ترتیب
انجام دادن هر یک از واجبات حج در جای خود «ترتیب» از ریشه «ر ـ ت ـ ب» به معنای ثابت و مستقر ساختن[1]، سامان دادن، و نهادن هر چیز در جای خود است. در کاربرد عام نیز به همین معنا است؛ یعنی انجام دادن هر یک از چند کار که م
انجام دادن هر يك از واجبات حج در جاي خود
«ترتيب» از ريشه «ر ـ ت ـ ب» به معناي ثابت و مستقر ساختن[1]، سامان دادن، و نهادن هر چيز در جاي خود است. در كاربرد عام نيز به همين معنا است؛ يعني انجام دادن هر يك از چند كار كه ميان آن‌ها تقدّم و تأخّر وجود دارد، در جاي خود.[2] در شريعت اسلامي، ترتيب در بسياري از اعمال مركّب به ويژه عبادات، شرط صحت رفتار قلمداد شده است؛ همچون: وضو[3]، غسل[4]، تيمم[5] و نماز[6].
اهميت رعايت ترتيب در مناسك حج تا آن جا است كه شماري از فقيهان امامي[7] و اهل سنت[8] آن را از اركان حج و عمره به شمار آورده‌اند. (← اركان حج؛ اركان عمره) به تصريح فقيهان، مناسك حج با اين ترتيب تعيين شده است: احرام بستن، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، گزاردن مناسك منا (رمي، قرباني، حلق يا تقصير)، به جا آوردن اعمال مكه (طواف زيارت و نماز آن، سعي ميان صفا و مروه)، بيتوته در منا و رمي جمرات سه‌گانه در روزهاي يازدهم و دوازدهم و گاه سيزدهم ذي‌حجه.[9] (← ادامه مقاله) بر پايه روايات، پيامبر (ص) هم حج خود را با همين ترتيب انجام داده‌اند.[10] نيز در باور فقيهان، مناسك عمره با احرام آغاز مي‌شود و با طواف و نماز و سپس سعي و تقصير پايان مي‌يابد. اماميان در عمره مفرده، افزون بر كارهاي ياد شده، گزاردن طواف نساء و نماز آن را هم واجب دانسته‌اند.[11]
با وجود سفارش كلي به رعايت ترتيب ياد شده در مناسك حج و عمره، در باره لزوم رعايت ترتيب ميان برخي از اعمال، احكامي تفصيلي در فقه يافت مي‌شود:
1. ترتيب ميان طواف و سعي. همه فقيهان برآنند[12] كه سعي بايد پس از طواف صورت پذيرد و اگر پيش از طواف انجام شود، باطل است[13]، حتي اگر برخاسته از فراموشي يا جهل به حكم باشد.[14] در باور فقيهان، اگر حج‌‌گزار پس از انجام دادن سعي دريابد كه طوافش باطل بوده، افزون بر وجوب تكرار طواف بايد سعي را هم ديگر بار انجام دهد تا اين ترتيب حاصل گردد.[15] در باره لزوم رعايت اين ترتيب، افزون بر روايات مربوط به حج‌‌گزاري پيامبر (ص)[16]، به رواياتي ديگر[17] هم استناد شده است.[18] حنفيان به وجوب رعايت ترتيب ميان طواف وسعي تصريح كرده‌اند؛ اما انجام دادن سعي پس از چهار شوط از طواف را نيز صحيح مي‌دانند.[19]
2. ترتيب ميان سعي و نماز طواف. شماري از فقيهان امامي بر آنند كه لازم نيست سعي پس از خواندن نماز طواف باشد و انجام آن پيش از نماز طواف هم صحيح است[20]؛ ولي بعضي به وجوب رعايت اين ترتيب باور دارند.[21] اهل سنت به پشتوانه رفتار پيامبر (ص) بر آنند كه سعي بايد پس از نماز طواف انجام شود.[22]
3. ترتيب ميان سعي و تقصير. بر پايه فقه امامي[23] و شافعي[24] رعايت ترتيب ميان سعي و تقصير لازم است و تقصير بايد پس از سعي انجام شود. در اين زمينه، به رواياتي[25] استناد شده است.[26]
4. ترتيب ميان طواف حج و وقوفين. شماري از فقيهان امامي به پشتوانه احاديث[27] به جايز نبودن طواف حج پيش از وقوف در عرفات و مشعر در حج تمتع جز در موارد ضرورت تصريح كرده‌اند. البته رعايت اين ترتيب بر حج‌‌گزاران در حج قران و اِفراد لازم نيست.[28] چنين حج‌‌گزاري لازم است در صورت مقدم داشتن طواف، تلبيه را تكرار كند؛ وگرنه، حج او به عمره تبديل مي‌شود.[29] شافعيان[30]و حنفيان[31] نيز مقدم داشتن وقوف را بر طواف افاضه شرط كرده‌اند.
5. ترتيب ميان اعمال مكه از يك سو و وقوفين و مناسك منا از سوي ديگر. به تصريح بسياري از فقيهان امامي، به جا آوردن اعمال مكه (طواف حج، سعي، طواف نساء و نمازهاي طواف) پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حج تمتع، جز در صورت اضطرار، جايز نيست.[32]
6. ترتيب ميان طواف حج و طواف نساء. از ديدگاه اماميان، طواف نساء بايد پس از طواف حج انجام گردد و اگر اين ترتيب رعايت نشود، طواف نساء باطل است، حتي اگر به سبب غفلت يا ندانستن مساله باشد.[33] در اين زمينه، به رواياتي استناد نموده‌اند[34] كه هنگام گزاردن طواف نساء را پس از پايان يافتن اعمال حج مي‌داند.[35]
7. ترتيب ميان سعي و طواف نساء. فقيهان امامي به پشتوانه روايات[36] بر آنند كه طواف نساء در حج و عمره بايد پس از سعي صورت پذيرد و انجام آن پيش از سعي، اگر از روي سهو و فراموشي و ضرورت و يا عذر نباشد، اعاده طواف نساء را واجب مي‌سازد.[37] البته مقدم داشتن طواف نساء، موجب بطلان سعي نمي‌گردد.[38]
8. ترتيب در مناسك عيد قربان. رعايت ترتيبب ميان واجبات روز عيد قربان، يعني رمي جمره عقبه و سپس قرباني كردن و آن گاه حلق يا تقصير، در ديدگاه مشهور اماميان[39] واجب است. برخي نيز آن را مستحب شمرده‌اند.[40] حتي به تصريح شماري از فقيهان، در صورت تأخير اين اعمال از روز عيد، نيز بايد ترتيب آن‌ها رعايت شود.[41] ديدگاه مشهور به آيه 196بقره /2 (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) استناد دارد كه از حلق سر پيش از انجام دادن قرباني نهي كرده است.[42] در روايتي وجوب ترتيب ميان حلق و قرباني از همين آيه برگرفته شده است.[43] برخي نيز بر پايه تفسير تفث به مناسك حج در آيه 29حج/22 ترتيب قرباني و حلق را از اين آيه برداشت كرده‌اند؛ زيرا در اين آيه، پس از امر به انجام دادن قرباني، با كلمه «ثمّ» كه بر ترتيب دلالت دارد، به «قضاء تفث» امر شده است.[44] در اين زمينه، به احاديث[45] هم استناد كرده‌اند.[46]
شماري از فقيهان امامي اعاده كاري را كه به عمد در جاي خود ادا نشده، لازم دانسته‌اند[47]؛ اما در باور بيشتر آنان، رعايت اين ترتيب تنها تكليفي است و واجد اثر وضعي نيست. از اين رو، انجام عمدي ذبح پيش از رمي و نيز مقدّم داشتن حلق بر ذبح در روز عيد قربان، هر چند بر حج‌‌گزار حرام است، موجب بطلان آن نمي‌شود.[48] در فقه اهل سنت نيز انجام دادن اين اعمال بدون رعايت ترتيب، صحيح قلمداد مي‌شود و تنها از وجوب تكليفي آن و نيز وجوب كفاره در صورت رعايت نكردن ترتيب، سخن رفته است.[49] ابوحنيفه و شماري ديگر از فقيهان اهل سنت، رعايت ترتيب در اعمال عيد قربان را واجب دانسته‌اند و رعايت نكردن آن را سبب وجوب كفاره (گوسفند) شمرده‌اند.[50]
برخي حنفيان وجوب گزاردن حلق و طواف را پس از قرباني، از آيه 29 حج/22 برداشت كرده‌اند.[51] شماري از مالكيان مقدم داشتن رمي را بر حلق و طواف لازم دانسته‌اند[52]؛ اما بيشتر فقيهان اهل سنت به پشتوانه روايتي از پيامبر (ص)[53] رعايت اين ترتيب را لازم نشمرده‌اند[54]؛ چنان‌كه شافعيان به روشني حلق را پيش از قرباني و رمي تجويز كرده‌اند.[55] شماري از فقيهان اهل سنت، وجوب ترتيب ميان قرباني و حلق را تنها در صورت احصار باور دارند.[56]
9. ترتيب ميان حلق و طواف حج. بسياري از فقيهان امامي به پشتوانه احاديث[57] بر آنند كه حلق يا تقصير بايد پيش از طواف حج و سعي صورت گيرد و اگر اين ترتيب به عمد رعايت نشود، كفاره‌اش يك گوسفند است.[58] حنفيان و شافعيان رعايت اين ترتيب را سنّت دانسته‌اند.[59]
10. ترتيب در رمي جمرات. به باور همه فقيهان امامي[60] و از ديدگاه حنبليان و شافعيان و مالكيان[61]، حج‌‌گزار بايد در روزهاي يازدهم و دوازدهم و در پاره‌اي موارد، سيزدهم ذي‌حجه (ايام تشريق) نخست جمره اولي (نزديكترين جمرات به مسجد خَيْف) و سپس جمره وسطي و آن گاه جمره عقبه را رمي كند. در صورت رعايت نكردن اين ترتيب، خواه به عمد و خواه به سهو، لازم است رمي با همان ترتيب اعاده شود.[62] حتي اگر حج‌‌گزار رمي يك جمره را فراموش كند و نداند كه كدام يك از جمرات سه‌گانه بوده، بايد رمي هر سه جمره را انجام دهد تا ترتيب را رعايت كرده باشد.[63] پشتوانه فقيهان در اين زمينه، افزون بر سنّت نبوي، رواياتي[64] است كه اعاده رمي را در صورت رعايت نكردن ترتيب لازم شمرده‌اند.[65] البته به تصريح شماري از فقيهان امامي، اين ترتيب با رمي هر جمره با چهار سنگريزه نيز تحقق مي‌يابد. بر اين اساس، اگر كسي پس از رمي يك جمره با چهار سنگريزه به رمي جمره پسين بپردازد، اعاده رمي بر او واجب نيست[66]، مگر آن‌كه عامدانه مرتكب اين تأخير شده باشد.[67] رعايت اين ترتيب در قضاي رمي فراموش شده نيز واجب است. گفته برخي شافعيان[68] و اماميان[69] رعايت ترتيب ميان رمي قضاء و رمي اداء، يعني انجام دادن رمي قضاء پيش از اداء، واجب است. البته در صورت رعايت نكردن اين ترتيب، از منظر شافعيان، اين رمي صحيح است. حنفيان رعايت ترتيب در رمي جمرات سه‌گانه و نيز اعاده رمي را سنت مي‌دانند و بر آنند كه اين ترتيب تنها از رفتار پيامبر (ص) برداشت مي‌شود و در اين زمينه نصّي وجود ندارد؛ پس نمي‌توان وجوب آن را پذيرفت.[70]
افزون بر هر يك از واجبات حج، رعايت ترتيب در ميان بخش‌هاي اصلي مناسك حج هم در منابع فقهي ياد شده است:
1. ترتيب انواع حج از لحاظ فضيلت. فقيهان مذاهب گوناگون اسلامي در باره ترتيب انواع سه‌گانه حج (قران، اِفراد، تمتع) از لحاظ فضيلت، هر گاه حج‌‌گزار ميان اين هر سه مخير باشد، تفاوت ديدگاه دارند. فقيهان امامي به پشتوانه احاديث[71] بر آنند كه تمتع افضل از قران؛ و قران برتر از افراد است.[72] حنبليان هم تمتع را افضل از دو‌گونه ديگر دانسته‌اند؛ ولي افراد را برتر از قران شمرده‌اند.[73] اين نظر به شافعي هم منسوب است[74]؛ ولي بر پايه ديدگاه مشهور شافعي و شافعيان[75] وبرخي از مالكيان[76] ترتيب انواع حج از لحاظ فضيلت چنين است: افراد، تمتع، قران. شماري از مالكيان، قران را از تمتع برتر دانسته‌اند.[77] در برابر، حنفيان قران را برترين گونه حج دانسته و سپس تمتع را برتر شمرده‌اند.[78] اختلاف در ترتيب انواع حج از جهت فضيلت، برآمده از گونه حج‌‌گزاري پيامبر (ص) در حجة الوداع است.[79]
2. ترتيب ميان حج و عمره. در باور فقيهان امامي، گزاردن عمره تمتع پيش از حج تمتع واجب است و تنها در مورد اضطرار مانند نبودن وقت براي گزاردن عمره، اين ترتيب ساقط مي‌شود.[80] شماري از فقيهان اهل سنت به پشتوانه آيه 196بقره/2: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) مقدم داشتن عمره بر حج را واجب دانسته‌اند.[81]
3. ترتيب ميان حج‌هاي متعدد. به تصريح فقيهان امامي، كسي كه افزون بر حجة الاسلام چند حج ديگر هم بر عهده دارد، بايد نخست حجة الاسلام را به جا آورد و سپس حج قضا و آن گاه حج نذري و سرانجام حج مستحب را ادا كند و اگر اين ترتيب را تغيير دهد، حج او باطل مي‌شود.[82] در باور شافعيان، حج به همين ترتيب واقع مي‌شود و نيت حج‌‌گزار در آن تأثير ندارد.[83] با اين همه، فقيهان بر آنند كه اگر فردي از انجام حج عاجز باشد، رعايت ترتيب در نايب گرفتن لازم نيست و او مي‌تواند در يك سال براي هر يك از حج‌هاي واجب خود نايب بگيرد.[84] (← نيابت)
از ديگر موارد لزوم رعايت ترتيب در احكام حج، خصال كفاره برخي از محرمات احرام است؛ زيرا انجام دادن شماري از محرمات در حال احرام، موجب كفاره ترتيبي مي‌شود. از جمله اين محرمات، آميزش[85] و برخي انواع شكار[86] است. مورد ديگر، لزوم رعايت ترتيب در انواع قرباني است؛ يعني تنها در صورت عذر، گونه ديگري از قرباني جايگزين قرباني پيشين مي‌شود؛ چنان‌كه برخي از انواع قرباني در حج، ترتيبي است؛ يعني جز در فرض عذر، عملي ديگر جايگزين آن نمي‌شود.[87] (← قرباني)
منابع
ارشاد السالك الي اشرف المسالك: عبدالرحمن البغدادي (م.732ق.)، به كوشش ابراهيم حسن، مصر، مكتبة مصطفي البابي؛ اسني المطالب: زكريا الانصاري (م.926ق.)، به كوشش محمد محمد طاهر، بيروت، دار الكتب العلميه، 1422ق؛ الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل: طوسي الحجاوي (م.968ق.)، به كوشش عبداللطيف، بيروت، دار المعرفه؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي (م.885ق.)، به كوشش الفقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ انوار الفقاهه: كاشف الغطاء (م.1262ق.)، نجف، مؤسسه كاشف الغطاء، 1422ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ البيان في مذهب الامام الشافعي: يحيي بن ابي‌الخير الغمراني (م.558ق.)، به كوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق؛ البيان و التحصيل: محمد بن احمد القرطبي (م.520ق.)، به كوشش محمد حجي، بيروت، 1408ق؛ تبصرة المتعلمين: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش حسيني و يوسفي، تهران، فقيه، 1368ش؛ تبيين الحقائق: عثمان بن علي الزيلعي (م.743ق.)، قاهره، دار الكتب الاسلامي، 1313ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، 1420ق؛ تحرير الوسيله: امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الكتب العلميه، 1390ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تفصيل الشريعه (الحج): فاضل لنكراني، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛ التلقين في الفقه المالكي: عبدالوهاب الثعلبي (م.422ق.)، به كوشش التطواني، دار الكتب العلميه، 1425ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع الاحكام الشرعيه: سيد عبدالاعلي السبزواري، قم، المنار؛ جامع الفتاوي: سيد مرتضي شاهرودي، قم، مشعر، 1428ق؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الجوهرة النيره: ابوبكر بن علي الحدادي (م.800ق.)، المطبعة الخيريه، 1322ق؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، دار احياء الكتب العربيه؛ حاشية الصاوي: احمد بن احمد الصاوي (م.1241ق.)، دار المعارف؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحاوي الكبير: الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1419ق؛ الحج في الشريعة الاسلاميه: جعفر سبحاني، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 1424ق؛ حجة الوداع: ابن حزم (م.456ق.)، به كوشش الكرمي، بيت الافكار الدوليه، رياض، 1998م؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ الرسائل العشر: الطوسي (م.460ق.)، قم، النشر الاسلامي؛ الروضة البهية في شرح اللمعه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1422ق؛ سبل السلام: الكحلاني (م.1182ق.)، مصر، مصطفي البابي، 1379ق؛ سداد العباد و رشاد العباد: حسين بن محمد بحراني آل عصفور (م.1216ق.)، قم، محلاتي، 1421ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سند العروة الوثقي (كتاب الحج): تقرير البحث الشيخ محمد سند، احمد الماجد و علي العصفور، بيروت، مؤسسه ام القري، 1423ق؛ سنن الترمذي: الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، قم، اسماعيليان، 1408ق؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ شمس العلوم: نشوان الحميري (م.573ق.)، به كوشش العمري و الاريابي، دمشق، دار الفكر، 1420ق؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1420ق؛ غاية المرام في شرح شرائع الاسلام: مفلح بن الحسن الصيمري (م. قرن9ق.)، به كوشش كوثراني، بيروت، دار الهادي، 1420ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ الفقه علي المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت: : عبدالرحمن الجزيري، محمد غروي و مازج ياسر، بيروت، الثقلين، 1419ق؛ الفواكه الدواني: احمد بن غنيم (م.1126ق.)، به كوشش رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينيه؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ كتاب الحج: طباطبايي قمي، قم، مطبعة باقري، 1415ق؛ كتاب الحج: محمد محقق داماد، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ كشف الغطاء: كاشف الغطاء (م.1228ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1422ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة امير المؤمنين (ع)، 1403ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ اللمعة الدمشقيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، به كوشش كوراني، قم، دار الفكر، 1411ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع البحرين: الطريحي (م.1085ق.)، به كوشش الحسيني، تهران، فرهنگ اسلامي، 1408ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ مجمع المسائل: آيت الله گلپايگاني، قم، دار القرآن الكريم، 1372ش؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي آيات الاحكام: فاضل الجواد الكاظمي (م.1065ق.)، به كوشش شريف‌زاده، تهران، مرتضوي، 1365ش؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مطالب اولي النهي: مصطفي بن سعد بن عبده (م.1343م.)، المكتب الاسلامي، 1415ق؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيد الشهداء، 1363ش؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفاتيح الشرائع: الفيض الكاشاني (م.1091ق.)، قم، كتابخانه نجفي؛ ملاذ الاخيار: المجلسي (م.1110ق.)، به كوشش رجايي، قم، كتابخانه نجفي، 1406ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك الحج: سيد علي خامنه‌اي، تهران، مشعر، 1426ق؛ مناسك الحج: شبيري زنجاني، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، 1421ق؛ مناسك الحج: فاضل لنكراني، قم، مركز فقهي ائمه اطهار، 1426ق؛ مناسك حج: امام خميني1، تهران، نشر آثار امام، 1382ش؛ مناسك زائر: شبيري زنجاني، قم، شهاب الدين، 1427ق؛ المنتقي شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجي (م.474ق.)، قاهره، دار الكتاب الاسلامي؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، چاپ سنگي؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
حميدرضا خراساني
[1]. الصحاح، ج1، ص133؛ لسان العرب، ج1، ص409، «رتب».
[2]. شمس العلوم، ج4، ص2408؛ مجمع البحرين، ج2، ص67، «رتب».
[3]. المجموع، ج1، ص447؛ بداية المجتهد، ج1، ص18؛ فتح العزيز، ج2، ص290.
[4]. تحرير الاحكام، ج1، ص93؛ جواهر الكلام، ج3، ص85.
[5]. النهايه، ص50؛ المعتبر، ج1، ص393؛ جواهر الكلام، ج5، ص173.
