اقامت در مکه
مجاورت یا سکونت دائم در مکه واژه اقامت از ریشه «ق ـ و ـ م» به معنای ثابت شدن، ادامه دادن و جای گزیدن است.[1] مقصود از اقامت در مکه، سکونت گزیدن در آن به عنوان وطن همیشگی است که در بسیاری از منابع فقهی و غیر فقهی، با تعبیر «مجاور
مجاورت يا سكونت دائم در مكه
واژه اقامت از ريشه «ق ـ و ـ م» به معناي ثابت شدن، ادامه دادن و جاي گزيدن است.[1] مقصود از اقامت در مكه، سكونت گزيدن در آن به عنوان وطن هميشگي است كه در بسياري از منابع فقهي و غير فقهي، با تعبير «مجاورت در مكه» آمده است.[2] مقصود از اقامت، اعم از سكونت موقت و دائم (توطن) است[3]؛ اما در كاربرد فقيهان، اقامت و مجاورت به يك معنا است.[4] اين مقاله تنها به حكم تكليفي اقامت در مكه مي‌پردازد.
بر پايه منابع تاريخي و حديثي، پيشينه اقامت در مكه به گذشته دور مي‌رسد. گزارش شده كه حضرت آدمعليه السلام پس از هبوط به زمين، به فرمان خدا كعبه را بنا نهاد و مناسك حج را در مكه و سرزمين منا به جا آورد.[5] همچنين حضرت ابراهيمعليه السلام به فرمان خداوند، همسرش هاجر و فرزندش اسماعيل را در مكه و جوار كعبه ساكن كرد تا زمينه بازسازي كعبه و آباد شدن مكه فراهم شود. (ابراهيم/14، 37) عالمان بسياري سال‌ها در مكه اقامت گزيدند و به «جارالله» مشهور شدند.
بر پايه ديدگاه مشهور فقيهان امامي[6]، مجاورت (اقامت) در مكه مكروه است.[7] پشتوانه آنان، چندين حديث مانند روايت محمد بن مسلم از امام باقرعليه السلام[8] و حديث حلبي[9]، ابوالصباح كناني[10]، ابوبصير و داود رقّي[11] از امام صادقعليه السلام است كه بر اقامت نكردن در مكه و بيرون رفتن از آن، پس از اداي حج تأكيد كرده است. آنان به پشتوانه آيه 25 حجّ/22: {وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلحَادٍ بِظُلمٍ نُذِقهُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ} هر ستم شخص را در مكه به خود و ديگران مصداق شرك و كفر شمرده‌اند. همچنين برخي روايات از سيره پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) در بيرون آمدن از مكه پس از اداي مناسك حج حكايت دارند.[12] گزارش شده كه حضرت عليعليه السلام از آن رو كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) از مكه مهاجرت كرده بود، هيچ‌گاه شب را در مكه سپري نمي‌كرد.[13]
در روايات و منابع فقهي، چندين حكمت براي اين كراهت ياد شده است؛ از جمله: پديدار شدن قساوت قلب به سبب اقامت در مكه[14]، قبح بيشتر ارتكاب گناه در مكه در مقايسه با مكان‌هاي ديگر[15]، بيرون شدن اجباري (هجرت) پيامبر(صلي الله عليه و آله) از مكه[16]، از ميان رفتن حرمت مكه بر اثر حضور مداوم در آن[17]، لزوم تداوم اشتياق به حضور در مكه، و پرهيز از ملالت بر اثر اقامت در آن.[18]
در برابر، احاديثي گزارش شده كه از آن‌ها استحباب اقامت در مكه فهميده مي‌شود؛ مانند صحيحة علي بن مهزيار از امام كاظمعليه السلام[19] و احاديثي از امام باقرعليه السلام[20] و امام صادقعليه السلام.[21] مفاد اين احاديث، برتري اقامت در مكه بر اقامت در ديگر شهرها، برابري غذا خوردن در مكه با روزه گرفتن در جاي‌هاي ديگر[22] و برابري خوابيدن در مكه با شب زنده‌داري[23] و جهاد يا شهادت در سرزمين‌هاي ديگر است. برخي فقيهان امامي در صدد سازگاري اين روايات برآمده‌اند تا تعارض ظاهري ميان آن‌ها را بزدايند. گروهي حديث‌هاي دلالت‌گر بر كراهت اقامت در مكه را درباره كساني شمرده‌اند كه براي خود احتمال گناه و هتك حرمت كعبه را بسيار مي‌دانند. اما براي كساني كه درباره خود احتمال گناه و هتك نمي‌دهند، اقامت در مكه را مستحب دانسته‌اند.[24] شماري ديگر اقامت در مكه را براي تجارت، مكروه و براي عبادت، مستحب شمرده‌اند.[25] شماري ديگر به پشتوانه احاديث[26]، كراهت اقامت در مكه را مشروط به توقف يك سال و بيشتر در مكه كرده و بر آنند كه اگر اقامت كمتر از يك سال باشد[27] يا شخص سكونت‌كننده در ميان سال از مكه بيرون شود و بازگردد[28]، اقامتش مكروه نيست. برخي فقيهان كراهت اقامت در مكه را منوط به آن دانسته‌اند كه بيش از سه سال باشد و اقامت كمتر از آن را مكروه به شمار نياورده‌اند.[29] بر پايه نظري ديگر، اقامت در مكه تنها براي كساني كه از قساوت قلب در امان نيستند، مكروه است و براي ديگران مكروه نيست.[30]
