لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش مطالب دانشنامه

تعداد بازديد:298
تعداد نظرات:0

حج قضا

جبران حج يا عمره يا مناسكي كه به موقع يا صحيح انجام نشده باشد
واژه قضا به معناي داوري كردن، ادا كردن، محكم كردن و به پايان رساندن است.[1]مراد از اصطلاح قضا در عبادات، آن است كه عبادتي كه در وقت شرعي خود انجام نشده يا به نحو صحيح صورت نگرفته، در خارج از وقت جبران شود.[2]بر پايه اين تعريف، قضا تنها در عبادات موقّت (داراي وقت معين) قابل تصور است و در عبادت حج كه واجب موقّت به شمار نمي‌رود و انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نيست و مراد از آن، در كاربرد فقها، جبران حجي است كه به موقع يا صحيح ادا نشده باشد.[3]از اين رو برخي فقها اطلاق قضا را بر حج، مَجاز[4]يا به همان معناي لغوي[5](ادا كردن، به پايان رساندن) دانسته‌اند. البته برخي ديگر، قضا را وسيع‌تر تعريف كرده‌اند؛ به گونه‌اي كه قيد «خارج از وقت» را در بر ندارد و شامل اتمام حج ناقص و نادرست نيز مي‌شود.[6]نكته مهم ديگر آن است كه قضاي حج ـ برخلاف ساير عبادات مانند نماز و روزه كه قضاي آن‌ها وقت موسّعي دارد و در هر زمان مي‌تواند انجام شود ـ وجوب فوري دارد و بايد در نخستين فرصت، يعني ايام حج سال آينده، انجام گيرد.[7]همچنين در پاره‌اي منابع فقهي، واژه اعاده، كه در ساير عبادات به معناي انجام دادن مجدّد عبادت در داخل وقت است، درباره حج به معناي مزبور (اداي حج در سال بعد) به كار رفته است[8]؛ همچنان‌كه در احاديث[9]و منابع فقهي[10]، گاه تعابيري ديگر به كار رفته است. (از جمله: «عليه الحج من قابل»؛ «در سال آينده حج بر عهده اوست»).
از مهم‌ترين مصاديق قضاي حج يا عمره در تاريخ اسلام، «عمرة القضاء»٭پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در سال هفتم هجري است. آن حضرت، پس از ناتمام ماندن عمره سال ششم، به سبب جلوگيري مشركان مكه در حُدَيبيه در سال بعد عمرة ديگري به جا آوردند كه به عمرة القضاء مشهور شد.[11](¬ عمرة القضاء) همچنين به گزارش منابع، گاه برخي امامان: حج يا عمرة خود را قضا كرده‌اند؛ از جمله عمرة مفردة امام حسين(عليه السلام) در زمان حيات پدر بزرگوارش اميرمؤمنان(عليه السلام) كه به سبب بيماري به پايان نرسيد و آن حضرت، پس از بهبودي، قضاي آن را به جا آورد.[12]
موضوع قضاي حج در منابع فقهي، در ابواب مختلفي از مبحث حج، به مناسبت پرداختن به موضوعاتي چون جبران حج
ميت، حج نذري، حج كسي كه اركان حج را به جا نياورده يا پس از استطاعت و استقرار حج آن را به جا نياورده و حج باطل، بحث شده است.
ƒموارد وجوب قضا:در يك تقسيم كلي، موارد وجوب قضاي حج را مي‌توان بر دوگونه دانست:
1. مواردي كه به سبب استقرار حج بر مكلف، قضاي حج بر او واجب مي‌شود؛
2. مواردي كه به سبب افساد حج و بطلان آن، قضاي حج بر حج‌گزار واجب مي‌گردد.
‚استقرار حج:به نظر فقهاي امامي[13]و اهل‌سنت[14]، كسي كه مستطيع شود و با وجود فرصت براي اداي مناسك، آن را به جا نياورد، حج بر عهدة او مستقر مي‌شود و قضاي حج بر او واجب است (¬ استقرار حج). مهم‌ترين موارد وجوب قضا در صورت استقرار عبارتند از:
˜ قضاي حج ميت: به نظر فقهاي امامي[15]، شافعي[16]و حنبلي[17]با وفات كسي كه حج بر عهده او اسقرار يافته، بايد ورثه وي براي او حج به جا آورند يا با برداشت از اصل مال ميت، شخصي را براي اين كار اجير كنند. حنفيان[18]و مالكيان[19]، نيابت بدون وصيت را لازم نمي‌دانند و تنها در صورتي كه ميت وصيت كند، انجام حج را از ثلث مال او مستحب شمرده و بر آنند كه اگر ميت مالي نداشته باشد، تنها ولي ميت حق دارد از جانب او حج به جا آورد.[20](¬ نيابت)
˜ قضاي حج عاجز: به نظر مشهور فقيهان امامي[21]، شافعي[22]، حنبلي[23]و حنفي[24]، به استناد احاديث[25]، شخصي كه حج بر عهده او استقرار يافته، چنانچه از اداي حج معذور يا ناتوان شود و اميد به رفع عذر و ناتواني نداشته باشد، بايد ديگري را براي آن اجير كند. هرگاه چنين فردي پس از انجام يافتن حج نيابتي، عذر و ناتواني‌اش برطرف شود، لازم است حج خود را قضا كند و اگر پيش از قضاي حج از دنيا برود، بايد از جانب او حج نيابي به‌جا آورند.[26]
در برابر، مالكيان[27]و معدودي از اماميان[28]، اساساً اداي حج از جانب شخص زندة ناتوان را واجب نشمرده و نيابت را منوط به فوت او دانسته‌اند. (¬نيابت)
˜ قضاي حج مرتدِ توبه كننده: به نظر فقهاي امامي[29]و برخي فقيهان اهل سنت[30]مرتدي كه توبه كند، بايد عباداتي را كه در حال ارتداد از او فوت شده، از جمله حج، قضا كند. همچنين به نظر بسياري از فقيهان امامي[31]و اهل‌سنت[32]، استطاعت در حال ارتداد، موجب استقرار حج است و اداي حج بر مرتد (پس از توبه كردن) واجب است؛ حتي اگر از استطاعت خارج شود و در صورت وفات او نيز بايد بازماندگان، با اصل اموال وي از طرف او، حج به جا آورند.[33]هرگاه شخصي در حال اسلام حج به جا آورد و سپس مرتد شده و مجدداً به اسلام بازگردد، به نظر فقيهان امامي[34]، شافعي[35]و حنبلي[36]حج پيشين حجة الاسلام خواهد بود و ديگر قضاي آن بر او واجب نيست. ولي فقهاي مالكي[37]و حنفي[38]بر آنند كه با ارتداد، حج پيشين باطل مي‌شود و در فرض استطاعت بايد دوباره حج به جا آورد. (براي تفصيل¬ ارتداد)
˜ قضاي حج نذري: به نظر فقهاي امامي[39]و اهل‌سنت[40]، با نذركردن حج و ترك آن، به رغم توانايي نذركننده، حج برعهدة وي مستقر و قضاي آن واجب مي‏گردد.[41]البته نذر حج، اشكال گوناگوني دارد:
™1. نذر مطلق: طبق نظر فقيهان امامي[42]و اهل‌سنت[43]، اگر نذركننده سال معيني را براي اداي حج مشخص نكرده باشد، وجوب
آن فوري نيست و مي‌تواند آن را به تأخير اندازد (مگر با گمان قوي به وفات او پيش از اداي نذر). ولي اگر به رغم توانايي بر آن، بدان اقدام نكند و از دنيا برود، ورثه بايد
از اصل مال او (بر پايه نظر مشهور) به نيابت از وي حج گزارند. البته اگر فوتِ او پيش
از توانايي بر اداي حج رخ دهد، حتي
اگر ناشي از مانعي چون بيماري باشد، قضا واجب نيست.[44]
™2. نذر معين: اگر نذركننده، سال معيني را نذر كرده باشد، به نظر مشهور فقهاي امامي[45]و اهل‌سنت[46]، بايد در همان سال حج به جا آورد و در صورتي كه با فقدان عذر به حج نرود ـ يا حج خود را فاسد كند (مانند اين‌كه با كوتاهي كردن، از اداي وقوفين باز ماند)[47]ـ بايد آن را در سال ديگر قضا كند و كفاره خُلف نذر را هم بپردازد. چنانچه وي پس از ترك عمدي حج از دنيا برود، پرداخت كفّاره و نيز قضاي حج از اصل مال بر بازماندگان واجب است.[48]البته اگر انجام ندادن حج نذري معين، به سبب عذري چون بيماري يا وجود دشمن باشد، به نظر فقيهان امامي[49]، شافعي[50]و مالكي[51]، قضا لازم نيست. در مقابل، فقهاي حنبلي حتي در اين فرض نيز قضا و كفاره را واجب دانسته‌اند.[52]
احكام يادشده درباره نذر، نسبت به برخي خصوصيات حج نيز صادق است؛ مانند آن‌كه شخصي نذر كرده باشد كه از شهر معيني حج را آغاز كند. اگر او از شهري ديگر به حج برود، قضاي آن لازم است.[53]همچنين اگر شخصي نذر كرده باشد كه با پاي پياده به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.[54]اگر چنين شخصي، حتي بخشي از مسير را به رغم توانايي بر پياده‌روي، سواره طي كند، به نظر فقيهان امامي[55]و اهل‌سنت[56]، قضاي آن در سال ديگر بر او واجب است. در قضاي اين حج، برخي فقها پيمودن تمام مسير را با پاي پياده[57]و شماري ديگر صرفاً پياده رفتن مسيري را كه سواره طي شده، لازم دانسته‌اند.[58](براي تفصيل¬ حج پياده)
هرگاه نذركننده اداي حج را بر امري معلّق كند و آن امر محقق شود، مانند تعليق اداي حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقهاي امامي[59]و اهل‌سنت[60]، وفاي به نذر واجب است و اگر با وجود توانايي، آن را به جا نياورد و فوت كند، قضاي آن از اصل مال واجب است.[61](براي تفصيل بيشتر¬ نذر)
˜ قضاي حج در صورت احصار و صد: به نظر مشهور فقهاي امامي[62]و اهل‌سنت[63]، چنانچه احرام‌گزار به سبب بيماري -يا شكستگي اعضا، جراحت و مانند آن[64]- نتواند حج خود را تمام كند (اِحصار) يا موانعي مانند دشمن او را از اتمام حج بازدارد (صَدّ)، در صورت استقرار حج، قضاي آن در سال آينده واجب است.[65](براي تفصيل بيشتر¬ احصار و صد) حتي در صورت اشتراط تحلّل ـ يعني آن‌كه با خدا شرط كند كه در صورت بروز مانع، از احرام حج يا عمره خارج شود ـ به نظر بيشتر فقيهان امامي[66]و برخي فقهاي اهل‌سنت[67]، به استناد احاديث[68]، قضاي حج در سال آينده ساقط نمي‌شود.
 در مقابل، برخي فقيهان امامي[69]و اهل سنت[70]، به سقوط وجوب قضا در صورت اشتراط تحلّل قائل شده‌اند. (¬ اشتراط تحلّل) همچنين هرگاه پس از تحلّل مصدود يا محصر، سبب احصار يا صدّ از ميان برود و فرصت اداي حج باقي باشد، به نظر فقيهان امامي[71]و اهل‌سنت[72]، وي بايد در همان سال حج قضا را به جا آورد.
‚افساد حج:در صورتي كه حج يا عمره احرام‌گزار به يكي از اين اسباب فاسد شود، قضاي آن بر او واجب مي‌گردد:
˜ ارتكاب برخي محرمات: به نظر فقهاي امامي[73]و اهل‌سنت[74]، ارتكاب عمدي پاره‌اي از محرمات احرام، از جمله آميزش، خودارضايي و برخي مصاديق ديگر التذاذ جنسي، با شرايطي موجب فساد حج و وجوب قضا مي‌شود. به نظر مشهور فقيهان امامي، آميزش عمدي حج‌گزار پيش از وقوف در مشعرالحرام، به استناد احاديث[75]، موجب فساد حج و وجوب قضا و كفاره است.[76]حنفيان، به استناد احاديثي (از جمله: «الحج عرفة») انجام دادن آن را پيش از وقوف به عرفه، سبب فساد و مستلزم قضا مي‌دانند.[77]ولي فقهاي ساير مذاهب اهل‌سنت، آميزش در حج را پيش از تحلّل اول ـ يعني انجام يافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج، يعني رمي جمره عقبه، حلق (يا تقصير) و طواف افاضه (¬ تحلّل) ـ سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آميزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.[78]
فقيهان امامي، به استناد احاديث[79]، آميزش عمدي در عمره مفرده را پيش از سعي، موجب فساد عمره و وجوب قضا و كفاره مي‌دانند.[80]البته برخي از آنان آميزش را قبل از تمام شدن مناسك عمره (اداي طواف نساء) سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.[81]به نظر برخي فقيهان، در اين فروض، احرام‌گزار بايد در ماه قمري آينده عمره را قضا كند.[82]ولي برخي ديگر، قضا كردن عمره را در ماه آينده مستحب شمرده‌اند.[83]به نظر مشهور فقهاي امامي، حكم آميزش در عمره تمتّع، همانند عمره مفرده است[84]؛ يعني با وقوع آميزش پيش از سعي، عمره تمتّع فاسد و قضاي آن پيش از اعمال حج واجب مي‌گردد.[85]در صورتي كه اگر به دلايلي مانند تنگي وقت، قضاي عمره تمتّع ممكن نباشد، حج تمتّع به حج افراد مبدل مي‌شود و لازم است احرام‌گزار، پس از مناسك، حج عمره مفرده به جا آورد و در سال آينده حج را قضا كند.[86]
بيشتر فقيهان اهل سنت نيز آميزش عمدي عمره‌گزار را پيش از تحلّل با حلق يا تقصير[87](¬تحلّل)، سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.[88]البته آنان كه حصول تحلّل را با اداي طواف و سعي مي‌دانند[89]، بر آنند كه آميزش پيش از سعي موجب فساد و مستلزم قضاست.[90]به نظر حنفيان، وقوع آميزش تا پيش از شوط چهارمِ طواف، موجب فساد عمره و وجوب قضا مي‌گردد.[91]
همچنين به نظر برخي فقيهان امامي، به استناد احاديث[92]، خودارضايي پيش از وقوف به مشعر ـ چه با قصد انزال صورت گيرد و چه بدون آن[93]ـ موجب فساد حج و مستلزم قضا و كفاره است.[94](¬ خودارضايي) فقهاي مالكي نيز خودارضايي را پيش از تحلّل اول، موجب فساد حج و پيش از سعي، موجب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.[95]به نظر شماري از فقهاي اهل سنت (از جمله برخي حنبليان و مالكيان) بوسيدن و لمس شهوت‌آميز، در صورتي كه به انزال بينجامد، موجب فساد حج است.[96]همچنين به نظر برخي از آنان، مصاديق ديگري از التذاذ جنسي، مانند نگاه شهوت‌آميز يا فكر و خيال شهواني، ممكن است به فساد حج بينجامد.[97](¬التذاذ جنسي)
به تصريح فقهاي امامي[98]و اهل‌سنت[99]، در احكام مذكور تفاوتي ميان حج واجب و مستحب وجود ندارد. همچنين به نظر فقيهان امامي[100]و اهل سنت[101]، فرقي ميان زن و مرد نيست؛ مشروط بر آن‌كه هر دو راضي به مباشرت باشند. ولي اگر زن احرام‌گزار به اجبار تن به مباشرت داده باشد، اعمال او صحيح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود. (براي تفصيل بيشتر¬ آميزش)
به نظر همه فقهاي امامي[102]و اهل‌سنت[103]، كسي كه حجش فاسد و قضاي حج بر او واجب شده، بايد حج فاسد را كامل كند تا از احرام خارج شود. البته درباره اين‌كه آيا حج قضا در سال آينده جبران و جريمه افساد حج است[104]يا حجة الاسلام اوست[105]، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. همچنين در صورت فساد عمره (مفرده و تمتّع) بسياري از فقيهان امامي[106]و اهل سنت[107]، به پايان رساندن عمره فاسد را واجب و برخي غير واجب شمرده‌اند.[108](¬ فساد حج)
˜ ترك عمدي ركن: هرگاه حج‌گزار يا عمره‌گزار ركن حج يا عمره (هر عملي كه به جا نياوردن عمدي آن موجب بطلان حج يا عمره مي‌گردد، مانند وقوف در عرفات و طواف زيارت[109]) را عمداً ترك كند، به نظر فقيهان امامي[110]و اهل‌سنت[111]، حج يا عمره او باطل است و بايد پس از اتمام، آن را قضا كند. (¬ اركان حج، اركان عمره)
˜ نرسيدن به وقوفين: به نظر فقيهان امامي[112]، حنبلي[113]، مالكي[114]، شافعي[115]و حنفي[116]، به استناد احاديث[117]، اگر حج‌گزار به وقوف در عرفات و مشعر (به نظر اماميان)[118]يا تنها به وقوف در عرفات[119]در زمان خاصّ آن نرسد، حج را از دست داده (فوات حج) و بايد با انجام اعمال عمره (طواف، سعي و حلق) از احرام خارج شود و در سال آينده قضاي حج را انجام دهد. البته وجوب قضا منوط به اين است كه در رسيدن به وقوفين كوتاهي كرده باشد يا حج قبلاً بر عهده او استقرار يافته باشد.[120](براي تفصيل بيشتر¬ فوات حج)
˜ اداي مناسك در حال جنون، بيهوشي يا مستي: به نظر فقيهان امامي[121]و اهل‌سنت[122]، از جمله شرايط وجوب و صحت حج، كامل بودن عقل است. از اين رو، چنانچه حج‌گزاري كه حج بر عهده او استقرار يافته، تمامي مناسك را در جاي خود به جا آورد، ولي هنگام اداي آن‌ها ديوانه، بيهوش، مست يا خواب باشد، حج او باطل و قضاي آن بر وي واجب است.[123](¬ حج محجوران)
ƒاحكام حج قضا
‚وجوب فوري:به نظر فقهاي امامي[124]، شافعي[125]، حنبلي[126]، حنفي[127]و مالكي[128]، وجوب قضاي حج براي كسي كه حج او فاسد شده ـ چه واجب بوده و چه مستحب ـ فوري است و بايد در اولين فرصت (سال آينده) به جا آورده شود.
‚مبدأ حج:به نظر فقيهان شافعي[129]و بيشتر فقهاي امامي[130]، در قضاي حج مردگان، در صورت معين نشدن مبدأ حج در وصيت و فقدان قرينه بر آن، انجام دادن حج از ميقات كافي است؛ يعني حج ميقاتي خواهد بود، نه بلدي (از موطنِ ميت). ولي فقهاي مالكي[131]، حنفي[132]و برخي فقيهان امامي[133]، مبدأ حج قضا را موطن ميت و فقيهان حنبلي آن را محلي دانسته‌اند كه حج در آن بر متوفّي واجب شده است.[134]به نظر شماري از فقهاي امامي، در صورتي كه اموال ميت كافي باشد، حج قضا بايد از بلد او و در غير اين صورت، بايد از نزديك‌ترين محل ممكن به
آن، صورت گيرد.[135](براي تفصيل بيشتر
¬ حج بلدي)
‚محل مُحرِم شدن:به نظر فقيهان امامي[136]و حنفي[137]، احرام در قضاي حج فاسد بايد از ميقات باشد، ولي به نظر فقهاي شافعي[138]و حنبلي[139]بايد از مكاني باشد كه شخص در حجِ فاسد شده، از آن‌جا محرم شده است. همچنين برخي اماميان در قضاي عمره فاسد شده (چه افراد، چه تمتّع)، محل احرام را مواقيت پنج‌گانه[140]و شماري ديگر ادني الحل دانسته[141]و برخي صرفاً در عمره فاسد شده در حج افراد، ادني الحل* را مكان احرام شمرده‌اند.[142]به نظر برخي از فقهاي اهل سنت، محل احرام عمره قضا، همان مكان احرام عمره فاسد شده است.[143]
‚نوع حج:به نظر فقيهان امامي، نوع حج قضا (تمتّع، قِران يا اِفراد) تابع حج اصلي است؛ يعني حج‌گزار همان وظيفه‌اي را كه در حج اصلي داشته، در قضاي آن هم دارد. از اين رو در مواردي كه عدول از يكي از انواع حج به ديگري جايز باشد، در حج قضا نيز اين چنين است.[144]البته به نظر برخي، اگر وظيفه حج‌گزار در حجة الاسلام قران يا افراد بوده، مي‌تواند قضاي آن را به صورت تمتّع انجام دهد؛ زيرا تمتّع، نسبت به قران و افراد، فضيلت بيشتري دارد؛ همچنين اگر حج اصلي حجة الاسلام نباشد، حج قضا را مي‌توان به هر صورت (قران يا افراد يا تمتّع) انجام داد.[145]به نظر بيشتر فقيهان اهل سنت، حج‌گزار در انتخاب نوع حج قضا مخير است - همچنان‌كه در نوع حج اصلي اختيار دارد[146]- و يكسان بودن حج اصلي و حج قضا ضرورت ندارد.[147]
در مقابل، مالكيان اداي حج قران را به عنوان قضاي افراد يا تمتّع و عكس آن را نپذيرفته‌اند. ولي تنها به اِجزاء تمتّع از قران و عكس آن قائل شده‌اند.[148]برخي شافعيان، هرچند قضاي حج قران را به گونة افراد مقبول شمرده‌اند، بر آنند كه قرباني حج قران از حج‌گزار ساقط نمي‌شود.[149]
‚تداخل در اسباب حج قضا:در برخي موارد، ممكن است دو يا چند سبب از اسباب پيشين، حج قضا را واجب سازد؛ مانند
آن‌كه پس از فساد يا فوات حج، حج‌گزار مُحصَر يا مصدود شود. در فرض اجتماع احصار و فساد حج، به نظر فقيهان امامي[150]و اهل‌سنت[151]، لازم نيست براي هر سبب حج جداگانه‌اي به جا آورده شود، بلكه اداي يك حج قضا در سال آينده كافي است. همچنين در اين صورت، اِحصار، كفاره اِفساد حج
را اسقاط نمي‌كند و فساد حج نيز مانع
تحلّل نمي‌شود.
