استقبال
روی کردن به سوی کعبه واژه استقبال از ریشه «ق ـ ب ـ ل» به معنای پیش آمدن، روی آوردن و روبه‌رو شدن است.[1] این واژه در فقه اسلامی کاربردهای گوناگون دارد که رایج‌ترین‌گونه آن در متون دینی و فقهی، روی آوردن به سوی کعبه است که در
روي كردن به سوي كعبه
واژه استقبال از ريشه «ق ـ ب ـ ل» به معناي پيش آمدن، روي آوردن و روبه‌رو شدن است.[1] اين واژه در فقه اسلامي كاربردهاي گوناگون دارد كه رايج‌ترين‌گونه آن در متون ديني و فقهي، روي آوردن به سوي كعبه است كه در ابواب گوناگون فقهي از جمله نماز، حج، نكاح، و صيد و ذباحه، مشمول احكام تكليفي پنج‌گانه[2] (وجوب، استحباب، كراهت، حرمت و اباحه) است. اصطلاح قبله از همين ريشه به معناي جهتِ قرار گرفتن نماز‌گزار يا هر شخصي است كه رو به خانه كعبه قرار مي‌گيرد.[3]
استقبال از شرايط صحت برخي عبادات مانند نماز واجب به شمار مي‌رود. در برخي حالات، استقبال (رو به قبله بودن) يا استدبار (پشت به قبله بودن) مشمول حكم حرمت يا كراهت است. در پاره‌اي موارد نيز استقبال مستحب شمرده مي‌شود و در ديگر موارد مشمول حكم جواز به معناي خاص است.
پيش از اسلام، بيت المقدس سرزمين مطلوب همه اديان الهي بود. پس از بعثت نيز اين سرزمين نخستين قبله مسلمانان به شمار مي‌رفت. اين ويژگي تا دومين سال هجرت پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) به مدينه تداوم يافت.[4] بر پايه برخي روايت‌ها[5] پيامبر(صلي الله عليه و اله) به سبب دلبستگي خاص خود به خانه كعبه، تا هنگامي كه در مكه اقامت داشت، در مكاني نماز مي‌‌گزارد كه هم رو به كعبه باشد و هم بيت المقدس. ولي به سبب موقعيت جغرافيايي مدينه كه در شمال مكه، بين مكه و بيت المقدس، قرار داشت، در مدينه نماز گزاردن به سوي كعبه امكان‌پذير نبود. از اين رو، يهوديان مدينه به ايشان طعنه مي‌زدند. سرانجام آيه 144 بقره/2 براي تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه، به سال دوم هجرت فرود آمد.[6]
ديدگاه‌هاي اصلي درباره جهت قبله
همه فقيهان مذاهب اسلامي بر آنند كه قبله كسي كه نزديك كعبه قرار دارد و آن را مي‌بيند، خود بناي كعبه است.[7] درباره قبله كساني كه از كعبه دورند و آن را نمي‌بينند، ديدگاه‌ها مختلف است:
1. از ديدگاه حنفيان[8]، حنبليان[9]، مالكيان[10] و شماري از فقيهان امامي[11] قبله آنان خود كعبه نيست، بلكه جهت و سمتي است كه كعبه در آن قرار دارد. مهم‌ترين ادله اينان عبارتند از: أ. آيه 150 بقره/2 كه روي آوردن به سوي كعبه را فرمان داده است[12]: {وَحَيثُمَا كُنتُم فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ}. واژه «شطر» در اين آيه به معناي سوي و جهت است.[13] ب. روايت نبوي كه جهت قبله خاص مردم ساكن در فاصله مشرق و مغرب، يعني مردم مدينه و شام و مناطق ميان دو نصف النهار اين دو نقطه، است.[14] ج. در نماز جماعت هرگاه درازاي صف جماعت از ابعاد ديوار كعبه بيشتر شود، نماز افرادي كه روبه‌روي ديوار كعبه نيستند، باطل شمرده نمي‌شود. پس خود ابعاد كعبه، قبله نيست.[15] د. اگر قبله عين كعبه باشد، چه بسا تكليف به استقبال، تكليف به محال مي‌شود؛ زيرا هيچ كس نمي‌تواند از فاصله‌هاي دور دقيقاً رو به كعبه بايستد.[16]
2. شافعيان[17] و بيشتر فقيهان شيعه[18] بر اين باورند كه استقبال به خود كعبه براي همگان واجب است و ميان كساني كه نزديك كعبه قرار دارند و آنان كه دور هستند، تفاوتي نيست. پشتوانه شافعيان اين حديث پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) است كه با اشاره به خانه كعبه فرمود: اين قبله است.[19] اين سخن پيامبر(صلي الله عليه و اله) مطلق است و همگان را، خواه از كعبه دور باشند يا به آن نزديك، در برمي‌گيرد. فقيهان شيعه نيز افزون بر روايت نبوي ياد شده به حديث‌هايي از امامان معصوم: استناد كرده‌اند كه در آن‌ها به صراحت عين كعبه يا بيت الله قبله مسلمانان معرفي شده است[20]؛ از جمله: أ. روايت‌هاي دلالت‌گر بر قبله قرار گرفتن كعبه از جانب پيامبر(صلي الله عليه و اله) پس از بيت المقدس.[21] ب. حديث‌هايي كه بر قبله بودن عين كعبه و عمق و ارتفاع آن تصريح دارند.[22] ج. حديث‌هاي دلالت‌گر بر قبله بودن بيت الله الحرام. [23] از آن‌جا كه اين حديث‌ها اطلاق دارند، افراد دور و نزديك را در بر مي‌گيرند. افزون بر اين روايت‌ها، به اصل استصحاب اشتغال ذمّه كسي كه به سوي خود كعبه نماز نگزارده، استناد كرده‌اند.[24] گفتني است كه مقصود از استقبال به عين كعبه، استقبال عقلي و حقيقي نيست تا اين كار، به ويژه براي استقبال‌‌كنندگان از راه دور، محال شمرده شود؛ بلكه معيار استقبال عرفي است.[25]
3. ديدگاه شماري از فقيهان نخستين آن است كه كعبه قبله اهل مسجدالحرام؛ مسجدالحرام قبله مكيان؛ و حرم مكه قبله ديگران است.[26] پشتوانه صاحبان اين رأي، حديث‌هايي از پيامبر(صلي الله عليه و اله) و امامان (عليهم السلام) است.[27] محمد بن ادريس شافعي براي اثبات قبله بودن جهت كعبه، به همين حديث‌ها استناد كرده است.[28] شماري از فقيهان افزون بر مناقشه در سند، دلالت آن‌ها را با توجه به روايت‌هاي متعارض نپذيرفته‌اند.[29] اندكي از فقيهان به پشتوانه برخي حديث‌ها[30] حدود قبله را مغرب تا مشرق (180 درجه) دانسته‌اند كه بيشتر فقيهان آن را نپذيرفته‌اند.[31]
قبله‌بودن راستاي عمودي كعبه
فقيهان شيعه[32]، شافعي[33]، حنبلي[34] و حنفي[35] عين كعبه و نيز عمق آن تا زير زمين و ارتفاع بالاي آن تا آسمان را قبله مي‌دانند. به ديگر سخن، اگر خطي عمودي از بام كعبه تا آسمان و از زمين كعبه تا اعماق زمين كشيده شود، آن خط فرضي قبله به شمار مي‌رود. از اين رو، در قله كوه‌هاي پيرامون مكه نيز مي‌توان به سوي اين خط فرضي نماز گزارد. استقبال بيشتر افراد زمين، با توجه به كروي بودن آن، همين سان است. پشتوانه فقيهان امامي، حديث‌هاي گوناگون از جمله روايتي از امام صادق(عليه السلام) است كه به صراحت اين خط فرضي را قبله شمرده است.[36] مالكيان چنين مفهوم گسترده‌اي را براي قبله نمي‌پذيرند.[37]
شناخت جهت قبله
براي شناخت جهت قبله در مرحله نخست بايد به دليل يقيني و علم‌آور رجوع كرد و در صورت نبود چنين دليلي، بايد به امارات ظن‌آور استناد كرد. اين امارات از راه‌هاي گوناگون مانند قواعد دانش هيئت و نشانه‌هاي جغرافيايي (وضعيت خورشيد و ماه و ستارگان) و اجتهاد و جست‌وجوي شخصي و خبر اطمينان‌آور حاصل مي‌شود.[38] اگر نماز‌گزار از هيچ راهي نتواند جهت قبله را به دست آورد، به باور فقيهان شيعه[39] و شماري از فقيهان اهل سنت[40] بايد به چهار سمت نماز بخواند و اگر نتواند، به انتخاب خود، به يك سو نماز بگزارد.[41] پشتوانه فقيهان شيعه، حديث امام صادق(عليه السلام) در اين زمينه است.[42] بيشتر فقيهان اهل سنت نماز گزاردن به يك جهت را كافي شمرده‌اند.[43] پشتوانه آن‌ها اين است كه اگر به چهار سو نماز گزارده شود، قطعاً سه سوي آن قبله نيست و نماز گزاردن به سمتي جز قبله ممنوع است.[44]
از گفتارهاي دانشوران امامي در مبحث استقبال، «تياسر» (اندكي تمايل به سوي چپ) براي مردم عراق هنگام استقبال[45] است كه شماري از فقيهان نخستين شيعه به وجوب آن باور داشته‌اند.[46] اين بدان معنا است كه مردم آن سرزمين براي استقبال بايد اندكي به سوي چپ قبله گرايش يابند. بيشتر دانشوران نخستين و برخي ديگر به استحباب آن باور داشتند.[47]
پشتوانه گروه نخست، اجماع[48] و برخي حديث‌هاي پيشوايان معصوم:[49] و پشتوانه گروه دوم براي بطلان ديدگاه نخست، ضعف سند روايت‌ها و نبود اجماع است.[50] بيشتر دانشوران متأخر يا اين مسئله را به ميان نياورده‌اند و يا جايز نبودن آن را باور دارند.[51] پيروان اين ديدگاه نيز ادله‌اي دارند[52]؛ از جمله دقيق‌نبودن قبله محراب‌هاي عراق در آن دوران.[53]
استقبال در نماز
احكام تكليفي و وضعي استقبال، اين موارد را در بر مي‌گيرد:
1. نماز واجب: به باور فقيهان شيعه[54] و اهل سنت[55] استقبال از شرايط صحت نماز است. مهم‌ترين پشتوانه آن‌ها آيات قرآن (بقره/2، 144، 150) و روايات هستند.[56] البته در وضعيت خاص، مانند هراس از خطر جاني و بيماري سخت، استقبال لازم نيست و احكامي ويژه دارد.[57] حنفيان استقبال را در نماز واجبي كه در حال سفر و سوار بر مركب ادا شود، لازم نشمرده‌اند.[58] ضرورت استقبال در نماز، افزون بر نمازهاي واجب روزانه، شامل ديگر نمازهاي واجب مانند نماز آيات و نماز ميت و نيز نمازهاي مستحبي مي‌گردد كه در حال استقرار ادا مي‌شوند.[59]
2. حرمت استدبار در نماز: به باور فقيهان مذاهب اسلامي، از باطل‌كننده‌هاي نماز، استدبار يعني پشت كردن به قبله، به صورت عمدي، است.[60] فقيهان شيعه به پشتوانه حديث‌ها[61] بر آنند كه اگر نماز‌گزار از روي فراموشي يا اشتباه به سمتي جز قبله، با انحراف زياد، نماز بگزارد و پيش از گذشتن وقت نماز به اين خطا پي ببرد، بايد آن نماز را ديگر بار ادا كند و اگر وقت نماز گذشته باشد، تنها هنگامي اداي ديگر بار نماز لازم است كه معلوم شود دقيقاً پشت به قبله نماز گزارده است.[62]
فقيهان اهل سنت درباره نمازي كه به اشتباه پشت به قبله بر‌گزار شود، ديدگاه‌هاي گوناگون دارند. حنفيان گفته‌اند: اگر نماز‌گزار پس از نماز دريابد كه به سوي قبله نماز نگزارده، نمازش صحيح است.[63] ديگر مذاهب اهل سنت بر آنند كه پشت به قبله نماز خواندن، مايه بطلان و وجوب اعاده آن است. برخي از مذاهب ميان نماز‌گزاري كه دقيقاً پشت به قبله نماز گزارده و آن كه به سوي راست يا چپ متمايل شده، تفاوت نهاده‌اند.[64] به باور بيشتر مذاهب اهل سنت، اگر نماز‌گزار هنگام نماز متوجه شود كه رو به قبله نيست، مي‌تواند با تغيير دادن جهت خود به سوي قبله، نمازش را ادامه دهد.[65] به باور مالكيان و حنبليان، اگر نماز‌گزار صورت و سينه خود را از سوي قبله برگرداند و پاهايش رو به قبله باشد، نمازش صحيح است.[66] پشتوانه اهل سنت در اين احكام، ادله‌اي چون قياس، استحسان، اجتهاد و حديث‌هايي از صحابه است.[67]
3. استقبال در نمازهاي مستحب: در نمازهاي مستحبي كه در حال استقرار خوانده مي‌شوند، استقبال لازم است.[68] مذاهبي كه اقامه نمازهاي مستحب را در حال حركت تجويز كرده‌اند، استقبال را در نماز در حال حركت واجب ندانسته‌اند. نظر مشهور فقيهان شيعه چنين است[69]، هر چند شماري از فقيهان استقبال را تنها در زمان اداي تكبيرة الاحرام لازم شمرده‌اند.[70] پشتوانه فقيهان شيعه آيه 115 بقره/2: {فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ} و حديث‌هاي امامان معصوم: است.[71] ديدگاه شافعيان مانند فقيهان امامي است؛ با اين تفاوت كه در تكبيرة الاحرام، ركوع و سجود، استقبال را لازم دانسته و به جا آوردن ركوع و سجود را در نماز مستحبي كه در حالت پياده‌روي خوانده مي‌شود، ضروري شمرده‌اند.[72]
ديگر مذاهب اهل سنت، نماز مستحب را در حال راه رفتن جايز ندانسته[73] و به نبود نص در اين زمينه استناد جسته‌اند.[74] حنبليان[75] و حنفيان[76] رعايت نكردن استقبال در نماز مستحب در حالت سواره را فقط در بيرون از شهر يا هنگام مسافرت، هر چند كوتاه، جايز شمرده‌اند. اما مالكيان تنها در سفر طولاني آن را تجويز كرده‌اند.[77] فقيهان اهل سنت براي اين احكام به آيه 115 بقره/2 و نيز حديث‌هاي دلالت‌گر بر تجويز گزاردن نماز مستحب در حالت سواره[78] استناد كرده‌اند.
4.گزاردن نماز درون كعبه: فقيهان امامي[79]، شافعي[80] و حنفي[81] به صحت گزاردن نماز واجب و مستحب درون كعبه باور دارند؛ يعني مي‌توان به سوي هر يك از چهار ديوار كعبه نماز گزارد. فقيهان امامي گزاردن نماز واجب را درون كعبه، مكروه و گزاردن نماز مستحب را مستحب شمرده‌اند.[82] فقيهان مالكي[83] و حنبلي[84] به صحت نماز مستحب و صحيح نبودن نماز واجب درون كعبه باور دارند. ادله باورمندان به مشروعيت يا استحباب اقامه نماز درون كعبه عبارتند از: أ. مفاد آيه 125 بقره/2 كه به تطهير كعبه براي نماز و عبادت فرمان داده است.[85] ب. ورود پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) پس از فتح مكه به كعبه و نماز گزاردن در آن.[86] ج. نماز گزاردن امام سجاد(عليه السلام) در كعبه.[87] د. در استقبال، ملاك، جهت كعبه است، نه ساختمان و بناي آن.[88] ه . مسجد بودن كعبه.[89]
پشتوانه دانشوران شيعه براي كراهت نماز واجب درون كعبه، روايات است.[90] فقيهان مالكي و حنبلي براي جايز نبودن نماز درون كعبه، چنين استدلال كرده‌اند كه به فرمان خداوند، نماز بايد به سوي كعبه باشد (بقره/2، 150،144)، در حالي كه نماز درون كعبه به سوي كعبه نيست.[91] افزون بر اين، چنين نماز‌گزاري هر چند به سوي كعبه روي نموده، به بخشي ديگر از كعبه پشت كرده و استقبال به جزئي از بناي كعبه كه با پشت كردن به جزئي ديگر از كعبه همراه باشد، استقبال به بناي كعبه شمرده نمي‌شود.[92]
5.گزاردن نماز بر بام كعبه: فقيهان شيعه به جواز نماز گزاردن بر بام كعبه در حال اضطرار باور دارند. به باور برخي از دانشوران نخستين، چگونگي اين نماز چنين است كه نماز‌گزار به پشت روي بام كعبه قرار گيرد و در حالي كه صورت و جلو بدنش رو به آسمان است، نماز بگزارد و ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد.[93] پشتوانه آن‌ها اجماع و حديثي از امام رضا(عليه السلام)[94] است. اما بيشتر فقيهان متأخر چگونگي اين نماز را مانند نماز در وضع عادي مي‌دانند، با اين تفاوت كه به هر سو مي‌تواند نماز بگزارد.[95] فقيهان متأخر با مخدوش دانستن اجماع و سند و متن حديث پيش‌گفته، به ركن بودن و وجوب قيام در نماز در حال اختيار استناد مي‌كنند؛ اما متن حديث پيش گفته با احكام قطعي نماز مانند وجوب قيام و ركوع و سجود در صورت توانايي ناسازگار است.[96] آنان همچنين به روايتي از امام صادق(عليه السلام) درباره قبله بودن كعبه از اعماق زمين تا فراز آسمان‌ها استناد كرده‌اند.[97]
فقيهان حنفي، شافعي و حنبلي با شرايطي نماز را بر بام كعبه، به صورت ايستاده مي‌دانند كه نماز‌گزار به هر سو مي‌تواند آن را به جا آورد. حنفيان گزاردن همه نمازها، خواه واجب و خواه مستحب، را بر روي كعبه مكروه شمرده‌اند.[98] شافعيان تنها در صورت وجود شاخص ثابت (چوب يا وسيله‌اي كه آن را روبه‌روي خود قرار دهد)، خواندن نمازهاي واجب و مستحب را بر آن صحيح مي‌دانند[99] و بيشتر فقيهان مالكي به بطلان نماز واجب و مستحب بر آن باور دارند.[100]
حنبليان خواندن نماز واجب را بر روي كعبه از آن جهت صحيح ندانسته‌اند كه اقامه نماز بايد به سوي كعبه باشد، نه بر روي آن؛ ولي صحت نماز مستحب بر بام كعبه به سبب آسان‌گيري شارع است.[101] مالكيان نيز چنين استدلال كرده‌اند كه همه بنا و فضاي كعبه، قبله است، نه بخشي از آن. از اين رو، با قرار گرفتن بر روي آن، استقبال تحقق نمي‌يابد.[102]
6. استقبال به حجر اسماعيل: حجر اسماعيل فضاي ميان كعبه و ديواري قوسي شكل است كه از نزديك زاويه شمالي كعبه (ركن عراقي) آغاز مي‌شود و نزديك ركن غربي (شامي) پايان مي‌يابد. حجر اسماعيل يادگار هنگام ابراهيم و اسماعيل8 است. فقيهان مذاهب اسلامي اختلاف دارند كه آيا حجر اسماعيل جزء كعبه است يا نه. آن دسته از فقيهان شيعه كه جزء بودن آن را باور دارند، استقبال به سوي آن را در نماز جايز شمرده‌اند.[103] پشتوانه آن‌ها حديث‌هايي هستند كه برخي همه حجر و بعضي بخشي از آن را جزء بيت الله شمرده‌اند.[104] اما به باور مشهور فقيهان شيعه، حجر اسماعيل جزء كعبه نيست و از اين رو، استقبال به آن در نماز روا شمرده نمي‌شود.[105] آنان سند حديث‌هاي پشتوانه مخالفان را مخدوش دانسته[106] و به حديث‌هايي از امامان (عليهم السلام) درباره جزء نبودن حجر اسماعيل براي كعبه، استناد كرده‌اند.[107] مدفون بودن هاجر و اسماعيل و شماري از پيامبران در اين مكان، شاهدي براي اين ديدگاه است.[108]
فقيهان اهل سنت نيز درباره جزء بودن حجر اسماعيل اختلاف نظر دارند. باورمندان به جزئيت هم درباره جزء بودن بخشي از حجر يا همه آن، هم‌رأي نيستند.[109] حنفيان و برخي از مالكيان و شافعيان بر آنند كه حتي اگر حجر جزء كعبه باشد، نماز‌گزار نمي‌تواند تنها به سوي آن نماز گزارد؛ زيرا وجوب استقبال به كعبه با دليل قطعي يعني قرآن ثابت شده است، ولي جزء بودن حجر با خبر واحد اثبات گشته كه دليلي ظني است.[110] شماري از شافعيان و مالكيان به پشتوانه ادله جزء بودن حجر، صحت نماز به سوي آن را پذيرفته‌اند.[111] حنبليان حجر اسماعيل را بخشي از كعبه دانسته و استقبال به آن را در نماز جايز شمرده‌اند.[112] پشتوانه آن‌ها اين حديث نبوي(صلي الله عليه و اله) خطاب به عايشه است: در حجر نماز بگزار؛ زيرا جزئي از كعبه است.[113]
استقبال در مناسك حج: در پاره‌اي از اعمال و مناسك حج، به استقبال به‌گونه نفي يا اثبات، توجه شده است. در بيشتر اعمال از جمله حَلق[114] استقبال مستحب به شمار مي‌رود.[115] در همه مذاهب اسلامي، قرار گرفتن كعبه در سمت چپ طواف‌كننده لازم است. بر اين اساس، طواف‌كننده نبايد هنگام طواف رو به كعبه (استقبال) يا پشت به آن (استدبار) كند.[116] بيشتر فقيهان اهل سنت استقبال به كعبه و حجرالاسود را در آغاز طواف مستحب شمرده و اذكاري را براي آن روايت كرده‌اند.[117] همچنين در وقوف به عرفات و سعي ميان صفا و مروه هنگام رسيدن به آن دو، استقبال به كعبه و خواندن دعاهاي ويژه از نظر فقيهان شيعه[118] و اهل سنت[119] مستحب است.
به باور مشهور فقيهان امامي در رمي جمره مستحب است رمي جمره عقبه را روبه‌روي جمره و پشت به قبله؛ و رمي ديگر جمرات را رو به قبله انجام دهد.[120] ديدگاه شافعيان نيز همانند همين است، با اين تفاوت كه در رمي ايام تشريق (روزهاي 11، 12 و 13 ذي‌حجه) در همه جمرات، استقبال را همراه دعا و ذكر تسبيح، مستحب شمرده‌اند.[121] حنبليان و پيروان برخي مذاهب ديگر از جمله مالكيان و ظاهريان نيز استقبال را همراه دعا هنگام رمي همه جمرات، مستحب شمرده‌اند.[122]
استقبال هنگام ذبح و نحر: فقيهان شيعه بر آنند كه هنگام ذبح يا نحر حيوان، واجب است حيوان رو به قبله باشد.[123] پشتوانه آنان، اجماع[124] و نيز روايات[125] است. بر اين اساس، ذبح يا نحر عمدي حيوان بر خلاف جهت قبله، موجب حرمت گوشت حيوان مي‌شود.[126] البته رعايت نكردن اين شرط از روي فراموشي يا جهل، موجب حرمت نمي‌شود.[127] حديث‌هايي نيز به اين نكته تصريح كرده‌اند.[128] اندكي از فقيهان امامي، افزون بر استقبال حيوان، به وجوب استقبال ذبح‌كننده يا نحر‌كننده نيز باور دارند[129] و برخي آن را مستحب شمرده‌اند.[130] فقيهان متأخر
شيعه استقبال او را با احتياط سازگارتر دانسته‌اند.[131]
شيعه استقبال او را با احتياط سازگارتر دانسته‌اند.[131]
به پشتوانه حديث‌هاي برخي از صحابه[132]، فقيهان همه مذاهب اهل سنت به استحباب استقبال هنگام ذبح يا نحر حيوان باور دارند. شافعيان استقبال شخص ذبح‌كننده يا نحر‌كننده را نيز مستحب مي‌شمرند.[133]
استقبال محتضر
بيشتر فقيهان شيعه[134] استقبال محتضر (فرد در حال جان دادن) را واجب و برخي[135] آن را مستحب دانسته‌اند. از ديدگاه فقه امامي، شيوه استقبال محتضر چنين است كه بر پشت خوابانده شود، به گونه‌اي كه اگر بنشيند، رو به قبله باشد.[136] اين شيوه استقبال در روايات ياد شده است.[137] پشتوانه باورمندان به وجوب، حديث‌هايي از امام صادق(عليه السلام) است[138] كه باورداران به استحباب، سند و دلالت آن‌ها را مخدوش دانسته و به اجماع فقيهان شيعه نيز استناد جسته‌اند.[139] فقيهان مذاهب اهل سنت به استحباب استقبال محتضر باور دارند.[140] پشتوانه آن‌ها روايت‌هاي نبوي در اين زمينه[141] و نيز سيره حضرت زهرا3 هنگام احتضار[142] است. چگونگي استقبال محتضر در مذاهب مالكي[143]، حنفي[144] و شافعي[145] مانند استقبال ميت هنگام دفن، يعني خواباندن او بر پهلوي راست است. شافعيان در برخي موارد به‌گونه استقبال اماميان باور دارند.[146] نظر برتر در ميان حنبليان نيز همان ديدگاه مشهور شيعه است.[147]
استقبال ميت: فقيهان شافعي[148]، حنبلي[149] و حنفي[150] استقبال ميت را در زمان غسل مستحب مي‌دانند، به گونه‌اي كه كف پاهاي ميت به سوي قبله باشد. حنبليان استقبال ميت در حال خوابيده بر پهلوي راست را نيز مستحب شمرده‌اند.[151] مالكيان به استحباب استقبال ميت در حال غسل باور ندارند.[152] در فقه امامي در اين زمينه دو ديدگاه يافت مي‌شود: بيشتر فقيهان[153] به استحباب استقبال ميت هنگام غسل دادن و شماري از آن‌ها[154] به وجوب آن باور دارند.
به باور فقيهان شيعه، ميت بايد رو به قبله دفن شود، بدين سان كه پهلوي راست او روي زمين باشد و صورت و جلو بدن او رو به قبله قرار گيرد.[155] پشتوانه آن‌ها حديث‌هايي از امامان (عليهم السلام) است.[156] فقيهان شافعي[157] و حنبلي[158] نيز همين ديدگاه را دارند، با اين تفاوت كه قرار گرفتن پهلوي راستِ ميت را بر زمين مستحب شمرده‌اند.[159] مهم‌ترين دليل آن‌ها حديث‌هاي نبوي[160] است. فقيهان مالكي[161] و حنفي[162] به استحباب استقبال ميت در قبر باور دارند، با اين استدلال كه ادله باورمندان به وجوب كافي نيست.
استقبال هنگام تخلّي
استقبال و نيز استدبار قبله در زمان تخلّي (قضاي حاجت) از ديد فقيهان شيعه[163] و حنفي[164] حرام به شمار مي‌رود. دليل اين ديدگاه حديث‌هايي از پيامبر(صلي الله عليه و اله) و امامان (عليهم السلام) است كه به صراحت از اين كار نهي كرده‌اند.[165] به باور فقيهان شافعي، قضاي حاجت رو به قبله يا پشت به قبله در فضاي باز، حرام و در فضاي بسته يا محوطه داراي مانع، مكروه است.[166] ديدگاه مقبول مالكيان نيز همين است[167]؛ هر چند از برخي منابع آنان برمي‌آيد كه اين كار را خواه در فضاي باز و خواه بسته، مكروه مي‌شمرند.[168] پشتوانه شافعيان و مالكيان، روايت نبوي و نيز روايت‌هايي از صحابه است.[169] حنبليان به حرمت قضاي حاجت رو به قبله در فضاي باز و جواز آن در فضاي بسته يا با وجود مانع ميان شخص و قبله باور دارند. آنان استدبار را هنگام قضاي حاجت، خواه در فضاي باز و خواه بسته، جايز دانسته‌اند.[170] پشتوانه آن‌ها حديث‌هايي از پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) و صحابه است.[171]
استقبال هنگام آميزش جنسي
از ديدگاه فقيهان امامي[172] و حنبلي[173] آميزش جنسي رو به قبله يا پشت به آن مكروه است. پشتوانه اماميان حديث‌هايي از امامان (عليهم السلام)[174] و پشتوانه حنبليان رواياتي از صحابه است.[175] فقيهان شافعي[176] و حنفي[177] اين كار را مكروه ندانسته‌اند. در فقه مالكي، در اين زمينه دو ديدگاه ديده مي‌شود: يكي جواز[178] و ديگري كراهت در فضاي باز.[179] پشتوانه باورمندان به جواز، نبودن حديثي در اين زمينه[180] و پشتوانه باورداران به كراهت، قياس آميزش جنسي با قضاي حاجت است كه ممنوعيت آن داراي دليل است.[181]
استحباب استقبال
بر پايه روايات، هنگام برخي كارها و حالات، استقبال مستحب است؛ از جمله خوابيدن[182]، نشستن[183]، دعا كردن[184]، وضو گرفتن[185]، قرائت قرآن[186]، نشستن قاضي[187] به باور شماري از فقيهان، و طرفين دعوا[188] در مجلس دادرسي. بر پايه حديثي نبوي، بهترين حالت نشستن، رو به قبله است: «خير المجالس ما استقبل به القبلة.»[189] گزارش شده كه پيامبر(صلي الله عليه و اله) بيشتر رو به قبله مي‌نشست.[190] بر پايه حديثي، كسي كه ساعتي رو به قبله بنشيند، پاداش حج‌گزاران و عمره‌گزاران را خواهد داشت.[191] بيشتر فقيهان امامي[192] پشت به قبله نشستن قاضي را در مجلس قضاوت، به گونه‌اي كه اصحاب دعوا رو به قبله باشند، مستحب شمرده‌اند. شماري از فقيهان اهل سنت قرار دادن رختخواب را هنگام خواب در جهت قبله مستحب دانسته‌اند.[193]
منابع
احكام القرآن: ابن العربي (م.543ق.)، به كوشش محمد، لبنان، دار الفكر؛ ارشاد الاذهان: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش الحسون، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الاستذكار: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش سالم محمد و محمد علي، دار الكتب العلميه؛ اعانة الطالبين: السيد البكري الدمياطي (م.1310ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛ الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م.436ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1415ق؛ بحار الانوار: المجلسي (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير: الذهبي (م.748ق.)، به كوشش عمر عبدالسلام، بيروت، دار الكتاب العربي، 1410ق؛ تاريخ طبري (تاريخ الامم و الملوك): الطبري (م.310ق.)، به كوشش گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 1403ق؛ التبيان: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تحرير الوسيله: امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الكتب العلميه، 1390ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تفسير قرطبي (الجامع لاحكام القرآن): القرطبي (م.671ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق؛ تلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، دار الفكر؛ التوحيد: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش حسيني تهراني، قم، جامعه مدرسين؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخصال: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدر المختار: الحصكفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ دروس في معرفة الوقت و القبله: حسن حسن‌زاده آملي، قم، جامعه مدرسين، 1416ق؛ دعائم الاسلام: النعمان المغربي (م.363ق.)، به كوشش فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛ ذكري: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، آل البيت:، 1419ق؛ الرسائل التسع: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش استادي، قم، مكتبة النجفي، 1413ق؛ رسالة ابن ابي‌زيد: القيرواني (م.389ق.)، بيروت، المكتبة الثقافيه؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ سنن الترمذي: الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ الطبقات الكبري: ابن سعد (م.230ق.)، بيروت، دار صادر؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1420ق؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ غنية النزوع: الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق7، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ فقه الرضا7: علي بن بابويه (م.329ق.)، مشهد، كنگره جهاني امام رضا7، 1406ق؛ فقه الصادق7: سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الكتاب، 1413ق؛ فيض القدير: المناوي (م.1031ق.)، به كوشش احمد عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ قرب الاسناد: الحميري (م.قرن3ق.)، قم، آل البيت:، 1413ق؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المختصر النافع: المحقق الحلي (م.676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛ مختصر خليل: محمد بن يوسف (م.897ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ المراسم العلويه: سلار حمزة بن عبدالعزيز (م.448ق.)، به كوشش حسيني، قم، المجمع العالمي لأهل‌البيت:، 1414ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ المستدرك علي الصحيحين: الحاكم النيشابوري (م.405ق.)، به كوشش مرعشلي، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت:، 1408ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، مكتبة النجفي، 1404ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مصباح المتهجد: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، فقه الشيعه، 1411ق؛ المصنّف: ابن ابي‌شيبه (م.235ق.)، به كوشش سعيد محمد، دار الفكر، 1409ق؛ معاني الاخبار: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، انتشارات اسلامي، 1361ش؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيد الشهداء، 1363ش؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفتاح الكرامه: سيد محمد جواد العاملي (م.1226ق.)، به كوشش خالصي، قم، نشر اسلامي، 1419ق؛ المقنع: الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي7، 1415ق؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ منهاج الصالحين: سيد محمد سعيد الحكيم، بيروت، دار الصفوه، 1415ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ المهذب البارع: ابن فهد الحلي (م.841ق.)، به كوشش العراقي، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ نصب الرايه: الزيلعي (م.762ق.)، به كوشش ايمن صالح، قاهره، دار الحديث، 1415ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش آقا بزرگ تهراني، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق؛ الهدايه: الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي7، 1418ق.
علي اكبر مؤمني، محمد قديريان
[1]. العين، ج5، ص166؛ الصحاح، ج5، ص1795؛ لسان العرب، ج11، ص537، «قبل».
[2]. المهذب البارع، ج1، ص304.
[3] . البحر الرائق، ج1، ص493.
[4]. تاريخ طبري، ج2، ص128-129.
[5]. الطبقات، ج1، ص241، 243؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص274-275.
[6]. الطبقات، ج1، ص241-243؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص274-275.
[7]. المبسوط، طوسي، ج1، ص77؛ المبسوط، سرخسي، ج10، ص190؛ المغني، ج1، ص456.
[8]. المبسوط، سرخسي، ج10، ص190-191.
[9]. المغني، ج1، ص456-457.
[10]. مواهب الجليل، ج2، ص195.
[11]. ارشاد الاذهان، ج1، ص244؛ مجمع الفائده، ج2، ص57.
[12]. المعتبر، ج2، ص65.
[13]. لسان العرب، ج4، ص408، «شطر».
[14]. سنن ابن ماجه، ج1، ص323؛ سنن الترمذي، ج1، ص214-215.
[15]. المغني، ج1، ص485؛ ذكري، ج3، ص158؛ الروضة البهيه، ج1، ص500-503.
[16]. تذكرة الفقهاء، ج3، ص7.
[17]. الام، ج1، ص114؛ المجموع، ج3، ص208-209.
[18]. نك: الخلاف، ج1، ص295؛ مستند الشيعه، ج4، ص151؛ جواهر الكلام، ج7، ص328.
[19]. صحيح البخاري، ج1، ص104؛ صحيح مسلم، ج4، ص97.
[20]. مستند الشيعه، ج4، ص151-152.
[21]. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص275؛ التهذيب، ج2، ص43.
[22]. التوحيد، ص253؛ التهذيب، ج2، ص383.
[23]. معاني الاخبار، ص117؛ بحار الانوار، ج81، ص68.
[24]. مستند الشيعه، ج4، ص152.
[25]. مستند الشيعه، ج4، ص152؛ جواهر الكلام، ج7، ص329؛ فقه الصادق، ج4، ص90.
[26]. المراسم العلويه، ص60-61؛ الخلاف، ج1، ص295؛ مواهب الجليل، ج2، ص199-200.
[27]. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص272؛ السنن الكبري، ج2، ص10؛ التهذيب، ج2، ص44.
[28]. نك: نيل الاوطار، ج2، ص180.
[29]. تلخيص الحبير، ج3، ص209؛ مستمسك العروه، ج5، ص177.
[30]. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص278؛ وسائل الشيعه، ج4، ص300.
[31]. نك: مجمع الفائده، ج2، ص58-60؛ جواهر الكلام، ج7، ص342-343؛ دروس في معرفة الوقت، ص434.
[32]. الدروس، ج1، ص158-159.
[33]. فتح العزيز، ج3، ص220.
[34]. المغني، ج1، ص459.
[35]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص80؛ الدر المختار، ج1، ص465-466.
[36]. التهذيب، ج2، ص383؛ دروس في معرفة الوقت، ص511-513.
[37]. نك: مواهب الجليل، ج2، ص202؛ حاشية الدسوقي، ج1، ص229.
[38]. المبسوط، طوسي، ج1، ص78؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص119-120.
[39]. المقنعه، ص96؛ النهايه، ص63.
[40]. حاشية رد المحتار، ج1، ص468-469.
[41]. المقنعه، ص96؛ النهايه، ص63.
[42]. الاستبصار، ج1، ص295-296.
[43]. تحفة الفقهاء، ج1، ص120.
[44]. حاشية رد المحتار، ج1، ص468-469.
[45]. نك: الرسائل التسع، ص327.
[46]. المقنعه، ص96؛ الخلاف، ج1، ص297.
[47]. شرائع الاسلام، ج1، ص52؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص245.
[48]. الخلاف، ج1، ص297.
[49]. فقه الرضا، ص98؛ الكافي، ج3، ص487-488؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص272-275.
[50]. مختلف الشيعه، ج2، ص64-65.
[51]. جامع المقاصد، ج2، ص57؛ مدارك الاحكام، ج3، ص131؛ مستند الشيعه، ج4، ص191-195.
[52]. نك: مدارك الاحكام، ج2، ص57؛ جامع المقاصد، ج2، ص56-57؛ دروس في معرفة الوقت، ص413-416.
[53]. نك: بحار الانوار، ج81، ص53-54؛ ج97، ص433.
[54]. النهايه، ص62-63؛ مختلف الشيعه، ج2، ص60-61.
[55]. المبسوط، سرخسي، ج10، ص190؛ المغني، ج1، ص447؛ المجموع، ج3، ص189.
[56]. سنن ابي داود، ج1، ص657؛ المستدرك، ج4، ص259؛ التهذيب، ج2، ص43-44.
[57]. المبسوط، طوسي، ج1، ص80؛ المغني، ج1، ص447-448؛ مواهب الجليل، ج2، ص194.
[58]. تحفة الفقهاء، ج1، ص155؛ المغني، ج1، ص454.
[59]. العروة الوثقي، ج2، ص295؛ نك: المغني، ج1، ص452.
[60]. النهايه، ص70-71؛ المغني، ج1، ص447؛ المجموع، ج3، ص189.
[61]. الكافي، ج3، ص284-285؛ التهذيب، ج2، ص47؛ الاستبصار، ج1، ص296.
[62]. الخلاف، ج1، ص303.
[63]. تحفة الفقهاء، ج1، ص121.
[64]. تحفة الفقهاء، ج1، ص121؛ المجموع، ج3، ص223-225.
[65]. المبسوط، سرخسي، ج10، ص194-195؛ المجموع، ج3، ص225؛ كشاف القناع، ج1، ص446.
[66]. مواهب الجليل، ج2، ص259-260؛ كشاف القناع، ج1، ص446.
[67]. نك: المبسوط، سرخسي، ج10، ص194-195؛ كشاف القناع، ج1، ص446.
[68]. المبسوط، طوسي، ج1، ص77.
[69]. مختلف الشيعه، ج3، ص141-142؛ جامع المقاصد، ج2، ص65؛ مجمع الفائده، ج2، ص62.
[70]. الخلاف، ج1، ص298؛ ذكري، ج3، ص193.
[71]. الكافي، ج3، ص440-441؛ التهذيب، ج3، ص229.
[72]. الام، ج1، ص117-118؛ المجموع، ج3، ص237.
[73]. تحفة الفقهاء، ج1، ص154؛ المغني، ج1، ص455؛ مواهب الجليل، ج2، ص196-197.
[74]. تحفة الفقهاء، ج1، ص154-155.
[75]. المغني، ج1، ص455-456.
[76]. تحفة الفقهاء، ج1، ص154-155.
[77]. مواهب الجليل، ج2، ص196-197.
[78]. صحيح البخاري، ج2، ص37-38.
[79]. المبسوط، طوسي، ج1، ص85-86؛ تذكرة الفقهاء، ج3، ص10؛ المعتبر، ج2، ص66.
[80]. روضة الطالبين، ج1، ص323.
[81]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص79.
[82]. الجامع للشرائع، ص64؛ المعتبر، ج2، ص66؛ الدروس، ج1، ص466.
[83]. مختصر خليل، ص21؛ مواهب الجليل، ج2، ص200.
[84]. المغني، ج1، ص721.
[85]. احكام القرآن، ج3، ص279؛ التبيان، ج7، ص209.
[86]. السنن الكبري، ج2، ص328؛ نيل الاوطار، ج2، ص145.
[87]. قرب الاسناد، ص23.
[88]. المعتبر، ج2، ص67.
[89]. المغني، ج1، ص721.
[90]. الكافي، ج3، ص391؛ التهذيب، ج2، ص376.
[91]. المغني، ج1، ص721.
[92]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص79؛ مواهب الجليل، ج2، ص201-202.
[93]. الخلاف، ج1، ص441؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص85؛ الجامع للشرائع، ص64.
[94]. الكافي، ج3، ص392؛ التهذيب، ج2، ص376؛ الخلاف، ج1، ص441.
[95]. مختلف الشيعه، ج2، ص63-64؛ ذكري، ج3، ص87؛ مدارك الاحكام، ج3، ص125.
[96]. مختلف الشيعه، ج2، ص63-64؛ ذكري، ج3، ص87؛ مدارك الاحكام، ج3، ص125.
[97]. التهذيب، ج2، ص383؛ مدارك الاحكام، ج3، ص122، 126.
[98]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص79.
[99]. روضة الطالبين، ج1، ص324.
[100]. مواهب الجليل، ج2، ص204.
[101]. المغني، ج1، ص721.
[102]. مواهب الجليل، ج2، ص201-202.
[103]. نهاية الاحكام، ج1، ص392.
[104]. صحيح مسلم، ج4، ص98؛ سنن ابي داود، ج1، ص450؛ سنن الترمذي، ج2، ص181.
[105]. الروضة البهيه، ج2، ص249؛ مدارك الاحكام، ج3، ص122؛ الحدائق، ج6، ص381-382.
[106]. مدارك الاحكام، ج8، ص129؛ مفتاح الكرامه، ج5، ص258.
[107]. نك: الكافي، ج4، ص210؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص243.
[108]. تاريخ الاسلام، ج1، ص20؛ نك: دروس في معرفة الوقت، ص517-519.
[109]. نك: المغني، ج3، ص397؛ المجموع، ج8، ص25.
[110]. المجموع، ج3، ص192-193؛ مواهب الجليل، ج2، ص201-203.
[111]. مواهب الجليل، ج2، ص202.
[112]. المغني، ج3، ص397؛ كشاف القناع، ج1، ص359.
[113]. سنن ابي داود، ج1، ص450؛ سنن الترمذي، ج2، ص181.
[114]. فقه الرضا، ص225؛ المقنعه، ص419.
[115]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص369؛ السرائر، ج1، ص591.
[116]. المبسوط، طوسي، ج1، ص357؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص44؛ المغني، ج3، ص394.
[117]. المجموع، ج8، ص13؛ مواهب الجليل، ج4، ص92؛ مغني المحتاج، ج1، ص485.
[118]. المقنع، ص258-259؛ المقنعه، ص404-405.
[119]. الام، ج2، ص231؛ المصنف، ابن ابي شيبه، ج4، ص533؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص13.
[120]. المختصر النافع، ص89؛ تحرير الاحكام، ج1، ص618؛ قس: الهدايه، ص240.
[121]. مغني المحتاج، ج1، ص508؛ اعانة الطالبين، ج2، ص347.
[122]. المغني، ج3، ص447-448؛ تفسير قرطبي، ج3، ص10.
[123]. المقنعه، ص419؛ الانتصار، ص405؛ جواهر الكلام، ج36، ص110.
[124]. الخلاف، ج6، ص50؛ جواهر الكلام، ج36، ص110.
[125]. وسائل الشيعه، ج14، ص152-153؛ ج24، ص27-28.
[126]. النهايه، ص583.
[127]. النهايه، ص583؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص319.
[128]. الكافي، ج6، ص234؛ التهذيب، ج9، ص59-60.
[129]. مستند الشيعه، ج15، ص411-412؛ مستمسك العروه، ج5، ص226.
[130]. مسالك الافهام، ج11، ص477.
[131]. تحرير الوسيله، ج2، ص148؛ منهاج الصالحين، ج2، ص338.
[132]. المغني، ج11، ص46.
[133]. المجموع، ج8، ص408؛ ج9، ص86.
[134]. النهايه، ص62؛ شرائع الاسلام، ج1، ص53؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص229.
[135]. الخلاف، ج1، ص691؛ السرائر، ج1، ص158.
[136]. الهدايه، ص105؛ مصباح المتهجد، ص18؛ المعتبر، ج1، ص259.
[137]. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص132؛ التهذيب، ج1، ص285-286.
[138]. الكافي، ج3، ص127؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص132؛ التهذيب، ج1، ص285-286.
[139]. الخلاف، ج1، ص691؛ مستمسك العروه، ج4، ص16-17.
[140]. تحفة الفقهاء، ج1، ص191؛ فتح العزيز، ج5، ص106؛ كشاف القناع، ج2، ص96.
[141]. سنن ابي داود، ج1، ص657؛ المستدرك، ج4، ص259؛ الاستذكار، ج4، ص246.
[142]. نصب الرايه، ج2، ص296.
[143]. رسالة ابن ابي زيد، ص263.
[144]. البحر الرائق، ج2، ص298.
[145]. المجموع، ج5، ص116؛ فتح العزيز، ج5، ص106-107.
[146]. المجموع، ج5، ص116.
[147]. المغني، ج2، ص304-305؛ كشاف القناع، ج2، ص96.
[148]. فتح العزيز، ج5، ص114.
[149]. المغني، ج2، ص319.
[150]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص58-59.
[151]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص58-59.
[152]. مواهب الجليل، ج3، ص28.
[153]. غنية النزوع، ص101؛ تحرير الاحكام، ج1، ص114.
[154]. نك: تذكرة الفقهاء، ج1، ص345.
[155]. المبسوط، طوسي، ج1، ص77؛ قواعد الاحكام، ج1، ص230.
[156]. التهذيب، ج1، ص448؛ دعائم الاسلام، ج1، ص238.
[157]. المجموع، ج5، ص293؛ روضة الطالبين، ج1، ص650.
[158]. كشاف القناع، ج2، ص161.
[159]. المجموع، ج5، ص293؛ روضة الطالبين، ج1، ص650؛ كشاف القناع، ج2، ص160.
[160]. سنن ابي داود، ج1، ص657؛ المستدرك، ج4، ص259.
[161]. مختصر خليل، ص45.
[162]. تحفة الفقهاء، ج1، ص256-257.
[163]. المبسوط، طوسي، ج1، ص16.
[164]. البحر الرائق، ج2، ص59؛ الدر المختار، ج1، ص368-369.
[165]. مسند احمد، ج5، ص414؛ الكافي، ج3، ص15-16؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص26.
[166]. المجموع، ج2، ص78-79؛ روضة الطالبين، ج1، ص176.
[167]. مواهب الجليل، ج1، ص406؛ حاشية الدسوقي، ج1، ص109.
[168]. نك: المدونة الكبري، ج1، ص7.
[169]. مسند احمد، ج5، ص414؛ صحيح البخاري، ج1، ص45؛ سنن ابي داود، ج1، ص11.
[170]. المغني، ج1، ص153-155.
[171]. مسند احمد، ج5، ص414.
[172]. النهايه، ص482.
[173]. المغني، ج8، ص136.
[174]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص6.
[175]. المغني، ج8، ص136.
[176]. المجموع، ج2، ص80؛ صحيح مسلم، نووي، ج3، ص156.
[177]. المجموع، ج2، ص80.
[178]. المدونة الكبري، ج1، ص7.
[179]. مواهب الجليل، ج1، ص404-405.
[180]. المجموع، ج2، ص80؛ صحيح مسلم، نووي، ج3، ص156.
[181]. مواهب الجليل، ج1، ص404-405.
[182]. الخصال، ص263؛ مستدرك الوسائل، ج6، ص86.
[183]. المصنف، ابن ابي شيبه، ج6، ص163-164؛ قواعد الاحكام، ج1، ص252.
[184]. قواعد الاحكام، ج1، ص252.
[185]. المجموع، ج1، ص465.
[186]. العروة الوثقي، ج2، ص312-313.
[187]. المجموع، ج20، ص140؛ مختلف الشيعه، ج8، ص357؛ مواهب الجليل، ج8، ص104.
[188]. المقنعه، ص722؛ مختلف الشيعه، ج8، ص357.
[189]. الاستذكار، ج4، ص246؛ وسائل الشيعه، ج12، ص109.
[190]. الكافي، ج2، ص661.
[191]. مستدرك الوسائل، ج8، ص406.
[192]. المقنعه، ص722؛ النهايه، ص338؛ قواعد الاحكام، ج3، ص426.
[193]. فيض القدير، ج5، ص207.