفّارات ـ چه عمدي، چه سهوي و چه اضطراري ـ جزو هزينه‌هاي حج به شمار نمي‌رود، ظاهراً هزينه كفارات مطلقاً بر عهده باذل نيست.[80]

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الاستذكار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلك كله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به كوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، 1421ق؛ استفتائات حج: لطف‌الله صافي گلپايگاني، قم، نشر حضرت معصومه، 1422ق؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ أنوار الفقاهه: كتاب الحج، حسن بن جعفر نجفي كاشف الغطاء، (م.1262ق.)، نجف، مؤسسة كاشف الغطاء، 1422ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، مكتبة الحبيبية، 1409ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، قم، دار العلم؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدكاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج: محمد فاضل موحدي لنكراني (م.1428ق.)، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ التوحيد: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تصحيح سيد هاشم حسيني طهراني، مقدمه علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1375ش؛ توضيح المناسك: سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي، دفتر آيت‌الله لنگرودي، 1423ق؛ جامع الفتاوي: سيد مرتضي موسوي شاهرودي، تهران، مشعر، 1428ق؛ جامع المسائل: محمد فاضل موحدي لنكراني (م.1428ق.)، قم، امير قلم؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: محقق الثاني علي عاملي (م.940ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414ق؛ الجعفريات: محمد بن محمد كوفي (م. قرن 4ق.)، تهران، مكتبة نينوي الحديثة؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسن بن باقر النجفي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1367ش؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان، محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الخلاف في الاحكام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ دليل الناسك: سيد محسن طباطبايي حكيم، نجف، دار الحكمة، 1416ق؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمدباقر بن محمد مؤمن سبزواري (م.1090ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العين: الخليل بن احمد الفراهيدي، قم، دار الهجره، 1410ق؛ فقه الصادق عليه السلام: سيد محمد صادق حسيني روحاني، قم، دار الكتاب، 1413ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد محمد محقق داماد (م.1388ق.)، به كوشش جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ كتاب الحج: سيد محمود شاهرودي (م.1394ق.)، مقرر ابراهيم جناني، قم، انصاريان، 1381ق؛ كتاب الحج: مرتضي بن محمد امين انصاري دزفولي (م.1281ق.)، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر كاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق؛ كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام: فاضل هندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ كفاية الاحكام: محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري، قم، نشر الاسلامي، بي‌تا؛ كلمة التقوي: محمد امين زين‌الدين (م.1410ق.)، قم، اسماعيليان، 1413ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، نجف، مطبعه الحيدريه، 1387ق؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي (م.274ق.)، به كوشش سيد جلال‌الدين محدث ارموي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1326ش؛ مختلف الشيعه في احكام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، به كوشش سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي (م.770ق.)، دار الفكر؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به كوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دار العلم، 1404ق؛ المعتمد في شرح المناسك: (كتاب الحج: محاضرات الخويي): محمدرضا موسوي خلخالي، قم، مدرسه دارالعلم، 1410ق؛ معجم مقاييس اللغه: احمد بن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1404ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، دار الكتاب العربي، بيروت؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض كاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، بي‌تا؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسك الحج: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، مهر، 1411ق؛ مناسك حج (محشّي)، محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، 1429ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ نهاية المحتاج الي شرح المنهاج: الشافعي الصغير (م.1004ق.)، بيروت، دار احياء التراث، 1413ق؛ وسائل الشيعة، محمد بن حسن حرّ عاملي، قم، آل البيت، 1414ق؛ يك دوره فقه كامل فارسي: محمد تقي مجلسي، مقدمه سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي، تهران، فراهاني، 1400ق.

 

---