اذان سوم
اذانی که در سده‌های نخستین ق. پیش از اذان نماز جمعه گفته می‌شد از زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تا دوران عثمان بن عفان، پس از جای گرفتن خطیب بر منبر و پیش از آغاز خطبه، اذان نماز جمعه گفته می‌شد. اما در سال هفتم خلافت عثمان
اذاني كه در سده‌هاي نخستين ق. پيش از اذان نماز جمعه گفته مي‌شد
از زمان پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) تا دوران عثمان بن عفان، پس از جاي گرفتن خطيب بر منبر و پيش از آغاز خطبه، اذان نماز جمعه گفته مي‌شد. اما در سال هفتم خلافت عثمان[1] يا سال 30 ق.[2] به دستور وي، پيش از آن، اذاني ديگر در زَوراء[3] گفته شد تا مردم پيش از آمدن امام جمعه براي نماز گرد آيند[4] و سپس اين روش تداوم يافت. مقصود از زوراء را جاي‌هاي گوناگون دانسته‌اند: خانه عثمان در مدينه، خانه‌اي نزديك مسجد، محلي در بازار مدينه نزديك مسجد، سنگي بزرگ كنار در مسجد.[5]
اطلاق اذان سوم (الاذان الثالث يا النداء الثالث[6]) بر اين اذان با شمارش اذان صبح و اذان جمعه يا اذان و اقامه نماز جمعه ـ از باب تغليب يا از آن رو كه اقامه مانند اذان نوعي اعلان است ـ و بر پايه اين واقعيت بوده كه اين اذان بعدها پديد آمده است.[7] به آن اذان دوم نيز گفته‌اند؛ زيرا پس از اذان جمعه خوانده مي‌شود.[8] با توجه به هنگام اين اذان، آن را اذان اول نيز ناميده‌اند؛ زيرا نخستين اذان پس از نيمروز و پيش از اذان و اقامه جمعه است.[9] برخي بر آنند كه اين اذان، مانند اذان نمازهاي ديگر، براي اعلان است، چنان‌كه تعبير «نداء» به همين معنا اشاره دارد؛ و اذان نماز جمعه مخصوص نماز جمعه و براي سكوت نماز‌گزاران و گوش فرادادن آن‌ها به خطبه‌ها است.[10]
در منابع مهم حديثي اهل سنت، نقل‌كننده بيشتر روايت‌هاي نسبت دهنده اذان سوم به عثمان، سائب بن يزيد است كه آخرين صحابي درگذشته در مدينه[11] است.[12] ولي كساني ديگر نيز آن را نقل كرده‌اند.[13] در روايتي نقل شده از معاذ، اين كار به عمر بن خطاب نسبت يافته است؛ اما گزارش شده كه معاذ در دوران حكمراني عمر، در شام بوده است. برخي گفته‌اند كه عثمان شيوه خبررساني را كه در هنگام عمر شكل گرفته بود، يعني اذان در بازار و سپس اذان در مسجد را به دو اذان در مسجد تغيير داد.[14]
شماري از منابع ديگر، رسم كردن اذان سوم را به بني‌اميه[15] و پاره‌اي ديگر رواج آن را در سرزمين‌هاي اسلامي به معاويه نسبت داده‌اند.[16] همچنين گفته شده كه اين رسم را در مكه حجاج و در بصره زياد بن ابيه پديد آورده‌اند.[17]
بعضي بر آنند كه در دوران هشام بن عبدالملك، نخستين بار اذان سوم گفته شد.[18] هر چند پايبندي به اين شيوه در سده‌هاي بعد در برخي سرزمين‌ها گزارش شده[19]، پاره‌اي‌گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه اين اذان در همه سرزمين‌هاي اسلامي مرسوم نبوده است.[20] اكنون اين اذان در برخي كشورها رايج است.[21]
آراي فقهي
بسياري از فقيهان اهل سنت اذان سوم را مشروع مي‌شمرند[22] و حتي برخي به استحباب آن تصريح كرده‌اند.[23] از پشتوانه‌هاي آنان اين است كه سنت خلفا حجت است، آن هم بر پايه روايتي از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) كه مسلمانان را به پيروي از سنت خلفاي راشدين فراخوانده است. دليل ديگر، اجماع سكوتي يعني سكوت صحابه در برابر اين كار عثمان است.[24] ولي عبدالله بن عمر كه در زمره صحابه بوده، آن را بدعت خوانده و صحابي ديگر، عطاء بن ابي‌‌رباح نيز آن را باطل شمرده است.[25] شماري از مؤلفان، مقصود ابن عمر را از بدعت، كار بي‌سابقه و جديد دانسته‌اند، نه كار حرام.[26] در برابر، برخي فقيهان هر بدعتي را گمراهي خوانده و روايت نبوي ياد شده را دلالت‌گر بر حجت بودن همه كارهاي خلفا نشمرده‌اند.[27] شافعي اكتفا به يك اذان را در نماز جمعه پسنديده‌تر دانسته است.[28]
برخي فقيهان اهل سنت شتافتن به سوي نماز جمعه را پس از شنيدن اذان سوم واجب شم - رده و بر اين اساس، از باب سد ذريعه (محكم‌كاري و جلوگيري كامل از ارتكاب نهي)[29] و نيز به دليل آيه 9 جمعه/62، اقدام به معامله و خريد و فروش را حرام دانسته‌اند.[30] ولي بسياري از فقيهان به پشتوانه سيره پيامبر گرامي، تنها پس از اذان نماز جمعه كه در حضور خطيب گفته مي‌شود، خريد و فروش را حرام شمرده و «نداء» را در آيه به معناي اين اذان دانسته‌اند.[31]
به نظر مشهور فقيهان امامي، براي نماز جمعه دو اذان تشريع نشده و كار عثمان بدعت و فاقد مشروعيت است.[32] بر اين اساس، از آن‌جا كه در حضور خطيب بودن اذان در مشروعيت آن نقش ندارد[33]، بيشتر آنان اذان نخست را جايز و اذان دوم را حرام شمرده‌اند.[34] پشتوانه اين ديدگاه، افزون بر سيره نبوي، حديث حفص بن غياث از امام باقر(عليه السلام) است كه اذان سوم را در روز جمعه بدعت شمرده است: «الأذان الثالث يوم الجمعه بدعة»[35]؛ با اين تفسير كه با شمارش اقامه نماز جمعه يا اذان نماز صبح، مقصود از اذان ثالث دومين اذاني است كه براي نماز جمعه گفته مي‌شود.[36] برخي از فقيهان امامي احتمال داده‌اند اذان ثالث، اذان نماز عصر روز جمعه باشد[37] كه برخي به حرمت[38] و بعضي به كراهت[39] و عده‌اي به رخصت و جواز
آن اعتقاد دارند.[40] شماري از فقيهان امامي، اذان سوم را مصداق بدعت و حرام دانسته و به سنت پيامبر مبني بر گفته شدن اذان در محضر او[41] استناد كرده‌اند. بر اين اساس، چون اذان سوم در محضر خطيب جمعه گفته نمي‌شود، بلكه قبل يا بعد خوانده مي‌شود، بدعت و حرام است.[42]
آن اعتقاد دارند.[40] شماري از فقيهان امامي، اذان سوم را مصداق بدعت و حرام دانسته و به سنت پيامبر مبني بر گفته شدن اذان در محضر او[41] استناد كرده‌اند. بر اين اساس، چون اذان سوم در محضر خطيب جمعه گفته نمي‌شود، بلكه قبل يا بعد خوانده مي‌شود، بدعت و حرام است.[42]
در استناد به حديث حفص از جهت‌هاي گوناگون مناقشه كرده‌اند؛ از جمله به سبب ضعف سند حديث[43] و نيز دلالت آن؛ زيرا اولاً در ديدگاه برخي فقيهان، مفاد حديث درباره اذان نماز عصر در روز جمعه است، نه اذان نماز جمعه.[44] ثانياً واژه بدعت در حديث، در حرمت صراحت ندارد؛ زيرا مقصود از بدعت كاري است كه در هنگام پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) نبوده و سپس پديد آمده است. بر اين اساس، برخي گفته‌اند كه تكرار اذان كه در بر دارنده تعظيم خداوند است، به خودي خود حرام نيست؛ اما از آن‌جا كه پيامبر به آن فرمان نداده، مكروه به شمار مي‌رود.[45] حتي شماري از فقيهان بر آنند كه حرمت يا كراهت يكي از اين دو اذان هنگامي است كه به قصد تشريع و بدعت انجام گيرد؛ وگرنه تنها تكرار اذان به قصد دعا و ذكر، حتي مكروه نيز نيست.[46]
علت دستور دادن عثمان به خواندن اذان سوم، فراواني جمعيت در روزگار او ياد شده است.[47] از اين رو، برخي دانشمندان امامي با نامشروع دانستن اذان سوم، اين‌گونه در آن مناقشه كرده‌اند كه اگر منظور از بسياري جمعيت، فراوان بودن مردم مدينه باشد، بايد در يك زمان، چند مؤذن در چند منطقه شهر و دور از مسجد اذان بگويند تا صدا به گوش همه مردم مدينه برسد، نه اين‌كه اذان تكرار شود؛ آن هم در جايي بسيار نزديك به مسجد به نام زوراء.[48]
منابع
احكام القرآن: ابن العربي (م.543ق.)، به كوشش محمد، لبنان، دار الفكر؛ احكام القرآن: الجصاص (م.370ق.)، به كوشش عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ الام: الشافعي (م 204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ انساب الاشراف: البلاذري (م.279ق.)، به كوشش زكار و زركلي، بيروت، دار الفكر، 1417ق؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ بحار الانوار: المجلسي (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ البيان: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، مجمع الذخائر الاسلاميه؛ تاريخ طبري (تاريخ الامم و الملوك): الطبري (م.310ق.)، به كوشش گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 1403ق؛ تاريخ المدينة المنوره: ابن شبّه (م.262ق.)، به كوشش شلتوت، قم، دار الفكر، 1410ق؛ تحفة الاحوذي: المبارك فوري (م.1353ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1410ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن جزي الغرناطي (م.741ق.)، لبنان، دار الكتاب العربي، 1403ق؛ تفسير قرطبي (الجامع لاحكام القرآن): القرطبي (م.671ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق؛ التمهيد: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش مصطفي و محمد عبدالكبير، وزارة الاوقاف، 1387ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ ذكري: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، آل البيت:، 1419ق؛ رسالة ابن ابي‌زيد: عبدالله بن ابي‌زيد القيرواني (م.389ق.)، بيروت، المكتبة الثقافيه؛ روح المعاني: الآلوسي (م.1270ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ الشرح الممتع علي زاد المستقنع: محمد بن صالح العثيمين (م.1421ق.)، دار ابن الجوزي، 1428ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ عون المعبود: العظيم آبادي (م.1329ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء: احمد بن عبدالرزاق الدويش؛ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ الكامل في التاريخ: ابن اثير علي بن محمد الجزري (م.630ق.)، بيروت، دار صادر، 1385ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف الرموز: الفاضل الآبي (م.690ق.)، به كوشش اشتهاردي و يزدي، قم، نشر اسلامي، 1408ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مراصد الاطلاع: صفي الدين عبدالمؤمن بغدادي (م.739ق.)، بيروت، دار الجيل، 1412ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مستند العروة الوثقي: تقرير بحث الخوئي (م.1413ق.)، مرتضي بروجردي، قم، مدرسة دار العلم؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مسند الشافعي: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مصباح الفقيه: رضا الهمداني (م.1322ق.)، تهران، مكتبة الصدر؛ المصنّف: ابن ابي‌شيبه (م.235ق.)، به كوشش سعيد محمد، دار الفكر، 1409ق؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيد الشهداء، 1363ش؛ معجم البلدان: ياقوت الحموي (م.626ق.)، بيروت، دار صادر، 1995م؛ معجم ما استعجم: عبدالله البكري (م.487ق.)، به كوشش السقاء، بيروت، عالم الكتب، 1403ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ المهذب البارع: ابن فهد الحلّي (م.841ق.)، به كوشش العراقي، قم، نشر اسلامي، 1413ق؛ نهاية الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش رجايي، قم، اسماعيليان، 1410ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش آقا بزرگ تهراني، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق.
مريم حسيني آهق
[1]. انساب الاشراف، ج6، ص150.
[2]. تاريخ طبري، ج3، ص338؛ الكامل، ج3، ص116.
[3]. معجم ما استعجم، ج2، ص705.
[4]. تاريخ المدينه، ج3، ص958-959؛ انساب الاشراف، ج6، ص150؛ الكامل، ج3، ص116.
[5]. نك: معجم البلدان، ج3، ص156؛ مراصد الاطلاع، ج2، ص674؛ فتح الباري، ج2، ص327.
[6]. المصنف، ج1، ص251؛ صحيح البخاري، ج1، ص219.
[7]. فتح الباري، ج2، ص326؛ عمدة القاري، ج6، ص211؛ جواهر الكلام، ج11، ص301.
[8]. نك: المغني، ج2، ص188؛ مواهب الجليل، ج2، ص554؛ حاشية الدسوقي، ج1، ص389.
[9]. نك: التمهيد، ج10، ص247؛ فتح الباري، ج2، ص327؛ عمدة القاري، ج6، ص211.
[10]. فتح الباري، ج2، ص327؛ عون المعبود، ج3، ص302-303.
[11]. مسند شافعي، ص61-62؛ مسند احمد، ج3، ص450؛ صحيح البخاري، ج1، ص219.
[12]. تحفة الاحوذي، ج3، ص39.
[13]. نك: تاريخ المدينه، ج3، ص959؛ بداية المجتهد، ج1، ص127-128.
[14]. تفسير قرطبي، ج18، ص100-101؛ فتح الباري، ج2، ص327-328.
[15]. رسالة ابن ابي زيد، ص232.
[16]. نك: الام، ج1، ص224؛ البيان، ص106.
[17]. عمدة القاري، ج6، ص211.
[18]. فتح الباري، ج2، ص327.
[19]. احكام القرآن، ابن عربي، ج4، ص247؛ عمدة القاري، ج6، ص214.
[20]. نك: فتح الباري، ج2، ص327.
[21]. الشرح الممتع، ج6، ص162؛ فتاوي اللجنة الدائمه، ج8، ص272.
[22]. الخلاف، ج1، ص290؛ الانصاف، ج2، ص396.
[23]. نك: الانصاف، ج2، ص396؛ الشرح الكبير، ج2، ص188؛ حاشية الدسوقي، ج1، ص192.
.[24] نك: عمدة القاري، ج6، ص211؛ تحفة الاحوذي، ج3، ص40؛ فتاوي اللجنة الدائمه، ج8، ص243-245.
[25]. احكام القرآن، جصاص، ج3، ص594؛ فتح الباري، ج2، ص327.
[26]. فتح الباري، ج2، ص327؛ عون المعبود، ج3، ص303.
[27]. نك: احكام القرآن، جصاص، ج3، ص594؛ تحفة الاحوذي، ج3، ص41.
[28]. الام، ج1، ص224.
[29]. بداية المجتهد، ج1، ص96؛ التسهيل، ج2، ص26؛ نك: كشاف القناع، ج3، ص302.
[30]. نك: مواهب الجليل، ج2، ص554؛ كشاف القناع، ج3، ص208؛ حاشية الدسوقي، ج1، ص386-389.
[31]. الام، ج1، ص224؛ المغني، ج2، ص145؛ روح المعاني، ج28، ص99.
[32]. تذكرة الفقهاء، ج4، ص106؛ كشف الرموز، ج1، ص176؛ المهذب، ج1، ص410.
[33]. نك: جواهر الكلام، ج11، ص302-303.
[34]. السرائر، ج1، ص295-296؛ تذكرة الفقهاء، ج4، ص106؛ مدارك الاحكام، ج4، ص74-75.
[35]. الكافي، ج3، ص421-422؛ التهذيب، ج3، ص19.
[36]. بحار الانوار، ج31، ص242؛ جواهر الكلام، ج11، ص301.
[37]. البيان، ص106؛ مجمع الفائده، ج2، ص165.
[38]. النهايه، ص107؛ كشف اللثام، ج4، ص288.
[39]. المبسوط، ج1، ص151؛ تذكرة الفقهاء، ج4، ص107.
[40]. المقنعه، ص162؛ نك: الدروس، ج1، ص165.
[41]. نك: التهذيب، ج3، ص244-245.
[42]. نهاية الاحكام، ج2، ص54؛ الحدائق، ج10، ص179-182.
[43]. المعتبر، ج2، ص296؛ قس: مستند العروه، ج2، ص297.
[44]. وسائل الشيعه، ج7، ص401؛ بحار الانوار، ج80، ص114؛ مستند العروه، ج2، ص297.
[45]. نك: المبسوط، ج1، ص149؛ المعتبر، ج2، ص296؛ ذكري، ج3، ص204، 232؛ ج4، ص144.
[46]. المعتبر، ج2، ص292؛ مستند الشيعه، ج6، ص139-140؛ مصباح الفقيه، ج2، ص458.
[47]. صحيح البخاري، ج1، ص219؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص359؛ السنن الكبري، ج3، ص192.
[48]. الغدير، ج8، ص125-128.