حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور:

اجلاسيه عمومي اساتيد مجمع عمومي جامعه مدرسين حوزه علميه قم - 20/07/1394

دادستان كل كشور با اشاره به حوادث تلخ منا گفت: "استكبار جهاني و نظام سلطه، هميشه يك جريان تداوم راهبردي دارند و امروز جلوه‌هاي اين جريان راهبري استكبار در منطقه خاورميانه، آل سعود است."

حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي، يكشنبه‌شب در اجلاسيه عمومي اساتيد مجمع عمومي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در مدرسه دارالشفاء خاطرنشان كرد: "استكبار و خودخواهي‌هاي سعودي‌ها در عرصه‌هاي مختلف، بلاهايي بر سر اسلام مي آورد كه دل مسلمانان را خون مي كند، ما امروز آل سعود را تداوم جريان راهبردي استكبار در عالم اسلام مي دانيم."

دادستان كل كشور با اشاره به ضرورت پيگيري حقوقي حادثه منا يادآورشد: "از نظر حقوقي ما يك مسئله رسيدگي و نظام دادرسي داخلي و يك نظام بين المللي و مذاكره هاي ديپلماتيك را داريم كه بايد انجام شود."

وي ادامه داد: "با توجه به تاكيد آل سعود و دولت حاكم بر عربستان براي از بين بردن آثار جرم، مستندات و مخفي سازي آنها، وظيفه دستگاه هاي ما در مرحله اول اين است كه مستندسازي كنند و گذشت زمان برخي مستندات را دچار مشكل مي كند."

رئيسي گفت: "حجاج، نمايندگان حج و سازمان هاي اطلاعاتي ما بايد بسيح شوند تا مستندات قضيه را كامل كنند چرا كه ما در هر پيگيري، نيازمند استناد هستيم." وي خاطرنشان كرد: "ما در اين پيگيري‌ها، بايد از همه ظرفيت‌هاي خود استفاده كنيم، در ظرفيت بين المللي اگر عربستان حاضر باشد به اين مساله رسيدگي كند وكميته حقيقت يابي كه مورد تاكيد مسئولان نظام و رهبر معظم انقلاب است را تشكيل و مسئله را با مشاركت جمهوري اسلامي بررسي كند اين مورد تاييد وتاكيد ما مي باشد."

وي ادامه داد: "اگر با ديپلماسي و پيگيري كارها انجام شود ما نيز مخالفتي نداريم ولي اين يكي از ابواب است."

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: "ما سه نوع دادگاه بين المللي داريم كه صلاحيت بررسي دارند، يكي ديوان داوري لاهه است كه اين قبيل موارد را رسيدكي نمي كند، ديگري ديوان دادگستري كه فقط خسارات مادي و مسئوليت مدني در آن مورد پيگيري است نه كيفري، و از سوي ديگر بايد هر دو دولت تقاضاي رسيدگي داشته باشند." وي اظهار داشت: "دادگاه بين المللي كيفري سومين دادگاه است كه نه ما و نه عربستان عضو اين دادگاه نيستيم بايد ارجاع از طرف شوراي امنيت باشد، رسيدگي به جنايت عليه بشريت و نسل كشي در اين دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد."

رئيسي خاطرنشان كرد: "اين فاجعه بزرگ كه عليه حجاج انجام گرفته و طبق ميثاق و معاهدات بين الملي كشور ميزبان نسبت به سلامت و امنيت ميهمان تعهداتي دارد، البته ما با عربستان هم چند پيمان و ميثاق داريم ولي با جمعيتي روبرو هستيم كه ميثاق شكن هستند، اولين پيمان هاي انساني مورد خدشه قرار مي گيرد و بحث قضا وقدر الهي چه حرف نامربوط است كه از طرف آخوندهاي درباري آنها وخود آنها تكرار مي شود."

وي گفت: "آنها يك هزار و 400 نفر را بدون اجازه صاحبان معصيت را دفن كردند و اگر پيگيري نيروها و مسئولان ما نبود اين تعداد افراد ما را هم دفن مي نمودند."

