گرایش فقه سیاسی داریم نه دانش فقه سیاسی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از حوزه، دومین نشست تخصصی ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی در قالب «کرسی ارائه نظر» با مجوز کمیته مرکزی کرسی های آزاد اندیشی حوزه های علمیه  در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر نصرتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان ناقد حضور داشتند. دبیری علمی این نشست را نیز حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی بر عهده داشتند.

گزارش اجمالی و محورهای اصلی این نشست به قرار ذیل است:

ساختار و نظام مسائل؛ نقشه راه پژوهش و آموزش فقه سیاسی

در ابتدای نشست، حجت الاسلام والمسلمین مشکانی با تبیین موضوع نشست، به کلان پروژه گروه فقه سیاسی در مورد ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی اشاره کرد و در مورد اهمیت این موضوع و ضرورت پرداختن به آن گفت: ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی، در واقع نقشه راه فعالیت های گوناگون آموزشی و پژوهشی پیرامون فقه سیاسی است.

وی همچنین تاکید کرد: در این نشست ها ما دو مفروض بنیادین داریم: یک. نسبت فقه سیاسی و فقه حکومتی، عام و خاص مطلق است و فقه سیاسی بخشی از فقه حکومتی به شمار می رود. در این نشست ها ما به دنبال ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی هستیم و نه فلسفه فقه سیاسی. فی الواقع ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی، یکی از مهمترین محورهای فلسفه فقه سیاسی به شمار می ورد.

ساختار دانشی فقه سیاسی: نگاه بیرونی به فقه سیاسی

ارائه دهنده:

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین نصرتی در دو بخش به ارائه بحث پرداخت: ۱) ساختار دانشی فقه سیاسی: نگاه بیرونی به فقه سیاسی؛ ۲) ساختار درونی فقه سیاسی: نظام مسایل فقه سیاسی.

وی در ذیل بخش اول، ابتدا به ساختار فلسفه فقه سیاسی پرداخت و در ضمن آن ۹ محور رو به عنوان ساختار فلسفه فقه سیاسی مورد اشاره قرار داد: ۱) تعریف علم فقه سیاسی؛ ۲) موضوع علم فقه سیاسی؛ ۳)  اهداف فقه سیاسی؛ ۴) قلمرو فقه سیاسی؛ ۵) جایگاه فقه سیاسی در میان علوم دینی؛ ۶) مبانی علم فقه سیاسی؛ ۷) منابع فقه سیاسی؛ ۸) روش شناسی فقه سیاسی (روشهـای نقلـی - تعبـدی محـض / روشهـای تعقلـی - اسـتدلالی، روشهای کلان نگر و نظاممند/ روشهای جزئینگر و غیرنظاممند و ...)؛ ۹) بازآفرینی در فقه سیاسی( امکان پذیری اصلاح، تحول و مهندسی فقه سیاسی).

حجت الاسلام والمسلمین نصرتی در ادامه بخش اول از ارائه خود به تبیین جایگاه فقه سیاسی اولاً در «منظومه دانش های اسلامی» و ثانیاً در «منظومه دانش سیاسی اسلام» پرداخت.

وی در محور جایابی فقه سیاسی در منظومه دانش های اسلامی با اشاره به روایت إنّما العلم ثلاثة: آیة محکمة، أو فریضة عادلة، أو سنّة قائمة، و ما خلاهنّ فهو فضل» و با تأکید بر تفسیر امام خمینی(ره) ذیل این روایت، مبنی بر اینکه انسان دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم، یعنی: اوّل، نشئه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل. دوم، نشئه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال. سوم، نشئه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت، فقه سیاسی را مربوط به نشئه سوم دانست. به بیان دیگر، فقه سیاسی راجع و مربوط به تدبیر منزل و سیاست مدن است. 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد جایگاه فقه سیاسی در منظومه دانش های سیاسی اسلام نیز گفت: دانش سیاسی اسلام با نگاه به تاریخ شکل گیری و تحولات تدریجی آن در قالب های میان رشته ای متنوعی ظهور یافته است از قبیل: اندرز نامه نویسی،شریعت نامه نویسی، سیاست مدن، سیاست متعالیه، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی، تفسیر سیاسی، تاریخ سیاسی، اخلاق سیاسی. در این میان فقه سیاسی نیز به عنوان بخشی از دانش های سیاسی اسلامی حضور دارد و قرار نیست جای هیچکدام از این دانش ها را پر کند، بلکه در عرض آنها قرار داشته و در برخی موارد با استفاده از آنها، به موضوع خود می پردازد.

 ساختار درونی فقه سیاسی (نظام مسایل فقه سیاسی)

حجت الاسلام والمسلمین نصرتی در بخش دوم ارائه خود، به ساختار درونی فقه سیاسی (نظام مسایل فقه سیاسی) پرداخت. وی در این باره گفت: ساختار درونی  یک علم محورهای اصلی ای است که مسائل یک علم بر اساس ارتباط منسـجم و منطقی بر گرد آنها به منظور تامین اهداف علم سامان یافته اند. همانطور که تعریف فقه سیاسی تابع دو متغیر اصلی فقه و سیاست شکل می‌گیرد، موضوع و دامنه نفوذ آن نیز تابع موضوعاتی است که فقه و سیاست متکفل آنها هستند. از این‌رو در ترسیم عرصه موضوعی فقه سیاسی لازم است نقشه موضوعی فقه و سیاست مورد توجه و مبنا قرار گیرد.

تاثیر رویکرد بر ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی

استاد حوزه علمیه با اشاره به تاثیر رویکرد بر ساختار و نظام مسائل گفت: تاکنون تلقی ها و تعریف های مختلفی از فقه سیاسی به عمل آمده است. تابع آن تلقی ها و تعریف ها، از موضوع فقه سیاسی و دامنه آن نیز تفسیرها و تبیین های مختلفی صورت پذیرفته است تا جایی که در  نگاه سنتی حداقلی، گستره موضوعی فقه سیاسی، موضوعات سیاسی مبتلا به حکومت است و در نگاه های حداکثری، دامنه موضوعی آن شامل کلیه موضوعات ناظر به سرپرستی جامعه، نظام و تمدن اسلامی است.

بنابراین با وجود خلأ جدی در تبیین گستره موضوعی فقه سیاسی و وجود تفاوت آراء، که نظریه های حداقلی تا حداکثری پیرامون آن پدید می‌آید، این نظریه در صدد است که این پرسش را، که «فقه سیاسی موضوعاً، چه حوزه هایی را تحت شمول خود قرار می دهد؟»، پاسخ دهد.

رویکرد فقه حکم و موضوع، فقه نظام سازی و فقه سرپرستی

سپس وی به سه رویکرد فقه موضوعات، فقه نظام ساز و فقه سرپرستی پرداخت و تاثیر هر کدام بر فقه سیاسی را مورد بررسی قرار داد:

۱) فقه سیاسی در پرتو رویکرد فقه حکم و موضوع

۲)فقه سیاسی در پرتو فقه نظام سازی

۳)فقه سیاسی در پرتو فقه سرپرستی

فقه سرپرستی نامفهوم است/ ما گرایش فقه سیاسی داریم نه دانش فقه سیاسی

پس از ارائه حجت الاسلام والمسلمین نصرتی، حجت الاسلام سیدباقری به عنوان ناقد به ارائه بحث پرداختند.

اهم محورهای نقد وی از قرار ذیل است:

- نپرداختن به موضوع اصلی: استاد نصرتی تا یک گام به موضوع اصلی وارد شدند، رویکرد را تعیین کردند اما به ارائه ساختار و نظام مسائل نرسیدند.

- عدم شفایت و جامع و مانع بودن: آنچه در ساختار مهم است ایجاد یک منطق و الگوست، برای اینکه مسائل به ظاهر متشتت و پراکنده فقه سیاسی در یک چارچوب منطقی و قالب قرار گیرد. وقتی از ساختار و نظام مسائل صحبت می شود باید: تعریف مشخص و شفافی از نظام مسائل ارائه شود که جامع و مانع باشد، مسائل و موضوعات به صورت شفاف از یکدیگر جدا و تفکیک شود، و دارای انعطاف و روزآمدی باشد. این نکته نیز در این ارائه ملاحظه نشده است.

- نقص معیار مختار: معیار فقه سیاسی چیست و با چه معیاری مسائل و موضوعات را می توانیم ذیل فقه سیاسی به عنوان مسئله و موضوع به رسمیت بشناسیم؟ به نظر می رسد هرجا مسائل مربوط به قدرت با محوریت حقوق و تکالیف مطرح باشد، به یک نحوی مرتبط با فقه سیاسی است. بر اساس این تعریف و معیار، منطق بحث آقای نصرتی جامع و مانع نیست.

- مسائل موجود یا مسائل بایسته: در تلقی استاد نصرتی مشخص نشد که آیا مجموعه مسائل «موجود» را سازمان می دهند یا مجموعه مسائل «بایدی» را دنبال می کنند و یا اینکه ترکیبی از این دو را مدنظر دارند؟

- نامفهوم بودن فقه سرپرستی: فقه سرپرستی به عنوان رویکرد مختار ایشان، قابل فهم نیست.

- دانش فقه سیاسی یا گرایش فقه سیاسی: تعبیر به «دانش فقه سیاسی» شد. این در حالی است که فقه سیاسی همچنان تبدیل به دانش نشده است، بلکه در مسیر شکل گیری آن قرار دارد.

در پایان حجت الاسلام والمسلمین نصرتی به نکات مطرح شده، و نیز پرسش های مطرح شده توسط برخی از اعضای جلسه پاسخ گفت.