فقيهان اهل سنت درباره حكم تكليفي اقامت در مكه اختلاف نظر دارند. شماري از آنان به كراهت و برخي به استحباب آن حكم كرده‌اند.[31] از ميان پيشوايان مذاهب اهل سنت، ابوحنيفه و مالك به كراهت مجاورت باور دارند.[32] پشتوانه آنان احاديثي است كه بر بازگشت از مكه پس از اداي مناسك حج تأكيد كرده[33] و نيز رواياتي كه قبح ارتكاب گناه را در مكه چند برابر ديگر شهرها قلمداد كرده است.[34] به تصريح حديث‌هاي ياد شده، اقامت طولاني در مكه سبب انس گرفتن با آن شده، به كاهش احترام به اين سرزمين و فزوني گناه مي‌انجامد. در برابر، بازگشت از مكه، شوق زيارت ديگر بار خانه خدا را در دل‌ها زنده نگاه مي‌دارد.[35] در برابر، برخي شافعيان[36] و حنفيان[37] در مقام سازگاري احاديث، به استحباب مجاورت در مكه جز در صورتي كه گمان ارتكاب گناه و بي‌حرمتي به خانه خدا براي انسان بيشتر باشد، باور دارند.
به باور فقيهان امامي[38] به پشتوانه احاديث[39]، به جا آوردن طواف مستحب براي مقيم در مكه تا پيش از سه سال برتر و پاداش‌يافته‌تر از نماز مستحب است و پس از سه سال، گزاردن نماز مستحب برتر از طواف مستحب است. به باور برخي فقيهان امامي، هر گاه كسي در ماه‌هاي حج (شوال، ذي‌قعده، ذي‌حجه) عمره مفرده به جا آورد، مستحب است با اقامت در مكه و بدل كردن عمره مفرده به عمره تمتع، حج تمتع به جا آورد.[40]
برخلاف اقامت در مكه كه كراهت آن به طور مطلق يا مشروط مورد اتفاق فقيهان است، فقيهان امامي[41] و بيشتر فقيهان اهل سنت[42] به پشتوانه احاديث[43]، به استحباب مجاورت و اقامت در مدينه باور دارند. برخي برتريِِِ مجاورت مدينه بر مكه را كه در خبرها آمده، ضعيف شمرده و بر فرض صحت، آن را مربوط به پيش از فتح مكه يا هنگام زندگاني پيامبر(صلي الله عليه و آله) دانسته‌اند.[44]
منابع
اخبار مكه: الازرقي (م.248ق.)، به كوشش رشدي الصالح، مكه، مكتبة الثقافه، 1415ق؛ ارشاد الاذهان: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش الحسون، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ الاسماء و الصفات: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ بحار الانوار: المجلسي (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ تاريخ مكة المشرفه: محمد ابن الضياء (م.854ق.)، به كوشش علاء و ايمن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1424ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه‌السلام، 1420ق؛ تحفة الاحوذي: المبارك فوري (م.1353ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1410ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدر المختار: الحصكفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ الرسائل العشر: ابن فهد الحلي (م.841ق.)، به كوشش رجايي، قم، مكتبة النجفي، 1409ق؛ روح المعاني: الآلوسي (م.1270ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرح فتح القدير: السيواسي (م.861ق.)، بيروت، دار الفكر؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ علل الشرايع: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش بحر العلوم، نجف، مكتبة الحيدريه، 1385ق؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ فيض القدير: المناوي (م.1031ق.)، به كوشش احمد عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه): محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحاسن: ابن خالد البرقي (م.274ق.)، به كوشش حسيني، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1326ش؛ المختصر النافع: المحقق الحلي (م.676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1410ق؛ مرقاة المفاتيح: ملا علي القاري (م.1014ق.)، بيروت، دار الفكر؛ مسالك الافهام الي آيات الاحكام: فاضل الجواد الكاظمي (م.1065ق.)، به كوشش شريف‌زاده، تهران، مرتضوي، 1365ش؛ المستدرك علي الصحيحين: الحاكم النيشابوري (م.405ق.)، به كوشش مرعشلي، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المصنّف: عبدالرزاق الصنعاني (م.211ق.)، به كوشش حبيب الرحمن، المجلس العلمي؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيد الشهداء، 1363ش؛ المعجم الكبير: الطبراني (م.360ق.)، به كوشش حمدي عبدالمجيد، دار احياء التراث العربي، 1405ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ المهذب: القاضي ابن البراج (م.481ق.)، قم، نشر اسلامي، 1406ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1412ق.
حسين علي‌پور
[1]. العين، ج5، ص232؛ الصحاح، ج5، ص2016-2017، «قوم».
[2]. المبسوط، ج1، ص385؛ المجموع، ج8، ص278؛ تحرير الاحكام، ج2، ص115.
[3]. المختصر النافع، ج1، ص98؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص337؛ كفاية الاحكام، ج1، ص363.
[4]. نك: المعتبر، ج2، ص799؛ مجمع الفائده، ج6، ص36؛ ج7، ص387.
[5]. اخبار مكه، ازرقي، ج1، ص36-37؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص229؛ تاريخ مكة المشرفه، ص26-27.
[6]. الدروس، ج1، ص471؛ مدارك الاحكام، ج8، ص271؛ كفاية الاحكام، ج1، ص360.
[7]. المبسوط، ج1، ص385؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص447؛ جواهر الكلام، ج20، ص70.
[8]. الكافي، ج4، ص230؛ التهذيب، ج5، ص448.
[9]. التهذيب، ج5، ص420.
[10]. الكافي، ج4، ص227؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص252.
[11]. الكافي، ج4، ص230؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص254.
[12]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص194؛ علل الشرايع، ج2، ص446.
[13]. نك: بحار الانوار، ج96، ص82.
[14]. علل الشرايع، ج2، ص446؛ المقنعه، ص444.
[15]. الدروس، ج1، ص471؛ وسائل الشيعه، ج13، ص231-232؛ جواهر الكلام، ج20، ص70.
[16]. علل الشرايع، ج2، ص446.
[17]. نك: مسالك الافهام، ج2، ص380.
[18]. الكافي، ج4، ص230؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص254.
[19]. التهذيب، ج5، ص476.
[20]. الكافي، ج2، ص612؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص226.
[21]. المحاسن، ج1، ص68؛ التهذيب، ج5، ص468.
[22]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص227.
[23]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص228.
[24]. الدروس، ج1، ص471؛ الرسائل العشر، ص226.
[25]. الدروس، ج1، ص472؛ الرسائل العشر، ص226؛ جواهر الكلام، ج20، ص72-73.
[26]. الكافي، ج4، ص230.
[27]. الجامع للشرائع، ص230؛ كشف اللثام، ج6، ص284.
[28]. مجمع الفائده، ج7، ص382؛ وسائل الشيعه، ج13، ص232.
[29]. مجمع الفائده، ج7، ص387.
[30]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص254، «پاورقي».
[31]. المجموع، ج8، ص278؛ فيض القدير، ج1، ص535؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص577.
[32]. المجموع، ج8، ص278؛ فيض القدير، ج1، ص535؛ روح المعاني، ج17، ص140.
[33]. المستدرك، ج1، ص477؛ السنن الكبري، ج5، ص259.
[34]. المصنف، ج5، ص28.
[35]. شرح فتح القدير، ج3، ص178؛ مرقاة المفاتيح، ج9، ص200.
[36]. المجموع، ج8، ص278.
[37]. البحر الرائق، ج2، ص526-527؛ الدر المختار، ج2، ص690.
[38]. النهايه، ص286؛ تحرير الاحكام، ج2، ص115؛ مجمع الفائده، ج7، ص387.
[39]. الكافي، ج4، ص412؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص207؛ التهذيب، ج5، ص447.
[40]. قواعد الاحكام، ج1، ص452؛ الدروس، ج1، ص336.
[41]. المهذب، ج1، ص283؛ تحرير الاحكام، ج2، ص118؛ مجمع الفائده، ج7، ص431.
[42]. المغني، ج3، ص587-588؛ فتح الباري، ج4، ص79؛ فيض القدير، ج3، ص342.
[43]. صحيح مسلم، ج4، ص118، 120؛ الكافي، ج4، ص557؛ التهذيب، ج6، ص14.
[44]. المعجم الكبير، ج4، ص288؛ كشاف القناع، ج2، ص548؛ تحفة الاحوذي، ج10، ص294.