اعظم امینی - مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری

اراك، نشست بررسي راهكارهاي حقوقي و فقهي پيگيري فاجعه منا – 04/09/94

مشاور حقوقي مركز امور حقوق بين المللي نهاد رياست جمهوري گفت: "با مستندسازي از وقايع فاجعه منا با همكاري وزارت امورخارجه و مصاحبه با شاهدان حادثه و ارائه آنها به محاكم بين المللي مي توان عليه عربستان سعودي طرح دعوا كرد."

به گزارش ايرنا، اعظم اميني عصر چهارشنبه، در نشست بررسي راهكارهاي حقوقي و فقهي پيگيري فاجعه منا در اراك افزود: "اثبات يك مسئوليت با ثبوت آن در محاكم قضايي بين المللي و جبران خسارت دو امر جداگانه است." وي بيان كرد: "انجام هر عمل متخلفانه بين المللي قابل انتساب به يك دولت و نقض تعهد بين المللي است و براي دولت متخلف ايجاد مسئوليت مي كند."

وي اظهار كرد: "در مورد فاجعه منا به دليل به كار نگرفتن نيروهاي متخصص در اجراي مناسك حج ، پيشگيري نكردن از خطرات احتمالي، تاخيردر كمك رساني به حادثه ديدگان، عدم اطلاع رساني صحيح در خصوص آمار مجروحان و كشته شدگان و غيره ، علاوه بر تعهدات بين المللي و حقوق بشري ، تعهد حق بر حيات كه ام الحقوق است از سوي دولت عربستان سعودي به عنوان ميزبان مناسك حج و پذيرنده شمار زيادي از حجاج كشورهاي دنيا نقض شده است."

وي با بيان اينكه هيچ دولتي حق ندارد خودسرانه و بدون برگزاري محاكمات ، بطور خودسرانه جان افراد را بگيرد، گفت: "دولت عربستان بايد مي دانست كه باز و بسته كردن درها و حركت يكباره موج جمعيت به خاطر سوء مديريت در مسير ، حجاج را در معرض خطر قريب الوقوع قرار مي دهد."

مشاور حقوقي مركز امورحقوق بين المللي نهاد رياست جمهوري، با ارائه موضوعات چندين پرونده و احكام صادره آنها به محاكم بين المللي گفت: "در حادثه منا حتي اگر دولت عربستان ادعا كند كه حجاج به دليل رعايت نكردن "تايم لاين"؛ زمان رفت و آمد، سهم پررنگي در ايجاد حادثه داشته اند، باز مسئوليت آن دولت براي اتخاذ تدابير لازم و مقتضي براي حفظ نظم از بين نمي رود و در همين خصوص حق بر حيات، تعهد ديگري است كه به عهده عربستان به عنوان كشور ميزبان حجاج مي باشد."

اميني افزود: "حق بر مراقبت هاي بهداشتي؛ طبق مفاد ماده 12 ميثاق معاهدات بشري از ديگر تعهدات هر كشوري است كه شرايط لازم را براي سلامت افراد در چارچوب و موازين بين المللي تعيين مي كند." وي بيان كرد: "در طول مسير حجاج ، حتي يك اكيپ بهداشتي و هلال احمر حضور نداشته و از اين جهت نيز دولت عربستان قصور كرده است."

وي دولت عربستان را قانون گريز خواند و گفت: "اين كشور به هيچ يك از كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي نپيوسته و داراي برخوردهاي غيرانساني و به دور از عرف بين المللي است كه عدم صدور ويزا براي مقامات كشورمان براي پيگيري فاجعه منا از جمله اين رفتارها است."

مشاور حقوقي مركز امور حقوق بين المللي نهاد رياست جمهوري افزود: "راهكارهاي حقوقي در عرصه بين المللي ، محدود ، ناكارآمد و زمان بر است و چه بسا احكام صادره با وجود گذشت سال ها رسيدگي موضوع پرونده ، مورد رضايت افراد و يا كشور طرح دعواكننده در محاكم بين المللي نباشد."

اميني گفت: "با توجه به ناتواني دولت عربستان به سبب اتخاذ تدابير غيرمعقول ، اقدامات مربوط به مناسك حج سال هاي آتي را بايد مورد بررسي بيشتر و دقيق تر قرار داد."

نشست تخصصي بررسي راهكارهاي حقوقي و فقهي پيگيري فاجعه منا، بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري كه اين فاجعه را بسيار تلخ دانسته و تاكيد كردند حادثه منا نبايد فراموش شود؛ توسط مركز آموزش علمي كاربردي دادگستري كل استان مركزي، با همكاري مركز امور حقوق بين المللي نهاد رياست جمهوري، پژوهشكده حج و زيارت و دادگستري كل استان مركزي برگزار شد.

جمعي از قضات دادگستري، مسئولان و مديران كل استان، دانشجويان، استادان و روساي دانشگاه هاي اراك از مدعوين اين نشست تخصصي بودند.[1]

 

---