اهل حِلّ

 ساکنان میان میقات‌های پنج‌گانه و محدوده حرم اهل حل از دو واژه اهل به معنای ساکنان[1] و حِل به معنای منطقه بیرون از حرم[2] ترکیب یافته و در اصطلاح فقه اسلامی به افرادی که میان میقات‌های پنج‌گانه و محدوده حرم ساکن باشند، اطلاق م

 ساكنان ميان ميقات‌هاي پنج‌گانه و محدوده حرم

اهل حل از دو واژه اهل به معناي ساكنان[1] و حِل به معناي منطقه بيرون از حرم[2] تركيب يافته و در اصطلاح فقه اسلامي به افرادي كه ميان ميقات‌هاي پنج‌گانه و محدوده حرم ساكن باشند، اطلاق مي‌شود.[3]

 

در منابع روايي شيعه و اهل سنت، اين تعبير كمتر به چشم مي‌آيد. گاه نيز در معنايي متفاوت از معناي اصطلاحي به كار رفته، از جمله در روايتي از پيامبر(صلي الله عليه و آله) كه مقصود از اهل حل در آن، افراد غير مُحرم هستند.[4] فقيهان امامي نيز به پيروي از روايت‌ها، كمتر از اين اصطلاح استفاده نموده و بيشتر با تعابيري چون «من منزله بين الميقات و مكه»[5] و «من كان منزله دون الميقات»[6] از آن ياد كرده‌اند. منابع فقهي اهل سنت افزون بر چنين تعابيري[7]، با واژگاني مانند حلّي[8] و اهل بستان[9] و بستاني[10] (منسوب به بستان بني‌عامر كه در اين منطقه قرار دارد) اين مفهوم را شناسانده‌اند.

 

اهل حل، در برابر اهل حرم و آفاقي، از احكامي ويژه برخوردارند كه عبارتند از:

1. استطاعت اهل حل: به تصريح شماري از اهل سنت، استطاعت مالي (زاد و راحله) در وجوب حج بر اهل حل شرط نيست و حج بر اين افراد بدون زاد و راحله نيز واجب است.[11] برخي اماميان[12] و شافعيان[13] وجود راحله (مركب) براي ساكنان پيرامون مكه را كه امكان پيمودن راه بدون سختي براي آنان فراهم باشد، شرط نمي‌دانند.

 

 2. ميقات اهل حل: به باور همه فقيهان امامي[14] و تقريبا همه اهل سنت[15]، ميقات اهل حل منزل خود آنان است و البته احرام آن‌ها از ميقات‌هاي پنج‌گانه نيز جائز بلكه برتر است.[16] از ميان تابعين و فقيهان پيشين نيز افرادي چون طاووس، شافعي، مالك، ابوحنيفه، احمد و ابوثور نيز ميقات اهل حل را منزل آنان دانسته‌اند و تنها مجاهد محل احرام آنان را مكه دانسته است.[17] پشتوانه نظر اماميان، روايت‌هاي پرشمار امامان معصوم: است [18]كه از آن جمله مي‌توان به صحيحه معاوية بن عمار از امام صادق7[19] اشاره نمود: «من كان منزله دون الوقت الي مكة فليحرم من منزله». دليل اهل سنت درباره ميقات اهل حلّ نيز حديث ابن عباس از پيامبر(صلي الله عليه و آله)[20] است كه بر پايه آن، محل احرام ساكنان محدوده پيش از ميقات، از سوي مكه، منزل آنان دانسته شده است[21]: «فمن كان دونهن فمهله من اهله».

 

 3. حكم عبور بدون احرام اهل حل از منازل خود: اماميان[22]، حنبليان[23]، مالكيان[24] و شافعيان[25] به پشتوانه احاديث[26] عبور بدون احرام اهل حل از منطقه محل سكونت خود به قصد انجام مناسك حج و عمره را جايز نمي‌دانند. به تصريح برخي، اين كار كفاره دارد.[27] البته حنفيان باور دارند كه اهل حل براي انجام كارهاي خود مي‌توانند بدون احرام وارد مكه شوند.[28]

 

 4. وظيفه اهل حلّ در انجام حج: مشهور فقيهان امامي[29] و حنفيان[30] بر پايه آيه 196 بقره/2 بر آنند كه انجام حج تمتع براي ساكنان مكه و پيرامون آن روا نيست. بر پايه برخي روايات[31] و به گفته حنفيان[32] پيرامون مكه در اين حكم به معناي فاصله ميان مكه و ميقات است. پس وظيفه اهل حل درانجام حج با وظيفه آفاقيان تفاوت دارد. البته اماميان فاصله 48 ميل را ملاك اين فاصله مي‌دانند.[33]

 

 4. طواف وداع: هر چند بر پايه نظر حنفيان[34] و حنبليان و برخي شافعيان[35] طواف وداع از واجبات حج است، به تصريح برخي، اين طواف بر اهل حل واجب نيست.[36]

 

… منابع

الاستذكار: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش سالم عطا و محمد معوض، دار الكتب العلميه، 2000م؛ الاصل المعروف بالمبسوط: محمد بن الحسن الشيباني (م.189ق.)، به كوشش ابوالوفاء، كراتشي، ادارة القرآن و العلوم الاسلاميه؛ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ تبيين الحقائق: عثمان بن علي الزيلعي (م.743ق.)، قاهره، دار الكتب الاسلامي، 1313ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آل البيت عليهم‌السلام؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الجمل و العقود في العبادات: الطوسي (م.460ق.)، مشهد، دانشگاه فردوسي، 1387ش؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحاوي الكبير: الماوردي (م 450ق.)، به كوشش علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1420ق؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش مخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر، 1418ق؛ فقه الرضا عليه‌السلام: علي بن بابويه (م.329ق.)، مشهد، المؤتمر العالمي للامام الرضا  عليه‌السلام، 1406ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ اللباب في شرح الكتاب: عبدالغني الغنيمي الميداني (م.1298ق.)، به كوشش محمد محيي الدين، بيروت، المكتبة العلميه؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحلي بالآثار: ابن حزم الاندلسي (م.456ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دار الفكر؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت عليهم‌السلام، 1408ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيد الشهداء، 1363ش؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المنتقي شرح الموطّأ: سليمان بن خلف الباجي (م.474ق.)، قاهره، دار الكتاب الاسلامي؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخوئي (م.1413ق.)، قم، احياء آثار الخوئي؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن ابي بكر المرغيناني (م.593ق.)، به كوشش طلال يوسف، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1415ق.

 

حميد رضا خراساني

 

 
[1]. العين، ج4، ص89؛ لسان العرب، ج11، ص29، «اهل».

[2]. الصحاح، ج4، ص1673؛ تاج العروس، ج14، ص162، «حلل».

[3]. بدائع الصنائع، ج2، ص164؛ تبيين الحقائق، ج2، ص74؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص502.

[4]. مستدرك الوسائل، ج9، ص201؛ مسند احمد، ج1، ص100؛ كنز العمال، ج5، ص254.

[5]. فقه الرضا، ص216؛ الدروس، ج1، ص494.

[6]. الجمل و العقود، ص132؛ تحرير الاحكام، ج1، ص94؛ الدروس، ج1، ص341.

[7]. كشاف القناع، ج2، ص403؛ مواهب الجليل، ج4، ص46؛ المحلي، ج7، ص266.

[8]. حاشيه ابن عابدين، ج2، ص637.

[9]. المبسوط، ج4، ص168؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص397؛ بدائع الصنائع، ج2، ص166.

[10]. الهدايه، ج1، ص172؛ بدائع الصنائع، ج2، ص166؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص395.

[11]. المنتقي، ج2، ص269.

[12]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص51؛ مسالك الافهام، ج2، ص129؛ جواهر الكلام، ج17، ص252.

[13]. المجموع، ج7، ص89.

[14]. النهايه، ص211؛ السرائر، ج1، ص529؛ تحرير الاحكام، ج1، ص94.

[15]. بداية المجتهد، ج1، ص261؛ المجموع، ج7، ص203؛ الشرح الكبير، ج3، ص209.

[16]. الدروس، ج1، ص494؛ مواهب الجليل، ج4، ص49؛ العروة الوثقي، ج4، ص634.

[17]. المجموع، ج7، ص203؛ الشرح الكبير، ج3، ص209.

[18]. المعتبر، ج2، ص804؛ الحدائق، ج14، ص447؛ موسوعة الامام الخوئي، ج28، ص229.

[19]. التهذيب، ج5، ص59.

[20]. صحيح البخاري، ج2، ص142.

[21]. المجموع، ج7، ص194؛ الشرح الكبير، ج3، ص209؛ مواهب الجليل، ج4، ص41.

[22]. المعتبر، ج2، ص804؛ الحدائق، ج14، ص447؛ المعتمد، ج3، ص297-298.

[23]. المغني، ج3، ص220؛ كشاف القناع، ج2، ص465-466.

[24]. المدونة الكبري، ج1، ص373؛ مواهب الجليل، ج4، ص41، 46.

[25]. المجموع، ج7، ص203؛ فتح العزيز، ج7، ص84.

[26]. صحيح البخاري، ج2، ص142-143؛ التهذيب، ج5، ص59.

[27]. المدونة الكبري، ج1، ص373.

[28]. المبسوط، ج4، ص167، 169؛ بدائع الصنائع، ج2، ص166؛ اللباب، ج1، ص180.

[29]. جواهر الكلام، ج18، ص5؛ العروة الوثقي، ج4، ص599- 600.

[30]. الاصل المعروف بالمبسوط، ج2، ص533؛ بدائع الصنائع، ج2، ص169.

[31]. التهذيب، ج5، ص33، 47.

[32]. المبسوط، ج4، ص169؛ بدائع الصنائع، ج2، ص169.

[33]. جواهر الكلام، ج18، ص6؛ العروة الوثقي، ج4، ص599- 600.

[34]. بدائع الصنائع، ج2، ص142؛ المغني، ج3، ص486.

[35]. الحاوي الكبير، ج4، ص212-213.

[36]. الاستذكار، ج4، ص212؛ بدائع الصنائع، ج2، ص142؛ المغني، ج3، ص486.