ادنی‌الحل
نزدیک‌ترین منطقه حل به حرم، از مواقیت احرام در موارد خاص و اضطراری واژه «ادنی» صفت و از ریشه «د‌ ـ ن ـ و» به معنای نزدیک‌تر و نزدیک‌ترین است.[1] مقصود از «الحلّ» منطقه بیرون از محدوده حرم مک
نزديك‌ترين منطقه حل به حرم، از مواقيت احرام در موارد خاص و اضطراري
واژه «ادني» صفت و از ريشه «د ـ ن ـ و» به معناي نزديك‌تر و نزديك‌ترين است.[1] مقصود از «الحلّ» منطقه بيرون از محدوده حرم مكي است.[2] مراد از اصطلاح ادني الحل در منابع فقهي، نزديك‌ترين منطقه حلّ به حرم، يعني مناطق بيرون از حدود حرم و چسبيده به مرز آن است.[3] گاه از اين مناطق مرزيِ حرم به «ادني الحرم» نيز تعبير شده است.[4]
مواقيت احرام
ادني الحل در مبحث حج منابع فقهي، به منزله يكي از مواقيت احرام (ميقات‌ها يا مكان‌هايي كه احرام‌گزاران بايد از آن‌جا محرم شوند) در برخي موارد خاص يا اضطراري است كه مهم‌ترين مصاديق آن عبارتند از:
1. ميقات عمره مفرده براي ساكنانِ مكه
به نظر فقيهان امامي[5] و برخي از اهل سنت[6] ميقات٭ ساكنان مكه، خواه مردم مكه و خواه مسافران مقيم، در عمره مفرده و نيز عمره پس از حج قِران و اِفراد، ادني الحل است. پشتوانه فقيهان شيعه، حديث‌هاي نقل شده[7] از امامان: درباره عمره پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) است كه از مكان‌هايي جز ميقات‌هاي پنج‌گانه حج تمتع محرم شدند؛ از جمله جِعرانه در شمال شرقي مكه؛ و نيز حديث‌هايي[8] چون روايت عمر بن زيد كه ميقات‌هاي احرام را براي عمره مكيان، جعرانه٭ و حديبيه در شمال غربي مكه دانسته و با تعبير «و ما أشْبَهَهُما» آن را به همه مناطق ادني الحل گسترش داده است.[9] فقيهان اهل سنت نيز به حديث‌هايي استناد كرده‌اند كه مفاد آن‌ها گزارش عمره‌هاي پيامبر(صلي الله عليه و آله) و دستور ايشان به عبدالرحمن بن ابي‌‌بكر براي مُحرم كردن عايشه از تنعيم٭ در شمال مكه است.[10]
فقيهان شيعه[11] و اهل سنت[12] به پشتوانه اين روايات، به ويژه حديث‌هاي گزارش دهنده از سيره نبوي، محرم شدن عمرهگزار مقيم مكه را از يكي از سه مكان ياد شده در اين حديث‌ها (تنعيم، جعرانه و حديبيه) مستحب شمرده‌اند. بيشتر فقيهان شيعه[13] و برخي از اهل سنت[14] جعرانه را از آن رو كه ميقات شخص پيامبر(صلي الله عليه و آله) بوده، بر تنعيم ترجيح داده و برخي ديگر از اهل سنت[15] تنعيم را از آن‌جا كه نزديك‌ترين منطقه حل به مكه است، برتر دانسته‌اند. اندكي از آن‌ها نيز حديبيه را ترجيح داده[16] و شماري ديگر از فقيهان هيچ تمايزي ميان آن‌ها برنشمرده‌اند.[17]
به شماري از فقيهان امامي نسبت داده‌اند كه در هر عمره مفرده، خواه عمرهگزار ساكن مكه باشد و خواه آفاقيِِ غير ساكن در مكه، ميقات را ادني الحل شمرده‌اند.[18] برخي فقيهان امامي[19] ميقات عمرهگزار آفاقي را تنها در صورتي ادني الحل دانسته‌اند كه وي در حال مسافرت بدون قصد عمره به حدود حرم نزديك شود و در آن‌جا قصد عمره مفرده كند. پشتوانه آن‌ها حديثي حاكي از احرام پيامبر(صلي الله عليه و آله) از جعرانه در مسير بازگشت از غزوه حنين است. برخي به مالك بن انس نسبت داده‌اند كه وي ميقات عمره‌‌گزاران از مكه را تنها منطقه تنعيم مي‌دانسته است.[20] اندكي از فقيهان پيشين اهل سنت بر آن بوده‌اند كه ميقات عمره واجب براي مكيان همان ميقات‌هاي پنج‌گانه احرام؛ و ميقات عمره مستحب براي آنان ادني الحل است.[21]
به نظر فقيهان شيعه[22] و اهل سنت[23] ميقات قضاي عمره مفرده نيز براي ساكنان مكه، در صورت افساد عمره، ادني الحل است. البته به نظر برخي از فقيهان اهل سنت[24] از جمله احمد حنبل، در عمره قضا، ميقات همان مكان احرام عمره اداء است. برخي فقيهان محرم شدن مكيان را در عمره مفرده از ميقات‌هاي پنج‌گانه نيز تجويز كرده‌اند.[25] حتي وجوب آن در ماه‌هاي حج از احمد حنبل گزارش شده است.[26] به نظر فقيهان امامي[27] و شماري از فقيهان اهل سنت[28] احرام مكي براي عمره از منطقه حرم، بدون رفتن به منطقه ادني الحل منعقد نمي‌شود و تجديد آن از ادني الحل لازم است. البته بيشتر فقيهان اهل سنت احرام چنين فردي را صحيح، ولي مشمول كفاره دانسته‌اند.[29]
كسي كه از ادني الحل محرم مي‌شود، مستحب است تا لحظه ديدن بيت الله الحرام، گفتن تلبيه (لبيك اللهم لبيك... ) را ادامه دهد.[30]
2. ميقات مجاوران در مكه كه مشمول حكم آفاقي٭ هستند و هنوز حكم اهل مكه را نيافته‌اند
به نظر فقيهان امامي[31]، فرد مقيم در مكه كه پيشتر حج تمتع بر او واجب شده، قطعاً بايد براي احرام عمره تمتع از مكه بيرون شود. برخي فقيهان[32] به پشتوانه حديث‌هايي از جمله روايت‌هاي حلبي و حماد از امام صادق(عليه السلام) بر آنند كه ميقات اين‌گونه اشخاص، ادني الحل است. فقيهان ديگر ميقات اصلي آنان را ميقات سرزمين خود و در صورت وجود عذر و اضطرار، ميقات آن‌ها را ادني الحل دانسته‌اند.[33] برخي ديگر به دليل وجود حديث‌هاي گوناگون در اين زمينه، به تخيير ميان ميقات بودن ادني الحل و يكي از ميقات‌هاي پنج‌گانه قائل شده‌اند.[34]
3. ميقات اضطراري براي كساني كه به سبب وجود مانع، فراموشي يا جهل، از ميقات‌ها گذشته باشند
به نظر مشهور فقيهان امامي[35] به پشتوانه حديث‌هايي[36]، كساني كه به سبب وجود عذر مانند مانع خارجي، فراموشي و جهل بدون احرام براي عمره تمتع از ميقات خود بگذرند، لازم است در نخستين فرصت به ميقات مزبور بازگردند و از آن‌جا محرم شوند. اگر بازگشتن به ميقات به علت تنگي وقت يا سبب‌هاي ديگر ممكن نباشد، اينان بايد به ادني الحل بروند و از آن‌جا محرم گردند.[37] به اين دليل و نيز به پشتوانه حديث‌هاي خاص[38] ميقاتِ اضطراري بانواني كه به گمان جايز نبودن احرام براي آنان به سبب حيض، بدون احرام وارد مكه شوند، نيز ادني الحل است، مشروط بر آن كه نتوانند از ميقات اصلي محرم شوند.[39] حتي برخي فقيهان[40] در صورت عبور عمدي شخص از ميقات‌هاي پنج‌گانه بدون احرام در عمره مفرده، ميقات وي را ادني الحل دانسته‌اند.
4. ميقات كساني كه از ميقات‌هاي اصلي يا هم‌راستاي آن‌ها عبور نكنند
به نظر برخي فقيهان امامي، ميقات حج‌گزاراني كه از يكي از ميقات‌هاي سفارش شده يا هم‌راستاي آن‌ها عبور نكنند، ادني الحل است.[41] پشتوانه اين حكم، ادله‌اي چون اصل برائت از تكليف زايد به ضميمه حرمت ورود به حرم بدون احرام و نيز اين نكته است كه ادني الحل ميقاتي اضطراري است.[42]
افزون بر موارد ياد شده، اندكي از فقيهان امامي گاه ادني الحل را ميقات اضطراري دانسته‌اند؛ از جمله براي كساني كه منزل آن‌ها ميان منطقه حرم و ميقات‌هاي اصلي جاي دارد[43]، كسي كه به نيابت از ميت در حالت اضطرار و تنگي وقت حج به جا آورد[44] و تازه مسلماني كه محرم شدنش از ميقات سرزمين خود ناممكن باشد.[45]
منابع
الانصاف فيما تضمنه الكشاف: ابن المنير الاسكندري (م.683ق.)، مصر، مصطفي البابي، 1385ق؛ الايضاح: الفضل بن شاذان (م.260ق.)، به كوشش الحسيني الارموي، دانشگاه تهران، 1363ش؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ التهذيب في مناسك الحج و العمره: جواد بن علي تبريزي (م.1427ق.)؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ شرح معاني الآثار: احمد بن سلامه الطحاوي (م.321ق.)، به كوشش النجار، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة امير المؤمنين7، 1403ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيد الشهداء، 1363ش؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك الحج: سيد علي سيستاني، قم، شهيد، 1413ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، به كوشش رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.
حسين علي‌پور
[1]. العين، ج8، ص75، «دنو».
[2]. نك: لسان العرب، ج5، ص241؛ تاج العروس، ج14، ص162، «دنو».
[3]. نك: المجموع، ج7، ص305؛ مسالك الافهام، ج2، ص202.
[4]. نك: الخلاف، ج2، ص281؛ المغني، ج3، ص512؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص239-240.
[5]. الخلاف، ج2، ص281؛ الكافي في الفقه، ص202؛ تحرير الاحكام، ج1، ص563.
[6]. فتح العزيز، ج7، ص97؛ عمدة القاري، ج9، ص131؛ نيل الاوطار، ج5، ص23.
[7]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص450-451.
[8]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص454.
[9]. مستند الشيعه، ج11، ص189-190؛ الحدائق، ج14، ص455.
[10]. صحيح البخاري، ج4، ص14؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص997، 999؛ المغني، ج3، ص210.
[11]. تحرير الاحكام، ج1، ص562-563؛ الدروس، ج1،ص338.
[12]. المجموع، ج7، ص204.
[13]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص194-195؛ الدروس، ج1، ص338؛ قس: جواهر الكلام، ج18، ص119.
[14]. المجموع، ج7، ص204-205.
[15]. الفقه الاسلامي، ج3، ص453.
[16]. نك: المجموع، ج7، ص205.
[17]. شرح معاني الآثار، ج2، ص241؛ عمدة القاري، ج10،ص120.
[18]. نك: المعتمد، ج2، ص429.
[19]. المعتمد، ج2، ص393، 429؛ التهذيب، تبريزي، ج2،ص106.
[20]. نك: صحيح مسلم، ج8، ص152.
[21]. الانصاف، ج4، ص54.
[22]. المبسوط، ج1، ص337؛ تحرير الاحكام، ج2، ص61؛ قس: مناسك الحج، ص65.
[23]. المغني، ج3، ص379؛ المجموع، ج7، ص390.
[24]. فتح العزيز، ج7، ص475.
[25]. فتح العزيز، ج7، ص475؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص194.
[26]. المغني، ج3، ص211.
[27]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص205؛ قس: جواهر الكلام، ج18، ص133.
[28]. نك: المجموع، ج8، ص265.
[29]. المجموع، ج8، ص265؛ مواهب الجليل، ج4، ص40.
[30]. المغني، ج3، ص418.
[31]. نك: المقنعه، ص396؛ الحدائق، ج14، ص412-413.
[32]. التهذيب، طوسي، ج5، ص35؛ الحدائق، ج14، ص412، 414.
[33]. المعتبر، ج2، ص799؛ مستند الشيعه، ج13، ص114.
[34]. نك: المعتمد، ج2، ص218-222.
[35]. شرائع الاسلام، ج1، ص178؛ تحرير الاحكام، ج1، ص565.
[36]. نك: وسائل الشيعه، ج11، ص328-331.
[37]. نك: الدروس، ج1، ص341؛ مجمع الفائده، ج6، ص171.
[38]. وسائل الشيعه، ج11، ص329-330.
[39]. شرائع الاسلام، ج1، ص187؛ الدروس، ج1، ص349.
[40]. العروة الوثقي، ج4، ص649.
[41]. تحرير الاحكام، ج1، ص565؛ مجمع الفائده، ج6، ص186.
[42]. نك: ايضاح الفوائد، ج1، ص284؛ مدارك الاحكام، ج7، ص224.
[43]. مسالك الافهام، ج2، ص202؛ مجمع الفائده، ج7، ص391.
[44]. مجمع الفائده، ج6، ص80-81.
[45]. مجمع الفائده، ج6، ص96-97.