[6]. المغني، ج1، ص642؛ البحر الرائق، ج1، ص519؛ العروة الوثقي، ج2، ص282، 600.
[7]. الدروس، ج1، ص328؛ غاية المرام، ج1، ص456؛ كشف الغطاء، ج4، ص470.
[8]. فتح العزيز، ج7، ص392؛ الاقناع، ج1، ص397؛ مغني المحتاج، ج1، ص513.
[9]. تبصرة المتعلمين، ص87-88؛ ارشاد السالك، ج1، ص43؛ اسني المطالب، ج1، ص502.
[10]. سنن الترمذي، ج2، ص185-186؛ حجة الوداع، ج1، ص116-126.
[11]. الكافي في الفقه، ص221-222؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص304-305؛ منتهي المطلب، ج2، ص659.
[12]. بداية المجتهد، ج1، ص217؛ المجموع، ج8، ص78؛ الحدائق، ج16، ص292.
[13]. مستند الشيعه، ج12، ص121؛ كتاب الحج، داماد، ج3، ص514؛ تحرير الوسيله، ج1، ص453.
[14]. الحج في الشريعه، ج4، ص272-273؛ مناسك زائر، شبيري، ص244؛ الدروس، ج1، ص408.
[15]. تدكرة الفقهاء، ج8، ص142؛ الدروس، ج1، ص407؛ المجموع، ج8، ص266.
[16]. وسائل الشيعه، ج11، ص214.
[17]. الكافي، ج4، ص421؛ التهذيب، ج5، ص129-130.
[18]. منتهي المطلب، ج2، ص659؛ تعاليق مبسوطه، ص379؛ الحج في الشريعه، ج4، ص273.
[19]. بدائع الصنائع، ج2، ص134.
[20]. مجمع المسائل، ج1، ص484؛ سند العروه، ج3، ص289.
[21]. تحرير الوسيله، ج1، ص453؛ مناسك الحج، خامنه‌اي، ص140.
[22]. المنتقي، ج2، ص298.
[23]. المبسوط، طوسي، ج1، ص308؛ الوسيله، ص158؛ السرائر، ج1، ص538.
[24]. اسني المطالب، ج1، ص502.
[25]. الكافي، ج4، ص439؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص375.
[26]. مجمع الفائده، ج7، ص173.
[27]. الكافي، ج4، ص459-458.
[28]. المعتبر، ج2، ص793؛ جواهر الكلام، ج18، ص78؛ انوار الفقاهه، ص144.
[29]. مدارك الاحكام، ج8، ص190؛ الحدائق، ج14، ص384.
[30]. المجموع، ج8، ص266؛ فتح العزيز، ج7، ص392؛ روضة الطالبين، ج2، ص371.
[31]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص3؛ الجوهرة النيره، ج1، ص159.
[32]. الروضة البهيه، ج2، ص268-269؛ تحرير الوسيله، ج2، ص452؛ جامع الاحكام الشرعيه، ص245؛ تفصيل الشريعه، ج5، ص362.
[33]. تحرير الوسيله، ج1، ص453؛ مناسك زائر، ص246-247.
[34]. تفصيل الشريعه، ج5، ص383.
[35]. الكافي، ج4، ص512.
[36]. الكافي، ج4، ص431، 512.
[37]. المبسوط، طوسي، ج1، ص359؛ مدارك الاحكام، ج8، ص190؛ تحرير الوسيله، ج1، ص453.
[38]. الحج في الشريعه، ج5، ص327.
[39]. مسالك الافهام، ج2، ص323.
[40]. الخلاف، ج2، ص345؛ السرائر، ج1، ص602؛ مختلف الشيعه، ج4، ص290-291.
[41]. مناسك حج، امام خميني، ص279؛ مناسك الحج، فاضل، ص232؛ مناسك الحج، شبيري، ص249.
[42]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص340؛ كتاب الحج، قمي، ج3، ص185-186؛ الحج في الشريعه، ج5، ص217؛ سند العروه، ج4، ص148.
[43]. التهذيب، ج5، ص485.
[44]. بدائع الصنائع، ج2، ص146؛ مسالك الافهام، كاظمي، ج2، ص128.
[45]. التهذيب، ج5، ص236-237.
[46]. مدارك الاحكام، ج8، ص100؛ تفصيل الشريعه، ج5، ص336-338؛ الحج في الشريعه، ج5، ص217.
[47]. مدارك الاحكام، ج8، ص101؛ الحدائق، ج17، ص246-247؛ تفصيل الشريعه، ج5، ص343.
[48]. مسالك الافهام، شهيد، ج2، ص297؛ جواهر الكلام، ج19، ص247-250؛ كتاب الحج، خويي، ج5، ص311.
[49]. المغني، ج3، ص473.
[50]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص41-42؛ بدائع الصنائع، ج2، ص158؛ البحر الرائق، ج3، ص42.
[51]. بدائع الصنائع، ج2، ص146؛ تبيين الحقائق، ج2، ص32.
[52]. المجموع، ج8، ص282؛ الفواكه الدواني، ج2، ص813؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص46.
[53]. مسند احمد، ج1، ص291؛ صحيح البخاري، ج2، ص190؛ صحيح مسلم، ج4، ص83
[54]. الحاوي الكبير، ج4، ص192؛ المغني، ج3، ص471؛ نيل الاوطار، ج5، ص152.
[55]. المجموع، ج8، ص216.
[56]. صحيح البخاري، ج2، ص207؛ سبل السلام، ج2، ص212.
[57]. التهذيب، ج5، ص240.
[58]. شرائع الاسلام، ج1، ص240؛ مدارك الاحكام، ج8، ص93؛ ملاذ الاخيار، ج8، ص83.
[59]. حاشية رد المحتار، ج2، ص569؛ المجموع، ج8، ص207.
[60]. الخلاف، الطوسي، ج2، ص351؛ الحدائق، ج17، ص305؛ كشف اللثام، ج6، ص249.
[61]. المغني، ج3، ص474-475؛ ارشاد السالك، ج1، ص45-46؛ المجموع، ج8، ص238-239، 282.
[62]. المبسوط، طوسي، ج1، ص379؛ رياض المسائل، ج7، ص151؛ جواهر الكلام، ج20، ص17.
[63]. الحدائق، ج17، ص316.
[64]. الكافي، ج4، ص483؛ التهذيب، ج5، ص265.
[65]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص362.
[66]. قواعد الاحكام، ج1، ص447؛ اللمعة الدمشقيه، ص66؛ رياض المسائل، ج7، ص152.
[67]. جامع المقاصد، ج3، ص265؛ مفاتيح الشرائع، ج1، ص378.
[68]. فتح العزيز، ج7، ص402-403.
[69]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص366؛ جامع الفتاوي، ص230؛ مناسك زائر، ص263-264.
[70]. البحر الرائق، ج3، ص132؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص572؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج1، ص878.
[71]. التهذيب، ج5، ص29.
[72]. الجامع للشرائع، ص179؛ سداد العباد، ص248.
[73]. الاقناع، ج1، ص350؛ الشرح الكبير، ج3، ص232.
[74]. الحاوي الكبير، ج4، ص44.
[75]. المجموع، ج7، ص151.
[76]. التلقين، ج1، ص85.
[77]. حاشية الصاوي، ج2، ص36.
[78]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص25-26؛ بدائع الصنائع، ج2، ص174؛ المجموع، ج7، ص157.
[79]. البيان و التحصيل، ج17، ص327؛ بداية المجتهد، ج1، ص269.
[80]. كشف اللثام، ج5، ص76؛ جواهر الكلام، ج17، ص233؛ تفصيل الشريعه، 1، ص70-71.
[81]. المنتقي، ج2، ص229؛ بدائع الصنائع، ج1، ص269؛ البحر الرائق، ج2، ص636.
[82]. الرسائل العشر، ص328؛ المعتبر، ج2، ص778؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص123.
[83]. فتح العزيز، ج7، ص33؛ روضة الطالبين، ج2، ص308.
[84]. شرائع الاسلام، ج1، ص209؛ المجموع، ج1، ص447؛ مستند الشيعه، ج11، ص139.
[85]. البيان في مذهب الام الشافعي، ج4، ص223؛ مطالب اولي النهي، ج2، ص358.
[86]. قواعد الاحكام، ج1، ص458؛ الانصاف، ج3، ص519.
[87]. فتح العزيز، ج8، ص66؛ بداية المجتهد، ج1، ص295؛ المغني، ج3، ص566.