ارتداد
گرویدن به کفر پس از اسلام؛ از سبب‌های باطل شدن احرام حج و عمره ارتداد از ریشه «ر ـ د ـ د» و به معنای بازگشتن و بازگرداندن است.[1] واژه «ردّه» نیز به همین معنا است؛ ولی در متون اسلامی تنها به معنای بازگشت به کفر به
گرويدن به كفر پس از اسلام؛ از سبب‌هاي باطل شدن احرام حج و عمره
ارتداد از ريشه «ر ـ د ـ د» و به معناي بازگشتن و بازگرداندن است.[1] واژه «ردّه» نيز به همين معنا است؛ ولي در متون اسلامي تنها به معناي بازگشت به كفر به كار مي‌رود.[2] در اصطلاح فقه اسلامي، ارتداد عبارت است از: بيرون رفتن از اسلام و برگزيدن كفر[3] يا كافر شدن پس از اسلام آوردن[4] با گفتاري كه در كفر صراحت داشته باشد يا آن را اقتضا نمايد و يا با عملي كه در بر دارنده كفر باشد.[5] به كسي كه از اسلام بازگردد، «مُرْتدّ» گفته مي‌شود.[6] به باور فقيهان امامي، مرتد بر دو‌گونه است: 1. مرتد ملي؛ يعني كسي كه نخست كافر بوده و پس از مسلمان شدن، به كفر بازگشته است. 2. مرتد فطري؛ يعني كسي كه از پدر يا مادر مسلمان زاده شده و سپس كافر شده است.[7]
بر پايه فقه اماميه و اهل سنت، ارتداد با سبب‌هايي تحقق مي‌يابد كه عمده‌ترين آن‌ها عبارتند از: انكار اسلام، انكار يكي از اصول دين، انكار ضروريات دين، دشنام دادن به خدا و تمسخر او يا پيامبران الهي يا امامان و يا ملائكه، سجده كردن به بت، هتك حرمت قرآن، انكار يكي از صفات خداوند، ادعاي نبوت، حلال شمردن حرام‌هاي قطعي يا حرام شمردن حلا‌ل‌هاي حتمي.[8] در اين ميان، تنها تحقق ارتداد با انكار اصول دين، پذيرفته همه فقيهان است؛ اما در موارد ديگر از جمله تحقق ارتداد با انكار ضروريات دين، اختلاف نظر به چشم مي‌خورد.[9] شرايط تحقق ارتداد براي مرتد، عبارتند از: عقل، اختيار و قصد.[10] فقيهان امامي و شافعي بلوغ را نيز از اين شرايط شمرده‌اند.[11] فقيهان مالكي درباره اين شرط اختلاف دارند[12] و بيشتر فقيهان حنبلي[13] و حنفي[14] آن را شرط ندانسته‌اند. برخي از فقيهان امامي[15] و اهل سنت[16] آگاهي شخص به اسلام و احكام آن را در شمار شرايط ياد شده، برشمرده‌اند.
اثبات قضايي ارتداد سه راه دارد: اقرار شخص مرتد، شهادت دادن دو شاهد مرد عادل بر ارتداد، و سرزدن گفتار يا كردار كفرآميز از آن فرد.[17]
مهم‌ترين احكام ارتداد در فقه اسلامي عبارتند از: 1. توبه خواستن (استتابه) از مرتد. اين حكم به نظر مشهور فقيهان امامي، ويژه مرتدّ ملّي است.[18] اما به باور فقيهان اهل سنت، جز حنفيان[19] و نيز برخي از فقيهان شيعه[20] توبه خواستن از همه مرتدان واجب است. 2. توبه كردن مرتد. بر مرتد واجب است كه از كفر توبه كند و به اسلام بازگردد. اما درباره پذيرش توبه‌اش اختلاف است. فقيهان اهل سنت برآنند كه توبه مرتد پذيرفته مي‌شود.[21] ولي فقيهان شيعه تنها درباره پذيرش توبه مرتدّ ملّي اتفاق نظر دارند.[22] به باور مشهور آن‌ها، توبه مرتدّ فطري پذيرفته نمي‌شود.[23] 3. كشتن مرتد. به باور فقيهان، اگر مرتد از توبه خودداري كند، كشته مي‌شود. به باور فقيهان شافعي، حنبلي و مالكي، در اين حكم تفاوتي ميان زن و مرد نيست.[24] اما فقيهان حنفي[25] و امامي[26] برآنند كه زن مرتد كشته نمي‌شود، بلكه تنها زنداني مي‌گردد. بر پايه نظر مشهور فقيهان شيعه، كيفر مرتدّ ملي مرد در صورت توبه قتل نيست؛ ولي مرتد فطري در هر صورت كشته مي‌شود.[27] 4. گسسته شدن پيوند زناشويي. به باور فقيهان اهل سنت، در صورت ارتداد يكي از دو همسر و توبه نكردن او، آن دو از يكديگر جدا مي‌شوند و اگر تا پايان زمان عده، توبه صورت نگيرد، پيوند همسري گسسته مي‌گردد.[28] فقيهان شيعه اين حكم را ويژه مرتدّ ملي مي‌دانند[29] و نكاح مرتد فطري را از هنگام ارتداد، فسخ شده مي‌شمارند.[30] 5. تقسيم اموال. به باور فقيهان امامي، دارايي مرتدّ فطري پس از ارتداد ميان ورثه قسمت مي‌شود. تقسيم اموال مرتدّ ملي به باور فقيهان امامي[31] و نيز هر دو نوع مرتد، به باور بيشتر فقيهان اهل سنت، منوط به توبه نكردن آن‌ها است.[32] برخي از اهل سنت بر آنند كه با ارتداد، ملكيت دارايي از ميان نمي‌رود.[33]
احكام ارتداد در حج
ارتداد مسلمان پيش از حج گزاردن او يا در اثناي آن و يا پس از آن، احكام و آثار گوناگون فقهي در بر دارد:
1. ارتداد پيش از حج: به باور مشهور فقيهان امامي[34] و برخي فقيهان اهل سنت[35] در صورت ارتداد مسلمان و استطاعت او در حال كفر، حج بر وي واجب است؛ زيرا آيات (بقره/2، 196؛ آل عمران/3، 97) و حديث‌ها[36] حج را بر همگان واجب شمرده و ميان مسلمان و كافر تفاوت نگذاشته‌اند.[37] اما اگر مرتد حج بگزارد، به باور فقيهان امامي[38] و اهل سنت[39] حج او صحيح نيست؛ زيرا اسلام شرط صحت حج است. همچنين در صورت احرام بستن مرتد پيش از توبه كردن، احرام او منعقد نمي‌شود.[40] بر اين اساس، با استطاعت مرتد در حال ارتداد، توبه و سپس اداي حج بر او واجب است؛ هر چند پس از توبه، از حال استطاعت بيرون شود.[41] نيز به باور برخي از فقيهان امامي، اگر مرتد پس از استطاعت بميرد، بايد حج را از دارايي او به جا آورند.[42] ولي برخي ديگر بدين استناد كه وي شايستگي اكرام و برائت ذمه از تكاليف ندارد، با اين نظر مخالف هستند.[43] بسياري از فقيهان اهل سنت بر آنند كه حج و عمره بر مرتد، مانند ديگر كافران، واجب نيست؛ زيرا كافران به احكام فرعي اسلام مكلف نيستند.[44]
2. ارتداد در اثناي حج و عمره: به باور فقيهان امامي، اگر مسلمان در حال احرام مرتد شود و سپس توبه كند، احرام او باطل نمي‌شود.[45] دليل اين امر به باور برخي آن است كه عنصر زمان در احرام، بر خلاف روزه، جزء عبادت نيست تا با خروج شخص از اسلام در بخشي از زمان، احرام نيز باطل شود. همچنين اتصال در اجزاي احرام، بر خلاف نماز، شرط نيست.[46] برخي از فقيهان اهل سنت در اين حال احرام را باطل شمرده‌اند.[47] فقيهان شيعه[48] و برخي از فقيهان اهل سنت[49] برآنند كه اگر حج‌گزار در هر بخش از اعمال حج يا عمره مرتد شود و سپس به اسلام بازگردد، حج يا عمره او فاسد نمي‌شود. از ادله اين نظر، اصل صحت و نيز برائت ذمه حج‌گزار با انجام دادن و تكميل حج نخست است.[50] اما به باور بسياري از فقيهان اهل سنت، ارتداد در اثناي مناسك حج، سبب فساد آن مي‌گردد[51]، خواه زمان ارتداد كوتاه باشد و خواه بلند. پشتوانه آنان آيه 65 زمر/39 است: {لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلُكَ}. اين آيه، شرك را مايه تباهي اعمال دانسته است.[52] برخي پيروان اين ديدگاه بر آنند كه ارتداد به طور كلي باعث بطلان حج مي‌شود و ادامه دادن آن مشروع نيست. ديدگاه ديگر آن است كه مرتد پس از بازگشت به اسلام بايد حج اول را كامل كند.[53]
3. ارتداد پس از حج: به باور بيشتر فقيهان امامي[54] و برخي از فقيهان اهل سنت[55] اگر كسي پس از گزاردن كامل حج در حال اسلام، مرتد شود و ديگر بار به اسلام بازگردد، حج دوباره بر او واجب نيست. پشتوانه اين حكم آن است كه او بر پايه وظيفه خود حج را به جا آورده و تكليف از عهده او ساقط شده است.[56] پشتوانه ديگر، حديث‌هايي از پيامبر(صلي الله عليه و آله) است كه حج را تنها يك بار در همه عمر واجب شمرده[57] و نيز حديث‌هاي امامان: كه به صراحت[58] عبادات مسلمان را در صورت ارتداد و سپس توبه مقبول دانسته‌اند.[59] در برابر، برخي از فقيهان اهل سنت[60] و شيخ طوسي در كتاب مبسوط[61] بر خلاف ديدگاهش در كتاب الخلاف[62]، لزوم اعاده حج را ترجيح داده‌اند. پشتوانه آن‌ها آيه 5 مائده/5: {وَمَن يَكفُر بِالإيمَانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ} و نيز آيه 65 زمر/39 است كه ارتداد و شرك پس از ايمان را سبب تباهي اعمال دانسته‌اند.[63] نيز دليل آورده‌اند كه ارتداد پس از اسلام حاكي از واقعي نبودن اسلام نخست مرتد است. از اين رو، حج آن زمان وي پذيرفته نيست.[64] برخي فقيهان در پاسخ دليل نخست گفته‌اند: ارتداد در صورتي موجب تباهي اعمال مي‌شود كه آن فرد در حال كفر بميرد؛ چنان‌كه آيه 217 بقره/2 به آن تصريح كرده است[65]: {وَمَن يَرتَدِد مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَت أَعمَالُهُم فِي الدُّنيَا و الآخِرَةِ}. در پاسخ دليل دوم گفته‌اند كه كفر پس از اسلام امكان‌پذير است؛ چنان‌كه آيه 137 نساء/4 بدان تصريح دارد[66]: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا}.
4. ورود مرتد به حرم و مسجدالحرام: به باور فقيهان امامي[67] و برخي از فقيهان اهل سنت[68] ورود كافر به حرم و مسجدالحرام جايز نيست. دليل آن، آيه 28 توبه/9 است، با اين توضيح كه مقصود از «مشركون» در آيه عام است و شامل كافران نيز مي‌شود.[69] بر اين اساس، كافران نجس و پليد شمرده شده و ورود آنان به مسجدالحرام منع گشته است[70]: {إِنَّمَا المُشرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا}. فقيهان مقصود از تعبير «مسجدالحرام» را در آيه، منطقه حرم دانسته‌اند.[71] اين حكم افزون بر كافر اصلي، شامل كافر غير اصلي يعني مرتد نيز مي‌شود.[72] برخي از فقيهان اهل سنت ورود كافران را به حرم در صورت نياز جايز شمرده‌اند.[73]
منابع
ارشاد الاذهان: العلامة الحلي (م 726ق.)، به كوشش الحسون، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ الام: الشافعي (م 204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ ايضاح الفوائد: محمد بن الحسن بن يوسف الحلي (م.771ق.)، به كوشش اشتهاردي و ديگران، قم، العلميه، 1387ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ التاج و الاكليل: محمد بن يوسف العبدري (م.897ق.)، بيروت، دار الفكر، 1398ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تحرير الوسيله: امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الكتب العلميه، 1390ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تفسير طنطاوي (الجواهر): طنطاوي بن جوهري (م.1358ق.)، به كوشش محمد عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1425ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدر المختار: الحصكفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ دليل الطالب: مرعي بن يوسف الكرمي (م.1033ق.)، به كوشش الفاريابي، رياض، دار طيبه، 1425ق؛ ديدگاه‌هاي نو در حقوق كيفري اسلام: محمد حسين مرعشي، تهران، يزدان، 1373ش؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت:؛ روح المعاني: الآلوسي (م.1270ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر، 1418ق؛ الفقه علي المذاهب الاربعه: عبدالرحمن الجزيري (م.1360ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كلمة التقوي (فتاوي): محمد امين زين‌الدين، قم، مهر، 1413ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1408ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختصر خليل: محمد بن يوسف (م.897ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، مكتبة النجفي، 1404ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفردات: الراغب (م.425ق.)، نشر الكتاب، 1404ق؛ مناسك الحج: سيد علي سيستاني، قم، 1413ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، چاپ سنگي؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ نتايج الافكار: محمد رضا گلپايگاني (م.1414ق.)، قم، دار القرآن الكريم، 1413ق؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق.
سيد جعفر صادقي فدكي
[1]. معجم مقاييس اللغه، ج2، ص386، «رد»؛ لسان العرب، ج5، ص184، «ردد».
[2]. مفردات، ص349، «رد».
[3]. تحرير الوسيله، ج2، ص366؛ نتايج الافكار، ص181.
[4]. المغني، ج10، ص92؛ شرائع الاسلام، ج4، ص961؛ مسالك الافهام، ج15، ص22.
[5]. مختصر خليل، ص251؛ حاشية الدسوقي، ج4، ص301.
[6]. الخلاف، ج4، ص333؛ المجموع، ج17، ص362.
[7]. الخلاف، ج4، ص333؛ شرائع الاسلام، ج4، ص183-184.
[8]. المغني، ج10، ص74-75؛ جواهر الكلام، ج41، ص600-601؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، ص422-423.
[9]. جواهر الكلام، ج6، ص49؛ العروة الوثقي، ج1، ص143-144؛ تحرير الوسيله، ج1، ص118.
[10]. شرائع الاسلام، ج4، ص492؛ المجموع، ج19، ص221؛ جواهر الكلام، ج41، ص609-610.
[11]. شرائع الاسلام، ج4، ص492؛ المجموع، ج19، ص221.
[12]. التاج و الاكليل، ج6، ص281؛ ج12، ص52.
[13]. نك: المغني، ج10، ص74-76؛ دليل الطالب، ج1، ص323.
[14]. بدائع الصنائع، ج7، ص134.
[15]. تحرير الاحكام، ج5، ص394؛ جواهر الكلام، ج6، ص49.
[16]. المغني، ج10، ص74-75؛ الفقه الاسلامي، ج7، ص5083.
[17]. المغني، ج10، ص99-100؛ الدروس، ج2، ص52.
[18]. الحدائق، ج11، ص15؛ مسالك الافهام، ج13، ص35.
[19]. الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، ص423.
[20]. ديدگاه‌هاي نو در حقوق كيفري اسلام، ص84-88.
[21]. الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، ص423-425.
[22]. مسالك الافهام، ج15، ص26؛ مجمع الفائده، ج13، ص320-323.
[23]. الحدائق، ج11، ص15؛ جواهر الكلام، ج41، ص605.
[24]. الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، ص425.
[25]. الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، ص425.
[26]. الخلاف، ج5، ص351؛ مسالك الافهام، ج15، ص26؛ جواهر الكلام، ج41، ص611.
[27]. المبسوط، طوسي، ج7، ص282؛ الحدائق، ج11، ص15.
[28]. الام، ج6، ص172؛ المجموع، ج16، ص316.
[29]. مسالك الافهام، ج7، ص388؛ جواهر الكلام، ج30، ص47.
[30]. الجامع للشرائع، ص240؛ جواهر الكلام، ج30، ص79.
[31]. كشف اللثام، ج9، ص358؛ الحدائق، ج24، ص28.
[32]. المغني، ج7، ص177؛ البحر الرائق، ج5، ص218؛ الدر المختار، ج4، ص430-432.
[33]. المجموع، ج19، ص234.
[34]. الخلاف، ج2، ص245؛ كتاب الحج، ج3، ص114؛ مناسك الحج، ص36-37.
[35]. المجموع، ج7، ص18؛ المغني، ج1، ص410.
[36]. الكافي، ج4، ص264؛ وسائل الشيعه، ج11، ص7.
[37]. الخلاف، ج1، ص245؛ مسالك الافهام، ج2، ص144.
[38]. تحرير الاحكام، ج2، ص90؛ منتهي المطلب، ج2، ص657.
[39]. بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ المجموع، ج7، ص18.
[40]. المبسوط، طوسي، ج1، ص305؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص311.
[41]. شرائع الاسلام، ج1، ص167؛ المجموع، ج7، ص19؛ جواهر الكلام، ج17، ص303.
[42]. ايضاح الفوائد، ج1، ص274؛ نك: جواهر الكلام، ج17، ص303-304.
[43]. جواهر الكلام، ج17، ص303-304؛ مستمسك العروه، ج10، ص219-220.
[44]. المجموع، ج7، ص18؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
[45]. شرائع الاسلام، ج1، ص167؛ جواهر الكلام، ج17، ص304؛ مستمسك العروه، ج10، ص221-222.
[46]. جواهر الكلام، ج17، ص302.
[47]. المجموع، ج8، ص354؛ مواهب الجليل، ج8، ص376؛ مغني المحتاج، ج1، ص524.
[48]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص394.
[49]. المجموع، ج7، ص400؛ روضة الطالبين، ج2، ص418.
[50]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص394.
[51]. المدونة الكبري، ج2، ص317؛ فتح العزيز، ج7، ص479؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.
[52]. كشاف القناع، ج1، ص262.
[53]. فتح العزيز، ج7، ص479.
[54]. الخلاف، ج2، ص434؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167؛ الحدائق، ج14، ص157.
[55]. كشاف القناع، ج2، ص439؛ مغني المحتاج، ج4، ص133.
[56]. مختلف الشيعه، ج4، ص18؛ منتهي المطلب، ج2، ص657.
[57]. التهذيب، ج5، ص26؛ سنن ابي داود، ج1، ص402.
[58]. الكافي، ج2، ص461؛ التهذيب، ج5، ص459-460.
[59]. الخلاف، ج1، ص443-444؛ منتهي المطلب، ج2، ص657؛ فتح العزيز، ج7، ص4-5.
[60]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص305؛ المدونة الكبري، ج2، ص317؛ المبسوط، سرخسي، ج2، ص96.
[61]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص305.
[62]. الخلاف، ج2، ص434.
[63]. المدونة الكبري، ج2، ص317؛ منتهي المطلب، ج2، ص657.
[64]. المبسوط، طوسي، ج1، ص305؛ مختلف الشيعه، ج4، ص18.
[65]. المجموع، ج7، ص9؛ ذخيرة المعاد، ج3، ص546؛ الحدائق، ج14، ص157.
[66]. مختلف الشيعه، ج4، ص19؛ ذخيرة المعاد، ج3، ص564.
[67]. مستند الشيعه، ج11، ص111؛ جواهر الكلام، ج21، ص286.
[68]. المجموع، ج19، ص436-437.
[69]. الخلاف، ج5، ص23؛ روح المعاني، ج1، ص364.
[70]. الخلاف، ج5، ص23؛ كشاف القناع، ج2، ص430.
[71]. الخلاف، ج5، ص549؛ المجموع، ج19، ص433.
[72]. جواهر الكلام، ج6، ص41؛ كلمة التقوي، ج1، ص38.
[73]. نك: المجموع، ج19، ص437.