تحلل تحلل تحلل بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تحلل تحلل تحلل تحلل تحلل

تحلل

بیرون آمدن از احرام و جواز ارتکاب محرمات احرام   «تحلل» از ریشه «ح ـ ل ـ ل» به معنای گشوده شدن گره[1] و از میان رفتن ممنوعیت[2] است. ریشه آن نیز به معنای جایز بودن است.[3] در اصطلاح فقهی، تحلل به معنای بیرون آمدن از احرا

بيرون آمدن از احرام و جواز ارتكاب محرمات احرام

 

«تحلل» از ريشه «ح ـ ل ـ ل» به معناي گشوده شدن گره[1] و از ميان رفتن ممنوعيت[2] است. ريشه آن نيز به معناي جايز بودن است.[3] در اصطلاح فقهي، تحلل به معناي بيرون آمدن از احرام و حلال شدن كارهايي است كه به سبب احرام بر احرام‌گزار حرام شده است.[4] از اصطلاحات هم‌معنا با آن، «احلال»[5] و از واژه‌هاي مرتبط با آن، «حلّ»[6] است.

 

اهميت تحلل از آن رو است كه اگر احرام‌گزار پس از احرام، كارهايي را كه موجب تحلل مي‌شود، انجام ندهد، محرمات احرام همچنان بر او حرام خواهد بود و وي بر احرام خود باقي مي‌ماند.[7] آيه (وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) (مائده/5، 2) به مسئله تحلل اشاره دارد. برخي مفسّران «قضاء تفث» را در آيه 29 حج/22 كنايه از تحلل دانسته‌اند.[8] (← تفث)

 

ƒ اسباب تحلل: سبب‌هاي تحلل در حج يا عمره عبارتند از: تقصير، حلق، طواف، سعي، طواف نساء، قرباني كردن، و اشتراط تحلل. (← ادامه مقاله)

 

ƒ احكام تحلل: احكام تحلل در چهار محور بررسي مي‌شود: 1. تحلل در احرام عمره. 2. تحلل در احرام حج. 3. تحلل در احصار و صدّ. 4. اشتراط تحلل.

 

‚ 1. تحلل در احرام عمره: در باور مشهور فقيهان امامي، به پشتوانه احاديث[9] احلال در عمره تمتع با تقصير يعني كوتاه كردن مو يا ناخن پس از انجام دادن سعي، صورت مي‌گيرد.[10] شماري از فقيهان به رغم آن‌كه حلق (تراشيدن سر) را در عمره تمتع جايز ندانسته‌اند، آن را از آن رو كه متضمّن تقصير نيز هست، موجب تحلل دانسته‌اند.[11] اما فقيهان ديگر با ردّ اين استدلال، تحلل از احرام عمره تمتع را با حلق نپذيرفته‌اند.[12] در باور مشهور فقيهان امامي، با حصول تحلل در عمره تمتع، همه محرمات احرام جز صيد حرمي (صيدي كه حرمت آن برآمده از حضور در حرم مكه است) بر احرام‌گزار حلال مي‌شود.[13] شماري از فقيهان به پشتوانه دو حديث[14] كه مورد توجه و التزام مشهور قرار نگرفته است[15]، حلق را نيز حرام دانسته‌اند.[16] (← حلق و تقصير)

 

به باور فقيهان اهل سنت[17]، اگر حج‌گزار قرباني همراه نداشته باشد، تحلل در عمره تمتع به پشتوانه گزارش ابن عمر[18] با حلق يا تقصير صورت مي‌گيرد، هر چند تقصير برحلق رجحان دارد.[19] اگر احرام‌گزار با خود، قرباني آورده باشد، در باور فقيهان شافعي و مالكي، تحلل با حلق يا تقصير تحقق مي‌يابد.[20] حنفيان و حنبليان بر آنند كه در اين صورت، تحلل از عمره جايز نيست وتحلل از عمره همراه با تحلل از حج صورت مي‌گيرد.[21] به اجماع فقيهان اهل سنت، پس از وقوع تحلل از عمره تمتع، همه محرمات احرام بر احرام‌گزار حلال مي‌شود.[22]

 

به باور فقيهان امامي، در عمره مفرده دو تحلل يافت مي‌شود: 1. تحلل اول با حلق يا تقصير صورت مي‌گيرد[23] كه با آن، همه محرمات احرام جز استمتاع جنسي بر شخص محرم حلال مي‌گردد.[24] 2. تحلل دوم كه به تصريح احاديث[25] با طواف نساء فرادست مي‌آيد و به حليت همه محرمات حتي كاميابي جنسي مي‌انجامد.[26]

 

فقيهان اهل سنت به پشتوانه رواياتي[27] در عمره مفرده تنها به يك تحلل باور دارند و بيشتر آنان گفته‌اند كه اين تحلل با حلق يا تقصير تحقق مي‌يابد[28] و همه محرمات احرام را حلال مي‌سازد.[29] البته فقيهاني كه حلق را از مناسك نمي‌دانند، بر آنند كه تحلل با گزاردن طواف و سعي صورت مي‌گيرد.[30]

 

‚ 2. تحلل در احرام حج: در باور مشهور فقه امامي، انجام دادن محرمات احرام در حج به ويژه حج تمتع، در سه مرحله بر محرم حلال مي‌شود و به تعبير ديگر، حج داراي سه‌گونه تحلل است[31]؛ ولي فقيهان اهل سنت[32] و شماري از فقيهان امامي[33] به دو‌گونه تحلل در حج باور دارند:

 

v أ. فقه امامي: در باور مشهور فقيهان امامي، تحلل اول براي حج‌‌گزار با حلق يا تقصير (ازاله يا كوتاه كردن مو) تحقق مي‌يابد.[34] البته در باره جزئيات اين حكم، ميان احرام‌گزار مرد و زن و نيز ميان كسي كه نخستين حج واجب خود را به جا مي‌آورد و ديگر حج‌‌گزاران تفاوت‌هايي ديده مي‌شود. (← حلق و تقصير) پشتوانه نظر مشهور، روايات گوناگون از جمله احاديثي از امام صادق (ع) است.[35] به تصريح فقيهان، حلق يا تقصير تنها در صورتي موجب تحلل مي‌شوند كه پيش از آن، رمي جمره عقبه و قرباني انجام شده باشند.[36] در باور اندكي از فقيهان امامي، به پشتوانه روايتي، با رمي جمره عقبه، تحلل اول تحقق مي‌يابد.[37] نيز بر پايه سخني كمياب در فقه امامي، در حج تنها دو تحلل وجود دارد و تحلل اول در حج پس از گزاردن طواف زيارت و سعي فرادست مي‌آيد.[38]

 

به باور مشهور فقيهان امامي، پس از تحلل اول در حج، به پشتوانه احاديث[39] انجام دادن همه محرمات احرام جز كاميابي جنسي و كاربرد بوي خوش حلال مي‌شود.[40] البته در باور شماري از فقيهان، به پشتوانه حديثي، صيد كردن احرام‌گزار يا «صيد احرامي» يعني صيدي كه حرمت آن برآمده از احرام باشد، نيز پس از تحلل اول بر حرمت خود باقي مي‌ماند.[41] در حج قران و افراد، در باور فقيهان امامي، پس از تحلل اول كاربرد بوي خوش نيز حلال مي‌شود.[42] البته اندكي از فقها[43] اين تحلل را وابسته به آن دانسته‌اند كه طواف و سعي پيش از اعمال منا انجام شده باشد؛ ولي ديگر فقيهان به پشتوانه اطلاق ادله، چنين شرطي را باور ندارند.[44]

 

در فقه امامي، در جزئيات آن چه با تحلل اول بر احرام‌گزار حلال مي‌شود يا همچنان حرام مي‌ماند، تفاوت ديدگاه ديده مي‌شود. براي نمونه، در باور مشهور فقيهان امامي[45] به پشتوانه روايات بسيار[46] پس از تحلل اول، افزون بر بوي خوش، هر‌گونه كاميابي جنسي هم بر احرام‌گزار حرام باقي مي‌ماند؛ اما شماري از فقيهان به پشتوانه حديثي[47] تنها حرمت آميزش جنسي را برقرار مي‌دانند.[48] در برابر، اندكي از فقيهان پس از تحلل اول، افزون بر كاميابي جنسي، به پشتوانه ادله‌اي همچون استصحاب، حتي انجام دادن عقد نكاح و شهادت بر آن را نيز ممنوع شمرده‌اند.[49] نيز اندكي از فقيهان امامي، از جمله ابن ابي‌عقيل عماني، به پشتوانه احاديثي كه ظاهر آن‌ها بر حلّيت كاربرد بوي خوش پس از تحلل اول دلالت دارد، به جواز اين كار پس از تحلل اول باور دارند.[50] در باور ديگر فقيهان، اين روايات درخور تخصيص هستند و همچنين مي‌توان آن‌ها را به معناي تقيه دانست.[51] البته اگر طواف زيارت پيش از اعمال منا انجام شده باشد، با حلق يا تقصير، كاربرد بوي خوش حلال مي‌گردد.[52] (← التذاذ جنسي؛ بوي خوش؛ عقد)

 

در باور شماري از فقيهان امامي، تحلل دوم با طواف حج كه به آن طواف زيارت نيز گفته مي‌شود، تحقق مي‌يابد.[53] حتي شماري از فقيهان، گزاردن نماز طواف را نيز براي تحلل لازم ندانسته‌اند.[54] ولي بيشتر فقيهان به پشتوانه روايات و استصحاب، بر آنند كه تحلل دوم پس از انجام دادن سعي ميان صفا و مروه تحقق مي‌يابد.[55]

 

به باور همه فقيهان امامي، با تحلل دوم، كاربرد بوي خوش بر احرام‌گزار حلال مي‌شود.[56] البته اگر اعمال مكه (طواف و سعي) به سبب عذر پيش از وقوفين انجام شده باشد، در باور مشهور فقيهان امامي، كاربرد بوي خوش پس از حلق يا تقصير حلال خواهد شد، در واقع، چنين حج‌گزاراني دو مرحله تحلل دارند.[57] ولي اندكي از آنان باور دارند كه تحلل از بوي خوش همواره پس از گزاردن طواف و سعي صورت مي‌پذيرد؛ حتي اگر اين دو رفتار پيش از اعمال منا انجام شده باشند.[58]

 

به اجماع فقيهان امامي، تحلل سوم با گزاردن طواف نساء تحقق مي‌يابد.[59] پس از تحلل سوم، انجام دادن همه محرمات احرام بر احرام‌گزار حلال مي‌شود.[60] در باور فقيهان امامي، كاربرد بوي خوش در حج تمتع پس از طواف زيارت تا هنگام گزاردن طواف نساء مكروه است.[61] البته اندكي از فقيهان به پشتوانه احاديث، حرمت صيد احرامي را تا روز سيزدهم ذي‌حجه باقي دانسته‌اند.[62]

 

v ب. فقه اهل سنّت: در باور فقيهان شافعي و حنبلي، تحلل اول با انجام دادن دو رفتار از سه واجب حج يعني رمي، حلق (يا تقصير) و طواف تحقق مي‌يابد[63]؛ اما مالكيان تحلل اول را با رمي جمره عقبه، حاصل دانسته[64] و آن را تحلل اصغر خوانده‌اند.[65] در باور مشهور حنفيان، تحلل اول با حلق يا تقصير صورت مي‌گيرد.[66] آن دسته از فقيهان شافعي و حنبلي كه حلق را جزء مناسك حج نشمرده‌اند، تحلل اول را با انجام دادن يكي از دو كار ديگر يعني رمي وطواف فراهم مي‌دانند.[67] پس از تحلل اول، در باور همه فقيهان اهل سنت، به پشتوانه سخن عايشه از پيامبر گرامي (ص) همه محرمات احرام جز كاميابي جنسي[68] و شكار كردن بر احرام‌گزار حلال مي‌شود.[69] در باور مشهور مالكيان، كاربرد بوي خوش پس از تحلل اول همچنان حرام است و اين حرمت تا هنگام تحلل دوم باقي مي‌ماند.[70] شافعيان پس از تحلل اول، خودداري از بوي خوش را مستحب شمرده‌اند.[71]

 

تحلل دوم در حج، در باور شافعيان و حنبليان، با انجام دادن رفتار سوم از سه واجبِ رمي، حلق، و طواف حاصل مي‌شود[72] و در باور حنفيان و مالكيان، با انجام دادن طواف افاضه (زيارت) تحقق مي‌يابد.[73] پس از تحلل دوم كه تحلل اكبر نيز خوانده مي‌شود[74]، به اجماع فقيهان اهل سنت، انجام دادن همه محرمات احرام، از جمله كاميابي جنسي، بر احرام‌گزار حلال مي‌گردد.[75]

 

‚ 3. تحلل در احصار و صد: در باور فقيهان امامي[76] و اهل سنت[77] در صورت احصار (بازماندن احرام‌گزار از ادامه مناسك حج يا عمره به سبب بيماري در باور فقيهان امامي[78] يا جلوگيري دشمن از ادامه مناسك در باور بيشتر فقيهان اهل سنت[79]) و يا صدّ (بازداشتن دشمن از مناسك حج بر پايه فقه امامي[80]) احرام‌گزار مي‌تواند با تحلل از احرام بيرون شود. براي جواز تحلل، به آيه 196 بقره/2 و احاديث[81] استناد شده است. براي حصول تحلل، بر پايه فقه امامي، افزون بر نيت تحلل، قرباني كردن هم لازم است.[82] البته شماري از آنان براي فرد مصدود، قرباني كردن را لازم ندانسته‌اند.[83] درباره وجوب حلق يا تقصير براي تحلل محصور و مصدود، در فقه امامي تفاوت ديدگاه يافت مي‌شود: برخي حلق؛ شماري تقصير؛ و بعضي تخيير ميان حلق و تقصير را پذيرفته‌اند و برخي در باره فرد مصدود هيچ يك را واجب نشمرده‌اند. (← احصار و صد) فقيهان شافعي، حنفي و حنبلي نيز به وجوب قرباني براي تحلل محصور باور دارند[84]؛ ولي مالكيان آن را واجب ندانسته‌اند.[85] (← احصار و صد)

 

به باور فقيهان امامي[86] و اهل سنت [87]حكم تحلل همچون رخصت است، نه عزيمت؛ يعني تحلل در شرايط ويژه احصار و صد براي محصور يا مصدود مباح به شمار مي‌رود و واجب نيست. در باور فقيهان امامي[88]، پس از تحلل فرد مصدود همه محرمات احرام بر وي حلال مي‌شود؛ ولي پس از تحلل فرد محصور، انجام دادن همه محرمات، جز آميزش جنسي، براي او جايز است و جواز آميزش جنسي در باور مشهور فقه امامي وابسته به انجام دادن مناسك در حج واجب سال آينده يا گزاردن طواف نساء به نيابت از او در حج غير واجب است. فقيهان مذاهب اهل سنت پس از تحلل محصور، انجام دادن همه محرمات احرام را براي او جايز شمرده‌اند.[89]

 

فقيهان امامي[90] و حنبلي[91] بر آنند كه مستحب است شخص محصور، تحلل را به تأخير اندازد تا شايد احصار يا صد از ميان برود. فقيهان شافعي تنها در صورت گستردگي وقت، استحباب تأخير را باور دارند[92]؛ ولي فقيهان مالكي در هر صورت، تعجيل در تحلل را مستحب دانسته‌اند.[93] (← احصار و صد)

 

‚ 4. اشتراط تحلل: در باور فقيهان امامي، مستحب است حج‌‌گزار هنگام احرام بستن با خداوند شرط كند كه اگر به هر سببي از ادامه مناسك بازمانَد، مانند اين‌كه مريض شود يا توشه‌اش تمام گردد يا فردي ستمكار مانع او شود، از احرام بيرون گردد.[94] در اين صورت، با تحقق موانع ياد شده، وي به پشتوانه آن شرط و نيت تحلل[95] مي‌تواند از احرام بيرون شود. در باور شماري از فقيهان، حتي قرباني كردن هم لازم نيست.[96] فقيهان اهل سنت در باره حصول تحلل با اشتراط آن، تفاوت ديدگاه دارند. در باور مشهور حنبليان و شافعيان، چنين شرطي نافذ است و موجبِ تحلل مي‌شود[97]؛ ولي مالكيان[98] و حنفيان[99] و شماري از شافعيان[100] آن را نافذ نمي‌دانند. (← اشتراط تحلل)

