حج بلدی

اداي حج به نيابت از ديگري از وطن يا هر مكاني جز مواقيت

بلد در لغت به معناي سرزمين و وطن است.[1] حج بلدي، در اصطلاح فقها، حجي است كه حج‌گزار، به نيابت از شخص متوفّي يا عاجز، از سرزمين محل سكونت يا استطاعت او، آن را آغاز كند؛ به‌گونه‌اي كه سفر حج (مقدمه) و مناسك حج (ذي المقدمه) هر دو به نيابت از منوب عنه انجام شود.[2] البته درباره مراد از
«بلد ميت»، ميان فقها، اختلاف نظر وجود دارد. اصطلاح حج بلدي در احاديث ريشه دارد و فقها، از تعابير احاديث (مانند «البلد الذي مات فيه»[3]) آن را برگرفته‌اند. در برابر اين اصطلاح، حج ميقاتي قرار دارد كه مراد از آن، حجي است كه از مواقيت (مكان‌هاي خاص احرام بستن) آغاز مي‌شود.[4]

مهم‌ترين مصاديق حج بلدي، در منابع فقهي امامي و اهل سنت، عبارتند از:

1. حجة الاسلام: به نظر فقهاي امامي[5]، شافعي[6] و حنبلي[7] اگر كسي كه حج بر عهده او استقرار يافته، يعني حج بر او واجب شده ولي آن را در زمان خود به جا نياورده است (← استقرار حج) بميرد، بايد به نيابت از او حج به جا آورده شود و هزينه آن، از اصل مال وي، تأمين گردد. حنفيان[8] و مالكيان[9] بر آنند كه تنها در صورتي كه ميت وصيت كرده باشد، بايد از ثلث مالش به نيابت از او حج گزارده شود.[10] به نظر فقيهان شافعي[11] و بيشتر فقهاي امامي[12]، در نيابت حج از ميت، در صورتي كه ميت به حج بلدي وصيت كرده باشد يا قرينه‌اي بر اراده آن باشد، بايد حج بلدي به جا آورده شود. ولي هزينه مازاد بر حج ميقاتي، از ثلث مال او تأمين مي‌گردد؛ اما در صورت تعيين نشدن مكاني خاص در وصيت و فقدان قرينه كافي بر آن، نيابت از بلد ميت لازم نيست. بلكه نايب گرفتن از ميقات كفايت مي‌كند؛ زيرا محل شروع حج، ميقات است و مقدّماتي چون سفر، از بلد تا ميقات و صرف هزينه براي آن، خارج از اصل حج است.[13] حتي به نظر برخي فقها، هر نوع وصيت به حج، در صورت فقدان قرينه، به حج ميقاتي انصراف دارد نه حج بلدي.[14] در مقابل، فقهاي مالكي[15] و حنفي[16] و برخي از فقهاي امامي[17] بر آنند كه بايد از بلد ميت نايب گرفته شود. به نظر برخي فقيهان امامي، در صورتي كه اموال ميت براي نيابت از بلد او كافي باشد، بايد نيابت از بلد و در غير اين صورت، بايد از نزديك‌ترين محل ممكن به آن بلد باشد.[18] فقيهان حنبلي نيابت را از محلي واجب مي‌دانند كه حج در آن بر ميت واجب شده است.[19]

مستند فقهاي قائل به وجوب حج از بلد، افزون بر احاديث[20]، آن است كه وجوب حج بر ميت، از سرزمين محل استقرار او بوده است؛ در نتيجه، قضاي آن، يعني نيابت نيز بايد از همان بلد باشد.[21] به علاوه، اگر شخص زنده بود، اداي حج از بلد بر او واجب بود و پس از فوت، تكليف حج از بدن او ساقط مي‌شود، ولي در مال او باقي مي‌ماند.[22] پاسخ منتقدان اين نظر، آن است كه وجوب حج از بلد براي ميت، در زمان حيات وي، وجوب شرعي نيست بلكه وجوبي عقلي است؛ زيرا انجام يافتن حج عقلاً منوط بدان است. از اين رو اگر ميت در زمان حيات خود با انگيزه‌اي جز حج به ميقات مي‌رسيد، مي‌توانست از همان جا حج را به جا آورد و حجش صحيح بود. حتي اگر وجوب مقدمات حج در زمان حيات، وجوبي شرعي (نه عقلي) تلقي شود، از آن روست كه حج گزاردن بدون پيمودن مسير بلد تا ميقات ممكن نيست. ولي پس از مرگ، با نايب گرفتن از ميقات، انجام يافتن حج ممكن است.[23]

