امین زاده - معاون حقوقی رییس جمهوری

نشست خبري شوراي علمي تنقيح - 22/07/1394

معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينكه اگر در فاجعه منا مقدار اندكي آب به زائران مي رسيد زنده مي ماندند، گفت: "در اين فاجعه، استانداردهاي امداد و نجات رعايت نشده است."

الهام امين زاده عصر چهارشنبه، در حاشيه نشست خبري شوراي علمي تنقيح، درباره آخرين وضعيت پيگيري حقوقي جان باختگان منا اين مطلب را بيان كرد. وي ادامه داد: "ستادي كه زيرمجموعه وزارت كشور است امور حقوقي فاجعه منا را به معاونت حقوقي رياست جمهوري واگذار كرد."

معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينكه پيگيري حقوقي اين فاجعه با حضور حقوقدانان و دستگاه هايي مثل سازمان حج، وزارت ارشاد، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات انجام گرفته، گفت: "درباره اين موضوع جلساتي را تشكيل داده ايم."

امين‌زاده ادامه داد: "در اين جلسات مقرر شد كه براي هر اقدام حقوقي نياز به مستندسازي داريم؛ هر اقدام حقوقي ما نياز دارد كه نخست از طرف صليب سرخ و يا هلال احمر اعلام شود." وي اضافه كرد: "اين حادثه بايد در فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر مطرح شود كه چرا استانداردهاي لازم براي نجات جان زائران رعايت نشده است."

 معاون حقوقي رييس جمهوري خاطر نشان كرد: "همچنين شوراي حقوق بشر مي تواند كميته حقيقت ياب تشكيل دهد تا فيلم ها و مستندات را از آنها بگيريم چرا كه هيچ مستنداتي را در اختيار نداريم."

امين زاده درباره شناسايي اجساد در عربستان نيز گفت: "برخي از اجساد چون متلاشي شده اند و براساس احكام شرعي ما نمي توانيم حرمت فرد جان باخته را تحت الشعاع قرار دهيم؛ بايد ببينيم خانواده هاي افراد جان باخته چه تصميمي براي اجساد خود دارند و چه اجازه اي مي دهند."

وي ادامه داد: "دادستاني كار وكالت از خانواده هاي جان باختگان را آغاز كرده تا اگر اين خانواده ها اجازه دهند در همان عربستان دفن شوند."

معاون حقوقي رييس جمهوري اظهار داشت: "شيوه هاي شناسايي اجساد همچنان ادامه دارد ولي آنچه كه براي ما مهم است بحث دفن جان باختگان است."

امين زاده به بازگشت آخرين گروه حجاج ايراني اشاره كرد و افزود: "آخرين گروه دو روز ديگر به كشور بازمي گردند كه اگر مستندات ما كامل شود راه هايي كه بايد اقدام شود را پيگيري خواهيم كرد."

وي با بيان اينكه زائران ايراني بيمه بوده‌اند، گفت: "شركت هاي بيمه ما مي توانند از شركت هاي خصوصي عربستان كه متولي اين كار بودند شكايت كنند." امين زاده در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تخصيص بودجه به معاونت حقوقي رييس جمهوري گفت: "اگر بودجه كافي به معاونت حقوق داده شود ما مي توانيم اطلاع رساني كاملي كه حق شهروندان است در امور حقوقي به مردم ارائه دهيم."[1]

شهر كرد، شوراي هماهنگي حقوقي دستگاه هاي اجرايي - 25/07/1394

الهام امين زاده روز شنبه، در سفر به شهركرد، در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينكه حفظ امنيت جان حجاج برعهده دولت عربستان بوده، افزود: "هم اينك بررسي علت وقوع اين فاجعه در كميته اي حقوقي در دست بررسي است."

وي گفت: "درخواست ما از دولت عربستان اين است كه نخست علت حادثه از سوي اين كشور به صورت دقيق اعلام شود، همچنين مشخص شود نقض تعهد مبتني بر چه قوانيني صورت گرفته و قبول مسووليت داشته باشد."

امين زاده ادامه داد: "دولت عربستان بايد از ملت ها به خاطر قصور خود عذرخواهي كند و همچنين به بازماندگان حجاج جانباخته خسارت پرداخت كند."

معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان برگزاري جلسات متعدد معاونت حقوقي رياست جمهوري با حقوقدانان در خصوص فاجعه منا، اضافه كرد: "در اين جلسه ابعاد مختلف پيگيري حقوقي و حمايت از حقوق آسيب ديدگان مورد بررسي و تاكيد قرار گرفت." امين زاده با تبيين وظايف دولت عربستان سعودي طبق كنوانسيون‌هاي بين المللي گفت: "بر اساس كنوانسيون هاي 1961 و 1963 دولت ها موظف هستند اتباع خارجي را در خاك خود حمايت كنند و آنان از حقوق ابتدايي بهره مند باشند."

وي گفت: "در اين فاجعه امداد و نجات به حادثه ديدگان طبق استانداردهاي بين المللي رعايت نشده و منتظر تكميل مستندات در اين زمينه هستيم و پس از تكميل مستندات كميته حقيقت ياب تشكيل مي شود."

امين زاده اظهار كرد: "هم اينك دولت عربستان، مسئوليت اين حادثه را نپذيرفته و در جلسه هيات دولت گزارش ها اعلام و راهكارهاي حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود ."

وي با بيان اينكه اسناد اين فاجعه در حال تكميل است از خانواده حجاج و جان باختگان خواست تا به دادستاني وكالت دهند تا كارها سريعتر انجام و موضوع از طريق امور خارجه و سازمان هاي بين المللي پيگيري شود .

امين زاده گفت: "بين قوه قضاييه، مجريه و مقننه دراين زمينه هماهنگي وجود دارد و هم اينك قوه قضاييه و مجريه با جديت در حال پيگيري موضوع هستند.

به گزارش ايرنا، معاون حقوقي رييس جمهوري براي نشست در شوراي هماهنگي حقوقي دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري به شهركرد سفر كرده است.[2]

بوشهر - 02/09/1394

معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: "مسائل حقوقي حادثه منا، در قالب گروهي مركب از دادستان كل كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت درحال پيگيري است ."

الهام امين زاده روز دوشنبه در بوشهر افزود: "شوراي امنيت ملي، هماهنگي اين مجموعه را برعهده دارد و قرار است پيگيري غرامت براي آسيب ديدگان و قربانيان، موضوع تضمين رسمي براي تكرار نشدن در سال هاي آينده و نحوه مديريت آيين حج را پيگيري كند." وي يادآورشد: "همچنين از طريق وزارت امور خارجه نيز رايزني براي سرعت بخشي در تشكيل كميته حقيقت ياب درحال انجام است تا ابعاد اين فاجعه بررسي شود."

معاون حقوقي رئيس جمهوري اظهارداشت: "همچنين هياتي از شوراي امنيت ملي موضوع برجام را بررسي مي كند كه بعد حقوقي آن نيز رسيدگي مي شود."[3]

جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي خراسان جنوبي - 14/10/1394

الهام امين زاده روز دوشنبه، در حاشيه جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي خراسان جنوبي در جمع خبرنگاران افزود: "دولت عربستان بايد يك تضمين عملي و رسمي بدهد كه در حج سال آينده چنين اتفاقي براي زائران نيفتد."

وي گفت: "بر اساس اسناد بين المللي زائران يك گردشگر ساده نيستند بلكه زائراني هستند كه جان، مال و امنيت آنها بايد مورد حمايت كشور ميزبان قرار بگيرد."[4]

 

---