استقرار حج
ثبوت حج بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از استطاعت استقرار از ریشه «ق ـ ر ـ ر» به معنای جای گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.[1] مقصود از استقرار حج در اصطلاح فقیهان شیعه[2] و اهل سنت[3] ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرا
ثبوت حج بر عهده مكلف به سبب ترك آن پس از استطاعت
استقرار از ريشه «ق ـ ر ـ ر» به معناي جاي گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.[1] مقصود از استقرار حج در اصطلاح فقيهان شيعه[2] و اهل سنت[3] ثبوت حج بر عهده مكلف در صورت ترك حج با فراهم بودن شرايط وجوب در زماني معين است. مهم‌ترين نتيجه استقرار حج آن است كه حتي با انتفاي شرايط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگاني بر شخص واجب است و اگر وي در زمان حياتش آن را به جا نياورد، واجب است پس از مرگش به نيابت از او حج گزارده شود.[4] بر پايه حديث‌هاي شيعه[5] و نظر مشهور فقيهان امامي[6] به تأخير انداختن حج پس از تحقق شرايط وجوب از جمله استطاعت جايز نيست و گناه به شمار مي‌رود. از ميان فقيهان اهل سنت، برخي به «فور» و شماري به «تراخي» باور دارند.[7]
در اين‌كه بر جاي ماندن شرايط وجوب تا چه هنگام مايه استقرار حج مي‌شود، ديدگاه‌هايي گوناگون در فقه اسلامي مطرح شده است. به باور مشهور فقيهان امامي، استمرار آن تا هنگامي كه انجام دادن همه مناسك حج در آن ممكن باشد، يعني روز دوازدهم ذي‌حجه، مبناي استقرار حج است.[8] برخي نيز بر جاي ماندن شرايط را تا هنگامي كه انجام دادن اركان حج در آن امكان دارد، كافي دانسته‌اند.[9] گروهي ديگر زماني را معيار دانسته‌اند كه در آن، امكان احرام و ورود به حرم باشد.[10] شماري از فقيهان بقاي استطاعت را تا بازگشت حاجيان و بر جاي ماندن شرايطي چون عقل و حيات را تا پايان مناسك، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.[11] اين ديدگاه از سخن برخي شافعيان نيز استنباط مي شود.[12] در برابر، شماري ديگر از اهل سنت، بر جاي ماندن استطاعت و شرايط ديگر را تا هنگام امكان گزاردن حج،كافي دانسته‌اند.[13] بر پايه نظر شماري از حنفيان، داشتن استطاعت مالي هنگام بيرون رفتن كاروان از وطن، ملاك استقرار حج است.[14]
گفتني است كه احكام مربوط به استقرار حج شامل عمره نيز مي‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مكلف استقرار مي‌يابند و گاه يكي از آن دو مستقر مي‌گردد.[15] در حكم ياد شده، تفاوتي ميان گونه‌هاي حج (تمتع، قِران و اِفراد) نيست.[16]
اسباب استقرار حج
رايج‌ترين و مهم‌ترين سبب استقرار حج، كوتاهي و اهمال مكلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسياري از فقيهان پيشين[17] و متأخر[18] اهمال مكلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند. نذر و بذل حج نيز ممكن است به استقرار حج بينجامد؛ زيرا به باور بسياري از فقيهان، ترك حج نذري به رغم توانايي بر آن، موجب استقرار حج است.[19] به باور شماري از فقيهان، با نپذيرفتن حج بذلي از سوي مكلفي كه با دريافت هزينه حج مستطيع مي‌شود، حج بر عهده او استقرار مي‌يابد.[20] نيز به باور شماري از فقيهان، اگر مالي براي گزاردن حج به دو تن يا بيشتر بذل شود تا يكي از آنان حج بگزارد، اگر هيچ يك از آن‌ها اين كار را انجام ندهد، حج بر يكايك آن‌ها مستقر مي‌گردد.[21] در صورت امكان حج‌گزاري پس از زوال احصار[22] (← احصار و صدّ) و نيز پس از امكان آن در فرض بالغ شدن مكلّف پيش از وقوف[23]، حج بر شخص استقرار مي‌يابد.
كوتاهي در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نيز از مصداق‌هاي اهمال به شمار مي‌رود.[24] بر اين اساس، خودداري از ثبت نام براي حج، گاه موجب استقرار آن مي‌شود.[25] مورد ديگر، استطاعت در حال ارتداد است كه به باور بسياري از فقيهان شيعه[26] و اهل سنت[27] موجب استقرار حج است و مرتد بايد پس از توبه كردن، حج را به هر صورت ادا نمايد. نيز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نايب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار مي‌يابد.[28]
اگر در يك سال چندين كاروان عازم حج باشند، به باور برخي از اماميان واجب است حج‌گزار با نخستين كاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخير، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر مي‌شود.[29] شماري از فقيهان با آن كه تأخير را در اين فرض جايز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حكم كرده‌اند.[30] به باور اينان، مناط استقرار حج، امكان واقعي حج‌گزاري است، نه عصيان يا اهمال در ترك آن.[31] در برابر، شماري از فقيهان امامي به استناد شرط بودن كوتاهي حج‌گزار در تحقق استقرار، اين ديدگاه را نپذيرفته‌اند.[32]
به تصريح شماري از فقيهان امامي، سهل‌ا‌‌نگاري در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نيز شرط است.[33] اما به باور شماري ديگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نيست.[34] حتي به نظر شماري از فقيهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نيز مانع استقرار حج نيست. مثلاً اگر شخص بالغي به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترك كند، حج بر عهده‌اش مستقر مي‌شود.[35] در اين فرض، برخي از آن رو كه انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرايط، مستند بوده، استقرار حج را نپذيرفته‌اند.[36] همچنين به تصريح شماري از فقيهان امامي، ترك حج با اعتقاد به وجود مانع شرعي يا واجبي مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.[37]
شماري از فقيهان امامي در صورت جهل يا غفلت شخص از استطاعت مالي خود، اين جهل يا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته‌اند.[38] اگر جهل و غفلت مكلف ناشي از تقصير و كوتاهي او يا از‌گونه جهل بسيط باشد، برخي به استقرار حج حكم داده‌اند.[39] به باور شماري از فقيهان اهل سنت نيز جهل به استطاعت مالي مانع استقرار حج نيست.[40] همچنين گروهي از آنان ترك حج به گمان وجود مانع در مسير را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.[41] حتي برخي از ايشان بر آنند كه امنيت راه حج و امكان پيمودن آن از شرايط گزاردن حج است، نه از شرايط وجوب آن. از اين رو، ناامن بودن مسير، مانع استقرار حج نيست.[42] همانند اين ديدگاه در فقه امامي نيز ديده مي‌شود.[43] البته بيشتر فقيهان به سبب آن كه بيم از ضرر را در اين‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنيتي دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.[44] به تصريح شماري از فقيهان امامي، در مواردي كه حفظ استطاعت مالي بر مكلف واجب باشد، اگر وي بدون عذر استطاعت خود را از ميان ببرد، حج بر عهده او مستقر مي‌شود.[45]
آثار استقرار حج
پس از استقرار حج، احكام گوناگون بر عهده مكلف يا ديگران نهاده مي‌شود كه مهم‌ترين موارد آن بدين قرارند:
1. گزاردن حج بر كسي كه حج بر عهده او استقرار يافته، لازم است، حتي اگر استطاعت شرعي را از دست بدهد.[46] به ديگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلي براي كسي كه حج بر او مستقر شده، كافي است و استطاعت شرعي لازم نيست. از اين رو، به تصريح فقيهان امامي[47] و شماري از فقيهان اهل سنت[48] گزاردن حج در حال تنگدستي و حتي به صورت پياده بر او واجب است، مگر آن كه اين كار موجب عسر و حرج سخت گردد كه به باور بسياري از فقيهان امامي، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نيست.[49] البته شماري از آنان در اين صورت نيز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدين استناد كه اين حرج از اختيار نارواي خود مكلف پديد آمده است.[50] حتي برخي گفته‌اند: لازم است مكلف با كوشش يا پذيرفتن هديه، استطاعت خود را براي گزاردن حج بازيابد.[51] شماري از فقيهان اهل سنت نيز تلاش براي فراهم ساختن توشه سفر را بر كسي كه حج بر عهده او استقرار يافته، واجب شمرده و در صورت ناتواني از فراهم كردن آن، تأمين هزينه سفر را از محل مصرف زكات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.[52]
2. به باور شماري از فقيهان امامي، هرگاه كسي كه حج بر عهده‌اش استقرار يافته، بر اثر تنگي وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع را نداشته باشد، واجب است به حج اِفراد عدول كند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پيش از استقرار حج، چنين حكمي را در پي ندارد؛ زيرا مكلف فاقد استطاعت زماني است.[53]
3. كسي كه بر اثر حصر از احرام بيرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضاي آن در سال ديگر بر او واجب است. ولي اگر حج بر عهده محصور استقرار نيافته باشد، وي تنها با بقاي استطاعت تا سال بعد، بايد در آن سال حج بگزارد.[54]
4. به باور مشهور اماميان[55] هرگاه كسي كه حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللي چون بيماري و پيري، از گزاردن حج كاملا ناتوان گردد، لازم است براي گزاردن حج نايب بگيرد. شماري از فقيهان اين كار را حتي
اگر نيازمند هزينه بسيار باشد، واجب شمرده‌اند.[56] شماري از فقيهان اهل سنت نيز گرفتن نايب را بر كسي كه از گزاردن حج مستقر نااميد شده، واجب دانسته‌اند.[57] بر پايه ديدگاه منسوب به مالك بن انس، در
اين صورت، استنابه واجب نيست.[58] پس از ادا شدن حج نيابي، اگر بر حسب اتفاق، عذر مكلف از ميان برود، به باور مشهور فقيهان امامي[59] و برخي از اهل سنت[60] وي بايد خود نيز حج به جا آورد. شماري ديگر حج نيابتي را در اين حال كافي دانسته‌اند.[61]
اگر نيازمند هزينه بسيار باشد، واجب شمرده‌اند.[56] شماري از فقيهان اهل سنت نيز گرفتن نايب را بر كسي كه از گزاردن حج مستقر نااميد شده، واجب دانسته‌اند.[57] بر پايه ديدگاه منسوب به مالك بن انس، در
اين صورت، استنابه واجب نيست.[58] پس از ادا شدن حج نيابي، اگر بر حسب اتفاق، عذر مكلف از ميان برود، به باور مشهور فقيهان امامي[59] و برخي از اهل سنت[60] وي بايد خود نيز حج به جا آورد. شماري ديگر حج نيابتي را در اين حال كافي دانسته‌اند.[61]
5. هرگاه شخصي كه حج بر عهده‌اش استقرار يافته، دچار جنون شود، لازم نيست وليّ او وي را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودي نيابد، وليّ وي ضامن هزينه‌هاي سفر او است و اگر پيش از وقوف بهبودي يابد، ضامن نيست.[62] گروهي از شافعيان نيز در فرض بهبودي مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعي، وليّ را ضامن مخارج او نمي‌دانند.[63] از آن‌جا كه حج پس از استقرار، دَيني الهي شمرده مي‌شود و مانند ديگر ديون شخصي با جنون ساقط نمي‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برايش حج به جا آورند.[64] البته شماري از فقيهان در صحت نيابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، ترديد كرده‌اند.[65]
6. اگر كسي پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج يا نايب گرفتن براي خويش نشود، لازم است براي به جا آوردن حج وصيت كند.[66] اگر وصيت نكند، به باور فقيهان امامي[67] و شماري از فقيهان اهل سنت[68] به پشتوانه روايات[69] پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برايش نايب بگيرند. در برابر، ابوحنيفه و مالك وجوب نايب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصيت شخص، نپذيرفته و در صورت وصيت نيز بر آنند كه حق نيابت از ثلث مال وي هزينه مي‌شود.[70] ناقدان اين نظر به حديث‌هايي از پيامبر(صلي الله عليه و اله)[71] استناد كرده‌اند كه حج را دَيني الهي دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.[72]
باورمندان به وجوب استنابه از ميت، در اين‌كه آيا بايد براي او حج بلدي گزارده شود يا حج ميقاتي، اختلاف ديدگاه دارند. بر پايه نظر مشهور اماميان[73] و به تصريح برخي از اهل سنت، حج ميقاتي كافي است، مگر آن كه شخص به حج بلدي وصيت كرده باشد. در اين صورت، هزينه افزون بر مخارج حج ميقاتي از ثلث تأمين مي‌شود.[74] در برابر، برخي در صورت گنجايش مال، به وجوب حج بلدي باور دارند.[75] به باور شماري از فقيهان امامي، اگر مال فرد ميت كه حج بر عهده او استقرار يافته، نزد شخصي به امانت سپرده شده باشد و او بداند كه وارثان ميّت از جانب او حج نمي‌‌گزارند، جايز است به مقدار اجرت نيابت حج از آن مال نگهدارد و باقي مانده را به ورثه بازگرداند.[76]
بر پايه برخي ديدگاه‌هاي فقهي، انجام دادن حج به نيابت از ميت، در اين موارد لازم نيست:
أ. به باور مشهور در فقه امامي، هرگاه كسي كه حج بر عهده اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بميرد، حج از عهده او برداشته مي‌شود.[77] بر پايه نظر اندكي از اماميان، وقوع مرگ پيش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نيست.[78] به باور برخي از شافعيان[79] و حنبليان[80] اگر حج‌گزار در اثناي گزاردن مناسك حج بميرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان جا كه مرده، لازم است.
ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعي بگزارند، به تصريح بسياري از فقيهان امامي[81] و اهل سنت[82] حج از عهده متوفا برداشته مي‌شود و بر وارثان استنابه لازم نيست.
ج. از ديدگاه فقه اماميان[83] و اهل سنت[84] اگر مال بر جاي مانده از متوفا كفاف هزينه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب.
نيز اگر دارايي متوفا براي پرداخت هزينه حج و ديگر ديون او كافي نباشد، به باور شماري از فقيهان امامي، مال بر جاي مانده به نسبت ارزش ميان هر دو دَين قسمت مي‌شود.[85] در اين صورت، برخي از شافعيان حج را مقدم داشته‌اند.[86] همچنين اگر اموال متوفا هم براي گزاردن حج و هم عمره كافي نباشد، شماري از فقيهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر يك از آن دو به نيابت از او حق انتخاب دارند.[87] اما شماري ديگر حج را برتر دانسته‌اند.[88]
منابع
آراء المراجع في الحج: به كوشش علي افتخاري، قم، مشعر، 1428ق؛ اسني المطالب في شرح روض الطالب: زكريا انصاري، به كوشش محمد محمد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1422ق؛ الاقناع: الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ البيان في مذهب الشافعي: يحيي بن ابي‌الخير العمراني (م.558ق.)، به كوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تحرير الوسيله: امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الكتب العلميه، 1390ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج: احمد بن حجر الهيتمي (م.974ق.)، بيروت، المكتبة التجارية الكبري، 1357ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقي: محمد اسحاق فياض، انتشارات محلاتي؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله: محمد فاضل موحدي لنكراني (م.1428ق.)، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري (م.826ق.)، به كوشش عبداللطيف، قم، كتابخانه نجفي، 1404ق؛ توضيح المناسك: محمد حسن مرتضوي (م.1426ق.)، قم، 1423ق؛ التهذيب في مناسك العمرة و الحج: جواد بن علي تبريزي (م.1427ق.)؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: ابن عابدين، مودت، دار الفكر، 1421ق؛ الحاوي الكبير: الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد و عادل احمد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1419ق؛ الحج في الشريعه: جعفر سبحاني، قم، مؤسسه امام صادق7، 1424ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ الذخيره: احمد بن ادريس القرافي، به كوشش حجي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1994م؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ سفينة النجاة و مشكاة الهدي: كاشف الغطاء (م.1344ق.)، نجف، مؤسسه كاشف الغطاء، 1423ق؛ سنن الترمذي: الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ صراط النجاه (المحشي): ابوالقاسم خوئي (م.1413ق.)، قم، نشر المنتخب، 1416ق؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ الفتاوي الهنديه: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، 1310ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ فقه الحج: لطف‌الله صافي، قم، مؤسسه حضرت معصومه3، 1423ق؛ فقه الصادق7: سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الكتاب، 1413ق؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ كتاب الحج: سيد حسن طباطبايي قمي (م.1428ق.)، قم، مطبعة باقري، 1415ق؛ كشف المشكل من حديث الصحيحين: عبدالرحمن بن علي الجوزي (م.597ق.)، به كوشش البواب، رياض، دار الوطن؛ الكافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه): محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، به كوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛ كلمة التقوي (فتاوي): محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المختصر النافع: المحقق الحلي (م.676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛ مدارك العروه: علي پناه اشتهاردي (م.1429ق.)، تهران، دار الاسوه، 1417ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ المرتقي الي الفقه الارقي: سيد محمد حسين روحاني (م.1418ق.)، به كوشش سيد عبدالصاحب، تهران، المؤسسة الثقافيه، 1419ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: ميرزا محمد تقي آملي (م.1391ق.)، تهران، مؤلف، 1380ش؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1404ق؛ معجم مقاييس اللغه: ابن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ مناسك الحج: ابوالقاسم خوئي (م.1413ق.)، قم، چاپخانه مهر، 1411ق؛ مناسك الحج: سيد موسي شبيري زنجاني، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، 1421ق؛ مناسك حج: سيد علي سيستاني؛ مناسك حج: محمد فاضل لنكراني؛ مناسك حج: وحيد خراساني؛ مناهج الاخيار في شرح الاستبصار: احمد علوي عاملي (م.1060ق.)، قم، اسماعيليان؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي سبزواري (م.1414ق.)، قم؛ المهذب البارع: ابن فهد الحلّي (م.841ق.)، به كوشش العراقي، قم، نشر اسلامي، 1413ق؛ نهاية المحتاج الي شرح المنهاج: محمد بن ابي‌العباس احمد (م.1004ق.)، بيروت، دار الفكر، 1404ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق.
سيد اصغر حسيني
[1]. معجم مقاييس اللغه، ج5، ص7؛ لسان العرب، ج5، ص84-86، «قرر».
[2]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الروضة البهيه، ج2، ص172.
[3]. الحاوي الكبير، ج4، ص16؛ المجموع، ج7، ص88.
[4]. المغني، ج3، ص201؛ جواهر الكلام، ج17، ص313-314.
[5]. نك: وسائل الشيعه، ج11، ص25-32.
[6]. المقنعه، ص385؛ الخلاف، ج2، ص257-258؛ جواهر الكلام، ج17، ص223-225.
[7]. المغني، ج3، ص195؛ روضة الطالبين، ج2، ص307؛ مواهب الجليل، ج3، ص421.
[8]. قواعد الاحكام، ج1، ص407؛ العروة الوثقي، ج4، ص454.
[9]. المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالك الافهام، ج2، ص143.
[10]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص102؛ كفاية الاحكام، ج1، ص284-285.
[11]. تحرير الوسيله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ كلمة التقوي، ج3، ص94-95.
[12]. فتح العزيز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.
[13]. الحاوي الكبير، ج4، ص16.
[14]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.
[15]. كشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الكلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقي، ج4، ص456.
[16]. العروة الوثقي، ج4، ص456؛ تعاليق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.
[17]. قواعد الاحكام، ج1، ص407؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارك الاحكام، ج7، ص67.
[18]. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعاليق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.
[19]. المجموع، ج8، ص494؛ كفاية الاحكام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.
[20]. مناهج الاخيار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.
[21]. العروة الوثقي، ج4، ص405.
[22]. المجموع، ج8، ص306.
[23]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغني، ج3، ص201.
[24]. مناسك الحج، فاضل، ص13؛ مناسك الحج، وحيد، ص8؛ مناسك الحج، شبيري، ص8.
[25]. آراء المراجع في الحج، ج2، ص24؛ توضيح المناسك، ص13- 14.
[26]. العروة الوثقي، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.
[27]. المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.
[28]. البيان في مذهب الشافعي، ج4، ص39-42؛ سفينة النجاة، ج2، ص149.
[29]. العروة الوثقي، ج4، ص344؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371؛ مصباح الهدي، ج11، ص243.
[30]. المرتقي، ج1، ص25؛ مدارك العروه، ج24، ص49.
[31]. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسك الحج، وحيد، ص8؛ مناسك الحج، سيستاني، ص7-8 .
[32]. العروة الوثقي، ج4، ص386؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص156.
[33]. مناسك الحج، وحيد، ص22-23.
[34]. مصباح الهدي، ج12، ص5.
[35]. معتمد العروه، ج1، ص220-221.
[36]. العروة الوثقي، ج4، ص421؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص266.
[37]. العروة الوثقي، ج4، ص387؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص156.
[38]. معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج في الشريعه، ج1، ص163-164؛ مناسك الحج، وحيد، ص23.
[39]. تحفة المحتاج، ج4، ص32.
[40]. المجموع، ج7، ص65.
[41]. نك: فتح العزيز، ج7، ص30؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص458.
[42]. كلمة التقوي، ج3، ص68-69.
[43]. العروة الوثقي، ج4، ص420؛ مهذب الاحكام، ج12، ص114.
[44]. صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذيب في المناسك، ج1، ص90؛ الحج في الشريعه، ج1، ص291.
[45]. المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.
[46]. مدارك الاحكام، ج7، ص114؛ جواهر الكلام، ج17، ص313-314.
[47]. مناسك الحج، خوئي، ص33؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الكلام، ج17، ص232.
[48]. المغني، ج3، ص201؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص217.
[49]. كتاب الحج، قمي، ج1، ص255؛ مصباح الهدي، ج12، ص60.
[50]. كتاب الحج، قمي، ج1، ص255؛ مصباح الهدي، ج12، ص60.
[51]. نهاية المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.
[52]. نهاية المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.
[53]. تفصيل الشريعه، ج2، ص110.
[54]. العروة الوثقي، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.
[55]. العروة الوثقي، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.
[56]. حاشية رد المحتار، ج2، ص459.
[57]. البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص218.
[58]. كشف المشكل، ج2، ص324؛ فتح العزيز، ج7، ص44.
[59]. جواهر الكلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقي، ج4، ص435.
[60]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.
[61]. العروة الوثقي، ج4، ص436-437.
[62]. الدروس، ج1، ص307؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص41.
[63]. فتح العزيز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.
[64]. معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذيب في المناسك، ج1، ص211؛ العروة الوثقي، ج4، ص537.
[65]. معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسك الحج، وحيد، ص11.
[66]. تحرير الاحكام، ج2، ص103.
[67]. التنقيح الرائع، ج1، ص419؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.
[68]. الحاوي الكبير، ج4، ص16؛ المغني، ج3، ص196؛ كشاف القناع، ج2، ص456.
[69]. وسائل الشيعه، ج11، ص71-74.
[70]. نك: المغني، ج3، ص196؛ مواهب الجليل، ج3، ص424؛ الذخيره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.
[71]. صحيح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذي، ج2، ص89؛ السنن الكبري، ج4، ص256.
[72]. الحاوي الكبير، ج4، ص17؛ المغني ج3، ص195؛ فتح العزيز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.
[73]. المبسوط، طوسي، ج1، ص300-301؛ جواهر الكلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقي، ج4، ص472.
[74]. العروة الوثقي، ج4، ص575.
[75]. الحدائق، ج14، ص186؛ نك: العروة الوثقي، ج4، ص463؛ معتمد العروه، ج1، ص318.
[76]. تحرير الاحكام، ج2، ص103؛ شرائع الاسلام، ج1، ص172.
[77]. العروة الوثقي، ج4، ص441؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص101؛ جواهر الكلام، ج17، ص295.
[78]. المقنعه، ص445؛ النهايه، ص284.
[79]. المجموع، ج7، ص135.
[80]. المغني، ج3، ص196-197؛ الكافي في فقه الامام احمد، ج1، ص471؛ الشرح الكبير، ج3، ص188.
[81]. المختصر النافع، ج1، ص78؛ رياض المسائل، ج6، ص90؛ مصباح الهدي، ج12، ص81.
[82]. المجموع، ج7، ص110؛ كشاف القناع، ج2، ص456.
[83]. الدروس، ج1، ص325؛ العروة الوثقي، ج4، ص474-475.
[84]. المجموع، ج7، ص110؛ تحفة المحتاج، ج4، ص28؛ اسني المطالب، ج1، ص450.
[85]. المبسوط، طوسي، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.
[86]. المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.
[87]. جواهر الكلام، ج17، ص315.
[88]. مستند الشيعه، ج11، ص82.