اشتراط تحلل
از مستحبات احرام به معنای شرط کردن برای خروج از احرام هنگام پیش آمدن مانع واژه اشتراط از ریشه «ش ـ ر ـ ط» به معنای شرط کردن و التزام به چیزی در عقود مانند عقد بیع است.[1] واژه تحلّل نیز از ریشه «ح ـ ل ـ ل» به معنای گشودن،
از مستحبات احرام به معناي شرط كردن براي خروج از احرام هنگام پيش آمدن مانع
واژه اشتراط از ريشه «ش ـ ر ـ ط» به معناي شرط كردن و التزام به چيزي در عقود مانند عقد بيع است.[1] واژه تحلّل نيز از ريشه «ح ـ ل ـ ل» به معناي گشودن، باز كردن گره، وارد شدن و فرود آمدن[2] است. مقصود از تحلل در اصطلاح، حلال شدن اموري است كه با احرام حج و عمره، حرام شده است.[3] معناي مصطلح اشتراط تحلل كه گاه از آن با تعابير «اشتراط در احرام»[4] يا «استثناء در حج»[5] نيز ياد شده، آن است كه احرام‌گزار هنگام احرام بستن براي حج يا عمره با خدا شرط كند كه اگر مانعي در اتمام مناسك برايش پديد آيد، بتواند از احرام بيرون شود.[6] اين مانع در ديدگاه فقيهان، عام است و اموري از اين قبيل را در بر مي‌گيرد: تمام شدن هزينه سفر، نبودن يا كافي نبودن وقت براي گزاردن مناسك، گم كردن راه[7]، بيماري[8]، وجود دشمن[9] و جلوگيري ظالم[10]. فروع فقهي اين موضوع در باب‌هاي گوناگون منابع فقهي، از جمله «احرام»، «صدّ و احصار» و «قضاي حج» آمده‌اند.
مشروعيت و استحباب اشتراط: به باور فقيهان امامي[11] كه حتي بر آن ادعاي اجماع شده[12]، اشتراط تحلّل نه تنها مشروع، بلكه مستحب است. پشتوانه استحباب، روايت‌هاي گوناگون از پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) و امامان: است[13]؛ از جمله حديث‌هايي چند از امام صادق(عليه السلام) كه اشتراط محرم براي بيرون رفتن از احرام يا تبديل حج به عمره را در وضع خاص تجويز كرده‌اند.[14] فقيهان حنبلي نيز اشتراط تحلل را سنت و مستحب شمرده[15] و بيشتر شافعيان نيز آن را صحيح دانسته‌اند.[16] از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي فقيهان اهل سنت، حديث ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب است كه بر پايه آن، پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) چگونگي اشتراط تحلل را به وي آموخت و آن را تجويز كرد.[17] افزون بر اين، براي مشروعيت و استحباب اشتراط، به سخنان و سيره برخي صحابه استناد شده است[18]؛ از جمله سخناني از عمر بن خطاب[19]، عايشه[20] و عبدالله بن مسعود[21] در سفارش به اشتراط و چگونگي اجراي آن. همچنين گزارش شده كه اُم سلمه نيز در حج، به اشتراط امر مي‌كرده است.[22] صحت اشتراط تحلل، از اندكي از حنفيان و مالكيان نيز گزارش شده است.[23]
در برابر، شماري از صحابه و تابعين از جمله ابن عمر، طاوس و سعيد بن جبير و نيز بيشتر حنفيان و مالكيان و برخي از شافعيان، بيرون رفتن از احرام با شرط را در حج جايز ندانسته‌اند.[24] از ابوحنيفه نيز گزارش شده كه وي بيرون رفتن از احرام را با شرط جايز نمي‌دانسته[25]، هر چند اشتراط را مايه سقوط قرباني (در احصار) مي‌دانسته است.[26]
دليل مخالفان صحت اشتراط، سيره پيامبر(صلي الله عليه و آله) است كه در آن هيچ گزارشي درباره اشتراط در حج يا عمره به چشم نمي‌خورد.[27] نيز گفته‌اند: احرام، همچون نماز و روزه، عبادتي است كه به ادله معتبر شرعي واجب شده است و از اين رو، اشتراط در آن اثري ندارد.[28] پيروان اين نظر، حديث ضباعه را حديثي منسوخ يا ضعيف شمرده[29] يا گفته‌اند: اين حديث ويژه خود او است و به ديگران تعميم نمي‌يابد.[30] برخي نيز گفته‌اند: مقصود از پديد آمدن مانع در اين حديث، مردن شخص محرم است.[31] ولي اين تأويل‌ها را فقيهان اهل سنت، خود، نقد كرده و بر صحت و اعتبار حديث ضباعه تأكيد نموده و گفته‌اند: حديث‌هاي ديگر نيز مفاد اين حديث را تأييد مي‌كنند.[32]
چگونگي گزاردن اشتراط: درباره ضرورت گزاردن اشتراط با لفظ و نيز چگونگي گزاردن آن، ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بر پايه حديثي از امام صادق(عليه السلام) شرط‌كننده بايد هنگام احرام بگويد:
خدايا! من بر پايه كتاب تو و سنت پيامبرت قصد انجام عمره تمتع و حج را دارم. پس اگر مانعي براي من پديد آيد كه مرا از مناسك بازدارد، مرا از احرام بيرون كن و اگر نتوانستم حج را كامل كنم، آن را عمره قرار ده.[33] در حديثي ديگر، لفظي كوتاه‌تر ياد شده است.[34] شماري از فقيهان شيعه به پشتوانه اطلاق حديث‌هاي اشتراط و تعبيرهاي متفاوت در آن‌ها بر آنند كه مي‌توان با هر عبارتي كه افاده اشتراط كند، شرط كرد، هر چند بهتر است كه با الفاظ بيان شده در روايت‌ها صورت پذيرد.[35]
خدايا! من بر پايه كتاب تو و سنت پيامبرت قصد انجام عمره تمتع و حج را دارم. پس اگر مانعي براي من پديد آيد كه مرا از مناسك بازدارد، مرا از احرام بيرون كن و اگر نتوانستم حج را كامل كنم، آن را عمره قرار ده.[33] در حديثي ديگر، لفظي كوتاه‌تر ياد شده است.[34] شماري از فقيهان شيعه به پشتوانه اطلاق حديث‌هاي اشتراط و تعبيرهاي متفاوت در آن‌ها بر آنند كه مي‌توان با هر عبارتي كه افاده اشتراط كند، شرط كرد، هر چند بهتر است كه با الفاظ بيان شده در روايت‌ها صورت پذيرد.[35]
در حديث‌هاي اهل سنت نيز الفاظي همانند براي اشتراط ياد كرده‌اند؛ مانند حديثي از پيامبر(صلي الله عليه و آله) كه گزاردن اشتراط را چنين ياد كرده است: خدايا! اگر اجازه دهي، قصد انجام دادن حج دارم. پس مرا كمك كن و آن را بر من آسان‌گير و اگر مرا از حج بازداشتي، آن را عمره قرار ده و اگر مرا از گزاردن هر دو بازداشتي، مرا از احرام بيرون كن.[36] اين مضمون با تعابيري همانند در حديث‌هايي ديگر از پيامبر(صلي الله عليه و آله) و سخنان صحابه نيز آمده است.[37] شماري از فقيهان اهل سنت با اشاره به روايت‌هاي ياد شده، گفته‌اند: مقصود اصلي در اشتراط، افاده معنا است و بيان آن با واژگاني ديگر نيز جايز است.[38] البته شماري از فقيهان تأكيد كرده‌اند كه اين الفاظ بايد معناي اشتراط را برسانند. بر اين اساس، اگر شرط‌كننده مثلاً بگويد: «هرگاه خواستم از احرام بيرون مي‌روم يا هر جا كه حج فاسد شود، قضاي آن را به جا نمي‌آورم» اشتراط به شمار نمي‌آيد.[39]
نيز فقيهان اختلاف دارند كه آيا اشتراط بايد لفظي باشد و حتماً سخني گفته شود يا ذكر قلبي آن كافي است. بيشتر فقيهان امامي بر آنند كه تنها نيت قلبي در اشتراط تحلل كافي نيست؛ بلكه تلفظ نيز لازم است[40]؛ زيرا اشتراط، ربط دادن چيزي به چيزي ديگر است و به آشكار كردن نياز دارد. از اين رو، تنها با نيت، اين ارتباط حاصل نمي‌گردد.[41] افزون بر اين، در صورت ترديد در مؤثر بودن چنين اشتراطي، اصل، مترتب نبودن اثر بر آن و باقي ماندن احرام است.[42] برخي پشتوانه اين حكم را حديث‌هاي اشتراط دانسته‌اند.[43] در برابر، شماري از فقيهان امامي احتمال داده‌اند كه اشتراط در نيت كافي باشد؛ زيرا اشتراط تابع احرام است و همچنان‌كه نيت احرام براي انعقاد آن كافي است، در اشتراط نيز چنين است.[44] شماري از فقيهان اهل سنت نيز به پشتوانه حديثي نبوي كه به گزاردن اشتراط فرمان داده[45]، اشتراط لفظي را ضروري دانسته‌اند.[46] اما شماري ديگر احتمال داده‌اند كه نيت اشتراط همچون احرام كه نيت در آن كافي است، كفايت كند.[47]
هنگام اشتراط: همه فقيهان باور دارند كه اشتراط بايد هنگام احرام حج يا عمره صورت گيرد. اما درباره اين‌كه آيا اشتراط بايد پيش از احرام صورت گيرد يا پس از آن و يا هنگام نيت آن، اختلاف نظر دارند. شماري از فقيهان امامي هنگام اشتراط را پيش از احرام[48] يا پيش از نيت احرام و پيوسته به آن[49] شمرده‌اند. بر اين اساس، شماري از فقيهان ذكر مخصوص اشتراط را پس از گزاردن نماز احرام سفارش كرده‌اند.[50] پشتوانه اين نظر، حديثي از امام صادق(عليه السلام) است كه گزاردن نماز پيش از احرام و سپس خواندن دعايي خاص را سفارش شده كه با ذكر اشتراط همراه است.[51] فقيهاني ديگر گفته‌اند: اشتراط جزء نيت است و بيرون از آن نيست. از اين رو، بايد اشتراط در ميان نيت احرام انجام شود، چنان‌كه قدر متيقن از نص و فتوا همين است.[52] شماري ديگر نيز بر آنند كه اشتراط بايد پيش از تلبيه[53] يا ميان آن انجام گيرد.[54] شماري از فقيهان اهل سنت نيز باور دارند كه احرام‌گزار هنگامي كه در صدد احرام است، ضمن خواندن دعا بايد با خداوند اشتراط كند.[55] شماري ديگر باور دارند كه اشتراط بايد همراه و هم‌زمان با احرام باشد و اشتراط، پيش يا پس از احرام منعقد نخواهد شد.[56]
در برخي حديث‌هاي نقل شده در منابع اهل سنت، انجام دادن اشتراط همراه تلبيه سفارش شده است.[57]
آثار اشتراط: اشتراط تحلل در ديدگاه فقيهاني كه به مشروعيت يا استحباب آن باور دارند، براي احرام‌گزار آثاري دارد كه مهم‌ترين موارد آن‌ها عبارتند از:
1. شتاب در تحلل: به باور بيشتر فقيهان امامي، محرم محصور (كسي كه به سبب بيماري از اتمام مناسك حج بازمي‌ماند)[58] تنها در صورت اشتراط مي‌تواند در تحلّل شتاب كند و پيش از رسيدن قرباني به جايگاه آن، از احرام بيرون شود. ولي اگر وي اشتراط نكرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام بايد صبر كند تا قرباني به منا يا مكه برسد.[59] پشتوانه اين نظر روايات است؛ مانند حديثي از امام صادق(عليه السلام)[60] كه بيرون رفتن امام حسين(عليه السلام) از احرام را به سبب بيماري وي گزارش نموده و فقيهان آن را به اشتراط معنا كرده‌اند.[61] در برابر، شماري از فقيهان امامي، شتاب در تحلل را از آثار اشتراط ندانسته و گفته‌اند: در صورت اشتراط نكردن نيز شخص محصور از احرام بيرون مي‌شود.[62] پشتوانه آن‌ها حديثي است كه از تحلل محصور، حتي در فرض اشتراط نكردن، سخن گفته است.[63]
بسياري از فقيهان اهل سنت نيز بر اين باورند كه محرمي كه شرط كرده، در صورت پيش آمدن مانع براي ادامه مناسك، از احرام بيرون مي‌شود، خواه مانع، بيماري باشد و خواه دشمن يا چيز ديگر.[64] پشتوانه آن‌ها روايت ضباعه است كه به فرمان پيامبر(صلي الله عليه و آله) اجازه يافت به سبب وجود مانع از احرام بيرون شود.[65] ولي از ابن عمر گزارش شده كه محرم بيمار حق تحلل ندارد تا آن‌گاه كه خانه خدا را طواف كند.[66] شماري از فقيهان اهل سنت اين سخنِ ابن عمر را عام و شامل صورتي نيز مي‌دانند كه محرم اشتراط كرده باشد.[67] ابوحنيفه نيز با اين استدلال كه تحلل براي هر محصوري مجاز است، اين فايده را براي اشتراط نپذيرفته است.[68]
2. ساقط شدن قرباني: به باور بسياري از فقيهان امامي، اثر ديگر اشتراط آن است كه قرباني كردن از عهده فرد محبوس برداشته مي‌شود.[69] پشتوانه آن‌ها، حديث‌هايي است كه از جواز تحلل محرم از احرام در شرايط ويژه سخن گفته، بدون آن كه از ضرورت قرباني سخني به ميان آمده باشد.[70] افزون بر روايات، برخي به اجماع نيز استناد كرده‌اند.[71] ولي شماري از فقيهان امامي، قرباني را در فرض اشتراط ساقط ندانسته‌اند. دليل آنان آيه196 بقره/2 است كه قرباني را به‌گونه مطلق بر فرد مُحصَر واجب شمرده است[72]: {فَإِن أُحصِرْتُم فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}. منتقدان اين ديدگاه، پاسخ داده‌اند كه وجوب قرباني در آيه مربوط به افرادي است كه اشتراط نكرده‌اند.[73] البته اين اختلاف تنها در صورتي است كه احرام‌گزار قرباني همراه نداشته باشد؛ زيرا به اتفاق فقيهان امامي، وجوب قرباني از عهده كسي كه آن را همراه خود آورده باشد، با اشتراط نيز ساقط نمي‌شود.[74]
در فقه اهل سنت نيز در اين زمينه ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بسياري از فقيهان اهل سنت گفته‌اند: در صورت اشتراط احرام‌گزاري كه به مانع دچار شده، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني بر او واجب نيست[75]، مگر آن كه همراه خود قرباني آورده باشد.[76] شماري ديگر بر آنند كه براي محصور مطلقاً قرباني لازم است، خواه اشتراط تحلل كرده باشد و خواه نكرده باشد.[77] شماري از آنان در اين مسئله به تفصيل گراييده و گفته‌اند: اگر در آغاز احرام، تحلل با قرباني كردن را شرط كرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني لازم است؛ ولي اگر تحلل بدون قرباني يا تحلل به‌گونه مطلق را شرط كرده باشد، قرباني كردن لازم نيست.[78] به ابوحنيفه نسبت داده‌اند كه اشتراط محصور را مايه سقوط قرباني از او دانسته است.[79]
3. ساقط شدن قضاي حج: به باور شماري از فقيهان امامي، فايده ديگر اشتراط، سقوط وجوب قضاي حج در سال آينده است.[80] پشتوانه آنان، حديثي از امام باقر(عليه السلام) است كه وجوب اعاده حج را براي كسي كه از اعمال حج بازمانده، ولي پيشتر اشتراط تحلل كرده، نفي نموده است.[81] در برابر، بيشتر فقيهان امامي اشتراط را مايه سقوط وجوب حج در سال ديگر ندانسته‌اند.[82] پشتوانه اين گروه نيز حديث‌هايي از امام صادق(عليه السلام) است.[83] پيروان اين نظر، حديث‌هايي را كه در آن‌ها از سقوط حج در صورت اشتراط ياد شده، از جمله حديث امام باقر(عليه السلام) ، اشاره به حج استحبابي دانسته‌اند.[84] شماري از فقيهان به پشتوانه روايت‌هاي معتبر دلالت‌گر بر هر يك از اين دو ديدگاه، آن‌ها را متعارض و ساقط از حجيت دانسته و بر پايه ادله عام وجوب حج، قضاي حج را واجب شمرده‌اند.[85]
شماري از فقيهان اهل سنت نيز به‌گونه مطلق گفته‌اند: محرم اشتراط‌كننده، در صورت پيش آمدن مانع، از احرام بيرون مي‌شود و تكليفي ندارد.[86] شماري از آن‌ها بر واجب نبودن قضا بر چنين احرام‌گزاري تصريح كرده‌اند.[87] به باور شافعي، سقوط قضا وابسته به موردي است كه حجة الاسلام بر عهده مكلف نباشد؛ و گر نه، گزاردن حج واجب است.[88]
4. استحقاق پاداش: اثر اخروي اشتراط، استحقاق پاداش براي احرام‌گزار است.[89] شماري از فقيهان با مردود شمردن ديگر آثار ياد شده براي اشتراط، تنها فايده آن را همين اثر دانسته‌اند.[90] دليل آن‌ها بر مردود بودن ديگر آثار، حديث‌هايي[91] است كه به تحلل احرام‌گزار در صورت احصار و صدّ، حتي در فرض نبود اشتراط، تصريح كرده است.[92] مخالفان اين ديدگاه، حديث‌هاي ياد شده را از جهت سند يا دلالت ضعيف شمرده‌اند و بر آنند كه از آن‌ها بي‌‌اثر بودن اشتراط فهميده نمي‌شود.[93]
منابع
الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م.436ق.)، قم، نشر اسلامي، 1415ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ التاريخ الكبير: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1407ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت:؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، مؤسسة آل البيت:، 1418ق؛ سبل السلام: الكحلاني (م.1182ق.)، مصر، مصطفي البابي، 1379ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش محمد محيي الدين، دار الفكر؛ سنن الدارمي: الدارمي (م.255ق.)، احياء السنة النبويه؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ سنن النسائي: النسائي (م.303ق.)، به كوشش عبدالغفار و سيد كسروي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1411ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت:، 1408ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، دار التفسير، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مسند الشافعي: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1412ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق.
سيد جعفر صادقي فدكي
[1]. لسان العرب، ج7، ص329؛ تاج العروس، ج10، ص305، «شرط».
[2]. لسان العرب، ج11، ص163؛ تاج العروس، ج14، ص158-159، «حلّ».
[3]. بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص700.
[4] مجمع الفائده، ج7، ص233؛ نيل الاوطار، ج5، ص37.
[5]. الموطأ، ج1، ص425؛ الام، ج2، ص172؛ السنن الكبري، ج5، ص221.
[6]. منتهي المطلب، ج10، ص248؛ كشاف القناع، ج2، ص474؛ العروة الوثقي، ج4، ص662.
[7]. المجموع، ج8، ص310-311؛ الدروس، ج1، ص479.
[8]. السرائر، ج1، ص640؛ المجموع، ج8، ص308-309.
[9]. المبسوط، ج1، ص334؛ جواهر الكلام، ج18، ص270؛ كشاف القناع، ج2، ص475.
[10]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص396.
[11]. السرائر، ج1، ص533؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص258-259؛ مجمع الفائده، ج6، ص240.
[12]. مدارك الاحكام، ج7، ص288؛ الحدائق، ج15، ص100.
[13]. نك: وسائل الشيعه، ج12، ص354-355.
[14]. الكافي، ج4، ص335؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص318؛ التهذيب، ج5، ص81-82.
[15]. المغني، ج3، ص243؛ كشاف القناع، ج2، ص474.
[16]. المجموع، ج8، ص310؛ روضة الطالبين، ج2، ص445.
[17]. مسند احمد، ج6، ص164؛ صحيح البخاري، ج6، ص123.
[18]. المجموع، ج8، ص308-309؛ المغني، ج3، ص243؛ كشاف القناع، ج2، ص474-475.
[19]. السنن الكبري، ج5، ص222؛ كنز العمال، ج5، ص275.
[20]. مسند الشافعي، ص123-124؛ السنن الكبري، ج5، ص223.
[21]. السنن الكبري، ج5، ص223؛ المجموع، ج8، ص309.
[22]. التاريخ الكبير، ج1، ص176؛ السنن الكبري، ج5، ص223.
[23]. نك: مواهب الجليل، ج4، ص292؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص650.
[24]. المغني، ج3، ص244؛ المجموع، ج8، ص310؛ مواهب الجليل، ج4، ص292-293.
[25]. فتح العزيز، ج8، ص10.
[26]. نك: المغني، ج3، ص244.
[27]. المجموع، ج8، ص309؛ عمدة القاري، ج10، ص146.
[28]. المغني، ج3، ص244؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.
[29]. صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ سبل السلام، ج2، ص219.
[30]. صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.
[31]. نك: المجموع، ج8، ص310؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.
[32]. المغني، ج3، ص244-245؛ صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ المجموع، ج8، ص309.
[33]. نك: الكافي، ج4، ص332؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص318.
[34]. الكافي، ج4، ص455؛ التهذيب، ج5، ص168.
[35]. منتهي المطلب، ج10، ص250؛ مستند الشيعه، ج11، ص287؛ العروة الوثقي، ج4، ص663.
[36]. السنن الكبري، ج5، ص222؛ عمدة القاري، ج10، ص147.
[37]. صحيح البخاري، ج6، ص123؛ صحيح مسلم، ج4، ص26؛ سنن ابي داود، ج1، ص551.
[38]. نك: المغني، ج3، ص245.
[39]. المجموع، ج8، ص317؛ كشاف القناع، ج2، ص475.
[40]. تحرير الاحكام، ج1، ص573؛ جواهر الكلام، ج18، ص281.
[41]. كتاب الحج، ج2، ص519؛ مستمسك العروه، ج11، ص386.
[42]. جواهر الكلام، ج18، ص281.
[43]. الحدائق، ج15، ص101؛ مستمسك العروه، ج11، ص386.
[44]. منتهي المطلب، ج2، ص250، 680؛ مجمع الفائده، ج6، ص242.
[45]. مسند احمد، ج6، ص303؛ سنن الدارمي، ج2، ص35.
[46]. كشاف القناع، ج2، ص475.
[47]. المغني، ج3، ص246.
[48]. الدروس، ج1، ص338.
[49]. الروضة البهيه، ج2، ص234؛ مسالك الافهام، ج2، ص246.
[50]. المبسوط، ج1، ص315؛ الحدائق، ج15، ص101.
[51]. الكافي، ج4، ص331-332؛ من لايحضره الفقيه، ج2
ص318.
ص318.
[52]. جامع المقاصد، ج3، ص170؛ نك: جواهر الكلام، ج18، ص280-281.
[53]. مجمع الفائده، ج6، ص240.
[54]. جامع المقاصد، ج3، ص170.
[55]. كشاف القناع، ج2، ص474.
[56]. المجموع، ج8، ص318.
[57]. سنن ابي داود، ج1، ص551؛ سنن النسائي، ج2، ص358.
[58]. النهايه، ص281؛ السرائر، ج1، ص637.
[59]. كشف اللثام، ج5، ص313-314؛ الحدائق، ج15، ص104-105؛ جواهر الكلام، ج18، ص262-263.
[60]. الكافي، ج4، ص369-370؛ التهذيب، ج5، ص422.
[61]. جواهر الكلام، ج18، ص262.
[62]. مسالك الافهام، ج2، ص242؛ الحدائق، ج15، ص106؛ مستمسك العروه، ج11، ص384.
[63]. نك: وسائل الشيعه، ج12، ص357؛ مستدرك الوسائل، ج9، ص173.
[64]. المغني، ج3، ص243؛ المجموع، ج8، ص310-311؛ كشاف القناع، ج2، ص475.
[65]. صحيح البخاري، ج6، ص123؛ صحيح مسلم، ج4، ص26.
[66]. السنن الكبري، ج5، ص219؛ المجموع، ج8، ص309.
[67]. المجموع، ج8، ص309.
[68]. نك: المغني، ج3، ص244.
[69]. مختلف الشيعه، ج4، ص353؛ مدارك الاحكام، ج7، ص289؛ الحدائق، ج15، ص102-103.
[70]. الكافي، ج4، ص369؛ التهذيب، ج5، ص81، 464.
[71]. نك: ذخيرة المعاد، ج2، ص584؛ الحدائق، ج15، ص102.
[72]. الخلاف، ج2، ص431؛ نك: السرائر، ج1، ص533؛ مختلف الشيعه، ج4، ص66.
[73]. الانتصار، ص259؛ مدارك الاحكام، ج7، ص289.
[74]. مسالك الافهام، ج2، ص243؛ نك: مدارك الاحكام، ج7، ص290؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص584.
[75]. المغني، ج3، ص243؛ روضة الطالبين، ج2، ص445؛ كشاف القناع، ج2، ص475.
[76]. كشاف القناع، ج2، ص475.
[77]. نك: بدائع الصنائع، ج2، ص178؛ المجموع، ج8، ص311.
[78]. روضة الطالبين، ج2، ص446.
[79]. نك: المغني، ج3، ص244.
[80]. التهذيب، ج5، ص295؛ الدروس، ج1، ص351؛ مدارك الاحكام، ج7، ص290.
[81]. التهذيب، ج5، ص296.
[82]. منتهي المطلب، ج10، ص680؛ الحدائق، ج15، ص106.
[83]. نك: التهذيب، ج5، ص81؛ الاستبصار، ج2، ص169.
[84]. منتهي المطلب، ج1، ص251؛ الحدائق، ج15، ص106.
[85]. كتاب الحج، ج2، ص519.
[86]. كشاف القناع، ج2، ص475.
[87]. المغني، ج3، ص377؛ كشاف القناع، ج2، ص613.
[88]. الام، ج2، ص172.
[89]. مسالك الافهام، ج2، ص243؛ مدارك الاحكام، ج7، ص291؛ الحدائق، ج15، ص106.
[90]. كتاب الحج، ج2، ص519.
[91]. الكافي، ج4، ص333؛ وسائل الشيعه، ج12، ص357.
[92]. العروة الوثقي، ج4، ص662-663.
[93]. مدارك الاحكام، ج7، ص292؛ رياض المسائل، ج6، ص258؛ جواهر الكلام، ج18، ص269.