 

منابع

الاستذكار: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش سالم عطا و محمد معوض، دار الكتب العلميه، 2000م؛ الام: الشافعي (م 204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م.436ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1415ق؛ انوار الفقاهه: كاشف الغطاء (م.1227ق.)، نجف، مؤسسه كاشف الغطاء، 1422ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535ق./539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ التحقيق: المصطفوي، تهران، وزارت ارشاد، 1374ش؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ التفسير الوسيط: وهبة الزحيلي، بيروت، دار الفكر، 1421ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الثمر الداني: الآبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، المكتبة الثقافيه؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، دار احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ الذخيره: احمد بن ادريس القرافي، به كوشش حجي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1994م؛ الروضة البهية في شرح اللعمه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش سلطان العلماء، قم، دفتر تبليغات، 1412ق؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1422ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش سعيد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش محمد علي بقال، قم، اسماعيليان، 1408ق؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ الشرح الكبير: ابوالبركات (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ غنية النزوع: ابن زهرة الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ قاموس قرآن: علي اكبر قرشي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1371ش؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة امير المؤمنين (ع)، 1403ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع البحرين: الطريحي (م.1085ق.)، به كوشش الحسيني، بيروت، الوفاء، 1403ق؛ مجمع البيان: الطبرسي (م.548ق.)، به كوشش گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 1415ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحيط في اللغه: اسماعيل بن عباد (م.385ق.)، به كوشش آل ياسين، بيروت، عالم الكتاب، 1414ق؛ مختصر المزني: المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ معجم مقاييس اللغه: ابن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ المنتقي شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجي (م.474ق.)، قاهره، دار الكتاب الاسلامي؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1412ق؛ المهذب: القاضي ابن البراج (م.481ق.)، قم، نشر اسلامي، 1406ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخوئي: قم، احياء آثار الخوئي؛ الميزان: الطباطبائي (م.1402ق.)، بيروت، اعلمي، 1393ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.

 

سيد حسين حسيني

 
[1]. العين، ج3، ص27، «حلل»؛ المحيط في اللغه، ج2، ص314، «حل»؛ تاج العروس، ج14، ص159.

[2]. قاموس قرآن، ج2، ص167؛ التحقيق، ج2، ص272، «حل».

[3]. معجم مقاييس اللغه، ج2، ص21؛ لسان العرب، ج11، ص167؛ مجمع البحرين، ج5، ص354، «حل».

[4] بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص46.

[5]. المهذب، ج1، ص214-215؛ بدائع الصنائع، ج2، ص159؛ جامع المقاصد، ج3، ص115-116.

[6]. الوسيله، ص164-165، 168؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص96.

[7]. بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ المجموع، ج8، ص205؛ كشاف القناع، ج2، ص588.

[8]. مجمع البيان، ج7، ص131؛ التفسير الوسيط، ج2ص1642؛ الميزان، ج14، ص371.

[9]. الكافي، كليني، ج4، ص438-439؛ التهذيب، ج5، ص157.

[10]. المبسوط، طوسي، ج1، ص363؛ الروضة البهيه، ج1، ص189-190؛ مدارك الاحكام، ج8، ص461.

[11]. رياض المسائل، ج7، ص186.

[12]. جواهر الكلام، ج20، ص453؛ المعتمد، ج5، ص105-106.

[13]. المبسوط، طوسي، ج1، ص363؛ غنية النزوع، ص179؛ منتهي المطلب، ج10، ص433.

[14]. وسائل الشيعه، ج13، ص505.

[15]. موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص167.

[16]. الروضة البهيه، ج1، ص190؛ انوار الفقاهه، ص153؛ موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص167.

[17]. المغني، ج3، ص409؛ المجموع، ج8، ص195؛ البحر الرائق، ج2، ص636.

[18]. صحيح البخاري، ج2، ص181؛ صحيح مسلم، ج4، ص49؛ سنن ابي داود، ج5، ص151.

[19]. المغني، ج3، ص410؛ كشاف القناع، ج2، ص568؛ الثمر الداني، ص378.

[20]. المجموع، ج7، ص180؛ الذخيره، ج3، ص363.

[21]. تحفة الفقهاء، ج1، ص411؛ بدائع الصنائع، ج2، ص149، 168؛ كشاف القناع، ج2، ص568.

[22]. بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص409؛ المجموع، ج7، ص180.

[23]. شرائع الاسلام، ج1، ص276؛ السرائر، ج1، ص601؛ مختلف الشيعه، ج4، ص365.

[24]. مختلف الشيعه، ج4، ص365؛ شرائع الاسلام، ج1، ص277؛ السرائر، ج1، ص602.

[25]. التهذيب، ج5، ص254-255.

[26]. مختلف الشيعه، ج4، ص365؛ شرائع، ج1، ص277؛ السرائر، ج1، ص602.

[27]. صحيح البخاري، ج5، ص85؛ السنن الكبري، ج5، ص216.

[28]. المغني، ج3، ص411؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص30؛ فتح العزيز، ج7ص383.

[29]. تحفة الفقهاء، ج1، ص403؛ كشاف القناع، ج2، ص568.

[30]. فتح العزيز، ج7، ص383.

[31]. الخلاف، ج2، ص348؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240؛ موسوعة الامام الخوئي، ج27، ص176.

[32]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص70؛ فتح العزيز، ج7، ص372؛ كشاف القناع، ج2، ص585.

[33]. الانتصار، ص255؛ الكافي، حلبي، ص216.

[34]. المبسوط، طوسي، ج1، ص363، 377؛ الخلاف، ج2، ص348؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240.

[35]. الحدائق، ج17، ص252-253؛ جواهر الكلام، ج19، ص251-252.

[36]. الدروس، ج1، ص455؛ الروضة البهيه، ج1، ص199؛ جواهر الكلام، ج19، ص256.

[37]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص549؛ مختلف الشيعه، ج4، ص299؛ الدروس، ج1، ص455.

[38]. الانتصار، ص255؛ الكافي، حلبي، ص216.

[39]. الحدائق، ج17، ص252-253؛ جواهر الكلام، ج19، ص251-252.

[40]. المبسوط، طوسي، ج1، ص376-377؛ الخلاف، ج2، ص348؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240؛ الروضة البهيه، ج1، ص199.

[41]. جواهر الكلام، ج19، ص255؛ موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص336.

[42]. مختلف الشيعه، ج4، ص297؛ الدروس، ج1، ص455؛ موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص333.

[43]. الدروس، ج1، ص455.

[44]. الحدائق، ج17، ص258-259؛ جواهر الكلام، ج19، ص257.

[45]. جواهر الكلام، ج19، ص262-263.

[46]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص507؛ وسائل الشيعه، ج14، ص232، 236.

[47]. الكافي، كليني، ج4، ص445؛ وسائل الشيعه، ج13، ص448.

[48]. جواهر الكلام، ج18، ص37؛ موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص356، 360.

[49]. الدروس، ج1، ص368؛ الروضة البهيه، ج1، ص182.

[50]. مختلف الشيعه، ج4، ص298؛ مدارك الاحكام، ج8، ص105.

[51]. مدارك الاحكام، ج8، ص103-104؛ الحدائق، ج17، ص255-257.

[52]. الحدائق، ج17، ص250.

[53]. المبسوط، طوسي، ج1، ص377؛ السرائر، ج1، ص601؛ الوسيله، ص187.

[54]. جواهر الكلام، ج19، ص257-258؛ كشف اللثام، ج6، ص225.

[55]. الكافي، حلبي، ص216؛ مختلف الشيعه، ج4، ص299-300؛ مدارك الاحكام، ج8، ص106.

[56]. المبسوط، طوسي، ج1، ص377؛ الخلاف، ج2، ص348؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240.

[57]. الدروس، ج1، ص456؛ مدارك الاحكام، ج8، ص106؛ جواهر الكلام، ج19، ص258.

[58]. مسالك الافهام، ج2، ص324-325؛ مدارك الاحكام، ج8، ص106.

[59]. المبسوط، طوسي، ج1، ص377؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240؛ مسالك الافهام، ج2، ص325.

[60]. المبسوط، طوسي، ج1، ص377؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240؛ الروضة البهيه، ج1، ص199.

[61]. النهايه، ص263؛ السرائر، ج1، ص602؛ شرائع الاسلام، ج1، ص240.

[62]. جواهر الكلام، ج20، ص39؛ موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص336.

[63]. فتح العزيز، ج7، ص373؛ بحر الرائق، ج2، ص607؛ كشاف القناع، ج2ص585.

[64]. الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص36؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص45؛ الثمر الداني، ص375.

[65]. بداية المجتهد، ج1، ص283؛ الثمر الداني، ص375.

[66]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص70؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص408؛ بدائع الصنائع، ج2، ص140.

[67]. فتح العزيز، ج7، ص372-373.

[68]. السنن الكبري، ج5، ص135.

[69]. فتح العزيز، ج7، ص385؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص408؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص45؛ الثمر الداني، ص375.

[70]. الاستذكار، ج4، ص358؛ المنتقي، ج3، ص30؛ بداية المجتهد، ج1، ص297.

[71]. المجموع، ج8، ص233-234.

[72]. المجموع، ج8، ص224، 231؛ كشاف القناع، ج2، ص585.

[73]. بدائع الصنائع، ج2، ص159؛ البحر الرائق، ج2، ص607؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص46.

[74]. بداية المجتهد، ج1، ص283؛ الثمر الداني، ص375.

[75]. مختصر المزني، ص68؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص408؛
الثمر الداني، ص375.

[76]. المبسوط طوسي، ج1، ص332؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص385؛ شرائع الاسلام، ج1، ص255.

[77]. مغني المحتاج، ج1، ص532؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص93؛ كشاف القناع، ج2، ص609-610.

[78]. المبسوط، طوسي، ج1، ص332؛ السرائر، ج1، ص638.

[79]. المغني، ج3، ص376-377؛ المجموع، ج8، ص294-296؛ مواهب الجليل، ج4، ص290-291.

[80]. المبسوط، طوسي، ج1، ص332؛ مختلف الشيعه، ج4، ص343.

[81]. الكافي، كليني، ج4، ص369؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص514-515؛ التهذيب، ج5، ص3.

[82]. شرائع الاسلام، ج1، ص255؛ مستند الشيعه، ج13، ص142.

[83]. السرائر، ج1، ص641؛ الحدائق، ج16، ص10.

[84]. الام، ج2، ص173، 178؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ المغني، ج3، ص371.

[85]. مواهب الجليل، ج4، ص294؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص93-94.

[86]. الخلاف، ج2، ص425-428؛ جواهر الكلام، ج20، ص129؛ المعتمد، ج5، ص47.

[87]. الام، ج2، ص173؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص650.

[88]. المبسوط، طوسي، ج1، ص335؛ تحرير الاحكام، ج2، ص79؛ جواهر الكلام، ج20، ص113.

[89]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ المغني، ج3، ص371؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص93.

[90]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص395؛ مجمع الفائده، ج7، ص407؛ كشف اللثام، ج6، ص313.

[91]. المغني، ج3، ص373.

[92]. المجموع، ج8، ص298؛ مغني المحتاج، ج1، ص533.

[93]. حاشية الدسوقي، ج2، ص93.

[94]. المبسوط، طوسي، ج1، ص334؛ السرائر، ج1، ص533؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص396.

[95]. المبسوط، طوسي، ج1، ص333؛ السرائر، ج1، ص644؛ مدارك الاحكام، ج8، ص289.

[96]. الانتصار، ص258؛ السرائر، ج1، ص641؛ الجامع للشرائع، ص222.

[97]. المجموع، ج8، ص310؛ مغني المحتاج، ج1، ص534؛ كشاف القناع، ج2، ص613.

[98]. مواهب الجليل، ج4، ص292-293.

[99]. بدائع الصنائع، ج2، ص178.

[100]. مغني المحتاج، ج1، ص534.


| شناسه مطلب: 86819







نظرات کاربران