حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه

بررسي پيگيري حقوقي فاجعه منا در كميسيون امنيت ملي - 01/10/1394

حسن قشاوي در اين جلسه گفت: "تا كنون وضعيت 10 نفر از مفقودان مشخص نشده است و بقيه جنازه ها تقريبا شناسايي شده اند كه بايد به كشور بازگردانده شوند." وي افزود: "البته در برخي از موارد لازم است خانواده هاي آن ها براي تطبيق و شناسايي بهتر به عربستان بروند."

وي ادامه داد: "برخي از خانواده ها نيز بنا بر وصيت و يا نظر خودشان تمايل به دفن اجساد فوت شدگان خود در عربستان را داشتند كه بهتر است تعداد اجساد دفن شده در عربستان از سوي سازمان حج و زيارت اعلام شود."
معاون پارلماني، كنسولي و امور ايرانيان وزارت امورخارجه همچنين درباره علت اصلي مرگ آقاي ركن آبادي گفت: همانطور كه مراجع ذي صلاح گفته اند اجازه دهيد آنها در اين مورد اظهار نظر كنند. قشقاوي در ادامه درباره انتخاب وكلاي داخلي و بين المللي براي پيگيري حقوقي فاجعه منا گفت: "به نمايندگي هايمان گفته ايم تحقيق و جستجو كرده و استفسار كنند؛ به دليل اينكه بايد وكلايي در اين زمينه انتخاب شوند كه هم به قوانين بين المللي آشنايي داشته باشند و هم به فقه حنبلي."

وي افزود: "مبناي اصلي محاكم داخلي عربستان فقه حنبلي است به همين دليل وكلا بايد به هر دو بعد تسلط داشته باشند چون اساس قضاوت در دادگاه هاي عربستان فتاواي فقهاي حنبلي است و اين مستلزم اين است نمايندگي هاي ما مخصوصا در كشورهاي عربي و اسلامي و در راس آن نمايندگي ما در رياض و جده با مشاوران حقوقي در اين زمينه مشورت كنند."

قشقاوي اظهار داشت: "بايد مباحث حقوقي،سياسي،رسانه اي و مانند آن در مورد پيگيري فاجعه منا را از هم تفكيك كرد و البته بحث ما در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بيشتر حول پيگيري هاي حقوقي بود."

معاون پارلماني، كنسولي و امور ايرانيان وزارت امور خارجه همچنين با اشاره به جلسه اخير كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: "در اين جلسه حاصل 10 جلسه كارشناسي كه با مسئوليت بنده در وزارت خارجه و نهادهاي ديگر متشكل از همه حقوقدانان و حتي افرادي از وكلا و همينطور استعلامي كه از برخي نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور بود،به كميسيون با جمع بندي نهايي ارايه شد."[1]

 

---