‚تزاحم حج قضا با حجة الاسلام:چنانچه كسي كه حج قضا بر عهده اوست، مستطيع شود و حجة الاسلام بر او واجب گردد (مانند كودك يا برده‌اي كه حج آنان فاسد شده و پس از بلوغ يا آزادي، مستطيع شوند)، به نظر برخي فقيهان امامي ابتدا بايد حج قضا و سپس حجة الاسلام به جا آورد؛ زيرا سبب حج قضا مقدم بوده است. ولي به نظر فقهاي ديگر، حجة الاسلام بايد مقدم شود؛ زيرا آنچه مهم است اهميت واجب است، نه تقدم سبب.[152]بنابر اين اگر چنين حج‌گزاري ابتدا حج قضا را به جا آورد، به نظر برخي فقها اين حج حجة الاسلام محسوب مي‌شود و قضا بر عهده او باقي مي‌ماند؛ هر چند شماري ديگر بر آنند كه چنين حجي باطل است و هيچ يك از دو تكليف را برطرف نمي‌سازد. البته معدودي از فقها اين حج را صحيح و رافع تكليف قضا دانسته‌اند.[153]از فقهاي اهل‌سنت، شافعيان[154]و حنبليان[155]در فرض تزاحم، حجة الاسلام را بر حج قضا مقدم داشته و گفته‌اند كه نيت حج‌گزار تأثيري در آن ندارد. ولي مالكيان به مقدم داشتن حج قضا قائل‌اند؛ هرچند گفته‌اند كه اگر حجة الاسلام مقدم شود نيز حج صحيح است.[156]
‚جدايي ميان زن و شوهر خطاكار:به نظر بيشتر فقيهان امامي، در صورت فساد حج زوجين به سبب آميزش، لازم است هنگام قضاي حج فاسد، آنان از يكديگر جدا باشند و در مكان خلوت، بدون حضور شخص ثالث، حاضر نشوند تا آن‌كه مناسك حج پايان يابد.[157]در مقابل، بيشتر فقهاي اهل‌سنت، جدايي ميان زوجين را در حج قضا مستحب شمرده‌اند.[158]
‚اِفساد حج قضا:به نظر فقيهان امامي[159]و بيشتر فقهاي اهل‌سنت[160]، اگر كسي حج قضا را فاسد سازد، افزون بر قرباني، اتمام حج قضاي فاسد شده هم بر او واجب است. ولي اين
حج دوم، قضا لازم ندارد و تنها قضاي حج نخست همچنان بر عهده اوست؛ زيرا بر
عهدة هر شخص، تنها اداي يك حج صحيح واجب است.
 در مقابل، فقيهان مالكي بر آنند كه افساد حج قضا، سبب وجوب حج قضاي ديگر مي‌شود (افزون بر حج قضاي نخست). حتي اگر دوباره يكي از آن دو فاسد شود، باز حج ديگري بر عهده حج‌گزار خواهد بود.[161]
‚افساد نائب:به رأي تمامي فقيهان امامي[162]و اهل‌سنت[163]، در صورتي كه نايب حج نيابتي را فاسد سازد، اتمام حج فاسد و قضاي آن بر او واجب است. در واقع، حج نيابتي فاسد شده، از صورت نيابت خارج، و به عنوان حج اصيل قلمداد مي‌شود. از اين رو نايب بايد قضاي آن را از جانب خود - و از مال خود[164]- به‌جا آورد. در اين صورت، هرگاه حج نيابتي، طبق قرارداد، مقيد به همان سال بوده باشد، قرارداد اجاره، خود به خود فسخ مي‌شود.
اما چنانچه حج نيابتي مطلق بوده، قرارداد اجاره منفسخ نمي‌شود و نايب بايد پس
از قضاي حج فاسد شده، حج ديگري
هم از جانب منوب عنه به جا آورد.[165]البته برخي فقها، در صورت مطلق بودن نيابت، اداي يك بار حج قضا را كافي دانسته و در صورت مقيد بودن، بر پاية اين نظر، در قضاي حج فاسد كه حج نخست حجة الاسلام محسوب مي‌شود، گفته‌اند كه با اتمام حج نيابتي فاسد شده، ذمه منوب عنه فارغ مي‌شود. از اين رو قرارداد اجاره باطل نمي‌شود؛ هرچند يك حج قضا به عنوان عقوبت برعهده نايب باقي مي‌ماند.[166]
برخي فقيهان امامي، به استناد برخي احاديث، بر آنند كه در هر صورت (چه نيابت مقيد باشد و چه مطلق.) به جا آوردن يك حج قضا كافي است و موجب برائت ذمه منوب عنه و نيز استحقاق اجرت براي اجير مي‌شود.[167]
ƒقضاي برخي مناسك حج:برپايه منابع فقهي، افزون بر حج و عمره، گاهي پاره‌اي از مناسك حج و عمره بايد قضا شود؛ اين مناسك عبارت است از:
‚طواف:به نظر فقيهان امامي، چنانچه احرام‌گزار طواف زيارت - يا بخشي از آن- را در حج يا عمره فراموش كند، بايد به مكه بازگردد و آن را قضا كند و اگر امكان بازگشت نباشد، لازم است براي آن نايب بگيرد.[168]حكم ترك طواف نساء نيز همين است.[169]البته بيشتر فقها نايب گرفتن را در طواف نساء، حتي در صورت امكان بازگشت، جايز دانسته‌اند.[170]همچنين در صورت مقدّم داشتن عمدي طواف نساء بر سعي، قضاي آن، پس از سعي، واجب است.[171]به نظر مشهور فقيهان اهل‌سنت، در صورت فراموش كردن طواف افاضه (زيارت)، حج‌گزار بايد براي قضاي آن به مكه بازگردد؛ مگر اين‌كه ـ به نظر برخي فقها- پس از وقت طواف افاضه، طواف وداع يا طواف مستحبي ديگري ادا كرده باشد؛ اما طواف قدوم (كه پيش از طواف افاضه انجام مي‌شود) نمي‌تواند قضاي طواف افاضه محسوب شود.[172]
‚نماز طواف:به نظر فقهاي امامي[173]و برخي فقيهان مالكي[174]، چنانچه احرام‌گزار نماز طواف را فراموش كند - يا در مكاني جز
مقام ابراهيم آن را به جا آورد- بر او واجب است در صورت امكان بازگشت، نماز طواف را در محل مقام و در غير اين صورت،
در مكاني كه غفلت خود را به ياد آورده، قضا كند و مستند اين احكام، احاديثي[175]
است كه در شماري از آن‌ها به آيه 125بقره/2 استناد شده است: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّي). البته درباره محل قضاي نماز طواف، اقوال ديگري نيز وجود دارد.[176]به
تصريح فقيهان در احكام يادشده تفاوتي ميان حج و عمره، طواف زيارت و طواف نساء وجود ندارد.[177]از ميان فقيهان اهل‌سنت، شافعيان[178]، حنبليان[179]و برخي مالكيان[180]، اساساً نماز طواف را مستحب دانسته و ترك آن را مستلزم وجوب قضا نمي‌دانند. حنفيان[181]و برخي مالكيان[182]كه به وجوب نماز طواف قائل‌اند، براي اقامه آن، زمان و مكان مشخصي را (مانند مقام ابراهيم) شرط نمي‌دانند. از اين رو قضاي آن را در بيرون از منطقه حرم و حتي در وطن جايز شمرده‌اند.
