اضطباع
گذراندن ردای احرام از زیر کتف راست و افکندن آن بر کتف چپ هنگام طواف واژه عربی اضطباع، مصدر از ریشه (ض ـ ب ـ ع) و برگرفته از کلمه ضَبْع به معنای بازو و زیر بغل[1] است. مقصود از اضطباع در حدیث‌ها[2] و منابع فقهی[3] آن است که مُحرم ردای احرام ر
گذراندن رداي احرام از زير كتف راست و افكندن آن بر كتف چپ هنگام طواف
واژه عربي اضطباع، مصدر از ريشه (ض ـ ب ـ ع) و برگرفته از كلمه ضَبْع به معناي بازو و زير بغل[1] است. مقصود از اضطباع در حديث‌ها[2] و منابع فقهي[3] آن است كه مُحرم رداي احرام را از زير كتف راست خود بگذراند و دو سوي آن را بر دوش چپ خود بيندازد؛ به گونه‌اي كه شانه راست او برهنه و شانه چپ او پوشيده باشد. برخي[4] اضطباع را چنين تعريف كرده‌اند: مُحرم وسط رداي احرام را زير بغل راست خود قرار دهد و با دو طرف آن، دو سوي كتف چپ را بپوشاند. وجه اين نام‌گذاري آن است كه بازوي مُحرم (ضَبع) هنگام اضطباع آشكار مي‌شود.[5] واژه «تَاَبُّط» نيز به اين معنا به كار مي‌رود.[6] گاهي هم آن را «توشّح» مي‌گويند.[7]
موضوع اضطباع در منابع جامع فقهي در بخش سنن طواف از مبحث حج به گفت‌وگو نهاده شده و درباره آن آثاري مستقل نگاشته‌اند.[8]
حكم اضطباع در مذاهب اهل سنت
اضطباع در مذاهب حنفي، حنبلي و شافعي از مستحبات طوافِ حج و عمره به شمار مي‌رود[9]؛ ولي مالكيان آن را از مستحبات طواف نمي‌دانند.[10] مهم‌ترين دليل استحباب از ديدگاه فقيهان، سنت پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) است. بر پايه رواياتي چند[11]، ايشان در حال اضطباع طواف كرده است. از ابن عباس گزارش شده كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اصحاب او پس از احرام بستن براي عمره از جِعرانه، طواف را در حالت اضطباع به جا آورد.[12] نيز گزارش شده كه عمر بن خطاب به اجراي اين سيره نبوي پايبند بوده است.[13] در اين حديث‌ها، همراه اضطباع از سنتِ «رَمَل» نيز ياد شده كه عبارت است از راه رفتن با شتاب، همراه نزديك بودنِ گام‌ها به يكديگر[14] يا حركت دادن كتف‌ها هنگام راه رفتن با حالت مبارزان در عرصه نبرد.[15] از روايات برمي‌آيد كه حكمت تشريع رَمَل و اضطباع هنگام مناسك حج، قدرت‌نمايي مسلمانان در برابر مشركان قريش و نشان دادن چابكي و دليري بوده است.[16] از اين رو، به باور فقيهان بسياري از مذاهب، ميان استحباب اضطباع و رمل از نظر شرايط و محدوده استحباب، ملازمه برقرار است و در هر يك از كارهاي حج كه رمل مستحب باشد، اضطباع نيز استحباب دارد.[17]
پشتوانه اصلي شافعيان[18]، حنبليان[19] و حنفيان[20] براي استحباب اضطباع، سيره نبوي و سخن صحابه است. به پشتوانه اين ادله، استدلال مالك را كه براي اعتقاد به استحباب دليلي وجود ندارد، مردود شمرده‌اند.[21] دليل ديگر مخالفان استحباب اضطباع آن است كه حكم ياد شده و نيز استحباب رمل، با توجه به حكمت تشريع آن، به دوران پيامبر(صلي الله عليه و آله) اختصاص داشته و سبب آن يعني ضرورت اظهار قدرت در برابر مشركان، از ميان رفته است.[22] به اين استدلال پاسخ‌هاي گوناگون داده‌اند: اولاً سنت بودن رمل و اضطباع همچنان باقي است؛ زيرا ثابت شده كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) پس از فتح مكه از جمله در حجة الوداع كه از شوكت مشركان اثري نمانده بود، بر اين سيره پايداري داشته است. ثانياً از روايت عمر بن خطاب نيز دوام اين سيره استنباط مي‌شود. ثالثاً باور داشتن مالك به استحباب رمل در طواف نيز با استدلال ياد شده ناسازگار است.[23]
درباره گستره سنت اضطباع و اين‌كه آيا افزون بر طواف، شامل نماز طواف و سعي نيز مي‌شود يا نه، فقيهان اهل سنت اختلاف ديدگاه دارند. حنبليان و حنفيان آن را ويژه طواف دانسته‌اند.[24] در فقه شافعي، در اين زمينه دو ديدگاه يافت مي‌شود: برخي بدين استناد كه اضطباع در نماز مكروه است، آن را شامل نماز طواف نشمرده‌اند و شماري ديگر شامل آن نيز دانسته‌اند.[25] همچنين به باور مشهور در فقه شافعي، هنگام سعي ميان صفا و مروه نيز اضطباع مستحب است؛ زيرا به باور آنان، سعي گونه‌اي از طواف به شمار مي‌رود.[26] حنبليان به پشتوانه سنت نبوي، تعميم حكم استحباب را مردود شمرده‌اند.[27]
ديدگاه فقيهان امامي
اندكي از فقيهان امامي از جمله شيخ طوسي[28] و در پي او فقيهان ديگر[29] استحباب اضطباع در طواف را باور دارند و حتي شمول اين حكم درباره سعي[30] را گزارش كرده‌اند. با اين همه، از آن‌جا كه اين سخنان به ادله‌اي روشن و استوار مستند نيست، در منابع متأخرتر به آن‌ها پرداخته نشده و به تدريج اين باور را كنار نهاده‌اند. حتي در استحباب رمل نيز در اين منابع درباره ادله‌اي مناقشه شده است؛ از جمله ضعف سند ادله مانند مرسل بودن پاره‌اي از روايات، روايت نشدن آن‌ها از طريق راويان شيعه و دلالت نداشتن برخي حديث‌هاي نقل شده بر مدّعا.[31] مثلاً
بر پايه برخي روايات[32]، اقدام پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) در رمل و اضطباع، كاري زمان‌دار و بر اساس مصلحتي موقت بوده و حتي در سيره خود ايشان نيز پايدار نمانده است. از سيره امامان شيعه: نيز موسمي بودن اين احكام استنباط مي‌شود.[33] شماري از فقيهان متأخر امامي به صراحت برهنگي شانه را با پوشيدن ردا كه بر شخص محرم واجب است، ناسازگار دانسته‌اند.[34]
بر پايه برخي روايات[32]، اقدام پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) در رمل و اضطباع، كاري زمان‌دار و بر اساس مصلحتي موقت بوده و حتي در سيره خود ايشان نيز پايدار نمانده است. از سيره امامان شيعه: نيز موسمي بودن اين احكام استنباط مي‌شود.[33] شماري از فقيهان متأخر امامي به صراحت برهنگي شانه را با پوشيدن ردا كه بر شخص محرم واجب است، ناسازگار دانسته‌اند.[34]
احكام جزئي اضطباع
1. استحباب اضطباع ويژه مردان است و براي زنان روا نيست؛ زيرا آشكار ساختن اندام‌هاي بدن با حكم پوشش بدن زنان كه در شريعت اسلامي بر آن تأكيد شده، ناسازگار است.[35] درباره مشروعيت اضطباع براي كودكان، فقيهان شافعي ديدگاه‌هاي گوناگون دارند. برخي آن را باور نموده و شماري نپذيرفته‌اند. بعضي از گروه اول گفته‌اند: كودك مي‌تواند خود اضطباع كند و در غير اين صورت، وليّ او چنين مي‌كند.[36] همچنين به باور فقيهان برخي مذاهب، اضطباع براي مردم مكه مستحب نيست و استحباب آن ويژه غير مكيان است.[37]
2. استحباب اضطباع تنها شامل طواف‌هايي است كه پيش از سعي انجام مي‌شود.[38] بر اين اساس، تنها طواف عمره و نيز يكي از دو طواف قدوم و افاضه (زيارت) در حج مشمول اين حكم هستند و هيچ گاه طواف وداع مشمول آن نمي‌شود. در حالت عادي، اضطباع در طواف قدوم صورت مي‌گيرد. اما اگر احرام‌گزار در طواف قدوم از اضطباع خودداري كند يا آن را انجام دهد ولي به عللي سعي به تأخير بيفتد، طواف بعد يعني طواف افاضه را مي‌تواند به اضطباع به جا آورد.[39] در اضطباع، بر خلاف رمل كه تنها در سه شوط اول مستحب است، در همه شوط‌هاي طواف مراعات اين حالت شايسته است.[40]
با توجه به واجب نبودن اضطباع، ترك آن از روي فراموشي يا حتي به عمد، هيچ‌گونه كفاره يا فديه‌اي در پي ندارد و اعاده يا قضاي آن نيز مستحب نيست.[41] البته اگر كسي در بخشي از طواف، اضطباع را رعايت نكند، مراعات آن در ادامه طواف مستحب است.[42] همچنين اگر كسي طواف را با اضطباع به جا نياورد، بر پايه مذهب شافعي، رعايت كردن آن هنگام سعي استحباب دارد.[43]
منابع
اعانة الطالبين: السيد البكري الدمياطي (م.1310ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛ الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ ايضاح المكنون: اسماعيل پاشا البغدادي (م.1339ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تحفة الاحوذي: المبارك فوري (م.1353ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1410ق؛ التمهيد: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش مصطفي و محمد عبدالكبير، وزارة الاوقاف، 1387ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ سنن الدارمي: الدارمي (م.255ق.)، احياء السنة النبويه؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرح العمده: ابن تيميه (م.728ق.)، به كوشش العطيشان، رياض، مكتبة العبيكان، 1413ق؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ علل الشرايع: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش بحر العلوم، نجف، المكتبة الحيدريه، 1385ق؛ عون المعبود: العظيم آبادي (م.1329ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ غريب الحديث: ابن سلام الهروي (م.224ق.)، به كوشش محمد عبدالمعيد خان، بيروت، دار الكتاب العربي، 1396ق؛ غريب الحديث: ابن قتيبه (م.276ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1408ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ كتاب الحج: تقرير بحث الگلپايگاني، مقدس، چاپ سنگي؛ الكافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبدع في شرح المقنع: ابراهيم بن محمد مفلح (م.884ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ المستدرك علي الصحيحين: الحاكم النيشابوري (م.405ق.)، به كوشش مرعشلي، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ معجم مقاييس اللغه: ابن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق؛ الوسيط في المذهب: الغزالي (م.505ق.)، به كوشش محمد محمد، قاهره، 1417ق.
محمد قديريان
[1]. العين، ج11 ص284؛ الصحاح، ج3، ص1247-1248؛ معجم مقاييس اللغه، ج3، ص387، «ضبع».
[2]. غريب الحديث، ابن قتيبه، ج1، ص23؛ التمهيد، ج12، ص169؛ تحفة الاحوذي، ج3، ص506.
[3]. الام، ج2، ص190؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص356؛ بدائع الصنائع، ج2، ص147.
[4]. المغني، ج3، ص385؛ فتح العزيز، ج7، ص337؛ الدروس، ج1، ص401.
[5]. غريب الحديث، ابن قتيبه، ج1، ص23؛ الصحاح، ج3، ص1248؛ بدائع الصنائع، ج2، ص147.
[6]. غريب الحديث، ابن سلام، ج4، ص192؛ الصحاح، ج3، ص1114، 1248؛ لسان العرب، ج7، ص254، «ابط».
[7]. المجموع، ج8، ص19؛ لسان العرب، ج2، ص633، «وشح»؛ قس: التمهيد، ج22، ص210؛ عون المعبود، ج2، ص235.
[8]. نك: ايضاح المكنون، ج1، ص90.
[9]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص10؛ الوسيط، ج2، ص648-649؛ الكافي، ج1، ص511.
[10]. المغني، ج3، ص386؛ المجموع، ج8، ص21.
[11]. نك: سنن الدارمي، ج2، ص43؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص984؛ السنن الكبري، ج5، ص79.
[12]. سنن ابي داود، ج1، ص420؛ السنن الكبري، ج5، ص79.
[13]. الام، ج2، ص190؛ المستدرك، ج1، ص454.
[14]. المغني، ج3، ص386؛ صحيح مسلم، نووي، ج9، ص7.
[15]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص10؛ عون المعبود، ج5، ص236.
[16]. فتح العزيز، ج7، ص325؛ بدائع الصنائع، ج2، ص147.
[17]. نك: بدائع الصنائع، ج2، ص147؛ المجموع، ج8، ص43؛ شرح العمده، ج3، ص423.
[18]. الام، ج2، ص190؛ المجموع، ج8، ص19؛ اعانة الطالبين، ج2، ص340.
[19]. المغني، ج3، ص386؛ الكافي، ج1، ص511.
[20]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص10؛ بدائع الصنائع، ج2، ص147.
[21]. المغني، ج3، ص386.
[22]. مسند احمد، ج1، ص221؛ المجموع، ج8، ص21.
[23]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص10؛ المجموع، ج8، ص21.
[24]. المغني، ج3، ص386؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص545.
[25]. فتح العزيز، ج7، ص338؛ المجموع، ج8، ص20.
[26]. المغني، ج3، ص386.
[27]. المغني، ج3، ص386؛ شرح العمده، ج3، ص423.
[28]. المبسوط، طوسي، ج1، ص356.
[29]. الجامع للشرائع، ص201؛ تحرير الاحكام، ج1، ص584-585؛ الدروس، ج1، ص401.
[30]. الدروس، ج1، ص402.
[31]. نك: مدارك الاحكام، ج8، ص161-162؛ رياض المسائل، ج7، ص39-40؛ مستندالشيعه، ج12، ص79.
[32]. علل الشرايع، ج2، ص412؛ وسائل الشيعه، ج13، ص352-353.
[33]. نك: وسائل الشيعه، ج13، ص351-353.
[34]. كتاب الحج، ج1، ص141-142.
[35]. الام، ج2، ص192؛ المجموع، ج8، ص40؛ المبدع، ج3، ص218.
[36]. فتح العزيز، ج7، ص339؛ المجموع، ج8، ص20-21.
[37]. المبدع، ج3، ص198؛ كشاف القناع، ج2، ص557.
[38]. بدائع الصنائع، ج2، ص147؛ المجموع، ج8، ص20.
[39]. المبدع، ج3، ص199؛ المجموع، ج8، ص19-20، 40.
[40]. فتح العزيز، ج7، ص338؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص545؛ تحفة الاحوذي، ج3، ص506.
[41]. الام، ج2، ص190؛ المغني، ج3، ص389-390.
[42]. الام، ج2، ص190؛ المجموع، ج8، ص21.
[43]. المجموع، ج8، ص21.