پوشاندن سر
از محرمات احرام، ویژه مردان پوشاندن سر از محرمات احرام به شمار می‌رود که در منابع فقهی با تعابیری چون تغطیة الرأس، تخمیر الرأس و ستر الرأس یاد شده است.[1] (تصویر شماره 10) برخی منابع فقهی ذیل مبحث پوشاندن سر به عنوان یکی از محرم
از محرمات احرام، ويژه مردان
پوشاندن سر از محرمات احرام به شمار ميرود كه در منابع فقهي با تعابيري چون تغطية الرأس، تخمير الرأس و ستر الرأس ياد شده است.[1] (تصوير شماره 10)
برخي منابع فقهي ذيل مبحث پوشاندن سر به عنوان يكي از محرمات احرام، به موضوع استظلال (زير سايه رفتن) اشاره كرده و آن را از مصداقهاي پوشاندن سر به شمار آوردهاند.[2] بيشترمنابع با عنوان مستقل به استظلال* پرداختهاند.[3]
فقيهان امامي[4] و اهل سنت[5] به پشتوانه احاديث[6] و اجماع[7]، پوشاندن سر را بر مرد احرامگزار، جز در موارد اضطرار، حرام دانستهاند و اين حكم را شامل زنان نشمردهاند.[8] بر پايه منابع فقهي، حكمت نهي احرامگزاران مرد از پوشاندن سر، دوري از رفاهطلبي و تنآسايي است.[9]
نوع و مقدار پوشش: فقيهان حنفي[10]، حنبلي[11] و شافعي [12] بر آنند كه پوشاندن سر با هر چه به طور معمول براي اين كار استفاده ميشود، مانند كلاه و عمامه، براي احرامگزار جايز نيست؛ ولي نهادن آن چه به طور معمول براي پوشش سر به كار نميرود، مانند زنبيل و ديگ و قابلمه بر سر، جايز است. البته شافعيان شرط كردهاند كه حمل زنبيل و مانند آن بر سر، به قصد پوشاندن نباشد.[13] فقيهان امامي نهادن زنبيل و ديگ و مانند اينها را بر سر ممنوع شمرده[14] و فقيهان مالكي آن را تنها در فرض ضرورت جايز دانستهاند.[15] در باور فقيهان امامي[16]، شافعي[17]، مالكي[18] و حنبلي[19] پوشاندن سر با حنا و گِل و دارو براي احرامگزار جايز نيست؛ ولي دست را بر سر نهادن و سر را بر بالش گذاشتن جايز است. تنها اندكي از فقيهان امامي گذاشتن دست يا بخشي از بدن را بر سر جايز نميدانند.[20] فقيهان شافعي عدم جواز پوشاندن سر با گل يا حنا را مشروط به غليظ بودن گل يا حنا دانستهاند.[21] مهمترين پشتوانه فقيهان آن است كه از نگاه عرف، پوشاندن سر در اين موارد صدق ميكند. اماميان به پشتوانه روايات[22] و مالكيان[23] در مواقع ضروري مانند سردرد، به جواز بستن پارچه بر سر باور دارند.[24] حنفيان[25]، شافعيان[26] و حنبليان[27] بستن پارچه به سر را جايز نميدانند.
اماميان[28] به پشتوانه اجماع و احاديث[29] و مالكيان[30] به پشتوانه عمل برخي از صحابه، فرو بردن همه سر را در آب يا مايعات ديگر[31] براي احرامگزار جايز نشمردهاند؛ ولي شستوشو و آب ريختن روي سر را جايز ميدانند. اندكي از فقيهان امامي شستوشوي سر با آب را نيز جايز نميشمرند.[32] در برابر، شافعيان[33] و حنبليان[34] به پشتوانه عمل شماري از صحابه[35] فرو بردن سر در آب را براي احرامگزار تجويز كردهاند. حنبليان[36] و برخي از اماميان[37] به پشتوانه احاديث[38] «تلبيد» يعني اندودن سر را با عسل يا شيره درخت جايز دانستهاند. حنفيان[39] و شماري ديگر از اماميان[40] به دليل صدق پوشاندن سر در تلبيد، اين كار را براي احرامگزار حرام ميشمرند. حنبليان[41] و شماري از اماميان[42] شستوشوي سر با دوگياه سدر و خطمي را مكروه دانستهاند. در باور اماميان[43] و شافعيان[44]، به پشتوانه فقدان دليل خاص، اين كار كراهت ندارد. حنفيان اين كار را به پشتوانه حديث نبوي، ممنوع شمردهاند.[45] فقيهان امامي[46]، شافعي[47] و حنبلي[48] پوشاندن سر را براي شخص خنثي جايز شمردهاند؛ ولي پوشاندن سر و صورت را با هم براي وي جايز نميدانند. برخي فقيهان مالكي بر آنند كه خنثي بايد به ممنوعيتهاي زنان پايبند باشد و به سبب پوشاندن سر، كفاره بر او واجب ميشود.[49] برخي ديگر پوشاندن سر را براي او جايز مي دانند.[50] به نظر فقيهان امامي، به پشتوانه احاديث[51]، در صورتي كه مرد احرامگزار از روي غفلت سر خود را بپوشاند، برطرف كردن فوري پوشش، واجب و يك بار لبّيك گفتن مستحب است.[52] فقيهان شافعي[53] و حنبلي[54]به پشتوانه حديثي نبوي[55] پوشاندن سر احرامگزاري را كه در حال احرام مرده است، جايز نميدانند؛ ولي در باور فقيهان امامي[56]، مالكي[57] و حنفي[58] به پشتوانه احاديثي ديگر[59] پوشاندن سر چنين فردي جايز است.
فقيهان امامي[60] و اهل سنت[61] به پشتوانه ادلهاي از جمله احاديث[62] بر آنند كه پوشاندن بخشي از سر، مانند پوشاندن كامل، بر احرامگزار حرام است.[63] نيز در باور مشهور فقيهان امامي[64] به پشتوانه احاديث[65] و نيز حنبليان[66] به استناد روايات[67] و مالكيان[68]، پوشاندن گوشها نيز بر احرامگزار حرام به شمار ميرود؛ ولي فقيهان شافعي[69] ، حنفي[70] و شماري از فقيهان امامي[71] گوشها را جزو سر ندانسته و پوشاندن آنها را جايز شمردهاند. در باور شافعيان، بخش بدون موي پشت گوشها جزو سر به شمار ميآيد و پوشاندن آن حرام است.[72]
كفاره پوشاندن سر: بر پايه نظر مشهور فقيهان امامي، به پشتوانه احاديث[73] و اجماع، كفاره پوشاندن سر حتي اگر برآمده از ضرورت باشد، قرباني كردن يك گوسفند است.[74] برخي از آنان كفاره دادن را در صورت پوشاندن سر به سبب جهل يا فراموشي، واجب ندانستهاند.[75]
فقيهان شافعي[76]، مالكي[77] و حنبلي[78] با قياس كفاره پوشاندن سر به كفاره حلق (ازاله مو*) بر آنند كه كفاره پوشاندن سر، يكي از اين سه كار است: قرباني كردن يك گوسفند، سه روز روزه گرفتن، و غذا دادن به شش مسكين. در باور فقيهان حنفي، در صورتي كه احرامگزار دستكم يك چهارم سر خود را يك روز كامل بپوشاند،كفاره آن قرباني كردن يك گوسفند است. اگر مقدار پوشش يا هنگام آن كمتر از اين اندازه باشد، كفاره آن، پرداخت صدقه است.[79] فقيهان شافعي[80]، حنفي[81] و حنبلي[82] در صورت پوشاندن سر به سبب عذر و ضرورت نيز كفاره را واجب ميدانند و مالكيان شرط وجوب كفاره سر را خواه در صورت عمد و خواه در صورت جهل يا فراموشي، آسودگي و بهرهجويي از پوشاندن سر دانستهاند.[83] فقيهان حنبلي در صورت پوشاندن سر از روي جهل يا فراموشي، به وجوب كفاره باور ندارند.[84]
منابع
الاستذكار: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش سالم عطا و محمد معوض، دار الكتب العلميه، 2000م؛ اعانة الطالبين: السيد البكري الدمياطي (م.1310ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛ الاقناع: الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، 1420ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الثمر الداني: الآبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، المكتبة الثقافيه؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، دار احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدر المختار: الحصكفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ الذخيره: احمد بن ادريس القرافي، به كوشش حجي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1994م؛ رسائل المرتضي: السيد المرتضي (م.436ق.)، به كوشش حسيني و رجايي، قم، دار القرآن، 1405ق؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، موسسة آل البيت:، 1418ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابيداود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش سعيد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ فتح المعين: زين الدين المليباري الهندي (م.987ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛ فتح الوهاب: زكريا بن محمد الانصاري (م.936ق.)، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ الفروع و معه تصحيح الفروع: محمد بن مفلح الراميني (م.763ق.)، به كوشش التركي، الرساله، 1424ق؛ الفواكه الدواني: احمد بن غانم المالكي، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: تقرير بحث الگلپايگاني، الصابري، قم، خيام، 1400ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف الغطاء: كاشف الغطاء (م.1227ق.)، اصفهان، مهدوي؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختصر خليل: محمد بن يوسف (م.897ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ مختصر المزني: المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند الشافعي: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المصنّف: ابن ابيشيبه (م.235ق.)، به كوشش سعيد محمد، دار الفكر، 1409ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ المنتقي شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجي (م.474ق.)، قاهره، دار الكتاب الاسلامي؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1412ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام: السيد عبدالاعلي السبزواري، مكتب السبزواري، 1413ق.
حسين هاشمي شاهرودي
[1]. المغني، ج3، ص302؛ مواهب الجليل، ج4، ص202؛ مدارك الاحكام، ج7، ص353.
[2]. فتح العزيز، ج7، ص433-434.
[3]. المغني، ج3، ص282؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص340؛ جواهر الكلام، ج18، ص394.
[4]. رسائل المرتضي، ج3، ص66؛ شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارك الاحكام، ج7، ص353.
[5]. المدونة الكبري، ج1، ص462؛ مختصر المزني، ص66؛ بدائع الصنائع، ج2، ص184.
[6]. المصنف، ج4، ص390؛ سنن ابي داود، ج1، ص410؛ الكافي، ج4، ص346.
[7]. المغني، ج3، ص302؛ مدارك الاحكام، ج7، ص353؛ الحدائق الناضره، ج15، ص489.
[8]. الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص55؛ رياض المسائل، ج6، ص297؛ مستند الشيعه، ج12، ص24.
[9]. المنتقي، ج2، ص195-196؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص335؛ كشاف القناع، ج2، ص493.
[10]. المبسوط، ج4، ص130؛ بدائع الصنائع، ج2، ص184-185؛ البحر الرائق، ج3، ص13.
[11]. المغني، ج3، ص302-303؛ كشاف القناع، ج2، ص493.
[12]. فتح العزيز، ج7، ص431؛ المجموع، ج7، ص249.
[13]. فتح الوهاب، ج1، ص261؛ مغني المحتاج، ج1، ص518.
[14]. الخلاف، ج2، ص299؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص331؛ كشف اللثام، ج5، ص391.
[15]. المدونة الكبري، ج1، ص464؛ مواهب الجليل، ج4، ص209-210؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص56-57.
[16]. منتهي المطلب، ج2، ص789-790؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص331؛ مستند الشيعه، ج12، ص22-23.
[17]. فتح العزيز، ج7، ص431، 433-437؛ المجموع، ج7، ص252-253؛ الاقناع، ج1، ص238.
[18]. حاشية الدسوقي، ج2، ص55-56؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص56-57.
[19]. المغني، ج3، ص303؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص268-269؛ كشاف القناع، ج2، ص493.
[20]. الدروس، ج1، ص379.
[21]. المجموع، ج7، ص253؛ الاقناع، ج1، ص238.
[22]. الكافي، ج4، ص359؛ التهذيب، ج5، ص308-309.
[23]. حاشية الدسوقي، ج2، ص58؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص58.
[24]. منتهي المطلب، ج2، ص789؛ مدارك الاحكام، ج7،
ص356.
ص356.
[25]. المبسوط، ج4، ص127-128؛ البحر الرائق، ج3، ص14.
[26]. فتح العزيز، ج7، ص431، 433-437؛ المجموع، ج7، ص252-253؛ الاقناع، ج1، ص238.
[27]. المغني، ج3، ص302؛ كشاف القناع، ج2، ص493.
[28]. الخلاف، ج2، ص314؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص332؛ الدروس، ج1، ص379-380.
[29]. التهذيب، ج5، ص307؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص354.
[30]. المنتقي، ج2، ص194-195؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص60.
[31]. كشف الغطاء، ج2، ص453.
[32]. الدروس، ج1، ص379.
[33]. فتح العزيز، ج7، ص431؛ المجموع، ج7، ص252.
[34]. المغني، ج3، ص269-270؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص305-306.
[35]. المسند، ص117؛ السنن الكبري، ج5، ص63.
[36]. المغني، ج3، ص303؛ كشاف القناع، ج2، ص493.
[37]. منتهي المطلب، ج2، ص790؛ كشف اللثام، ج6، ص476.
[38]. صحيح البخاري، ج2، ص152؛ صحيح مسلم، ج4، ص50؛ نك: الكافي، ج4، ص366.
[39]. البحر الرائق، ج3، ص7؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص601؛ الدر المختار، ج2، ص601.
[40]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص332؛ كشف الغطاء، ج2، ص453.
[41]. المغني، ج3، ص270-271؛ الفروع، ج5، ص407.
[42]. الخلاف، ج2، ص314؛ الدروس، ج1، ص388؛ كتاب الحج، ج2، ص325.
[43]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص361.
[44]. فتح العزيز، ج7، ص463؛ المجموع، ج7، ص355.
[45]. المبسوط، ج4، ص8؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.
[46]. الدروس، ج1، ص380؛ جامع المقاصد، ج3، ص186؛ جواهر الكلام، ج18، ص394.
[47]. فتح العزيز، ج7، ص450-451؛ الاقناع، ج1، ص238.
[48]. المغني، ج3، ص311؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص326-327.
[49]. حاشية الدسوقي، ج2، ص55.
[50]. الفواكه، ج1، ص369.
[51]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص355؛ التهذيب، ج5، ص307.
[52]. منتهي المطلب، ج2، ص790؛ مستند الشيعه، ج12، ص23.
[53]. فتح العزيز، ج5، ص129؛ المجموع، ج7، ص249؛ اعانة الطالبين، ج2، ص364.
[54]. المغني، ج2، ص406؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص268.
[55]. المصنف، ج4، ص389؛ السنن الكبري، ج5، ص53.
[56]. تحرير الاحكام، ج1، ص123؛ رياض المسائل، ج2، ص264.
[57]. الموطأ، ج9، ص327؛ الاستذكار، ج4، ص25؛ المنتقي، ج2، ص199-200.
[58]. البحر الرائق، ج2، ص568؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص537.
[59]. التهذيب، ج1، ص330؛ الاستذكار، ج4، ص25.
[60]. منتهي المطلب، ج2، ص789؛ مدارك الاحكام، ج7، ص355؛ جواهر الكلام، ج18، ص391.
[61]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص269؛ فتح العزيز، ج7، ص437؛ مواهب الجليل، ج4، ص205.
[62]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص355.
[63]. نك: المجموع، ج7، ص376-377؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص269.
[64]. مجمع الفائده، ج6، ص326؛ ج7، ص51؛ مدارك الاحكام، ج7، ص355؛ مهذب الاحكام، ج13، ص187.
[65]. الكافي، ج4، ص349، 359.
[66]. المغني، ج3، ص302؛ كشاف القناع، ج2، ص492-493.
[67]. سنن ابن ماجه، ج1، ص152؛ سنن ابي داود، ج1، ص37.
[68]. مختصر خليل، ص71؛ مواهب الجليل، ج4، ص212.
[69]. نك: المغني، ج3، ص302.
[70]. البحر الرائق، ج3، ص14؛ الدر المختار، ج2، ص604؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص604.
[71]. مسالك الافهام، ج2، ص263؛ الروضة البهيه، ج2، ص242.
[72]. المجموع، ج7، ص254؛ مغني المحتاج، ج1، ص518.
[73]. الكافي، ج4، ص348؛ التهذيب، ج5، ص369.
[74]. الخلاف، ج2، ص299؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص10-11؛ المعتمد، ج4، ص222-224.
[75]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص11؛ مجمع الفائده، ج7، ص50-51؛ احكام و آداب حج، ص172.
[76]. المجموع، ج7، ص376-377؛ مغني المحتاج، ج1، ص518.
[77]. الموطأ، ج1، ص419؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص63؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص63.
[78]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص330؛ كشاف القناع، ج2، ص524-525.
[79]. المبسوط، ج4، ص127-128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص187؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص537، 603.
[80]. فتح المعين، ج2، ص366؛ اعانة الطالبين، ج2، ص366.
[81]. تحفة الفقهاء، ج1، ص420.
[82]. كشاف القناع، ج2، ص493، 525.
[83]. الذخيره، ج3، ص307؛ حاشية الدسوقي، ج1، ص697؛ الثمرالداني، ج1، ص302.
[84]. المغني، ج3، ص528؛ كشاف القناع، ج2، ص532.