‚سعي:به نظر فقيهان امامي[183]و اهل‌سنت[184]، چنانچه احرام‌گزار سعي ميان صفا و مروه را فراموش كند، بايد بازگردد و آن را قضا كند؛ حتي اگر از مكه خارج شده باشد. اما اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقهاي امامي، مي‌تواند شخصي را براي قضاي سعي اجير كند. همچنين به نظر فقهاي امامي[185]و اهل‌سنت[186]، سعي بايد پس از طواف انجام شود و اگر احرام‌گزار سعي را، هر چند به اشتباه، بر طواف مقدم كند، بايد پس از طواف آن را قضا كند. همچنان‌كه اگر حج‌گزار، پس از انجام دادن سعي، متوجه شود كه طواف او بدون طهارت بوده، افزون بر وجوب قضاي طواف، بايد براي رعايت ترتيب، سعي را هم قضا كند.[187]
‚رمي جمره:در صورتي كه حج‌گزار، رمي جمرات را فراموش يا عمداً ترك كند، به نظر فقيهان امامي، بايد به منا بازگردد
و قضاي رمي را به جا آورد و در صورت ممكن نبودن بازگشت به منا، بايد نايب بگيرد و در صورتي كه پس از خروج از مكه (يا
پس از ايام تشريق) ترك رمي را به ياد آورد، سال بعد يا بايد شخصاً آن را قضا كند يا نايب بگيرد.[188]همچنين اگر حج‌گزار، در ايام
رمي، نتواند در يكي از روزها رمي كند، نمي‌تواند قضاي آن را در شب انجام دهد. بلكه بايد در روز بعد، پيش از انجام
رمي جديد، آن را قضا كند و مستحب است قضاي رمي روز قبل، هنگام صبح صورت گيرد.[189]همچنين در صورت رعايت نشدن ترتيب ميان رمي جمرات سه‌گانه، بايد رمي، با رعايت ترتيب، قضا شود.[190]
شافعيان[191]، حنبليان[192]و مالكيان[193]نيز رعايت ترتيب را در رمي جمرات و نيز قضاي آن‌ها را در صورت رعايت نكردن ترتيب و نيز رعايت ترتيب ميان رمي قضا و رمي ادا را واجب دانسته‌اند. حنفيان رعايت ترتيب در رمي و قضاي آن را سنت شمرده‌اند، نه واجب.[194]مالكيان وقت اداي رمي هر روز را تا غروب همان روز، و پس از آن را قضا دانسته‌اند.[195]شافعيان با اين‌كه وقت رمي را تا غروب مي‌دانند، جبران آن را در شب نيز ادا قلمداد كرده‌اند.[196]حنفيان رمي پس از غروب را ادا، ولي مكروه، و رمي پس از طلوع فجرِ روز بعد را قضا دانسته‌اند.[197]در مقابل، حنبليان به تأخير انداختن رمي هر روز را به روز بعد و اداي آن‌ها را تا پايان ايام تشريق، جايز شمرده‌اند.[198]
منابع
الاحصار والصد: سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني، قم، دار القرآن الكريم، 1413ق؛ ارشاد السالك الي اشرف المسالك: عبدالرحمن بن محمد البغدادي (م.732ق.)، به كوشش ابراهيم حسن، قاهره، مكتبه و مطبعه مصطفي البابي الحلبي و شركاه، بي‌تا؛ الاستذكار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلك كله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به كوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، 1421ق؛ اسني المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد الانصاري (م.926ق.)، به كوشش محمد تامر، بيروت، دار الكتب العلميه، 1422ق؛ الام: محمد بن ادريس الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد: حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به كوشش سيد حسين موسوي كرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق؛ البحر الرائق(شرح كنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي (م.595ق.)، به كوشش خالد العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ بلغة السالك لاقرب المسالك: احمد بن محمد الصاوي، به كوشش محمد عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ البنايه في شرح الهداية لمرغيناني: محمود بن احمد البدر العيني (م.855ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1420ق؛ البيان في مذهب الامام الشافعي: يحيي بن ابي الخير الشافعي (م.558ق.)، به كوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق؛ التاج و الاكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري (م.897ق.)، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ تاريخ الطبري (تاريخ الامم و الملوك): محمد بن جرير الطبري (224-310ق.)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيعلي، قاهره، دار الكتب الاسلامي، 1313ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، چاپ سنگي؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ التلقين في الفقه المالكي: عبدالوهاب بن علي الثعلبي (م.422ق.)، به كوشش محمد بوخبزه الحسني التطواني، دار الكتب العلميه، 1425ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الثمر الداني علي رسالة القيرواني: صالح بن عبدالله الأبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، مكتبة الثقافيه، بي‌تا؛ جامع الخلاف و الوفاق بين الاماميه وبين ائمّه الحجاز والعراق: علي بن محمد القمي السبزواري (قرن 7)، به كوشش حسين حسني بيرجندي، قم، زمينه سازان ظهور امام عصر، 1379ش؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الكركي (م.940ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية العدوي علي شرح كفاية الطالب الرباني: علي بن احمد العدوي (م.1189ق.)، به كوشش البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحجة علي اهل المدينه: محمد بن حسن شيباني (قرن 2ق.) به كوشش سيد مهدي حسن الكيلاني، بيروت، عالم الكتب، 1403ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مكي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دقائق اولي النهي (شرح منتهي الارادات): منصور بن ادريس البهوتي (م.1051ق.)، عالم الكتب، 1414ق؛ الذخيره: احمد بن ادريس القرافي، به كوشش حجي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1994م؛ رد المحتار علي الدر المختار: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1412ق؛ رسائل المرتضي: السيد المرتضي (م.436ق.)، به كوشش حسيني و رجائي، قم، دار القرآن، 1405ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، بي‌تا؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد عيسي الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ السيرة النبويه: عبدالملك بن هشام (م.218ق.)، تحقيق مصطفي السقاء و عبدالحفيظ شبلي و ابراهيم الابياري، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ شرح مختصر خليل: محمد بن عبدالله الخراشي (م11. 1ق.)، بيروت، دار الفكر؛ صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به كوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1409ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، دار الفكر؛ الفقه علي المذاهب الخمسه: محمد جواد المغنيه، بيروت، دار الجواد، 1421ق؛ الفواكه الدواني: احمد بن غانم النغراوي الازهري (م.1126ق.)، دار الفكر، 1415ق؛ قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح تقي‌الدين الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين(عليه السلام)، 1403ق؛ الكافي في فقه اهل المدينه: يوسف النمري القرطبي (م.463ق.)، به كوشش محمد، احيد الرياض، مكتبة الرياض الحديثه، 1400ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد محمد محقق داماد (م.1388ق.)، به كوشش جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ كتاب الحج: سيد محمود شاهرودي (م.1394ق.)، به كوشش شاهرودي، جناتي، قم، انصاريان، 1402ق؛ كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به كوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه): محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، به كوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛ كنز الفوائد: محمد بن علي الكراجكي (م.449ق.)، قم، مكتبة المصطفوي، 1410ق؛ لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ المحيط في اللغه: اسماعيل بن عباد (م.385ق.)، به كوشش محمد حسن آل ياسين، بيروت، عالم الكتاب، 1414ق؛ مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ المختصر النافع في فقه الاماميه (النافع في مختصر الشرائع): جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، تهران، بنياد بعثت، 1410ق؛ مختلف الشيعه في احكام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956-1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ المدونة الكبري: روايت سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم عن ابي عبدالله مالك بن انس، قاهره، دار السعاده، بي‌تا؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: احمد بن محمد الفيومي (م.770ق.)، قم، دار الهجره، 1405ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ مطالب اولي النهي: مصطفي بن سعد، بن عبده (م.1243ق.)، المكتب الاسلامي، 1415ق؛ المعتمد في شرح المناسك: (كتاب الحج: محاضرات الخويي): به كوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛ المغازي: محمد بن عمر الواقدي (م.207ق.)، به كوشش مارسدن جونس، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1409ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفردات الفاظ القرآن: الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني (م.425ق.)، به كوشش صفوان عدنان داودي، دمشق، دار القلم، 1412ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن احمد بن عيشن (م.1299ق.)، بيروت، دار الفكر، 1409ق؛ مهذب الاحكام بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي سبزواري، قم، المنار، 1413ق؛ المهذب: عبدالعزيز بن نحرير البراج (م.481ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق؛ الموسوعة الفقهيه: كويت، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه، 1410ق؛ نهاية المطلب: عبدالملك الجويني (م.478ق.)، به كوشش الديب، دار المنهاج، 1428ق؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق.
سعيد گلاب‌بخش و رضا عندليبي
 
[1]. لسان العرب، ج15، ص186-187؛ المحيط في اللغه، ج5، ص462؛ مفردات، ص674-676، «قضي».
[2]. رسائل المحقق الكركي، ج3، ص357؛ المصباح، ج2، ص507، «قضيت».
[3]. مسالك الافهام، ج2، ص398؛ نك: موسوعة الامام الخويي، ج26، ص212؛ ج28، ص84؛ كتاب الحج، ج1، ص240.
[4]. ايضاح الفوائد، ج1، ص268؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص482؛ البحر الرائق، ج2، ص633.
[5]. مغني المحتاج، ج1، ص459؛ البحر الرائق، ج3، ص61.
[6]. رسائل المرتضي، ج2، ص280.
[7]. نك: المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص306؛ الروضة البهيه، ج2، ص194؛ المجموع، ج7، ص140-146.
[8]. تهذيب، ج5، ص4، 127، 317، 319؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص302؛ المهذب، ج1، ص229.
[9]. الكافي، ج4، ص369-370، 374، 379، 436، 476؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص472؛ تهذيب، ج5، ص150، 265، 289، 291، 294-296، 318-319.
[10]. المقنعه، ص433؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ السرائر، ج1، ص548-549، 638.
[11]. المغازي، ج2، ص576؛ السيرة النبويه، ج2، ص370؛ تاريخ الطبري، ج2، ص620؛ ج3، ص23.
[12]. الكافي، ج4، ص369-370؛ تهذيب، ج5، ص422.
[13]. قواعد الاحكام، ج1، ص407؛ كشف اللثام، ج5، ص123؛ معتمد العروة الوثقي، ج1، ص287-288.
[14]. المجموع، ج7، ص88-89؛ الحاوي الكبير، ج4، ص16؛ مغني المحتاج، ج1، ص462-463.
[15]. السرائر، ج1، ص516؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص325؛ الجامع للشرائع، ص174.
[16]. المجموع، ج7، ص109، 112، 116، 120؛ الحاوي الكبير، ج4، ص16-17؛ فتح العزيز، ج7، ص44.
[17]. المغني، ج3، ص196؛ كشاف القناع، ج2، ص456.
[18]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص158؛ بدائع الصنائع، ج2، ص221.
[19]. مواهب الجليل، ج3، ص448؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص18-19.
[20]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص148، 158؛ المجموع، ج7، ص139.
[21]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص322؛ مسالك الافهام، ج2، ص138-139؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص191-204.
[22]. المجموع، ج7، ص112-115؛ مغني المحتاج، ج1، ص469.
[23]. المغني، ج3، ص177-178؛ كشاف القناع، ج2، ص453.
[24]. البحر الرائق، ج3، ص105-110؛ البنايه، ج4، ص143-144.
[25]. صحيح البخاري، ج2، ص140، 218؛ الكافي، ج4، ص273؛ تهذيب، ج5، ص14.
[26]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص322؛ تحرير الأحكام، ج1، ص92؛ الحدائق الناضره، ج14، ص133-134.
[27]. الاستذكار، ج4، ص165-166؛ التلقين في الفقه المالكي، ج1، ص79.
[28]. السرائر، ج1، ص516؛ نك: منتهي المطلب، ج10، ص91.
[29]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص127-128؛ السرائر، ج1، ص366؛ مختلف الشيعه، ج4، ص18.
[30]. الحاوي الكبير، ج2، ص209؛ المغني، ج1، ص410؛ المجموع، ج3، ص5.
[31]. مسالك الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الكلام، ج17، ص303؛ المعتمد في شرح المناسك، ج3، ص115.
[32]. المجموع، ج7، ص19؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
[33]. جواهر الكلام، ج17، ص303؛ ايضاح الفوائد، ج1، ص274.
[34]. مختلف الشيعه، ج4، ص18؛ مسالك الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الكلام، ج17، ص302.
[35]. المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزيز، ج7، ص5.
[36]. الإنصاف، ج3، ص388؛ كشاف القناع، ج1، ص262؛ مطالب أولي النهي، ج1، ص275.
[37]. المدونة الكبري، ج2، ص317؛ التاج و الاكليل، ج8، ص378؛ مواهب الجليل، ج8، ص376.
[38]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص96؛ البحر الرائق، ج5، ص213.
[39]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296؛ مختلف الشيعه، ج4، ص374-375؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص317.
[40]. البيان في مذهب الامام الشافعي، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.
[41]. كفاية الاحكام، ج1، ص286؛ مسالك الافهام، ج2، ص155؛ الحدائق الناضره، ج14، ص203.
[42]. مسالك الافهام، ج2، ص155؛ كشف اللثام، ج5، ص137-140؛ جواهر الكلام، ج17، ص340-344.
[43]. الحاوي الكبير، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبين، ج2، ص586.
[44]. مسالك الافهام، ج2، ص155؛ كشف اللثام، ج5، ص137-140؛ جواهر الكلام، ج17، ص340-344.
[45]. مدارك الاحكام، ج7، ص97؛ الحدائق الناضره، ج14، ص203-204؛ جواهر الكلام، ج17، ص344-345.
[46]. نهاية المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص168.
[47]. قواعد الاحكام، ج3، ص290-291؛ كنز الفوائد، ج3، ص238؛ كشف اللثام، ج9، ص102.
[48]. مدارك الاحكام، ج7، ص97؛ الحدائق الناضره، ج14، ص203-204؛ جواهر الكلام، ج17، ص344-345.
[49]. مدارك الاحكام، ج7، ص97؛ الحدائق الناضره، ج14، ص203؛ جواهر الكلام، ج17، ص345.
[50]. المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبين، ج2، ص451.
[51]. التاج و الاكليل، ج4، ص516؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص168؛ منح الجليل، ج3، ص116.
[52]. المغني، ج11، ص369؛ كشاف القناع، ج6، ص356.
[53]. كتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص62؛ مصباح الهدي، ج12، ص135؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص317.
[54]. جواهر الكلام، ج17، ص349؛ تبيين الحقائق، ج2، ص93.
[55]. السرائر، ج3، ص61-62؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص319؛ جواهر الكلام، ج35، ص383-385.
[56]. البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الكبري، ج1، ص466؛ الثمر الداني، ص433.
[57]. السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشيعه، ج4، ص379.
[58]. المقنعة، ص565؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص303؛ ج6، ص250.
[59]. الدروس الشرعيه، ج1، ص318؛ مسالك الافهام، ج11، ص334-335؛ جواهر الكلام، ج35، ص388-392.
[60]. المغني، ج11، ص332؛ روضة الطالبين، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.
[61]. الدروس الشرعيه، ج1، ص318-319؛ مسالك الافهام، ج11، ص334-335؛ جواهر الكلام، ج35، ص388-392.
[62]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص334-335؛ مسالك الافهام، ج2، ص386؛ الاحصار و الصد، گلپايگاني، ص5.
[63]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ المجموع، ج8، ص294، 302-303؛ المغني، ج3، ص376.
[64]. مناسك حج، محشي، إمام خميني، ص593.
[65]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص332؛ المجموع، ج8، ص306؛ المغني، ج3، ص372.
[66]. منتهي المطلب، ج2، ص680؛ الحدائق الناضره، ج15، ص106.
[67]. الام، ج2، ص172.
[68]. تهذيب، ج5، ص81.
[69]. الدروس الشرعيه، ج1، ص351؛ مدارك الاحكام، ج7، ص290؛ الحدائق الناضره، ج15، ص106.
[70]. المجموع، ج8، ص311؛ كشاف القناع، ج2، ص475؛ المغني، ج3، ص377.
[71]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص333؛ مدارك الاحكام، ج8، ص297؛ جواهر الكلام، ج20، ص135-137.
[72]. المجموع، ج7، ص389، ج8، ص307؛ كشاف القناع، ج2، ص529.
[73]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الكلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.
[74]. المغني، ج3، ص315؛ فتح العزيز، ج7، ص473.
[75]. الكافي، ج4، ص379.
[76]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ مختلف الشيعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الكلام، ج20، ص349، 352-353، 363.
[77]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.
[78]. المغني، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.
[79]. الكافي، ج4، ص538-539؛ تهذيب، ج5، ص323-324.
[80]. مستند الشيعه، ج13، ص262-263؛ جواهر الكلام، ج20، ص380.
[81]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337.
[82]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ مختلف الشيعه، ج4، ص155.
[83]. قواعد الاحكام، ج1، ص469؛ مسالك الافهام، ج2، ص481؛ كشف اللثام، ج6، ص452.
[84]. مختلف الشيعه، ج4، ص155؛ الحدائق الناضره، ج15، ص388، 391؛ مستند الشيعه، ج13، ص262-263.
[85]. الدروس الشرعيه، ج1، ص338؛ مسالك الافهام، ج2، ص481؛ كفاية الاحكام، ج1، ص324.
[86]. مستند الشيعه، ج13، ص263؛ نك: مهذب الأحكام، ج13، ص329-330.
[87]. المغني، ج3، ص412، تحفة الفقهاء، ج1، ص403، فتح العزيز، ج7، ص383، 471.
[88]. المجموع، ج7، ص384.
[89]. فتح العزيز، ج7، ص383.
[90]. فتح العزيز، ج7، ص471؛ روضة الطالبين، ج2، ص414.
[91]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص45؛ بدائع الصنائع، ج2، ص228؛ فتح العزيز، 7، ص471.
[92]. الكافي، ج4، ص376؛ تهذيب، ج5، ص324.
[93]. مستند الشيعه، ج13، ص251.
[94]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ مختلف الشيعه، ج4، ص153-154؛ جواهر الكلام، ج20، ص367-368.
[95]. التاج و الاكليل، ج4، ص242-243؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص358-359؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص68.
[96]. المغني، ج3، ص332؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص68؛ نك: الموسوعه الفقهية، ج3، ص79.
[97]. مواهب الجليل، ج4، ص242؛ الموسوعه الفقهيه، ج2، ص193؛ الفقه علي المذاهب الخمسه، ج1، ص220.
[98]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ مدارك الاحكام، ج8، ص406-408؛ جواهر الكلام، ج20، ص349.
[99]. المغني ج3 ص333؛ روضة الطالبين، ج2، ص399.
[100]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص338، 369؛ مسالك الافهام، ج2، ص475-476، 481.
[101]. بدائع الصنائع، ج2، ص217.
[102]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ جواهر الكلام، ج20، ص349؛ مناسك حج، محشي، ص200.
[103]. المجموع، ج7، ص414؛ الشرح الكبير، ج3، ص317؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.
[104]. الجامع للشرائع، ص188.
[105]. كشف اللثام، ج6، ص435‌.
[106]. قواعد الاحكام، ج1، ص469؛ مسالك الافهام، ج2، ص481؛ جواهر الكلام، ج20، ص383.
[107]. المجموع، ج7، ص384؛ المغني، ج3، ص378-379.
[108]. مستند الشيعه، ج13، ص263؛ الحدائق الناضره، ج15، ص390؛ نك: مدارك الاحكام، ج8، ص423.
[109]. مجمع الفائده، ج7، ص62؛ الحدائق الناضره، ج16، ص156-157؛ كشف اللثام، ج5، ص19.
[110]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص314، 382-384؛ كشف اللثام، ج5، ص473؛ ج6، ص19؛ جواهر الكلام، ج18، ص136-137؛ ج19، ص370.
[111]. نك: تحفة الفقهاء، ج1، ص381-382؛ المجموع، ج8، ص265-266؛ كشاف القناع، ج2، ص521-524.
[112]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص383-384؛ السرائر، ج1، ص619-620؛ جواهر الكلام، ج19، ص88.
[113]. المغني، ج3، ص550؛ كشاف القناع، ج2، ص606-607.
[114]. مواهب الجليل، ج4، ص300؛ بلغة السالك، ج2، ص84؛ المدونة الكبري، ج1، ص374.
[115]. المجموع، ج8، ص285-287؛ فتح العزيز، ج8، ص47-52؛ مغني المحتاج، ج1، ص533.
[116]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص174-175؛ بدائع الصنائع، ج2، ص220؛ البحر الرائق، ج3، ص101-102.
[117]. سنن الترمذي، ج2، ص188؛ الكافي، ج4، ص475-476؛ تهذيب، ج5، ص294-295.
[118]. الدروس الشرعيه، ج1، ص426؛ الحدائق الناضره، ج16، ص461.
[119]. بدائع الصنائع، ج2، ص126.
[120]. مسالك الافهام، ج2، ص288؛ مدارك الاحكام، ج7،
ص437.
[121]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296-297؛ رياض المسائل، ج1، ص337؛ جواهر الكلام، ج17، ص229.
[122]. بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغني، ج3، ص435؛ المجموع، ج7، ص20؛ حاشية العدوي، ج1، ص517.
[123]. السرائر، ج1، ص620-621؛ مختلف الشيعه، ج4، ص254-255؛ الحدائق الناضره، ج16، ص460-461.
[124]. تحرير الأحكام، ج1، ص124؛ الحدائق الناضره، ج15، ص407؛ جواهر الكلام، ج20، ص394.
[125]. المجموع، ج7، ص384؛ فتح العزيز، ج7، ص473-474.
[126]. الشرح الكبير، ج3، ص318.
[127]. رد المحتار، ج2، ص552.
[128]. الذخيره، ج3، ص340؛ التاج و الاكليل، ج4، ص245؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص69.
[129]. المجموع ج7، ص109؛ مختصر المزني، ص62.
[130]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص303؛ مسالك الافهام، ج2، ص152؛ جواهر الكلام، ج17، ص320.
[131]. مواهب الجليل، ج3، ص525؛ حاشية الدسوقي، ج2،
ص12، 19.
[132]. المبسوط، سرخسي، ج27، ص173؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.
[133]. النهاية، ص283؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص465.
[134]. المغني، ج3، ص196؛ كشاف القناع، ج2، ص456.
[135]. السرائر، ج1، ص648؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص327؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص463.
[136]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549؛ تحرير الأحكام، ج1، ص120.
[137]. نك: المبسوط، سرخسي، ج4، 172-173؛ تبيين الحقائق، ج2، ص73.
[138]. فتح العزيز، ج7، ص475؛ مختصر المزني، ص69؛ مغني المحتاج، ج1، ص474.
[139]. المغني، ج3، ص196؛ الشرح الكبير، ج3، ص318.
[140]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549-550.
[141]. تحرير الأحكام، ج1، ص120.
[142]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549-550.
[143]. فتح العزيز، ج7، ص475.
[144]. الدروس الشرعيه، ج1، ص427؛ جواهر الكلام، ج19،
ص88-89.
[145]. منتهي المطلب، ج3، ص64؛ السرائر، ج1، ص620.
[146]. المجموع، ج7، ص151، 153؛ كشاف القناع، ج2، ص410.
[147]. رد المحتار، ج2، ص593.
[148]. الذخيره، ج3، ص296؛ التاج و الاكليل، ج4، ص248؛ بلغة السالك، ج2، ص63.
[149]. فتح العزيز، ج7، ص476؛ المجموع، ج7، ص384، 391.
[150]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص333، 338؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص373؛ قس: مسالك الافهام، ج2،
ص396-397.
[151]. الحاوي الكبير، ج4، ص356؛ مواهب الجليل، ج3، ص542؛ دقائق أولي النهي، ج1، ص600.
[152]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص327-328؛ كشف اللثام، ج5، ص86؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص55-56.
[153]. مختلف الشيعه، ج4، ص337؛ جواهر الكلام، ج17، ص247؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص63-64.
[154]. الحاوي الكبير، ج4، ص249؛ فتح العزيز، ج7، ص33.
[155]. المغني، ج3، ص551، 553؛ الإنصاف، ج3، ص394.
[156]. شرح مختصر خليل، ج2، ص360؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص4.
[157]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص369؛ الحدائق الناضره، ج15، ص369.
[158]. المجموع، ج7، ص415؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.
[159]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ تحرير الأحكام، ج2، ص61-63؛ جواهر الكلام، ج20، ص366.
[160]. روضة الطالبين، ج3، ص139؛ رد المحتار، ج2، ص559.
[161]. التاج و الاكليل، ج4، ص245؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص360؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص69.
[162]. جامع الخلاف، ص224؛ مستمسك العروة الوثقي، ج11، ص58؛ جواهر الكلام، ج17، ص389.
[163]. الحاوي الكبير، ج4، ص271-272؛ بدائع الصنائع، ج2، ص212؛ المغني، ج3، ص226.
[164]. الكافي في الفقه، ص220؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص429؛ مواهب الجليل، ج2، ص557.
[165]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص322؛ السرائر، ج1، ص632؛ قواعد الاحكام، ج1، ص414.
[166]. مختلف الشيعه، ج4، ص328-329؛ جامع المقاصد، ج3، ص153.
[167]. الدروس الشرعيه، ج1، ص323؛ مستند الشيعه، ج11، ص138؛ الحدائق الناضره، ج14، ص284-287.
[168]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص357-359، 383؛ السرائر، ج1، ص572-574؛ رياض المسائل، ج1، ص407.
[169]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص359-360، 383؛ نك: الحدائق الناضره، ج16، ص156-183.
[170]. مسالك الافهام، ج2، ص351؛ مدارك الاحكام، ج8، ص184؛ جواهر الكلام، ج19، ص387.
[171]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص359.
[172]. الكافي في فقه أهل المدينه، ج1، ص359-360؛ المغني، ج3، ص408-409؛ مواهب الجليل، ج3، ص88-89.
[173]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص360؛ الحدائق الناضره، ج16، ص141-149؛ جواهر الكلام، ج19، ص303-306.
[174]. نك: المدونة الكبري، ج1، ص483-484، 421.
[175]. الكافي، ج4، ص425؛ تهذيب، ج5، ص137-140.
[176]. نك: الدروس الشرعيه، ج1، ص396.
[177]. مسالك الافهام، ج2، ص335؛ مدارك الاحكام، ج8، ص136؛ جواهر الكلام، ج19، ص307-308.
[178]. المجموع، ج8، ص52-54، 62، الحاوي الكبير، ج4، ص154.
[179]. كشاف القناع، ج2، ص485.
[180]. التاج و الاكليل، ج4، ص156؛ الفواكه الدواني، ج1، ص358.
[181]. البحر الرائق، ج2، ص356؛ رد المحتار، ج2، ص499.
[182]. مواهب الجليل، ج3، ص110-111؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص327؛ حاشية العدوي، ج1، ص533-534.
[183]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص362، 383؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص412؛ مسالك الافهام، ج2، ص359.
[184]. الكافي في فقه أهل المدينة، ج1، ص360-361؛ الحاوي الكبير؛ ج4، ص160؛ نك: الحجة علي أهل المدينه، ج2، ص304-306.
[185]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص359، 361؛ مدارك الاحكام، ج8، ص219-220؛ كشف اللثام، ج5، ص486.
[186]. المجموع، ج8، ص78.
[187]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص142.
[188]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص379؛ مدارك الاحكام، ج8، ص236-238؛ كشف اللثام، ج6، ص254.
[189]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص378-379؛ مدارك الاحكام، ج8، ص230-236؛ الحدائق الناضره، ج17، ص306، 312-313.
[190]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص379؛ الحدائق الناضره، ج17، ص304-306؛ جواهر الكلام، ج20، ص16-17.
[191]. نك: المجموع، ج8، ص239-241؛ فتح العزيز، ج7، ص403-405.
[192]. دقائق أولي النهي، ج1، ص589-590؛ كشاف القناع، ج2، ص509.
[193]. التاج و الاكليل، ج4، ص192؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص340؛ الفواكه الدواني، ج1، ص364.
[194]. البحرالرائق، ج3، ص132؛ رد المحتار، ج2، ص572.
[195]. الفواكه الدواني، ج1، ص364؛ إرشاد السالك، ج1، ص45.
[196]. نك: المجموع، ج8، ص239-240.
[197]. البحرالرائق، ج2، ص604-605؛ رد المحتار، ج3، ص574.
[198]. دقائق أولي النهي، ج1، ص589؛ كشاف القناع، ج2، ص510. 

نظرات بازديدکنندگان

    فــــرم ورود اطلاعات:
    لطفا چند لحظه صبر کنيد...
    نام شما:
    پست الکترونيک:
    با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
    نظرات:

    کد: