اَهلِ ذِمِّه
اهل کتاب مقیم در قلمرو اسلامی بر اساس قرارداد ذمه در روزگار پیامبر اهل به معنای خانواده، خاندان، و پیرو کیش یا نظریه یا طریقه خاصی[1] آمده و ذِمِّه از ریشه «ذ‌ـ ‌م‌ـ ‌م» به معنای سرزنش و نیز عهد و پیمانی ا
اهل كتاب مقيم در قلمرو اسلامي بر اساس قرارداد ذمه در روزگار پيامبر
اهل به معناي خانواده، خاندان، و پيرو كيش يا نظريه يا طريقه خاصي[1] آمده و ذِمِّه از ريشه «ذـ مـ م» به معناي سرزنش و نيز عهد و پيماني است كه زير پا نهادن آن نكوهش دارد و با عهد و پيمانهاي ديگر متفاوت است.[2]
در اصطلاح فقه اسلامي، ذِمّه قراردادي است ميان حاكم اسلامي و دستهاي از كافران كتابي (يهود و نصارا) يا شبه كتابي (مجوس)[3] كه بر پايه آن، دو طرف به شرايطي متعهد ميشوند. به طرف قرار داد با حكومت اسلامي در اين پيمان، ذِمّي يا اَهلِ ذِمّه گفته ميشود.[4] تفاوت قرارداد ذمه با ديگر قراردادها در اين است كه از ميان اصناف كافران اختصاص به اهل كتاب دارد.[5] اين گونه پيمان و احترام به اقليت ديني به عنوان اهل ذمه، در امتهاي پيشين سابقه ندارد.[6]
فقيهان اسلامي در اينكه اهل كتاب شامل يهود و نصارا با همه فرقههايشان ميشود، اتفاق نظر دارند.[7] اما درباره مجوس و صابئان اختلاف نظر است. شماري آنان را در حكم اهل كتاب دانستهاند.[8] بسياري از فقيهان شيعه و بيشتر فقيهان اهل سنت تصريح كردهاند كه جز يهود و نصارا و مجوس، از هيچ گروهي جزيه و عقد ذمه پذيرفته نيست.[9] در اين ميان، گروهي از فقيهان اهل سنت بر اين باورند كه اهل ذمه فراتر از اهل كتاب، شامل همه كافران جز مشركان عرب ميشود.[10]
تشريع قرارداد ذمه: پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) از آغاز ورود به مدينه، پيماننامههاي گوناگون با سران قبايل و پيروان آيينهاي گوناگون همچون يهود و مشركان يثرب در مسير همزيستي مسالمتآميز منعقد كرد.[11] برخي از اين پيمانها به ويژه پيمان با يهود چندان پايدار نماندند. آنان با توطئه بر ضد مسلمانان، در عمل عهد خود را نقض كردند و برخوردهايي ميان آنان و مسلمانان صورت گرفت. پيامبر گروهي از آنها را از مدينه تبعيد كرد. به باور برخي مفسران، بيرون راندن بنينضير نخستين اخراج دسته جمعي اهل ذمه از جزيرة العرب است[12]؛ گر چه برخي در اهل ذمه بودن آنان ترديد كردهاند.[13] بنيقينقاع نيز سرنوشتي همانند بنينضير داشتند.[14] به سال نهم ق. با نزول آيات نخست سوره توبه، خداوند برائت خويش و رسولش را از مشركان اعلان كرد و هر گونه عهد و قرارداد با آنها را لغو و به آنان چهار ماه فرصت داد تا تكليف خود را روشن نمايند. (توبه/9، 1-3) مفسران علت لغو عهد با مشركان را عدم اطمينان به آنان و پايبند نبودن آنان به عهد خود دانستهاند.[15] مؤيد سخن مفسران، آيه 4 توبه/9 است كه پيمان مشركاني را كه برخلاف عهد خويش گام برنداشته و بر ضدّ مسلمانان توطئه نكردهاند، محترم شمرده است {إِلاَّ الَّذينَ عاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُم شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُم أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِم عَهْدَهُم إِلي مُدَّتِهِم إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ}. آيه 29 توبه/9 فرمان نبرد با آن دسته از اهل كتاب را كه به خدا و آخرت ايمان ندارند و آن چه كه خدا و رسولش حرام كردهاند را حرام نميشمارند و در برابر دين حق سر تعظيم فرود نميآوردند، صادر كرد، مگر اينكه جزيه پرداخت كنند: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُون}. گفتني است از ميان دستههاي كفار، تنها اهل كتاب اين فرصت را پيدا كردند كه در صورت پرداخت جزيه و پذيرش قوانين حكومت اسلامي به صورت اقليت ديني زير حمايت حكومت اسلامي قرار گيرند و بر دين خود باقي بمانند.[16]
در باره فلسفه پذيرش ذمه اهل كتاب برخلاف مشركان و ديگر كفار، برخي بر آنند كه پيشزمينههاي اعتقادي اهل كتاب، فرصتي براي شناخت و قبول دين اسلام از سوي آنان، به شمار ميرود.[17]
نامههاي پيامبر به اهل ذمه:
بر پايه گزارشهاي تاريخي، نامههايي از سوي پيامبر(صلي الله عليه و آله) به سران يهود و نصارا و مجوس نگاشته شده و نيز قراردادهايي ميان ايشان يا نمايندگانش با اهل كتاب منعقد گشت؛ همچون صلحنامه با اهالي دُومه، اَيله (شهرهايي در ساحل درياي سرخ به طرف شام)[18]، تَيماء (شهري ساحلي به طول يك فرسخ به فاصله سه روز از شام)[19]، جَرباء، اَذرُح (دو دهكده در شام كه ميان آن دو، سه روز راه است)[20]، يمَن، نَجران، بَحرين، و مجوس هَجَر. مضمون بيشتر آنها، دعوت به اسلام و در صورت اصرار بر باقي ماندن بر آيين خود، پرداخت جزيه بود.[21] برخي از اين عهدنامهها عبارتند از:
1. عهدنامه پيامبر با مسيحيان نجران: بر پايه گزارشهاي تاريخي، پيامبر(صلي الله عليه و آله) نامهاي به اُسقفهاي نجران فرستاد و آنها را به پرستش خداي يكتا دعوت كرد و به آنان اعلام نمود كه در صورت نپذيرفتن اسلام، بايد جزيه بپردازند يا آنكه نبرد با مسلمانان را برگزينند.[22]
بر پايه گزارشهاي تاريخي، پس از ارسال اين نامه، هيأتي از اسقفهاي نجران به مدينه آمدند و درباره حقانيت دين خود به بحث و مجادله پرداختند. سرانجام پيامبر(صلي الله عليه و آله) آنان را به مباهله دعوت كرد و آنها از مباهله خودداري كردند و با بستن قرار داد ذمه، متعهد به پرداخت جزيه شدند. (← مباهله) بر پايه اين قرارداد، آنان متعهد شدند در هر سال 2000 حلّه، 1000 حلّه در ماه رجب و 1000 حلّه در ماه صفر يا معادل آن شمش طلا و نقره بپردازند و اگر در ناحيه يمن جنگي درگيرد، 30 زره و 30 نيزه و 30 شتر و 30 اسب به مسلمانان عاريه دهند. در اين صورت، مسيحيان نجران و وابستگان ايشان در پناه و ذمه خدا و رسولش خواهند بود و جان و آيين و اموال و زمينهاي ايشان محفوظ خواهد بود و كليساهاي آنان پا برجا خواهد ماند و هيچ يك از اسقفها و راهبان و خدمتگزاران كليسا تغيير نخواهند كرد. گروهي از مسلمانان بر اين عهدنامه گواه بودند.[23]
در اينكه نگارش نامه رسول خدا به مسيحيان نجران و بستن پيمان ذمه در چه سالي اتفاق افتاده، اختلاف نظر وجود دارد.[24] برخي از مفسران و سيرهنگاران، ماجراي مباهله و قرارداد آن را مربوط به سال نهم[25] يا سال دهم ق.[26] پس از نزول سوره توبه/9 و آيه جزيه دانستهاند. برخي نيز اين ماجرا را مربوط به سال ششم ق. شمردهاند.[27] به گزارشي، نخستين گروهي كه با بستن قرارداد ذمه به مسلمانان جزيه پرداختند، اهل نجران بودند.[28] عهدنامه پيامبر(صلي الله عليه و آله) با مسيحيان نجران در دوران ابوبكر نيز تمديد شد و مسيحيان نجران به پيماني كه با رسول خدا بسته بودند، وفادار ماندند و خودشان نيز از هر گونه تعرض به جان و مال و آيينشان در امان بودند. اما در زمانه خليفه دوم، به دليلهايي، نصاراي نجران از شهرهاي خود تبعيد شدند.[29]
2. عهدنامه با اهالي خيبر و پيرامون آن: پس از فتح خيبر و قلعههاي پيرامون آن به دست مسلمانان، پيامبر با همراهانش چهار روز در وادي القري اقامت كرد. قبايلي همچون اهالي فدك و تيماء كه خود شاهد در هم شكسته شدن دژهاي مستحكم خيبر به دست سربازان اسلام بودند، به حضور پيامبر شتافتند و خود را تسليم كردند. رسول خدا با اهالي خيبر، تيماء، وادي القري، فدك و ... به شرط پرداخت جزيه به آنان قرارداد ذمه بست[30] و زمينهاي آن مناطق را به خودشان سپرد تا در برابر بهرهبرداري از آنها خراج دهند.[31]
در سدههاي متأخر از آغاز اسلام، يهودِ خيبر، نامهاي از پيامبر آوردند و بر پايه آن ادعا كردند كه پيامبر جزيه را از آنها ساقط كرده است. اما محققان اسلامي همه آن نامه را ساختگي و جعلي دانستهاند.[32]
3. عهدنامه با مجوس هَجَر (بحرين) و يمن: پيامبر(صلي الله عليه و آله) نامهاي همانند به مجوس هَجَر نگاشت و از خوردن ذبايح و ازدواج با زنان آنها نهي نمود.[33] نيز نمايندگاني به بحرين[34] و يمن[35] فرستاد و مردم آن مناطق را در صورت ايمان نياوردن، موظف به پرداخت جزيه كرد.
4. عهدنامه با يهود اَذرُح، مَقنا و جَرباء: پيامبر(صلي الله عليه و آله) در نبرد تبوك با يهوديان اَذرُح با پرداخت 100 دينار در هر ماه رجب، با يهوديان مقنا، شهري نزديك ايله در ساحل درياي سرخ[36] با پرداخت يك چهارم حاصل صيادي و ريسندگي و چار يكِ ستوران و زرهها و ميوههاي خود؛ و با اهل جرباء، با پرداخت جزيه صلح كرد.[37]
روابط اهل ذمه با مسلمانا
به رغم كارشكنيهاي فراوان يهود بر ضد مسلمانان، گزارشهاي تاريخي حكايت از روابط نيكو در مناسبات اجتماعي دو طرف دارد. آنان از همديگر پول، گندم، جو و ديگر نيازهاي زندگي را وام ميگرفتند. گزارش شده كه هنگام رحلت پيامبر(صلي الله عليه و آله)، زره ايشان در گرو يكي از يهوديان مدينه در برابر وامي كه از وي گرفته بود، قرار داشت.[38] رسول خدا(صلي الله عليه و آله) از بيمارهاي اهل ذمه عيادت ميكرد[39] و در برابر جنازه آنها از پاي برميخاست.[40] ديگر اصحاب نيز با آنان روابط خوبي داشتند. براي نمونه، ميتوان به وام گرفتن علي(عليه السلام) از يك يهودي در ماجراي نذر براي شفاي حسن و حسين8 كه به نزول آيات سوره دهر انجاميد، اشاره كرد.[41] گفتني است كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) پس از نزول سوره توبه/9 باقيمانده قبايل يهودي را از مدينه اخراج كرد.[42] از اين رو، در رهن زره پيامبر در برابر وام از يهودي، برخي احتمال دادهاند مربوط به يهودياني باشد كه حق داشتند براي تجارت و حمل مواد غذايي به مدينه و مناطقي كه سكونت آنها در آنجا ممنوع بود، رفت و آمد كنند و تا سه روز نيز مجاز به توقف بودند.[43] احتمال ديگر اينكه آن شخص از افرادي بوده كه با مسلمانان نبرد نكرده و براي سكونت در مدينه امان گرفته بوده است.[44]
قرارداد ذمه
در قرارداد ذمه كه از سوي مسلمانان حاكم اسلامي يا نماينده او مسؤول بستن قرار داد است[45]، مسلمانان تا آن گاه كه اهل كتاب پايبند به شروط قرارداد باشند، بايد به اين قرارداد پايبند باشند.[46] بر پايه اين قرارداد، جامعه اسلامي و اهل ذمه در برابر يكديگر وظايفي مييابند:
أ. وظايف اهل ذمه: پرداخت جزيه، پذيرش تابعيت حاكميت اسلامي، و پرهيز از توطئه و ياري به دشمنان اسلام از شروط اساسي براي قبول ذمه اهل كتاب است.[47] فقيهان شرايطي ديگر نيز ياد كردهاند كه ميتوان همه را در سه شرط بالا خلاصه كرد.[48] برخي مفسران «هم صاغرون» را به قبول موقعيت اقليت سالم در برابر اكثريت حاكم تفسير كردهاند.[49] اهل ذمه پايبند به رعايت شرايطي هستند كه حاكم اسلامي تعيين كرده است. رسول خدا جزيه را از اهل ذمه بدان شرط ميپذيرفت كه از رباخواري، خوردن گوشت خوك، و ازدواج با محارم خودداري كنند.[50] البته اگر شروط ياد شده در قرار داد قيد نشود، عمل بر پايه احكام شرعي خودشان مانعي ندارد.[51]
ب. وظايف حكومت اسلامي: بر پايه قرارداد ذمه، حكومت اسلامي موظف است از جان و مال و معابد آنان پاسداري كند.[52] مفسران (حبل من الله) را به عقد ذمه تفسير كردهاند[53] كه با آن، جان و مال اهل ذمه مانند جان و مال مسلمانان محترم شمرده ميشود و كسي حق تعرض به آنان را ندارد.[54] بر پايه روايتي، پيامبر اسلام تعرض به ذمي را تعرض به خود دانسته و به مسلمانان يادآوري كرده كه درباره هر گونه بيعدالتي به آنها در روز قيامت بازخواست خواهد كرد.[55] امام علي(عليه السلام) نيز پيمان ذمه و پرداخت جزيه را عاملي دانسته كه اموال و خون اهل ذمه مانند خون و اموال مسلمانان محترم باشد.[56]
افزون بر موارد ياد شده، آزادي در انجام مراسم مذهبي و انتخاب مسكن و مسائل مدني (ازدواج، طلاق، ميراث) از تعهدهاي مسلمانان در برابر ذميان بود.[57]
سكونت اهل ذمه: اهل ذمه در انتخاب محل سكونت خويش در قلمرو حكومت اسلامي جز موارد ذيل آزاد هستند:
1. مناطقي كه در قرارداد، عدم سكونت ذميان در آنها شرط شده باشد.
2. مسجدالحرام و حرم: اين ممنوعيت شامل شهر مكه و حرم پيرامون آن ميشود كه داراي احكام ويژه است. ورود غير مسلمانان به حرم ممنوع است، خواه براي عبور و خواه سكونت باشد.[58] حتي اگر پيك و پيامرساني از جانب اهل كتاب بيايد، حق ورود به محدوده حرم را ندارد؛ بلكه خود حاكم اسلامي يا شخص مورد اعتماد وي در بيرون از محدوده حرم با او ديدار ميكند.[59] فقيهان شيعه و اهل سنت درباره ممنوعيت ورود اهل ذمه به مسجدالحرام باوري يكسان دارند.[60] بيشتر فقيهان مقصود از مسجدالحرام را محدوده حرم دانستهاند.[61] برخي اين حكم را ويژه ايام حج دانسته و ورود آنها به مسجدالحرام و ديگر مساجد را جايز شمردهاند.[62] بر همين اساس، جابر و قتاده، اهل ذمه را از ممنوعيت ورود مشركان به مسجدالحرام در آيه استثنا كردهاند.[63]
3. ديگر مناطق حجاز: اين ممنوعيت شامل مدينه، يَنبُع در ميان مكه و مدينه[64]، خيبر از قريههاي نزديك مدينه به طرف شام[65]، فدك از حوالي خيبر[66] و سرزمينهاي كنار آن ميشود.[67] در اين مناطق نيز سكونت اهل ذمه و غير مسلمانان ممنوع شمرده شده، با اين تفاوت كه حضور آنها در اين مناطق براي تجارت و امور ديگر مثل دريافت وام، اگر از سه روز تجاوز نكند، مانعي ندارد.[68] برخي به پشتوانه گزارش ابنعباس از وصيت پيامبر(صلي الله عليه و آله) كه فرمان داد مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنند[69]، محدوده مناطق ممنوع را جزيرة العرب خواندهاند. برخي احتمال دادهاند مقصود از جزيرة العرب همان حجاز است.