رئيسي اظهار داشت: "در ارتباط با دادگاه كيفري، بايد از ناحيه رييس جمهوري و وزير امور خارجه در يادداشت هاي رسمي، از دبيركل سازمان ملل و شوراي امنيت بخواهند كه حقيقت روشن شود، اولا كميته حقيقت‌ياب بايد عملياتي شود و مقدمه آن دادن يادداشت رسمي به سازمان ملل است."

رئيسي گفت: "هر چند اميدي به اين دادگاه نداريم ولي بايد براي احقاق حق اين قربانيان عمل به تكليف كنيم."

دادستان كل كشور ادامه داد: "هزار سال حجاج از يك مسيري به سمت رمي جمرات مي روند و حادثه اي اتفاق نيفتاد، اين قضيه هم قابل پيش بيني و هم قابل پيشگيري بود، ازدحام جمعيت طبيعي نبود، ما اگر نتوانيم نتيجه را اثبات كنيم قصد فعل اثبات است، بستن راه ها و اين ازدحام كشنده بودن آن، خيلي روشن است."

وي ادامه داد: "سعودي ها در قدم به قدم در سرزمين منا دوربين ها گذاشتند و همه مسيرها تحت كنترل آنها بود ومي‌توانستند از اين حادثه جلوگيري كنند."

وي تماس با كشورهاي آسيب ديده و رايزني ديپلماتيك را نيز بسيار مهم دانست وگفت: "برخي كشورها شايد براي محكوم كردن دولت سعوي با ما هم موضع نباشند ولي دنبال روشن شدن واقعيت هستند."

رئيسي يادآورشد: "كشورهاي آسيب‌ديده، براي پيگيري‌هاي حقوقي خود به كنسول‌گري ما وكالت نامه مي‌دهند و ما نيز در دادسراي تهران به طورخاص شعبه اي اختصاص داده ايم تا خانواده هاي قربانيان شكايت خود را اعلام كنند واگر شهود هم باشد بهتر مي توانيم ادعانامه هاي بلندي عليه سعودي ها داشته باشيم و اين يك ضرورت است."

دادستان كل كشور گفت: "ما تحت هيچ عنوان نمي توانيم از اين قضيه بگذريم، ما مسائل ديگري از آل سعود سراغ داريم و اينها مي تواند از ناحيه مسئولان پيگيري شود، اگر علما و شخصيت ها اطلاعاتي در اين زمينه دارند به ما اطلاع دهند گاهي يك نكته مي تواند در بررسي مساله بسيار تاثيرگزار باشد."

وي اظهارداشت: "وزارت امور خارجه در خط مقدم اين پيگيري ها قرار دارد و همه بخش ها نيز همكاري مي كنند كه اين مساله به نهايت برسد، معتقديم مساله بستن خيابان در منا وحادثه مسجد الحرام بدون ارتباط نيست، در مورد افتادن جرثقيل سئوالات فني وجود دارد كه پاسخي به آنها داده نشده است."

وي همچنين گفت: "در اين جريان كساني سود مي برند كه مي خواهند بيت الحرام از حاجي و زائر خالي شود اين مي تواند جز برنامه هايي باشد كه مكه يا مشتري نداشته باشد يا كم داشته باشد."

حادثه خونين منا يكشنبه شب در اجلاسيه عمومي اساتيد مجمع عمومي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با حضور حجج اسلام سيد علي قاضي عسكر سرپرست حجاج ايراني و سيد ابراهيم رئيسي دادستان كل كشور، مورد بررسي گرفت."[1]

همايش بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا در قم - 25/09/1394

حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي عصر چهارشنبه درهمايش بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا درقم افزود: "اگر وقوع فاجعه منا پيگيري نشود هيچ تضميني وجود ندارد در سالهاي آينده نيز شاهد بروز چنين حوادثي در عربستان نباشيم."

وي با بيان اينكه براي تبيين و تشريح ابهامات فاجعه منا بايد همه اسناد و مدارك و تصاوير در گروههاي كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد اظهار داشت: "حكومت عربستان درباره اين حادثه غم انگيز به شدت دنبال پنهان كاري است و حتي تصاوير منتشر شده از اين فاجعه در فضاي مجازي، پس از گذشت مدتي كمرنگ و ناپديد شده و در موتورهاي جستجوگر يافت نمي شود."