مراد از «بلد ميت» در حج بلدي، به نظر بيشتر فقيهان امامي، به استناد تبادر لغوي و اطلاق عرفي، بلد ميت بر وطن، همان وطن، يعني محل زندگي اوست.[24] ولي برخي ديگر، مراد از آن را سرزميني مي‌دانند كه ميت در آن‌جا مرده است.[25] مستند آنان، افزون بر حديث زكريا بن آدم[26] كه در آن عبارت «البَلَد الَّذِي ماتَ فيه» آمده، اين استدلال است كه آخرين مكانِ مكلف بودن ميت به حج، همان مكان فوت اوست.[27] بعضي ديگر با حمل كردنِ حديث زكريا بن آدم بر صورت وصيت كردن ميت به حج بلدي، به تخيير ميان محل فوت و وطن عرفي قائل‌اند.[28] شماري از فقهاي امامي بر آنند كه بلد ميت، همان سرزميني است كه وي در آن مستطيع و حج بر او واجب شده است.[29] برخي از فقيهان امامي و حنفي بر آنند كه اگر ميت، دو يا چند وطن داشته باشد، بايد از نزديك‌ترين آن‌ها به ميقات، حج نيابتي به جا آورد؛ مگر اين‌كه ورثه، به نيابت از وطن دورتر، راضي باشند يا اجرت نيابت از دو وطن يكسان باشد كه در اين صورت نيابت از هر كدام جايز است.[30]

به فتواي فقيهان امامي، در صورتي كه نايب گرفتن از ميقات ممكن نباشد و تنها از بلد ميت امكان‌پذير باشد، واجب است از بلد نايب گرفته شود و در اين صورت همه هزينه آن، از اصل مال، تأمين مي‌شود. البته به نظر برخي فقها بايد حج نيابتي به تأخير انداخته شود تا زماني كه امكان نايب گرفتن از ميقات فراهم شود.[31]

به نظر فقيهان امامي، در صورتي كه ميت به حج بلدي وصيت كرده باشد، ولي ثلث مال او براي تأمين هزينه مازاد بر حج ميقاتي كافي نباشد و ورثه نيز به تأمين آن از اصل
مال راضي نباشند، وصيت ميت به حج بلدي باطل است و بايد براي او حج ميقاتي به جا آورده شود.[32] البته در فقه امامي[33] و حنفي[34] اين ديدگاه نيز مطرح شده كه آغاز سفر حج نيابتي بايد از سرزميني باشد كه با توجه به مال ميت، اداي حج امكان‌پذير است. اگر ميت، در وصيت خود، سرزميني جز وطن خود را به عنوان مبدأ سفر حج معين كرده باشد، برخي عمل به چنين وصيتي را لازم و برخي غير ضروري دانسته‌اند.[35]

بر پايه ديدگاه صحّت حج ميقاتي براي ميت، لازم نيست حج نيابتي لزوماً از ميقات يا نزديك‌ترين مكان به ميقات انجام يابد، بلكه اداي حج، از هر سرزميني، كافي است؛ نهايت آن‌كه هزينه سفر از آن سرزمين تا ميقات را نمي‌توان از اصل مال ميت -يا از ثلث مال او در صورت فقدان وصيت- تأمين كرد.[36] به نظر برخي فقيهان امامي، اگر اموال ميت براي حج ميقاتي كافي نباشد و تنها براي حج از ميقات اضطراري، مانند مكه يا ادني الحل كافي باشد، واجب است نيابت حج براي وي از همان ميقات اضطراري صورت گيرد و در صورتي كه تنها حج بلدي و حج از ميقات اضطراري ممكن باشد، بايد حج بلدي به جا آورده شود و هزينه آن از اصل مال تأمين گردد.[37]

برخي فقيهان امامي بر آنند كه اگر به وصيت حج بلدي با دقّت عمل نشود و مثلاً حج از ميقات ادا شود، چنين حجي صحيح است. ولي برخي ديگر اجزاي اين حج را منوط به ناآگاهي نايب از وجوب حج بلدي دانسته‌اند.[38] در صورتي كه ديدگاه مرجع تقليد، ميت و وارث درباره وجوب حج بلدي يا ميقاتي متفاوت باشد، ديدگاه مرجع تقليد ميت ملاك عمل خواهد بود و اگر نظر مرجع تقليد وارثان درباره وجوب حج بلدي يا ميقاتي مختلف باشد، هر يك بايد به نظر مقلَّد خود عمل كند، ولي پرداخت هزينه سفر از بلد تا ميقات، بر عهده كسي است كه مقلَّد او به وجوب حج بلدي قائل است.[39]

2. حج نذري: بنا بر فقه امامي و شافعي، حج نذري كه ميت آن را به جا نياورده، از نظر بلدي يا ميقاتي بودن، مانند حج واجب
(حجة الاسلام) است؛ يعني در صورت معين نبودن ميقاتي يا بلدي بودن نذر حج، بنا بر نظر مشهور، از ميقات و بنا بر نظر غير مشهور، از بلد ادا مي‌شود.[40] بيشتر فقيهان امامي، به استناد احاديث[41] و ادله ديگر[42]، بر آنند كه در صورت نذر حج يا عمره با پاي پياده، اين حج بايد بلدي باشد.[43] فقيهان شافعي در صورت معين نشدن حج يا عمره در نذر (مانند آن‌كه كسي نذر كند كه پياده به سوي بيت الله الحرام برود) گفته‌اند كه بايد از بلد، احرام بسته شود و حج‌گزار پياده راهي بيت الله الحرام شود. ولي در صورت تعيين حج يا عمره در نذر، آنان دو ديدگاه دارند: «احرام از بلد و احرام از ميقات».[44] برخي از مالكيان[45] و حنفيان[46] بر آنند كه اگر نذر به صورت مطلق باشد و مكان آغاز حج پياده معين نشده باشد، ابتداي حركت پياده، از هنگام احرام خواهد بود. ولي برخي ديگر از آنان، آغاز حج پياده را از بلد مي‌دانند.[47] بر پايه فقه مالكي[48]، حنفي[49] و حنبلي[50]، در صورت تعيين شدن بلد به عنوان مكان آغاز حج پياده، حج پياده بايد بلدي باشد.

3. حج مستحبي مورد وصيت: به نظر فقيهان امامي[51]، شافعي[52] و حنبلي[53]، موضوع وجوب حج بلدي يا ميقاتي، افزون بر حج واجب، درباره وصيت به حج مستحبي نيز مطرح مي‌شود. هرگاه ميت به اداي بيش از يك بار حج وصيت كند، هزينه حج واجب او از اصل مال و هزينه حج‌هاي ديگر (حج‌هاي مستحبي) از ثلث مال او تأمين مي‌شود.[54] اگر وصيت او صريحاً به حج مستحبي باشد، هزينه آن از ثلث اموالش برداشته مي‌شود. چنانچه اموال مزبور (ثلث) براي حج بلدي كافي باشد، حج بلدي ادا مي‌گردد و چنانچه كافي نباشد، از مكاني كه آن اموال كفايت كند، برايش حج گزارده مي‌شود.[55]

4. حج به نيابت از شخص زنده عاجز: بنا بر نظر مشهور اماميان[56]، شافعيان[57]، حنفيان[58] و حنبليان[59]، به استناد احاديث[60]، موضوع اداي حج بلدي يا ميقاتي از جانب ميت، فرد زنده معذور يا ناتوان از اداي حجي است كه حج بر او استقرار يافته، ولي اميد برطرف شدن عذر يا ناتواني را ندارد. چنين فردي بايد ديگري را براي اداي مناسك حج اجير كند. برخي فقهاي امامي، اداي حج ميقاتي از جانب او را كافي شمرده‌اند. ولي برخي ديگر، مقتضاي احتياط را اداي حج بلدي از جانب او دانسته‌اند.[61] حنبليان بر آنند كه اگر فردي نيابت اداي حج بلدي را بر عهده گيرد، ولي حج را از ميقات به جا آورد، حج او مجزي خواهد بود؛ چون حج از ميقات افضل است و اگر حج ميقاتي را به صورت حج بلدي به جا آورد نيز حج او مجزي است؛ زيرا حج بلدي، اعمالي فزون‌تر از اصل حج دارد كه زياني به آن نمي‌رساند.[62] فقيهان مالكي[63] و معدودي از فقيهان امامي[64]، با مناقشه در احاديث مورد استناد، اصولاً اداي حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب ندانسته‌اند. (نيز¬ استقرار حج؛ ميقات؛ نيابت؛ وصيت).

الاستذكار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلك كله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به كوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، 1421ق؛ البحر الرائق (شرح كنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ البناية في شرح الهداية لمرغيناني: محمود بن احمد البدرالعيني (م.855ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1420ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدكاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ التلقين في الفقه المالكي: عبدالوهاب الثعلبي (م.422ق.)، به كوشش ابي اويس محمد، دار الكتب العلميه، 1425ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الدروس الشرعية في فقه الاماميه: محمد بن مكي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، بي‌تا؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به كوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العناية شرح الهدايه: محمد بن محمد البابرتي (م.786ق.)، دار الفكر؛ العين: خليل بن احمد الفراهيدي (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، دار الفكر؛ الكافي في فقه اهل المدينه: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به كوشش محمد محمد موريتاني، رياض، مكتبه الرياض الحديثه، 1400ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد محمود حسيني شاهرودي، مقرر، جناتي، قم، انصاريان، 1402ق؛ كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به كوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه): محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، به كوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛ لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر: عبدالرحمن بن محمد (م.1078ق.)، به كوشش المنصور، بيروت، دار الكتب العلميه، 1419ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ مختلف الشيعه في احكام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956-1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مدارك العروة الوثقي: علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، تهران، اسوه، 1417ق؛ المراسم العلوية في الاحكام النبويه: حمزة بن عبدالعزيز الديلمي (م.448ق.)، به كوشش محسن حسيني اميني، قم، المجمع العالمي لاهل البيت، 1414ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه: اسحاق المروزي (م.251ق.)، مدينه، عمادة البحث العلمي، 1425ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مستند العروة الوثقي: تقرير ابحاث السيد الخويي (1317-1413ق.)، سيد محمد تقي خويي و مرتضي بروجردي، قم، انتشارات مؤسسه احياء آثار الامام الخويي/ دارالعلم؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفردات الفاظ القرآن، الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني (م.425ق.)، به كوشش صفوان عدنان داودي، دمشق، دار القلم، 1412ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، چاپ سنگي؛ مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي السبزواري (م.1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به كوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.

سيد حسين حسيني

õõõ

 

---