[70] بر همين اساس، خليفه دوم به اخراج اهل ذمه از حجاز پرداخت و يهود خيبر را به شام[71] و مسيحيان نجران را به پيرامون كوفه تبعيد كرد.[72] برخي گفتهاند كه يهود و نصاراي نجران و يمامه در مناطق خود باقي ماندند.[73] گفتني است فقيهان جزيرة العرب را از نظر طولي به سرزمينهاي ميان خليج عدن و خليج فارس و از لحاظ عرضي از تهامه تا شام محدود كردهاند و جغرافيدانان سدههاي نخست نيز آن را تأييد كردهاند. اما در عين حال تصريح كردهاند كه مقصود از جزيرة العرب همان حجاز است؛ زيرا جزيرة العرب شامل يمن نيز ميشود و سكونت اهل ذمه در يمن جايز است و در عمل نيز اهل ذمه در آنجا سكونت داشتند.[74]
4. مساجد: بسياري از فقيهان ورود اهل ذمه به مساجد و توقف در آنها را جايز نميدانند.[75] برخي ورود آنها به مساجد را مطلقاً ممنوع شمردهاند[76] و در اين حكم، به نجاست مشركان كه اهل كتاب نيز در اين حكم با آنها مشترك هستند، استناد كردهاند كه نص صريح آيه 28 توبه/9 است.[77] برخي ورود آنها را براي يادگيري قرآن و احكام اسلام و با اجازه مسلمانان جايز دانسته و به حضور هيأت ثقيف در مسجد پيامبر استدلال كردهاند.[78] برخي نيز جواز ورود ذمي به مساجد را مقيد به ضرورت دانستهاند.[79]
[1]. العين، ج4، ص89؛ مجمع البحرين، ج1، ص128، «اهل».
[2]. مفردات، ص331؛ التحقيق، ج3، ص331، «ذم».
[3]. معجم لغة الفقهاء، ص214؛ معجم الفاظ الفقه، ص75؛ فقه السنه، ج2، ص662.
[4]. القاموس الفقهي، ص138؛ معجم الفاظ الفقه، ص75.
[5]. شرائع الاسلام، ج1، ص235؛ تذكرة الفقهاء، ج9، ص378؛ معجم الفاظ الفقه، ص75.
[6]. التحرير و التنوير، ج2، ص572.
[7]. تذكرة الفقهاء، ج1، ص438؛ المجموع، ج19، ص390؛ فتح الباري، ج6، ص184.
[8]. شرائع الاسلام، ج1، ص250؛ مختلف الشيعه، ج4، ص429-431؛ الجزية و احكامها، ص72.
[9]. المبسوط، طوسي، ج2، ص36؛ فقه القرآن، ج1، ص343؛ المجموع، ج19، ص290؛ نيل الاوطار، ج8، ص215.
[10]. المبسوط، سرخسي، ج10، ص111؛ تحفة الفقهاء، ج3، ص307؛ كنز العرفان، ج1، ص363.
[11]. تاريخ المدينه، ج2، ص405؛ فتوح البلدان، ص26.
[12]. مجمع البيان، ج9، ص386؛ التفسير الكبير، ج29، ص278.
[13]. احكام الذميين، ص22؛ نك: دائرة المعارف قرآن كريم، ج5، ص135.
[14]. المحبر، ص112؛ فتوح البلدان، ص26؛ تاريخ طبري، ج2، ص172-173.
[15]. مجمع البيان، ج5، ص5-6؛ التفسير الكبير، ج15، ص217؛ الميزان، ج9، ص151.
[16]. المهذب، ج2، ص356؛ زاد المسير، ج2، ص250.
[17]. المبسوط، سرخسي، ج10، ص77؛ الجزية و احكامها، ص22.
[18]. معجم البلدان، ج1، ص292.
[19]. الروض المعطار، ص146.
[20]. معجم ما استعجم، ج2، ص374-375.
[21]. فتوح البلدان، ص85؛ مكاتيب الرسول، ج1، ص209، 218-219، 299؛ ج2، ص489، 501.
[22]. تاريخ يعقوبي، ج2، ص83؛ البداية و النهايه، ج5، ص53.
[23]. الطبقات، ج1، ص268؛ فتوح البلدان، ص71؛ تاريخ ابن خلدون، ج2، ص477.
[24]. نك: مكاتيب الرسول، ج2، ص496.
[25]. مجمع البيان، ج2، ص695، 762-763؛ تفسير ابن كثير، ج2، ص3.
[26]. نفحات الازهار، ج3، ص272.
[27]. الميزان، ج3، ص267.
[28] تفسير ابن كثير، ج2، ص47.
[29]. الطبقات، ج1، ص268.
[30]. المغازي، ج2، ص711؛ عيون الاثر، ج2، ص188؛ تاريخ الاسلام، ج2، ص442.
[31]. تحفة الفقهاء، ج1، ص320؛ العروة الوثقي، ج5، ص125.
[32]. البداية و النهايه، ج12، ص101؛ مكاتيب الرسول، ج1، ص258.
[33]. فتوح البلدان، ص86؛ الطبقات، ج1، ص202.
[34]. فتوح البلدان، ص86؛ معجم البلدان، ج1، ص348.
[35]. دلائل النبوه، ج5، ص404؛ تاريخ الاسلام، ج2، ص694.
[36]. سبل الهدي، ج5، ص494.
[37]. فتوح البلدان، ص67؛ الطبقات، ج1، ص221.
[38]. البداية و النهايه، ج5، ص283؛ تاريخ الاسلام، ج1، ص475.
[39]. احكام اهل الذمه، ج1، ص427.
[40]. صحيح البخاري، ج2، ص87؛ سبل السلام، ج2، ص108.
[41]. مجمع البيان، ج10، ص611-612؛ زبدة التفاسير، ج7، ص275.
[42]. احكام اهل الذمه، ج1، ص372.
[43]. احكام اهل الذمه، ج1، ص392.
[44]. احكام اهل الذمه، ج1، ص372.
[45]. تذكرة الفقهاء، ج1، ص447؛ المجموع، ج19، ص408.
[46]. المبسوط، سرخسي، ج5، ص38؛ قواعد الاحكام، ج1، ص513؛ جامع المقاصد، ج3، ص459.
[47]. تذكرة الفقهاء، ج1، ص442؛ الجزية و احكامها، ص171.
[48]. شرائع الاسلام، ج1، ص251-252.
[49]. الميزان، ج9، ص323؛ نمونه، ج7، ص354.
[50]. مختلف الشيعه، ج4، ص443؛ التحفة السنيه، ص198.
[51]. مختلف الشيعه، ج4، ص444.
[52]. قواعد الاحكام، ج1، ص513؛ روضة الطالبين، ج7، ص508.
[53]. احكام القرآن، ج4، ص293؛ التبيان، ج5، ص18؛ تفسير ابن كثير، ج2، ص90.
[54]. المبسوط، سرخسي، ج26، ص85؛ المغني، ج10، ص623؛ ايضاح الفوائد، ج1، ص389.
[55]. سنن ابي داود، ج2، ص45؛ السنن الكبري، ج9، ص205؛ كنز العمال، ج4، ص364.
[56]. الغارات، ج1، ص224.
[57]. المبسوط، سرخسي، ج5، ص38؛ جامع المقاصد، ج3، ص459.
[58]. حقوق اقليتها، ص175.
[59]. احكام اهل الذمه، ج1، ص394.
[60]. احكام القرآن، ج4، ص278؛ مختصر النافع، ص111؛ جواهر الكلام، ج21، ص286.
[61]. الام، ج4، ص187؛ الخلاف، ج5، ص549؛ المجموع، ج19، ص433.
[62]. احكام القرآن، ج4، ص279؛ تفسير بيضاوي، ج3، ص77.
[63]. احكام القرآن، ج4، ص280؛ التبيان، ج5، ص201.
[64]. سبل الهدي، ج4، ص130.
[65]. اللمعة البيضاء، ص293.
[66]. اللمعة البيضاء، ص293.
[67]. منتهي المطلب، ج2، ص971؛ احكام اهل الذمه، ج1، ص381.
[68]. احكام القرآن، ج4، ص280؛ احكام اهل الذمه، ج1، ص394.
[69]. فتوح البلدان، ج1، ص79؛ السنن الكبري، ج6، ص135.
[70]. منتهي المطلب، ج2، ص971.
[71]. المغازي، ج2، ص707؛ فتوح البلدان، ص38؛ معجم البلدان، ج4، ص239.
[72]. الطبقات، ج3، ص214؛ معجم البلدان، ج5، ص269.
[73]. معجم ما استعجم، ج1، ص12.
[74]. حقوق اقليتها، ص177.
[75]. احكام القرآن، ج4، ص279؛ مختصر النافع، ص111؛ جواهر الكلام، ج21، ص286.
[76]. منتهي المطلب، ج2، ص972؛ ايضاح الفوائد، ج1، ص391.
[77]. المبسوط، طوسي، ج2، ص46؛ التبيان، ج5، ص201؛ تفسير ابن كثير، ج4، ص115؛ زبدة التفاسير، ج3، ص98.
[78]. نك: حقوق اقليتها، ص174.
[79]. احكام القرآن، ج4، ص279.