دوشنبه|09 اسفند 1395|29 جمادی الاولی 1438
English |español |Indonesia |Français |Azari |Türkçe |اردو |عربي
تعداد بازديد:89
تعداد نظرات:0

حج ناتمام

حج يا عمره پايان نيافته
در فقه اسلامي در موارد متعددي حج، ناتمام دانسته شده است. در منابع روايي و فقهي، از ناتمام ماندن حج، بيشتر با تعابيري چون: نقصان حج[1]، بطلان حج[2]، فوات حج٭[3]، فساد حج٭[4]و قضاي حج٭[5]ياد شده است. همچنين از اصطلاحات مرتبط با حج ناتمام، اصطلاح اِحصار (ناتمام ماندن حج به علت بيماري) و اصطلاح صَدّ (ناتمام ماندن حج به علت جلوگيري دشمن) است (¬ احصار و صدّ٭).
ناتمام ماندن حج، گاه به لحاظ فقهي و به معناي فساد و بطلان حج است كه در مواردي مستلزم قضاست و گاه به لحاظ معنوي و به معناي ثواب كمتر و عدم كمال حج است كه قضا لازم ندارد.
از مهم‌ترين مصاديق حج يا عمره ناتمام در تاريخ، مي‌توان به ماجراي حُدَيبيه در سال ششم هجري اشاره كرد كه در آن عمره پيامبر(صلي الله عليه و آله) و مسلمانان، به دليل جلوگيري مشركان مكه، ناتمام ماند و آن حضرت در حديبيه، با انجام قرباني، از احرام خارج شد و سال بعد عمره ديگري مشهور به «عمرة القضاء» به جا آوردند.[6]در همين ماجرا بود كه آيه 196 بقره/2 نازل شد و وظيفة مسلمانان را در صورت ناتمام ماندن حج، مشخص كرد[7]: (...فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْي...)؛ «اگر [به علت موانعي‏ از اتمام حج] بازداشته شديد، آنچه از قرباني ميسّر است [قرباني كنيد]». (← عمرة القضاء)
علاوه بر ماجراي حديبيه، در مواردي حج يا عمره برخي امامان(عليهم السلام) نيز ناتمام مانده است؛ از جمله عمره امام حسين(عليه السلام) در زمان حيات امام علي(عليه السلام)، به سبب بيماري، به پايان نرسيد و ايشان با نحر شتر و حلق، از احرام خارج شده و پس از بهبودي، عمره ديگري به جا آوردند.[8]همچنين آن حضرت در بعد از ظهر روز هشتم ذي‌حجة سال 60 قمري، پس از يك اقامت چهارماهه در مكه و در حالي كه حجاج همگي به سوي منا در حركت بودند، احرام خود را تبديل به عمره مفرده كرده، پس از طواف، و سعي و تقصير، از احرام خارج شده، مكه را به قصد اصلاح دين و امر به معروف و نهي از منكر ترك نموده، و به سمت عراق
حركت كرد.[9]
همچنين در منابع تاريخي، موارد متعددي از ناتمام ماندن حج به اسباب مختلف گزارش شده است[10]؛ از جمله:
1. ناتمام ماندن حج برخي به سبب جلوگيري عبدالله بن زبير از طواف و سعي و محاصرة مكه توسط حَجّاج بن يوسف در سال 72ق.[11]
2. تعطيلي حج از منطقة عراق به سبب فتنه و ممانعت قرامطه در سال‌هاي 312[12]، 313ق. تا 316ق.[13]
4. تعطيلي حج به سبب فتنة بني‌هلال و كشتار حجاج توسط آنان در سال 363ق.[14]
5. اختلاف حاكمان در سال 487ق. كه موجب تعطيلي حج گرديد.[15]
6. ناتواني حج‌گزاران از ورود به مكه و اداي طواف و سعي به سبب درگيري ميان امير الحاج و امير مكه در سال 557 و 558ق.[16]
7. اختلال در سفر حج به سبب تسلط مغولان در سال‌هاي 656 تا 665ق.[17]
8. ناتمام ماندن حج به سبب آشوب و قتل و غارت در مكه و عرفات، در سال‌هاي 689 و 698ق.[18]
9. آشوب و درگيري در منا، ميان مصريان و حجازيان، در سال 705ق.[19]
10. اخلال در اداي برخي مناسك به سبب نزاع ميان امير الحاج مصري و اشراف در عرفات، در سال 743ق.[20]
11. كشتار و غارت حجاج در روز هشتم و نهم ذيحجة سال 797ق.[21]
12. آشوب و قتل و غارت در مسجدالحرام و منا در سال 817ق.[22]
13. ناتواني حجاج از عزيمت به حج و ناتواني ساكنان مكه از وقوف در عرفات، به سبب تصرف مكه توسط وهابيان در سال 1219ق.[23]
14. ناتمام ماندن حج گروهي از ايرانيان پس از احرام در مسجد شجره، در نيمة قرن 14 ق.[24]
15. ناتمام ماندن حج به سبب بسته شدن درهاي مسجدالحرام وكشتار برخي از زائران در مسجدالحرام به دست وهابي افراطي، جهيمان عتيبي، در سال 1400ق.[25]
در قرآن كريم در آيه 196 سوره بقره/2 بر به پايان رساندن حج و عمره تأكيد شده و مسلمانان به اتمام آن دو، امر شده‌اند: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ...)؛ «و براي خدا حجّ و عمره را به پايان رسانيد». به نظر مفسران[26]و فقيهان[27]، منظور از امر به اتمام حج در اين آيه، تأكيد بر وجوب آن يا انجام دادن همة مناسك با تمام شرايط، حدود و اَجزاء، يا وجوب اتمام حج و عمره پس از شروع-هر چند مستحب بوده باشد- يا وجوب اتمام حج فاسد شده است. در احاديث نيز، اتمام حج، در آيه به «اقامة حج تا آخرين جزء»[28]، «اداي حج بدون ارتكاب محرّمات احرام»[29]و «ترك جماع، فسوق و جدال»[30]تفسير شده است.
همچنين در اين آيه و آيات متعدد ديگر، از جمله نساء/4، 167؛ مائده/5، 2؛ انفال/8، 34، 47؛ ابراهيم/14، 3؛ نحل/16، 88، 94؛ حج/22، 25؛ محمد/47، 32 و فتح/48، 25 به ناتمام ماندن حج و برخي احكام آن اشاره شده و عاملان ناتمام ماندن حج مذمّت شده‌اند.
در احاديث، برخي اعمال، موجب تماميت حج و عمره دانسته شده و تعبير «تمام الحج» درباره آن‌ها به كار رفته است؛ از جمله:
1. احرام بستن از ميقات‌هاي مشخص شده توسط پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) براي غير مجاوران[31]و از منزل براي مجاوران[32]؛
2. وقوف در عرفات[33]يا وقوف در عرفات و مزدلفه.[34]
3. بالا بردن صدا هنگام تلبيه و ريختن خون قرباني.[35]
4. حفظ زبان از كلام ناپسند.[36]
5. ملاقات و زيارت امام(عليه السلام).[37]
به كار رفتن تعبير «تمام الحج» درباره اين اعمال نشان دهنده اهميت آن‌ها در ميان مناسك حج است؛ چنان‌كه برخي مراد از اين تعبير را متمِّم و كامل كننده حج دانسته‌اند.[38]
در منابع فقهي باب جداگانه‌اي به حج ناتمام اختصاص داده نشده و احكام مربوط به آن در مبحث حج - از جمله در باب احصار و صد- پراكنده است. به اجماع[39]فقيهان امامي[40]و اهل سنت[41]، ناتمام گذاشتن حج يا عمره به دليل آيه 196 بقره/2 جايز نيست و پس از شروع اعمال و احرام بستن، به پايان رساندن آن واجب است؛ هرچند شروع در آن مستحب بوده باشد.[42]همچنين تحلّل كامل (خروج از احرام) متوقف بر اتمام حج و عمره است؛ مگر اين كه عاملي ناخواسته موجب ناتمام ماندن حج شود كه در آن صورت، احرام‌گزار با شرايطي مي‌تواند از احرام خارج گردد.
ƒاسباب حج ناتمام:بر پاية فقه اسلامي، اسباب و عوامل گوناگوني مي‌تواند موجب ناتمام ماندن حج شود كه برخي سبب ناتمامي حج، به لحاظ فقهي، و برخي موجب ناتمامي آن، به لحاظ معنوي، است:
‚اسباب ناتمامي فقهي حج:اسباب ناتمامي فقهي، اسبابي هستند كه موجب ناقص شدن حج به لحاظ فقهي- به معناي مُجزي نبودن يا فساد و بطلان حج- و در اكثر موارد مستلزم قضاي حج است (¬ حج قضا). بيشتر اين اسباب، ناشي از شرايط خود مكلف و برخي ناشي از شرايط بيروني است. مهم‌ترين اين اسباب را مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي كرد:
˜ بيماري: از شايع‌ترين اسباب ناتمام ماندن حج و عمره، بيماري و عواملي مانند شكستگي اعضا و جراحت است. چنانچه احرام‌گزار، به سبب بيماري (يا شكستگي اعضا، جراحت و مانند آن)[43]نتواند حج يا عمره خود را تمام كند (احصار)، مي‌تواند در همان محل، با انجام دادن اعمالي، از احرام خارج شود. بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي[44]و اهل سنت[45]، شخص محصَر در حج، با فرستادن قرباني به منا، ذبح آن در روز عيد قربان و حلق يا تقصير در هنگام ذبح و در عمره با فرستادن قرباني به مكه و حلق يا تقصير هنگام ذبح آن، از احرام خارج گشته و تمامي محرمات- جز مباشرت با زنان كه متوقف بر انجام دادن طواف نساء است- بر او حلال مي‌شود. البته در صورت استقرار حج، قضاي آن در سال آينده لازم است.[46](¬ احصار و صد)
˜ بيهوشي، ديوانگي يا مستي: به اجماع فقيهان امامي[47]و اهل سنت[48]، از جملة شرايط وجوب و صحت حج، كامل بودن عقل است. از اين رو اداي حج يا برخي مناسك آن در حال جنون، بيهوشي يا مستي صحيح نيست. بر اين اساس، چنانچه شخصي در حج حضور يابد و تمامي مناسك را در جاي خود به جا آورد، اما هنگام اداي آن‌ها ديوانه، بيهوش، مست يا خواب باشد، حج او باطل و قضاي آن بر وي واجب است.[49]همچنين اگر حج‌گزار در اثناي حج دچار ديوانگي يا بيهوشي شود و زماني بهبود يابد كه فرصتي براي جبران اعمال نمانده باشد، حج او ناتمام و باطل مي‌شود. البته در صورت احتمال بهبودي او پيش از وقوفين، بايد براي اعمالش نايب گرفته شود، اما در غير اين صورت، احرام و حج او باطل خواهد بود.[50]همچنين اگر پيش از احرام دچار ديوانگي، بيهوشي يا مستي شود، فقها حج را از او ساقط دانسته‌اند، اما به استناد روايتي[51]، احرام دادن او را جايز شمرده‌اند تا چنانچه پيش از وقوفين بهبود يافت، حجش را به اتمام برساند.[52]برخي فقيهان امامي، هشياري به هنگام احرام، وقوفين، طواف و سعي را كافي دانسته و در بقية اعمال، نبود هشياري را موجب بطلان حج ندانسته‌اند[53]؛ اما برخي ديگر هيچ عملي را از فرد مجنون، بيهوش يا مست (يا حتي شخص به خواب رفته در طول وقوف)، به دليل عدم امكان اراده و نيت، صحيح ندانسته‌اند.[54](¬ حج محجوران)
˜ مرگ: چنانچه حج به سبب فوت حج‌گزار ناتمام بماند، اگر فوت او پس از احرام و داخل شدن در محدودة حرم رخ داده باشد، به اجماع فقيهان امامي،[55]حج ناتمام او مُجزي از حجة الاسلام است. اما اگر پس از احرام و پيش از ورود به حرم از دنيا رفته باشد و حج بر عهدة او مستقر شده باشد، بنا بر نظر مشهور فقها، حج ناتمام او مُجزي نيست و بايد براي او نايب گرفته شود[56]و بنا بر نظر معدودي از آنان، حج او مجزي است و قضا لازم ندارد.[57]بر همين اساس، برخي فقهاي امامي، براي كسي كه مي‌داند تا زمان معيني فوت مي‌كند و در صورت حركت به قصد حج پس از احرام و داخل شدن در حرم، از دنيا مي‌رود و حجش ناتمام مي‌ماند، ولي با اين حال حركت نمي‌كند، حكم به استقرار حج كرده و تصريح كرده‌اند كه تماميت حج در حق او همان احرام و داخل شدن در حرم است.[58]
(¬ استقرار حج)
به نظر فقيهان اهل سنت، در صورتي كه حج‌گزار پيش از اتمام اركان حج٭ از دنيا برود، حج او مجزي نيست. اما اعمال انجام شده مقبول بوده و بايد براي اداي بقية مناسك، از مكان فوت وي، نايب گرفته شود. ولي اگر مرگ او پس از اداي همة اركان اتفاق افتاده باشد، حج او مجزي خواهد بود و تنها بايد براي اعمال باقيمانده كفاره داده شود.[59]
 به نظر فقيهان امامي[60]و اهل سنت[61]، احكام مذكور در مورد حج نيابي نيز صادق است؛ يعني چنانچه نايب، پس از احرام و دخول حرم -بنا بر نظر اماميان- يا پس از اتمام اركان -بنا بر نظر اهل سنت- از دنيا برود، حج از ذمة منوب عنه ساقط مي‌شود. البته برخي فقهاي امامي در حكم اجزاء، فوت نايب را پس از احرام-هر چند پيش از دخول حرم باشد- كافي دانسته‌اند.[62]مشهور فقها در اين حكم ميان اقسام گوناگون حج نيابي (حجة الاسلام يا غير آن، حج با اجرت يا حج تبرعي و...) تفاوتي قائل نشده‌اند. اما برخي آن را در حج تبرعي و غير حجة الاسلام (مانند حج نذري و حج استحبابي) جاري ندانسته‌اند.[63](¬ نيابت)
˜ ارتداد: از موانع پايان يافتن حج و عمره مرتد شدن احرام‌گزار است و فقهاي فريقين، بر اين مطلب اتفاق نظر دارند؛ با اين تفاوت كه به نظر فقيهان اهل سنت، در صورت وقوع ارتداد در حال احرام، احرام و حج مرتد باطل مي‌شود[64]، ولي به نظر فقهاي امامي، ارتداد در اثناي حج، موجب بطلان احرام نمي‌شود و در صورت توبه احرام‌گزار مي‌تواند اعمالش را ادامه دهد.[65]البته اگر ارتداد همزمان با برخي اعمال و مناسك رخ داده باشد، سبب بطلان آن عمل خاص مي‌شود و در صورت توبه، بايد آن را تكرار كند.[66]همچنين ارتداد پس از اتمام حج، به نظر فقهاي حنفي[67]و مالكي[68]، موجب بطلان حج انجام شده و وجوب تكرار آن پس از توبه مي‌گردد. ولي به نظر فقيهان امامي[69]، شافعي[70]و حنبلي؛[71]حج انجام شده پيش از ارتداد نياز به تكرار ندارد. (¬ ارتداد)
˜ ترك عمدي ركن: ركن در حج يا عمره عملي است كه چنانچه عمداً ترك شود، موجب بطلان حج يا عمره مي‌گردد.[72]از اين رو اگر حج‌گزار يكي از اركان حج را عمداً ترك كند و زماني براي جبران آن نداشته باشد، به نظر فقيهان امامي[73]و اهل سنت[74]، حج يا عمره او باطل و ناتمام است و بايد سال ديگر آن را قضا كند؛ اما اگر از روي فراموشي آن را ترك كند، حجش صحيح است. ولي بايد آن را جبران و حج را كامل كند و اگر نتواند شخصاً جبران كند، بايد نايب بگيرد.[75]البته ترك وقوفين -هر چند سهوي باشد- موجب بطلان و ناتمامي حج است. بنا بر نظر مشهور اماميه، اركان حج عبارتند از: احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر الحرام، طواف زيارت و سعي؛ و اركان عمره عبارتند از: احرام، طواف زيارت و سعي.[76]برخي نيت را نيز جزء اركان شمرده‌اند.[77]
(¬ اركان حج، اركان عمره)
از ميان فقهاي امامي، برخي در مواردي به ناتمامي حج، در صورت ترك اركان، تصريح كرده‌اند؛ از جمله بعضي احرام را موجب تماميت حج و عمره دانسته و از اين رو حج يا عمره را بدون احرام باطل شمرده‌اند.[78]نيز برخي فقها تصريح كرده‌اند كه در صورت ترك سعي، حج ناتمام مي‌شود.[79]از ميان فقيهان اهل سنت نيز برخي بر ركن بودن وقوف در عرفات[80]، وقوف در مشعرالحرام[81]-بر خلاف نظر جمهور آنان -، حلق[82]، طواف زيارت[83]و سعي[84]تأكيد كرده و ترك هر يك از آن‌ها را موجب ناتمامي حج دانسته‌اند.
˜ ترك وقوفين: به نظر فقهاي امامي، ترك وقوفين (وقوف در عرفات و وقوف در مشعرالحرام)، هرچند به طور غير عمدي و از روي فراموشي يا جهل به حكم باشد، موجب بطلان و ناتمام ماندن حج است.[85]در منابع فقهي از اين مطلب با عنوان «فوات حج» (از دست رفتن حج) ياد شده و مراد از آن، نرسيدن به وقوف در عرفات و مشعر است.[86]بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي، به استناد احاديث[87]، در صورت نرسيدن حج‌گزار به وقوف عرفات و وقوف اختياري مشعر-حتي اگر وقوف اضطراري آن را درك كند-حج او ناتمام و تبديل به عمره مي‌شود و بايد با انجام اعمال عمره (طواف، سعي و حلق.) از احرام خارج گردد و در صورت واجب بودن حج در سال آينده آن را قضا كند.[88]در مقابل، فقيهان اهل سنت، به استناد حديثي نبوي كه وقوف عرفه را موجب تماميت حج معرفي كرده[89]و با توجيه احاديث معارض ديگر[90]، ملاك اتمام حج را، صرفاً درك كردن وقوف عرفات دانسته‌اند.[91](¬ فوات حج)
˜ ترك طواف نساء: بعضي از فقهاي امامي، به استناد برخي احاديث، تصريح كرده‌اند كه تماميت حج و عمره متوقف بر انجام طواف نساء است و بدون آن، حج ناتمام است.[92]البته ترك طواف نساء- هرچند عامدانه باشد- به اجماع فقها[93]موجب بطلان حج يا عمره نمي‌شود؛ زيرا آنان طواف نساء را از اركان حج يا عمره نشمرده‌اند. اما به استناد احاديث،[94]آن را واجب و حليت مباشرت با زنان را منوط به انجام آن دانسته‌اند. ازاين‌رو اگر احرام‌گزار آن را ترك كند، بايد شخصاً، يا به وسيلة نايب، جبران نمايد.[95](¬ طواف نساء)
˜ ترك برخي شروط يا اجزاء: فقها در مواردي ترك برخي شروط يا اجزاء واجب حج را موجب ناتمامي حج دانسته‌اند؛ از جمله در مورد اسلام كه به اجماع فقيهان امامي[96]و اهل سنت،[97]شرط صحت حج است. برخي به ناتمامي حج بدون اسلام تصريح كرده‌اند.[98]همچنين در مورد نيت كه شرط صحت حج[99]و مناسك آن[100]است، برخي تصريح كرده‌اند كه در صورت ترك قصد قربت، حج باطل است.[101]نيز برخي اخلال در نيت حج را در بعضي موارد، به استناد برخي احاديث، موجب نقصان حج دانسته‌اند.[102]برخي هم در حج نيابي تغيير نيت را از سوي نايب، موجب ناتمامي حج شمرده و چنين حجي را براي هيچ يك از نايب و منوب عنه، مُجزي ندانسته‌اند[103]؛زيرا در باقيماندة اعمال نيت وجود ندارد[104]و گفته‌اند كه در صورت مقيد بودن نيابت به همان سال، بايد اجرت بازگردانده شود؛ زيرا به شرط عمل نشده است.[105]
همچنين فقيهان امامي، به استناد صحيحة معاوية بن عمار از امام صادق(عليه السلام) كه احرام بستن از مواقيت مشخص شده توسط پيامبر(صلي الله عليه و آله) را موجب تماميت حج و عمره دانسته است[106]، احرام از مواقيت را واجب شمرده و عبور از آن‌ها، بدون احرام يا احرام بستن پيش از ميقات را (جز در موارد استثنا شده) جايز ندانسته‌اند.[107]البته ظاهر حديث مذكور كمال و استحباب است.[108]از اين رو فقها براي كساني كه از خصوص مواقيت مذكور عبور نمي‌كنند، احرام بستن از محاذات ميقات را كافي دانسته‌اند.[109]در هر صورت، فقها به تأخير انداختن احرام را از ميقات (يا محاذي آن)، چنانچه از روي علم و عمد باشد و امكان جبران نداشته باشد، موجب بطلان و ناتمامي حج و عمره شمرده‌اند.[110]فقيهان اهل سنت، به استناد روايتي از امام علي(عليه السلام) كه احرام از منزل را موجب تماميت حج معرفي كرده[111]، احرام از منزل را براي همگان جايز و حتي برخي افضل دانسته‌اند.[112]اما فقيهان امامي، به تصريح برخي احاديث[113]، روايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) را مختص ساكنان ميان ميقات و مكه شمرده و احرام از منزل را براي آفاقيان -جز در مواردي مثل نذر- جايز ندانسته‌اند.[114]
نيز برخي فقها تصريح كرده‌اند كه بدون خِتان (ختنه كردن) حج ناتمام است؛ زيرا ختنه براي مردان از شروط صحت طواف است و بدون آن، طواف جايز نيست.[115]از ديگر شروط صحت طواف، به نظر فقهاي امامي[116]و اهل‌سنت[117](جز حنفيان[118]) طهارت- از خبث و حدث اكبر و اصغر- است. از اين رو برخي فقها، به تبع برخي احاديث، براي زني كه در عمره تمتّع پيش از پايان دور چهارم طواف حائض گردد، حكم به ناتمام ماندن عمره و وجوب از سر گرفتن آن پس از پايان حج كرده و در صورت تكميل چهار دور با طهارت، عمره او را تمام دانسته و قضاي باقيماندة طواف را پس از انجام دادن ساير مناسك و حصول طهارت، لازم شمرده‌اند.[119]
˜ ارتكاب برخي محرّمات احرام: بر پايه فقه امامي[120]و اهل سنت[121]، انجام دادن برخي محرّمات احرام از روي علم و عمد، گاه موجب ناتمام ماندن حج يا عمره مي‌شود؛ از جمله، آميزش جنسي در احرام حج- چنانچه پيش از وقوف مشعر (بنا بر نظر فقهاي امامي[122]) يا پيش از وقوف عرفات (بنا بر نظر حنفيان[123]) يا پيش از تحلّل٭ اول (بنا بر نظر ساير مذاهب اهل سنت[124]) رخ دهد- و در احرام عمره-چنانچه پيش از سعي اتفاق افتد- به اجماع فقها و به استناد آيه (...فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجّ...) (بقره/2، 197) و احاديث، موجب فساد و ناتمام ماندن حج و عمره مي‌گردد[125](¬ آميزش)؛ همچنان‌كه در روايتي، تماميت حج و عمره به ترك
رَفَث (جماع)، فُسوق (دروغ يا دشنام) و جدال (سوگند به خدا با لفظ مخصوص) تفسير
شده است.[126]
برخي فقيهان ارتكاب فسوق و جدال را نيز موجب ناتمامي و فساد حج شمرده‌اند.[127]همچنين به نظر برخي فقيهان امامي[128]، به استناد احاديث[129]، خودارضايي، پيش از وقوف به مشعر، و به نظر فقهاي مالكي[130]، پيش از تحلّل اول، موجب فساد و ناتمامي حج است. (¬ خودارضايي) نيز به نظر شماري از فقهاي اهل سنت (از جمله برخي حنبليان و مالكيان) بوسيدن و لمس شهوت‌آميز و مصاديق ديگري از التذاذ جنسي، مانند نگاه شهوت‌آميز يا فكر و خيال شهواني، در صورتي كه به انزال بينجامد، موجب ناتمامي و فساد حج است.[131](¬ التذاذ جنسي)
در صورت فساد حج، به نظر فقهاي امامي[132]و اهل سنت[133]، قرباني كردن به عنوان كفاره، اتمام حج فاسد شده و قضاي آن در سال آينده، چه در حج واجب و چه در حج مستحبي، واجب است و در صورت به پايان نرساندن، احرام‌گزار از احرام خارج نمي‌شود. همچنين به نظر فقهاي امامي[134]و اهل سنت[135]، در صورت فساد عمره مفرده، اتمام عمره و تكرار آن و در صورت فساد عمره تمتّع، اتمام و تكرار آن پيش از حج و در صورت عدم امكان، تكرار حج در سال بعد واجب است.[136](¬ فساد حج)
˜ جلوگيري دشمن: چنانچه احرام‌گزار به سبب جلوگيري دشمن (يا فرد ديگر) نتواند حج يا عمره خود را تمام كند (صَدّ)، بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي[137]و اهل سنت[138]، با انجام قرباني و حلق يا تقصير در همان محل از احرام حج يا عمره خارج، و تمامي محرمات- حتي مباشرت با زنان-بر او حلال مي‌شود و در صورت استقرار حج، سال بعد بايد حج خود را قضا كند. (براي تفصيل ¬ احصار و صد٭)
˜ تقيه: بر پايه فقه امامي، گاه در مواردي تقيه موجب ناقص شدن حج مي‌شود و آن در جايي است كه حج‌گزار، به دليل تقيه، اعمال حج را طبق مذهب مخالفان انجام دهد. برخي فقها تصريح كرده‌اند كه چنين حجي، هرچند ناقص و ناتمام است، مُجزي است و حتي در صورت از بين رفتن سبب تقيه، نيازي به اعاده ندارد.[139]
˜ حوادث طبيعي و غير مترقبه: حوادث طبيعي، مانند سيل، طوفان، زلزله، آتش‌سوزي و... يا حوادث غير مترقبه ديگر، مانند تصادف، خرابي وسيله نقليه، سقوط هواپيما، غرق شدن كشتي، گم كردن راه، تمام شدن هزينه حج، ازدحام جمعيت، آشوب و درگيري و... نيز گاه مي‌تواند مانع پايان يافتن حج يا عمره شود. در منابع تاريخي، برخي از اين موارد گزارش شده است؛ از جمله: حادثه بارش باران شديد و بي‌سابقه در منا و ريزش كوه در جمره عقبه، در سال 228ق. كه موجب كشته شدن گروهي از حج‌گزاران شد[140]؛ ناتمام ماندن حج در سال 357ق. به دليل از بين رفتن شتران در اثر تشنگي[141]؛ ناتمام ماندن حج در سال 397ق.، به سبب وزيدن بادهاي سياه و شديد در منطقه ثَعلَبيه (از منازل ميان كوفه و مكه[142]‏) كه منجر به بازگشت حج‌گزاران شد[143]؛ ازدحام حج‌گزاران در كعبه در سال 581ق. كه موجب كشته شدن ده‌ها نفر از آنان شد[144]؛ كشته شدن تعدادي از حجاج، هنگام سعي، به سبب ازدحام جمعيت در سال 617ق.[145]و نيز هنگام خروج از مسجدالحرام براي عمره در چهاردهم ذيحجة سال 677ق.[146]، بازگشت بيشتر حجاج مصري به سبب كم‌آبي در منازل ميان راه در سال 725ق.[147]و مرگ برخي حج‌گزاران يمني به سبب تشنگي در نزديكي مكه در سال 800ق.[148]
در برخي موارد ممكن است دو يا چند سبب از اسباب پيشين، حج را ناتمام سازد؛ مانند آن‌كه پس از فساد يا فوات حج، حج‌گزار مُحصَر يا مصدود شود. در فرض اجتماع احصار و فساد حج، به نظر فقيهان امامي[149]و اهل سنت[150]، اِحصار كفارة اِفساد حج را اسقاط نمي‌كند و فساد حج نيز مانع تحلّل نمي‌شود و اداي يك حج قضا در سال آينده كافي است. همچنين هرگاه پيش از تحلّل مصدود يا محصر، سبب احصار يا صدّ از ميان برود و فرصت اداي حج باقي باشد، به نظر فقيهان امامي[151]و اهل‌سنت[152]، وي بايد در همان سال، حج خود را به پايان برساند.
‚اسباب ناتمامي معنوي حج:افزون بر اسباب ياد شده كه موجب ناتمامي حج، به لحاظ فقهي، مي‌گردد، در احاديث و منابع فقهي، برخي اعمال موجب ناتمامي حج معرفي شده‌اند؛ با اين‌كه مسلماً موجب بطلان و ناتمامي فقهي حج نمي‌شوند و مراد از آن‌ها فقدان كمال و تماميت معنوي است؛ از جمله:
˜ ملاقات نكردن با امام(عليه السلام): در روايات متعددي، تماميت حج، به ملاقات با امام(عليه السلام) منوط شده و تأكيد گرديده است كه از جملة اعمالي كه حج با آن تمام مي‏شود، ملاقات و زيارت امام(عليه السلام)، بعد از فريضة حج است.[153]حتي از برخي احاديث برمي‌آيد كه غرض اصلي از واجب شدن حج، زيارت پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) و امامان(عليهم السلام) است و حج، جز با آن، تمام نمي‌شود.[154]همچنين در روايتي ديگر، به كامل كردن و اتمام حج با زيارت پيامبر(صلي الله عليه و آله) و قبور معصومان(عليهم السلام) و طلب روزي نزد قبر آنان امر شده است.[155]مراد از لقاء امام در زمان حضور، ديدار با امام معصوم(عليهم السلام)، تجديد پيمان با وي و اعلام ولايت و نصرت نسبت به او و در زمان غيبت، زيارت قبر پيامبر(صلي الله عليه و آله) و امامان(عليهم السلام) به منظور تجديد عهد و طلب ياري و شفاعت از آنان است.[156]
فقيهان امامي، به استناد اين احاديث و روايات فراوان ديگر، زيارت حرم نبوي و قبور شريف امامان(عليهم السلام) را پس از فريضه حج، تكميل‌كننده حج[157]و مستحب مؤكّد[158](يا حتي واجب[159]) دانسته و تصريح كرده‌اند كه هرچند مورد اين روايات مختص به حال حيات امام است، اما حكم آن، بنا بر روايات متعدد، بعد از وفات نيز جاري است و شامل زيارت قبر پيامبر(صلي الله عليه و آله) هم مي‌شود.[160]
˜ كلام ناپسند: در برخي احاديث، پس از توصيه به تقوا، ذكر فراوان خدا و كم‌گويي در حال احرام و حفظ زبان از كلام ناپسند، موجب تماميت حج و عمره معرفي شده است.[161]برخي فقيهان امامي، به استناد اين احاديث، حفظ زبان را در حال احرام مستحب دانسته[162]يا بيهوده‌گويي را از مكروهات احرام شمرده‌اند.[163]حتي برخي، به استناد آن، هرگونه كلام بد و ناپسند را مصداق فسوق، و براي احرام‌گزار حرام دانسته‌اند.[164]
˜ ننوشيدن از آب زمزم: برخي فقهاي اهل سنت نوشيدن از آب زمزم را مستحب دانسته و از موارد تماميت حج برشمرده‌اند.[165]فقيهان شافعي[166]نيز نوشيدن از سقاية عباس را پس از طواف زيارت، به استناد عمل پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اخباري كه آن را موجب تماميت حج دانسته[167]، مستحب شمرده‌اند.
در منابع اهل سنت، موارد ديگري نيز موجب تماميت حج دانسته شده است؛ از جمله: انجام دادن عمره قبل از حج (اداي حج به صورت تمتّع)[168]و حضور در نماز جماعت ظهر و عصر عرفه.[169]
منابع
الآثار: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (م.182ق.)، تحقيق ابوالوفا، بيروت، دار الكتب العلميه، 1355ق؛ الاحصار والصد: سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني، قم، دار القرآن الكريم، 1413ق؛ اخبار مكة في قديم الدهر و حديثه: محمد بن اسحق الفاكهي (م.275ق.)، به كوشش عبدالملك بن عبدالله بن ‌دهيش، مكه، مكتبة الاسدي، 1424ق؛ اخبار مكه و ما جاء فيها من الآثار: محمد بن عبدالله الازرقي (م.248ق.)، به كوشش رشدي الصالح ملحس، بيروت، دار الاندلس، 1416ق؛ ارشاد الاذهان الي احكام الايمان: حسن بن يوسف حلي (648 ـ 726ق.)، تحقيق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، تحقيق مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛ إشارة السبق إلي معرفة الحق: علي بن الحسن الحلبي (قرن6ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق؛ اعيان الشيعه: سيد محسن الامين (م.1371ق.)، به كوشش سيد حسن الامين، بيروت، دار التعارف، 1403ق؛ الام: محمد بن ادريس الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ انساب الاشراف: احمد بن يحيي البلاذري (م.279ق.)، تحقيق سهيل صادق زكار و رياض زركلي، بيروت، دار الفكر، ‌1417‌ق؛ الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد: حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به كوشش سيد حسين موسوي كرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي (م.595ق.)، تحقيق و تصحيح العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ البداية و النهاية في التاريخ: اسماعيل بن عمر بن كثير (700-774ق.)، بيروت، دار الفكر، 1407ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبكر بن مسعود الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج:‏ رضا مدني كاشاني (م.1413ق.)كاشان،  مدرسه علميه آيه الله مدني كاشاني‏، 1411ق؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي: يحيي بن سالم العمراني (م.558ق.)، تحقيق النوري، جدة، دار المنهاج، 1421ق؛ التاج و الاكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري (م.897ق.)، بيروت، دار الفكر، 1398ق؛ تاريخ ابن خلدون (العبر و ديوان المبتداء و الخبر في ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر): عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون (م.808ق.)، به كوشش خليل شحاده و سهيل صادق زكار، بيروت، دار الفكر، 1408ق؛ تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام: شمس‌الدين محمد بن احمد الذهبي (م.748ق.)، تحقيق عمر عبدالسلام، بيروت، دار الكتاب العربي، 1410ق؛ تاريخ الطبري (تاريخ الامم و الملوك): محمد بن جرير الطبري (224-310ق.)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ تاريخ اليعقوبي: احمد بن ابي‌يعقوب اليعقوبي (م.292ق.)، بيروت، دار صادر، 1415ق؛ تاريخ حج‌گزاري ايرانيان: اسرا دوغان،  تهران، مشعر، 1389ش؛ تجارب الامم: ابوعلي احمد بن محمد مسكويه (م.421ق.)، تحقيق ابوالقاسم امامي، تهران، سروش، 1379ش؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج: احمد بن محمد بن حجر الهيتمي (م.974ق.)، مصر مكتبه التجاريه الكبري، 1357ق؛ تفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي (م.320ق.)، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه، 1380ق؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج): فاضل لنكراني، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ التهذيب في مناسك العمرة و الحج: جواد تبريزي (م.1427ق.)، قم، دار التفسير، 1423ق؛ جامع البيان عن تاويل آي القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير الطبري (224-310ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1412ق؛ جامع الشتات: ميرزاي قمي (م1231ق.) تصحيح مرتضي رضوي، كيهان، 1371ش؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الكركي (م.940ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، 1398ق؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان‌: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الخصال المحمودة و المذمومه: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ الخلاف في الاحكام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مكي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام: نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛ دليل الناسك: سيد محسن‏ حكيم (م.1390ق.)، تحقيق محمد قاضي طباطبائي، مدرسة دارالحكمة، 1416ق؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ رسائل و مسائل شامل هشتصد و پانزده سؤال و جواب و دوازده رساله فقهي و غيره: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، به كوشش رضا استادي، قم، انتشارات كنگره بزرگداشت فاضلين نراقيين، 1380ش؛ روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه: محمد تقي مجلسي (1003-1070ق.)، تحقيق سيد حسين موسوي كرماني، علي پناه اشتهاردي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور، 1399ق؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ زبده البيان في احكام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مكتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش؛ سداد العباد و رشاد العباد: حسين بحراني آل عصفور (م.1216ق.)، تحقيق محسن آل عصفور، قم، محلاتي، 1421ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد ابن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي داود: ابوداود سليمان بن الاشعث (م.275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد عيسي الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ سنن الصغير للبيهقي: ابوبكر بيهقي (م458ق.) تحقيق امين قلعجي، باكستان، جامع الدراسات الإسلامية، 1410ق؛ السنن الكبري: احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق.)، بيروت، دار الفكر، 1416ق؛ السنن الكبري: احمد بن علي النسائي (215-303ق.)، تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري و سيد حسن كسروي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1411ق؛ السيرة النبويه: عبدالملك بن هشام (م.218ق.)، تحقيق مصطفي السقاء و عبدالحفيظ شبلي و ابراهيم الابياري، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ شذرات الذهب في اخبار من ذهب: عبدالحي بن عماد (م.1089ق.)، به كوشش عبدالقادر الارنووط، بيروت، دار ابن كثير، 1406ق؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: عبدالرحمان بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العربي؛ شرح تبصره المتعلمين: آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق؛ شرح فروع الكافي: محمد هادي بن محمد صالح مازندراني (م.1120ق.)، به كوشش محمد جواد محمودي و محمد حسين درايتي، قم، انتشارات دارالحديث، 1429ق؛ شرح مختصر خليل: محمد بن عبدالله الخراشي (م.1101ق.)، بيروت، دار الفكر للطباعة؛ شفاء الغرام باخبار البلد الحرام: محمد بن احمد التقي الفاسي (م.832ق.)، تحقيق گروهي از علما، بيروت، دار الكتب العلميه، 1421ق؛ العدة في شرح العمده: بهاء‌الدين المقدسي (م.624ق.)، صلاح بن محمد عويضه، بيروت، دار الكتب العلميه، 1426ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ علل الشرائع و الاحكام: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، به كوشش سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مكتبة الحيدريه، 1385ق؛ عمدة السالك و عدة الناسك: شهاب‌الدين ابن النقيب الشافعي (م.769ق.)، تحقيق عبدالله الأنصاري، قطر، الشؤون الدينية، 1982م؛ عمدة القاري: محمود بن احمد البدرالعيني (م.855ق.)، بيروت، دار الإحياء التراث العربي؛ غاية المرام في شرح شرائع الاسلام: مفلح بن الحسن الصيمري (م.900)، تحقيق كوثراني، بيروت، دار الهادي، 1420ق؛ غايه المراد في شرح نكت الارشاد: محمد بن مكي (734-786ق.)، تحقيق گروهي از محققان، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1414-1421ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، بيروت، دار الفكر؛ فقه القرآن: قطب‌الدين الراوندي (م.573ق.)، به كوشش سيد احمد حسيني اشكوري، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1405ق؛ قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛ القواعد الفقهيه: سيد محمد حسن بجنوردي، تحقيق مهريزي و درايتي، قم، الهادي، 1419ق؛ الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ الكامل في التاريخ: علي بن محمد بن الاثير (555-630ق.)، بيروت، دار صادر، 1385ق؛ كتاب الحج:‏ سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (م.1414ق.)، به تقرير احمد صابري همداني، قم، دار القرآن الكريم 1414ق؛ كتاب الحج:‏ سيد محمد محقق داماد يزدي (م.1388ق.)، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ كتاب الحج:‏ سيد محمود شاهرودي (م.1394ق.)، مقرر ابراهيم جناتي، قم، انصاريان، 1402ق؛ كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به كوشش محمد حسن محمد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمر الزمخشري (م.538ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: جعفر بن خضر كاشف الغطاء (م.1228ق.)، تحقيق عباس تبريزيان و ديگران، قم، نشر الإسلامي، 1422ق؛ كشف اللثام عن قواعد الاحكام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ كنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد (م.826ق.)، تحقيق محمد قاضي، قم، مجمع تقريب مذاهب، 1419ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي كشفي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق.)، به كوشش محمد جواد بلاغي (1864-1933م.)، تهران، انتشارات ناصرخسرو، 1372ش؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به كوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ مختلف الشيعة في احكام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مدارك العروه: علي پناه اشتهاردي، تهران، دار الأسوه، 1417ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، بيروت، دار الآحياءالتراث العربي، 1323ق؛ مروج الذهب و معادن الجوهر: علي بن الحسين المسعودي (م.346ق.)، به كوشش يوسف اسعد داغر، قم، انتشارات هجرت، 1409ق؛ مسالك الافهام الي آيات الاحكام: الجواد الكاظمي (م.1065ق.)، تعليق شريف‌زاده، تهران، مرتضوي، 1365ش؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات دارالتفسير، 1416ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار الصادر، بي‌تا؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ المصنّف: عبدالله بن محمد بن ابي شيبه (م235ق.) تحقيق و تعليق سعيد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1409ق؛ مطالب أولي النهي: مصطفي السيوطي الرحيباني (م.1243ق.)، دمشق المكتب الإسلامي، 1415ق؛ معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي (م.626ق.)، بيروت، دار صادر، 1399ق؛ المغازي: محمد بن عمر الواقدي (م.207ق.)، به كوشش مارسدن جونس، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1409ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض كاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات مجمع ذخائر اسلامي، 1401ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، به كوشش سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1406ق؛ من لايحضره الفقيه: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسك حج (المحشي): امام خميني (م.1410ق.)، مشعر، 1381ش‏؛ المنتظم في تاريخ الملوك و الامم: عبدالرحمان بن علي ابن الجوزي (م.597ق.)، به كوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا و نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلميه، 1412ق؛ المهدي المنتظر في ضوء الاحاديث و الاثار الصحيحه و اقوال العلماء و اراء الفرق المختلفه‌: عبدالعظيم البستوي، مكه، مكتبه المكيه، 1420ق؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام:‏ سيد عبدالأعلي‏سبزواري (م.1414ق.)، قم، دفتر آيه الله سبزواري، 1413ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف: الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق.)، به كوشش گروهي از استادان، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1410ق؛ الوافي: محمد بن شاه مرتضي فيض كاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق ضياء‌الدين حسيني و كمال‌الدين فقيه ايماني، اصفهان، كتابخانه اميرالمومنين، 1406ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به كوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.
سعيد گلاب‌بخش
 
[1]. تهذيب الاحكام، ج5، ص225؛ كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص75؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص210-211.
[2]. الحدائق الناضره، ج14، ص396؛ ج15، ص66؛ ج16، ص165، ص454-455؛ مستند الشيعه، ج12، ص151، 266.
[3]. الكافي، ج4، ص475-476؛ مسالك الافهام، ج2، ص277، 288، 388-389، 494-495؛ جواهر الكلام، ج19، ص42، 86-89، 374؛ ج20، ص115، 448.
[4]. الكافي، ج4، ص339، 379-380؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329، 336-337؛ مدارك الاحكام، ج7، ص402؛ ج8، ص406-408.
[5]. الدروس الشرعيه، ج1، ص482؛ كشف اللثام، ج9، ص102.
[6]. المغازي، ج2، ص571-575؛ السيرة النبويه، ج2، ص308؛ تاريخ اليعقوبي، ج2، ص54-55.
[7]. الأم، ج2، ص173؛ جامع البيان، ج2، ص132؛ السنن الصغير، ج2، ص207.
[8]. الكافي، ج4، ص369-370؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص421-422.
[9]. الارشاد، ج2، ص66-67؛ تاريخ الطبري، ج5، ص381-383.
[10]. الكامل في التاريخ، ج4، ص350؛ ج11، ص287-288؛ نك: شفاء الغرام، ج2، ص260-313.
[11]. أنساب الأشراف، ج7، ص119؛ تاريخ الطبري، ج6، ص175؛ الكامل في التاريخ، ج4، ص350.
[12]. تاريخ الطبري، ج11، ص107؛ تجارب الأمم، ج5، ص213-214؛ تاريخ ابن‏خلدون، ج4، ص128.
[13]. شفاء الغرام، ج2، ص261؛ تاريخ الاسلام، ج23، ص374؛ شذرات الذهب، ج4، ص70، 76.
[14]. المنتظم، ج14، ص210؛ الكامل في التاريخ، ج8، ص647؛ البداية و النهايه، ج11، ص277.
[15]. البداية و النهايه، ج12، ص147؛ شفاء الغرام، ج2، ص275.
[16]. المنتظم، ج18، ص152، 155؛ الكامل في التاريخ، ج11، ص287-288؛ تاريخ الاسلام، ج38، ص35-36.
[17]. شفاء الغرام، ج2، ص287-289.
[18]. شفاء الغرام، ج2، ص290-292.
[19]. شفاء الغرام، ج2، ص293.
[20]. شفاء الغرام، ج2، ص298.
[21]. شفاء الغرام، ج2، ص303.
[22]. شفاء الغرام، ج2، ص309-310.
[23]. تاريخ حج گزاري ايرانيان، ص221-222.
[24]. أعيان الشيعه، ج3، ص376-377.
[25]. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث و الآثار الصحيحة، ص101.
[26]. الكشاف، ج1، ص238؛ مجمع البيان، ج2، ص518.
[27]. فقه القرآن، ج1، ص263؛ كنز العرفان، ج1، ص272؛ زبدة البيان، ص231-234.
[28]. فقه القرآن، ج1، ص264.
[29]. الكافي، ج4، ص265.
[30]. تفسير العياشي، ج1، ص88؛ الكافي، ج4، ص337.
[31]. الكافي، ج4، ص318؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص54؛ علل الشرائع، ج2، ص434.
[32]. الكافي، ج4، ص322؛ نك: الآثار الباقيه، ص101؛ السنن الكبري، البيهقي، ج5، ص29-30.
[33]. سنن إبن ماجه، ج2، ص1003؛ السنن الكبري، النسائي، ج2، ص417-418؛ السنن الكبري، البيهقي، ج5، ص113، 116.
[34]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص82-261؛ سنن أبي داود، ج1، ص435-436؛ السنن الكبري، النسائي، ج2، ص427.
[35]. نك: سنن ابن ماجه، ج2، ص975، سنن الترمذي، ج2، ص161.
[36]. الكافي، ج4، ص338؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص296.
[37]. الكافي، ج4، ص549؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص578؛ علل الشرائع، ج2، ص459.
[38]. روضة المتقين، ج5، ص362؛ ملاذ الأخيار، ج8، ص56.
[39]. مدارك الاحكام، ج8، ص286.
[40]. مسالك الافهام، ج2، ص138؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج)، ج5، ص444.
[41]. المغني، ج3، ص119؛ المجموع، ج7، ص388-389؛ مواهب الجليل، ج3، ص415.
[42]. الجامع للشرائع، ص175؛ مدارك الاحكام، ج8، ص408.
[43]. مناسك حج محشي، ص506.
[44]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص334-335؛ مسالك الافهام، ج2، ص386-387؛ الاحصار و الصد، ص5.
[45]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ المجموع، ج8، ص294.
[46]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص332؛ المغني، ج8، ص306؛ المجموع، ج3، ص372.
[47]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296-297؛ رياض المسائل، ج6، ص36-38؛ جواهر الكلام، ج17، ص229.
[48]. بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغني، ج3، ص161؛ المجموع، ج7، ص20.
[49]. السرائر، ج1، ص620-621؛ مختلف الشيعه، ج4، ص254-255؛ الحدائق الناضره، ج16، ص460-461.
[50]. كشف الغطاء، ج4، ص474؛ كتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص77-78.
[51]. الكافي، ج4، ص325؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص60.
[52]. الدروس الشرعيه، ج1، ص342؛ مدارك الاحكام، ج7، ص232؛ كشف اللثام، ج5، ص241-243.
[53]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص384.
[54]. السرائر، ج1، ص620-621.
[55]. مسالك الافهام، ج2، ص143؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص93؛ جواهر الكلام، ج17، ص295.
[56]. الحدائق الناضره، ج14، ص151؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص206؛ مهذب الأحكام، ج12، ص129.
[57]. السرائر، ج1، ص650؛ نك: الحدائق الناضره، ج14، ص151.
[58]. العروة الوثقي، محشي، ج4، ص454-455؛ مصباح الهدي، ج12، ص63-64؛ مدارك العروه، ج24، ص281-282.
[59]. فتح العزيز، ج7، ص70-73؛ المغني، ج3، ص196-197؛ المجموع، ج7، ص135؛ ج15، ص83.
[60]. مسالك الافهام، ج2، ص168؛ الحدائق الناضره، ج14، ص254؛ جواهر الكلام، ج17، ص366.
[61]. فتح العزيز، ج7، ص70-73؛ المغني، ج3، ص196-197؛ المجموع، ج7، ص135-137؛ ج15، ص83.
[62]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص323؛ السرائر، ج1، ص628؛ مناسك حج محشي، ص70.
[63]. مناسك حج محشي، ص70.
[64]. مواهب الجليل، ج4، ص65-68؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص514؛ كشاف القناع، ج2، ص439-440.
[65]. الدروس الشرعيه، ج1، ص314؛ جواهر الكلام، ج17، ص304؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص221-223.
[66]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص236-237.
[67]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص96؛ بدائع الصنائع، ج1، ص95.
[68]. المدونة الكبري، ج2، ص317؛ التاج و الاكليل، ج6، ص284؛ مواهب الجليل، ج4، ص65-68.
[69]. مختلف الشيعه، ج4، ص18؛ مسالك الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الكلام، ج17، ص302.
[70]. المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزيز، ج7، ص5.
[71]. الإنصاف، ج3، ص388؛ كشاف القناع، ج2، ص439؛ مطالب أولي النهي، ج1، ص275.
[72]. مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص62؛ الحدائق الناضره، ج16، ص156-157؛ كشف اللثام، ج5، ص19.
[73]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص314، 382-384؛ كشف اللثام، ج5، ص473؛ ج6، ص19؛ جواهر الكلام، ج18، ص136-137؛ ج19، ص370.
[74]. نك: تحفة الفقهاء، ج1، ص381-382؛ المجموع، ج8، ص265-266؛ كشاف القناع، ج2، ص605.
[75]. غاية المرام، ج1، ص456؛ جواهر الكلام، ج18، ص136-137.
[76]. الجامع للشرائع، ص180-181؛ كشف اللثام، ج5، ص19-20؛ جواهر الكلام، ج18، ص3-5.
[77]. إشارة السبق، ص140؛ السرائر، ج1، ص537-538؛ الحدائق الناضره، ج16، ص156-157.
[78]. كتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص495.
[79]. الخلاف، ج2، ص328؛ المؤتلف، ج1، ص384.
[80]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص502؛ العدة في شرح العمده، ج1، ص179.
[81]. نك: المبسوط، سرخسي، ج4، ص63؛ المجموع، ج8، ص150.
[82]. عمدة السالك، ج1، ص140.
[83]. البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج4، ص345؛ الحاوي الكبير، ج4، ص192؛ المجموع، ج8، ص220.
[84]. الكافي في فقه الإمام أحمد، ج1، ص517؛ العدة في شرح العمدة، ج1، ص179؛ المغني، ج3، ص403-404.
[85]. مسالك الافهام، ج2، ص27، 287؛ مستند الشيعه، ج12، ص251؛ جواهر الكلام، ج19، ص85.
[86]. الدروس الشرعيه، ج1، ص426؛ الحدائق الناضره، ج16، ص461؛ مفاتيح الشرائع، ج1، ص385.
[87]. الكافي، ج4، ص475-476؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص294-295.
[88]. مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص239-240؛ نك: رسائل و مسائل، نراقي، ج3، ص365-376؛ التهذيب في مناسك العمرة و الحج، ج3، ص161-167.
[89]. سنن ابن ماجه، ج2، ص1003؛ السنن الكبري، نسائي، ج2، ص424؛ السنن الكبري، بيهقي، ج5، ص116.
[90]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص82-261؛ سنن ابي داود، ج2، ص196؛ السنن الكبري، نسائي، ج2، ص417-418.
[91]. الحاوي الكبير، ج4، ص236؛ بدائع الصنائع، ج2، ص220؛ المغني، ج3، ص549.
[92]. كتاب الحج، محقق داماد، ج3، ص378؛ التهذيب في مناسك العمرة و الحج، ج3، ص279؛ نك: براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص245.
[93]. مسالك الافهام، ج2، ص348؛ مدارك الاحكام، ج8، ص172؛ الحدائق الناضره، ج16، ص157.
[94]. الكافي، ج4، ص512-513؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص389.
[95]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص383؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص403-404؛ جواهر الكلام، ج19، ص405-407.
[96]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص297؛ مسالك الافهام، ج2، ص144-145؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص213.
[97]. المغني، ج3، ص214؛ مواهب الجليل، ج3، ص24؛ تحفة المحتاج، ج3، ص236.
[98]. جامع الشتات، ج1، ص343.
[99]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص307؛ إيضاح الفوائد، ج1، ص261-262؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص157-158.
[100]. جامع المقاصد، ج3، ص165-166، 189، 205، 222، 233.
[101]. السرائر، ج1، ص621.
[102]. كتاب الحج، شاهرودي، ج2، ص204-205؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج2، ص248.
[103]. ارشاد الاذهان، ج1، ص313؛ شرائع الإسلام، ج1، ص169-171؛ قواعد الاحكام، ج1، ص411.
[104]. غاية المراد، ج1، ص384-385؛ مدارك الاحكام، ج7، ص147-148؛ كشف اللثام، ج5، ص173-174.
[105]. ارشاد الاذهان، ج1، ص313-314؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص569-570.
[106]. الكافي، ج4، ص318؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص54.
[107]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص311؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص159؛ كتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص193.
[108]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج2، ص316.
[109]. مدارك الاحكام، ج7، ص223؛ جواهر الكلام، ج18، ص115-117؛ مستمسك العروة الوثقي، ج11، ص274-276.
[110]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص312؛ مصباح الهدي، ج12، ص424-425؛ كتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص232-237.
[111]. الآثار الباقيه، ص101؛ المصنّف، ج4، ص195؛ السنن الكبري، بيهقي، ج5، ص30.
[112]. الحاوي الكبير، ج4، ص69؛ بدائع الصنائع، ج2، ص164؛ المغني، ج3، ص215.
[113]. الكافي، ج4، ص322؛ دعائم الإسلام، ج1، ص298؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص59.
[114]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص184-185، 167؛ مدارك الاحكام، ج7، ص222، 228؛ الحدائق الناضره، ج14، ص447-449، 458-460.
[115]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص358؛ مدارك الاحكام، ج8، ص117-118؛ جواهر الكلام، ج19، ص274.
[116]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص357؛ مسالك الافهام، ج2، ص328؛ كشف اللثام، ج5، ص405-407.
[117]. الحاوي الكبير، ج4، ص144؛ بداية المجتهد، ج1، ص274-275؛ المغني، ج3، ص390.
[118]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص38؛ بدائع الصنائع، ج2، ص129.
[119]. شرح تبصره المتعلمين، ج3، ص354-355.
[120]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج‌1، ص548؛ جواهر الكلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.
[121]. المغني، ج3، ص315؛ فتح العزيز، ج7، ص473.
[122]. كشف اللثام، ج6، ص435.
[123]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.
[124]. المغني، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.
[125]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ جواهر الكلام، ج20، ص380؛ التهذيب في مناسك العمرة و الحج، ج2، ص243، 257.
[126]. تفسير العياشي، ج1، ص88؛ الكافي، ج4، ص337.
[127]. المقنعه، ص432؛ نك: رياض المسائل، ج1، ص376؛ كتاب الحج، گلپايگاني، ج2، ص139.
[128]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ مختلف الشيعه، ج4، ص153-154؛ جواهر الكلام، ج20، ص367-368.
[129]. الكافي، ج4، ص376؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص324.
[130]. التاج و الاكليل، ج3، ص166؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص358-359؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص68.
[131]. المغني، ج3، ص332؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص68؛ مواهب الجليل، ج4، ص242-243.
[132]. كشف اللثام، ج6، ص435؛ مدارك الاحكام، ج8، ص406-408.
[133]. الحاوي الكبير، ج4، ص235.
[134]. قواعد الاحكام، ج1، ص469؛ مسالك الافهام، ج2، ص481؛ جواهر الكلام، ج20، ص383.
[135]. المجموع، ج7، ص384؛ المغني، ج3، ص378-379.
[136]. مختلف الشيعه، ج4، ص155-156؛ كشف الغطاء، ج4، ص507؛ جواهر الكلام، ج20، ص380.
[137]. الخلاف، ج2، ص424؛ شرائع الاسلام، ج1، ص211.
[138]. المغني، ج8، ص302-303؛ المجموع، ج3، ص371؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص106.
[139]. القواعد الفقهية، ج5، ص61-62.
[140]. تاريخ الطبري، ج9، ص124؛ المنتظم، ج11، ص129؛ الكامل في التاريخ، ج7، ص9.
[141]. المنتظم، ج14، ص189.
[142]. معجم البلدان، ج2، ص78.
[143]. المنتظم، ج15، ص54-55.
[144]. تاريخ الاسلام، ج41، ص13؛ شفاء الغرام، ج2، ص279.
[145]. شفاء الغرام، ج2، ص283.
[146]. شفاء الغرام، ج2، ص289-290.
[147]. شفاء الغرام، ج2، ص295.
[148]. شفاء الغرام، ج2، ص303.
[149]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص333، 338؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص373؛ مسالك الافهام، ج2، ص396-397، 483.
[150]. الحاوي الكبير، ج4، ص356؛ مواهب الجليل، ج3، ص532.
[151]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص333؛ مدارك الاحكام، ج8، ص297؛ جواهر الكلام، ج20، ص135-137.
[152]. المجموع، ج7، ص389؛ ج8، ص307؛ كشاف القناع، ج2، ص528-529.
[153]. الكافي، ج4، ص549؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص578؛ علل الشرائع، ج2، ص459.
[154]. علل الشرائع، ج2، ص459؛ شرح فروع الكافي، ج5، ص521-522.
[155]. الخصال، ص616.
[156]. روضة المتقين، ج5، ص313-314.
[157]. روضة المتقين، ج5، ص362؛ دليل الناسك، ص493.
[158]. وسائل الشيعه، ج14، ص320-325؛ الحدائق الناضره، ج17، ص401؛ جواهر الكلام، ج20، ص79-82.
[159]. علل الشرائع، ج2، ص459-460.
[160]. الوافي، ج14، ص1320-1321؛ الحدائق الناضره، ج17، ص403.
[161]. الكافي، ج4، ص338؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص296.
[162]. الدروس الشرعيه، ج1، ص349؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص294.
[163]. سداد العباد و رشاد العباد، ص304.
[164]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج3، ص128-129.
[165]. عمدة القاري، ج9، ص276-277.
[166]. الحاوي الكبير، ج4، ص193؛ المجموع، ج8، ص271.
[167]. المصنّف، ج4، ص265؛ اخبار مكه، الازرقي، ج2، ص55، 58؛ اخبار مكه، الفاكهي، ج2، ص56، 59.
[168]. المصنّف، ج4، ص304.
[169]. المصنّف، ج4، ص327. 

نظرات بازديدکنندگان
    فــــرم ورود اطلاعات:
    لطفا چند لحظه صبر کنيد...
    نام شما:
    پست الکترونيک:
    با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
    نظرات:

    کد: