ازدواج موقت
گونه‌ای از پیمان مشروع زناشویی با تعیین مدت و مهر در عقد ازدواج موقت یا متعه، گونه‌ای از پیمان زناشویی است که در آن، مهر و مدت ازدواج معین می‌شود.[1] برخی از فقیهان اهل سنت در تعریف این ازدواج به حضور دو شاهد، پرداخت مهر و فقدان ار
گونه‌اي از پيمان مشروع زناشويي با تعيين مدت و مهر در عقد
ازدواج موقت يا متعه، گونه‌اي از پيمان زناشويي است كه در آن، مهر و مدت ازدواج معين مي‌شود.[1] برخي از فقيهان اهل سنت در تعريف اين ازدواج به حضور دو شاهد، پرداخت مهر و فقدان ارث ميان زوجين اشاره كرده‌اند.[2] در متون و منابع اسلامي، از اين‌گونه ازدواج با تعابيري مانند نكاح منقطع[3]، مُتْعه[4]، ازدواج متعه[5] و متعه زنان (متعة النساء)[6] ياد كرده‌اند.
اركان و شرايط ازدواج موقت: اين ازدواج چهار ركن دارد:
1. صيغه عقد: عقد متعه با الفاظ «زَوَّجتُك»، «أنكحتُك» يا «مَتَّعتك بكذا إلي مدة كذا» از سوي زن و واژه‌هاي «قَبِلْتُ» يا «قَبِلْتُ التَّزويجَ/ النّكاحَ/ المُتْعَة» از سوي مرد صورت مي‌پذيرد. ازدواج موقت را با واژگان تمليك، هبه، اجاره، بيع، اباحه و مانند آن نمي‌توان منعقد ساخت. همچنين لازم است صيغه عقد با زمان ماضي بيان شود و متعاقدين از آن قصد انشاء كنند.[7] برخي انعقاد آن را با الفاظ مستقبل مانند «اتزوجكَ مدةَ كذا بمهر كذا» نيز جايز دانسته‌اند.[8]
2. متعاقدين: طرفين نكاح موقت بايد زن و مرد بالغ، عاقل و مسلمان باشند يا آن كه مرد مسلمان و زن از اهل كتاب باشد. ازدواج موقت با بت‌پرستان و كافران، جز اهل كتاب، و نيز نواصب، مانند خوارج، جايز نيست.
3. مَهر: در ازدواج موقت بايد مهر معلوم باشد و در عقد ياد شود؛ وگر نه عقد باطل است. مقدار مهر با توافق طرفين تعيين مي‌شود.
4. مدت: مدت عقد بايد در آن ياد شود. در غير اين صورت، به عقد دائم تبديل مي‌گردد.[9]
ازدواج موقت و دائم، شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با يكديگر دارند. مهم‌ترين شباهت‌هاي آن دو عبارتند از: 1. هر دو به عقد يعني صيغه ايجاب و قبول با الفاظ ويژه نيازمندند.[10] 2. در هر دو، اموري همچون محرميت و عدّه، مانع هستند. 3. محرميت به سبب نسبت، مصاهره و رضاع در هر دو پديد مي‌آيد. 4. فرزند حاصل از هر دو، داراي حقوق معنوي و مادي همچون ارث است. 5. در هر دو، مهر لازم است. 6. در صورت مباشرت زوجين در هر دو نكاح، زن بايد عده نگاه دارد.[11] عده زن در صورتِ وفات همسر، چهار ماه و 10 روز و در صورت حامله بودن، وضع حمل است. 7. زن حق ازدواج با كافر و مرد حق ازدواج با غير كتابي را ندارد.[12]
تفاوت‌هاي اين دو ازدواج عبارتند از: 1. در ازدواج موقت، بر خلاف دائم، مهر بايد در عقد ياد شود.[13] 2. در ازدواج دائم، طلاق وجود دارد؛ اما در ازدواج موقت، جدايي زوجين با بخشيدن مدت از سوي مرد يا پايان يافتن آن حاصل مي‌شود.[14] 3. در ازدواج دائم، زن و شوهر از يكديگر ارث مي‌برند؛ ولي در ازدواج موقت، به باور بيشتر فقيهان توارث نيست[15]، هر چند برخي به آن باور دارند.[16] 4. در ازدواج دائم، نفقه واجب است و در ازدواج موقت، جز با شرط كردن واجب نيست.[17] 5. در ازدواج موقت، برخلاف دائم، رضايت زوجين براي پيشگيري از فرزنددار شدن شرط نيست.[18] 6. در ازدواج موقت، بر خلاف دائم، به باور مشهور ظِهار و لِعان وجود ندارد.[19] 7. عده زن در فرض مباشرت، در ازدواج دائم، سپري شدن سه عادت ماهانه و در نكاح موقت، به حسب مورد،گذشتن دو عادت ماهانه يا 45 روز است.[20] 8. در ازدواج موقت، بر خلاف دائم، نكاح مرد با بيش از چهار زن جايز است.[21] 9. در ازدواج موقت، بر خلاف دائم، ازدواج با زنان كافر اهل كتاب جايز است.[22] 10. در صورت وفات شوهر در اثناي ازدواج موقت، زن در فرض عدم مباشرت، مالك همه مهر و در ازدواج دائم تنها مالك نيمي از مهر مي‌شود.[23]
ضرورت و مشروعيت ازدواج موقت
از غريزه‌هاي مهم و نيازهاي طبيعي انسان، غريزه جنسي است. قرآن كريم آن را پيش از ديگر غرايز و نيازهاي مادي انسان برشمرده است: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ و البَنِينَ و القَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ و الفِضَّةِ و الخَيلِ الْمُسَوَّمَةِ و الأنعَامِ و الحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنيَا و اللهُ عِندَهُ حُسنُ المَآبِ} (آل عمران/3، 14) بي‌‌بند و باري در ارضاي اين غريزه، پيامدهاي زيانبار فراوان براي فرد و جامعه دارد كه افزون بر شرايع الهي، همه خردمندان آن را ناپسند شمرده‌اند.[24] اما با وجود موانعي براي ازدواج دائم مانند لزوم ادامه تحصيل، نداشتن شغل مناسب و مشكلات مالي، اين نوع ازدواج براي همگان ممكن نيست. همچنين گاه ارضاي اين غريزه به دليلي مانند دوري از همسر و بيماري او امكان ندارد. از اين رو، ضرورت اقتضا مي‌كند كه براي رفع نياز اين افراد چاره‌اي انديشيده شود. ازدواج موقت، پاسخ به چنين نيازهايي است و اگر مسلمان با رعايت احكام و شرايط آن، به آن تن دهد، از فساد و فحشا و بسياري از آثار زيانبار مانند سقط جنين، فرزندان نامشروع و فروپاشي كانون خانواده پيشگيري مي‌كند.[25]
ادلّه گوناگون از قرآن، سنت، اجماع و عقل بر مشروعيت ازدواج موقت دلالت دارند. قرآن كريم در آيات 23ـ24 نساء/4 پس از برشمردن زناني كه ازدواج با آنان حرام است، بهره جنسي از برخي زنان را در برابر مهر، مباح شمرده و به پرداختن مهريه آنان فرمان داده است: {وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}. درباره استمتاع در اين آيه، دو احتمال مطرح شده است: ازدواج دائم و ازدواج موقت.[26] احتمال نخست را نمي‌توان پذيرفت؛ زيرا هرگاه كلمه استمتاع به‌گونه مطلق و بدون قرينه ياد شود، در ازدواج دائم ظهور ندارد.[27] نيز آيه ياد شده تمتع و ازدواج را در برابر پرداخت مال روا شمرده و تنها در ازدواج موقت، ذكر مهر در عقد شرط است و پس از پرداخت مال، تمتع حلال مي‌شود؛ نه در ازدواج دائم.[28] دليل ديگر آن است كه اين آيه، پرداخت مهر را پس از استمتاع واجب شمرده است، در حالي كه در ازدواج دائم، مهر با عقد واجب مي‌شود، نه با استمتاع؛ زيرا اگر زوجين در ازدواج دائم پس از عقد بدون استمتاع از يكديگر جدا شوند، پرداخت نيمي از مهر واجب است.[29] افزون بر اين، اگر اين آيه بر ازدواج دائم دلالت كند، لازم مي‌شود كه حكم ازدواج دائم در يك سوره بدون سبب تكرار گردد؛ زيرا در سومين آيه همين سوره، حكم ازدواج دائم و در چهارمين آيه آن حكم پرداخت مهر در ازدواج دائم بيان شده است. تعبير {مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ} در آيه ياد شده كه به طور ضمني انسان را از زنا پرهيز داده، نيز با ازدواج موقت سازگار است؛ زيرا در صورت تن ندادن به ازدواج موقت، احتمال زنا و انحراف از مسير اصلي مي‌رود، نه ازدواج دائم.[30] ديگر آن كه شماري از صحابه پيامبر(صلي الله عليه و آله) و تابعين از جمله ابن عباس، ابي‌بن كعب و سعيد بن جبير آيه ياد شده را به صورت «فما استمتعتم به منهنّ الي اجل مسمّي» قرائت كرده‌اند كه با ازدواج موقت سازگار است.[31] از عمران بن حصين، صحابي پيامبر(صلي الله عليه و آله) گزارش شده است: آيه متعه نازل شد و ما به آن عمل مي‌كرديم. پس از آن هم آيه‌اي در حرمت آن نازل نشد و پيامبر نيز تا هنگام رحلت خويش از آن نهي نكرد.[32] امامان شيعه: نيز اين آيه را درباره ازدواج موقت دانسته‌اند.[33] به باور مفسران امامي[34] و بسياري از اهل سنت[35] هم اين آيه بر ازدواج موقت دلالت دارد.
حديث‌هاي نقل شده از پيامبر(صلي الله عليه و آله)، اهل بيت: و صحابه نيز بر مشروعيت ازدواج موقت گواهي مي‌دهند. از جمله بر پايه روايت ابن مسعود، مسلمانان در يكي از نبرد‌ها از پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) درباره اخصاء (اخته كردن) خود بر اثر فشار غريزه جنسي پرسيدند. پيامبر آنان را از اين كار بازداشت و اجازه داد تا در برابر پرداخت اجرت، زنان را تا مدتي معين متعه كنند. سپس به آيه 87 مائده/5 استناد كرد كه مؤمنان را از حرام شمردن حلال‌هاي الهي بازمي‌دارد: «لا تُحَرَّموا طَيَّباتِ ما اَحَلَّ اللهُ لَكُم.»[36] بر پايه روايتي ديگر، جابر بن عبدالله انصاري گفته است: مسلمانان در دوران رسول خدا با مهر قرار دادن مقداري خرما و آرد با زنان ازدواج مي‌كردند تا آن‌گاه كه عمر بن خطاب آنان را از اين كار بازداشت[37]. همچنين از سَبْرَه گزارش كرده‌اند: پيامبر(صلي الله عليه و آله) در حجة الوداع پس از شِكوه اصحاب از نداشتن همسر، به آن‌ها اجازه داد تا با زنان ازدواج موقت كنند.[38] بر پايه روايتي ديگر، پيامبر(صلي الله عليه و آله) فرمود: هر مرد و زني كه با يكديگر در اين باره توافق كردند، سه شبانه روز با هم باشند و چنانچه بخواهند، بر مدت بيفزايند؛ و گرنه از يكديگر جدا شوند.[39]
از اهل بيت: نيز روايت‌هاي گوناگون درباره مشروعيت ازدواج موقت گزارش شده است. علي(عليه السلام) در روايتي فرموده است: اگر عُمَر مردم را از متعه نهي نمي‌كرد، جز اهل شقاوت كسي زنا نمي‌نمود.[40] بر پايه روايتي از امام باقر(عليه السلام) نيز ازدواج موقت در كتاب خدا و سنت رسول خدا تا قيامت باقي است.[41] امام صادق(عليه السلام) متعه را از مصاديق درهاي رحمت الهي در آيه 2 فاطر/35 برشمرده است كه كسي را حق بستن آن نيست.[42] امام رضا(عليه السلام) آن را از قوانين صريح الهي برشمرده است.[43] افزون بر اين، در حديث‌هاي امامان شيعه: پاداشي فراوان براي عمل به اين سنت ياد شده است.[44]
از صحابه و تابعين نيز حديث‌هاي گوناگون درباره ازدواج موقت گزارش شده است. بر پايه روايتي، عمر بن خطاب در پاسخ به اعتراض مسلمانان به جلوگيري از متعه، با اشاره به ضرورت اباحه آن در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله)، به آنان اجازه داد تا با مقداري خرما، زنان را تا سه روز متعه كنند.[45] بر پايه‌گزارشي ديگر، وي مسلمانان را به گواه گرفتن شاهداني بر ازدواج موقت فرمان داد.[46] از سخن مشهور عمر كه از حلال بودن دو متعه در دوران رسول خدا و نهي خود از آن دو سخن گفته[47]، اعتراف به حلّيّت ازدواج موقت در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله) آشكار است. بر پايه روايتي، ابن عباس ازدواج موقت را نه ازدواج و نه زنا شمرده، بلكه آن را همان‌‌گونه كه در قرآن آمده، «متعه» خوانده كه همانند ازدواج دائم، زن بايد در آن عده نگه دارد.[48] در جاي ديگر، آن را رحمتي از خدا برشمرده كه بر امت محمد(صلي الله عليه و آله) نازل شده است.[49] از عبدالله بن عمر گزارش كرده‌اند كه وي و ديگر صحابه در دوران رسول خدا متعه مي‌كرده‌اند[50] و حتي از اين‌گونه ازدواج، برخي صحابه داراي فرزند شدند.[51] بسياري از صحابيان ديگر از جمله اسماء دختر ابي‌‌بكر، ابن مسعود، سلمه و معبد از فرزندان اميه، عمرو بن حريث، ابوسعيد خدري، معاوية بن ابي‌‌سفيان[52]، ابي‌بن كعب، زبير[53] و بسياري از تابعين و فقيهان متقدم مانند طاوس، عطاء و سعيد بن جبير ازدواج موقت را حلال شمرده‌اند.[54]
دليل ديگر مشروعيت ازدواج موقت، افزون بر سنت متواتر، اجماع است كه عالمان شيعه[55] و برخي مفسران و فقيهان اهل سنت به گونه‌هاي مختلف بدان استناد كرده‌اند؛ چنان‌كه فخر رازي از اجماعِ امت اسلام بر حلال بودن ازدواج موقت ياد كرده است.[56] سرخسي[57] و خطابي[58] نيز بر جواز آن ادعاي اجماع كرده‌اند.
ادله مخالفان مشروعيت ازدواج موقت
بسياري از اهل سنت ازدواج موقت را حرام شمرده‌اند. اندكي از آنان از ريشه منكر تشريع ازدواج موقت در اسلام شده‌اند و برآنند كه چنين ازدواجي در اسلام پيشينه نداشته است.[59] برخي ديگر آيه استمتاع (24 نساء/4) را مربوط به ازدواج دائم شمرده[60] و حليت ازدواج موقت را از مصاديق سنت پيامبر(صلي الله عليه و آله) دانسته‌اند كه پس از مدتي نسخ شده است. آيات و روايت‌هاي نقل شده درباره مشروعيت ازدواج موقت براي اثبات بطلان اين دو ديدگاه كافي است.
به باور گروهي پرشمارتر، ازدواج موقت بر پايه آيات قرآن و سنت پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) مباح بوده؛ اما پس از مدتي نسخ و تا قيامت حرام شده است. مهم‌ترين ادله اين گروه عبارتند از:
1. قرآن: حليت متعه با آيات {وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَزوَاجِهِم أو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابتَغَي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ} (مؤمنون/23، 5ـ7؛ معارج/70، 29ـ31) نسخ شده است؛ زيرا در اين آيات راه‌هاي آميزش مردان با زنان به ازدواج دائم و مالكيت كنيزان منحصر شده است.[61] در پاسخ به اينان گفته شده است: اولاً حكم ناسخ بايد پس از حكم منسوخ نازل شده باشد؛ ولي سوره مؤمنون و معارج مكي هستند و پيش از آيه متعه نازل شده‌اند.[62] ثانياً ازدواج موقت نيز گونه‌اي نكاح است و زن پس از عقد ازدواج موقت، از «ازواج» به شمار مي‌رود. از اين رو، آيات ياد شده همسران موقت را نيز شامل مي‌شود. تأييدگر اين سخن، تعبير بسياري از صحابه، مفسران و فقيهان اسلامي از متعه به «نكاح» است.[63]
برخي از صاحبان اين ديدگاه، آيات مربوط به عدّه و مَهر و طلاق و ارث، مانند آيه 1 طلاق/65 و 228 بقره/2 و 4 و 12 نساء/4 را نسخ‌كننده آيه متعه دانسته‌اند[64]؛ با اين توضيح كه بر پايه آيات ياد شده، طلاق، عده، ارث و مهر از لوازم و آثار ازدواجند و چون اين‌ها در متعه وجود ندارند، متعه ازدواج نيست و حرام است. در پاسخ آنان گفته شده است: اولاً در ازدواج موقت نيز همانند ازدواج دائم، مهر و عدّه[65] و حتي به باور بسياري از فقيهان ارث نيز وجود دارد.[66] ثانياً جاري نشدن برخي از آثار زوجيت مانند طلاق و ارث در ازدواج موقت، عنوان ازدواج را از آن سلب نمي‌كند؛ زيرا درست است كه آيات طلاق و ارث، عام هستند و عموم آن‌ها شامل ازدواج موقت مي‌شود؛ ولي ازدواج موقت با دليل خاص، يعني روايات، تخصيص خورده و برخي احكام ازدواج در آن جاري نمي‌شود.[67] در ازدواج دائم نيز گاه برخي احكام به پشتوانه دليلي خاص، جاري نمي‌شود؛ مانند انفساخ ازدواج در صورت ارتداد يكي از زوجين يا مرگ يكي از زوجين و ارث نبردن زوجه غير مسلمان يا قاتل.[68] ثالثاً ادعاي نسخ آيه متعه در تناقض صريح با روايت‌هاي گوناگون از صحابه[69] و اهل بيت:[70] است كه نشان مي‌دهند متعه در روزگار رسول خدا(صلي الله عليه و آله) جريان داشته و پيامبر(صلي الله عليه و آله) آن را نسخ نكرده است.
2. روايات: باورمندان به نسخ، به حديث‌هاي گوناگون استناد كرده‌اند كه در بيشتر آن‌ها حرمت متعه از زبان پيامبر(صلي الله عليه و آله) گزارش شده يا به ايشان نسبت يافته است. همچنين در پاره‌اي حديث‌ها، حرمت آن از زبان امامان شيعه: گزارش شده و در روايت‌هايي ديگر به عمر بن خطاب نسبت يافته است.
أ. روايت‌هاي نبوي: بر پايه روايتي از سَبْرَه، رسول خدا(صلي الله عليه و آله) در حالي كه ميان ركن و مقام بر كعبه تكيه زده بود، مردم را از استمتاع از زنان بازداشت و آن را تا روز قيامت حرام ساخت و مسلمانان را به رها كردن زنان موقت خود و بازنستاندن مهر آنان فرمان داد.[71] از جابر بن عبدالله نيز گزارش شده است: در يكي از نبرد‌ها، همراه زنان متعه با رسول خدا از مدينه بيرون رفتيم. پيامبر پس از آگاهي از اين ماجرا فرمود: اين زنان تا روز قيامت بر شما حرام هستند.[72] از حارث بن غزيه انصاري نيز روايت شده كه رسول خدا(صلي الله عليه و آله) سه بار فرمود: متعه زنان حرام است.[73] افزون بر اين، روايت‌هايي از حضرت علي(عليه السلام)، سلمة بن اكوع و اشعث گزارش شده كه بر پايه آن‌ها متعه در زمان‌هايي خاص حرام اعلام شده است؛ از جمله: نبرد خيبر[74]، يك سال پس از صلح حديبيه[75]، غزوه اوطاوس[76]، فتح مكه[77]، حجة الوداع[78] و غزوه تبوك[79]. در پاسخ گفته شده است: اولاً اين روايت‌ها خبر واحدند و به اجماع مسلمانان، قرآن با خبر واحد نسخ‌شدني نيست.[80] حتي برخي مانند شافعي برآنند كه قرآن با سنت متواتر نيز نسخ نمي‌شود.[81] ثانياً بر فرض صحت سند، اين روايت‌ها از لحاظ محتوا و مضمون ايرادهاي گوناگون دارند؛ از جمله: يك. محتواي روايت‌ها پريشان است؛ زيرا در برخي به‌گونه مطلق از حرمت متعه ياد شده، اما شماري ديگر بر حرمت آن در موقعيت‌ها و هنگام‌هاي خاص مانند نبرد خيبر و فتح مكه دلالت دارند. پذيرش اين روايت‌ها بدين معنا است كه متعه بارها حلال و سپس حرام شده باشد.[82] دو. روايت‌هاي ياد شده با حديث‌هايي كه بر حليت متعه در همان زمان‌ها، مانند فتح مكه، دلالت دارند، متعارض هستند.[83] سه. اين روايت‌ها با حديث‌هاي گوناگون دلالت‌گر بر حليت متعه به طور مطلق كه صحابه و تابعين گزارش كرده‌اند، در تعارض هستند و روايت‌هاي حليت متعه بر آن‌ها برتري دارند؛ زيرا هم بيشترند و هم صحيح‌تر.[84] از اين گذشته، آيه متعه و روايت‌هاي اهل بيت: تأييدگر روايت‌هاي حليت هستند. چهار. بسياري از اين روايت‌ها با حديث‌هاي نقل شده از همين راويان در تعارض هستند. اگر اين احاديث را بپذيريم، بدين معني است كه صحابياني چون علي(عليه السلام)، جابر بن عبدالله، سلمة بن اكوع و عبدالله بن عمر هم به حليت متعه در روزگار رسول خدا باور داشته باشند و هم به حرمت آن.[85]
ب. روايت‌هاي نقل شده از امامان: در منابع اهل سنت: در حديثي منسوب به حضرت علي(عليه السلام) نهي پيامبر(صلي الله عليه و آله) از متعه زنان گزارش شده است.[86] بر پايه روايتي ديگر، ايشان در پاسخ به ابن عباس كه متعه را حلال دانست، به نهي رسول خدا(صلي الله عليه و آله) در حجة الوداع استناد فرمود.[87] در حديثي نسبت يافته بهامام صادق(عليه السلام) متعه زنا به شمار رفته است.[88] در پاسخ گفته شده است: اولاً روايت‌هاي ياد شده از جهت سند خدشه‌پذيرند.[89] ثانياً با ديگر روايت‌هاي فراوان نقل شده از امامان: متعارض هستند كه متواتر معنوي به شمار مي‌روند و در آن‌ها متعه حلال خوانده شده است. اين روايت‌ها از جهت سند چنان استوارند كه بر پايه آن‌ها حليت متعه به منزله سيره اهل بيت: شهرت يافته است.[90] بر اين اساس، بايد سه روايت مزبور را از احاديث جعلي منسوب به امامان شيعه: دانست.[91]
ج. روايت‌هاي عمر بن خطاب: روايت‌هاي گوناگون از عمر گزارش شده كه متعه را حرام دانسته و از آن نهي كرده است. بر پايه روايتي، پس از دستيابي عمر به خلافت، وي در خطبه‌اي از حليت سه روزه ازدواج موقت در دوران رسول خدا و سپس حرمت ابدي آن ياد كرد و آن‌گاه سوگند ياد نمود كه اگر متعه‌‌كنندگان چهار شاهد بر حليت آن از سوي رسول خدا پس از تحريم نياورند، سنگسار خواهند شد.[92] در روايتي ديگر، وي ضمن اقرار به جواز متعه در دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله) مردم را از آن نهي كرد.[93] همچنين به مسلمانان فرمان داد تا ازدواج‌هاي موقت خود را دائمي سازند؛ و گر نه سنگسار مي‌شوند.[94]
در روايت نخست، عمر حرمت متعه را به رسول خدا(صلي الله عليه و آله) نسبت داده؛ ولي روايت‌هاي ديگر نشان مي‌دهند كه اين تحريم در دوران خود او و از جانب وي رخ داده است؛ به ويژه روايت مشهور او كه از وجود دو متعه در زمان رسول خدا و نهي خود از آن سخن گفته است.[95] نسبت دادن اين تحريم به عمر بن خطاب، در سخني مشهور از امام علي(عليه السلام) نيز به چشم مي‌خورد.[96] افزون بر اين، صحابه نيز نهي از متعه را با صراحت به عمر نسبت داده‌اند.[97] بر اين اساس، نهي وي از ازدواج موقت، دليل بر حرمت آن نيست؛ زيرا او حق تشريع و قانون‌گذاري نداشته است. همين نكته در سخن فرزند عمر آمده است. او در پاسخ كسي كه وي را از نهي عمر آگاهي داد، گفت: آن‌گاه كه رسول خدا چنين كاري را حلال بشمارد، نمي‌توان آن را با نهي پدرم حرام دانست.[98]
برخي مانند فخر رازي، كار خليفه دوم را چنين توجيه كرده‌اند كه نهي او نشان مي‌دهد كه پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) اين كار را نسخ كرده بوده است؛ زيرا اگر تحريم از سوي خود عمر باشد، بايد او و همه اصحابي را كه اين فتوا را شنيده و سكوت كرده‌اند، كافر دانست. اين توجيه را نمي‌توان پذيرفت؛ زيرا اولاً عمر به صراحت گفته است كه نهي از متعه از جانب خود او است: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله(صلي الله عليه و آله) و أنا أنهي عنهما و أُعاقب عليهما.» ثانياً سكوت صحابه مي‌تواند به علل گوناگون باشد؛ از جمله هراس از مجازات خليفه ـ چنان‌كه تهديد به مجازات در سخنان او آمده است ـ ، هراس از متهم شدن به شهوت‌راني، حضور نداشتن بيشتر صحابه در مدينه به علت شركت در جهاد و ادله ديگر.[99] از اين گذشته، برخي از صحابه مانند حضرت علي(عليه السلام) به صراحت به اين كار اعتراض كردند.[100]
3. اجماع: مدافعان حرمت متعه با تعابير گوناگون[101] مدعي اجماع دانشوران اسلام بر آن شده و گفته‌اند: جز شيعه يا اهل بدعت، كسي با حرمت ازدواج موقت مخالف نيست و امروزه همه مسلمانان به نسخ حليت متعه باور دارند. ولي استناد به اجماع مناقشه‌پذير است؛ زيرا بسياري از صحابيان همچون حضرت علي(عليه السلام)[102]، عمران بن حصين، اسماء دختر ابوبكر، جابر بن عبدالله، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، ابوسعيد خدري، عمرو بن حريث، سلمة بن اكوع و گروهي از تابعين و فقيهان از جمله طاوس، عطاء، سعيد بن جبير[103]، مجاهد، سُدّي، حكمة بن عتيبه[104]، مالك بن انس[105] و اهل مكه و يمن[106] به حليت ازدواج موقت باور داشته‌اند و با مخالفت اينان اجماعي پديد نمي‌آيد.
شبهه‌هاي ازدواج موقت
درباره ازدواج موقت و اهداف و آثار آن، شبهه‌هاي گوناگون مطرح كرده‌اند؛ از جمله: متعه از ازدواج‌هاي دوران جاهلي است و نسخ آن در اسلام، به منزله نسخ حكم جاهلي است، نه نسخ حكم شرعي.[107] افزون بر اين، حليت ازدواج موقت تنها در منابع شيعه آمده است.[108] در پاسخ گفته‌اند: اولاً در روزگار جاهليت، ازدواجي با حدود و شرايط نكاح متعه نبوده است.[109] تأييدگر اين مدعا، روايتي از عايشه است كه ازدواج‌هاي جاهلي را در چهار‌گونه منحصر كرده و متعه از آن‌ها نيست.[110] ثانياً مشروعيت نكاح متعه در قرآن كريم آمده است: {فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. (نساء/4، 24) از اين گذشته، بيش از 25 حديث از صحاح و مسانيد اهل سنت در اين باره گزارش شده است.[111] همچنين اهل سنت بر حلال بودن آن در اسلام ادعاي اجماع كرده‌اند.[112]
برخي بر آنند كه ازدواج موقت با كرامت و حقوق انسان ناسازگار است؛ زيرا زن در اين صورت به كالايي بدل مي‌گردد كه ميان مردان دست به دست مي‌شود.[113] نيز گفته‌اند: اين‌گونه ازدواج سبب پيدايش فرزندان بي‌‌سرپرست مانند فرزندان نامشروع[114] و آميختگي نسل‌ها و مشتبه شدن نسب فرزندان مي‌گردد.[115] در پاسخ گفته‌اند: ريشه اين شبهه‌ها، ناآگاهي از ماهيت ازدواج موقت است؛ زيرا اولاً فلسفه ازدواج موقت، پاسخ دادن به نياز جنسي افراد در هنگام ضرورت و جلوگيري از انحراف است، نه تجارت و كسب درآمد. ثانياً ازدواج موقت، مانند ازدواج دائم، قوانين و محدوديت‌هايي دارد كه رعايت آن‌ها سبب دوري از همان پيامدهاي منفيِ، از جمله آميختگي نسب و بي‌‌سرپرست شدن فرزندان مي‌گردد. در اين‌گونه ازدواج، زن حق ندارد هم‌هنگام خود را در اختيار چند مرد قرار دهد. او پس از پايان مدت بايد عده نگه دارد و اگر فرزندي در اين ميان پديد آيد، مانند فرزندان ازدواج دائم از همه حقوق مادي و معنوي از جمله ارث برخوردار است.[116]
شبهه ديگر آن است كه روا بودن ازدواج موقت موجب هوس‌راني مردان و شهوت‌پرستي آنان مي‌شود.[117] در پاسخ گفته شده است: در اسلام و همه اديان الهي، شهوت‌پرستي و هوس‌راني، ناپسند به شمار مي‌رود. از اين رو، در روايات مردان «ذوّاق» يعني آنان كه از روي هوس ازدواج مي‌كنند و سپس همسرانشان را طلاق مي‌دهند، لعن شده‌اند.[118] بر پايه روايات، هدف از تشريع ازدواج موقت، پيشگيري از ارتكاب حرام است.[119]
ازدواج موقت در حج و عمره
عقد ازدواج بر مُحرم در احرام حج و عمره حرام است[120]، خواه ازدواج دائم باشد و خواه موقت.[121] همچنين خواندن عقد ديگران از جانب شخص محرم و بر عهده داشتن ولايت و وكالت در ازدواج نيز ممنوع است.[122] مهم‌ترين پشتوانه اين حكم، روايت‌هاي پيامبر(صلي الله عليه و آله)[123] و امامان شيعه:[124] هستند كه از ازدواج در حال احرام نهي كرده‌اند.[125] همچنين فقيهان شيعه[126] و بسياري از فقيهان اهل سنت[127] به پشتوانه روايت‌هاي پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اهل بيت: عقد ازدواج شخص محرم را باطل شمرده‌اند، خواه زن و شوهر هر دو در حال احرام باشند يا يكي از آنان محرم باشد.[128]
منابع
احكام القرآن: الجصاص (م.370ق.)، به كوشش عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ الاصابه: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، به كوشش علي محمد و ديگران، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ اصل الشيعة و اصولها: آل كاشف الغطاء (م.1373ق.)، به كوشش علاء آل جعفر، قم، مؤسسه امام علي7، 1415ق؛ اضواء البيان: محمد امين الشنقيطي (م.1393ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الام: الشافعي (م 204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ بحار الانوار: المجلسي (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ البيان في تفسير القرآن: الخوئي (م.1413ق.)، انوارالهدي، 1401ق؛ تاريخ طبري (تاريخ الامم و الملوك): الطبري (م.310ق.)، به كوشش گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 1403ق؛ التبيان: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تفسير بيضاوي (انوار التنزيل): البيضاوي (م.685ق.)، به كوشش عبدالقادر، بيروت، دار الفكر، 1416ق؛ تفسير قرطبي (الجامع لاحكام القرآن): القرطبي (م.671ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق؛ التفسير الكبير: الفخر الرازي (م.606ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1413ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع احاديث الشيعه: اسماعيل معزي ملايري، قم، المطبعة العلميه، 1399ق؛ جامع البيان: الطبري (م.310ق.)، به كوشش صدقي جميل، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ دراسات فقهية في مسائل خلافيه: نجم الدين الطبسي، قم، دفتر تبليغات، 1380ش؛ الدر المنثور: السيوطي (م.911ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1365ق؛ روائع البيان: محمد علي الصابوني، التاريخ العربي ـ دار احياء التراث العربي؛ روح المعاني: الآلوسي (م.1270ق.)، به كوشش محمد حسين، بيروت، دار الفكر، 1417ق؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ زواج المتعة في كتب اهل السنه: سيد علاء القزويني، ستاره، 1415ق؛ زواج المتعه: سيد جعفر مرتضي، دار السيره، 1422ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي‌‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ سنن الترمذي: الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ شرح نهج البلاغه: ابن ابي‌الحديد (م.656ق.)، به كوشش محمد ابوالفضل، دار احياء الكتب العربيه، 1378ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ عون المعبود: العظيم آبادي (م.1329ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ عيون اخبار الرضا7: الصدوق (م.381ق.)، ترجمه: مستفيد و غفاري، تهران، صدوق، 1372ش؛ الغدير: الاميني (م.1390ق.)، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1366ش؛ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ فقه السنه: سيد سابق، بيروت، دار الكتاب العربي؛ فقه القرآن: الراوندي (م.573ق.)، به كوشش حسيني، قم، كتابخانه نجفي، 1405ق؛ فقه اهل بيت: (فصلنامه): قم، دائرة المعارف فقه اسلامي؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه): محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، به كوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛ كلمة التقوي (فتاوي): محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المتعة النكاح المنقطع: مرتضي الموسوي الاردبيلي؛ المتعة بين الشريعة و البدعه: مرتضي الموسوي الاردبيلي، تهران، به‌ديد، 1420ق؛ المتعة و مشروعيتها في الاسلام: مجموعة من العلماء و المفسرين، بيروت، دار الزهراء، 1415ق؛ مجمع البيان: الطبرسي (م.548ق.)، به كوشش گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 1415ق؛ مجمع الزوائد: الهيثمي (م.807ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1402ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحلي بالآثار: ابن حزم الاندلسي (م.456ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت:، 1408ق؛ المستصفي: الغزالي (م.505ق.)، به كوشش محمد عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1417ق؛ مسند ابي‌يعلي: احمد بن علي بن المثني (م.307ق.)، به كوشش حسين سليم، بيروت، دار المأمون للتراث؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مصطلحات الفقه: علي مشكيني، قم، الهادي، 1379ش؛ المصنّف: عبدالرزاق الصنعاني (م.211ق.)، به كوشش حبيب الرحمن، المجلس العلمي؛ معالم المدرستين: العسكري (م.1386ش.)، بيروت، النعمان، 1410ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ معجم الفاظ الفقه الجعفري: احمد فتح الله، الدمام، 1415ق؛ المعجم الكبير: الطبراني (م.360ق.)، به كوشش حمدي عبدالمجيد، دار احياء التراث العربي، 1405ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، چاپ سنگي؛ مواهب الرحمن: سيد عبدالاعلي السبزواري، دفتر آيت الله سبزواري، 1414ق؛ الموسوعة الفقهية الميسره: محمد علي الانصاري، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 1415ق؛ الميزان: الطباطبائي (م.1402ق.)، بيروت، اعلمي، 1393ق؛ نظام حقوق زن در اسلام: مرتضي مطهري (م.1358ش.)، تهران، صدرا، 1421ق؛ نمونه: مكارم شيرازي و ديگران، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
سيد جعفر صادقي فدكي
[1]. نك: مصطلحات الفقه، ص468؛ معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص218.
[2]. تفسير قرطبي، ج5، ص132.
[3]. شرائع الاسلام، ج2، ص528؛ مختلف الشيعه، ج7، ص87.
[4]. الكافي، ج5، ص448؛ المجموع، ج7، ص158؛ جواهر الكلام، ج30، ص141.
[5]. الام، ج2، ص275؛ الكافي، ج5، ص363-364؛ الخلاف، ج4، ص340.
[6]. صحيح البخاري، ج5، ص78؛ الكافي، ج5، ص448؛ الخلاف، ج4، ص341.
[7]. شرائع الاسلام، ج2، ص528؛ جامع المقاصد، ج13، ص19.
[8]. كفاية الاحكام، ج2، ص163؛ رياض المسائل، ج10، ص273.
[9]. مسالك الافهام، ج7، ص427؛ جواهر الكلام، ج30، ص153-157.
[10]. جواهر الكلام، ج30، ص153-155؛ المتعة بين الشريعة و البدعه، ص225؛ زواج المتعه، ج1، ص41.
[11]. المتعة بين الشريعة و البدعه، ص225؛ المتعة و مشروعيتها في الاسلام، ص118-119.
[12]. شرائع الاسلام، ج2، ص525-529؛ المتعة بين الشريعة و البدعه، ص225؛ زواج المتعه، ج1، ص47.
[13]. شرائع الاسلام، ج2، ص531؛ جواهر الكلام، ج30، ص162.
[14]. شرائع الاسلام، ج2، ص531.
[15]. مسالك الافهام، ج7، ص465؛ جواهر الكلام، ج30، ص190-193.
[16]. مسالك الافهام، ج7، ص464؛ الموسوعة الفقهية الميسره، ج2، ص57.
[17]. الروضة البهيه، ج5، ص465؛ جواهر الكلام، ج31،ص303.
[18]. الحدائق، ج24، ص170؛ جواهر الكلام، ج30، ص187-190.
[19]. شرائع الاسلام، ج2، ص531-532؛ مسالك الافهام، ج7، ص460.
[20]. الروضة البهيه، ج5، ص301؛ مسالك الافهام، ج7، ص472.
[21]. المتعة و مشروعيتها في الاسلام، ص123؛ زواج المتعه، ج1، ص43.
[22]. شرائع الاسلام، ج2، ص529؛ جواهر الكلام، ج30، ص155.
[23]. جواهر الكلام، ج30، ص169.
[24]. زواج المتعه، ج1، ص27، 43-44.
[25]. نمونه، ج3، ص380؛ زواج المتعة في كتب اهل السنه، ص56.
[26]. جامع البيان، ج5، ص17-19؛ الميزان، ج4، ص271-273.
[27]. التبيان، ج3، ص165؛ فقه القرآن، ج2، ص104.
[28]. التفسير الكبير، ج10، ص53؛ فقه اهل بيت، ش48، ص78-79، «ازدواج موقت در كتاب و سنت».
[29]. التفسير الكبير، ج1، ص53؛ فقه اهل بيت، ش48، ص76-77.
[30]. فقه اهل بيت، ش48، ص78-79.
[31]. جامع البيان، ج5، ص19؛ مجمع البيان، ج3، ص61.
[32]. صحيح البخاري، ج5، ص158؛ مسند احمد، ج4، ص436.
[33]. التبيان، ج3، ص165؛ فقه القرآن، ج2، ص104.
[34]. التبيان، ج3، ص165؛ مجمع البيان، ج3، ص60.
[35]. احكام القرآن، ج2، ص184-185؛ التفسير الكبير، ج10، ص49.
[36]. صحيح البخاري، ج5، ص189؛ صحيح مسلم، ج4، ص130.
[37]. صحيح مسلم، ج4، ص131؛ سنن ابي داود، ج1، ص468.
[38]. مسند احمد، ج3، ص 404؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص631.
[39]. صحيح البخاري، ج6 ص129؛ المعجم الكبير، ج7، ص24.
[40]. الكافي، ج5، ص448؛ كنز العمال، ج16، ص523.
[41]. الكافي، ج5، ص449؛ وسائل الشيعه، ج21، ص165.
[42]. وسائل الشيعه، ج21، ص9؛ مستدرك الوسائل، ج5، ص165.
[43]. وسائل الشيعه، ج21، ص9؛ عيون اخبار الرضا، ج1، ص132.
[44]. وسائل الشيعه، ج21، ص5-30؛ جامع احاديث الشيعه، ج21، ص6-23.
[45]. تاريخ طبري، ج3، ص291؛ شرح نهج البلاغه، ج12، ص121.
[46]. المصنف، ج7، ص501؛ معالم المدرستين، ج2، ص248.
[47]. السنن الكبري، ج7، ص206؛ كنز العمال، ج16، ص519.
[48]. تفسير قرطبي، ج5، ص132؛ التفسير الكبير، ج10، ص49؛ الدر المنثور، ج2، ص141.
[49]. تفسير قرطبي، ج5، ص130؛ نيل الاوطار، ج6، ص270؛ وسائل الشيعه، ج1، ص19.
[50]. مسند احمد، ج2، ص95؛ مجمع الزوائد، ج7، ص333.
[51]. الاصابه، ج3، ص121؛ ج8، ص188؛ الميزان، ج4، ص296-297.
[52]. المحلي، ج9، ص519.
[53]. وسائل الشيعه، ج1، ص19.
[54]. المحلي، ج9، ص520؛ المتعة بين الشريعة و البدعه، ص142.
[55]. السرائر، ج2، ص618؛ اصل الشيعة و اصولها، ص266.
[56]. التفسير الكبير، ج10، ص53.
[57]. المبسوط، ج5، ص152.
[58]. نك: عون المعبود، ج6، ص59.
[59]. تفسير قرطبي، ج5، ص132؛ المتعة بين الشريعة و البدعه، ص49.
[60]. جامع البيان، ج5، ص17؛ تفسير قرطبي، ج5، ص129.
[61]. احكام القرآن، ج2، ص188؛ اضواء البيان، ج5، ص318.
[62]. الميزان، ج4، ص273.
[63]. الام، ج2، ص275؛ صحيح مسلم، ج4، ص130-134؛ الميزان، ج4، ص304.
[64]. تفسير قرطبي، ج5، ص130؛ الدر المنثور، ج2، ص140.
[65]. الوسيله، ص309؛ جواهر الكلام، ج30، ص162-196.
[66]. مسالك الافهام، ج7، ص467؛ الموسوعة الفقهية الميسره، ج2، ص57.
[67]. الميزان، ج4، ص274؛ مواهب الرحمن، ج8، ص33-34.
[68]. فقه القرآن، ج2، ص104؛ جواهر الكلام، ج30، ص149.
[69]. صحيح البخاري، ج5، ص158؛ صحيح مسلم، ج4، ص48، 131.
[70]. الكافي، ج5، ص449؛ وسائل الشيعه، ج21، ص6.
[71]. التفسير الكبير، ج10، ص51؛ تفسير بيضاوي، ج2، ص172.
[72]. مجمع الزوائد، ج4، ص264.
[73]. مجمع الزوائد، ج4، ص264؛ كنز العمال، ج10، ص500.
[74]. صحيح البخاري، ج5، ص78؛ صحيح مسلم، ج4، ص134.
[75]. وسائل الشيعه، ج1، ص371.
[76]. فتح الباري، ج9، ص149؛ كنز العمال، ج16، ص526.
[77]. صحيح مسلم، ج4، ص133؛ السنن الكبري، ج7، ص204.
[78]. مسند احمد، ج3، ص404؛ فتح الباري، ج3، ص336.
[79]. فتح الباري، ج9، ص145؛ بحار الانوار، ج30، ص628.
[80]. التفسير الكبير، ج9، ص232؛ البيان، ص280.
[81]. التفسير الكبير، ج3، ص232؛ المستصفي، ص101؛ البيان، ص205.
[82]. الغدير، ج6، ص225؛ المتعة و مشروعيتها في الاسلام، ص71؛ المتعة بين الشريعة و البدعه، ص101.
[83]. المتعة و مشروعيتها في الاسلام، ص71؛ البيان، ص322.
[84]. المتعة و مشروعيتها في الاسلام، ص71.
[85]. المتعة بين الشريعة و البدعه، ص108-136.
[86]. صحيح البخاري، ج5، ص78؛ صحيح مسلم، ج4، ص134.
[87]. مجمع الزوائد، ج4، ص266؛ السنن الكبري، ج7، ص201؛ الدر المنثور، ج2، ص141.
[88]. السنن الكبري، ج7، ص207؛ فتح الباري، ج9، ص150.
[89]. المتعة بين الشريعة و البدعه، ص95.
[90]. المغني، ج7، ص571؛ روح المعاني، ج5، ص7.
[91]. البيان، ص322؛ المتعة بين البدعة و الشريعه، ص93.
[92]. سنن ابن ماجه، ج1، ص631؛ كنز العمال، ج16، ص519.
[93]. كنز العمال، ج16، ص519؛ السنن الكبري، ج7، ص206.
[94]. صحيح مسلم، ج4، ص38؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص631.
[95]. السنن الكبري، ج7، ص206؛ تفسير قرطبي، ج2، ص392؛ كنز العمال، ج16، ص519.
[96]. الكافي، ج5، ص448؛ جامع البيان، ج5، ص19.
[97]. صحيح مسلم، ج4، ص131؛ كنز العمال، ج16، ص523.
[98]. سنن الترمذي، ج2، ص159؛ مسند ابي يعلي، ج9، ص342؛ بحار الانوار، ج30، ص624.
[99]. المتعة بين الشريعة و البدعه، ص175-180.
[100]. تاريخ طبري، ج3، ص290-291؛ شرح نهج البلاغه، ج12، ص121؛ كنز العمال، ج5، ص165.
[101]. فتح الباري، ج9، ص150؛ روائع البيان، ج1، ص458-459.
[102]. جامع البيان، ج5، ص19؛ كنز العمال، ج16، ص522؛ وسائل الشيعه، ج1، ص19.
[103]. المحلي، ج9، ص519؛ الغدير، ج3، ص332.
[104]. دراسات فقهيه، ص52-56.
[105]. الغدير، ج6، ص222.
[106]. تفسير قرطبي، ج5، ص88؛ فتح الباري، ج9، ص216.
[107]. نك: الغدير، ج3، ص329؛ المتعة النكاح المنقطع، ص35.
[108]. الغدير، ج3، ص329؛ ج6، ص226؛ زواج المتعه، ج3، ص81.
[109]. الغدير، ج3، ص332.
[110]. صحيح البخاري، ج6، ص132؛ سنن ابي داود، ج1، ص507.
[111]. الغدير، ج3، ص332.
[112]. المبسوط، ج5، ص152؛ التفسير الكبير، ج10، ص53.
[113]. فقه السنه، ج2، ص42-43؛ زواج المتعه، ج3، ص329.
[114]. نظام حقوق زن در اسلام، ص58؛ فقه اهل بيت، ش48، ص130-131، «ازدواج موقت در كتاب و سنت».
[115]. فقه اهل بيت، ش48، ص131.
[116]. نمونه، ج3، ص343؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص55-59.
[117]. فقه السنه، ج2، ص43؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص64.
[118]. الكافي، ج6، ص54-55؛ وسائل الشيعه، ج22، ص9.
[119]. الكافي، ج5، ص448؛ كنز العمال، ج16، ص523؛ وسائل الشيعه، ج21، ص11.
[120]. منتهي المطلب، ج2، ص808؛ المجموع، ج7، ص283.
[121]. كلمة التقوي، ج7، ص96؛ المعتمد، ج4، ص112.
[122]. منتهي المطلب، ج2، ص808؛ المجموع، ج7، ص283؛ الشرح الكبير، ج3، ص311.
[123]. مسند احمد، ج1، ص64؛ صحيح مسلم، ج4، ص136.
[124]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص361؛ التهذيب، ج5، ص328.
[125]. منتهي المطلب، ج2، ص808؛ الشرح الكبير، ج3، ص312.
[126]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص361؛ الخلاف، ج4، ص346؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص383.
[127]. صحيح مسلم، ج4، ص136؛ المجموع، ج7، ص283؛ المغني، ج3، ص311.
[128]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص383-384.