سه شنبه|05 بهمن 1395|26 ربیع الثانی 1438
English |español |Indonesia |Français |Azari |Türkçe |اردو |عربي
تعداد بازديد:55
تعداد نظرات:0

حج كودكان

انجام حج توسط كودك
مقصود از كودك، در مباحث فقهي، كسي است كه به بلوغ شرعي نرسيده است. كودك نابالغ، يا مميز است يا غير مميز. در تعريف كودك مميز، ملاك‌هايي عنوان شده است؛ از جمله تشخيص نيك از بد[1]، فهميدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نيكو[2]و توان قصد قربت نمودن.[3]در كتب فقهي از كودك بيشتر با واژه صبي يا طفل ياد مي‌شود.[4]
بر پايه منابع روايي، كودكان همراه پيامبر(صلي الله عليه و آله) به سفر حج رفته و مناسك به جاي مي‌آورده‌اند.[5]نيز حضرت علي بن الحسين، امام سجاد(عليه السلام)، در سنين هفت يا هشت سالگي حج گزارده‌اند.[6]محل بحث حج كودكان در منابع فقهي، بيشتر تحت عنوان شرايط حج‌گزار است.[7]
ƒصحت و استحباب حج كودك:فقيهان امامي[8]و اهل سنت[9]به استناد احاديث[10]، بر آنند كه حج٭ (حجة الاسلام٭) يا عمره٭،
ولو به واسطه نذر، قسم و عهد بر كودك- 
هر چند مستطيع باشد- واجب نبوده و انجام حج توسط وي، مجزي از حجة الاسلام نخواهد بود. بسياري از فقهاي امامي، ‌به
استناد احاديث[11]، برآنند كه حج يا عمره كودك مميز، صحيح[12]و مستحب[13]است. شماري از آنان، همچنين به استناد احاديث[14]، حج يا عمره كودك غير مميز را نيز صحيح
و- براي ولي- مستحب مي‌دانند.[15]برخي فقيهان ديگر، با مناقشه در احاديث مورد استناد مشهور، حج يا عمره كودك را مشروع و صحيح ندانسته[16]يا عبادات كودك را تمريني مي‌دانند، نه شرعي.[17]مذاهب چهارگانه اهل سنت،
حج كودكان مميز را، به استناد روايات[18]، صحيح و مستحب مي‌دانند.[19]اهل سنت حج كودكان غير مميز را نيز صحيح مي‌دانند و تنها حنفيان، حج كودكان غير مميز را صحيح نمي‌دانند. (احجاج كودك)
ƒاذن ولي (سرپرست) در صحت حج كودك:بر پايه ديدگاه مشروعيت عبادات كودك، مشهور فقهاي امامي[20]و اهل سنت[21]، برآنند كه اذن ولي، در صحت حج كودك، شرط است و بدون آن، احرام كودك صحيح نيست؛ زيرا انجام مناسك حج، مستلزم هزينه‌هايي از جمله لباس احرام، كفارات و قرباني[22]است و تصرف در اموال كودك براي حج، مانند ديگر دارايي‌هاي او، نيازمند اذن ولي است[23]و بدون اذن ولي، احرام كودك منعقد نمي‌شود.[24]برخي فقهاي امامي، ‌به استناد نبودن دليل خاص، اجازه ولي را براي صحت حج كودك شرط نمي‌دانند.[25]
برخي اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعيت حج است و در صورت اجازه نگرفتن كودك براي احرام، ولي مي‌تواند با رعايت مصلحت، وي را از احرام خارج كند و احرام نيز صحيح است.[26]
‚ولي كودك:فقهاي امامي ‌در حج صبي مميز، اذن ولي شرعي را لازم دانسته‌اند.[27]نظر مشهور اماميان آن است كه مراد از وليّ، در موضوع حج صبي غير مميز، ولي شرعي، يعني پدر، پدربزرگ، وصي يكي از آن دو، حاكم يا امين او يا وكيل يكي از اين‌هاست.[28]ولي برخي بر آنند كه غير از ولي شرعي، هركس ديگري مي‌تواند صبي غير مميز را محرم سازد. ولي اگر لازمه آن تصرف در مال كودك باشد، بايد از ولي شرعي او اجازه بگيرد.[29]
برخي از اماميان، به دليل تبادرِ ولي در پدر و پدربزرگ، ولي شرعي كودك را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.[30]بسياري از اماميان، به استناد نص خاص[31]، مادر را نيز ولي كودك در حج مي‌دانند.[32]در برابر، برخي از آنان ولايت مادر را در حج كودك جايز نمي‌دانند.[33]
اهل سنت پدر، پدربزرگ، قاضي و وصي اين افراد را از مصاديق وليّ شرعي كودك برشمرده‌اند.[34]مالكيان، به استناد حديث نبوي[35]، مادر را نيز با شرايطي از مصاديق ولي بر شمرده‌اند.[36]
ƒمخارج كودكدر سفر حج:از آن‌جا كه تصرف در مال كودك تنها در صورت مصلحت و نفع وي جايز است، فقهاي امامي ‌بر آنند كه اگر نگه‌داري، تربيت و مصلحت كودك وابسته به سفر حج باشد، مخارج سفر از مال كودك تأمين مي‌گردد و اگر وليّ كودك، به دلخواه (بدون مصلحت ويژه كودك) كودك را با خود به سفر حج ببرد، به اتفاق همه فقها، هزينه راه برعهده وليّ است.[37]به گفته بسياري از فقهاي امامي هزينه‌هاي افزون بر مخارج كودك (در حضر) بر عهده وليّ است[38]؛ زيرا سرپرست، به دلخواه كودك را وارد مناسك كرده، پس بايد غرامت آن را برعهده گيرد.[39]افزون بر آن، سود (معنوي) حج كودك، به ولي بر مي‌گردد. پس هزينه‌هاي مالي آن نيز بايد بر عهده ولي باشد.[40]اگر كودك، بدون اجازه وليّ خود، سفر كند، هزينه راه از دارايي كودك پرداخت مي‌شود؛ چون ادله استحباب حج گزاردن كودك، تنها هزينه حج مأذون را برعهده ولي قرار مي‌دهد.[41]
برخي شافعيان و حنبليان در هزينه سفر مازاد بر هزينه وطن، بر آنند چون نفقه
به مصلحت كودك است- مانند اجرت معلم و پزشك- برعهده خود كودك است.
ولي عده‌اي ديگر از آنان اين هزينه را از
مال ولي مي‌دانند؛ چراكه ولي زمينه آمدن كودك را به حج فراهم كرده و مي‌توانست اين سفر را، تا بلوغ كودك، به تأخير
اندازد.[42]مالكيان نيز گفته‌اند در صورتي كه مصلحت كودك در بردن وي به حج است، نفقه مازاد، از مال كودك برداشته مي‌شود؛ وگرنه از مال وليّ برداشته مي‌شود.[43]
ƒميقات احرام كودك: فقهاي امامي، ‌به دليل اطلاق برخي احاديث[44]، برآنند كه ميقات كودكان، با ميقات افراد ديگر تفاوتي ندارد.[45]شماري به استناد احاديث[46]برآنند كه كودكان مي‌توانند از منطقه فخّ (از مناطق مكه) محرم شوند.[47]افزوده شده كودكان مي‌توانند با لباس دوخته، از ميقات‌هاي معروفه، محرم شوند. ولي بايد در فخّ لباس احرام بپوشند.[48]
فقيهان اهل سنت، جز مالكيان، به دليل اطلاق روايات[49]برآنند كه كودكان بايد از ميقات مكلفين محرم شوند. به نظر مالكيان، كودكان نزديك به بلوغ از ميقات، و كودكان هفت، هشت ساله، به دليل آن‌كه دوري از محرمات برايشان دشوار است، بايد از نزديك حرم محرم شوند.[50]
ƒاحجاج كودك: احجاج كودك به معناي محرم كردن و كمك در حج گزاردن كودك غير مميز است و مربوط به كودك مميز نمي‌شود.[51]برخي فقهاي امامي، با توجه به احاديث[52]، بر آنند كه مستحب است احجاج كودك، هنگام افتادن دندان‌هاي شيري (حدود شش سالگي) باشد. برخي ديگر، با تمسك به اطلاق ديگر احاديث[53]، سن خاصي را ترجيح نمي‌دهند.[54]مشهور فقهاي امامي، ‌به دليل احاديث[55]، احجاج كودك را مستحب دانسته‌اند.[56]شماري از آنان، به خاطر عدم وجود دليل، احجاج كودك را مستحب نمي‌دانند.[57]احجاج به معناي محرم شدن وليّ، به نيابت از بچه نيست.[58]بلكه به نظر مشهور اماميان، به استناد احاديث[59]، بدين معناست كه كودك غير مميز، به اندازه توانايي در انجام مناسك، گرچه با تلقين و راهنمايي، كارها را انجام دهد و در صورت ناتواني، سرپرست كودك به جاي وي انجام دهد.[60]سرپرست به جاي كودك نيت مي‌كند.[61]كودك خود تلبيه به زبان مي‌آورد. سرپرست او را طواف مي‌دهد.[62]
فقهاي شافعي، مالكي و حنبلي، به استناد روايت جابر از پيامبر(صلي الله عليه و آله)[63]احجاج كودك (غير مميز) را جايز دانسته و قائلند هر مقدار از اعمال حج كه كودك مي‌تواند، خود انجام دهد؛ وگرنه ولي انجام مي‌دهد.[64]اما حنفيان احجاج كودك غير مميز را صحيح ندانسته‌اند.[65]بنا به نظر فقهاي امامي[66]و اهل سنت[67]، در احجاج كودك، محرم بودن ولي شرط نيست.
ƒمحرمات احرام كودك: به نظر مشهور فقهاي امامي به استناد احاديث[68]كودكان نيز بايد از محرمات احرام، مانند ازدواج و شكار[69]، پرهيز كنند.[70]ولي استظلال (زير سايه حركت كردن) براي كودكان جايز است.[71]
مشهور اماميان[72]و حنبليان[73]، به استناد احاديث[74]، كفاره انجام محرماتي مانند شكار كردن كودك را-كه فرقي بين عمد و خطاي آن نيست- برعهده سرپرست كودك دانسته‌اند. شماري به دليل اقدام خود كودك بر شكار، كفاره شكار را برعهده خود كودك مي‌دانند.[75]
به نظر شماري از فقها، كفاره انجام عمدي ساير محظورات احرام، بر عهده سرپرست كودك است[76]؛ زيرا او مسبب حج كودك است. پس تاوان كارهاي وي را بايد بپردازد.[77]عده‌اي ديگر بر آنند كه اين كفاره بايد از مال كودك پرداخت گردد؛ زيرا ادله نفي كفاره از كودك، مربوط به ديات است و كفارات احرام را در بر نمي‌گيرد.[78]حنفيان[79]و معدودي از اماميان[80]، به استناد عدم تكليف كودك و احاديث[81]، قائلند كفاره نه بر كودك و نه بر وليّ، لازم نيست. فقيهان امامي، ‌به استناد اطلاق احاديث[82]، بر آنند كه تحريم ازدواج در حال احرام، كودك را نيز دربرمي‌گيرد و نكاح كودك نيز باطل است.[83]
بيشتر فقيهان امامي، كفاره ارتكاب محرمات احرام كودكي كه بدون اذن ولي، محرم شده را از عهده ولي و كودك ساقط دانسته‌اند. ولي شافعيان و برخي اماميان، پرداخت كفاره را از مال كودك و شماري از اماميان، بر عهده
وليّ دانسته‌اند.[84]
شافعيان بر آنند كه بر كودك غير مميز كفاره‌اي واجب نمي‌شود.[85]شماري از حنبليان، كفاره انجام محرمات را توسط كودك، بر خود كودك[86]، ولي شمار ديگري از آنان[87]و مالكيان، بر سرپرست وي واجب مي‌دانند.[88]
ƒطواف كودك:در فقه امامي، در مورد طهارت در طواف كودك غير مميز، چند نظر مطرح شده است؛ از جمله اعتبار طهارت ولي و كودك (وضو گرفتن ولي و وضو دادن كودك)[89]، كفايت طهارت وليّ[90]، اعتبار طهارت كودك در صورت توانايي انجام اعمال وضو- ولو به طور صوري[91]-، عدم اعتبار طهارت هيچ يك از وليّ و كودك- در صورت عدم توانايي كودك بر انجام وضو، به دليل تمريني بودن عبادت كودك و عدم وجود دليل براي طهارت وليّ- .[92]
حنبليان، مالكيان و حنفيان، به دليل وجود سختي و حرج، طهارت از حدث را در طواف، براي كودك غير مميز، معتبر نمي‌دانند.[93]لزوم طهارت ولي در طواف كودك، مورد اتفاق همه شافعيان و لزوم طهارت كودك در طواف، نظر برخي از ايشان است.[94]
بسياري از فقيهان امامي، به استناد احاديث[95]، ختان را شرط صحت طواف كودكان شمرده‌اند.[96]برخي از ايشان، به استناد نبود دليل استوار، ختنه را شرط صحت طواف كودكان نمي‌دانند.[97]برخي فقيهان معاصر امامي بر آنند كه اگر كودك مميز، خود محرم شود، بايد ختنه باشد. ولي ختان كودك غير مميزي كه ديگري او را محرم مي‌كند، لازم نيست.[98]برخي ختان را در طواف كودك مميز شرط دانسته و گفته‌اند مقابله بين مرد و زن در روايات، گرچه ظهور در تعميم همه افراد ذكور دارد، نمي‌توان آن را شامل غير مميز دانست؛ چون افرادي كه خود طواف مي‌كنند، مأمور به ختان‌اند. در حالي كه كودك غير مميز مأمور به طواف نيست و سرپرست مأمور به آن است.[99]مذاهب اهل سنت ختان را شرط صحت طواف نمي‌دانند.[100]
مشهور فقهاي امامي[101]و شافعيان[102]، قائلند اگر سرپرست كودك غير مميز وي را براي طواف بر مركب سوار كند، بايد هدايت مركب را برعهده گيرد؛ چون كودك غيرمميز، توان هدايت صحيح مركب را در حال طواف ندارد. مشهور اماميان، به استناد احاديث[103]، بر آنند كه سرپرست كودك مي‌تواند براي وي نايب بگيرد.[104]در صورت عدم توانايي كودك براي طواف، به استناد احاديث[105]، سرپرست كودك بايد او را بر دوش گرفته و طواف دهد يا براي وي نايب بگيرد. درهنگام طواف بايد شانه چپ كودك به طرف كعبه باشد و كودك در حال طواف بيدار باشد.[106]
فقهاي امامي[107]، شافعيان[108]و شماري از مالكيان[109]و حنبليان[110]، به استناد احاديث[111]،
بر آنند كه جايز است فرد طواف دهنده، براي خود نيز نيت طواف كند. اما برخي از حنبليان[112]و مالكيان[113]قائلند كه در اين صورت، تنها يك طواف، آن هم از جانب كودك، واقع مي‌شود.
شافعيان[114]و مالكيان[115]قائلند طواف دهنده بايد طواف واجب خود را قبلاً انجام داده باشد. ولي حنبليان اين شرط را قبول ندارند.[116]
به اتفاق فقهاي امامي[117]و شافعي[118]، كودك در صورت توانايي بايد خود نماز طواف را به جاي آورد و در صورت ناتواني، به دليل احاديث[119]، سرپرست از جانب وي نماز مي‌خواند.
ƒوقوف كودكدر مزدلفه:مقدار واجب وقوف در مشعرالحرام از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذي‌حجه است. ولي به نظر فقهاي امامي[120]و اهل سنت[121]، به استناد احاديث[122]، براي كودكان حج‌گزار جايز است كه قبل از طلوع فجر از مشعر به منا حركت كنند.
ƒرمي جمرات:فقهاي امامي[123]و اهل سنت[124]بر آنند كه كودكان، در صورت توانايي بر رمي ‌جمرات، رمي ‌مي‌كنند و اگر نتوانند، ولي از جانب آنان رمي مي‌كند. فقيهان امامي[125]و شافعي[126]، به دليل احاديث[127]، بر آنند كه مستحب است ولي سنگريزه رمي ‌را در دست كودك قرار دهد، سپس آن را بردارد و پرتاب كند. آنان همچنين گذاشتن سنگريزه در دست كودك و پرتاب آن، به طوري‌كه دست كودك وسيله پرتاب سنگريزه قرار گيرد، مستحب دانسته‌اند.[128]اماميان، با توجه به اطلاق احاديث، بر آنند كه تفاوتي ندارد ولي رمي كرده باشد يا نه.[129]
ƒقرباني حج كودكان:به نظر مشهور فقهاي امامي، به استناد احاديث[130]، قرباني يا بدل آن- در صورت عجز كودك- درحج كودك مميز[131]و غير مميز[132]، برعهده ولي است. اما اگر كودك، بدون اجازه ولي، محرم شود، قرباني بر عهده ولي نخواهد بود؛ زيرا دليلي براي آن وجود ندارد.[133]
مالكيان بر آنند كه بهاي قرباني كودك برعهده ولي اوست؛ زيرا وي بر محرم كردن كودك اقدام كرده، در حالي كه ضرورتي بر محرم كردن وي نبوده است.[134]
ƒطواف نساء:به نظر بيشتر فقهاي امامي، ‌با توجه به اطلاق احاديث[135]، در صورت صحت محرم كردن كودك غير مميز بايد طواف نساء را- جز در عمره تمتّع كه واجب نيست[136]- خود كودك و در صورت ناتواني، وليّ وي انجام دهد.[137]برخي از فقها بر آنند اگر در حج كودك، طواف نساء انجام نشود، چه مميز باشد چه نباشد، زن بر وي حلال نمي‌شود. كودك بايد طواف نساء را قضا كند، وگرنه پيش از بلوغ، از تمتّع جنسي باز داشته مي‌شود و پس از بلوغ نيز نكاح بر وي، بدون اين طواف، حلال نمي‌شود[138]؛ زيرا احرام آثار وضعي دارد و احكام وضعي، ويژه مكلفين نيست. بلكه كودكان را نيز در بر مي‌گيرد و حديث رفع قلم نيز شامل احكام وضعي نمي‌شود.[139]
ديدگاه ديگر آن است كه اصل احرام از احكام وضعي است. ولي حرمت زن بر مرد، مانند بوسيدن و لمس شهواني، از احكام تكليفي محض است و اين حرمت از آغاز براي كودكان ثابت نيست تا با انجام طواف نساء از آنان برداشته شود. از اين رو حج احرام‌گزار نابالغ، در صورت همبستري با زن صحيح است و زن بر وي حرام نمي‌شود.[140]نظر ديگري بر آن است كه ترك طواف نساء، براي كودك غير مميز، از سوي ولي حرام نيست. اما براي كودك مميز جايز نيست.[141]طواف نساء در فقه اهل سنت از واجبات حج يا عمره به شمار نيامده است. (!طواف نساء٭)
ƒفساد حج كودك:اگر كودك احرام‌گزار در حج يا عمره مرتكب آميزش جنسي شود، شماري از اماميان[142]و شافعيان[143]، به اقتضاي برخي احاديث[144]، حج كودك را صحيح مي‌دانند. در برابر، بعضي از اماميان[145]، شافعيان[146]و حنبليان[147]، با استناد به ادله‌اي، از جمله اطلاق احاديث[148]، حج كودك را فاسد و قضاي آن را واجب مي‌دانند. برخي نيز بر آنند كه با آميزش كودك در احرام، حج وي فاسد و كفاره واجب مي‌شود. ولي قضاي حج واجب نيست.[149]برخي اماميان[150]و شافعيان[151]هزينه حج قضا را بر عهده سرپرست كودك و برخي با استناد به عمومات اخبار، بر عهده خود كودك دانسته‌اند.
در فقه شافعي و حنبلي آمده است: «حج فاسد بايد قضا گردد چون احرامش درست انجام شده؛ مانند حج مستحبي بالغ و كسي كه كفاره بر او لازم مي‌آيد حج را نيز بايد
اعاده كند».[152]
در فقه امامي[153]، مالكي[154]و حنبلي[155]، زمان انجام قضاي حج فاسد شده كودك، پس از زمان بلوغ وي، است؛ چون افساد، موجب قضاي حج است و امر قضا خطاب به مكلف است و كودك نيز پس از بلوغ، مكلف مي‌شود. ولي در فقه شافعي، برخي قضا را مقيد به پس از بلوغ و برخي مطلق دانسته‌اند.[156]
بيشتر فقهاي امامي[157]و شافعي[158]بر آنند كه اگركودكي كه حجش فاسد شده، پس از بلوغ مستطيع شود، حجة الاسلام را بايد بر حج قضا پيش دارد و اگر براي حج قضا محرم شود، احرامش براي حجة الاسلام منعقد مي‌شود[159]؛ زيرا حجة الاسلام، به اصل شريعت، بر مردم ثابت شده و در آغاز بلوغ، پيش از هر چيز ديگر، بر عهده وي قرار گرفته است. پس برحج قضا پيش داشته مي‌شود.
در فقه امامي ‌و شافعي آمده است: «اگر كودك حج خود را فاسد كرد يا اعمال حج را ناتمام رها كند، بايد مناسكش را تمام كرده و قضاي حج را به جا آورد».[160]
حنفيان بر آنند كه اگر كودك، پيش از وقوف به عرفات، با آميزش حج خود را فاسد كند، نه كفاره دارد و نه قضا و كودك چون مكلف نيست، ضرورتي ندارد كه بر احرام خود باقي باشد.[161]مشقت وحرج نيز از ديگر دلايل عدم وجوب قضاي حج نزد حنفيان است.[162]
ƒبلوغ كودكهنگام انجام مناسك: اگر كودك به اعتقاد آن‌كه بالغ نيست حج مستحبي به جاي آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، شماري از فقهاي امامي‌گفته‌اند اين حج مجزي از حجة الاسلام نيست.[163]دليل آن اختلاف ماهوي حجة الاسلام و حج مستحبي است. بسان مغايرت نماز صبح و نماز نافله كه هريك داراي عنوان ويژه و در فقدان آن، قصد محقق نشده است.[164]ولي عده‌اي از فقها گفته‌اند مجزي است[165]؛ چون ماهيت حج مستحب و واجب مغايرت ندارد و حج مستحبي، در نظر متشرعه، همان حج واجب است.[166]
فقهاي امامي گفته‌اند اگر حج‌گزار نابالغ، به گمان رسيدن به بلوغ، قصد حجة الاسلام كند، از حجة الاسلام مجزي نيست[167]؛ چون حج‌گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده و گمان اشتباه، ايجاد تكليف نمي‌كند.[168]
‚بلوغ كودكپيش از رسيدن به ميقات:اماميان بر آنند اگر كودك، پيش از رسيدن به ميقات، بالغ و مستطيع گردد يا به نظر برخي، در ميقات مستطيع شود[169]، مي‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند اين فتوا عمومات وجوب حج است كه شامل چنين حج‌گزاري است.[170]
‚بلوغ كودكپس از احرام و پيش از آغاز اعمال:برخي از فقهاي امامي گفته‌اند در اين صورت، كودك بايد به ميقات برگردد و احرام را از سرگيرد؛ چون نيت حج ندبي به حجة الاسلام بر نمي‌گردد و حج وي، استحبابي نيز نيست و بلوغ كودك پس از احرام، حجة الاسلام وي را تصحيح نمي‌كند.[171]
‚بلوغ كودكپيش از مشعر:مشهور فقهاي شيعه بر آنند حج كودكي كه پيش از مشعر بالغ شود، از حجة الاسلام كفايت مي‌كند.[172]شماري ديگر از فقها، با مناقشه در دلايل گروه مقابل[173]چنين حجي را مجزي از حجة الاسلام نمي‌دانند.[174]برخي، به استناد احاديث، درك اختياري مشعر را مجزي دانسته‌اند.[175]برخي، به استناد اطلاقات روايات درباره عبد و ديگر افراد محجور، در صورت درك وقوف اختياري مشعر، حج او را تمام و مجزي شمرده‌اند.[176](!حج محجوران)
فقيهان امامي ‌بر آنند كه اگر كودك، پيش از گذشت وقت وقوف مشعر بالغ شود، اگر وقوف به عرفات و مشعر را اعاده كند[177]،
حجة الاسلام را انجام داده است.[178]در غير
اين صورت، حج وي استحبابي بوده و
حجة الاسلام به شمار نمي‌رود[179]؛ زيرا بخش مهم اعمال در زمان كودكي انجام شده است.[180]
تجديد نيت: در صورت اجزاي حج كودك نوبالغ از حجة الاسلام پيش از مشعر، برخي فقهاي امامي، به دليل تكميل عمل با نيت، به لزوم تجديد نيت[181]و برخي به عدم لزوم آن[182]قائل هستند.
حنفيان بر آنند اگر كودك، در وسط اعمال، بالغ شد، بايد بر همان احرام نخست اعمال را به پايان رساند و از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند، چون احرام وي بر حج مستحبي بسته شده و براي اداي واجب نبوده است.[183]برخي از حنفيان گفته‌اند اگر كودك، پيش از وقوف به عرفه، به ميقات برگردد و تلبيه را دوباره به نيت حجة الاسلام تجديد كند، از حجة الاسلام كفايت مي‌كند.[184]مالكيان بر آنند بايد بر همان نيت نخست باقي باشد؛ نه احرام اول از ميان مي‌رود و نه مستحب به واجب تبديل مي‌شود و نمي‌تواند در حين احرام دوباره احرام ببندد.[185]
شافعيان[186]و حنبليان[187]گفته‌اند كودكاني كه در اثناي اعمال بالغ مي‌شوند، دو دسته‌اند: يا پس از خروج از عرفات بالغ شده و دوباره به آن باز نگشته‌اند كه از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند يا وقوف را درك كرده يا در صورت عدم درك، آن را تدارك كرده باشد كه از حجة الاسلام كفايت مي‌كند. ولي اگر پس از طواف قدوم سعي كرده باشد سعي را اعاده كند.
‚رابطه استطاعت و بلوغ:در صورت اجزاي حج كودك بالغ شده، برخي از فقهاي امامي، ‌استطاعت مالي او را در وطن شرط نمي‌دانند.[188]ولي برخي ديگر گفته‌اند براي حجة الاسلام استطاعت بلدي لازم است و كودك بايد پيش از آن، توانايي به حج رفتن داشته باشد[189]و پس از آن نيز نيازمند به مردم نباشد؛ چون بلوغ، يكي از شرايط وجوب حج است، نه همه شرايط.[190]برخي ديگر گفته‌اند استطاعت، از ميقات شرط است، نه از بلد[191]؛ چون طي طريق جزو شرايط حج نيست. بلكه مقدمه رسيدن به حج است و اين شرط، براي كودك، حاصل است.[192]نظريه ديگر آن‌كه استطاعت از وقت بلوغ، شرط وجوب حج است[193]؛ زيرا استطاعت در آيه شريفه (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) استطاعت وقت وجوب حج است.[194]
ƒنيابت كودكاز ديگري در حج:كودك يا مميز است يا غير مميز و نيابت، يا در حجِ واجب است يا در مستحب.
‚نيابت كودكغير مميز:اماميان، به استناد اجماع[195]، قائلند نيابت كودك غير مميز از ديگري در اعمال حج جايز نبوده[196]و سرپرست كودك نيز نمي‌تواند وي را نايب از ديگري قرار دهد.
‚نيابت كودكمميز:بنا بر نظريه عدم مشروعيت عبادات كودك مميز، نيابت وي در حج درست نيست؛ چون عبادت‌هاي كودك مشروعيت ندارد[197]و اگر عبادت وي براي خود درست نباشد، براي ديگري به اولويت درست نيست.[198]قصد و نيابت از ديگري نيز عمل كودك را تصحيح نمي‌كند؛ زيرا عبادت‌هاي تمريني، نه واجب است و نه مستحب.[199]
بنا بر نظريه مشروعيت عبادات كودك مميز، برخي از فقيهان امامي ‌بر آنند نيابت كودك مميز براي ديگري در حج، در همه حال درست است[200]؛ زيرا عبادت كودك صحيح و مشروع است و وي، سزاوار پاداش بر عبادت است. چنانچه از جانب خود مي‌تواند به حج برود، از طرف ديگري نيز مي‌تواند نيابت كند.[201]
ديدگاه ديگر اين‌كه با توجه به اطلاق احاديث دالّ بر نيابت از ميت[202]، كودك مميّز تنها مي‌تواند از ميت نيابت كند.[203]نظريه ديگر اين است كه به دليل اطلاق برخي احاديث، كودك تنها مي‌تواند در حج مستحبي نيابت كند.[204]
ƒنيابت ديگران از حج كودك:بيشتر فقها بر آنند، نيابت براي حج كودك مميز، بنا بر شرعيت عبادات كودك مميز[205]، مشروع است[206]؛ زيرا نيابت از غير در عبادات مطلقا درست است و اطلاق آن، كودك را نيز دربر مي‌گيرد.[207]
برخي بر آنند كه نيابت از كودك غيرمميز براي حج صحيح نيست؛ چون خطاب شرعي به كودك غيرمميز تعلق نمي‌گيرد. حج انجام ثواب است و براي كودك غير مميز، نه وجوبي در كار است و نه استحبابي.[208]
فقهاي اهل سنت، نيابت از كودك در حجة الاسلام را غير جايز، ولي در حج مستحبي جايز مي‌دانند.[209]به فتواي برخي از فقهاي امامي، كودك نابالغي كه حج به جاي آورده، سفر پس از بلوغ، سفر دوم وي محسوب شده و از صروره خارج مي‌شود.[210](¬ نيابت٭)
منابع
احكام الاطفال وادلتها: جمعي از پژوهشگران زيرنظر قدرت الله انصاري، قم، مركز فقهي ائمه اطهار، 1431ق؛ احكام الصغار: محمد بن محمود الاسروشني (م.632ق.)، تحقيق مصطفي صميده، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، مشعر، ۱۳۸۵ش؛ الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد: حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به كوشش سيد حسين موسوي كرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج: رضا مدني كاشاني (م.1413ق.)، مدرسه علميه آيت‌الله مدني كاشاني، 1411ق؛ بلغة السالك لاقرب المسالك: احمد بن محمد الصاوي، تحقيق و تصحيح محمد عبدالسلام شاهين، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، نجف، دار الكتب العلميه؛ تحفة الفقهاء: علاء‌الدين سمرقندي(539)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله: محمد فاضل لنكراني (م.1428ق.)، قم، مركز فقه الائمة الاطهار(عليه السلام)، 1421ق؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري، به كوشش عبداللطيف حسيني كوه كمري، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المدارك في شرح المختصر النافع: سيد احمد الخوانساري (م.1405ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الكركي (م.940ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الفقه: عبدالعزيز بن نحرير البراج (م.481ق.)، تحقيق بهادري، قم، نشر الاسلامي، 1411ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1398ق؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية الخرشي: محمد بن عبدالله خرشي مالكي (م.1101ق.)، تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1417ق؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني (م.1301ق.)و العبادي (م.994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ الخلاف في الاحكام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدر المختار: محمد امين الحصكفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مكي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام: نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، بي‌تا؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ سند العروة الوثقي: محمد سند البحراني، به كوشش ماجد آل عصفور، بيروت، مؤسسه ام القري، 1423ق؛ سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي داود: ابوداود سليمان بن الاشعث (م.275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العربي؛ صحيح ابن خزيمه: محمد بن اسحاق بن خزيمه (م.311ق.)، تحقيق و تعليق محمد مصطفي الاعظمي، بيروت، المكتب الاسلامي، 1412ق؛ صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به كوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق.)، تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار الفكر، 1419ق؛ صراط النجاة في اجوبة الاستفتائات: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، تعليقات جواد تبريزي، قم، انتشارات برگزيده، 1416ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، دار الفكر؛ الفروع و معه تصحيح الفروع: محمد بن مفلح بن مفرج (م.763ق.)، به كوشش عبدالله التركي، بيروت، مؤسسة الرساله، 1424ق؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبه الزحيلي، دمشق، دار الفكر؛ فقه السنه: السيد السابق، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح تقي‌الدين الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين(عليه السلام)، 1403ق؛ الكافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد حسن طباطبايي قمي (م.1428ق.)، قم، مطبعة باقري، 1415ق؛ كتاب الحج: سيد محمد محقق داماد (م.1388ق.)، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ كتاب الحج: سيد محمود شاهرودي (م.1394ق.)، به تقرير ابراهيم جناتي، قم، مؤسسه انصاريان، 1382ش؛ كتاب الحج: وحيد خراساني؛ كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به كوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر كاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق؛ كشف اللثام عن قواعد الاحكام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ كشف اللثام عن قواعد الاحكام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ مختلف الشيعه في احكام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956-1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به كوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دار العلم، 1404ق؛ المعتمد في شرح المناسك: (كتاب الحج: محاضرات الخويي): به كوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني(977)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العربي؛ المقنع: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسك جامع حج: ناصر مكارم شيرازي، قم، مدرسه امام علي بن ابي‌طالب(عليه السلام)، 1426ق؛ مناسك حج (المحشي): امام خميني (م.1368ش.)، نشر مشعر، 1416ق؛ مناسك عمره مفرده(محشي): محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، 1429ق؛ مناقب آل ابي‌طالب: ابن شهر آشوب (م.588ق.)، تحقيق گروهي از اساتيد نجف، نجف، المكتبه الحيدريه، 1376ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالأعلي سبزواري (م.1414ق.)، دفتر آيه الله سبزواري، 1416ق؛ المهذب في فقه الشافعي: ابراهيم ابن علي الشيرازي (م.476ق.)، بيروت، دار احياء الكتاب العلمية؛ المهذب: ابن براج طرابلسي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به كوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1410ق.
سيد عباس رضوي
 
[1]. مناسك عمره مفرده، محشي، ص231.
[2]. الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص3.
[3]. المجموع، ج6، ص476؛ كشاف القناع، ج6، ص259.
[4]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.
[5]. صحيح البخاري ج2، ص218-219؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص6-7.
[6]. مناقب آل ابي طالب ج3، ص295.
[7]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغني، ج3، ص161-162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص164.
[8]. المقنعه ص384؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296-297؛ مدارك الاحكام، ج7، ص20-21.
[9]. المدونة الكبري، ج1، ص380-381؛ المغني، ج3، ص161-163؛ مغني المحتاج، ج4، ص354.
[10]. دعائم الاسلام، ج1، ص194؛ سنن ابي داود، ج2، ص338-339؛ تهذيب الاحكام، ج2، ص380؛ ج5، ص6.
[11]. الكافي، ج4، ص303؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص6.
[12]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص20؛ مدارك الاحكام، ج7، ص23؛ رياض المسائل، ج6، ص37-38.
[13]. منتهي المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارك، ج2، ص258؛ الحدائق الناضرة الناضره، ج14، ص63-65.
[14]. الكافي، ج4، ص303.
[15]. منتهي المطلب، ج10، ص54؛ رياض المسائل، ج6، ص38؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص32-33.
[16]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص328؛ كتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص126-128.
[17]. جامع المقاصد، ج3، ص119.
[18]. صحيح مسلم، ج4، ص101؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.
[19]. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغني، ج3، ص203-204؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.
[20]. الخلاف ج2، ص359؛ تذكرة الفقها ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
[21]. مواهب الجليل، ج3، ص433.
[22]. المعتمد، ج26، ص18.
[23]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
[24]. الحاوي في فقه الشافعي، ج4، ص249-250؛ المجموع، ج7، ص20-21.
[25]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص68؛ مستند الشيعه ج11، ص18؛ كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص33.
[26]. حاشية الخرشي، ج3، ص97.
[27]. سند العروه، ج1، ص47.
[28]. شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقي، ج4، ص348؛ معتمد العروة الوثقي، ج1، ص35.
[29]. العروة الوثقي، ج4، ص348-349؛ معتمد العروة الوثقي، ج1، ص36.
[30]. الحدائق الناضره، ج14، ص68-69؛ كتاب الحج، قمي، ج1، ص49-50.
[31]. تهذيب الاحكام، ج5، ص6-7؛ وسائل الشيعه، ج11، ص55؛ مستند الشيعه، ج11، ص16.
[32]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ مختلف الشيعه، ج4، ص15؛ مسالك الافهام، ج2، ص126.
[33]. ايضاح الفوائد، ج1، ص264.
[34]. بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجليل، ج3، ص440.
[35]. صحيح مسلم، ج4، ص101.
[36]. مواهب الجليل، ج3، ص439-440.
[37]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24-25؛ كتاب الحج، قمي، ج1، ص51-52.
[38]. المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه، ص44؛ العروة الوثقي، ج4، ص349.
[39]. المعتبر، ج2، ص748؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص31.
[40]. مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص25.
[41]. كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص42.
[42]. المغني، ج3، ص165؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.
[43]. مواهب الجليل، ج3، ص438؛ بلغة السالك، ج2، ص5.
[44]. كافي، ج4، ص318.
[45]. السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشيعه، ج11، ص332-333.
[46]. الكافي، ج4، ص303؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص433.
[47]. المقنعه، ص442، النهايه، ص216؛ مدارك الاحكام، ج7، ص227.
[48]. المعتبر، ج2، ص804؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهي المطلب، ج10، ص56.
[49]. صحيح ابن خزيمه، ج4، ص160.
[50]. المدونة الكبري، ج1، ص367؛ مواهب الجليل، ج3، ص429.
[51]. النهايه، ص216؛ القواعد الفقهيه، ج1، ص402.
[52]. الكافي، ج4، ص276.
[53]. الكافي، ج4، ص301.
[54]. كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص36؛ كتاب الحج، وحيد خراساني، ج1، ص206.
[55]. الكافي، ج4، ص301.
[56]. المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص306؛ جواهر الكلام، ج17، ص235.
[57]. مدارك الاحكام، ج7، ص23-26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ رياض المسائل، ج6، ص38-39.
[58]. العروة الوثقي، ج4، ص374.
[59]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص433؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص409.
[60]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص313؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص23، 26.
[61]. الدروس الشرعيه، ج1، ص307.
[62]. تحرير الوسيله، ج1، ص371.
[63]. سنن ابن ماجه، ج2، ص971.
[64]. المغني، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22-23؛ مواهب الجليل، ج3، ص435.
[65]. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص661.
[66]. جواهر الكلام، ج17، ص236.
[67]. المدونة الكبري، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص69، 130؛ المغني، ج3، ص257.
[68]. الكافي، ج4، ص304.
[69]المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص636؛ المعتبر، ج2، ص748.
[70]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالك الافهام، ج2، ص125-126، كشف اللثام، ج5، ص80.
[71]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشيعه، ج12، ص33.
[72]. مختلف الشيعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقي، ج4، ص349؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص26.
[73]. الكافي في فقه احمد، ج1، ص468؛ المغني، ج3، ص205.
[74]. الكافي، ج4، ص303.
[75]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص32-33؛ المعتمد، ج26، ص29.
[76]. الكافي في الفقه، ص204-205؛ النهايه، ص229؛ قواعد الاحكام، ج1، ص402.
[77]. كشف اللثام، ج5، ص80؛ كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص45.
[78]. جامع المدارك، ج2، ص259؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص30.
[79]. حاشية رد المحتار، ج2، ص614؛ احكام الصغار، ص35.
[80]. السرائر، ج1، ص636-637.
[81]. تهذيب الاحكام، ج10، ص232.
[82]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص433.
[83]. المقنع، ص240-241؛ منتهي المطلب، ج10، ص57؛ مستمسك العروة الوثقي، ج14، ص484.
[84]. المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص359؛ مغني المحتاج، ج1، ص461؛ مناسك حج محشي، ص99.
[85]. المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص359؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.
[86]. المغني، ج5، ص320؛ الكافي في فقه احمد، ج1، ص468.
[87]. كشاف القناع، ج2، ص443، 444.
[88]. المدونة الكبري، ج1، ص425؛ مواهب الجليل، ج3، ص440.
[89]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص30؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307.
[90]. مدارك الاحكام، ج7، ص25؛ جواهر الكلام، 17، ص237.
[91]. العروة الوثقي، ج4، ص347؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص22؛ مهذب الاحكام، ج12، ص29.
[92]. جامع المدارك، ج2، ص258؛ معتمد العروة الوثقي، ج1، ص34.
[93]. بدائع الصنائع، ج2، ص219؛ مواهب الجليل، ج3، ص437؛ كشاف القناع، ج2، ص564.
[94]. الحاوي الكبير، ج4، ص209؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.
[95]. تهذيب الاحكام، ج5، ص126.
[96]. جامع المقاصد، ج3، ص189؛ مدارك الاحكام، ج8، ص118؛ جواهر الكلام، ج19، ص274.
[97]. رياض المسائل، ج6، ص525-526؛ كشف اللثام، ج5، ص512؛ مستند الشيعه، ج12، ص55-56.
[98]. آراء المراجع في الحج، ج1، ص345.
[99]. موسوعة الامام الخويي، ج29، ص36.
[100]. بدائع الصنائع، ج2، ص128-131؛ نك: فتح العزيز، ج7، ص285-304.
[101]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص31؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307.
[102]. المجموع، ج7، ص29؛ مغني المحتاج، ج1، ص461؛ حواشي الشرواني، ج4، ص6.
[103]. تهذيب الاحكام، ج5، ص410.
[104]. ذخيرة المعاد، ص558؛ منتهي المطلب، ج10، ص56.
[105]. الكافي، ج4، ص303.
[106]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص30؛ كشف اللثام، ج5، ص78.
[107]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص31؛ جواهر الكلام، ج18، ص188.
[108]. الحاوي الكبير، ج4، ص209؛ حواشي الشرواني، ج4، ص6.
[109]. المدونة الكبري، ج1، ص367؛ مواهب الجليل، ج4، ص201.
[110]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص164؛ الانصاف، ج3، ص354.
[111]. الكافي، ج4، ص429؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص410.
[112]. كشاف القناع، ج2، ص443.
[113]. مواهب الجليل، ج4، ص201؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص54.
[114]. فتح العزيز، ج7، ص339-340؛ حواشي الشرواني، ج4، ص7.
[115]. المدونة الكبري، ج1، ص367، 424.
[116]. المغني، ج3، ص204-205؛ كشاف القناع، ج2، ص443.
[117]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص31؛ العروة الوثقي، ج4، ص347.
[118]. المجموع، ج7، ص29؛ مغني المحتاج، ج1، ص461؛ الحاوي الكبير، ج4، ص209.
[119]. الكافي، ج4، ص303.
[120]. مسالك الافهام، ج2، ص285؛ نك: مدارك الاحكام، ج7، ص427؛ رياض المسائل، ج7، ص73.
[121]. المغني، ج3، ص442-443؛ المجموع، ج7، ص23-24، ج8، ص140.
[122]. صحيح البخاري، ج2، ص218؛ الكافي، ج4، ص474.
[123]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ جواهر الكلام، ج17، ص237؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص23.
[124]. المجموع، ج7، ص23؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.
[125]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ قواعد الاحكام، ج1، ص402؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص30.
[126]. مختصر المزني، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.
[127]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص476.
[128]. المجموع، ج7، ص29؛ منتهي المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الكلام، ج17، ص237.
[129]. مهذب الاحكام، ج12، ص29؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص23؛ العروة الوثقي، ج4، ص348.
[130]. الكافي، ج4، ص304.
[131]. المعتبر، ج2، ص748؛ جواهر الكلام، ج18، ص260؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص28.
[132]. النهايه، ص216؛ كشف اللثام، ج5، ص82؛ جواهر الكلام، ج18، ص45، 260.
[133]. صراط النجاة، ج4، ص9؛ كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص42.
[134]. المدونة الكبري، ج1، ص424-425؛ مواهب الجليل، ج3، ص440.
[135]. وسائل الشيعه، ج13، ص298-300.
[136]. رياض المسائل، ج7، ص7، 83.
[137]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203-204؛ جواهر الكلام، ج19، ص261.
[138]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص404.
[139]. جواهر الكلام، ج19، ص260؛ كشف اللثام، ج6، ص228.
[140]. موسوعة الامام الخويي، ج29، ص362.
[141]. قواعد الاحكام، ج1، ص445؛ جامع المقاصد، ج3، ص260.
[142]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص35.
[143]. العزيز شرح الوجيز، ج3، ص453؛ المجموع، ج7،
ص403-404.
[144]. تهذيب الاحكام، ج10، ص233-234.
[145]. قواعد الاحكام، ج1، ص402؛ جواهر الكلام، ج18، ص257.
[146]. المجموع، ج7، ص403-404.
[147]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص165.
[148]. تهذيب الاحكام، ج5، ص6.
[149]. الخلاف، ج2، ص161-362؛ جواهر الفقه، ص45.
[150]. قواعد الاحكام، ج1، ص402؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307؛ جواهر الكلام، ج18، ص257.
[151]. الحاوي الكبير، ج4، ص244-245؛ المجموع، ج7، ص26.
[152]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص165؛ الحاوي الكبير، ج4، ص244-245.
[153]. جواهر الكلام، ج18، ص257.
[154]. العزيز شرح الوجيز، ج3، ص453.
[155]. الكافي في فقه احمد، ج1، ص468.
[156]. المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص215؛ المجموع، ج7، ص403-404.
[157]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص327؛ جواهر الكلام، ج18، ص258؛ جامع المقاصد، ج3، ص121.
[158]روضة الطالبين، ج2، ص398؛ المجموع، ج7، ص37.
[159]. الخلاف، ج2، ص362.
[160]. الحاوي الكبير، ج4، ص248؛ صراط النجاه، ج4ص9-10.
[161]. حاشية رد المحتار، ج2، ص598؛ ينابيع الفقهيه، ج7، ص127.
[162]. احكام الصغار، ص33.
[163]. العروة الوثقي، ج4، ص352؛ مناسك حج محشي، ص24.
[164]. موسوعة الامام الخويي، ج26، ص36-37.
[165]. العروة الوثقي، ج4، ص352؛ مهذب الحكام، ج12، ص37؛ مناسك حج محشي، ص24.
[166]. مصباح الهدي، ج12، ص37.
[167]. مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص174؛ تحرير الوسيله، ج1، ص359؛ مهذب الاحكام، ج10، ص12، 113.
[168]. موسوعة الامام الخويي، ج26، ص174.
[169]. تحرير الوسيله، ج1، ص372؛ تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (كتاب الحج)، ج1، ص71.
[170]. مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص32؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص36.
[171]. موسوعة الامام الخويي، ج26، ص36؛ مناسك جامع حج، ص29.
[172]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص328؛ مسالك الافهام، ج2، ص123؛ كشف الغطاء، ج4، ص474.
[173]. جواهر الكلام، ج18، ص33؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص32.
[174]. الجامع للشرائع، ص173؛ مستند الشيعه، ج11، ص20-21؛ الحدائق الناضره، ج14، ص61-62.
[175]. العروة الوثقي، ج4، ص345؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص53.
[176]. تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (كتاب الحج)، ج1، ص70.
[177]. تحرير الاحكام، ج1، ص543.
[178]. الخلاف، ج2، ص379؛ تحرير الاحكام، ج1، ص543؛ مسالك الافهام، ج2، ص124.
[179]. الخلاف، ج2ص378؛ تحرير الاحكام، ج1، ص543؛ مدارك الاحكام، ج7، ص22.
[180]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص37.
[181]. المعتبر، ج2، ص249.
[182]. مهذب الاحكام، ج12، ص36؛ جواهر الكلام، ج18، ص35.
[183]. حاشية رد المحتار، ج2، ص512؛ بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
[184]. بدائع الصنائع، ج2، ص295؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص410.
[185]. المدونة الكبري، ج1، ص380؛ مواهب الجليل، ج3، ص443؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص410.
[186]. مغني المحتاج، ج1، ص462؛ البيان في مذهب الامام الشافعي، ج4، ص24؛ المجموع، ج7، ص36.
[187]. المغني، ج3، ص200؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص162.
[188]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص40.
[189]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.
[190]. الروضة البهيه، ج2، ص165؛ رياض المسائل، ج6، ص41.
[191]. مصباح الهدي، ج11، ص275؛ مهذب الاحكام، ج12، ص36.
[192]. كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص71.
[193]. مسالك الافهام، ج2، ص125؛ مدارك الاحكام، ج7، ص23؛ العروة الوثقي، ج4، ص354.
[194]. تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (كتاب الحج)، ج1، ص69.
[195]. مستند الشيعه، ج11، ص107-108.
[196]. المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحكام، ج1، ص410؛ جامع المدارك، ج2، ص305.
[197]. جواهر الكلام، ج18، ص248.
[198]. جامع المدارك، ج2، ص305.
[199]. كشف اللثام، ج5، ص149.
[200]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص128؛ مدارك الاحكام، ج7، ص112-113.
[201]. مختلف الشيعه، ج4، ص332؛ مدارك الاحكام، ج7، ص112.
[202]. الكافي، ج2، ص159.
[203]. موسوعة الامام الخويي، ج27، ص6.
[204]موسوعة الامام الخويي، ج27، ص70.
[205]. مستمسك العروة الوثقي، ج11، ص13.
[206]. العروة الوثقي، ج4، ص537؛ مهذب الاحكام، ج12، ص236.
[207]. الحدائق الناضره، ج14، ص289-290.
[208]. احكام الاطفال، ج5، ص491.
[209]. حاشية رد المحتار، ج2، ص601.
[210]. مناسك جامع حج، ص325-326. 

نظرات بازديدکنندگان
    فــــرم ورود اطلاعات:
    لطفا چند لحظه صبر کنيد...
    نام شما:
    پست الکترونيک:
    با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
    نظرات:

    کد: