تعداد بازديد:238
تعداد نظرات:0

حج محجوران

انجام حج توسط افراد ناتوان از تصرف در اموالشان
محجور از ماده «ح- ج- ر» كه در لغت به معناي «منع» است، گرفته شده[1]و در اصطلاح فقها به فردي كه از تصرف در اموال خود محروم است، اطلاق مي‌شود.[2]بر پايه فقه امامي، محجوران عبارتند از: «كودكان[3]، افراد ورشكسته (مفلس[4])، سفيهان[5]، ديوانگان[6]و بردگان[7]».
از آن‌جا كه حج كودكان در مدخلي مستقل بررسي شده است و بر مفلس، به جهت فقدان استطاعت مالي، حج واجب نيست، در اين مقاله تنها احكام حج سه گروه ديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
ƒحج سفيه:سفيه، معادل غير رشيد در لغت، به كم‌خرد، نادان و افراد سبك‌سر گفته شده است.[8]قران افراد روي‌گردان از مناسك حج ابراهيم(عليه السلام) را سفيه ناميده است: (وَ مَنْ يرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه) (بقره2/130). سفيه در اصطلاح كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود، عقلايي نباشد و منظور از عقل، حد متعارف است.[9]واژه غير رشيد با سفيه مترادف است. در فقه، سفيه به معناي كسي دانسته شده است كه اموال خود را در غير اغراض صحيح (عقلايي) صرف مي‌كند؛ حالتي در او وجود ندارد كه مانع صرف اموالش در راه‌هاي غير عقلائي گردد.[10]تفاوت بين سفيه و مجنون آن است كه مجنون فاقد قوه ادراك و تعقل بوده، ولي سفيه تا حدودي داراي قوه درك و تشخيص هست، اما نمي‌تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره كند.[11]بنا بر فقه مالكي، دايره حجر، سفيه را در بر مي‌گيرد[12]و در فقه حنفي، تنها كودك و مجنون و ديوانه محجورند و نامي از سفيه برده نشده است.[13]فقهاي شيعه، به استناد آيات قرآن و روايات اهل بيت(عليهم السلام) سفيه را محجور مي‌دانند و برآنند كه دايره حجر سفيه، همه تصرفات مالي را دربرمي‌گيرد.[14]
حج گزاردن براي سفيه، مانند ديگر افراد، داراي ارزش و ثواب است و عمومات تشويق به انجام مناسك حج و زيارت خانه خدا، سفها را نيز در بر مي‌گيرد و نيز عموم (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، آل عمران/3، 97، حج را بر محجوران نيز، در صورت استطاعت، واجب مي‌كند؛ جز آن‌كه سفيه چون نمي‌تواند در اموال خود تصرف كند و تبذير و اسراف مي‌كند، وليّ با وي همراه مي‌شود يا كسي را با وي همراه مي‌كنند تا بر مصرف اموال وي نظارت كند. مگر آن‌كه كسي براي همراهي نيابد يا از حج‌گزار مطمئن باشد.[15]اگر هزينه حج سفيه زائد بر هزينه حضور وي در وطنش باشد، همراه وي از مال سفيه مصرف مي‌كند. برخلاف كودك و مجنون كه زائد را بايد از مال خود هزينه كند. هزينه همراه سفيه از شرايط استطاعت وي است و بدون آن مستطيع نمي‌شود. اگر سفيه پيش از محجورشدن وارد اعمال حج شود، وليّ بايد وي را در انجام آن كمك كند و نمي‌تواند مانع از سفر وي به مكه شود؛ زيرا با آغاز اعمال حج، بر وي واجب شده است.[16]
سفيه به شرط آن‌كه هزينه سفر حج استحبابي بيش از هزينه اقامت وي در وطنش نباشد، مي‌تواند به حج برود. در صورت افزايش هزينه سفر بر حضر، ولي مي‏تواند او را از سفر حج بازدارد؛ مگر آن‌كه سفيه هزينه‌هاي مازاد بر حضر خود را از راه كار و كسب در مسير راه جبران كند[17]و اگر سفيه وارد حج مستحبي گردد و حاكم وي را محجور كند، بايد آن را به انجام رساند. ولي اگر هزينه سفر مازاد بر حضر باشد، وليّ مي‌توا ند مانع از انجام آن گردد.[18]
نيابت سفيه صحيح است[19]؛ زيرا اطلاق ادله جواز نيابت از ديگري، مانند صحيحه معاويه بن عمار، سفيه را نيز دربرمي‌گيرد.[20]ولي عقد اجاره بر نيابت، به دليل تصرفات مالي، نيازمند به اجازه ولي است.[21]برخي فقها نيابت كردن سفيه از ديگري را مجزي نمي‌دانند[22]و برخي در نيابت كردن سفيه از ديگري توقف كرده‌اند.[23]
ƒحج ديوانه:ديوانه كسي است كه عقل و خردش كامل نباشد.[24]ديوانگي نوعي بيماري رواني است كه فرد مبتلا به آن، توانايي مديريت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. ديوانه دو گونه است: دائمي و ادواري و هر يك از آن‌ها داراي گونه‌هايي است. افراد عقب‌مانده ذهني نيز به ديوانه ملحق شده‌اند.
در قصص عرب جاهلي از به حج بردن قيس ديوانه عامري به وسيله پدرش به قصد شفا به مكه و انجام مناسك حج حكايت دارد.[25]
ديوانگي از اسباب ثبوت حَجْر است؛ ديوانه از هر نوع تصرفي در دارايي‌اش ممنوع است و تصرفات مالي وي بايد زير نظر ولي و سرپرست وي انجام گيرد.[26]بخشي از اعمال حج ديوانه به تصرفات مالي وي پيوند دارد؛ بدين جهت اين موضوع در حج محجورين جاي داده شده است.
به اتفاق علما و به دليل احاديث[27]، حج بر ديوانه واجب نيست.[28]عقل از شرايط صحت حج است و احرام مجنون صحيح نيست.[29]حج استحبابي مجنون نيز صحيح نيست.[30]اگر مدت هوشياري ديوانه ادواري، دوره حج با مقدمات آن را دربرنگيرد، حج بر وي واجب نمي‌شود.[31]ولي اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش، با هوشياري وي، همراه باشد، حج بر وي واجب است؛ زيرا شرايط حج در وي فراهم است.[32]به اتفاق فقيهان، حج‌گزار هنگام احرام بايد هوشيار باشد و هوشياري پس از احرام، تأثيري در صحت حج ندارد.[33]برخي از فقها روايات وارده در محوريت خرد براي ثواب و عقاب[34]را از دلايل مكلف نبودن ديوانه شمرده‌اند.[35]برخي از فقها براي مكلف نبودن ديوانه به اصل استصحاب استدلال كرده‌اند.[36]
برخي فقها قائلند حج ديوانه نيز مانند كودك درست است؛ زيرا وي از كودك فروتر نيست؛ كه پاسخ داده شده قياس ديوانه به كودك بي‌دليل است.[37]
ديگر مذاهب اسلامي نيز، به استناد روايات و اجماع[38]، وجوب حج بر مجنون را به بازگشت هوشياري و عقل او مشروط كرده‌اند.[39]حنفيان بر آنند محرم شدن ديوانه از حجة الاسلام مجزي نيست. احرام افراد بي‌هوش نيز پذيرفته نخواهد بود[40]، مگر اين كه در زمان هوشياري نيت احرام را تجديد كند[41]؛ چراكه احرام اول وي الزام‌آور نبوده و احرام دوم، عمل وي را تصحيح مي‌كند.[42]از ديدگاه فقهاي ديگر مذاهب، احرامِ مجنون ادواري صحيح است. تنها شافعي، با استدلال به عدم شايستگي مجنون براي عبادت و نيز استناد به روايت رفع قلم از مجنون، احرام ديوانه را صحيح نمي‌داند. او افزون بر هنگام احرام، هوشياري را هنگام مناسكي كه محتاج قصدند، از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعي، شرط مي‌داند.[43]برخي گفته‌اند احرام مجنون، مانند كودك غير مميز صحيح است. ولي بيهوش را نبايد كسي محرم كند. درباره ديوانه ادواري نيز گفته‌اند در صورت هوشياري مي‌توان وي را محرم كرد.[44]
به اجماع فقها بلكه به ضرورت مذهب، حج بر ديوانه با نذر نيز واجب نمي‌شود[45]؛ زيرا انععقاد نذر، مشروط به اختيار و قصد است كه مجنون فاقد آن است.[46]از نوشته‌هاي برخي فقها استفاده مي‌شود نذر ديوانه، اعم از ديوانه كامل و ادواري، منعقد نمي‌شود.[47]فقهاي ساير مذاهب هم در انعقاد نذر بلوغ و عقل را شرط دانسته‌اند و نذر مجنون را صحيح نمي‌دانند.[48]
عروض جنون در اثناي مناسك: به اتفاق فقها، اگر شخصي در اثناي انجام مناسك ديوانه شد، تكليف از وي ساقط است و نمي‌توانند براي او نايب بگيرند و اگر عاقل شد، حكم اشخاص ديگر را دارد و در صورت باقي بودن وقت، بايد اعمال را به
اتمام برساند.[49]
پدر و جدّ پدري بر ديوانه ولايت دارند. اين ولايت با نبود آنان، براي وصي و با نبود وصي براي حاكم شرع و با نبود حاكم شرع، بنا بر تصريح برخي، براي هر شخص مطمئن و امينِ واجد شرايط لازم، ثابت است. اگر ديوانگي پس از بلوغ عارض گردد، در اين‌كه پدر و جدّ پدري بر ديوانه ولايت دارند يا تنها حاكم شرع، اختلاف است.[50]
بيشتر فقهاي گذشته و معاصر بر آنند اگر فرد، پس از استقرار حج، ديوانه شد، سرپرست وي نسبت به حج او تكليفي ندارد.[51]
گفته شده، اگر كسي در ميقات مجنون شد، همراهان مي‌توانند وي را بسان كودك غير مميز رجائاً محرم كنند. اگر قبل از درك مشعر هوشيار شد، از حجة الاسلام كفايت مي‌كند و احتياط مستحب آن است كه در سال‌هاي آينده نيز حجة الاسلام را به جاي آورد.[52]
‚عاقل شدن ديوانه پيش از مشعر:بنا بر مشروع بودن حج ديوانه، اگر او پيش از وقوف به مشعر عاقل شود، مشهور بلكه بيشتر فقيهان[53]برآنند حج وي، صحيح است و از حَجّة الاسلام كفايت مي‏كند.[54]بر اين فتوا به عموم روايت «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» و روايات ديگر[55]تمسك شده است.[56]افزون بر اين‌كه مي‌توان از رواياتي كه حج عبد را در صورت آزاد شدنش، پيش از وقوف، مجزي مي‌داند الغاي خصوصيت نمود و تحقق شرايط وجوب پيش از وقوف به مشعر را در كفايت از حجة الاسلام كافي دانست. البته به تصريح برخي، اجزاي اين حج از حجة الاسلام، مشروط به آن است كه در باقيمانده مناسك، نيت وجوب كند.[57]
در مقابل برخي از فقها حج وي را از
حجة الاسلام مجزي ندانسته و بر آنند، مجنون را نمي‌توان به مملوك قياس كرد.[58]برخي در مسئله، توقف و ترديد كرده‌اند.[59]به اين دليل كه اعمال پيش از مشعر، از سر استحباب واقع شده است و مستحب، به واجب تبديل نمي‌شود. علاوه بر اين‌كه لازمه اين الغاي خصوصيت آن است كه حج شخص فاقد استطاعت، در صورتي كه در مشعر مستطيع شود، از حجة الاسلام كفايت كند و حال اين‌كه كسي بدان ملتزم نيست.[60]هوشيار شدن ديوانه، پيش از وقوف به مشعر، نزد ديگر مذاهب اسلامي نيز از موجبات صحت و كفايت آن از حجة الاسلام است.[61]البته حنفيان تجديد نيت يا احرام را شرط كفايت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.[62]
در صورت اجزاي حج برده آزاد شده در مشعر، برخي بر آنند كه استطاعت از هنگام وجوب، و قبل از موقفين، كفايت مي‌كند[63]؛ زيرا نفقه مازاد و پيش از تكليف برعهده ولي طفل است و نمي‌توان بر مازاد بر اموال وي تصرف كرد.[64]
به جا آوردن حج فوت شده در زمان ديوانگي، واجب نيست؛ مگر اين‌كه قبل از ديوانگي، حج بر فرد مستقرّ شده باشد كه
در اين صورت، پس از عاقل شدن،
واجب مي‏شود.[65]
‚احجاج مجنون در فقه امامي:به تصريح برخي فقيهان امامي، محرم كردن ديوانه، مانند محرم كردن كودك و به تنقيح مناط دليل آن مستحب است.[66]برخي با انكار وجود دليل بر استحباب به حج بردن مجنون، تشبيه مجنون به كودك را مصداق قياس و باطل دانسته‌اند.[67]بنا بر مشروعيت احجاج ديوانه، حج دادن وي به قصد رجاءِ مطلوبيت اشكال ندارد.[68]
 در صورت جواز احجاج مجنون، وي به اندازه توانايي در انجام مناسك، گرچه با تلقين و راهنمايي، كارها را انجام مي‌دهد و در صورت ناتواني، سرپرستِ وي به جايش انجام مي‌دهد. احرام ديوانه و عاقل يكسان است. عقد احرام به نيت و تلبيه يا اشعار و تقليد بسته مي‌شود.[69]ديوانه محرم مي‌شود. ديوانه خود تلبيه به زبان مي‌آورد و سرپرستش او را طواف مي‌دهد.[70]اگر ديوانه توانايي رمي داشت، رمي مي‌كند؛ وگرنه وليّ او به جايش ريگ پرتاب مي‌كند. سرپرست، مجنون را از كارهاي ناروا دور مي‌دارد. اگر هنگام طواف و سعي مجنون سواره است، سرپرست بايد جلودار يا هدايت كننده مركب باشد؛ زيرا مجنون بدون قصد حركت مي‌كند.[71]به وقت انجام نماز طواف، اگر ديوانه هوشيار بود، خود نماز طواف را به جاي مي‌آورد؛ وگرنه ولي از وي نيابت مي‌كند.[72]سرپرست در وقت وقوفين با مجنون همراهي مي‌كند و از سوي وي نيت مي‌كند.[73]برخي فقها قائلند اگر ولي، ديوانه را به حج ببرد و وي پيش از وقوف در مشعر هوشيار شود، مي‌تواند از مال وي هزينه كند و اگر هوشيار نشد، بايد هزينه را از مال خود بپردازد.[74]
‚احجاج مجنون در ديگر مذاهب:شافعيان[75]و مالكيان و حنبليان، به استناد روايات[76]، برآنند حج بر ديوانه واجب نيست. ولي انجامش براي او صحيح است. سرپرست ديوانه مي‌تواند وي را مانند كودك محرم كند. احرام به جنون يا بي‌هوشي باطل نمي‌شود. ولي مجنون در مواقف حاضر شده و تا جايي كه ديوانه خود بتواند، انجام مي‌دهد؛ وگرنه وليّ به جاي او مناسك را انجام مي‌دهد.[77]
‚كفاره ديوانه:اگر ديوانه درحال احرام، يكي از محرمات احرام را - به جز شكار- مرتكب گردد، به استناد احاديث، كفاره ندارد.[78]ولي كفاره شكار بر او واجب است[79]؛ مگر آن‌كه وجوب كفاره را از باب ضمان بگيريم به اتفاق علما اگر ولي، ديوانه را به حج برد و كفاره‌اي بوي واجب گردد، بايد از سوي وي بپردازد[80]؛ زيرا ديوانه محجور است و نمي‌تواند در اموال خود تصرف كند.[81]از شافعي درباره محرمي كه پس از احرام ديوانه شود و شكار كند و سر بتراشد، دو قول نقل شده است: ضمان و عدم ضمان.[82]
‚نيابت ديوانه:فقها، به استناد اجماع[83]،
بر آنند كه نيابت ديوانه از ديگري صحيح نيست.[84]بيشتر فقها ديوانه را مقيد به دائمي كرده و گفته‌اند ديوانه ادواري نيز در زمان بيماري نمي‌تواند نيابت كسي در حج را برعهده گيرد. بر اين مسئله ادعاي اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است كه قصد نيابت، از شرايط اصلي آن است و ديوانه نمي‌تواند قصد كند. ديوانه دائمي[85]و ديوانه ادواري، در وقت وقوع جنون، نمي‌تواند از ديگري براي حج نايب شود. ولي نيابت سفيه درست است.[86]
از شرايط ذبح يا نحر قرباني در مناسك، عاقل بودن ذبح يا نحر كننده است. از اين رو ذبح يا نحر حيوان توسط ديوانه صحيح نيست.[87]
‚نيابت از ديوانه:عموم فقها برآنند نيابت از ديوانه جايز است، بلكه در مورد ديوانه گهگاهي (ادواري) اگر در حال سلامت رواني حج بر او واجب شده و مي‌توانسته انجام دهد، اما انجام نداده، بايد پس از مرگش براي او نايب بگيرند. گفته شده نيابت از كودك و ديوانه‌اي كه حج بر آنان مستقر نشده، خالي از اشكال نيست.[88]در شرح آن گفته شده كه نايب، همان كاري كه بر اصيل و منوب عنه شايسته است، انجام مي‌دهد و اگر فرماني متوجه وي نباشد، موضوع نيابت منتفي است و حج بر ديوانه و كودك غير مميز نه واجب است و نه مستحب. بله اگر در وقت هوشياري حج بر وي مستقر گشته و پس از آن جنون بر وي عارض شده، ديگري مي‌تواند از وي نيابت كند.[89]
ƒحج بي‌هوش:فقهاي امامي[90]و اهل سنت[91]عموماً افراد بي‌هوش را به مجنون ملحق كرده و او را فاقد تكليف دانسته‌اند. در نظر شافعيان، وليّ مي‌تواند ديوانه را محرم كند. ولي از طرف فرد بي‌هوش يا افراد غشي نمي‌تواند محرم گرداند؛ چراكه وي مانند بيمار است و چه‌بسا بهبود يابد. مالك، ابويوسف و داوود بر اين نظريه‌اند. ابوحنيفه بر آن است كه از باب استحسان و قياسِ فرد بيهوش به كودك، مي‌توان وي را محرم كرد.[92]
ƒعقب‌مانده ذهني:افراد عقب مانده ذهني نيز، در صورتي كه به كارهاي خود هوشيار نباشند، در حكم ديوانه‌اند و حج بر آنان واجب نيست.[93]همچنين گفته شده افراد كر و لال كه نمي‌توانند اعمال را از روي قصد و اراده به انجام رسانند، محرم نكنند.[94]
اگر محرم پس از احرام ديوانه شود، برخي از فقها برآنند كه استنابه از وي لازم نيست و كفايت نيز نمي‌كند و بر حال احرام باقي است و بيشتر برآنند كه حج و احرام وي باطل است و در حال احرام باقي نيست.[95]اگر حج‌گزار، پس از انجام عمره تمتّع، ديوانه شود حج بر وي واجب نيست و تكليفي ندارد و اگر پس از استقرار حج ديوانه شود، بيشتر فقها گفته‌اند در صورت نااميدي از بهبودي، بايد وليّ وي برايش احتياطاً حج نيابي انجام دهد و برخي گفته‌اند در زنده بودن، تكليفي ندارد و پس از مرگ، براي وي حج نيابي انجام گيرد و نيز گفته شده، ولي وي درباره‌اش تكليف ندارد. در صورت افاقه خود به حج مي‌رود و پس از مرگ برايش قضا مي‌كنند.[96]
ƒحج بردگان:«عبد» يا «رقّ»، در ادبيات عرب، به معناي بنده[97]و برده است. برده يا غلام مردي است كه از خود اختياري نداشته و ديگري، به وسيله خريد يا هبه و ارث ديگري، وي را در اختيار گرفته باشد. به زن برده «َامه» و «جاريه» و در فارسي به او «كنيز» نيز گفته مي‌شود.
پيش از اسلام بردگي در جوامع بشري و عرب جاهلي وجود داشت. ولي اسلام با يك برنامه درازمدت، به حذف برده و برده‌داري از جامعه اسلامي پرداخت؛ براي مثال براي آزاد كردن برده ثواب‌هاي فراوان قرار داد[98]
و نيز كفاره برخي گناهان را آزاد كردن
برده گذاشت.[99]
از جمله احكام مربوط به مملوك، به حج رفتن برده مسلمان است. مناسك حج براي همه مسلمانان داراي ثواب و ارزش است و اين نعمت معنوي، همه بندگان خدا را دربرمي‌گيرد. به حج بردن برده كاري پسنديده و داراي ثواب است و اهل بيت بدان سفارش كرده‌اند.[100]در فتاواي فقها، به حج رفتن مملوك، با اجازه مولي مستحب شمرده شده است.[101]به خبر موثق، در صورت آزاد كردن بنده پيش از ميقات، مولي به دو ثوابِ عتق و ثواب حج مي‌رسد.[102]فقها، به استناد روايت موسي بن جعفر، به حج بردن كنيزان و بردگان و مشاهده مناسك از سوي آنان را برتر از باقي گذاشتن آنان در مكه دانسته‌اند.[103]درصدر اسلام مسلمانان، بردگان خود را با خود به حج برده و آنان نيز مناسك حج را به جاي مي‌آورده‌اند.
در ديدگاه فقهاي امامي، انعقاد احرام مملوك و صحت آن، به اجازه مالك بستگي دارد. مهم‌ترين دليل در اين باره، افزون بر آيه 75 نحل/16، اجماع فقها و روايات وارده است[104]برخي از فقها گفته‌اند: دليلي بر مشروط بودن صحت حج مملوك به اذن مولي در دست نيست؛ چه بنده بدون تصرف در اموال مولا و بدون تعارض با حقوق او نيز مي‌تواند حج انجام دهد؛ مانند آن‌جا كه مولي سفارش كند مملوك وي، با فردي حج‌گزار، همراهي كند.[105]در صورت وجوب اذن مولي براي سفر حج، كنيز شوهردار بايد افزون بر اذن مولي اجازه همسرش را نيز كسب كند.[106]
 فقها به استناد آيه كريمه (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) نحل/16، 75 مملوك يا برده را از محجورين شمرده‌اند.[107]همچنين به اتفاق فقهاي امامي[108]و به تصريح شماري از اهل سنت[109]، آزادي و حريت از شرايط وجوب حج است و حجة الاسلام بر بردگان واجب نيست. مستند آنان در اين باره، افزون بر اجماع، رواياتي[110]است كه بردگان را از انجام حج معاف كرده است.[111]
فقهاي امامي بر آنند به حج رفتن مملوك، با اجازه مولي، جايز، بلكه مستحب است[112]؛ هر چند از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند.[113]البته به تصريح آنان[114]و نيز شافعيان[115]و حنفيان[116]، انعقاد احرام مملوك و صحت آن، بستگي به اجازه مالك دارد تا آن‌جا كه مولا مي‌تواند احرام بدون اذن مملوك خود را فسخ نمايد و در صورت اذن به بنده هم، تا پيش از
احرام او، حق رجوع دارد. مهم‌ترين دليل در اين باره، افزون بر آيه 75 نحل/16، اجماع فقها و روايات است.[117]معدودي از فقهاي امامي اشتراط اذن مولا در صحت حج مملوك را تنها در مواردي كه اداي حج با حقوق مولا در تعارض باشد، پذيرفته‌اند و در غير آن، مانند آن‌جا كه مولي سفارش كند مملوك وي با فردي حج‌گزار همراهي كند. شرط بودن اذن مولا را قبول ندارند.[118]
برخي حنابله، حج بنده بدون اجازه مولا را نيزصحيح مي‌دانند.[119]
فقهاي امامي، به استناد روايات[120]، بر آنند چنانچه مملوك حج‌گزار، پيش از وقوف در مشعر، آزاد گردد، حج او از حجة الاسلام كفايت مي‌كند.[121]البته به تصريح برخي، اين اجزاء در صورتي است كه حجي كه به جا آورده، با وظيفه او در حجة الاسلام مطابق باشد. از اين رو اگر برده‌اي آفاقي كه وظيفه‌اش حج تمتّع است، پس از احرام به حج قران و افراد در عرفات آزاد گردد، بايد به حج تمتّع عدول كند و در غير اين صورت حجش از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند.[122]
به نظر شافعي هم اگر بنده در موقف و پيش از فوت وقت آزاد شود و قبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نيت وقوف كند، حجش از حجة الاسلام مجزي است؛ وگرنه كفايت نمي‌كند.[123]اما در فقه حنفي، اگر عبد پيش از مشعر آزاد شود و نيت را تجديد كند، حتي در صورت داشتن زاد و راحله، جاي حجة الاسلام را نمي‌گيرد؛ زيرا احرام اول وي برجاست و احرام دوم باطل است.[124]
به اتفاق فقهاي امامي، آزادي و حريت از شرايط وجوب حج و حجة الاسلام از بردگان ساقط است.[125]مستند آنان در اين باره رواياتي است كه بردگان را از انجام حج معاف كرده است.[126]از خبر مسمع استفاده مي‌شود، استطاعت، حوزه‌اي فراتر از زاد و راحله دارد و بردگان شرايط استطاعت را دارا نيستند. روايت «ليس علي المملوك حج ولا عمره حتي يعتق»[127]وجوب حج از برده را برمي‌دارد.
به اتفاق همه علماي اماميه، بردگان با اجازه مولاي خود مي‌توانند حج بگزارند. ولي اين مناسك از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند[128]؛ چه نص «ليس علي المملوك» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نيز دربرمي‌گيرد.[129]
اطلاق حديث، همه گونه‌هاي برده را در خود جاي مي‌دهد؛ چون حريت از شرايط وجوب حج است و آن كس كه بخشي از وي آزاد شده يا سپس آزاد خواهد شد نيز آزادي كامل ندارد و عمومات وجوب حج، وي را دربرنمي‌گيرد؛ چه مملوك از جهت زاد و راحله مستطيع باشد يا مالك، هزينه حج را به وي بخشيده باشد[130]و نيز تفاوت نمي‌كند برده مأذون در احرام باشد يا بي‌اجازه مولايش محرم شده باشد.[131]عمده دليل بر مجزي نبودن حج مملوك از حجة الاسلام، اجماع[132]و روايات[133]واصل است.
برخي فقها، مانند شيخ طوسي گفته‌اند: چون حجة الاسلام بر مملوك واجب نيست، مي‌تواند بدون احرام وارد مكه شود كه در پاسخ گفته شده ملازمه ميان آن دو وجود ندارد و در ورود مكه اذن در احرام نيست و عمومات احرام، بردگان را نيز دربرمي‌گيرد.[134]
اگر مملوك بدون اجازه مولا محرم شد، وليّ وي مي‌تواند آن را اجازه يا فسخ نمايد و اگر مولي به برده خود اجازه داد حج بگزارد، تنها پيش از احرام او حق فسخ دارد و در اين فرض، اگر بنده عصياناً وارد مناسك گردد، عملش باطل است.[135]اما پس از احرام، مولي نمي‌تواند آن را فسخ كند و برده بايد اعمال حج را ادامه دهد.[136]
در صورتي كه مولا قبل از شروع به اعمال حج از اذن خود برگردد و برده از آن بي‌اطلاع باشد، برخي به دليل احاديث[137]، قائل به صحت احرام برده هستند[138]و برخي به دليل اين‌كه اختيار برده، در آغاز و پايان كار، دست مولاست[139]، قائل به جواز نقض احرام برده از سوي مولا شده‌اند.[140]اگر رجوع مولي از اذن، قبل از تلبس به عمل بود، ولي برده بدان آگاه نبود، احرامش درست است.[141]
‚آزاد شدن برده پيش از وقوف به مشعر:اگر مملوك، پيش از وقوف به مشعر، آزاد گردد و شرايط حج واجب را دارا باشد، بايد حجة الاسلام به جاي آورد و قرباني به عنوان كفاره بر وي واجب نيست.[142]مأخذ آن، روايات متواتر «مَمْلُوك. . إِذَا أَدْرَك أَحَدَ الْمَوْقِفَينِ فَقَدْ أَدْرَك الْحَجَّ»[143]است. برخي از مذاهب ديگر اسلامي بر بنده آزاد شده پيش از مشعر، واجب مي‌دانند كه به عنوان كفاره قرباني كند.
به اجماع فقهاي امامي[144]، در صورت آزاد شدن بنده پيش از مشعر بر وي واجب است در صورت توانايي، حج به جا آورد و به استناد روايات[145]، اين حج از حجة الاسلام او
كفايت مي‌كند.
گفته شده درك وقوف اضطراري مشعر و درك اضطراري عرفه نيز كافي است و افزوده شده است، در اجزاي عمره اول، براي تماميت حج، محل تأمل است و احوط آن است كه در ماه‌هاي حج، عمره را پس از انجام اعمال
حج، به قصد انجام وظيفه، اعاده كند. در صورت نبود فرصت در سال آينده، عمره را
دوباره انجام دهد.[146]
برخي از معاصران، درك وقوف عرفه بدون درك وقوف مشعر را نيز در صحت حج وي كافي مي‌دانند؛ چراكه اطلاق نص، درك يكي از دو موقف است.[147]
اگر مملوك بعد از وقوف و پيش از فوت وقت آزاد شد، در صورت امكان به عرفات يا مشعر برمي‌گردد و اين حج، از حجة الاسلام كفايت مي‌كند و در صورت برنگشتن از حجة الاسلام مجزي نيست.[148]
اگر برده، پس از وقوف و پس از طلوع فجر روز عيد آزاد شد بر احرام اول باقي مانده و اين حج، جاي حج واجب را پر نمي‌كند.[149]برخي از فقها گفته‌اند: كفايت حج بنده آزاد شده مشروط به استطاعت پيش و پس از آزادي است و در حج تمتّع، بايد قرباني كند و بدون از سر گرفتن احرام، تنها نيت احرام را تجديد كند.[150]برخي با توجه به اين‌كه رقيت با دارايي قابل جمع نيست، گفته‌اند در مورد عبد نيازي به استطاعت ماليه نيست و تنها استطاعت بدني كفايت مي‌كند و اطلاق نصوص، مؤيد بي‌نيازي مملوك از استطاعت ماليه است. برخي از فقها گفته‌اند: استطاعت كنوني كفايت مي‌كند[151]و واجب است برده آزاد شده مناسك حج را به جاي آورد و در صورت سرپيچي حج بر وي مستقر است و بايد آن را به جاي آورد.[152]برخي افزوده‌اند: حال چنين برده‌اي، مانند حج بذلي است كه جاي استطاعت مالي حج‌گزار را پر مي‌كند.[153]
نذر حج از سوي برده، با اذن سرپرست وي، درست است؛ چون حج نذرشده مشروط به زاد و راحله نيست[154]و اجازه مولي، پس از انعقاد صيغه نذر، نمي‌تواند آن را تصحيح كند؛ چه افزون بر كريمه (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)، صحت چنين نذري در روايات نفي شده و «لا»ي نافيه براي نفي جنس است و اگر حمل بر نفي جنس نشود، بايد به نزديك‌ترين مجاز حمل شود كه نفي صحت باشد و نذر مملوك، از عمومات وفاي به نذر، تخصيص خورده است.[155]اگر مملوك با اذن مولي نذر كند به حج برود و زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولي نمي‌تواند آن را فسخ كرده و بايستي هزينه زائد بر معمول مملوك را بپردازد و اگر زمان نذر مطلق باشد يا برده به نذر معين رفتار نكند، مالك وي مي‌تواند از اذن خود برگردد.[156]
هرگاه حج برده مجزي از حجة الاسلام باشد، در صورت تمتّع بايد قرباني كند؛ وگرنه قرباني لازم نيست.[157]
گفته شده در ضرورت اذن ولي براي حج نذري، تفاوتي ميان مملوك قن (برده كامل) و برده مبعَّض(نيمه‌آزاد) نيست؛ چه نذر مملوك با حقوق مولاي خود منافات دارد و احتمال داده شده كه بنده نيمه‌آزاد در بخش آزاد خود بتواند نذر كند به حج برود.[158]برخي از فقها بر آنند درباره عبد مبعض، بايد به عمومات جواز نذر رجوع كرد؛ چه مملوك شامل برده مبعض نمي‌شود. پس مخصص، وي را دربرنمي‌گيرد.[159]معدودي بر آنند مملوك مبعض، مي‌تواند حج مستحبي به جاي آورد و نياز به اذن مالك ندارد.[160]اما بيشتر فقها اذن مولي براي حج را شامل همه گونه‌هاي برده مي‌دانند.
از برخي روايات استفاده مي‌شود، مولي بايد براي مملوك مأمور به حج تمتّع، قرباني (هدي) كند و در برابر، رواياتي وارد شده كه مي‌تواند قرباني كرده يا به وي سفارش كند روزه بگيرد.[161]برخي فقها در جمع بين دو دسته گفته‌اند: روايت اول مربوط به جايي است كه مالك تا يوم النفر مملوك را به روزه امر نكرده كه به نص روايت، فرصت روزه از دست رفته و بنده بايد قرباني كند.[162]
‚حج بردگان نزد ديگر مذاهب:نظر ديگر مذاهب اسلامي نيز مملوك، گرچه توانايي بدني و مالي داشته باشد، حجة الاسلام از وي ساقط است.[163]ابوحنيفه، مالك و شافعي بدان تصريح كرده‌اند. به نظر ابوحنيفه، احرام مملوك، در همه گونه‌هاي آن، از همه انواع حج واجب كفايت نمي‌كند و حج بردگان، گرچه در مكه باشند، مستحبي و تطوع خواهد بود.[164]خواه آنان با اجازه ولي محرم شده باشند و خواه بدون اجازه، و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولي يا پس از احرام، آزاد شود، دوباره بايد حج به جاي آورد. ولي اگر پيش از احرام در راه آزاد شود، از حجة الاسلام كفايت مي‌كند.[165]مستند آن حديث نبوي «ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة الإسلام» است.[166]برخي حنابله گفته‌اند، در صورت وجود توانايي مالي و بدني، حجة الاسلام بر بنده نيز مانند افراد ديگر فرض است. دليل وي اطلاق روايات وجوب حج است كه همه مردم، اعم از حر و بنده را دربرمي‌گيرد.[167]ابن حزم در ادامه از چندين نفر از راويان و فقها نقل كرده كه حج مملوك، همراه با اجازه مولي، از حجة الاسلام كفايت مي‌كند. بدون اجازه جاي حجة الاسلام را نمي‌گيرد.[168]در نظر مذاهب چهارگانه، احرام برده بايد با اجازه مولايش انجام گيرد و در صورت اجازه مولي، برده مي‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعيان و احناف بر آنند اگر بدون اجازه مولي محرم شود، احرامش درست است و مولي مي‌تواند آن را اجازه دهد؛ چه احرامِ بدون اجازه، با حقوق مولي معارض است و در صورت ندادن اجازه، مملوك در حكم محرم محصور است.[169]برخي از حنابله بر آنند حج بنده بدون اجازه نيز صحيح است.[170]
در صورت احرام عبد، بدون اجازه مولي، به نظر شافعي مولي حق فسخ آن را ندارد.[171]ولي به نظر ابوحنيفه، مولي مي‌تواند آن را باطل سازد.[172]
در نظر شافعيان و حنبليان، به دليل روايت نبوي «الحج عرفه»، اگر برده پيش از وقوف به عرفه آزاد شود، حج وي حجة الاسلام به شمار خواهد آمد.[173]و اگر پيش از طلوع فجر روز عيد آزاد نشد، حجش مستحبي خواهد بود. ابن حزم اين فتوي را تنها ويژه حنابله دانسته است.[174]ولي مالكيان و حنفيان برآنند آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند؛ زيرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است.[175]همه انواع برده در اين حكم مساوي هستند.[176]
به نظر شافعي اگر بنده در موقف و پيش از فوت وقت آزاد شود و قبل از طلوع فجر
به عرفات برگردد و نيت وقوف كند،
حجش از حجة الاسلام مجزي است؛ وگرنه
كفايت نمي‌كند.[177]
شافعي، در يكي از اقوال خود، قرباني به عنوان كفاره را بر بنده آزاد شده واجب مي‌داند؛ گرچه برخي آن را واجب نمي‌دانند.[178]
در فقه حنفي، اگر عبد پيش از مشعر آزاد شود و نيت را تجديد كند، حتي در صورت داشتن زاد و راحله، جاي حجة الاسلام را نمي‌گيرد؛ چه احرام اول وي برجاست و احرام دوم باطل است.[179]
اگر برده، با اجازه مولي، محرم شد و حج خود را فاسد كرد، بايد در حال رقيت آن را قضا كند و نبايد به انتظار آزادي بنشيند[180]و بر مولاست كه به او اجازه دهد آن را قضا كند.[181]
برخي فقها قائلند اگر كنيز محرمي فروخته شود، خريدار مي‌تواند وي را از احرام خارج و با وي همبستر شود. برخي ديگر اجازه نداده‌اند و گفته‌اند اين عقد در ملك ديگري واقع شده و فسخ آن جايز نيست.[182]
بنا بر فقه حنبلي، اگر بنده نذر كند حج بگزارد، بايد پس از انجام حجة الاسلام بدان وفا كند.[183]
پيروي از فرمان مولي در انجام حج بر بنده واجب است و مشهور فقها، نيابت برده از ديگري را، در صورت اجازه مولا به دليل عمومات جواز نيابت براي مسلم كه برده مسلمان را نيز در برمي‌گيرد، صحيح دانسته‌اند و تفاوتي ميان اجاره برده براي حج و ديگر كارها قائل نشده‌اند.[184]در برابر، برخي بر آنند كه چون برده نمي‌تواند براي خود حجة الاسلام به جاي آورد، به طريق اولي صلاحيت نيابت از ديگري را نيز ندارد كه مورد مناقشه قرار گرفته است.[185]برخي ديگر به استناد عمومات اطاعت از مولي قائلند در صورت دستور مولا به بنده براي نيابت، بنده بايد اطاعت كند.[186]
اگر برده پيش از وقوفين حج خود را فاسد كند و آزاد شود، بايد افزون بر كفاره (قرباني شتر) حج را تمام و آن را قضا كند و اين حج، از حجة الاسلام كفايت مي‌كند. ولي اگر پس از موقفين آزاد شود حج را تمام و سپس قضا نمايد. ضمن اينكه هيچ يك از اتمام و قضا مجزي ازحجة الاسلام نيست و در صورت استطاعت دوباره بايد حج انجام دهد اتمام و قضا از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند.[187]
اگر برده مأذون، حج خود را پيش از مشعر، به جماع فاسد كند، مانند انسان آزاد بايد آن را تمام و قضاي آن را به جاي آورد. بيشتر فقها به استناد صحيحه حريز برآنند، مولي به جز كفاره صيد بايد كفاره بدنه (شتر) را بپردازد. نيز مولي بايد وسيله قضاي حج را براي وي فراهم آورد؛ زيرا قضا عقوبت نيست و مانند انجام حجِ اول است.[188]برخي فقهاي امامي برآنند كه حج فاسدِ بندهِ غيرمأذون، قضا ندارد؛ زيرا احرام وي باطل است و در حج فاسد، بنده مأذون و مولي بايد به بنده‌اي كه حج مأذون را فاسد كرده، اجازه دهد آن را جبران كند و بنده، ميان فديه و روزه، مخير است.[189]برخي ديگر بر آنند كه اگر برده به اجازه مولي شكار كرده يا با اجازه وي محرم شده، بايد به جاي بنده كفاره دهد.[190]برخي در اين مسئله قائل به تفصيل شده و گفته‌اند كه اگر اين احرام و نيز ارتكاب محرمات توسط بنده، با اجازه مولي باشد، بنده بايد كفاره بپردازد و اگر بدون اجازه وي بوده، بايد روزه بگيرد و فديه ساقط است. اگر مولي فدا را به بنده‌اش هديه داد، قرباني مي‌كند و اگر بنده پيش از انجام روزه درگذشت، مولي به جايش اطعام مي‌كند. مالك در هدي و قرباني، مي‌تواند به جاي برده قرباني كند و مي‌تواند به وي فرمان دهد روزه بگيرد. ولي نمي‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن كند.[191]برخي معاصران، به خاطر جمع بين روايات، گفته‌اند كفاره صيد را خود بنده مأذون مي‌پردازد و كفاره غير صيد را مولاي وي؛ مأخذ آن، جمع بين اخبار است.[192]
‚كفارات برده در حج:برخي فقهاي امامي قائلند اگر برده، كاري كه موجب كفارات (قرباني كردن) است انجام دهد، به دليل اصل، كفاره نه بر مولايش واجب است و نه بر برده و نيز بنده نمي‌تواند روزه بگيرد و نه قرباني كند؛ زيرا تصرف در مال غير است. برخي ديگر، كفارات عبدي را كه با اجازه مولي محرم شده، بر عهده مولاي وي مي‌دانند.[193]در صورت فساد حج توسط بنده، قبل از وقوف به مشعر، كفاره بر عهده مولاست و اين حكم شامل برده آزاد شده بعد از فساد قبل از وقوف به مشعر نيز مي‌شود.[194]
در فقه امامي و شافعي، اگر بنده حج خود را فاسد كند و پس از خارج شدن از احرام، آزاد شود و مستطيع باشد، بايد اول حجة الاسلام را به جاي آورد. سپس حج فاسد شده را قضا كند و اگر ابتدا حج قضا به جا آورد، حج قضاي او به حجة الاسلام تبديل مي‌شود.[195]
در ديدگاه شافعيان، اگر برده حج خود را فاسد كند و پيش از عرفه آزاد شود، در صورتي كه مناسك انجام شده، صرف نظر از فساد حج، مجزي از حجة الاسلام بوده، بايد قضاي آن را به جاي آورد و اگر مجزي نبوده، قضاي حج بر برده واجب نيست.[196]بر اساس يكي از نظريات شافعي، مولي بايد به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا كند و بنا به قول ديگر، مولي حق دارد برده را از قضاي حج بازدارد.[197]
به نظر حنابله، بنده اگر در حال احرام جناياتي انجام دهد، بايد به جاي آن روزه بگيرد؛ مگر مولي اجازه دهد كه قرباني كند و نيز بنده اگر حج خود را فاسد كند، بايد آن را تمام كند و به جاي آن روزه بگيرد.[198]
اگر برده‌اي آفاقي كه وظيفه‌اش حج تمتّع است، پس از احرام به حج قران و افراد، در عرفات، آزاد گردد؛ از ديدگاه بيشتر فقها بايد به حج تمتّع عدول كند و در غير اين صورت، حجش از حجة الاسلام كفايت نمي‌كند.[199]
اگر برده مأذون، بدون آگاهي از رجوع مولي از اذن، محرم شود، احرامش صحيح است و بايد آن را به پايان برساند. برخي اين احرام را باطل مي‌دانند؛ به اين دليل كه صحت احرام مشروط به اذن مالك است و در واقع مأذون نبوده است.[200]
مولي مي‌تواند برده محرم خود را بفروشد و در صورت ناآگاهي مشتري به محرم بودن وي، حق دارد معامله را فسخ كند؛ مگر اين‌كه به جهت كوتاه بودن مدت احرام، به منافع مشتري زيان نرسد.[201]همچنين مي‌تواند مملوك خود را براي نيابت از حج اجاره، بدهد و اين اجاره با آزاد كردن وي، باطل نمي‌شود؛ چون مملوك بدون منفعت كوتاه‌مدت و دائمي آزاد شده است.[202]اگر بنده‌اي كه با اجازه مالك نذر كرده، حج به جا آورد، به ارث يا داد و ستد به ديگري منتقل شود، بايد بدان
وفا كند.[203]
منابع
احكام الحج من تحرير الوسيله: محمد فاضل لنكراني، قم، مهر، 1415ق؛ الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود الموصلي (م.683ق.)، تعليقات ابودقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق؛ آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، مشعر، ۱۳۸۵ش؛ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، 1363ش؛ استفتائات امام: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، قم، نشر الاسلامي، 1422ق؛ بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، تصحيح محمد باقر بهبودي و سيد ابراهيم ميانجي و سيد محمد مهدي موسوي خرسان، بيروت، دار احياء التراث العربي و مؤسسة الوفاء، 1403ق؛ البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار: احمد بن يحيي المرتضي، صنعاء، دار الحكمة اليمانيه، 1409؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي (م.595ق.)، تنقيح و تصحيح خالد عطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، مكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ براهين الحج للفقها و الحجج: رضا مدني كاشاني (م.1413ق.)، كاشان، مدرسه علميه مدني كاشاني، 1411ق؛ تبصره الفقهاء: محمد صادقي طهراني، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1412ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، نجف، مطبعة الآداب، 1390ق؛ تحفة الفقهاء: علاء‌الدين سمرقندي (م.539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ ترمينولوژي حقوق: محمد جعفر جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1378؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدكاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن): محمد بن احمد القرطبي (م.671ق.)، تصحيح عبدالعليم البردوني، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ توضيح المناسك: سيد محمد محسن مرتضوي لنگرودي، قم، دفتر آيت‌الله لنگرودي، 1423ق؛ جامع المدارك في شرح المختصر النافع: سيداحمدالخوانساري (م.1405ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المسائل: محمد تقي بهجت، قم، شفق، 1426ق؛ جامع عباسي: شيخ بهاء‌الدين عاملي (م.1031ق.)، مصحح محلاتي، مؤسسه النشر الاسلامي، 1429ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق(عليه السلام)، 1424ق؛ حدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني(م.1186ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق؛ الحيوان، جاحظ (م.255ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1424ق؛ الخلاف في الاحكام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مكي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دليل الناسك: سيد محسن طباطبايي حكيم (م.1390ق.)، محقق قاضي طباطبايي، نجف، دار الحكمه، 1416ق؛ دوره مقدماتي حقوق مدني: سيد حسين صفايي، ميزان، 1390ش؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمد باقر سبزواري (م.1090ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ رساله توضيح المسائل: محمد اسحاق فياض كابلي، قم، مجلسي، 1426ق؛ الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين عاملي (م.966ق.)، شارح كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ زبده البيان في احكام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مكتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش؛ سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1410ق؛ سيري كامل در خارج فقه معاصر: درس خارج فقه آيت‌الله فاضل لنكراني، تقرير محمد دادستان، قم، فيضيه، 1386ش؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ شرح تبصره المتعلمين: آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العناوين الفقهيه: الحسيني المراغي (م.1250ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1418ق؛ العين (ترتيب العين): خليل بن احمد الفراهيدي (م.170ق.)، به كوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، انتشارات هجرت، 1405ق؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب: محمد حسن بن الملا مامقاني (م.1323ق.)، قم، مجمع ذخائر اسلامي، 1316ق؛ الفتاوي الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان: گروهي از علما زير نظر نظام‌الدين بلخي، بيروت، دار الفكر، 1310ق؛ فتح العزيز شرح الوجيز: عبدالكريم رافعي، تحقيق علي محمد، بيروت، محمد علي بيضون، 1417؛ فرهنگ المحيط: سيد ابوالحسن فهري، تهران، يادواره كتاب، 1380ش؛ الفقه الاسلاميه و ادلته: وهبه زحيلي، دمشق، دار الفكر، 1409ق؛ فقه الامام جعفرالصادق: محمد جواد مغنيه (م.1400ق.)، قم، انصاريان، 1421ق؛ فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ الكافي في فقه امام احمد بن حنبل: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد حسن طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق؛ كتاب الحج: مرتضي بن محمد دزفولي انصاري (م.1281ق.)، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 1425ق؛ كليات نظامي گنجوي: مطابق نسخه وحيد دستگردي، پرويز بابائي، تهران، انتشاراتي نگاه، 1372ش؛ كنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد (م.826ق.)، به كوشش محمد باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، مرتضوي، 1373ش؛ لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق؛ مباني العروة الوثقي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، دار العلم، 1409ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ مجمع البحرين: فخرالدين بن محمد الطريحي (م.1085ق.)، تهران، مرتضوي، 1362ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي (م.274ق.)، به كوشش سيد جلال‌الدين محدث ارموي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1326ش؛ المحلي بالآثار: علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دار الجيل؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 - 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري (م.1320ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ق؛ المستدرك علي الصحيحين: محمد بن عبدالله الحكام النيسابوري (م.405ق.)، به كوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميه، 1411ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي (م.770ق.)، دار الفكر؛ مصباح الناسك في شرح المناسك: سيد محمد تقي طباطبائي، قم، محلاتي، 1425ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ مصطلحات الفقه: ميرزا علي مشكيني، بي‌جا، بي‌تا؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ المعتمد في اصول الفقه: محمد بن علي بن الطبيب البصري، بيروت، دار الكتب العلميه، 1403ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، تحقيق شيخ علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض كاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، بي‏تا؛ المقنع: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ من لايحضره الفقيه: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسك جامع حج: ناصر مكار شيرازي، مصحح ابوالقاسم عليان نژادي، قم، امام علي بن ابي‌طالب(عليه السلام)، 1426ق؛ مناسك حج (محشي): محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، 1429ق؛ مناسك حج: مطابق فتواي امام خميني و ديگر مراجع، تحقيق محمودي، مشعر، 1386ش؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الكاثوليكيه، 1960م؛ مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي السبزواري (م.1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛ موسوعة الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق؛ نيل الاوطار شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوكاني (م.1250ق.)، تحقيق حسام‌الدين الصيايعلي مصر، دار الحديث، 1413ق؛ الهدايه شرح بداية المبتدي: برهان‌الدين مرغيناني، دار الكتب العلميه، 1410ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به كوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1413ق.
سيد عباس رضوي
 
[1]. العين، ج3، ص74-75؛ مجمع البحرين، ج3، ص259، «حجر».
[2]. مصطلحات الفقه، ص477.
[3]. تذكرة الفقهاء، ج14، ص185؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج2، ص282.
[4]. المبسوط في فقه الاماميه، ج2، ص281.
[5]. مباني العروة الوثقي، ج1، ص16.
[6]. جامع المدارك، ج3، ص446؛ تذكرة الفقهاء، ج10، ص12-13؛ غاية الآمال، ج2، ص328.
[7]. كنز العرفان، ج2، ص111.
[8]. لسان العرب، ج13، ص497-498؛ العين، ج4، ص9، «سفه».
[9]. ترمينولوژي حقوق، ص259.
[10]. الروضة البهيه، ج1، ص107-109.
[11]. دوره مقدماتي حقوق مدني، ج1، ص65.
[12]. بداية المجتهد، ج۲، ص۲2۶.
[13]. بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختيار لتعليل المختار، ج۲، ص۹۴.
[14]. الخلاف، ج۳، ص۲۸۶-۲۸۸؛ العناوين، ج۲، ص۶۸۶-۶۸۹؛ الفقه الاسلامي و ادلّته، ج4، ص۴85-487.
[15]. جواهر الكلام، ج17، ص281؛ ج26، ص58.
[16]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص21.
[17]. تذكرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۶-۲۳۷؛ مسالك الافهام، ج۴، ص۱۶۳.
[18]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص21.
[19]. تحرير الوسيله، ج1، ص391.
[20]. مستمسك العروة الوثقي، ج11، ص6؛ موسوعه الامام خويي، ج27، ص7.
[21]. احكام الحج، فاضل، ج1، ص23.
[22]. المبسوط في فقه الاماميه، ج۲، ص۲۸۶؛ آراء المراجع في الحج، ج1، ص113.
[23]. العروة الوثقي، ج۵، ص۱۲-۱۳.
[24]. لسان العرب، ج1، ص703، «جنن»؛ المنجد، ص832، «نقص»؛ فرهنگ المحيط، ص641.
[25]. الحيوان، ج7، ص478.
[26]. جامع المدارك، ج3، ص362.
[27]. وسائل الشيعه، ج29، ص90.
[28]. شرائع الاسلام، ج1، ص164.
[29]. رياض المسائل، ج6، ص38-39؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307.
[30]. الينابيع الفقهيه، كتاب الحج، ص9-10.
[31]. تحرير الاحكام، ج1، ص543؛ العروة الوثقي، ج4، ص345؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371.
[32]. مصباح الناسك، ج1، ص17.
[33]. مصباح الهدي، ج11، ص244؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371.
[34]. الكافي، ج1، ص12-26؛ وسائل الشيعه، ج1، ص39؛ مستدرك الوسائل، ج1، ص81.
[35]. جواهر الكلام، ج17، ص222.
[36]. مستند الشيعه، ج11، ص15-16.
[37]. رياض المسائل، ج6، ص38.
[38]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص38؛ المغني، ج3، ص161-162؛ الحاوي الكبير، ج4، ص244.
[39]. فقه الإسلامي وادلته، ج3، ص410-411.
[40]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217-219.
[41]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
[42]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
[43]. المجموع، ج7، ص20.
[44]. المجموع، ج7، ص20.
[45]. شرائع الاسلام، ج1، ص230؛ تحرير الوسيله، ج1، ص388.
[46]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296؛ الروضة البهيه، ج3، ص35.
[47]. الروضة البهيه، ج3، ص35.
[48]. مغني المحتاج، ج4، ص354.
[49]. تحرير الاحكام، ج1، ص543؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371.
[50]. جامع عباسي، ج2، ص270؛ رساله توضيح المسائل، فياض، ص466.
[51]. الدروس الشرعيه، ج1، ص307.
[52]. مناسك حج، ص22.
[53]. الحدائق الناضره، ج14، ص60.
[54]. العروة الوثقي، ج4، ص345؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص297؛ مسالك الافهام، ج2، ص124.
[55]. مستند الشيعه، ج11، ص21-22؛ العروة الوثقي، ج4، ص351.
[56]. مدارك الاحكام، ج7، ص225-226؛ العروة الوثقي، ج4، ص351.
[57]. مسالك الافهام، ج2، ص125.
[58]. مفاتيح الشرائع، ج1، ص296؛ حدائق الناضره، ج14، ص61.
[59]. شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ مسالك الافهام، ج2، ص124.
[60]. العروة الوثقي، ج4، ص351.
[61]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص38.
[62]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217.
[63]. سيري كامل درخارج فقه، كتاب الحج، ج1، ص14.
[64]. مستند الشيعه، ج11، ص22-23.
[65]. توضيح المناسك، ص48.
[66]. المعتبر، ج٢، ص٧٤٨؛ مدارك الاحكام، ج7، ص24؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص41.
[67]. حدائق الناضره، ج14، ص65؛ رياض المسائل، ج6، ص38؛ جامع المدارك، ج1، ص258.
[68]. مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص19-21؛ مناسك حج محشي، ص23.
[69]. مستند الشيعه، ج11، ص16.
[70]. تحرير الوسيله، ج1، ص371.
[71]. الدروس الشرعيه، ج1، ص307؛ جامع المسائل، ج2، ص192.
[72]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ النهاية، ص216؛ المعتبر، ج2، ص804.
[73]. جامع المسائل، ج2، ص192.
[74]. الدروس الشرعيه، ج1، ص309.
[75]. المجموع، ج7، ص17-20؛ مغني المحتاج، ج3، ص224.
[76]. نيل الاوطار، ج5، ص297.
[77]. فقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص410-411.
[78]. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵؛ ج۲۰، ص۴۴۰.
[79]. الخلاف، ج2، ص449؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص64.
[80]. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵؛ ج۲۰، ص۴۴۰.
[81]. جامع المدارك، ج۳، ص۴۴۶؛ تذكرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲-۱۳؛ غاية الآمال، ج۲، ص۳۲۸.
[82]. الخلاف، ج2، ص448.
[83]. مستند الشيعه، ج11، ص108؛ مناسك جامع حج، ص63.
[84]. الدروس الشرعيه، ج1، ص320.
[85]. شرائع الاسلام، ج1، ص232؛ مسالك الافهام، ج2، ص164؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص320.
[86]. تحرير الوسيله، ج1، ص391.
[87]. فقه الإسلامي وادلته، ج3، ص410-411.
[88]. مناسك جامع حج، ص63.
[89]. فقه الامام جعفرالصادق، ج2، ص139.
[90]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص41؛ مجمع المسائل، ج1، ص459.
[91]. المغني، ج3، ص434؛ مغني المحتاج، ج1، ص498.
[92]. المجموع، ج7، ص20.
[93]. استفتائات امام خميني، ج1، ص127-128.
[94]. مناسك جامع حج، ص40.
[95]. مناسك حج، ص23.
[96]. مناسك حج، ص24.
[97]. المصباح المنير، ج1، ص235.
[98]. الكافي، ج2، ص178.
[99]. المقنع، ص192.
[100]. تهذيب الاحكام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.
[101]. شرائع الاسلام، ج1، ص223.
[102]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.
[103]. ذخيرة المعاد، ص557.
[104]. الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارك، ج2، ص259.
[105]. جامع المدارك، ج2، ص260.
[106]. تحرير الاحكام، ج1، ص545.
[107]. زبدة البيان، ص491؛ كنز العرفان، ج2، ص111.
[108]. تحرير الاحكام، ج1، ص544؛ جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقي، ج4، ص353.
[109]. الحاوي الكبير، ج4، ص244.
[110]. الكافي، ج4، ص266.
[111]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ص69؛ كتاب الحج، قمي، ج1، ص69.
[112]. شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحرير الاحكام، ج1، ص544.
[113]. تحرير الاحكام، ج1، ص544؛ رياض المسائل، ج6، ص38؛ كتاب الحج، انصاري، ص89.
[114]. تحرير الاحكام، ج1، ص545؛ الدروس الشرعيه، ج1،
ص308.
[115]. الفقه الاسلامي وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7،
ص43-47.
[116]. بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص264.
[117]. الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارك، ج2، ص259-258.
[118]. جامع المدارك، ج2، ص260.
[119]. الكافي في فقه، ج1، ص468.
[120]. تهذيب الاحكام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.
[121]. رياض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارك، ج2، ص260.
[122]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.
[123]. الخلاف، ج2، ص379؛ تفسير القرطبي، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
[124]. تحفة الفقهاء، ج1، ص384.
[125]. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقي، ج4، ص353.
[126]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ص69.
[127]. الكافي، ج4، ص266.
[128]. رياض المسائل، ج6، ص38.
[129]. شرح تبصره المتعلمين، ج3، ص297.
[130]. جامع المسائل، ج2، ص193.
[131]. تحرير الاحكام، ج1، ص544.
[132]. جامع المدارك، ج2، ص258.
[133]. تهذيب الاحكام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الكافي، ج4، ص278.
[134]. مصباح الهدي، ج12، ص213.
[135]. تحرير الاحكام، ج1، ص545؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص308.
[136]. تحرير الاحكام الشرعيه، ص90.
[137]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص432.
[138]. جامع المدارك، ج2، ص2661؛ العروة الوثقي، ج4، ص355.
[139]. تعاليق مبسوطه، ج8، ص65.
[140]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.
[141]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص327.
[142]. تحرير الاحكام، ج1، ص544.
[143]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص432.
[144]. رياض المسائل، ج6، ص39؛ جامع المدارك، ج2، ص260.
[145]. تهذيب الاحكام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.
[146]. جامع المسائل، ج2، ص191.
[147]. دليل الناسك، ج1، ص18-19.
[148]. الخلاف، ج2، ص379.
[149]. الخلاف، ج2، ص378.
[150]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.
[151]. العروة الوثقي، ج4، ص354.
[152]. رياض المسائل، ج6، ص41.
[153]. جامع المدارك، ج2، ص260.
[154]. مدارك الاحكام، ج7، ص93.
[155]. الروضة البهيه، ج3، ص35-37.
[156]. الدروس الشرعيه، ج1، ص309.
[157]. الخلاف، ج2، ص380.
[158]. العروة الوثقي، ج6، ص72.
[159]. الحج في الشريعة الاسلاميه، ص583.
[160]. جامع المسائل، ج2، ص195.
[161]. تهذيب الاحكام، ج5، ص201.
[162]. تهذيب الاحكام، ج5، ص201.
[163]. الحاوي الكبير، ج4، ص3.
[164]. الحاوي الكبير، ج4، ص244.
[165]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217.
[166]. منتهي المطلب، ج10، ص66-67.
[167]. المحلي، ج7، ص43.
[168]. الكافي في فقه، ج1، ص468.
[169]. الفقه الاسلامي وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43-57.
[170]. الكافي في فقه، ج1، ص468.
[171]. الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.
[172]. الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص217-219.
[173]. فقه الاسلامي وادلته، ج3، ص411-413؛ الحاوي الكبير، ج2، ص244.
[174]. المحلي، ج7، ص43.
[175]. الفقه السلامي وادلته، ج3، ص411-413.
[176]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217-219.
[177]. الخلاف، ج2، ص379؛ تفسير القرطبي، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
[178]. الحاوي الكبير، ج4، ص244؛ المجموع، ج7، ص59؛ فتح العزيز، ج7، ص43.
[179]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383-384.
[180]. تحرير الاحكام، ج1، ص545.
[181]. الخلاف، ج1، ص425.
[182]. الهدايه، ج1، ص205.
[183]. الحاوي الكبير، ج4، ص427.
[184]. الحدائق الناضره، ج14، ص71؛ العروة الوثقي، ج4، ص362.
[185]. نك: مصباح الهدي، ج12، ص203؛ نك: المعتمد، ج2، ص21.
[186]. مهذب الاحكام، ج12، ص48-48.
[187]. العروة الوثقي، ج4، ص360.
[188]. مستمسك العروة الوثقي، ج1، ص61.
[189]. الخلاف، ج1، ص425.
[190]. المقنعه، ص439.
[191]. تحرير الاحكام، ج1، ص546.
[192]. دليل الناسك، ج1، ص18-19.
[193]. الكافي، ج4، ص304؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص382.
[194]. جامع المسائل، ج2، ص194.
[195]. الخلاف، ج1، ص424؛ المجموع، ج7، ص53.
[196]. الحاوي الكبير، ج4، ص249.
[197]. الخلاف، ج1، ص425.
[198]. الكافي في فقه، ج1، ص468-469.
[199]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.
[200]. العروة الوثقي، ج4، ص356.
[201]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.
[202]. كتاب الاجاره، ص29.
[203]. العروة الوثقي، ج5، ص495. 

نظرات بازديدکنندگان
    فــــرم ورود اطلاعات:
    لطفا چند لحظه صبر کنيد...
    نام شما:
    پست الکترونيک:
    با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
    نظرات:

    کد: