تکفیر (۱) تکفیر (۱) تکفیر (۱) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تکفیر (۱) تکفیر (۱) تکفیر (۱) تکفیر (۱) تکفیر (۱)

تکفیر (۱)

نسبت دادن کفر به مسلمان، به ناروا   «تکفیر» از «ک ـ ف ـ ر» به معنای نهان کردن و پوشاندن است.[1] اطلاق کفر به فرد از این رو است که حقیقت را نهان می‌کند یا با کفرورزی بر دل خود پوشش می‌نهد.[2] در تحلیلی ویژه گفته

نسبت دادن كفر به مسلمان، به ناروا

 

«تكفير» از «ك ـ ف ـ ر» به معناي نهان كردن و پوشاندن است.[1] اطلاق كفر به فرد از اين رو است كه حقيقت را نهان مي‌كند يا با كفرورزي بر دل خود پوشش مي‌نهد.[2] در تحليلي ويژه گفته‌اند: از آن جا كه فرد حقايق و تأويل‌هاي دين خداوند را مي‌پوشاند[3]، به او كفر نسبت مي‌يابد. كفر متضاد ايمان[4] و در اصطلاح، انكار مطالبي است كه پيامبر (ص) آورده است.[5]

 

به ديگر سخن، انكار قطعيات و مسلمات دين، كفر است.[6] گاه از اين مسلمات با عنوان «ضروري دين» نام مي‌برند.[7] البته انكار ضروري دين اگر ملازم با انكار اصول دين گردد و فرد به اين ملازمه عنايت داشته باشد، موجب كفر است.[8]

در تبيين ماهيت كفر، اختلاف نظر دارند. گمان مي‌رود اين اختلاف از تفاوت در برداشت از خود مفهوم ايمان برمي‌خيزد.[9] از ديدگاه خوارج كه ايمان را تصديق قلبي و اقرار زباني و رفتاري مي‌دانند، ارتكاب گناه، كفر است[10]؛ اما بيشتر متكلمان و فقيهان ايمان را تصديق همراه اقرار مي‌شمرند و رفتار را در شمار كمال و نه اصل ايمان مي‌دانند.[11] گويا همين تفاوت ديدگاه، زمينه تقسيم كفر به دو‌گونه اعتقادي و عملي را فراهم كرده است. توجه نكردن به اين تفكيك، زمينه نظري تكفير را شكل مي‌دهد. (← ادامه مقاله)

 

حكم به كفر مسلماني كه ضروري دين را انكار كرده، موضوع مبحث ارتداد و از دايره تكفير بيرون است. فقيهان به تفصيل به مقوله ارتداد پرداخته‌اند وآن را «بيرون آمدن از دين» دانسته‌اند كه با انكار ضروري دين تحقق مي‌يابد و به دو‌گونه ملي و فطري تقسيم مي‌شود. ارتداد فرد با وجود شرايطي چون بلوغ، عقل، اختيار و قصد[12] و با اقرار خود او يا گواهي عادل اثبات مي‌گردد[13] و احكامي چون وجوب قتل و جدايي از همسر را براي وي به بار مي‌آورد.[14] احكام و مسائل ارتداد، جز برخي جزئيات، را همه فقيهان مذاهب اسلامي پذيرفته‌اند.[15]

 

تكفير، نسبت دادن كفر به مسلمان يا گفتن جمله «كافر شدي» به او است.[16] پس با تكفير، كسي از ديدگاه خود به ديگري نسبت كفر مي‌دهد و او را كافر مي‌داند.[17] تكفير به ويژه از اين جهت كه موجب طرد كردن ديگران است[18]، در ماجراي ردّه در دوره خلافت ابوبكر، قتل عثمان، جنگ‌هاي دوره خلافت علي (ع)، فتنه ابن زبير و رخداد حره پيشينه دارد. روش فرقه‌ها در طرد يكديگر و نسبت كفر دادن به طرف مقابل، به رواج تكفير انجاميد.[19] در دوره كنوني، وهابيان آشكارا تكفير مسلمانان، به ويژه شيعيان، را با توجيه ديني همراه مي‌كنند.[20] (← ادامه مقاله)

 

براي شناخت مباني مقوله تكفير، به تقسيم كفر به اعتقادي و عملي بايد توجه كرد.[21] كفر عملي موجب بيرون آمدن از دين نيست؛ اما كفر اعتقادي كه همان انكار ضروري دين است، فرد را از دين بيرون مي‌كند.[22] مي‌توان گفت كفر عملي يعني اين‌كه فرد گناه نمايد، تنها او را متصف به فسق مي‌كند.[23] كفران نعمت را نيز مصداقي از كفر عملي دانسته‌اند.[24] وهابيان كه كفر اعتقادي را از كفر عملي تفكيك نكرده‌اند، مواردي چون ترك نماز را موجب كفر دانسته و به كافر بودن مسلمان تارك نماز، فتوا داده‌اند.[25]

 

دقت در مضمون روايات با تعبير كفر و كافر، نشان مي‌دهد كه بسياري از آن‌ها به كفر اعتقادي ارتباط ندارد. رواياتي چون «من ترك قتل الحيّات خشية النار فقد كفر» در باره نكشتن مار يا «اِن الله يُنْزِلُ الغَيْثَ فيُصْبِحُ قومٌ به كافرين» در اشاره به كفران نعمت باران و يا «من رغب عن أَبيه فقد كفر» در زمينه بي‌توجهي به پدر، مربوط به كفر عملي است. كلمه كفر درآيه (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمينَ) (آل‌عمران/3، 97) نيز به كفر عملي اشاره دارد.[26] بنا بر اين، تنها ارتكاب گناه موجب كفر نيست و نسبت دادن كفر به فرد گناهكار را مشروع و مجاز نمي‌كند و با تمسك به آن، نمي‌توان نسبت ناروا به مسلمانان داد. در فقه شيعيان، ضمن مخالفت با تكفير، براي تكفير‌كننده مجازات در نظر گرفته‌اند. در باور فقيهان شيعه، نسبت دهنده كفر به مسلمان، بايد تعزير‌شود.[27] برخي بر آنند كه در مسائل اختلافي، نبايد كسي را تكفير كرد.[28] در سخنان بسياري از دانشوران مذاهب اسلامي، بر پرهيز از تكفير تأكيد شده است. آنان با عبارات گوناگون، از طرد يكديگر و نسبت دادن كفر و فسق به اهل قبله پرهيز داده و پيامدهاي آن را هشدار داده‌اند.[29] پس اين تهمت كه شيعيان ديگران را تكفير مي‌كنند، از اعتبار ساقط است. (← ادامه مقاله)

 

به اهل سنت نسبت مي‌دهند كه ميان تكفير مطلق و معين، تفاوت نهاده‌اند[30]؛ به اين معنا كه نسبت دادن كفر به فرد ويژه را جز با وجود شرايط و فقدان موانع، نپذيرفته‌اند؛ اما تكفير مطلق را كه به گفتار و رفتار كافرانه، صرف نظر از گوينده آن تعلق مي‌گيرد، مشروع مي‌دانند.[31] براي نمونه، گفتن اين‌كه هر كس به خلق قرآن يا خلق اعمال باور داشته باشد، كافر است[32]، از نوع تكفير مطلق است؛ زيرا كفر به شخص معين نسبت داده نشده است. از سخن آنان در باره شرايط تكفير شامل بلوغ، عقل، اختيار و عرضه دليل[33] برمي‌آيد كه مقصودشان از شرايط تكفير خاص همان شرايط ياد شده در مبحث ارتداد است[34] كه در آن اختلاف راه ندارد. حتي جواز تكفير مطلق هم به سبب بازگشت به انكار ضروري دين و همان مسئله ارتداد است. بر اين اساس، بيرون از مبحث ارتداد، هيچ يك از مسلمانان شناخته شده به مشروعيت تكفير باور ندارد؛ بلكه همگان با اين پديده مخالفت ورزيده و راه توجيه آن را بسته‌اند. از جمله، در انكار ضروريات دين ياد كرده‌اند كه نه به صورت بديهي و نه مستدل، نمي‌توان انكار ضروري دين را ثابت كرد.[35] كساني از عبارت «استحلال الحرام» بهره برده[36] و گفته‌اند كه تكفير مسلماني كه بر گناه اصرار ورزد و به حليت آن باور نداشته باشد، صحيح نيست.[37] نيز اختلاف عقيدتي فرقه‌ها كه به انكار ضروري دين نينجامد، موجب كفر نيست.[38] همچنين نمي‌توان به فرد يا گروهي كه در عقايد غلو كرده، نسبت كفر داد؛ زيرا به يقين همه حقيقت را نمي‌دانيم و بر گمان هم نبايد تكيه كرد.[39]

 

تحقق اسلام و مسلماني با اظهار شهادتين صورت مي‌گيرد[40] و در سيره پيامبر (ص) نيز همين براي اثبات مسلمان بودن فرد كافي است[41] و نشان مي‌دهد كه قلمرو ورود به اسلام پهناور است و با اقرار فرد به توحيد و نبوت، بايد به مسلماني او حكم نمود.[42] بر پايه اين روايت نبوي: «امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا «لا اله الا الله محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا...»[43] در امان بودن و محفوظ ماندن، از آثار اظهار شهادتين است.[44] حتي پاره‌اي از فقيهان در باره فردي كه شهادتين را بر زبان جاري كرده، اما قلباً آن را نپذيرفته، حكم به مسلماني كرده‌اند.[45] برخي نيز تصريح نموده‌اند كه شهادتين هر چند با باور و رفتار هماهنگ نباشد، براي حكم به مسلماني فرد، كافي است.[46]

 

برخي از متكلمان در مخالفت با تكفير، به اين مهم كه نبايد اهل قبله را تكفير كرد، تمسك نموده‌اند[47]؛ زيرا همه پيشينيان با تكفير اهل قبله، سخت مخالف بوده‌اند.[48] آنان بر اين باور بودند كه گمراهي در عقيده، موجب جواز تكفير نمي‌شود. از اين رو، از تكفير اهل تجسيم پرهيز مي‌كردند.[49]

 

معيار ديگر براي محدود كردن تكفير، اصل تكذيب پيامبر (ص) است.[50] ابوحامد غزالي (م.505ق.) مفهوم تكذيب را توضيح مي‌دهد و براي آن مراتبي ياد مي‌كند و بر آن است كه جز با تكذيب صريح[51] نمي‌توان به كسي نسبت كفر داد. او تكفير را مقوله‌اي فقهي مي‌داند كه از دليل شرعي يا اجتهاد برمي‌خيزد و هر كس كه آن را به كار مي‌برد، بر اصل قطعي تكذيب پيامبر (ص) تكيه مي‌كند.[52]

 

گذشته از اين مباحث نظري، تكفير در آيات و روايات نهي شده است. مي‌توان ضرورت پرهيز از تكفير را به پشتوانه آياتي چون: (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) (نساء/4، 94) (وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) (زمر/39، 7) توضيح داد. مضمون آيه نخست، بيانگر اراده و امر تشريعي خداوند در پرهيز از انتساب كفر به ديگران است.[53] در آيه دوم بيان مي‌كند كه خداوند به كفر بندگانش راضي نيست.كفر هر چند به علم خداوند تعلق مي‌گيرد، بر خلاف اشاعره[54]، به اراده و رضايت او تعلق نمي‌گيرد.[55] از اين رو، بايد از نسبت دادن كفر به مسلمان كه مورد اراده و رضايت خداوند نيست و از آن نهي كرده، پرهيز كرد.

 

بر پايه پاره‌اي روايات نبوي كه برخي آن‌ها را صحيح دانسته‌اند[56]، از تكفير كردن مسلمانان نهي شده؛ زيرا هركس «لا اله الا الله» گويد، مال و جانش در امان خواهد بود.[57] نيز در روايت آمده است: «هم‌كيشان خود را تكفير نكنيد، حتي اگر گناهان بزرگ مرتكب شوند.»[58] در برخي جوامع حديثي، بابي با عنوان «اِثمُ مَن كَفَّر مُسلِماً» براي پرهيز دادن از تكفير مسلمانان گشوده شده است.[59] از پيوند اين دسته از روايات با احاديثي مانند «اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما»[60] يا «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ رَمَي مُؤْمِناً بِكُفْرٍ» [61] و احاديثي كه در موضوع شهادت، بدون ايجاد تفاوت ميان شهادت حق و شهادت باطل، از نسبت دادن كفر به مسلمانان پرهيز مي‌دهند[62]، آشكار مي‌شود كه تكفير كاري نكوهيده است.[63] برخي در توضيح اين روايات گفته‌اند كه تكفير روش متكبران روزگار جاهليت بود و از اين رو، پيامبر مسلمانان را از همانندي به آن‌ها بازداشته و پرهيز داده است.[64] گاه نيز اين روايات را اين‌گونه توضيح داده‌اند كه فرد با پذيرش اسلام از كفر بيرون مي‌شوند و از اين رو، نسبت دادن كفر به او صحيح نيست، زيرا اين دو نسبت با هم جمع نمي‌شوند.[65]

 

ƒ تاريخ تكفير: بررسي تكفيريه‌ها نشان مي‌دهد كه تكفير همواره موجب تفرقه ميان مسلمانان و هتك حرمت آنان شده است.[66] عامل اصلي اين تكفيرها بيشتر تعصب مذهبي بوده است. گروه‌هايي از معتزله* و اشاعره* به سبب تعصب مذهبي، سخت يكديگر را تكفير مي‌كردند.[67] اما آموزه‌هاي اسلامي همواره مسلمانان را از تفرقه بازداشته و بر وحدت تأكيدكرده است.[68]

 

تفاوت ديدگاه در باره ارتكاب گناه بزرگ، دشنام به پيامبر (ص) و صحابه[69]، تأويل نصوص[70]، مخلوق بودن قرآن، رابطه صفات و ذات خداوند[71]، رؤيت خداوند، عصمت پيامبران، و بدعت[72] زمينه رواج تكفير را فراهم كرد. بررسي منابع فرقه‌شناختي نشان مي‌دهد كه به كارگيري سلاح تكفير، رفتاري رايج ميان فرقه‌ها بوده است.[73] نخستين بار، رخداد ارتداد در خلافت ابوبكر موجب شد افرادي بسيار به جرم پرداخت نكردن زكات، تكفير شوند.[74] مسئله تكفير پس از فتنه اول (قتل عثمان) رواج بسيار يافت و در اندك زماني ميان گروه‌هاي مسلمان، به اوج رسيد.[75] چنان‌كه از منابع فرقه‌شناسي برمي‌آيد[76]، خوارج بيشتر و پيشتر از ديگران اين حربه را به صحنه سياست كشاندند و هر موضع مخالف را گناه بزرگ و مرتكب آن را كافر مي‌دانستند.[77] در برابر، معتزله به اصل «منزلة بين المنزلتين» باور داشتند و نمي‌پذيرفتند كه وضع گناهكار همانند كافر و منافق باشد.[78] آورده‌اند كه پيشينيان اهل سنت، وضع و حال مرتكب گناه بزرگ را به خدا وا‌گذار كرده‌اند[79] يا باور داشته‌اند كه داوري در باره سرنوشت فرد، بدعت است.[80] در مسئله انكار امامت، بيشتر فقيهان و متكلمان امامي، اعتقاد به كفر منكران امامت را رد كرده و از اسلام و طهارت منكران امامت دفاع نموده‌اند.[81]

 

كساني از اهل حديث در موضعي سختگيرانه، قَدَريه (معتقدان به خلق كارها به دست بندگان) و باورداران به خلق قرآن را كافر و قتلشان را واجب دانسته‌اند.[82] در مسئله خلق قرآن، به «جهميه» نسبت كفر داده‌اند.[83] هنگامي كه مسئله خلق قرآن به يكي از جدل‌هاي كلامي جامعه تبديل شد، اين تكفيرها رواج داشت.[84] پيشوايان حنبلي در اختلاف‌ها و جدل‌هاي كلامي، فراوان به حربه تكفير چنگ مي‌زدند.[85] در سده‌هاي پنجم و ششم ق. فضاي تكفير ميان اشاعره و حنبليان برقرار بود و گزارش‌هاي بسيار از نسبت دادن كفر به يكديگر در ميان آنان در دست است.[86]

 

مسئله تأويل دو صورت داشته است: يكي بيان جمله‌اي بود كه نتيجه‌اش كفرآميز به شمار مي‌رفت؛ مانند اين‌كه در نفي زيادت صفات از ذات، برخي با كاربرد عبارت «خداوند عالم نيست»، علم خدا را نفي مي‌كردند.[87] مورد مهم‌تر، تأويل ظاهر آيات بود كه به رواج تكفير دامن مي‌زد. گاه كتاب‌هايي در تكفير تأويل‌گران مي‌نوشتند[88] و استدلال مي‌كردند كه چون تأويل‌گران همانند مشركانند[89]، كافرند[90]؛ اما بيشتر مسلمانان و متكلمان از تكفير اهل تأويل دوري مي‌گزيدند.[91] آن‌ها بر اين باور بودند كه تأويلات و ديدگاه‌هاي منسوب به فرقه‌ها و مذاهب، در موارد بسيار، معاني متفاوت داشته و تنها با تأويل نمي‌توان صاحبان آن‌ها را تكفير كرد.[92] آورده‌اند كه نبرد حضرت علي (ع) با خوارج، نبرد براي تأويل بوده است.[93] اهل سنت، مخالفان حاضر در اين جنگ‌ها را اهل بغي دانسته‌اند؛ ولي فقيهان امامي «بَغي» را به بغض امير مؤمنان ملحق كرده و به كفر اهل بغي، باور يافته‌اند.[94]

 

در باره دشنام به صحابه، ديدگاه‌ها تعارض دارند. معمولاً دشنام به صحابه را گناهي بزرگ مي‌دانستند كه برخلاف باور خوارج، موجب كفر نيست.[95] برخي، روايات مربوط به تكفير دشنام دهنده به صحابه را ضعيف شمرده‌اند.[96] آورده‌اند كه احمد بن حنبل و شماري از اصحاب حديث[97]، بيزاري از صحابه را فقط بدعت مي‌دانند.[98] گاه دشنام ندادن و طعن نزدن به صحابه را جزئي از عقيده لازم يك مسلمان مي‌دانستند.[99] البته انكار اجماع‌هاي صحابه را موجب كفر و فسق نمي‌‌شمردند.[100] مخالفان، تكفير و دشنام صحابه را به شيعيان نسبت داده و به حديثي ضعيف استناد كرده‌اند كه طبق آن، پس از پيامبر، جز چند تن، همه صحابه مرتد شدند.[101] اين اتهام را دانشوران شيعه سخت رد نموده و در پاسخ تصريح كرده‌اند كه شيعيان به بسياري از صحابه احترام ويژه مي‌نهند و هيچ ‌گاه آن‌ها را تكفير يا تفسيق نمي‌كنند.[102] شايد اين اتهام از ديدگاه شيعيان در باره عدالت صحابه برخاسته باشد. در مسئله عدالت صحابه، شيعيان بر اين باورند كه دليل روشني بر عدالت همه صحابه كه نام بسياري از آن‌ها در منابع ثبت نشده، در دست نيست.[103]

 

ƒ تكفير در ميان معاصران: انديشه تكفير از سده گذشته به سبب تحولات گوناگون، به ويژه سكولار شدن جامعه مصر[104]، نخست در آن سرزمين و سپس در ديگر بوم‌هاي اسلامي رواج يافت. در ميان دانشوران اثرگذار مصر، سيد قطب (م.1387ق.) حامي انديشه تكفير بود و خود، از ابوالاعلي مودودي، دانشور پاكستاني، اثر پذيرفته بود. موقعيت سيد قطب در ميان اسلام‌گرايان، در رواج تكفير اثر نهاد.[105] انديشه تكفير در مواضع جند الله، طلائع الجهاد و حزب التحرير الاسلامي مصر به فراواني ديده شده است. اخوان المسلمين با انديشه تكفير مخالف هستند و آن را نشانه غلو، تحجر و كوته‌بيني مي‌دانند.[106] ميثاق‌نامه‌هاي سلفيان، فتاوا، و انديشه‌هاي تكفيري اسلام‌گراياني كه در مصر ظهور كردند و دست به ترور مخالفان زدند، در مجموعه‌اي دو جلدي با عنوان النبي المسلح گردآوري و نخستين بار به سال1991م. در لندن منتشر شد.[107]

