حج تَسَکُّع
از انواع حج، به معنای حج بدون توشه راه یا مَرکب یا حج با مشقّت واژه «تسکّع» از ریشه «س- ک- ع» به معنای بیراهه رفتن و متحیر و سرگشته شدن است.[1] در اصطلاح فقه امامی، حج تسکّع به معنای حج همراه با سختی و مشقت[2] و به تعب
از انواع حج، به معناي حج بدون توشه راه يا مَركب يا حج با مشقّت
واژه «تسكّع» از ريشه «س- ك- ع» به معناي بيراهه رفتن و متحير و سرگشته شدن است.[1] در اصطلاح فقه امامي، حج تسكّع به معناي حج همراه با سختي و مشقت[2] و به تعبير ديگر، حج بدون توشه راه يا وسيله حمل ونقل[3] و به نظر برخي، حج بيماران، كهنسالان و كساني است كه استطاعت٭ بدني ندارند.[4] از آن رو كه در اين نوع حج، درباره چگونگي به دست آوردن زاد (توشه) و راحله (مَركب)، تحير و سرگرداني وجود دارد، آن را حج تسكّع ناميده‌اند.[5] در منابع فقهي اهل سنت، اصطلاح حج تسكّع به چشم نمي‌خورد؛ هر چند آنان به گونه مطلق به بحث درباره حج بدون زاد يا راحله يا حج فقيري كه زاد و راحله ندارد، بدون كاربرد واژه تسكّع، پرداخته‌اند.[6]
به نظرِ مشهور فقيهان امامي[7] و اهل سنت[8]، به استناد آيه (وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) (آل عمران/3، 97) و احاديث[9]، وجود زاد و راحله شرط استطاعت و وجوب حج است و بدون وجود زاد و راحله، حج واجب نيست؛ حتي در صورتي كه حج‌گزار بتواند با پاي پياده يا با گدايي كردن از مردم، خود را به مكه برساند.[10] به نظر فقهاي امامي، حتي اگر زاد و راحله به صورت اباحه (بدون تمليك) يا بذل در اختيار شخصي قرار گيرد، او مستطيع و حج بر او واجب مي‌گردد.[11] فقيهان اهل سنت براي حصول استطاعت، مالك بودن زاد و راحله را لازم دانسته و صرف اباحه را كافي نشمرده‌اند.[12] به رأي شافعي، بذل زاد و راحله از جانب شخصي كه هبه او موجب منّت محسوب نمي‌شود (مانند بذل پدر به فرزند) موجب وجوب است.[13] (¬ حج بذلي)
مطابق فتواي بيشتر فقيهان امامي[14]، شافعي[15]، حنبلي[16] و حنفي[17] مَركب داشتن، تنها براي كسي كه وطن او از مكه دور است (آفاقي) شرط استطاعت است، ولي براي كساني كه ساكن مكه و اطراف آن بوده و توانايي راه رفتن داشته باشند، شرط نيست. از اين رو حج بدون وجود مركب، بر ساكنان مكه و اطراف آن‌كه توانايي بدني دارند، واجب است؛ حتي اگر ناچار از پياده‌روي باشند.[18] ولي بر آفاقيان واجب نيست؛
هرچند توان پياده‌روي داشته باشند.[19] البته به تصريح برخي فقها، بر كسي كه توانايي پياده رفتن دارد، حج گزاردن مستحب است.[20]
(¬ اهل حل، اهل حرم، آفاقي)
هرچند توان پياده‌روي داشته باشند.[19] البته به تصريح برخي فقها، بر كسي كه توانايي پياده رفتن دارد، حج گزاردن مستحب است.[20]
(¬ اهل حل، اهل حرم، آفاقي)
مالك، در مقابل ديدگاه مشهور، اساساً داشتن مركب (راحله) را شرط استطاعت ندانسته است. به نظر او، حج بر شخصي كه داراي مركب نيست، ولي توانايي پياده رفتن دارد، واجب است؛ زيرا او شرط وجوب حج را صرفاً رسيدن به مكه، بدون تحمل دشواري زياد، مي‌داند.[21] با اين استدلال كه بنا بر ظاهر آيه استطاعت (آل عمران/3، 97)كسي كه مي‌تواند با پياده‌روي خود را به مكه برساند، مستطيع به شمار مي‌رود. ولي به نظر مخالفان او از اماميان[22] و اهل سنت[23] در احاديث[24]، از جمله حديثي نبوي[25]، استطاعت به معناي داشتن توشه و مركب، هر دو، تفسير شده و داشتن يكي از آن دو موجب استطاعت نيست.
همچنين به نظر مالكيان، كسي كه توشه و مركب ندارد، ولي توانايي راه رفتن دارد و با حرفه‌اي آشناست كه با آن مي‌تواند در سفر هزينه خود را تأمين كند، واجب است به حج برود؛ زيرا توانايي پياده‌روي در حكم مركب، و حرفه داشتن در سفر، در حكم توشه است.[26] اما فقهاي شافعي[27] و حنبلي[28] بر آنند كه حج بر چنين شخصي مستحب است نه واجب؛ زيرا تحمل دشواري پياده رفتن براي او واجب نيست. اكثريت قريب به اتفاق فقيهان امامي هم حرفه داشتن در سفر را موجب استطاعت ندانسته‌اند[29]؛ زيرا: اولاً جمع كردن ميان اشتغال و مسافرت موجب مشقت است و به علاوه، احتمال تداوم نيافتن حرفه هم وجود دارد[30]؛ ثانياً شرط وجوب حج، استطاعت بالفعل است و استطاعت تقديري (توانايي تحصيل استطاعت) كافي نيست.[31] از ميان فقهاي امامي، تنها نراقي حرفه داشتن در مسير حج را مشروط بر تداوم و دشوار نبودن آن، موجب استطاعت و وجوب حج دانسته است.[32] به نظر شافعيان[33] و حنبليان[34] براي كسي كه توشه، مركب و حرفه مناسب در سفر ندارد و براي حج گزاردن نيازمند گدايي كردن از مردم است، حج مكروه به شمار مي‌رود؛ زيرا كمك خواستن از مردم مكروه است و اين كار موجب زحمت ديگران مي‌شود. برخي فقيهان اهل سنت براي كسي كه پس از احرام بستن، توشه يا مركب خود را از دست بدهد و توانايي پياده‌روي داشته باشد، حكم به وجوب حج با پياده رفتن به مكه كرده‌اند.[35]
به نظر همه فقهاي امامي[36]، اگر بر كسي حج واجب شود، ولي آن را انجام ندهد و حج بر او مستقر شود، بايد فوراً آن را به جا آورد؛ حتي اگر متسكّع باشد. (¬استقرار حج) همچنين به نظر فقيهان امامي، حج كسي كه مستطيع باشد، ولي حج خود را با تسكّع و مشقت به جا آورد، «حَجة الاسلام» محسوب مي‌شود[37]؛ زيرا استطاعت كه شرط وجوب حج است حاصل بوده و مانع ديگري براي وجوب در كار نيست.[38] از سوي ديگر، به نظر همه فقيهان امامي، پس از اداي حج تسكّعي و بدون استطاعت، چنين حجي به عنوان حجة الاسلام (حج واجب) شمرده نخواهد شد. از اين رو اگر اين شخص بعدها مستطيع شود، لازم است حج واجب خود را به جا آورد.[39] مستند اين حكم، اطلاق آيه استطاعت
(آل عمران/3، 97) و نيز روايات است. با اين استدلال كه استطاعت، شرط وجوب حج است و با فقدان استطاعت، حكم وجوب و
نيز صحّت عمل حج تسكّعي به عنوان
حجة الاسلام (اِجزاء) نيز منتفي است.[40] حتي
برخي اين حكم را اجماعي دانسته‌اند.[41] البته
به نظر فقيهان امامي، حج تسكّعي، بر شخص
غير مستطيع، مستحب است.[42] در مقابل،
فقيهان شافعي[43]، حنفي[44] و حنبلي[45] حج تسكّعي شخص غير مستطيع را مُجزي از حج واجب
(حجة الاسلام) دانسته‌اند.
(آل عمران/3، 97) و نيز روايات است. با اين استدلال كه استطاعت، شرط وجوب حج است و با فقدان استطاعت، حكم وجوب و
نيز صحّت عمل حج تسكّعي به عنوان
حجة الاسلام (اِجزاء) نيز منتفي است.[40] حتي
برخي اين حكم را اجماعي دانسته‌اند.[41] البته
به نظر فقيهان امامي، حج تسكّعي، بر شخص
غير مستطيع، مستحب است.[42] در مقابل،
فقيهان شافعي[43]، حنفي[44] و حنبلي[45] حج تسكّعي شخص غير مستطيع را مُجزي از حج واجب
(حجة الاسلام) دانسته‌اند.
منابع
الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود الموصلي، (م.683ق.)، تعليقات ابودقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق؛ ارشاد الاذهان الي احكام الايمان: حسن بن يوسف حلي (648 ـ 726ق.)، تحقيق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ ارشاد الاذهان الي تفسير القرآن: محمد سبزواري (م.1409ق.)، بيروت، دار التعارف، 1419ق؛ اسني المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد الانصاري (م.926ق.)، به كوشش محمد تامر، بيروت، دار الكتب العلميه، 1422ق؛ البحر الرائق (شرح كنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ بررسي تطبيقي مجازات اعدام: محمد ابراهيم شمس ناشري، قم، انتشارات اسلامي، 1378ش؛ البيان في مذهب الامام الشافعي: يحيي العمراني، (م.558ق.) به كوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق؛ البيان و التحصيل: محمد بن احمد القرطبي، (م.520ق.) به كوشش محمد حجي و ديگران، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1408ق؛ التاج والاكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري (م.897ق.)، بيروت، دار الفكر، 1398ق؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيعلي (م.743ق.) القاهره، المطبعة الكبري الاميريه، 1313ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدكاظم يزدي: محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ حاشيه الارشاد: زين‌الدين بن علي: شهيد ثاني (911-966ق.)، به كوشش رضا مختاري (1342- ش.)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 1414ق؛ حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير (بلغه السالك): احمد بن محمد الصاوي (م.1241ق.)، قاهره، دار المعارف، بي‌تا؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ حليه العلماء في معرفه مذاهب الفقهاء: قفال شاشي (م.507ق.)، تحقيق ياسين احمد ابراهيم درادكه، بيروت، مؤسسة الرساله، 1400ق؛ الخلاف في الاحكام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مكي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دقائق اولي النهي: منصور بن يونس البهوتي (م.1051ق.)، بيروت، عالم الكتب، 1996 م؛ رد المحتار علي الدر المختار: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1412ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، بي‌تا؛ سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد عيسي الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ السنن الكبري: احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق.)، بيروت، دار الفكر، 1416ق؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ شرح مختصر خليل: محمد بن عبدالله الخراشي، (م.1101ق.)، بيروت، دار الفكر؛ الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيه): اسماعيل بن حماد الجوهري (م.393ق.)، به كوشش احمد عبدالغفور العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ العدة شرح العمده: عبدالرحمن المقدسي، (م.624ق.) القاهره، دار الحديث، 1424ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العين (ترتيب العين): خليل بن احمد الفراهيدي (م.170ق.)، به كوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، هجرت، 1405ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، دار الفكر؛ فتح القدير الجامع بين فني الراوية و الدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشكوكاني (م.1250ق.)، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ الفواكه الدواني: احمد بن غانم (م.1126ق.)، دار الفكر، 1415ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد محمود حسيني شاهرودي، (م.1394ق.)، قم، انصاريان، 1402ق؛ كشف اللثام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ كلمة التقوي (فتاوي): محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛ لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مسالك الافهام الي آيات الاحكام: فاضل الجواد الكاظمي (م.1065ق.)، به كوشش شريف‌زاده، تهران، مرتضوي، 1365ش؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق.
الياس صالحي
[1]. العين، ج1، ص193؛ الصحاح، ج3، ص1230؛ لسان العرب، ج8، ص159، «سكع».
[2]. ارشاد الاذهان، ج1، ص311؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص75؛ مسالك الافهام، ج2، ص122.
[3]. الروضة البهيه، ج1، ص162.
[4]. تعاليق مبسوطه، ج8، ص161.