دادستان كل كشور در ادامه افزود: "حكومت عربستان با كمك امپراتوري هاي رسانه اي وابسته به نظام سلطه به دنبال بايكوت خبري فاجعه منا بوده و هست و حتي برخي كشورهاي اسلامي آسيب ديده در اين حادثه با تهديد و تطميع عربستان سكوت كرده اند و به دنبال روشن شدن اصل مساله نيستند. "

وي با بيان اينكه وزارت امور خارجه در خط مقدم پيگيري فاجعه منا بايد با رايزني هاي ديپلماسي همه كشورهاي اسلامي را براي پيگيري اصل و ابعاد اين حادثه همراه كند، گفت: "درباره اين حادثه مستندات بسياري وجود دارد كه اگر نتوانيم قصد نتيجه را اثبات كنيم، قصد فعل كاملا مشخص بوده و اقدام هايي كه در بروز اين حادثه نقش داشته اند، با توجه به انبوه جمعيت و شرايط مكان و زمان، كاملا كشنده است. "

رئيسي با بيان اينكه بروز اين حادثه با توجه به تجربه هاي گذشته كاملا قابل پيش بيني و پيشگيري بوده، خاطرنشان كرد: همه ابعاد جرم در ادامه اين فاجعه نيز وجود دارد و به طور قطع در عدم رسيدگي فوري به مصدومان و جلوگيري از امدادرساني به آنان كه باعث افزايش شديد تلفات و كشته هاي حادثه بوده است، حكومت آل سعود مقصر مي باشد.

وي با اشاره به كشته شدن 5 تا 8 هزار نفر در فاجعه منا بر اساس آمارهاي مختلف كه با لباس احرام در حال انجام مناسك حج در وضعيت اسفناك جان باخته اند، تصريح كرد: "اين مساله در مجامع و دادگاههاي بين المللي به لحاظ حقوقي و كيفري قابل رسيدگي است و در مباني فقهي و رويه قضايي حكومت آل سعود نيز اگر نتوان حادثه اي را به يك فرد منتسب كرد، بايد خسارات وارده از بيت المال پرداخت شود، زيرا پرداخت ديه افراد به عنوان يك خواسته ابتدايي مطرح است. "

دادستان كل كشور با بيان اينكه بايد از همه ظرفيت هاي كشورمان براي احقاق حقوق خود در فاجعه منا استفاده كرده و اين مساله را در سازمان ملل و شوراي امنيت مطرح كنيم، اظهار داشت: به طور قطع فاجعه منا و حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام با ديگر حوادث و جناياتي كه در جهان اسلام رخ مي دهد بي ارتباط نيست و همه براي ايجاد رعب و وحشت در ميان مسلمانان و كم شدن تعداد حجاج كه مطلوب صهيونيست ها و مستكبران است انجام مي شود. [2]

مراسم گراميداشت شهيد آيت الله نمر در مدرسه عالي شهيد مطهري - 17/10/1394

حجت الاسلام والمسلمين ابراهيم رييسي روز پنجشنبه، در مراسم گراميداشت شهيد آيت الله نمر باقر النمر در مدرسه عالي شهيد مطهري افزود: "سازمان ملل در فاجعه منا بايد يك كميته حقيقت ياب بگذارد تا روشن شود كه چه اتقافي افتاده است." وي خاطرنشان كرد: "از نظر سازمان ملل پنج هزار نفر كشته شده فاجعه منا آيا انسان نيستند؟ و حداقل اين است كه حقيقت ها روشن شود."

رييسي افزود: "آل سعود به دنبال مخفي كاري است و سازمان ملل نيز كر و كور است كه اين مسائل را نمي بيند.سازمان ملل در مقابل ظلم هايي كه آل سعود به مردم يمن مي كند و مردم اين كشور هم اكنون در شرايط بسيار سختي قرار دارند، احساس مسئوليت نمي كند."[3]

 

---