 

در جزيرة العرب، شكلي ديگر از سلفي‌گري به رهبري محمد بن عبدالوهاب (م.1206ق.) رشد كرد. برخي او را كه به آساني مسلمانان را تكفير مي‌كرد، آورنده آييني تازه دانسته‌اند.[108] او دريافتي تنگ از اسلام را تبليغ مي‌كرد.[109] سران آل سعود با محمد بن عبدالوهاب هم‌پيمان و همراه شدند و باور كردند كه شرك سراسر جهان را فراگرفته و آن‌ها وظيفه دارند مشركان را بكشند.[110] سران سعودي در آغاز قيام و تصرف حجاز، در نامه به مسلمانان، به صراحت آن‌ها را مشرك خطاب مي‌كردند.[111] آنان نبرد خود با مسلمانان را جهاد بر ضد شرك و بدعت خوانده‌اند.[112]

 

مهم‌ترين باورهاي محمد بن عبدالوهاب و پيروانش در پيروي از صحابه و تابعين سده دوم و سوم ق. و مخالفت با تأويل و گسترش مفهوم كفر و شرك خلاصه مي‌گردد. محمد بن عبدالوهاب دريافتي متفاوت از قرآن داشت و به سيره فقيهان و مسلمانان بي‌اعتنا بود و بسياري از رفتارهاي ديني زمانه‌اش را شرك مي‌دانست. او خون و مال زائران قبرهاي صالحان را حلال و جايز شمرد.[113] در باور او، هركس به زيارت قبر پيامبر (ص) يا يكي از صالحان برود و از او حاجت بخواهد، اين رفتار او شرك صريح است و بايد توبه كند؛ وگر نه، بايد كشته شود.[114]

 

صراحت سخن محمد بن عبدالوهاب در مشرك خواندن مسلمانان به گونه‌اي است كه جاي هيچ توجيهي باقي ننهاده است. او بيش از 24 بار كلمه شرك و مشركين و بيش از 25 بار كلمات كفر، الحاد، مرتد، منافق و بت‌پرست را در باره مسلمانان به كار برده است.[115] در باور او، دعا، استغاثه، نذر و ذبح براي غير خدا شرك اكبر است و همان‌گونه كه نماز بي‌طهارت باطل است، عبادت با شرك هم توحيد فرد را باطل مي‌كند و او را سزاوار عذاب جاودان مي‌نمايد. وي بر اين باور است كه شرك اكبر در دو دوره، يكي روزگار جاهليت و ديگري عصر كنوني، تحقق يافته است. شرك دوران جاهليت تنها در عبادت بود و مشركان فقط در خوشي‌ها به بت‌ها متوسل مي‌شدند؛ اما مشركان كنوني در همه حال به غير خدا توسل مي‌جويند و در شرك هميشگي به سر مي‌برند.[116] اشاره محمد بن عبدالوهاب به بسياري از مسلمانان، به ويژه شيعيان، است كه به زيارت قبرها مي‌روند. به اين ترتيب، با پيوند دادن كارهاي مسلمانان با شرك اكبر، خون و مال و آبروي آن‌ها بر تكفيرگران حلال مي‌گردد. وهابيان اين باور او را با صراحت در آثار خود آورده، از آن دفاع مي‌كنند.[117]

 

پيروان محمد بن عبدالوهاب، خود را «سلفيه» يا «الموحد» مي‌خوانند[118]؛ ولي نزد محققان و مستشرقان به وهابي شهرت يافته‌اند.[119] آنان به صراحت از مقوله تكفير دفاع مي‌كنند و از آيه 74 توبه/9: (قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) اين مفهوم را برداشت مي‌كنند كه خداوند كساني از مسلمانان نماز‌گزار و حج‌‌گزار را كه با پيامبر (ص) جهاد كرده، زكات مي‌دادند، كافر خوانده‌اند و بر آنند كه خداوند اجازه بهره‌گيري از اين تعبير را داده است.[120] اين تحليل چندان صحيح نيست؛ زيرا آيه در باره مسلمانان كافر شده، سخن نمي‌گويد؛ بلكه به منافقاني اشاره مي‌كند كه در دل ايمان ندارند. وانگهي علم خداوند به وجود مقتضي و نبود مانع، سبب بيان اين سخن شده است؛ اما ما كه چنين دانشي نداريم، نمي‌توانيم در باره ديگران داوري كنيم.

 

بر پايه اين مباني فكري، هيئت عالي افتاي سعودي، شيعيان را تكفير كرده است. در باور اين عالمان، گوينده «يا علي و يا حسن و يا حسين» مشرك و از دين اسلام بيرون است. ذيل اين فتوا، امضاي اين افراد به چشم مي‌خورد: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، عبدالرزاق عفيفي، عبدالله بن غَدَيان، و عبدالله بن قعود. اين‌گونه نظرها و استدلال‌ها در آثار و فتاواي وهابيان، فراوان يافت مي‌گردد.[121]

باورهاي محمد بن عبدالوهاب از آغاز با انتقاد سخت دانشوران اسلامي روبه‌رو شد و برخي از نزديكان او، از جمله استاد و برادرش سليمان بن عبدالوهاب، باورهاي او را با مباني دين در تعارض شمردند و او را به سبب فتوا بر ضد مسلمانان نكوهيدند.[122] سليمان در رد نظر و فتواي برادرش گفته است: «توسل و زيارت در روزگار پيشوايان اهل سنت و پيش از احمد بن حنبل رواج داشت و هيچ يك از آنان مردم را به اين سبب كافر و مرتد نمي‏دانست و سرزمين مسلمانان را سرزمين شرك يا دار الحرب نمي‏ناميد.»[123]

 

باورهاي ابن تيميه نيز كه ديدگاه‌ها و فتاواي محمد بن عبدالوهاب از آن‌ها ريشه مي‌گرفت[124]، از همان آغاز با انكار دانشوران اهل سنت روبه‌رو شد.[125] از جمله، شمس الدين ذهبي (م.748ق.) گفته است كه ريشه ديدگاه‌هاي او در انتساب كفر به مسلمانان، از القائات دروغ‌گويان و بي‌‌سواداني ريشه گرفته كه روايات صحيح مسلم و بخاري در پرهيز از تكفير را ضعيف قلمداد كرده‌اند.[126] سُبكي (م.756م.ق.) ضمن مخالفت با ابن تيميه، شبهات او را در باره زيارت و توسل و شفاعت پاسخ گفته و نشان داده كه اين مقولات نسبتي با شرك ندارند.[127] نيز ابن حجر مكّي، ابن تيميه را گمراه و بدعت‌گذار و غير معتدل خوانده است.[128]

 

به تدريج ديدگاه‌هاي تكفيري محمد بن عبدالوهاب و فتاواي تند او مبناي رفتار گروه‌هاي تكفيري شد كه سعوديان از آنان حمايت مي‌كردند. همين سبب اندوه و ناخرسندي متفكران و واكنش مسلمانان گشت. وهابيان، به ويژه متأخرين آن‌ها، از مشكلات ديدگاه‌هاي بنيان‌گذار وهابيت آگاه گشتند و با شيوه‌هاي گوناگون در صدد بازسازي افكار محمد بن عبدالوهاب و حذف انديشه تكفير هستند. آنان حتي در مقدمه كتاب‌هاي محمد بن عبدالوهاب مي‌كوشند تا چهره خشن و تكفيري او را نفي كنند. يك توجيه آن‌ها اين است كه تكفير در ديدگاه او تنها به موارد كفر شمرده شده در اجماع مسلمانان، اختصاص دارد.[129] كتاب مصباح الظلام في الرد علي من كذب علي الشيخ الامام و نسبه الي تكفير اهل الايمان و الاسلام[130] نمونه‌اي از توجه وهابيان جديد به اين معضل است كه گريبان آن‌ها را گرفته است.

 
[1]. معجم مقاييس اللغه، ج5، ص191؛ مفردات، ص433-434؛ لسان العرب، ج5، ص144-146، «كفر».

[2]. معجم مقاييس اللغه، ج5، ص191؛ مفردات، ص434؛ لسان العرب، ج5، ص144-146.

[3]. رسائل اخوان الصفا، ج3، ص61-63.

[4]. معجم الفروق اللغويه، ص454-455؛ الكافي، ج1، ص21؛ تعظيم قدر الصلاة، ج2، ص512، 517؛ قس: اوائل المقالات، ص48.

[5]. شرح المواقف، ج8، ص331-332؛ ارشاد الطالبين، ص437.

[6]. مجموعة رسائل الامام الغزالي، ص239؛ ابكار الافكار، ج5، ص26-28؛ مصطلحات الامام الفخر الرازي، ص617.

[7]. قس: الروضة البهيه، ج9، ص334؛ اوثق الوسائل، ص238؛ رسائل و مسائل، ج3، ص336-337.

[8]. نك: بحر الفوائد، ج1، ص283؛ دانشنامه كلام اسلامي، ج1، ص222؛ رسائل و مسائل، ج3، ص340.

[9]. نك: ترتيب و تقريب شرح العقيدة الطحاويه، ص303.

[10]. ابكار الافكار، ج5، ص29.

[11]. الفصل، ج2، ص209-210؛ ابكار الافكار، ج5، ص8؛ ارشاد الطالبين، ص440-442.

[12]. المبسوط، ج8، ص71-73؛ شرائع الاسلام، ج4، ص962؛ الروضة البهيه، ج9، ص341.

[13]. نك: الاشباه و النظائر، ص160؛ مرآة العقول، ج7، ص162؛ حق اليقين، ص576-578.

[14]. التهذيب، ج8، ص91؛ الاشباه و النظائر، ص159؛ جواهر الكلام، ج41، ص605.

[15]. دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج7، ص443-444.

[16]. المصباح، ج2، ص535، «كفر»؛ المفهم، ج2، ص17-18؛ نك: الاشباه و النظائر، ص158-160.

[17]. لسان العرب، ج5، ص146؛ المفهم، ج2، ص17-18.

[18]. نك: دائرة المعارف جهان نوين اسلام، ج2، ص240.

[19]. نك: مجموعة رسائل الامام الغزالي، ص240.

[20]. نك: رسائل و مقالات، ص211.

[21]. تقريب و ترتيب شرح العقيدة الطحاويه، ص296-299.

[22]. مقالات الاسلاميين، ص132، 141؛ ابكار الافكار، ج5، ص25-27؛ مرآة العقول، ج10، ص157.

[23]. شرح المقاصد، ج2، ص270؛ ابكار الافكار، ج5، ص26؛ تبصرة العوام، ص47.

[24]. نك: المفهم، ج2، ص18.

[25]. خطر الوهابي، ص197.

[26]. التبيان، ج2، ص538؛ نيز نك، ج8، ص275.

[27]. المقنعه، ص796؛ السرائر، ج3، ص529.

[28]. الروضة البهيه، ج9، ص335.

[29]. في ظل اصول الاسلام، ص20-22.

[30]. اتحاف السائل، ج26، ص11-12؛ ترتيب و تقريب شرح العقيدة الطحاويه، ص3203؛ نك: البحر الرائق، ج1، ص342-343.

[31]. اعتقاد اهل السنه، ج1، ص28؛ قس: الفتاوي الهنديه، ج2، ص269-283.

[32]. نك: الابانه، ابن بطه، ج5، ص317-364؛ الذخيره، ج12، ص29.

[33]. الذخيره، ج12، ص29-30؛ التكفير و ضوابطه، ص263.

[34]. التنبيه، ص230-231؛ قس: شرائع الاسلام، ج4، ص962؛ نك: الاشباه و النظائر، ص158-160؛ الروضة البهيه، ج9، ص341.

[35]. تلخيص المحصل، ص405.

[36]. الابانه، اشعري، ص26؛ اصول الدين، ج1، ص301؛ اتحاف السائل، ج26، ص13؛ قس: البحر الرائق، ج1، ص342-343.

[37]. نك: اصول السنه، ص50-53؛ اتحاف السائل، ج26، ص14-15؛ نك: من لا يحضره الفقيه، ج3، ص566؛ نك: وسائل الشيعه، ج18، ص125.

[38]. التحصيل، ص16.

[39]. الاقتصاد، ص135.

[40]. العروة الوثقي، ج1، ص273.

[41]. الشفاء، ج2، ص10؛ الايمان و الكفر، ص108-109.

[42]. الخلاف، ج1، ص551.

[43]. الابانه، ابن بطه، ج2، ص762-763؛ السنن الكبري، ج3، ص367.

[44]. الاقتصاد، ص135.

[45]. العروة الوثقي، ج1، ص273؛ اوثق الوسائل، ص239.

[46]. الميزان، ج18، ص328؛ العروة الوثقي، ج1، ص273.

[47]. الابانه، اشعري، ص26؛ اتحاف السائل، ج26، ص3.

[48]. شرح المقاصد، ج2، ص267-270؛ شرح اصول اعتقاد اهل السنه، ج6، ص1129.

[49]. الموطأ، ج3، ص404.

[50]. الاشباه و النظائر، ص159.

[51]. الاقتصاد، ص133-138؛ نك: الابانه، ابن بطه، ج2، ص762-763.

[52]. الاقتصاد، ص134.

[53]. نك: دانشنامه كلام اسلامي، ج1، ص220.

[54]. نك: الاربعين، ص6؛ استقصاء النظر، ص37.

[55]. تصحيح اعتقادات، ص48-50؛ الاحتجاج، ج2، ص254-255؛ نك: الوافي، ج1، ص521.

[56]. الايمان و الكفر، ص63-64.

[57]. صحيح البخاري، ج2، ص110؛ صحيح مسلم، ج1، ص38.

[58]. كنز العمال، ج1، ص215؛ لسان الميزان، ج3، ص133؛ ج6، ص225.

[59]. المفهم، ج2، ص17.

[60]. صحيح مسلم، ج1، ص57؛ صحيح البخاري، ج7، ص97.

[61]. بحار الانوار، ج69، ص209.

[62]. نك: كنز العمال، ج7، ص20؛ مسند ابي عوانه، ص32؛ الوافي، ج8، ص1182.

[63]. نك: البيان و التحصيل، ج9، ص173-174.

[64]. المفهم، ج2، ص18-19.

[65]. شرح مشكل الآثار، ج7، ص306.

[66]. اصل الشيعة و اصولها، ص19؛ نك: خطورة التسرع في التكفير، ص6-7.

[67]. الايمان و الكفر، ص58-59؛ رسائل و مقالات، ج1، ص221.

[68]. في ظل اصول الاسلام، ص18-19.

[69]. الاشباه و النظائر، ج1، ص159.

[70]. نك: شرح كتاب الفقه الاكبر، ص278-279؛ العقيدة و علم الكلام، ص74.

[71]. حوار مع الشيخ صالح الدرويش، ج1، ص111.

[72]. الاعتصام، ص454؛ الايمان و الكفر، ص5.

[73]. الفرق بين الفرق، ص115؛ اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص39، 44، 46-47، 51، 56، 60.

[74]. الرده، ص167-170؛ اسد الغابه، ج4، ص31.

[75]. نك: تقريب المعارف، ص292.

[76]. مقالات الاسلاميين، ج1، ص84-85؛ الفرق بين الفرق، ص55، 67؛ نك: تعظيم قدر الصلاة، ج2، ص624.

[77]. الفرق بين الفرق، ص64، 66؛ بحار الانوار، ج33، ص373.

[78]. ابكار الافكار، ج5، ص26،تبصرة العوام، ص47؛ انوار الملكوت، ص180.

[79]. ظاهرة التكفير، ص87.

[80]. اصول السنه، ص182.

[81]. مستند الشيعه، ج6، ص271؛ معتمد الشيعه، ص80.

[82]. نك: كتاب القدر، ص180-205، 221؛ شرح اصول اعتقاد اهل السنه، ج1، ص172.

[83]. الابانه، ابن بطه، ج5، ص214-215، 297؛ تاريخ التراث العربي، ج1، جزء4، ص21-23.

[84]. الابانه، ابن بطه، ج5، ص315-317.

[85]. حوار مع الشيخ صالح الدرويش، ج1، ص108-111.

[86]. الابانه، اشعري، ص20؛ الملل و النحل، ج1، ص316؛ ج2، ص257-258.

[87]. نك: شرح الشفاء، ج2، ص529.

[88]. الفرق بين الفرق، ص115.

[89]. ايثار الحق، ص376-378.

[90]. الانتصار، ج1، ص87؛ الكاشف الامين، ج3، ص275؛ شرح الشفاء، ج2، ص503-504، 529.

[91]. شرح الشفاء، ج2، ص529؛ المبدأ و المعاد، ص404؛ من العقيدة الي الثوره، ج4، ص313.

[92]. ابكار الافكار، ج5، ص101، 106.

[93]. بدائع الصنائع، ج7، ص140؛ السنه، ج1، ص151؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج14، ص373.

[94]. بحار الانوار، ج32، ص324، 327.

[95]. التعليقات علي شرح العقائد العضديه، ص126.

[96]. الموطأ، ج3، ص404.

[97]. شرح اصول اعتقاد اهل السنه، ج1، ص169.

[98]. اصول السنه، ص54.

[99]. اصول الدين، ص297.

[100]. جلاء العينين، ص296.

[101]. الاختصاص، ص6، 10؛ بحار الانوار، ج22، ص333؛ اضواء علي عقائد الشيعه، ص522.

[102]. حوار مع الشيخ صالح الدرويش، ج1، ص107-108؛ الايمان و الكفر، ص68-69.

[103]. الملل و النحل، ج6، ص406-414؛ رسائل و مقالات، ص401.

[104]. تاريخ و تمدن اسلامي، ش13، ص169-170، «سلفيان تكفيري يا الجهاديون».

[105]. التكفير و ضوابطه، ص38-45.

[106]. دائرة المعارف جهان نوين اسلام، ج2، ص241.

[107]. تاريخ و تمدن اسلامي، ش13، ص174، «سلفيان تكفيري يا الجهاديون».

[108]. خطر الوهابي، ص54-58.

[109]. الوهابيه، ص12.

[110]. خطر الوهابي، ص79.

[111]. رحلة فتح الله الصائغ الحلبي، ص246.

[112]. كشف الارتياب، ص136.

[113]. نك: كشف الشبهات، ص58؛ نك: الايمان و الكفر، ص106-107.

[114]. زيارة القبور، ص30-31.

[115]. كشف الارتياب، ص134؛ نك: الدرر السنيه، ج1، ص46؛ خلاصة الكلام، ص229-330.

[116]. اصول الايمان، ص27.

[117]. ظاهرة التكفير، ص67.

[118]. تاريخ و تمدن اسلامي، ش13، ص167، «سلفيان تكفيري يا الجهاديون».

[119]. الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ص91.

[120]. رسالة في رد مذهب الوهابيه، ص69-70.

[121]. نك: خطر الوهابي، ص195-196؛ فتاوي اللجنه، ج3، ص57.

[122]. فتنة الوهابيه، ص9.

[123]. الصواعق الإلهيه، ص38؛ خطر الوهابي، ص61-62.

[124]. الوهابيه، ص48-49.

[125]. الوهابيه، ص36-43.

[126]. السيف الصقيل، ص218-219.

[127]. شفاء السقام، ص257-260.

[128]. الفتاوي الحديثيه، ص84.

[129]. اصول الايمان، ص25-26.

[130]. المملكة العربية السعودية في مائة عام، ج7، ص539.


| شناسه مطلب: 86844







نظرات کاربران