[5]. مسالك الافهام، ج2، ص122-123.
[6]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ العده، ج1، ص177؛ مغني المحتاج، ج1، ص462.
[7]. مسالك الافهام، ج2، ص129؛ كشف اللثام، ج5، ص91-92؛ جواهر الكلام، ج17، ص248.
[8]. الحاوي الكبير، ج4، ص7؛ المغني، ج3، ص170؛ رد المحتار، ج2، ص109، 361، 460.
[9]. الكافي، ج4، ص266-268؛ تهذيب، ج5، ص2-3؛ السنن البيهقي، ج4، ص327.
[10]. تحرير الاحكام، ج1، ص91؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص310؛ جواهر الكلام، ج17، ص248.
[11]. مسالك الافهام، ج2، ص133؛ مستند الشيعه، ج11، ص55؛ جواهر الكلام، ج17، ص261.
[12]. البيان و التحصيل، ج4، ص25-26؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغني، ج3، ص170.
[13]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.
[14]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص298؛ مسالك الافهام، ج2، ص129؛ جواهر الكلام، ج17، ص251-252.
[15]. الحاوي الكبير، ج4، ص7-8؛ فتح العزيز، ج7، ص10؛ روضة الطالبين، ج2، ص278.
[16]. المغني، ج3، ص170؛ العده، ج1، ص158؛ دقائق اولي، ج1، ص517.
[17]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ الاختيار لتعليل المختار، ج1، ص140؛ تبيين الحقائق، ج2، ص4.
[18]. بدائع الصنائع، ج2، ص121-122؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387.
[19]. الخلاف، ج2، ص246.
[20]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص302-303؛ فتح العزيز، ج7، ص10؛ العده، ج1، ص177.
[21]. التاج و الاكليل، ج3، ص321؛ مواهب الجليل، ج3، ص448؛ الفواكه الدواني، ج1، ص351.
[22]. الخلاف، ج2، ص247-248.
[23]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛
فتح القدير، ج1، ص363.
فتح القدير، ج1، ص363.
[24]. الكافي، ج4، ص268.
[25]. سنن الترمذي، ج4، ص293؛ ج5، ص209؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص967؛ السنن البيهقي، ج4، ص330.
[26]. البيان و التحصيل، ج4، ص11؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص285؛ حاشية الصاوي، ج2، ص11-12.
[27]. حلية العلماء، ج3، ص199؛ اسني المطالب، ج1، ص444.
[28]. المغني، ج3، ص170؛ الشرح الكبير، ج3، ص173.
[29]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص59؛ العروة الوثقي، ج4، ص365؛ كلمة التقوي، ج3، ص26.
[30]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص59.
[31]. مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص77؛ مصباح الهدي، ج11، ص321-323؛ كتاب الحج، ج1، ص104.
[32]. مستند الشيعه، ج11، ص27.
[33]. حلية العلماء، ج3، ص199؛ اسني المطالب، ج1، ص444.
[34]. المغني، ج3، ص170؛ الشرح الكبير، ج3، ص173.
[35]. بدائع الصنائع، ج2، ص176.
[36]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص74؛ حاشية الارشاد، ج1، ص376؛ جواهر الكلام، ج17، ص313.
[37]. ارشاد الاذهان، ج1، ص311؛ الروضة البهيه، ج1، ص162؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص75.
[38]. الروضة البهيه، ج1، ص162.
[39]. حاشية الارشاد، ج1، ص376؛ مدارك الاحكام، ج7، ص79؛ جواهر الكلام، ج17، ص248، 264.
[40]. مدارك الاحكام، ج7، ص79؛ جواهر الكلام، ج17، ص264.
[41]. الخلاف، ج2، ص246.
[42]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص302-303؛ تحرير الاحكام، ج1، ص539؛ مدارك الاحكام، ج7، ص19.
[43]. فتح العزيز، ج7، ص8-9؛ روضة الطالبين، ج2، ص277؛
اسني المطالب، ج1، ص444.
اسني المطالب، ج1، ص444.
[44]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص150؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ البحر الرائق، ج2، ص546.
[45]. المغني، ج3، ص162؛ العده، ج1، ص177.