ارکان عمره
شماری از مناسک اصلی عمره واژه ارکان جمع رکن است که به پایه و بخش اصلی یا زوایای هر چیز مانند ساختمان گفته می‌شود که سبب پایندگی آن است.[1] در فقه، رکن به معنای بخش اساسی هر عبادت، عقد یا ایقاع است.[2] به باور فقیهان امامی[3] و برخی از فقیهان
شماري از مناسك اصلي عمره
واژه اركان جمع ركن است كه به پايه و بخش اصلي يا زواياي هر چيز مانند ساختمان گفته مي‌شود كه سبب پايندگي آن است.[1] در فقه، ركن به معناي بخش اساسي هر عبادت، عقد يا ايقاع است.[2] به باور فقيهان امامي[3] و برخي از فقيهان اهل سنت[4] مقصود از اركان عمره، بخش‌هايي از مناسك آن است كه ترك عمدي آن‌ها موجب بطلان يا فساد عمره مي‌گردد. (براي تفاوت مفهوم ركن در نماز و ركن در حج و عمره ← اركان حج) به تعبير برخي از فقيهان، اركان عمره بخش‌هايي از آنند كه تحقق ماهيت عمره وابسته به اداي آن‌ها است.[5]
گاه از واجباتِ غير ركني در عمره و حج، با تعابيري چون واجب[6]، فرض[7]، فعل[8] و شرط[9] ياد شده است؛ از جمله تفاوت‌هاي اركان عمره با غير اركان. به تعبير ديگر، از ويژگي‌هاي اركان عمره به باور فقيهان امامي، آن است كه با ترك ركن به سبب فراموشي يا اشتباه، جبران آن بر شخص عمره‌‌گزار واجب مي‌شود و تنها در صورت دشواري اين كار يا ناتواني عمره‌‌گزار، مي‌توان آن را به نايب سپرد. ولي اگر جزء فراموش شده ركن نباشد، از آغاز مي‌توان به نايب واگذاشت.[10] البته به باور مشهور فقيهان امامي[11] ترك كردن ركن عمره بر اثر جهل مانند ترك عمدي آن، جز در مواردي خاص[12] موجب بطلان عمره مي‌شود. همچنين به باور مشهور فقيهان اهل سنت، ترك ركن برخلاف غير ركن، موجب از دست رفتن عمره مي‌گردد و با كفاره جبران‌پذير نيست؛ ولي واجبات غير ركن با اداي كفاره جبران مي‌شوند.[13]
به باور مشهور فقيهان حنفي، تنها ركن عمره، طواف است.[14] برخي از آن‌ها سعي را نيز ركن عمره شمرده‌اند.[15] حنبليان[16] و مالكيان[17] افزون بر آن دو، احرام را نيز ركن دانسته‌اند. نظر مشهور در فقه امامي نيز همين است[18]؛ هر چند برخي از فقيهان، نيت و برخي واجبات ديگر را بر اين‌ها افزوده‌اند.[19] بيشتر شافعيان افزون بر احرام، طواف و سعي، حلق يا تقصير و ترتيب را نيز از اركان عمره به شمار آورده‌اند.[20]
ركن بودن احرام عمره در فقه امامي[21]، اجماعي و پذيرفته بيشتر فقيهان شافعي[22]، مالكي[23] و حنبلي[24] است. ولي بسياري از حنفيان احرام را ركن به شمار نياورده‌اند.[25] بسياري از فقيهان اهل سنت براي ركن بودن احرام، به حديث نبوي «الأعمال بالنيات»[26] استناد كرده‌اند؛ زيرا به باور آنان، مقصود از احرام چيزي جز نيت اداي مناسك نيست.[27]
فقيهان همة مذاهب اسلامي، خواه امامي[28] و خواه اهل سنت[29]، درباره ركن بودن طواف عمره (طواف فرض[30] يا طواف ركن[31]) اتفاق نظر دارند. البته به باور مشهور در فقه حنفي، تنها چهار شوط از طواف، ركن به شمار مي‌رود. از اين رو، ارتكاب محرّمات احرام را پس از شوط چهارم، موجب بطلان عمره ندانسته‌اند.[32] از پشتوانه‌هاي فقيهان امامي براي اين حكم، اجماع و قاعده انتفاي مركّب با انتفاي جزء آن است كه اقتضا دارد براي تحقق يك ماهيت، همه اجزاي آن تحقق يابند.[33] همچنين به حديث‌هايي استناد كرده‌اند كه بر دخيل بودن طواف در ماهيت عمره دلالت دارند و نيز رواياتي كه هر‌گونه نقص و خلل در طواف، مانند شك در شماره شوط‌هاي آن، را موجب بطلان و در نتيجه لزوم اعاده طواف دانسته‌اند.[34] ديگر پشتوانه فقيهان امامي، حديث‌هايي هستند كه در صورت ترك طواف به سبب جهل، اعادة آن را ضروري شمرده‌اند و به اولويت بر ضرورت اعادة طواف در صورت تركِ عامدانة آن دلالت دارند.[35] البته برخي از فقيهان شماري از اين ادله و شواهد را مناقشه‌پذير دانسته‌اند.[36] برخي از فقيهان اهل سنت براي اثبات ركن بودن طواف عمره، به اجماع استناد كرده‌اند.[37] پشتوانه شماري از آنان[38] و نيز اندكي از فقيهان امامي، آية 29 حجّ/22 است كه به طواف گرد خانة خدا فرمان داده است: {وليطّوّفوا بالبَيت العَتيق}. در دلالت آيه بر ركن بودن طواف نيز مناقشه شده است.[39]
به باور همه فقيهان امامي[40] و شافعي[41] و بيشتر مالكيان[42] و حنبليان[43] و اندكي از حنفيان[44] سعي ميان صفا و مروه نيز از اركان مناسك عمره است. ابوحنيفه و مالك، به روايتي، با ركن بودن سعي مخالف بوده‌اند و درباره ديدگاه احمد بن حنبل در اين زمينه اختلاف‌نظر وجود دارد.[45] پشتوانه فقيهان امامي، افزون بر اجماع، حديث‌هايي هستند كه هر‌گونه خلل و نقص در سعي را موجب بطلان و لزوم اعاده آن شمرده‌اند.[46] برخي حديث‌ها[47] نيز به صراحت ترك عامدانة سعي را موجب بطلان آن دانسته‌اند.
فقيهان اهل سنت، براي ركن بودن سعي، افزون بر اجماع[48] به حديث‌هاي مختلف[49] از جمله حديثي نبوي[50] استناد كرده‌اند كه سعي را «واجب مكتوب» شمرده است: {كُتِبَ عَلَيكُمُ السَّعى}. به باور آنان، اين تعبير دلالت‌گر بر ركنيت است. از جمله پشتوانه‌هاي حنفيان[51] بر ركن نبودن سعي، آيه 158 بقره/2 است كه به باور آنان بر مباح بودن سعي دلالت دارد نه بر وجوب آن: {فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}. ديگر دانشوران اهل سنت در اين استدلال مناقشه كرده‌اند.[52]
به باور مشهور فقيهان شافعي[53]، حلق يا تقصير از اركان عمره است و برخي از آنان ركن بودن حلق را وابسته به نُسك بودن آن دانسته‌اند. همچنين به باور برخي از فقيهان شافعي[54] ترتيب ميان اركان عمره نيز از اركان آن به شمار مي‌رود. شماري اندك از فقيهان امامي نيز واجباتي ديگر، جز احرام و طواف و سعي را در شمار اركان عمره ياد كرده‌اند؛ از جمله: نيت[55]، تلبيه[56] و ترتيب[57]. ولي فقيهان متأخر، ركن بودن اين موارد را نپذيرفته‌اند.[58]
منابع
الاستذكار: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش سالم محمد و محمد علي، دار الكتب العلميه، 2000م؛ اضواء البيان: محمد امين الشنقيطي (م.1393ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ اعانة الطالبين: السيد البكري الدمياطي (م.1310ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛ الاقناع: الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ التنقيح الرائع: الفاضل المقداد (م.826ق.)، به كوشش كوه‌كمري، قم، مكتبة النجفي، 1404ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع الخلاف و الوفاق: علي بن محمد القمي السبزواري (م.قرن7ق.)، به كوشش حسني، قم، زمينه‌سازان ظهور امام عصر[، 1379ش؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ الحاوي الكبير: الماوردي (م.450ق.)، بيروت، دار الفكر؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي،قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت:؛ الرسائل التسع: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش رضا استادي، قم، مكتبة النجفي، 1413ق؛ رسائل الكركي: الكركي (م.940ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1409ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ العناوين: سيد عبدالفتاح الحسيني المراغي (م.1250ق.)، قم، نشر اسلامي، 1417ق؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ غنية النزوع: الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق7، 1417ق؛ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ فتح الوهاب: زكريا بن محمد الانصاري (م.936ق.)، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ فقه الصادق7: سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الكتاب، 1413ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف الغطاء: كاشف الغطاء (م.1227ق.)، اصفهان، مهدوي؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحلي بالآثار: ابن حزم الاندلسي (م.456ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مصطلحات الفقه: علي مشكيني، قم، الهادي، 1379ش؛ معجم لغة الفقهاء: محمد قلعه‌جي، بيروت، دار النفائس، 1408ق؛ معجم مقاييس اللغه: ابن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ مواهب الرحمن: سيد عبدالاعلي السبزواري، دفتر آيت الله سبزواري، 1414ق؛ المهذب البارع: ابن فهد الحلّي (م.841ق.)، به كوشش العراقي، قم، نشر اسلامي، 1413ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
سيد اصغر حسيني
[1]. معجم مقاييس اللغه، ج2، ص430؛ العين، ج1، ص354؛ الصحاح، ج5، ص2126، «ركن».
[2]. معجم لغة الفقهاء، ج1، ص226؛ مصطلحات الفقه، ص274؛ العناوين الفقهيه، ج1، ص406.
[3]. المبسوط، طوسي، ج1، ص314؛ المهذب البارع، ج2، ص206، 212؛ الحدائق، ج16، ص157؛ مسالك الافهام، ج2، ص267.
[4]. تحفة الفقهاء، ج1، ص381؛ المجموع، ج8، ص265؛ الشرح الكبير، ج3، ص506.
[5]. مغني المحتاج، ج1، ص513؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص21.
[6]. نك: المجموع، ج8، ص265؛ الاقناع، ج1، ص235؛ كشاف القناع، ج2، ص605.
[7]. المبسوط، طوسي، ج1، ص383؛ نيل الاوطار، ج5، ص53؛ مواهب الجليل، ج4، ص16.
[8]. مسالك الافهام، ج2، ص226.
[9]. مواهب الجليل، ج4، ص11-12؛ كشف اللثام، ج5، ص19.
[10]. المهذب البارع، ج2، ص206؛ جواهر الكلام، ج18، ص136.
[11]. جامع المقاصد، ج3، ص201؛ مسالك الافهام، ج2، ص285؛ مدارك الاحكام، ج8، ص174.
[12]. نك: العروة الوثقي، ج4، ص651؛ كتاب الحج، خوئي، ج3، ص326.
[13]. روضة الطالبين، ج2، ص397؛ الشرح الكبير، ج3، ص506؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص21.
[14]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص32؛ بدائع الصنائع، ج2، ص227.
[15]. تحفة الفقهاء، ج1، ص392.
[16]. الشرح الكبير، ج3، ص503؛ كشاف القناع، ج2، ص605.
[17]. مواهب الجليل، ج4، ص11، 18؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص21.
[18]. غنية النزوع، ص154؛ جامع الخلاف، ص177.
[19]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص307؛ الوسيله، ص158.
[20]. المجموع، ج8، ص265-266؛ مغني المحتاج، ج1، ص513؛ الاقناع، ج1، ص233-234.
[21]. غنية النزوع، ص154؛ جامع الخلاف، ص177.
[22]. المجموع، ج8، ص154؛ الاقناع، ج1، ص233.
[23]. مواهب الجليل، ج4، ص11، 18؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص21.
[24]. الشرح الكبير، ج3، ص503؛ كشاف القناع، ج2، ص604.
[25]. تحفة الفقهاء، ج1، ص392؛ نك: مواهب الجليل، ج4، ص18.
[26]. صحيح البخاري، ج1، ص2؛ السنن الكبري، ج1، ص41، 215.
[27]. نك: فتح الوهاب، ج1، ص258؛ كشاف القناع، ج2، ص604.
[28]. السرائر، ج1، ص617؛ الجامع للشرائع، ص180؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص15.
[29]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص35؛ الشرح الكبير، ج3، ص506؛ مواهب الجليل، ج4، ص18.
[30]. الحاوي الكبير، ج4، ص480؛ المجموع، ج8، ص11.
[31]. المجموع، ج8، ص11؛ التنقيح الرائع، ج1، ص508.
[32]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص35-36، 58.
[33]. مجمع الفائده، ج7، ص63؛ جواهر الكلام، ج19، ص370؛ كتاب الحج، ج4، ص288-289.
[34]. نك: مدارك الاحكام، ج8، ص178-179؛ ذخيرة المعاد، ج3، ص625.
[35]. ذخيرة المعاد، ج3، ص625؛ الحدائق، ج16، ص158-159؛ كتاب الحج، ج2، ص288-289.
[36]. نك: مجمع الفائده، ج7، ص62-63؛ فقه الصادق، ج11، ص280-282.
[37]. بدائع الصنائع، ج2، ص227؛ المجموع، ج8، ص220؛ مواهب الجليل، ج4، ص11.
[38]. نك: المبسوط، سرخسي، ج4، ص38؛ بدائع الصنائع، ج2، ص227.
[39]. كتاب الحج، ج4، ص288.
[40]. روضة الطالبين، ج2، ص396؛ مغني المحتاج، ج1، ص513؛ اعانة الطالبين، ج2، ص331.
[41]. المبسوط، طوسي، ج1، ص361؛ الدروس، ج1، ص412.
[42]. مواهب الجليل، ج4، ص11-12؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص21.
[43]. الشرح الكبير، ج3، ص506؛ كشاف القناع، ج2، ص605.
[44]. تحفة الفقهاء، ج1، ص392.
[45]. المغني، ج3، ص408-409؛ مواهب الجليل، ج4، ص18.
[46]. مدارك الاحكام، ج8، ص11-12؛ جواهر الكلام، ج19، ص429-430؛ جامع المدارك، ج2، ص524-525.
[47]. نك: الكافي، ج4، ص436؛ التهذيب، ج5، ص150.
[48]. فتح الباري، ج3، ص398؛ نيل الاوطار، ج5، ص126.
[49]. نك: المغني، ج3، ص407؛ مغني المحتاج، ج1، ص513؛ اضواء البيان، ج4، ص416.
[50]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص50؛ المجموع، ج8، ص77-78.
[51]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص50؛ المجموع، ج8، ص77-78.
[52]. المحلّي، ج7، ص97؛ الاستذكار، ج4، ص222.
[53]. المجموع، ج8، ص205، 266؛ روضة الطالبين، ج2، ص396-397؛ الاقناع، ج1، ص233-234.
[54]. روضة الطالبين، ج2، ص397؛ مغني المحتاج، ج1، ص513؛ اعانة الطالبين، ج2، ص331.
[55]. السرائر، ج1، ص616؛ الرسائل التسع، ص355؛ مختلف الشيعه، ج4، ص366.
[56]. الدروس، ج1، ص328؛ رسائل، ج2، ص150.
[57]. كشف الغطاء، ج4، ص429؛ جواهر الكلام، ج18، ص136.
[58]. مسالك الافهام، ج2، ص226-227؛ مدارك الاحكام، ج7، ص240؛ جواهر الكلام، ج18، ص3.