فاجعه منا از منظر حقوق کیفری فاجعه منا از منظر حقوق کیفری فاجعه منا از منظر حقوق کیفری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
فاجعه منا از منظر حقوق کیفری فاجعه منا از منظر حقوق کیفری فاجعه منا از منظر حقوق کیفری فاجعه منا از منظر حقوق کیفری فاجعه منا از منظر حقوق کیفری

فاجعه منا از منظر حقوق کیفری

حادثه مرگبار منا در 2 مهر 1394ه‍ .ش، همزمان با عید قربان به وقوع پیوست که بر اساس آمارهای منتشر شده، منجر به کشته شدن جمع کثیری از حجاج بیت الله الحرام شد و متأسفانه سهم 20 درصدی کشور ما (با وجود سهم 3 درصدی حجاج ایرانی از کل حجاج[1]) از این فاجعه درد

حادثه مرگبار منا در 2 مهر 1394ه‍ .ش، همزمان با عيد قربان به وقوع پيوست كه بر اساس آمارهاي منتشر شده، منجر به كشته شدن جمع كثيري از حجاج بيت الله الحرام شد و متأسفانه سهم 20 درصدي كشور ما (با وجود سهم 3 درصدي حجاج ايراني از كل حجاج[1]) از اين فاجعه دردناك،كشور را در بهت و ناباوري فرو برد. همان طور كه مي‌دانيم سالانه نزديك به چند ميليون زائر در مراسم حج وارد كشور عربستان مي‌شوند و از آنجا كه سهميه كشورها را دولت عربستان تعيين مي‌كند و اتباع كشورها با رواديد رسمي عربستان و همچنين در حد سهميه‌هاي مجازي كه دولت عربستان سعودي اعلام كرده، وارد كشور عربستان شده‌اند، دولت عربستان بايد امكانات و تمهيدات لازم را براي آرامش و امنيت اين تعداد زائر پيش‌بيني كند و اگر نمي‌تواند تأمين كند، نبايد اين تعداد از حجاج را بپذيرد.
تجربه برگزاري سالانه مراسم حج در عربستان و به ويژه مراسم رمي جمرات كه معمولاً با ازدحام حجاج مواجه است، دولت عربستان را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه نمي‌تواند منكر پيش‌بيني نكردن چنين وضعيتي شود؛ ولي  در حال حاضر تا قبل از بررسي دقيق اين مسئله و مشاهده فيلم‌ها و شواهد مستند و قبل از تشكيل كميته حقيقت‌ياب، نمي‌توانيم بگوييم كه آنچه در منا رخ داد، يك جنايت عمدي و برنامه‌ريزي شده بود؛ اما بي‌ترديد حادثه اندوه‌بار منا، از بي‌تدبيري و سوء مديريت مسئولان دولت عربستان سعودي در اجرا و نظارت صحيح بر اعمال مناسك حج نشأت گرفته است. در نتيجه وجود تقصير و سهل‌انگاري سعوديان در ايجاد و تشديد اين كشتار دسته‌جمعي، امري محرز و آشكار است و اين امر موجب ايجاد مسئوليت براي دولت عربستان خواهد بود. از آنجا كه متأسفانه حوادث ايام حج در عربستان سعودي محدود به امسال و حادثه منا نبوده است و احتمال تكرار آن در سال‌هاي آينده نيز دور از ذهن نيست، دولت جمهوري اسلامي ايران بايد اين مسئله را از لحاظ حقوقي دنبال كند و نبايد اجازه دهد كه با طرح مسائل فرعي، اصل قضيه فاجعه منا فراموش شود؛ چراكه متأسفانه برخي نهادها و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي سعودي با همراهي امپراتوري رسانه‌اي غربي با شتابزدگي مفرط و اقدامي عجولانه نسبت به قلب واقعيت و به انحراف كشاندن افكار عمومي منطقه‌اي و جهاني، وارد صحنه تبليغات شده‌اند.
در اين مقاله سعي شده است كه پس از بررسي واقعيت فاجعه و گستره آن، به معرفي جغرافياي منا، محدوده وقوع حادثه و محيط پيراموني آن و سپس به بررسي فاجعه منا و علل وقوع آن بپردازيم. در ادامه نيز اين مسئله را بررسي خواهيم كرد كه آيا مي‌توان جان باختن جمع كثيري از حجاج در فاجعه منا را قتل (اعم از عمدي يا غير عمدي) محسوب كرد؟ در پايان نيز صلاحيت محاكم ايران را در خصوص رسيدگي به جنايات واقع شده در منا مورد مداقه قرار مي‌دهيم و به بيان شرايط تعقيب و محاكمه مسببان اين حادثه مي‌پردازيم.
 
گفتار اول: نگاهي به واقعيت و گستره فاجعه منا
در دوم مهر1394ه‍ .ش، برابر با 24 سپتامبر 2015 ميلادي و دهم ذي‌الحجه 1436ه‍ .ق، همزمان با عيد قربان، در مراسم رمي جمرات در خيابان 204، نزديك تقاطع آن با خيابان 223 در منطقه منا در شهر مكه، فاجعه تأسف‌بار منا رخ داد كه درپي آن، بيش از 5000 تن از حجاج عزيز بيت الله الحرام كشته و مجروح شدند.[2]
يكي از منابع خبري آگاه فاجعه منا را اين‌گونه گزارش مي‌كند:
كشتار يا فاجعه يا تراژدي يا هر نامي كه بر آن بگذاريم، نام خيابان 204 يا خيابان جديد را به خيابان مرگ تغيير داد... نيروهاي امنيتي كليه راه‌هاي منتهي به اماكن امن را بستند و فقط مسيرهايي را باز گذاشتند كه به خيابان مرگ منتهي مي‌شد.
درنتيجه فوج جمعيت حجاج ورودي از مزدلفه به مقصد جمرات با فوج جمعيت حجاج در حال بازگشت از جمرات از مسير اين خيابان در ساعت 30/8 دقيقه با هم برخورد كردند... كه علت وقوع آن هدايت غلط توده‌هاي جمعيت و ناهماهنگي بين نيروهاي ذي‌ربط بود؛ زيرا آنها فقط معابر منتهي به خيابان مرگ را باز گذاشتند تا هزاران نفر از حجاج پس از راهپيمايي چهار ساعته زير آفتاب سوزان از مزدلفه به مقصد منا براي رمي جمرات، با مرگ مواجه شوند. هزاران نفر بر اثر تشنگي و خفگي جان باختند و فريادهاي آنها ظرف نيم ساعت به سكوت مرگبار تبديل شد.
ديدگاه‌هاي متناقضي در مورد علل وقوع اين فاجعه مطرح شده است، ولي اغلب آنها حكايت از آن دارد كه تمامي معابر به استثناي خيابان مرگ بسته بود.... نيروهاي امنيتي سعودي، حجاج را به سوي اين خيابان هدايت مي‌كردند. حتي پس از اطلاع يافتن از شروع جان باختن حجاج، صفوف جلويي بر اثر فشار متقابل و تدافع جمعيت، باز هم تمامي راه‌ها و مسيرها، جز خيابان مرگ بسته ماند و نيروهاي امنيتي، سخني جز «اين راه بسته است؛ از اينجا برويد»، نمي‌دانستند.
كليه معابر بين چادرها بسته بود و فقط حجاج مكتب مربوطه مي‌توانستند وارد شوند و ديگران چاره‌اي جز مردن نداشتند.... نيروهاي حمايت مدني بعثه حج الجزاير، نخستين كساني بودند كه وارد صحنه شدند تا افراد گرفتار حادثه را نجات دهند؛ ولي مصيبت، بسيار بزرگ‌تر از دخالت 50 يا 100 نفر از نيروهاي حمايت مدني بود و هزاران نفر از حجاج، مقابل ديدگان ديگران بر اثر تشنگي و خفگي جان ‌دادند كه نمونه آن حتي در فيلم‌هاي رعب و وحشت ديده نشده است.
طبق اظهارات شاهدان عيني، نيروهاي حمايت مدني بعثه‌ حج الجزاير، توانستند ده‌ها نفر از حجاج بين مرگ و زندگي را نجات دهند. هرج و مرج عجيبي حكم‌فرما بود و اجساد جان‌باختگان بر روي زنده‌ها سنگيني مي‌كرد؛ به طوري‌كه بيرون كشيدن افراد زنده از لابه‌لاي اجساد جان‌باختگان يا تشخيص دادن افراد بيهوش از مردگان، بسيار دشوار بود. بر اساس اظهارات شاهدان عيني، همه كساني كه در اين خيابان حضور داشتند، جان باختند و فقط كساني كه خود را به چادرها رساندند يا به آنها كمك شد، جان سالم به در بردند.
تعدادي از شاهدان عيني از حجاج الجزايري، مصري و سوداني اظهار داشتند قربانيان اين حادثه نزديك به 2 ساعت، بدون دسترسي به آب در معرض تابش شديد خورشيد قرار داشتند و بر اثر فشار جمعيت، دچار خفگي شدند و يكي پس از ديگري بر زمين ‌افتادند. در اين وضعيت افراد قوي بر دوش افراد ضعيف و ناتوان بالا مي‌رفتند تا از نرده‌هاي آهنين حفاظ چادرها بالا بروند. اصرار و لجبازي نيروهاي امنيتي عربستان در بسته نگه داشتن ورودي‎ها و خروجي‌هاي اضطراري، مزيد بر علت بود و حتي نيروهاي امنيتي از باز كردن خيابان‌هاي ديگر كه مي‌توانست موجب نجات حجاج شود، خودداري كردند. جمعيت حجاج همچنان درهم فشرده مي‌شدند.... حجاج نه راه به جلو داشتند و نه به عقب، لذا به دو طرف خيابان يعني چادرهاي حجاج الجزايري و مصري هجوم آوردند، ولي تلاش آنها بيهوده بود؛ زيرا منطقه‌اي به وسعت 200 متر در 10 متر، گنجايش اين همه جمعيت را نداشت و هزاران نفر ظرف چند ثانيه جان باختند.
هنگامي كه ورودي‎هاي چادرها با تأخير و ديرهنگام باز شد و اي كاش باز نمي‌شد، حجاج حاضر در صحنه، به ويژه حجاج نزديك به ورودي‎ها، به يك‌باره توان خود را از دست دادند و بسياري از آنها بيهوش شدند و بر زمين افتادند؛ تا به معبر و نردباني تبديل شوند براي حجاجي كه در اطراف ورودي‌هاي چادرها فشار مي‌دادند تا خود را به چادرها برسانند. در چنين شرايطي گشودن ورودي‎ها، ديگر براي نجات حجاج كارساز نبود و فقط براي جداسازي مصدومان از ميان انبوه اجساد لازم بود. مدتي پس از پايان يافتن فاجعه، نيروهاي دفاع مدني و نيروهاي واكنش سريع عربستان وارد صحنه شدند.
... اجساد جان‌باختگان حادثه در ورودي‎ها و راهروهاي چادرهاي حجاج الجزايري پراكنده بود. اين اجساد متعلق به حجاجي بود كه توانسته بودند خود را به چادرها برسانند، ولي به دليل نبودن خدمات درماني اورژانسي و دير رسيدن آمبولانس‌ها، جان سپردند. با توجه به اينكه اعزام آمبولانس‌ها به محل وقوع حادثه با تأخير صورت گرفت، برخي از مصدومان توسط حجاج الجزايري، مصري و ديگران با ويلچر به بيمارستان‌ها منتقل شدند. در بازديد از درمانگاه‌ها كه پس از حادثه صورت گرفت، هنوز اجساد مصدوماني پراكنده بود كه پس از انتقال به درمانگاه، جان سپرده بودند. اغلب مصدومان دچار نفس‌تنگي، شكستگي استخوان و آفتاب‌زدگي شده بودند.[3]
 اين فاجعه در حالي رخ داد كه سهم جمهوري اسلامي ايران در ميزان قربانيان حادثه منا بيش از ساير كشورهاي ديگر بود؛ زيرا طبق آخرين آمار انتشاريافته،
تعداد 461 نفر از قربانيان، از اتباع ايراني بودند و تعداد زيادي نيز از حجاج ايراني مجروح شدند.[4]
آمار جان‌باختگان و مفقودان حادثه منا بر اساس اعلام مراجع رسمي و رسانه‌اي
كشور‌هاي آسيب‌ديده
رديف
كشور
كشته‌ها
مفقودان
مجموع
كشته و مفقود
مجروحين
منابع رسمي
منابع رسانه‌اي
1
ايران
461
 
464
159
سازمان حج و زيارت
 
2
مالي
70
271
341
4
وزارت امور مذهبي
 
3
نيجريه
75
241
316
71
كميسيون ملي حج
 
4
مصر
138
96
234
17
وزير اوقاف و رئيس بعثه
 
5
بنگلادش
51
140
191
63
كنسول در جده
 
6
اندونزي
95
82
177
10
وزارت امور ديني
 
7
اتيوپي
13
140
153
 
وزارت خارجه
 
8
هند
58
78
136
 
وزير خارجه هند
 
9
پاكستان
76
60
136
7
وزارت امور مذهبي
 
10
نيجر
28
89
117
39
كميته نظارت
 
11
بنين
11
90
101
   
گرندپابليك
12
كامرون
42
55
97
 
سركنسول در جده
 
13
ساحل عاج
14
77
91
   
خبرگزاري فرانسه
14
الجزاير
14
54
68
 
وزارت خارجه
 
15
سنگال
14
49
63
4
رئيس كميسيون پزشكي در عربستان
 
16
تانزانيا
7
37
44
 
وزارت خارجه
 
17
مغرب
19
19
38
8
دفتر امور حجاج مغرب
 
18
سودان
9
20
29
13
بعثه حج سودان
 
19
غنا
5
21
26
   
خبرگزاري فرانسه
20
تونس
18
 
18
6
سخنگوي بعثه تونس
 
21
ليبي
10
7
17
 
كميته حج
 
22
كنيا
8
6
14
 
وزارت خارجه
 
23
چاد
11
 
11
   
خبرگزاري فرانسه
24
ميانمار
6
5
11
 
فدراسيون ملي مسلمانان
 
25
تركيه
4
5
9
8
رئيس سازمان ديانت تركيه
خبرگزاري آناتولي
26
سومالي
8
 
8
   
خبرگزاري فرانسه
27
افغانستان
2
6
8
 
بعثه حج افغانستان
راديو دري هرات:6 كشته و 7 مفقود
28
بروندي
1
6
7
   
خبرگزاري APA
29
عراق
1
5
6
1
هيئت حج عراق
 
30
جيبوتي
2
3
5
 
وزير امور مسلمانان
 
31
چين
4
 
4
 
وزارت خارجه چين
 
32
اردن
1
2
3
 
وزير اوقاف و امور اسلامي
 
33
فيليپين
1
 
1
 
وزارت امور خارجه فيليپين
 
34
مالزي
1
 
1
 
سازمان حج و وزارت ديني
 
35
انگليس
1
 
1
   
BBC
36
هلند
1
 
1
   
خبرگزاري فرانسه
37
بوركينافاسو
1
 
1
   
خبرگزاري فرانسه
38
لبنان
 
1
1
1
كنسول در جده
 
39
عمان
 
1
1
5
بعثه عمان
 
 
بدون شك آنچه در منا رخ داد، دلخراش‌ترين و مرگبارترين رويداد تاريخ حج بود كه موجب شد جمع كثيري از حجاج كشته شوند. كشتاري كه عيد مسلمانان را به عزا تبديل كرد و هنوز هم تعداد واقعي قربانيان آن مشخص نشده است.[5]
گفتار دوم: جغرافياي منا و محل وقوع حادثه
منا در دره‌اي محصور بين سلسله كوه‌هاي شرق مكه قرار دارد. طول آن بالغ بر 4100 متر و عرض آن 700 متر، قابل استفاده بوده و مابقي را كوه‌هاي صعب‌العبور به ارتفاع 500 متر تشكيل داده‌اند.
هر ساله حجاج، صبح روز عيد از مزدلفه عازم منا مي‌شوند و براي رسيدن به جمرات با گذشتن از يكي از خيابان‌هاي ذيل، به ترتيب از غرب به شرق، به جمرات مي‌رسند:
1. جاده شماره 28 يا طريق ملك عبدالعزيز.
2. خيابان شماره 44 يا طريق ملكي (جاده كاخ سلطنتي) كه يك جاده اختصاصي است.
3. جاده شماره 50 يا طريق ملك فيصل.
4. جاده شماره 56 يا طريق الجوهره.
5. جاده شماره 62 يا سوق العرب.
6. خيابان شماره 204 يا شارع الجديد به طول بيش از 5/2 كيلومتر و عرض كمتر از 20 متر كه از پايين ربوه الحضارم شروع شده و تا جمرات ادامه دارد. اين خيابان با خيابان‌هاي215، 217، 219 و 223 تقاطع دارد. به گفته سخنگوي رسمي وزارت كشور عربستان، اين خيابان يك خيابان داخلي مناست و از مزدلفه شروع نمي‌شود.
7. خيابان شماره 206 كه به خيابان 223 ختم مي‌شود و خيابان 223 كه از سمت راست به مجموعه پل‌ها، جاده‌ ملك فهد و جاده 15 و تونل‌هاي آن و از سمت چپ به خيابان 204 منتهي مي‌شود.
8. جاده شماره 68 يا طريق ملك فهد به طول بيش از 3 كيلومتر كه به طبقه اول پل جمرات متصل است.
 بخش عمده حجاج از خيابان‎هاي جوهره و سوق العرب و تعداد كمتري از آنها از خيابان‌هاي 204 و 206، عازم پل جمرات مي‌شوند. اين خيابان‌ها توسط تعدادي خيابان عرضي به يكديگر متصل‌اند؛ از جمله خيابان 223 كه دو خيابان 206 و 204 را به هم وصل مي‌كند. طول اين خيابان بيش از 200 متر و عرض آن كمتر از 15 متر است و حجاج، پياده از سمت خيابان شماره 68 يا طريق ملك فهد، از جهت مجر الكبش در نزديكي جمرات، وارد آن مي‌شوند و سپس به خيابان‌هاي 206 و 204 مي‌روند كه آنها را قطع مي‌كنند.
1. مشخصات پل جمرات
طول پل: 950 متر.
عرض پل: 80 متر.
تعداد طبقات: در حال حاضر 5 طبقه (ولي به گونه‌اي طراحي شده است كه در آينده به 12 طبقه افزايش يابد).
ارتفاع هر طبقه: 12 متر.
تعداد ورودي‌ها: 11 ورودي.
تعداد خروجي‌ها: 12 خروجي
ورودي‌ها و خروجي‌ها در چهار جهت پل احداث شده است تا جمعيت در چهار جهت پراكنده شوند. همچنين تعدادي خروجي اضطراري براي تخليه حجاج هنگام بروز شرايط فوق‌العاده در نظر گرفته شده است كه از يك طرف به خروجي‌هاي پيش‌گفته و از طرف ديگر به 6 برج تخليه اضطراري متصل به طبقه همكف و محل فرود بالگردها منتهي مي‌شوند. براي ورود به محوطه پيراموني پل جمرات، 3 مسير در سمت جنوب و سه مسير در سمت شمال منطقه جمرات در نظر گرفته شده است.
تونل‌ها: تعدادي تونل زيرزميني براي انتقال حجاج، يك تونل خدمات‌رساني، تونل ويژه تردد خودروها و تعدادي تونل ديگر كه كاربرد آنها اعلام نشده است؛ ولي يكي از آنها ويژه تردد مقامات و ميهمانان بلندپايه است. دهانه اصلي ورودي تونل‌ها در مسير شماره 15 و نزديك پل 15 قرار دارد كه بالاتر از خيابان‌هاي 206 و 223 است.
طبق محاسبات به عمل آمده، ساختمان پل جمرات، هر ساعت گنجايش 000/300 زائر رمي‌كننده را دارد كه بايد به طور مساوي بين طبقات پل جمرات توزيع شوند و در تنظيم برنامه و طرح عملياتي مديريت توده‌ها، اين ظرفيت مد نظر قرار مي‌گيرد.
2. موقعيت چادرهاي حجاج ايراني
چادرهاي حجاج ايراني در منطقه‌اي به نام ربوه الحضارم (يا تپه حضرمي‌ها منسوب به حضر موت يمن ) قرار دارد كه به آن منطقه 4 الربوه نيز گفته مي‌شود. يكي از مسيرهاي اصلي ورودي از مزدلفه به منا از اين منطقه مي‌گذرد. چادرهاي حجاج ايراني در سمت غرب خيابان اصلي ربوه، معروف به خيابان شماره 406 قرار دارد و در شرق آن علاوه بر چادرهاي حجاج ايراني، چادرهاي حجاج آفريقايي قرار گرفته است.
با توجه به اينكه منطقه ربوه روي تپه قرار گرفته و با خيابان‌هاي جوهره، سوق العرب و 204 اختلاف سطح دارد، در نتيجه دو زيرگذر (يكي از سمت راست و ديگري از سمت چپ) و مجاور چادر مقر اصلي مؤسسه مطوفين حجاج ايران، براي تردد حجاج به خيابان‌هاي پيش‌گفته احداث شده است. اما ورودي اصلي خيابان الربوه به پل ملك عبدالله توسط يك در ميله‌اي و فنس‌دار بزرگ بسته شده است كه فقط در برخي موارد با مجوز نيروهاي امنيتي سعودي بر روي عابران يا تردد خودروها باز مي‌شود.
در سمت مقابل زيرگذر مزبور، زيرگذر ديگري است كه در مجاورت آن ايستگاه دفاع مدني عربستان قرار دارد. ناگفته نماند در موسم حج 1394 ه‍. ش، نيروهاي امنيتي، حجاج را به سمت زيرگذر شرقي يا سمت راست، به خيابان‌هاي 204 و206 منتهي به پل جمرات سوق مي‌دادند و فقط در فرصت اندكي آن ‌هم به صورت محدود، اجازه عبور از زيرگذر غربي (سمت چپ) داده مي‌شد و اين زيرگذر بيشتر به حجاج برگشتي اختصاص داشت.
هنگامي كه حجاج از زيرگذر شرقي (راست)، وارد مسيرهاي منتهي به جمرات مي‌شوند، در سمت راست آنها خيابان 206 و در سمت چپ خيابان 204 و با فاصله بيشتري خيابان‌هاي سوق العرب و جوهره قرار دارد. همچنين حجاجي كه از زيرگذر غربي (سمت چپ)، وارد مسيرهاي پيش‌گفته شوند، در سمت راست آنها خيابان 204 و در سمت چپشان خيابان بن‌بست فرعي (بين 204 و سوق العرب) قرار مي‌گيرد كه در ميانه راه به بن‌بست مي‌رسد و از طريق يك خيابان فرعي به خيابان 204 متصل مي‌شود.
 بعد از آن خيابان‌هاي سوق العرب و جوهره قرار دارند. مأموران پليس عربستان در مبادي ورودي خيابان‌هاي منتهي به جمرات مستقر بودند و به صلاحديد، خود حجاج را به اين يا آن خيابان هدايت مي‌كردند يا راه ورود حجاج را مي‌بستند. خيابان‌هاي سوق العرب و جوهره به طبقه همكف پل جمرات، خيابان‌ 206 به طبقه اول پل جمرات و خيابان 204 به طور مستقيم به طبقه اول و غير مستقيم به طبقه همكف دسترسي دارند.[6]
الف) طرح عملياتي كنترل منا
مراسم حج امسال در شرايطي برگزار شد كه چند سالي است كه دولت عربستان سعودي با شركت صهيونيستي- انگليسي G4S كه يد طولايي در شكنجه، نقض حقوق‌بشر و جاسوسي دارد، توافق محرمانه‌اي به منظور برقراري امنيت دو شهر مكه مكرمه و مدينه منوره، آن هم طي موسم حج به امضا رسانده است. شركت
Group 4 securicor) G4S  ، يك شركت امنيتي بريتانيايي و چند مليتي است كه از آن به عنوان «ارتش ويژه» در جهان ياد مي‌شود و دفتر مركزي آن، در شهر كراولي بريتانيا قرار دارد. شركت G4S با در اختيار داشتن ۶۵۷ هزار پرسنل، سومين كارفرماي بزرگ خصوصي جهان، پس از شركت‌هاي وال‌ مارت و فاكس‌كان است. اين شركت همچنين داراي بزرگ‌ترين يگان نيروهاي مسلح خصوصي جهان است كه براي نمونه، مسئوليت اصلي امنيت بازي‌هاي المپيك ۲۰۱۲ لندن را بر عهده داشت.[7]
شركت G4S يك شركت امنيتي و بين‌المللي مشهور وابسته به سرمايه‌داران صهيونيستي و انگليسي است كه در واقع آن را بايد يكي از بازوان اطلاعاتي و جاسوسي رژيم اسرائيل دانست؛ زيرا اين شركت، از جمله شركت‌هايي است كه خدمات زيادي به رژيم صهيونيستي مي‌دهد؛[8] چراكه اولاً براي بازداشتگاه‌هاي اين رژيم، تجهيزات امنيتي فراهم مي‌كند و خدماتي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. (برخي از اين مكان‌ها هم براي نگهداري از زندانيان سياسي فلسطيني در كرانه باختري و فلسطين اشغالي مورد استفاده قرار مي‌گيرند)؛ ثانياً با ارائه خدمات امنيتي، امنيت كسب و كار در شهرك‌ها را فراهم مي‌آورد؛ ثالثاً براي ايست‌هاي بازرسي ارتش اسرائيل در كرانه باختري تجهيزات و خدمات حفاظت مهيا مي‌كند و رابعاً براي مراكز فرماندهي پليس در كرانه باختري نيز سيستم‌هاي امنيتي تهيه مي‌كند.[9]
اين شركت خدمات‌دهي خود را به دولت عربستان از سال 2010ميلادي، بعد از آنكه شركت ويژه‌اي در اين كشور تحت عنوان (المجال- جي فور اس) تأسيس كرد، آغاز نمود و شهر ساحلي جده را كه در 80 كيلومتري مكه مكرمه قرار دارد، به عنوان مقر خود برگزيد.[10] جالب اينكه شركت G4S در شهرهاي الخبر، رياض، مكه، طائف، ابها، جيزان، تبوك، مدينه، قسيم، حائل، جبيل و چند شهر ديگر عربستان نمايندگي دارد. شركت امنيتيG4S كه قرار است تسهيلات لازم و شرايط نقل و انتقال بيش از سه ميليون حاجي را فراهم كند، يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي امنيتي است كه وظيفه حفاظت از شخصيت‌ها و اماكن مورد نظر طرف‌هاي قرارداد را بر عهده دارد.[11]
اينكه اين شركت كه بيشترين خدمات را به صهيونيست‌ها ارائه مي‌دهد، چگونه توانسته است سكان امنيتي بزرگ‌ترين مراسم عبادي مسلمانان را در يكي از تأثيرگذارترين كشورهاي اسلامي بر عهده بگيرد، ريشه در مناسبات پنهان عربستان و رژيم اسرائيل دارد.[12]
لازم به ذكر است كه براساس مطالب منتشر شده در مطبوعات عربستان، هر ساله ارگان‌هاي امنيتي فعال در كشور عربستان، به منظور كنترل امنيت منا و ساماندهي حركت جمعيت حجاج به مقصد رمي جمرات، از وجود بيش از 6500 دستگاه دوربين كنترل امنيتي استفاده مي‌كنند. برد اين دوربين‌ها بيش از 7 كيلومتر و برد دوربين‌هاي عملياتي بيش از 60 كيلومتر است. كليه دوربين‌ها به اتاق فرمان و كنترل ستاد فرماندهي عمليات متصل است و با شبكه دوربين‌هاي حرم و محوطه‎هاي اطراف آن و شبكه‌هاي ديگر دوربين‌هاي مراقبتي ارگان‌هاي مختلف عربستان، نصب شده در مكه مكرمه و جاده‌هاي منتهي به آن از طريق سيستم رايانه‎اي ارتباط دارد.
تعداد 11500 نفر از نيروهاي قوات الطوارئ الخاصه، مسئوليت برقراري و حفظ امنيت، ايمني و سلامتي حجاج در محدوده پل جمرات را بر عهده دارند. در اين محدوده اتاق كنترل با بيش از 500 دستگاه دوربين پيشرفته كه در منطقه جمرات نصب شده‎اند، زير نظر مستقيم مركز فرماندهي و كنترل عمليات، فعاليت دارد. اين مركز با استفاده از شبكه دوربين‌هاي مزبور، تمامي مسيرها و جهت‌هاي حركت حجاج به مقصد جمرات را كنترل مي‌كند.
... تعداد 34 مركز فرماندهي امنيتي در موسم حج در سراسر مشاعر مقدس به ويژه در منا و تونل‌هاي عزيزيه فعاليت دارند و حوزه مأموريت آنها از حد فاصل مزدلفه با منا شروع و تا بعد از پل جمرات از سمت غربي آن ادامه دارد و مسئوليت اين نيروها كاهش ازدحام و تراكم جمعيت حجاج در مسيرهاي منتهي به جمرات است. علاوه بر اين، طرح عملياتي كنترل امنيتي منا در موسم حج امسال (1436 ه‍ .ق/ 1394 ه‍ .ش) به شرح ذيل بوده است:
1. مهيا سازي بيش از 130 نقطه جداسازي جمعيت و كنترل حجاج در منا.
2. ايجاد مسيرهاي متعدد براي تردد حجاج به جمرات به تفكيك ورودي‎ها و خروجي‌ها.
3. استقرار تعداد 34 مقر فرماندهي امنيتي در نقاط مختلف منا از جمله در تونل‌هاي رابط بين منا و منطقه عزيزيه. هركدام از مقرهاي مزبورُ مسئوليت كنترل محدوده معيني را بر عهده دارد.
4. به كارگيري بيش از 11500 نفر از نيروهاي « قوات الطوارئ الخاصه» يا نيروهاي ويژه حوادث براي تأمين أمنيت محدوده پل جمرات.
5. به كارگيري بيش از 6000 نفر از نيروهاي امنيتي براي كنترل مسيرهاي منتهي به جمرات.
6. نصب تعداد 500 دستگاه دوربين پيشرفته با امكانات بسيار بالا براي كنترل حركت توده‌هاي حجاج در منطقه پل جمرات. اين دوربين‌هاُ تصاوير را به اتاق كنترل در جمرات مخابره كرده و با مركز فرماندهي وكنترل امنيتي در ارتباط است.
7. ساماندهي ورود حجاج به پل جمرات به ميزان حداكثر 000/300 زائر در هر ساعت كه در طبقات پنج‌گانه آن به طور مساوي توزيع مي‌شوند.
با وجود اين برنامه‌ريزي‌ها، سعودي‌ها همواره با دو معضل حل‌نشده مواجه هستند كه برنامه‌ريزي‌هاي آنان را در مقاطعي ناكام مي‌گذارد:
1. ديدگاه صرفاً امنيتي مقامات سعودي در رابطه با سازماندهي حج: چنين ديدگاهي تمامي ابعاد حج را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد و به خواسته‌ها و نيازمندي‎‌هاي حجاج و نقطه نظرات بعثه‌ها هيچ‌گونه توجهي نمي‌شود.
2. اجراي نادرست برنامه‎ها: هر چند عربستان از افراد باتجربه، مراكز تحقيقاتي و علمي جهاني و كارشناسان زبده داخلي و خارجي براي برنامه‌ريزي‌هاي خود استفاده مي‌كند، ولي چون در اجرا از افراد ناوارد، كم تجربه و غير متخصص سعودي استفاده مي‌شود، بنابراين بعضاً برنامه‌ريزي‌هاي آنها نتيجه مطلوب نمي‌دهد و حوادثي همچون حادثه امسال منا به وجود مي‌آيد. وگرنه چه دليلي دارد كه با اين همه برنامه‌ريزي و بهره‌گيري از اين همه امكانات و بكارگيري تعداد زيادي نيرو، با چنين فاجعه انساني در حج مواجه شويم.[13]
ب) برنامه تفويج (اعزام گروهي) به پل جمرات
به ادعاي مقامات سعودي، برنامه تفويج يا اعزام گروهي به پل جمرات، هر ساله از سوي وزارت حج به بعثه‌هاي حج ابلاغ مي‌شود؛ ولي درتوافقنامه‌هاي حج منعقده بين وزارت حج عربستان و هيئت‌هاي حج كشورهاي اسلامي، فقط به وجود چنين برنامه‌اي اشاره مي‌شود و ابلاغ آن به بعثه‌هاي حج، به بعد موكول مي‌گردد. بر اساس اظهارات مقامات سعودي، طرح مصوب تفويج از نظر علمي بر سه پايه اجرايي استوار است:
1. خود حجاج؛
2. بعثه‌هاي حج يا نمايندگان حجاج؛
3. مؤسسات مطوفين.
برنامه تفويج از سوي پنج ارگان دولتي عربستان، يعني امارت مكه مكرمه، وزارت حج، امن العام، سازمان دفاع مدني (يا امداد و نجات) و مركز پژوهش‌هاي حج خادم حرمين شريفين، وابسته به دانشگاه ام القري در مكه، تدوين، تصويب و اجرا مي‌شود. در اين طرح يك سري محدوديت‌هاي زماني براي عزيمت به پل جمرات تعيين مي‌شود كه بنا به ادعاي سعودي‌ها از طريق مؤسسات مطوفين حجاج به بعثه‌هاي حج ابلاغ مي‌شود و كارگاه‌هاي آموزشي اعزام به پل جمرات را وزارت حج با مشاركت ادارات و ارگان‌هاي ذي‌ربط سعودي براي بعثه‌هاي حج كشورهاي مختلف برگزار مي‌كند.[14]
يك منبع آگاه خبري دولت عربستان، طي گزارشي به برنامه تفويج حجاج به جمرات اشاره كرد. در اين گزارش با اشاره به برنامه تفويج مصوب وزارت حج كه نسخه‌اي از آن در اختيار اين منبع خبري قرار گرفته بود، آمده است:
1. برنامه تفويج از طريق خيابان 204: اين خيابان براي عزيمت روزانه
تعداد 454/138 حج‌گزار از 48 مربع چادرهاي حجاج به پل جمرات اختصاص يافته بود. براي نظارت بر اجراي برنامه تفويج، تعداد 7 ناظر (مراقب) در طول خيابان مزبور و تعداد 69 ناظر در درون مربع‌هاي چادرهاي حجاج مستقر بودند. اين خيابان براي عزيمت حجاج تحت پوشش مؤسسات مطوفين كشورهاي آفريقايي غير عربي، كشورهاي عربي و ايران اختصاص يافته بود. طبق اين برنامه، محدوده زماني
بين 00:20 تا ساعت 1:52 بامداد روز پنجشنبه براي عزيمت حجاج چادرهاي مشرف به خيابان 204 به جمرات اختصاص يافته بود و در اين مدت، بايد فقط تعداد 10 فوج يا گروه، هر كدام حداكثر به تعداد 250 نفر به جمرات اعزام شوند. اما در روزهاي يازدهم و دوازدهم ذي‌الحجه، حجاج اين مربع‌ها، بايد به ترتيب رأس ساعت‌هاي7:22 و 3:53 بامداد روزهاي مزبور از چادرهايشان به مقصد جمرات خارج شوند. رفت اين گروه از حجاج به جمرات از خيابان 204 و برگشت آنها از جاده ملك فهد تعيين شده بود.
2. برنامه تفويج از طريق جاده ملك فهد: طبق اين برنامه، مقرر بود روزانه
تعداد 305/179 زائر از حجاج ساكن 84 مربع از مربع‌هاي چادرهاي حجاجِ تحت پوشش مؤسسات مطوفين حجاج كشورهاي جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا، آفريقاي
غير عربي، كشورهاي عربي، تركيه، اروپا، آمريكا و حجاج داخلي عربستان، از جاده ملك فهد عازم جمرات شوند و در طول اين جاده تعداد 10 مراقب و درون مربع‌هاي پيش‌گفته تعداد 87 مراقب بر روند عزيمت حجاج از اين جاده به پل جمرات نظارت كنند.[15]
متأسفانه باوجود اينكه سعودي‌ها در مناسبت‌هاي مختلف به اين برنامه اشاره مي‌كنند، ولي هيچ‌گاه اعلام نكرده‌اند كه جزئيات آن را به بعثه‌ها ارائه داده‌اند. همچنين شواهد و قرائن مندرج در اين گزارش حاكي است كه ديگران نيز از خيابان 204 استفاده كردند و خود نيروهاي امنيتي، حجاج را بدون رعايت مفاد اين برنامه به خيابان مزبور هدايت مي‌كردند.
گفتار سوم: علل وقوع فاجعه منا
دلخراش بودن حادثه و تعداد زياد قرباني، هر انساني را به فكر وا مي‌دارد كه چرا بايد در مناسك پرفيض حج، چنين حادثه هولناكي به وجود آيد؛ بنابراين آنچه كه بيش از هر چيز اهميت مي‌يابد، روشن شدن علت و چگونگي به وقوع پيوستن اين فاجعه هولناك است. اما با وجود اينكه چندين ماه از حادثه منا مي‌گذرد و گمانه‌زني‌هاي بسياري در خصوص اين فاجعه ايجاد شده است، هنوز دولت عربستان از انتشار تصاوير و فيلم‌ها جلوگيري كرده و از بيان حقايق خودداري مي‌كند. به همين دليل ابهامات بسياري در خصوص فاجعه منا به وجود آمده است. نگارنده بر آن است كه در ادامه، با توجه به مستندات و مداركي كه تاكنون به دست آمده است، به بررسي وتحليل وضعيت منا قبل و بعد از فاجعه بپردازد.
اظهار نظرها و ديدگاه‌هاي مختلف و متناقضي در خصوص علل اصلي وقوع فاجعه منا بيان شده است. اگر از علل و عوامل ساده‌اي مانند خستگي حجاج به خاطر راهپيمايي طولاني، تشنگي وگرمي هوا، مشكلات و كمبودهاي خيابان 204 (براي مثال نداشتن امكانات تهويه هوا) بگذريم كه فقط عوامل مساعدي براي افزايش تلفات به شمار مي‌روند، از مجموعه اظهارات شاهدان عيني ايراني و غير ايراني و گزارش‌هاي رسانه‌ها و مطبوعات خارجي و داخلي و اظهار نظرهاي كارشناسان، چنين برمي‌آيد كه علل اصلي وقوع فاجعه منا، عوامل ذيل است. اكنون با بررسي مطالب بيان شده در مورد هركدام از اين علل، صحت و سقم اين ادعاها را ارزيابي مي‌كنيم.
1. بي‌تدبيري و سوء مديريت سعودي‌ها
در دوم مهر 1394ه‍ .ش، تدابير امنيتي در مسيرهاي اصلي حجاج در منا به شدت افزايش يافت و تمامي مسيرهاي فرعي مسدود شد؛ به گونه‌اي كه در كنار وجود نيروهاي امنيتي، سربازان مسلح در دو طرف مسيرها، مستقر شدند و فضاي تردد حجاج به شدت كاهش يافت. تدابير امنيتي سعودي‌ها به ازدحام جمعيت در خيابان 204 منجر شد و اين ازدحام لحظه به لحظه شدت يافت؛ به صورتي كه در چند صد متر مانده به پل بزرگراه ملك فهد، سرعت جمعيت كمتر شد و راه فرعي باز ديگري وجود نداشت.
از سوي ديگر حجاجي كه از خيابان 223 حركت كرده بودند، به تقاطع خيابان 204 رسيدند و ازدحام جمعيت در اين نقطه دو برابر شد. از سوي ديگر نيروهاي امنيتي سعودي، مسير فرعي خيابان 215 را كه تنها راه خروج حجاج از اين ازدحام كشنده بود، مسدود كردند تا امنيت ساختمان امنيتي- نظامي انتهاي خيابان (مركز دفاع مدني) تهديد نشود. مسير خيابان 215 به خيابان سوق العرب منتهي مي‌شود كه دو مقر امنيتي نيز در آن قرار دارد. همان‌گونه كه بيان شد از آنجا كه نيروهاي امنيتي مايل نبودند كه جمعيت در آن خيابان حضور داشته باشند، مسير خيابان 215 را بستند. لحظاتي پس از اين اقدام، حجاج در نزديكي پل ملك فهد متوقف شدند. اين در حالي بود كه موج حاجيان پشت سر، همچنان رو به جلو حركت مي‌كرد و نيروهاي امنيتي، جلوي حركت آنان را نگرفتند و فاجعه رخ داد.[16]
هرچند دولت عربستان سعي دارد مسئوليت حادثه را متوجه حجاج و بي‌ نظمي آنها كند، ولي وقايع نشان مي‌دهد كه رفتار حجاج، عامل وقوع فاجعه نبود،  بلكه اقدامات و تدابيري كه مقامات سعودي براي مقابله با بحران‌ها و شرايط فوق‌العاده اتخاذ مي‌كنند، پاسخگوي مقتضيات وقوع حادثه‌اي همچون حادثه منا نيست؛ بنابراين دولت عربستان مقصراصلي فاجعه است؛[17] زيرا مقامات سعودي، مسيرهاي منتهي به ورودي‌ها و خروجي‌هاي جمرات را بسته بودند و هزاران نفر از حجاج ورودي و خروجي را ناگزير كردند از يك مسير عبوركنند و در نتيجه تداخل و فشار متقابل جمعيت رخ داد.[18]
بر اساس اظهارات يكي ديگر از منابع خبري، نيروهاي امنيتي عربستان، مسيرهاي جمرات را بستند و فقط يك مسير را باز گذاشتند و تعدادي از نيروهاي امنيتي سعودي مستقر در اين مسير، توصيه‌هاي نادرست به حجاج ارائه مي‌دادند كه نتايج معكوسي به دنبال داشت. هنگامي كه مردم بر اثر فشار شديد جمعيت سعي داشتند راهي براي نجات خود بيابند، نيروهاي امنيتي فرياد زدند: «به عقب برگرديد، به عقب برگرديد».[19]
همچنين طبق اظهارات شاهدان عيني، نيروهاي امنيتي سعودي با استفاده از موانع و تشكيل زنجيره انساني، تعدادي از مسيرها را بستند و حجاج را به مسيرهاي متعارض و مخالف هدايت كردند. حجاج كه از دو سوي مخالف هم مي‌آمدند، با هم برخورد كردند كه به دليل بسته بودن مسيرها، تعداد بسيار زيادي از آنها قرباني شدند.[20]
مجموعه اظهارات شاهدان عيني و ديدگاه رسانه‌ها و كارشناسان، به وضوح نشان مي‌دهد دولت سعودي در زمينه مديريت جمعيت حجاج، سوء تدبير داشته و مقصر بوده است و به همين خاطر پادشاه عربستان، ساعاتي پس از وقوع فاجعه، دستور داد در روش‌هاي اجرايي حج بازنگري شود. صدور اين دستور بر نقش عامل سوء مديريت سعودي‌ها در بروز اين حادثه دلالت دارد.
2. عبور كاروان رسمي مقامات بلندپايه عربستان سعودي
رسانه‌هاي خبري متعددي، عبور كاروان رسمي مقامات بلندپايه سعودي را يكي ديگر از علل اصلي وقوع حادثه منا معرفي كرده‌اند.[21] براي نمونه در گزارش روزنامه الصباح، چاپ مغرب آمده است: «كاروان محمد بن سلمان، متشكل از 200 ارتشي و 150 نيروي امنيتي كه او را احاطه كرده بودند، از ميان جمعيت عبور كرد و موجب بستن راه‌ها، تغيير مسير حجاج و معكوس شدن جهت حركت آنان و در نتيجه، وقوع تدافع شد». به عقيده گزارشگر اين روزنامه، ناهماهنگي به وجود آمده در اين خصوص، ناشي از رقابت بين محمد بن نايف و محمد بن سلمان بر سر قدرت بود.[22] طبق گفته برخي از شاهدان عيني، اين كاروان مربوط به محمد بن سلمان بود. همچنين يكي ديگر از منابع خبري آگاه به استناد اظهارات بسياري از شاهدان عينيِ عرب،[23] در گزارش خود آورده است:
هنگام عزيمت به مقصد جمرات، ناگهان با توقف شگفت‌انگيز حجاج مواجه شديم. چند دقيقه گذشت كه گروه‌هايي از حجاج از پشت وارد شدند و تدافع رخ داد... نيروهاي امنيتي سعودي حجاج را وادار كردند به خاطر عبور كاروان رسمي، توقف كنند؛ ولي گروه‌هايي از حجاج يك‌سره به سمت ما آمدند. تراكم جمعيت بسيار بالا بود و نيروي فشار افراد به ديگران منتقل و وضعيتي كنترل‌ناپذير درون آن جمعيت حكم‌فرما شد و در نتيجه مردم زمين افتادند و از سوي ديگران لگدمال شدند و صدها نفر بر اثر خفگي ناشي از قرار گرفتن زير ديگران، جان سپردند.
روزنامه مزبور در ادامه گزارش خود نوشت:
بدون شك حادثه منا بر اثر برخورد دو گروه بزرگ از حجاج با يكديگر در يكي از چهارراه‌هاي منا رخ داد؛ ولي چرا اين دو گروه از حجاج با يكديگر برخورد كردند؟ بسياري از ناظران در انتظار دريافت پاسخ اين پرسش تحريك‌برانگيز هستند. شهادت برخي از حجاج از بسته شدن راه‌هاي منتهي به جمرات از سوي ساماندهندگان حج
در منا حكايت دارد و اينكه فقط يك مسير را باز گذاشته بودند و گروه‌هاي ديگري
از حجاج از سمت مخالف مي‌آمدند. تعدادي از حجاج زمين افتادند و توسط ديگران له شدند.
شدت گرما موجب خفه شدن حجاجي شد كه بر روي زمين افتاده بودند. عده‌اي نيز به شدت مصدوم شدند. علت ديگر وقوع حادثه، بستن مسيرهاي محل تردد حجاج از سوي مسئولان ذي‌ربط براي تسهيل عبور شخصيت‌هاي بلندپايه بود كه موجب افزايش تراكم جمعيت و تشديد فشار در آن و در نتيجه موجب بروز حادثه شد. شاهدان تأكيد داشتند كه آمار واقعي كشته‌ها و مصدومان حادثه منا، بسيار بيشتر از آمار منتشره از سوي مقامات سعودي است؛ زيرا با چشمان خود هزاران نفر جان‌باخته را ديده‌اند.[24]
لازم به يادآوري است كه سخنگوي رسمي وزارت كشور عربستان در شامگاه روز وقوع حادثه، ضمن تكذيب عبور كاروان مقامات بلندپايه عربستان از مسيرهاي محل تردد حجاج گفت:
هيچ مجالي براي مرتبط كردن علت وقوع حادثه با عبور كاروان رسمي وجود ندارد؛ زيرا مسير خاصي براي عزيمت مقامات و ميهمانان بلندپايه به پل جمرات براي رمي در نظر گرفته شده است كه از مسيرهاي محل تردد حجاج جداست.[25]
هر چند كه اظهارات سخنگوي رسمي وزارت كشور عربستان مبني بر تردد شخصيت‌هاي بلندپايه از مسير خاص براي رمي جمرات، صحت دارد، ولي به دليل اينكه ورودي مسير مزبور بالاتر از خيابان‌هاي206 و 223 قرار گرفته است، در صورت ورود كاروان رسمي به محل و اقدام پليس براي عقب راندن حجاج و بستن مسيرهاي اطراف و هدايت جمعيت به خيابان‌هاي 206 و 223، با شلوغي و تراكم بيش از حد جمعيتِ حجاج مواجه خواهيم شد و اين اقدام، مي‌تواند به همراه عوامل ديگر، موجب بروز فاجعه‌اي به عظمت فاجعه منا شود؛ به ويژه كه در اظهارات اغلب شاهدان عيني با واژه «ناگهان» مواجه مي‌شويم كه حكايت از ازدحام ناگهاني و تشديد فشار جمعيت دارد. اين عامل ناگهاني مي‌تواند اقدام خشن مأموران امنيتي عربستان براي بازگشايي مسير عبور كاروان دولتي باشد. با توجه به كمبود اطلاعات ارزيابي شده در اين خصوص، اثبات صحت اين ادعا در حال حاضر امكان‌پذير نيست؛ ولي نبايد وجود چنين عاملي را به كلي ناديده گرفت.
3. پايبند نبودن حجاج به دستورالعمل‌هاي اجرايي حج و مقررات اعزام به جمرات
اين فرضيه بيشتر از سوي سعودي‌ها، مطبوعات و جريانات وابسته به آنها مطرح شد تا از خود، سلب مسئوليت كنند. در اين مبحث به برخي از اظهار نظرهاي مقامات سعودي در اين‌ خصوص اشاره مي‌كنيم. طبق اظهارنظر سخنگوي رسمي وزارت كشور عربستان[26] در شامگاه روز وقوع حادثه، ضمن سلب مسئوليت از دولت عربستان، موارد ذيل را از علل وقوع حادثه منا دانست:
الف) حجاج بر خلاف دستورالعمل‌هاي صادره، به جاي عزيمت به چادرهايشان، مستقيماً از مزدلفه، عازم جمرات شدند.
ب) علت دقيق افزايش تراكم جمعيت در خيابان‌هاي 204 و 223 مشخص نيست و بايد يك سري تحقيقات علمي- ميداني همه‌جانبه در اين زمينه صورت گيرد تا علت اصلي وقوع حادثه را دريابيم. شايد بخشي از آن ناشي از پايبند نبودن حجاج به جدول زمان‌بندي اعزام به پل جمرات و چگونگي تفويج (اعزام گروهي به پل جمرات)، تراكم بيش از حد جمعيت و تداخل مسيرهاي حجاج در يكي از تقاطع‌ها، افزايش دما، شدت تابش آفتاب و خستگي مفرط ناشي از طي كردن مسير طولاني از مزدلفه به مقصد پل جمرات باشد.
وزير حج عربستان نيز در مصاحبه با مطبوعات عربستان در مورد علل وقوع حادثه منا با بيان مطالب ذيل سعي كرد حجاج را مقصر اصلي وقوع اين فاجعه معرفي كند:
الف) علت وقوع حادثه، پايبند نبودن حجاج به اين توصيه بود كه نخست بايد به چادرهايشان بروند و سپس طبق جدول زمان‌بندي مصوب، عازم رمي جمره شوند... آنها ترجيح دادند مستقيماً از مزدلفه عازم منا شوند.
ب) بسياري از حجاج به دستورالعمل‌هاي حج توجه نداشته و در زمان‌هاي ممنوع، عازم رمي جمرات شدند... طبق برنامه مصوب وزارت حج، حجاج ملزم هستند نخست به چادرهايشان بروند و سپس طبق برنامه مصوب، عمل كنند.
ج) بعثه‌هاي حج مقصرند؛ زيرا به وظايف خود در آگاه سازي حجاج، به ويژه در مشاعر مقدس، عمل نكردند. نامبرده در اين مصاحبه سعي داشت ضمن سلب مسئوليت از وزارت حج و مؤسسات مطوفين در اين خصوص، كليه تقصيرها را گردن حجاج و بعثه‌هاي حج بيندازد.
د) بعثه‌هاي حج موظف‌اند عوامل اداري بيشتري به همراه حجاج به منا و مشاعر مقدس اعزام كنند و براي آگاه سازي حجاج خود، تلاش بيشتري مبذول دارند.
ه‍) در صورت‌جلسات توافق با بعثه‌هاي حج، بر ضرورت آگاه‌سازي حجاج و رعايت مقررات و جداول زمان‌بندي اعزام گروهي حجاج به جمرات و مسيرهاي بازگشت به چادرهايشان، تأكيد شده است. اين جداول و مقررات در اختيار مؤسسات مطوفين حجاج خارجي و شركت‌هاي حجاج داخلي قرار داده شده است، ولي بعضي‌ها به دستورالعمل‌هاي مصوب در اين خصوص بي‌توجه هستند.
و) هيچ ارگاني در عربستان اعم از وزارت حج يا مؤسسات مطوفين يا شركت‌هاي حجاج داخلي، قادر نيست خروجي‌ها را ببندد و از خروج حجاج جلوگيري كند.[27]
همچنين اظهارنظر مفتي اعظم عربستان در مورد فاجعه منا و علل وقوع آن در نوع خود بي‌نظير است. او با تأكيد بر لزوم رعايت مقررات حج از سوي حجاج و آگاه‌سازي آنها از سوي بعثه‌هاي حج، سعي داشت مسئوليت وقوع حادثه منا را به عهده حجاج و بعثه‌هاي حج بگذارد و براي اين ادعاي خود، استدلال خنده‌آوري بيان كرد:
برخي از حجاج تعمد دارند در اماكن مقدس بميرند تا به باور خود به ثواب برسند. برخي از افراد معتقدند كه مردن عمدي در حج فضيلت است. چنين باوري بسيار زيان‌آور است و خودكشي به شمار مي‌رود. اگر فردي به عمد، موجب مرگ خود شود، مرگ او خودكشي است.[28]
به نظر مي‌رسد هرچند نوع و چگونگي رفتار حجاج و سطح آگاهي آنها نسبت به چگونگي انجام صحيح مناسك حج، تأثير بسزايي در تشديد يا تسريع وقوع حوادث دارد، ولي اين عامل به تنهايي نمي‌تواند علت اصلي وقوع حادثه‌اي به اين بزرگي باشد. بروز چنين رفتارهايي از سوي حجاج، مي‌تواند ناشي از عوامل ديگري مانند هدايت غلط جمعيت در مسيرهاي محل تردد حجاج، عملكرد نادرست نيروهاي امنيتي و بروز عامل ناگهاني باشد.
اما در خصوص ادعاي مقامات سعودي، به ويژه وزير حج آن كشور مبني بر پايبند نبودن حجاج به مقررات و جدول زمان‌بندي تفويج به جمرات بايد گفت: اين ادعا بسيار واهي است؛ زيرا خود وزير در مصاحبه مطبوعاتي خود هر چند عنوان مي‌كند در صورت‌جلسه توافقات تدابير حج منعقده با بعثه‌هاي حج، به برنامه تفويج اشاره شده است، ولي در جاي ديگري از اين مصاحبه مي‌گويد: «برنامه و جدول زمان‌بندي تفويج در اختيار مؤسسات مطوفين قرار گرفته» (نه بعثه‌ها)؛ اما هيچ دليل و مدركي دال بر اعلام برنامه و جدول زمان‌بندي پيش‌گفته از سوي مطوفين به بعثه‌ها، ارائه نشده است.
4. عامل خرابكاري و توطئه
برخي از افراد و رسانه‌ها بر اين باورند كه حادثه منا، زاييده يك توطئه يا عمل خرابكارانه است. گرچه اثبات اين امر بر اساس مستندات و مدارك موجود بعيد به نظر مي‌رسد، ولي برخي عقيده دارند حادثه منا برنامه‌ريزي شده و هدفمند بوده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
ـ برخي از رسانه‌هاي خبري، بيان داشته‌اند كه دبيرخانه سازمان جهاني حقوق‌بشر، طي بيانيه‌اي در مورد حادثه منا اعلام كرد كه با دليل محكم به اين نتيجه رسيده است:
حادثه منا، قضا و قدر نبوده، بلكه يك جنايت هولناك به شمار مي‌رود كه مايه شرمساري است. اين جنايت، وحشتناك‌ترين جنايت در حق بشريت در دوران معاصر است؛ زيرا در مكان حرام و در ماه حرام رخ داد و قربانيان آن حجاج بي‌گناهي بودند كه در اجابت فرمان خدا و پيامبرش از سرتاسر نقاط كره زمين عازم مكه شدند... . سخن گفتن از مفقودان، بسيار تعجب برانگيز است؛ زيرا در مورد زلزله‌اي ويرانگر صحبت نمي‌شود كه ممكن است افرادي زير آوار آن مفقود شوند... . ما در مورد حادثه‌اي سخن مي‌گوييم كه ناشي از فشار و تدافع است و تعدادي قرباني و مصدوم دارد. [دبيرخانه سازمان مزبور در پايان بيانيه خود اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه] صدها نفر از مردم، كجا پنهان و مخفي شده‌اند؟[29]
ـ جنبش پيروان انقلاب 14 فوريه مصر در بيانيه‌اي كه منتشر كرد، در مورد علل وقوع حادثه منا تأكيد دارد كه حادثه مزبور، توطئه از پيش طراحي شده سازمان اطلاعاتي عربستان بود كه بدون اطلاع نيروهاي امنيتي مستقر در منا اجرا شد. در اين بيانيه به نقل از شاهدان عيني آمده است:
حركت حجاج در مسيرهاي جمرات، با وجود شلوغي و ازدحام جمعيت، روان بود؛ ولي ناگهان و بدون دليل، متوقف شد و كليه ورودي‌ها به مدت چند ساعت بر روي حجاج بسته شد و حجاج به يكديگر فشار وارد آورده و صدها نفر به زمين افتادند.
در اين بيانيه همچنين آمده است: «حجاج آفريقاييِ قرباني اين حادثه، از توان جسمي بالايي برخوردار بودند و بيش از ديگران توان تحمل گرما، تشنگي و فشار را داشتند. آنها ناگهان با استنشاق بوي ناآشنا، توان خود را از دست دادند».[30]
ـ يكي ديگر از منابع خبري در مورد علت حادثه منا به نقل از تعدادي از پزشكان، شيمي‌دانان و كارشناسان بهداشت، تأكيد كرد مساحت محدود محل وقوع حادثه و تنگي مسيرها، گنجايش اين تعداد از حجاج را ندارد تا اين همه كشته و مصدوم داشته باشد. به نظر مي‌رسد عامل ديگري باعث كاهش شديد ميزان اكسيژن هوا شده است؛ به طوري‌كه حجاج از لحاظ تنفسي دچار مشكل شده و از نفس افتادند.[31]
ـ پزشك مصري و مشاور سابق وزير بهداشت و مسكن مصر كه چندين سال در كشور عربستان اقامت و به طبابت اشتغال داشت، در مصاحبه مطبوعاتي خود در مورد علت وقوع حادثه منا گفت: «باتوجه به معايناتي كه از جان‌باختگان حادثه به عمل آوردم و مصاحبه‌هايي كه با مصدومان انجام دادم، به اين نتيجه رسيدم كه نامه‌اي به پادشاه عربستان بنويسم». نامبرده در نامه خود خطاب به پادشاه عربستان مي‌گويد:
هنگام جست‌وجوي برادرزاده خود كه در اين حادثه مفقود شده بود، از بيمارستان‌هاي منا، عرفات و مكه مكرمه بازديد و 50 مصدوم را معاينه كردم كه همگي دچار فراموشي شده بودند. بررسي‌هاي به عمل آمده نشان داد كه اين افراد در حالت بيهوشي به بيمارستان‌ها انتقال يافته و پس از 2 الي 8 ساعت، درحالي‌كه حافظه خود را از دست داده بودند، به هوش آمدند و به همين خاطر به عنوان افراد مجهول الهويه در بيمارستان‌ها ثبت شدند... . احتمال مي‌رود كه حادثه منا بر اثر نشت گاز سمي كشنده در محل وقوع حادثه رخ داده باشد كه منجر به فوت افراد موجود در نزديكي منبع نشت گاز و مسموميت سلول‌هاي مغزي افراد دور از محل مزبور شده است و به همين خاطر برخي از مصدومان حادثه، حافظه و برخي ديگر، قدرت كنترل رفتارهاي خود را از دست دادند. [نامبرده در ادامه نامه خود، انجام تحقيقات بيشتر توسط پزشكي قانوني عربستان را پيشنهاد كرده است].[32]
سخنگوي وزارت بهداشت عربستان در گفت‌وگوي مطبوعاتي، ضمن تكذيب ادعاي نامبرده تأكيد كرد:
آسيب نديدن نيروهاي امنيتي مستقر در اطراف محل وقوع حادثه و ابتلا نشدن آنها به نشانه‌هاي مزبور، دليل روشني بر بطلان اين ادعاست. به ويژه آنكه نتايج معاينات پزشكي نشان داده است كه اغلب قربانيان حادثه، دچار خفگي و برخي نقاط از بدن آنها دچار شكستگي شده و قربانيان بر اثر بي‌حالي ناشي از افزايش دما و شدت تابش اشعه خورشيد، به زمين افتاده‌اند.
لازم به ذكر است كه با توجه به اطلاعات جمع‌آوري شده، احتمال دخالت عامل توطئه و خرابكاري در وقوع فاجعه منا بسيار ضعيف و اثبات آن نيازمند بررسي‌هاي عميق و تخصصي بيشتر است. در جمع‌بندي اظهارات شاهدان عيني و گزارشات رسانه‌هاي مختلف، به نظر مي‌رسد كه علت اصلي وقوع فاجعه منا، نبود برنامه‌ريزي صحيح، بي‌تدبيري و سوء مديريت سعودي‌هاست. علل و عوامل ديگر، حتي بر فرض صحت اين ادعاها، فقط در تشديد و گسترش محدوده‌ زماني و مكاني حادثه و افزايش تلفات آن تأثير دارد؛ مگر اينكه دلايل محكم ديگري به دست آيد كه اين نتيجه‌گيري را تكميل يا تعديل كند.
گفتار چهارم: علل تشديدكننده فاجعه منا
سعودي‌ها نه تنها با بي‌تدبيري و سوء مديريت، موجب بروز فاجعه منا در موسم حج سال 1394ه‍ .ش شدند، بلكه با بي‌برنامگي، سردرگمي، آشفتگي و انفعال خود در تعامل با وقايع پس از حادثه، آثار زيان‌بار آن را تشديد كردند. آنها بيش از هر چيز ديگري در صدد حفظ آبرو و حيثيت خود بودند كه در اين حادثه به شدت آسيب ديده بود و به همين خاطر نهايت تلاش خود را مبذول داشتند تا مانع عكس‌برداري و فيلم‌برداري ديگران از وقايع حادثه شوند و نگذارند ملت‌هاي جهان به عمق اين فاجعه هولناك پي ببرند.
در نتيجه نخستين اقدام مأموران امنيتي عربستان، كمك به مصدومان و قربانيان حادثه نبود، بلكه از فيلم‌برداري و عكس‌برداري ديگران جلوگيري كردند. آنها دوربين‌ها و تلفن‌هاي همراه افرادي را كه در حال عكس‌برداري يا فيلم‌برداري از صحنه‌هاي حادثه بودند، مصادره و دارندگان آنها را دستگير و پس از بازجويي مختصر و ثبت مشخصات و اطلاعات فردي، آزاد كردند.
يكي از منابع خبري آگاه، در مقاله‌اي در مورد فاجعه منا، به انفعال سعودي‌ها در تعامل با نتايج آن اشاره كرد:
هنگام وقوع فاجعه منا، سعودي‌ها موفق نشدند با حكمت و درايت، با نتايج آن تعامل كنند. آنها به جاي شمارش منظم (سيستماتيك) جان‌باختگان و تشخيص هويت آنها، وارد جدال بيهوده‌اي (پوليمك) در مورد مسبب آن شدند... . نجات‌يافتگان اين حادثه، عكس‌العمل سعودي‌ها پس از وقوع آن را بسيار ضعيف، دير و با تأخير توصيف كردند. آنها تأكيد داشتند امدادگران دو ساعت پس از وقوع حادثه وارد عمل شدند. آنها به جاي درمان مصدومان حادثه، به جمع‌آوري اجساد جان‌باختگان پرداختند... . آنچه پس از وقوع حادثه رخ داد، به ويژه در رابطه با شناسايي جان‌باختگان، مصدومان و مفقودان حادثه، دليل روشني بر سوء مديريت و نداشتن كفايت مسئولان مربوطه در كشور عربستان است كه نتوانستند به خوبي با اين حادثه تعامل كنند. بيش از پنج‌هزار نفر در آن حادثه جان دادند، ولي سعودي‌ها موفق نشدند هويت آنها را مشخص كنند؛ مگر با تأخير و پس از تلاش‌هاي فراوان.[33]
براي شناخت بهتر عملكرد سعودي‌ها پس از وقوع فاجعه منا، لازم است اقدامات آنها از جنبه‌هاي مختلف بررسي شود.
1. تأخير در اعلام وقوع حادثه به مراجع ذي‌ربط
به استناد اظهارات شاهدان عيني[34] و رسانه‌هاي خبري،[35] نيروهاي امنيتي و امدادرساني سعودي در تعامل با فاجعه، يا مبهوت مانده بودند يا هيچ عكس‌العمل و اقدامي براي جلوگيري از وقوع آن يا كاهش آسيب‌هاي زيان‌بار آن به عمل نياوردند و بعضاً با ارائه راهنمايي‌هاي غلط، به وقوع يا تشديد فاجعه كمك كردند. در تكذيب مطلب بيان شده، بيانيه‌هايي از سوي مقامات ذي ربط عربستان منتشر شده است كه در اينجا به يكي از اين بيانيه‌ها اشاره مي‌كنيم. سازمان دفاع مدني عربستان در نخستين بيانيه خود در خصوص فاجعه منا اعلام كرد:
نيروهاي امنيتي، هلال احمر و دفاع مدني، بلافاصله پس از وقوع حادثه وارد عمل شدند و مسيرهاي منتهي به محل وقوع آن را بسته و به كمك مصدومان و جان‌باختگان حادثه شتافتند و تعداد چهارهزار نفر امدادرسان و 220 دستگاه مختلف به امدادرساني و اورژانس در عمليات امداد و نجات قربانيان حادثه پرداختند و توده‌هاي متراكم و فشرده جمعيت را از هم جدا و تفكيك و حجاج را به مسيرهاي جايگزين هدايت كردند.[36]
اما اظهارات شاهدان عيني و مسئولان ذي‌ربط سعودي، خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند. براي روشن شدن واقعيت امر به موارد ذيل اشاره مي‌كنيم:
ـ معاون برنامه‌ريزي و بهبود فرآيندهاي دفاع مدني (سازمان امداد و نجات وابسته به وزارت كشور عربستان) كه خود جزو مصدومان حادثه مناست، در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي خبري عربستان اظهار داشت: «عمليات جداسازي مصدومان از جان‌باختگان حادثه از ساعت 10 به بعد شروع و تا بعد از ظهر ادامه يافت».[37] اين در حالي است كه حادثه بين ساعت 8:5 تا 8:45 صبح اتفاق افتاد.
ـ رئيس جمعيت هلال احمر عربستان كه تشكيلات او به همراه وزارت بهداشت عربستان، مرجع اصلي ارائه خدمات اورژانسي به مصدومان حادثه بود، در مصاحبه مطبوعاتي خود در روز وقوع حادثه گفت:
جمعيت هلال احمر عربستان، ساعت 9:44 صبح روز پنجشنبه با دريافت نخستين ابلاغيه رسمي از مراجع ذي‌ربط، از وقوع حادثه مطلع و 7 دقيقه بعد، نخستين آمبولانس هلال احمر وارد عمل شد و تا ساعت 15:16، ارسال ابلاغيه‌هاي بعدي به هلال احمر ادامه يافت.[38]
اين تأخير در اعلام وقوع فاجعه در شرايطي رخ داد كه بنا به اظهارات مقامات امنيتي عربستان، بالگردهاي گشت هوايي امن العام، هنگام وقوع حادثه بر فراز منطقه به گشت‌زني مشغول بودند و تصاوير زنده‎اي از وقايع فاجعه منا مخابره كردند. پس به چه دليل هلال احمر عربستان با اين تأخير وارد عمل شد؟
2. جلوگيري نكردن از تداوم و گسترش فاجعه
با توجه به اشراف كامل مقامات سعودي بر حركت توده‌هاي حجاج در منا و بهره‌گيري از تصاوير زنده تلويزيوني كه به وسيله شبكه دوربين‌هاي مراقبتي در منا و بالگردهاي گشت هوايي امن العام گرفته شده است، چنانچه نيروهاي سعودي هنگام بروز فاجعه به موقع وارد عمل مي‌شدند، از ورود ديگر حجاج به مسيرهاي منتهي به محل حادثه جلوگيري به عمل مي‌آوردند، مسير خيابان‌هاي محل وقوع حادثه را يك طرفه اعلام مي‌كردند، راه‌ها و خروجي‌هاي بسته را باز مي‌كردند و حجاج را به سمت خروجي‌ها و فضاهاي موجود (چادرهاي حجاج و ايستگاه‌هاي دفاع مدني) هدايت مي‌كردند تا از شدت فشار و ازدحام جمعيت كاسته شود، گستره زماني و مكاني وقوع فاجعه محدود مي‌شد و در نتيجه آمار تلفات كاهش مي‌يافت.
ولي سعودي‌ها با به كارگيري نيروهاي بي‌‌تجربه و در حال آموزش در مسيرها و خيابان‌هاي محل وقوع حادثه و بي‌توجهي آنها به عمق فاجعه و باز نكردن فضاهاي موجود در مربع‌هاي چادرهاي حجاج و ايستگاه‌هاي دفاع مدني مستقر در مسيرها و توصيه به حجاج مبني بر برگشت از همان مسير رفت، عملكردي منفي از خود در تعامل با وقايع پس از حادثه نشان دادند.
نيروهاي امنيتي سعودي نه تنها دير وارد عمل شدند، بلكه پس از گذشت دو ساعت از فاجعه با تشكيل زنجيره‌هاي انساني از ورود امدادگران بعثه‌ها و نيروهاي مردمي به نقاط اصلي محل وقوع حادثه جلوگيري به عمل آوردند. آنها همچنين مسير خيابان 204 به سمت جمرات را نيز از نقطه‌اي بعد از ايستگاه دوم دفاع مدني بستند. حتي آمبولانس‌هاي هيئت‎هاي پزشكي حج ساير كشورها از جمله مركز پزشكي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران پس از گذشت چند ساعت، فقط ‌توانستند تا محدوده ايستگاه مزبور رفت و آمد كنند.[39]
3. ارائه ديرهنگام خدمات پزشكي و درماني به مصدومان حادثه
همان‌گونه كه از اظهارات مقامات عربستان برمي‌آيد، جمعيت هلال احمر و اورژانس وزارت بهداشت كه مسئوليت ارائه خدمات درماني و پزشكي به مصدومان فاجعه را بر عهده داشتند، با تأخير زياد وارد عمل شدند و همين امر موجب افزايش تعداد جان‌باختگان حادثه شد. بنا به اظهارات شاهدان عيني[40]، گروه‌هاي اوليه كه به كمك مصدومان حادثه شتافتند، اعضاي هيئت پزشكي حج الجزاير و سپس سوداني‌ها بودند و پس از آنها اعضاي هيئت‌هاي پزشكي برخي از كشورها وارد عمل شدند؛ به طوري‌كه خبرگزاري رسمي عربستان در گزارش خود در مورد فاجعه منا ناگزير شد به حضور امدادگران داوطلب، اعم از زائران و خارجي‌هاي مقيم آن كشور براي نجات قربانيان حادثه و همچنين حضور آمبولانس‌هاي هيئت‌هاي پزشكي حج كشورهاي اسلامي، مقابل بيمارستان‌هاي منا براي شناسايي حجاج مصدوم و جان‌باخته خود اعتراف كند.[41]
4. سوء مديريت در انتقال، نگهداري، شناسايي و تدفين اجساد جان‌باختگان فاجعه
سوء مديريت سعودي‌ها هنگام جمع‌آوري، ‌انتقال و نگهداري اجساد جان‌باختگان به اوج رسيد. بنا بر اظهارات يكي از مقامات دولت عربستان سعودي، عمليات جداسازي مصدومان از جان‌باختگان حادثه از ساعت 10 به بعد شروع و تا بعد از ظهر ادامه يافت. با پايان يافتن عمليات انتقال مصدومان به بيمارستان ها،‌ انتقال اجساد جان‌باختگان آغاز شد. جداسازي اجساد جان‌باختگان از مصدومان به دست نيروهاي هلال احمر،
دفاع مدني و امنيتي كه براي اين كار فراخوانده شده بودند، صورت گرفت. اجساد جان‌باختگان با همكاري نيروهاي مزبور و عوامل شهرداري مكه مكرمه به دست خودروهاي مختلف از محل تخليه شد. برخي از حجاج داوطلبِ حاضر در صحنه با دفاع مدني براي امدادرساني به قربانيان حادثه همكاري كردند.[42]
يكي از منابع خبري با استناد به گفته‌هاي شاهدان عيني فاجعه منا بيان داشت كه نيروهاي شركت‌كننده در عمليات تشخيص فوت يا زنده بودن قربانيان حادثه، به ويژه نيروهاي امنيتي، دفاع مدني و شهرداري، دچار خبط و سردرگمي شدند و افراد بيهوش، ولي زنده را به عنوان متوفي در تريلي‎هاي حمل جسد قرار دادند؛ درحالي‌كه اگر خدمات اورژانسي لازم به آنها ارائه مي‌شد، زنده مي‌ماندند. در ادامه گزارش آمده است: نيروهاي امنيتي عربستان فقط در تلاش بودند تا بر فاجعه سرپوش بگذارند. آنها براي جلوگيري از اطلاع‌رساني، تلفن‌هاي همراه و كارت حافظه حجاج را مصادره كردند.
روزنامه مزبور به نقل از شاهدان عيني مغربي تأكيد داشت سعودي‌ها تلاش مي‌كردند به هر قيمتي كه شده، خيابان‌هاي محل وقوع حادثه را تخليه كنند. آنها براي تسريع در تخليه خيابان‌ها، اجساد را تا واپسين ساعت‌هاي شب، به وسيله تريلي‌هاي يخچال‌دار انتقال مي‌دادند. نويسنده روزنامه مذكور به نقل از حجاج مغربي، حادثه منا را بسيار هولناك توصيف كرد و عملكرد نيروهاي سعودي در امداد و نجات قربانيان آن را بسيار هولناك‌تر دانست. حجاج مغربي اظهار داشته‌اند، صحنه‌هايي را در محل وقوع فاجعه مشاهده كردند كه خاطره كشته‌هاي جنگ‌هاي قرون وسطي وكوره‌هاي انسان‌سوزي نازي‌ها را زنده كرد.[43]
اجساد جان‌باختگان، ساعت‌ها زير آفتاب سوزان بر زمين ماند و سعودي‌ها به هيچ‌يك از افراد بعثه‌هاي حج كشورهاي اسلامي اجازه ندادند به اجساد نزديك شوند و حتي مانع عكس گرفتن از آنها شدند. در نتيجه فرصت گران‌بهايي را براي شناسايي اجساد از آنها گرفتند. شايد يكي از دلايل تأخير سعودي‌ها در انتقال اجساد، فراخواني افسران واحدهاي تحقيقات جنايي امن العام از سرتاسر ايالت‌ها و استان‌هاي عربستان بود؛ زيرا انتقال و شناسايي اجساد بايد زير نظر آنها صورت مي‌گرفت و عزيمت آنها از شهرهاي مختلف به منا، زمان‌‌بر بود.
سعودي‌ها علاوه بر تريلي‌هاي ويژه انتقال اجساد متعلق به شهرداري ايالت مكه مكرمه، از تريلي‎هاي حمل اجساد متعلق به ارگان‌هاي مختلف از جمله 30 دستگاه آمبولانس متوفيان متعلق به انجمن خيريه جامع المهاجرين مكه مكرمه استفاده كردند؛ ولي اين تعداد از خودروهاي استاندارد حمل جسد كه به قفسه‌هاي چند طبقه چرخ‌دار مجهز بودند، پاسخگوي حمل اين تعداد از اجساد نبود. به همين خاطر پس از بازديد
امير مكه از خيابان‌هاي 204، 206 و 223، دستور داده شد از تريلي‌هاي يخچال‌دار ويژه حمل مواد غذايي متعلق به شركت‌هاي سعودي، براي حمل و انتقال اجساد استفاده شود.
سعودي‌ها در همان وهله اول دريافتند كه سردخانه‌هاي محل نگهداري اجساد در مكه مكرمه، پاسخگوي اين تعداد جسد نيست، ولي چون تصميم داشتند با دفن كردن اجساد، اوضاع را به سرعت تحت كنترل خود درآورند، از تريلي‌هاي يخچال‌دار ويژه حمل مواد غذايي استفاده كردند تا شايد بتوانند اجساد را براي مدت كوتاهي نگهداري و سپس دفن نمايند. ولي شناسايي و تعيين تكليف اجساد طول كشيد و چون اجساد به صورت روي هم در تريلي‌هاي فاقد استانداردهاي لازم براي نگهداري بيش از چند ساعت قرار داده شده بود، با معضل متعفن شدن اجساد مواجه شدند. آنها درحالي كه مي‎توانستند اجساد را به سردخانه‎هاي شهرهاي ديگر از جمله جده، طائف، رابغ و مدينه منوره منتقل كنند، به نگهداري آنها در سالن‌هاي انتظار و كالبدشكافي مجتمع معيصم ادامه دادند؛ در حالي كه سالن‌هاي مزبور فاقد استانداردهاي لازم براي نگهداري اجساد بودند.
سعودي‌ها همچنين اجساد را در كانتينرهاي يخچال‌دار مستقر در محوطه بيروني مجتمع مزبور و در اماكن ديگر نگهداري كردند به طوري كه بيش از 20 دستگاه تريلي يخچال‌دار، حامل اجساد جان‌باختگان را در دو نقطه از عرفات به دور از ديد مردم قرار دادند و در حدود 15 دستگاه تريلي ديگر، مقابل مجتمع معيصم و در محوطه آن در انتظار تخليه اجساد متوقف بود. البته پس از چند روز، 2000 جسد را به سردخانه‎هاي خارج از شهر مكه مكرمه منتقل ساختند كه دير شده بود. برخي از سردخانه‎هاي جده از قبيل سردخانه بيمارستان الصحه النفسيه جده، گنجايش 400 جسد را داشت، ولي چون تمام تلاش آنها متوجه جمع و جور كردن ماجرا و جلوگيري از پي بردن آراي عمومي به عمق فاجعه بود، در ابتدا اين كار را نكردند و تصميم گرفتند اجساد را دفن كنند.[44]
گفتار پنجم: بررسي كيفري فاجعه منا؛ مرگ حجاج يا قتل آنها؟
براي بررسي اين مسئله كه آيا مي‌توان مرگ حجاج را در منا قتل عمد يا غير عمد محسوب كرد و دولت عربستان را مسئول آن دانست، ابتدا لازم است شرايط مادي و رواني قتل را بررسي كنيم تا روشن شود آيا مرگ حجاج بيت الله الحرام، با شرايط مادي و رواني قتل بر اساس قانون مجازات اسلامي 1392، مطابقت دارد يا خير؟ و سپس مسئوليت كيفري مرتكبان اين فاجعه را مورد مداقه قرار داد.
1. شرايط مادي قتل
عنصر مادي جرم را نمي‌توان آن‌گونه كه برخي تصور مي‌كنند، تنها شامل رفتاري دانست كه از مرتكب سر مي‌زند؛ بلكه بايد گفت عنصر مادي جرم، داراي سه جزء است. اولين جزء عنصر مادي، عبارت است از رفتار فيزيكي كه با توجه به توصيفي كه قانون‌گذار از هر جرم كرده است، مي‌تواند فعل يا ترك فعل باشد. دومين جزء عنصر مادي كه عبارت است از مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي كه قانون‌گذار وجود يا فقدان آنها را براي تحقق جرم ضروري دانسته است. سومين جزئي كه براي تكميل عنصر مادي جرم لازم است، وقوع نتيجه مشخص شده از سوي قانون‌گذار است.[45] نگارنده در اين مقاله به منظور جلوگيري از اطاله كلام، فقط به بررسي رفتار فيزيكي در جرم قتل مي‌پردازد.
منظور از رفتار فيزيكي در جرم قتل، رفتاري است كه از مرتكب سر مي‌زند و منتج به نتيجه مورد نظر، يعني مرگ مي‌شود. در مورد ماهيت رفتار مرتكب در جرم قتل، بر اساس قانون مجازات اسلامي 1392، دو سؤال مهم مطرح مي‌شود: اولاً، آيا اين رفتار لزوماً بايد به شكل فعل مثبت باشد يا مي‌تواند شكل ترك فعل هم به خود بگيرد؟ ثانياً، آيا مباشرت مرتكب، در قتل شرط است يا اين جرم، به تسبيب هم ارتكاب‌پذير است؟
در پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ترك فعل را نيز به صراحت و با وجود شرايطي، موجب تحقق جنايت دانسته است. مطابق ماده 295 قانون مذكور، «هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است، جنايت حاصله به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض است...». بنابراين بر اساس ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، براي تحميل مسئوليت بر تارك فعل در حقوق ايران، شرايطي ضروري است:
الف) وجود وظيفه قانوني
اولين شرط، وجود يك وظيفه قانوني (و نه صرفاً اخلاقي) است. ولي منظور از قانون، صرفاً قانون جزا نيست، بلكه ساير قوانين لازم‌الاجرا را نيز در بر مي‌گيرد؛ بنابراين در مواردي كه دولت يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي، قراردادهايي را براي انجام وظيفه خاصي منعقد مي‌كنند و طبق آن قرارداد، افراد مذكور انجام كارهايي را برعهده مي‌گيرند، مي‌توان گفت كه اين افراد به موجب ماده 10 قانون مدني، ملزم به اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي مذكور هستند و در نتيجه اجرا نكردن اين وظيفه قانوني، براي آنان تعهدآور خواهد بود.
ب) وجود رابطه سببيت
شرط دوم براي انتساب نتيجه، يعني مرگ به تارك فعل، وجود رابطه سببيت است كه ماده 295 با ذكر عبارت «به سبب آن جنايتي واقع شود»، بر اين شرط تأكيد كرده است. به عبارت ديگر در صورتي مي‌توان تارك فعل را به دليل مرگ ديگري مسئول دانست كه اين نتيجه، از ترك فعل وي ناشي شده باشد؛ بنابراين در صورت وجود يك عامل مستقل ديگر كه مرگ قابل استناد به آن باشد، تارك فعل را نمي‌توان مسئول نتيجه حاصل دانست.
ج) توانايي تارك فعل بر انجام اقدام مورد نياز
شرط سوم براي مسئول شناختن تارك فعل در قبال مرگ حاصل از ترك فعل، همان‌طور كه ماده 295 قانون مجازات اسلامي هم به صراحت به آن اشاره كرده است، توانايي او براي انجام دادن اقدام مورد نياز است.
اما در پاسخ به سؤال دوم كه پيش از اين مطرح شد، بايد گفت كه گاه مرتكب، مستقيماً موجب بروز جنايتي مي‌شود؛ به گونه‌اي كه عرف بدون هيچ‌گونه شك و ترديدي، نتيجه را منتسب به وي مي‌داند. اين را مباشرت در جنايت مي‌نامند كه به موجب ماده 494 قانون مجازات اسلامي 1392، ‌منظور آن است كه «جنايت مستقيماً از سوي خود مرتكب واقع شود» كه اين حالت شامل مواردي مانند تيراندازي، فشردن گلو، چاقو زدن و نظاير اينها مي‌شود.
از سوي ديگر، گاه مرتكب، بدون آنكه مستقيماً مرتكب جنايت شود،‌ سبب بروز آن را مع‌الواسطه فراهم مي‌آورد. مواردي مانند كندن چاه، ‌مسموم كردن غذا، ‌سنگ گذاشتن در محل عبور ديگري و نظاير اينها در صورتي كه موجب بروز جنايت شود، تسبيب در جنايت ناميده مي‌شود. ماده 506 قانون مجازات اسلامي، تسبيب در جنايت را به شكل ذيل تعريف كرده است: «تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود؛ به صورتي كه در صورت فقدان رفتار او، جنايت حاصل نمي‌شد...».
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، در ماده 492، به تبعيت از اكثريت فقهاي شيعه و سني، جنايت را اعم از اينكه به مباشرت يا تسبيب انجام شده باشد، موجب مسئوليت مرتكب دانسته است. بديهي است، چگونگي اين مسئوليت از لحاظ عمدي محسوب شدن يا نشدن و نوع مجازات، بستگي به عنصر رواني مرتكب در هر حالت دارد.[46]
پس از بيان مقدمه پيش‌گفته،‌ لازم است به اين بحث پرداخته شود كه ايا مرگ حجاج در منا با شرايط مادي قتل در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مطابقت دارد يا خير؟ با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي، ترك فعل را با وجود شرايطي موجب تحقق جنايت دانسته است، پس اين نقد وارد نيست «با توجه به اينكه هيچ يك از نيروهاي پليس عربستان يا مسئولان سعودي دولت عربستان، با فعل خود موجب قتل حجاج نشده‌اند، پس نمي‌توان مرگ حجاج را قتل محسوب كرد»؛ زيرا همين كه در اثر ترك فعل مسئولان دولت عربستان و نيروهاي پليس، قتل رخ داده است، بر اساس ماده 295 قانون مذكور، اگر شرايط پيش‌گفته در قانون، وجود داشته باشد، با توجه به ركن رواني، مي‌تواند قتل عمدي يا غير عمدي باشد.
نكته مهم اين است كه با توجه به مطالبي كه بيان شد، پرواضح است كه پليس عربستان و نيروهاي امنيتي سعودي، اگر نه با فعل، بلكه با ترك فعل‌هاي خود، سبب وقوع اين فاجعه و حتي بالا رفتن آمار كشته‌شدگان پس از وقوع حادثه شده‌اند؛ زيرا اين فاجعه در حالي رخ داد كه سيستم‌هاي امنيتي مدرن شركت G4S مانند سيستم‌هاي كنترل جمعيت با دوربين‌هاي بسيار مجهز و تجهيزات بسيار پيشرفته رايانه‌اي و تصاوير آنلاين هوايي، اين امكان را به مسئولان برگزاري مراسم رمي جمرات مي‌داد كه بتوانند ازدحام جمعيت را به خوبي كنترل، و از بروز اين فاجعه جلوگيري كنند. اما با وجود تجهيزات پيشرفته و مدرن شركت G4S در مكه، نيروهاي امنيتي جلوي وقوع اين حادثه را نگرفتند.
علاوه بر اين، پليس عربستان و مسئولان سعودي، مي‌توانستند با باز كردن مسير خيابان‌هاي فرعي، برداشتن نرده‌هاي آهني مستقر در مسير حجاج، هدايت زائران به سمت مسيرهاي ديگر، قرار دادن امكانات تهويه هوا در مسير خيابان 204 و آب‌رساني هوايي و به موقع، از وقوع حادثه جلوگيري كنند. همچنين تعلل نيروهاي دولت عربستان سعودي پس از وقوع حادثه در امداد و ياري رساندن به حادثه‌ديدگان يا امدادرساني گزينشي آنان به قربانيان، به افزايش شمار كشته‌شدگان منجر شد. به عبارت ديگر، دولت عربستان در خدمت‌رساني امدادي به مجروحان، بسيار ضعيف عمل كرد و تنها نظاره‌گر مرگ قربانيان بود.[47]
اما همان‌گونه كه بيان شد، يكي از شرايط تحميل مسئوليت بر تارك فعل، داشتن وظيفه قانوني است؛ بنابراين لازم است كه به بررسي اين مسئله پرداخته شود كه مبناي مسئوليت دولت عربستان چيست و بر اساس چه قوانين و مستنداتي دولت عربستان مسئول حفظ جان زائران است. تعهداتي كه دولت‌ها در قبال حقوق بيگانگان و اتباع خارجي دارند، مبتني بر منابعي چون تعهدات يك‌جانبه، تعهدات دوجانبه و تعهدات عام بين‌المللي بر اساس كنوانسيون‌ها و عرف بين‌المللي است.
در خصوص تعهد يك جانبه، عربستان، دولتي اسلامي است كه بايد رعايت موازين اسلامي و فقهي را داشته باشد و حفاظت اين دولت از اتباع بيگانه، مبتني بر ايمان و پيمان است و هر مسلماني بايد مورد توجه دولت عربستان باشد. همچنين بر اساس شرع اسلام، ميزبان، مسئول حفظ جان مهمان از لحظه ورود تا لحظه خروج است. اينكه دولت عربستان اجازه صدور ويزا را به زائران داده، به معناي اين است كه از لحظه ورود زائران به قلمروي عربستان تا لحظه خروج آنان مسئوليت حفاظت از جان و مال زائران را بر عهده گرفته است.
در خصوص تعهدات دوجانبه بين ايران و عربستان، سه موافقتنامه وجود دارد. مهم‌ترين آنها شامل موافقتنامه مودت بين دولت ايران و عربستان، مصوب سال 1308ه‍ .ش است كه در آن در مورد دولت‌هاي ايران و عربستان به صراحت به حمايت از اتباع دو كشور در قلمروي هر كدام پرداخته شده است و ماده سوم آن در مورد حجاج ايراني مدون شده است كه دولت عربستان متعهد است نسبت به آنان، از هر حيث، مانند سايرحاجيان رفتار كند و وسايل امنيت و آسايش آنها را فراهم كند:
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مي‌شوند كه اتباع طرف متعاهد ديگر را در مملكت خود از جميع حقوق و مزايايي كه اتباع دولت كامله الوداد از آن بهره‌مند مي‌شوند، برخوردار سازند. حكومت اعلي‌حضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن، متعهد مي‌شود كه نسبت به حجاج ايراني از هر حيث مثل ساير حجاجي كه به بيت الله الحرام مي‌روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهد كه نسبت به حجاج ايراني در اداي مناسك حج و فرايض ديني آنها، هيچ‌گونه مشكلي ايجاد شود و نيز تعهد مي‌نمايند كه وسايل امنيت و آسايش و اطمينان آنها را فراهم كند.
همچنين موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي- فرهنگي بين دولت ايران و عربستان، مصوب 1346 و موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي مصوب 1380، از ديگر منابع تعهدات دو جانبه ميان ايران و عربستان است. علاوه بر موارد پيش‌گفته، تفاهم‌نامه‌هاي زيارتي بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عربستان و همچنين تفاهم‌نامه‌هاي بين سازمان حج و زيارت ايران و عربستان نيز وجود دارد كه همگيِ اين مستندات، دلالت بر مسئوليت عربستان در تأمين امنيت و حفظ جان زائران ايراني دارد.[48]
در خصوص كنوانسيون‌ها و عرف بين‌المللي نيز بايد گفت كه در اين خصوص، مستنداتي به شرح ذيل وجود دارد:
1. كنوانسيون 1961 كه به موجب آن، دولت‌ها موظف هستند اتباع خارجي را در خاك خود حمايت كنند و آنان را از حقوق ابتدايي بهره‌مند سازند.
2. كنوانسيون ۱۹۶۳ راجع به روابط كنسولي است كه ايران نيز در سال ۱۳۵۳ه‍ .ش به آن پيوست. اين كنوانسيون، چهارچوبي حقوقي را فراهم مي‌كند كه طبق آن، دولت‌ها مسئول حفظ امنيت مالي و جاني اتباع ديگر كشورها هستند.
3. ماده هفتم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 كه بر اساس
اين ماده، هيچ‌كس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غيرانساني و وحشيانه قرار گيرد و حق بر حيات، حق بر دسترسي به مراقبت‌هاي پزشكي و آب آشاميدني و حفظ حرمت و حيثيت انساني نيز از ديگر مسايل حقوقي است كه نقض آنها، تخطي از قواعد و اصول حقوق‌بشر را همراه داشته است.[49]
4.‌ ساير اسناد بين‌المللي از جمله آراي صادره از ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري (PICJ) يا ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ)، همچنين نهادهاي داوري بين‌المللي و عرف بين‌المللي، مجموعاً بر اين امر تأكيد دارند كه هرگونه فعل يا ترك فعل دولت كه منجر به بروز خسارت به اتباع ديگر كشورها شود، موجب فراهم آوردن مسئوليت بين‌المللي آن دولت مي‌شود.
از ديگر شرايط تحميل مسئوليت بر تارك فعل، وجود رابطه سببيت بين ترك فعل و نتيجه واقع شده است. با توجه به توضيحات ارائه شده واضح است كه اين حادثه از ترك فعل پليس و نيروهاي امنيتي دولت عربستان ناشي شده است. به عبارت ديگر بين ترك فعل‌هاي واقع شده و حادثه به وقوع پيوسته، رابطه سببيت وجود دارد. نكته ديگر اينكه پليس و نيروهاي امنيتي سعودي، توانايي انجام افعال مورد نياز براي جلوگيري از وقوع چنين فاجعه هولناكي را داشتند.
از سويي ديگر، اينكه هيچ فردي از پليس عربستان يا نيروهاي امنيتي سعودي مباشرتاً اقدام به قتل حجاج نكرده‌اند نيز نمي‌تواند در مسئول دانستن دولت عربستان ايراد و خللي وارد آورد؛ چراكه طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جنايت را اعم از اينكه به مباشرت يا به تسبيب انجام شده باشد، موجب مسئوليت مرتكب دانسته است؛ بنابراين از اين جهت نيز جنايتي كه رخ داده، قابل انتساب به مسئولان و پليس عربستان هست و از اين لحاظ، مسئوليت اين قتل‌ها مي‌تواند دامن‌گير اشخاص حقوقي شود. در اينجا به ذكر اين نكته بسنده مي‌كنيم كه ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است. توضيح تفصيلي در اين خصوص در مبحث مربوطه خواهد آمد.
2. شرايط رواني قتل
شرط لازم ديگر در خصوص مسئول شناخته شدن تارك فعل، وجود عنصر رواني لازم در وي است. به عبارت ديگر، ‌براي اينكه تارك فعل به ارتكاب قتل عمدي محكوم شود، بايد اين نتيجه مورد تمايل و نظر او بوده باشد؛ يعني وي اين نتيجه را خواسته باشد؛ بنابراين هرگاه ترك فعل، صرفاً ناشي از سهل‌انگاري و غفلت او بوده باشد، مسئوليت وي تنها ارتكاب قتل غير عمدي خواهد بود؛ مگر اينكه ترك فعل، نوعاً كشنده يا مجروح كشنده باشد. به سخن ديگر به قرينه بند ب و پ ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هرگاه فردي عمداً فعلي را ترك كند كه ترك آن فعل نوعاً موجب وقوع جنايت شود، هرچند قصد وقوع آن جنايت را نداشته باشد، ولي آگاه و متوجه باشد كه ترك آن فعل، موجب وقوع جنايت يا نظير آن مي‌شود يا فردي قصد وقوع جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و فعلي را هم كه ترك كرده است، نسبت به افراد متعارف، نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن نمي‌شود، ولي در خصوص مجني‌عليه، ‌به علت بيماري، ‌ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني، نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود؛ مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجني‌عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني، آگاه و متوجه باشد، جنايت واقع شده عمدي خواهد بود.
اين شرط نشان مي‌دهد كه هر چند با توجه به بحث نسبتاً مفصل پيش‌گفته، امكان محكوم كردن تارك فعل به ارتكاب عمدي قتل از لحاظ حقوق ايران و بسياري از كشور‌هاي ديگر وجود دارد و اين امر به طور كلي منتفي نيست، ولي در عمل، اثبات اينكه تارك فعل، صرفاً سهل‌انگاري نكرده، و خواسته قطعي وي از ترك فعل، رسيدن به نتيجه مورد نظر بوده است، جاني عمدي محسوب كردن او، بسيار مشكل خواهد بود.
به اين ترتيب در بسياري از موارد، تارك فعل، با وجود داشتن شرايط سه‌گانه (وجود وظيفه قانوني، وجود رابطه سببيت و توانايي تارك فعل بر انجام اقدام مورد نياز)‌، ‌تنها به ارتكاب جرايم غير عمدي عليه اشخاص محكوم مي‌شود. براي مثال در حقوق انگلستان، باوجود اينكه در برخي از پرونده‌هاي استثنايي، حكم به ارتكاب قتل عمدي از سوي تارك فعل داده شده است، ‌در بيشتر موارد، عنصر رواني لازم براي جرم عمدي، اثبات نشده‌ و حكم به ارتكاب جنايت غير عمدي داده شده است.[50]
بنابراين در خصوص فاجعه منا هم اگرچه شرايط سه‌گانه تارك فعل براي مسئول دانستن دولت عربستان در خصوص فاجعه منا موجود است، اما به دليل در دست نداشتن مستندات و دلايل قطعي دال بر اينكه قصد مسئولان دولت عربستان از ترك فعل‌هايي كه صورت گرفته است، رسيدن به نتيجه مورد نظر بوده و جنايت واقع شده عمدي بوده، بسيار مشكل است. قدر متيقن اين است كه صدمات و حوادث و جنايات واقع شده را اگر نتوان يك جنايت عمدي محسوب كرد، مي‌توان در چارچوب يك اقدام غير عمدي به پليس عربستان و مسئولان مديريتي حج و حتي دولت عربستان قابل انتساب دانست.
به عبارت ديگر، به قرينه بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامي 1392، هرگاه جنايت به سبب تقصير تارك فعل واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد، ‌جنايت واقع شده، شبه‌عمدي محسوب مي‌شود. منظور از تقصير نيز به موجب تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامي (تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، ‌غفلت، ‌عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، ‌حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود) واضح است كه فاجعه منا در اثر تقصير دولت عربستان واقع شده است و دولت سعودي، مسئول اين فاجعه است.
3. مسئوليت كيفري مرتكبان فاجعه منا
يكي از موضوعات اصلي و مهم حقوق كيفري، بحث راجع به مسئوليت جزائي اشخاص حقيقي و حقوقي است. شخص حقيقي كه مرتكب جرم شده است، كسي است كه از توانايي ادراك و قدرت اراده و حق انتخاب نسبت به اعمال و رفتارش برخوردار است؛ بنابراين او مسئول اعمالش شناخته مي‌شود و مي‌توان در اين خصوص او را مورد بازخواست قرار دارد. به اين ترتيب شخص حقيقي، پاسخگوي اعمال و رفتار مجرمانه‌اش خواهد بود و مي‌تواند به عنوان مباشر يا شريك يا معاون جرم، تحت تعقيب كيفري قرار گيرد.[51]
در مقابل، اشخاص حقوقي قرار دارند كه ناظر به گروه‌ها و جمعيت‌هاي متشكل از افراد انساني هستند. در واقع شخص حقوقي به آن «گروه‌ها، جمعيت‌ها و انجمن‌هايي گفته مي‌شود كه حقوق و تكاليف مشترك و متمايز از حقوق و تكاليف افرادي كه آنها را تشكيل داده‌اند، دارا هستند». بدين‌گونه نهادهاي مذكور مي‌توانند از آنچه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تكاليف، مقرر كرده است برخوردار شوند؛ مگر حقوق و تكاليفي كه با طبيعت انسان ملازمه دارد.[52]
حال پرسش اين است كه آيا مي‌توان براي اشخاص حقوقي، مسئوليت كيفري قائل شد؟ در پاسخ بايد گفت كه گسترش حجم و ميزان فعاليت‌هاي اشخاص حقوقي در تمامي زمينه‌ها، ضرورت شناسايي مسئوليت كيفري آنها را فراهم ساخته است. با توجه به اينكه روز به روز بر تعداد اشخاص حقوقي افزوده مي‌شود، زيان‌هاي ناشي از فعاليت آنها رو به فزوني نهاده است. در نتيجه عدم مسئوليت كيفري آنها مي‌تواند منافع جامعه و مردم را به خطر بيندازد. ضمن آنكه اشخاص حقوقي، تمكن و قدرت مالي بيشتري براي پرداخت مجازات‌هايي نظير جزاي نقدي دارند؛ بنابراين در نظر گرفتن اصل مصلحت عامه و جامعه، اقتضا مي‌كند براي اشخاص حقوقي، مسئوليت كيفري قائل شويم.[53]
يكي از نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي 1392، پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است كه مي‌توان آن را گامي رو به جلو تلقي كرد. قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد، بحث پذيرش مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي، با ابهام و ترديد نگريسته مي‌شد؛ اما بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392، در صورتي كه شخص حقوقي مرتكب جرمي شود، مسئول شناخته شده و به مجازات مقرر در قانون، محكوم مي‌شود و اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي مرتكب جرم نيست.
همچنين با توجه به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي جديد، در صورت احراز رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و جنايت انجام گرفته، امكان مطالبه ديه از شخص حقوقي وجود دارد. البته همان‌طور كه بيان شد، امكان اعمال مجازات‌هاي تعزيري مذكور در ماده 20 قانون مجازات اسلامي هم بر شخص حقوقي (مشروط بر وجود شرايط مذكور در ماده 143 قانون مزبور)‌ وجود دارد.[54]
بعد از مقدمه نسبتاً مفصل پيش‌گفته، ‌اين مسئله روشن مي‌شود كه در خصوص جنايات رخ داده در منا، هم مي‌توان اشخاص حقيقي مقصر را مسئول جنايت واقع شده دانست و هم مي‌توان اشخاص حقوقي را در صورت احراز رابطه عليت بين رفتار ارتكابيشان و جنايت به وقوع پيوسته، مسئول دانست و بر اساس تبصره م 14، امكان مطالبه ديه و جبران خسارات وارد شده از آنان را مطالبه كرد. به عبارت ديگر در صورتي كه اثبات شود جنايت واقع شده، منتسب به پليس عربستان و نيروهاي پليس زير دست يا مسئول اداره مراسم حج و زيارت دولت عربستان يا مسئول نيروهاي امنيتي سعودي و... و به اشخاص حقوقي دولت عربستان سعودي است، مي‌توان آنها را بر اساس قانون مجازات اسلامي 1392، مورد تعقيب و پيگرد قانوني قرار داد.
4. صلاحيت محاكم در مورد قتل‌هاي ارتكابي
بحث مهم ديگري كه مطرح مي‌شود، ‌بحث صلاحيت قضايي محاكم ايران براي رسيدگي به جنايات واقع شده در مناست. سؤال اساسي اين است كه آيا دادگاه‌هاي ايران، صلاحيت رسيدگي به جنايات واقع شده را دارند يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه محاكم ايران، صلاحيت رسيدگي به جنايت واقع شده در منا را براساس صلاحيت سرزميني و صلاحيت شخصي منفعل دارا هستند. در ادامه به بررسي تفصيلي اين دو صلاحيت مي‌پردازيم:
الف) صلاحيت سرزميني (territorial jurisdiction)
اصل صلاحيت سرزميني، يكي از اساسي‌ترين اصول صلاحيت قوانين كيفري است كه از ابتداي تشكيل دولت‌ها وجود داشته است. اين اصل از چنان اهميتي برخوردار است كه مي‌توان ادعا كرد بدون وجود آن، اقتدار و حاكميت يك كشور، معناي خود را از دست مي‌دهد.
اين امر كه دولتي بتواند جرايم ارتكابي در داخل قلمروي حاكميت خود را تحت تعقيب قرار دهد، تجلي منطقي اعمال حاكميت يك كشور مستقل و كاملاً معقول است؛ زيرا مقامات يك كشور، مسئول اجراي قانون و حفظ نظم در داخل كشور خود هستند.[55]
به موجب اين اصل، كليه جرايم ارتكابي در داخل قلمروي حاكميت يك كشور، مطابق قوانين آن كشور قابل تعقيب، محاكمه و مجازات است؛ اعم از اينكه مرتكب آن، تبعه كشور يا بيگانه باشد. در اعمال اصل صلاحيت سرزميني، لازم است احراز شود كه جرم در قلمروي حاكميت دولت واقع شده است. قلمروي حاكميت دولت، مشتمل بر قلمروي زميني، قلمروي دريايي و قلمروي هوايي است و جرايم ارتكابي در آنها، اصولاً داخل در صلاحيت دولتي است كه حاكميت بر اين مناطق را داراست.[56]
ماده 4 قانون مجازات اسلامي 1392، در خصوص صلاحيت سرزميني ايران وضع شده است. بر اساس اين ماده‌، «هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمروي حاكميت ايران واقع شود، در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است». در خصوص اين ماده، ذكر اين نكته لازم است كه منظور از قسمتي از جرم، يكي از اجزاي ركن مادي جرم است. اين امر از فحواي ماده 4 نيز استنباط‌شدني است؛ چراكه اين ماده در توضيح بيان خود، از عبارات «قسمتي از جرم» و «نتيجه آن» صحبت مي‌كند و همان‌طور كه مي‌دانيم، ركن مادي هر جرم، از اجزاي مختلفي تشكيل مي‌شود كه سه جزء عمده آن عبارت است از عمل مرتكب، نتيجه مجرمانه و رابطه عليت؛ با اين توضيح كه در جرايم مطلق، نيازي به حصول نتيجه مجرمانه و به تبع آن، احراز رابطه عليت نيست.
بنابراين اگر در ايران، عملي مرتكب و در خارج، نتيجه مجرمانه آن تحقق يافته باشد يا بر عكس، رسيدگي به جرم مذكور، مطابق اصل صلاحيت سرزميني در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران است. در نتيجه در اين مورد، بحث از صلاحيت قوانين كيفري در خارج از قلمروي حاكميت، اساساً مطرح نيست.[57]
پس از بيان مطالب پيش‌گفته و با توجه به اينكه برخي از صدمات، به عنوان نتيجه فاجعه‌اي كه در منا رخ داد، در ايران واقع شده است، بنابراين دادگاه‌هاي ايران، طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامي، داراي صلاحيت سرزميني براي رسيدگي به اين دسته از صدمات واقع شده بر حجاج ايراني هستند. به عبارت ديگر، به اعتبار حاصل شدن نتيجه در ايران، محاكم ايران صلاحيت قضايي براي رسيدگي به اين دسته از جرايم را دارند.
ب) صلاحيت شخصي منفعل (the passive personality principle)
اكتفا كردن به اصل صلاحيت سرزميني كه اقتضاي آن، تنها رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشور است، سبب بي‌كيفر ماندن اعمال كساني مي‌شود كه در خارج از كشور مرتكب جرم شده‌اند؛ ازاين‌رو ممكن است بزهكاران با توجه به سهولت سفر به كشوري ديگر، از خاك يك كشور خارجي براي تحقق نتيجه مورد نظر خود در كشور خويش يا ديگر كشورها استفاده كنند و از تعقيب كيفري در محل بروز نتيجه اعمال مجرمانه خود، در امان بمانند، بنابراين براي تكميل اصل صلاحيت سرزميني، اصول ديگري نيز پيش‌بيني شده است كه دولت را قادر به اعمال نوعي صلاحيت فرامرزي يا فراسرزميني مي‌كند؛ از جمله اين اصول، اصل صلاحيت شخصي است كه به رابطه ميان شخص و دولت متبوع وي مربوط مي‌شود؛ به گونه‌اي كه دولت مزبور را براي رسيدگي به جرايم ارتكابي از سوي يكي از اتباع خود يا عليه آنها صالح مي‌گرداند.
در صورت ارتكاب جرم از سوي يكي از اتباع دولت، صلاحيت كيفري ناشي از آن، صلاحيت شخصي فعال يا مثبت (The active personality principle) ناميده مي‌شود. گونه ديگر اين صلاحيت، ناشي از ارتكاب جرم عليه يكي از اتباع در خارج از كشور است و به آن صلاحيت شخصي منفعل يا منفي (The passive personality principle) مي‌گويند.[58]
صلاحيت شخصي منفعل عبارت است از صلاحيت قوانين و دادگاه‌هاي يك دولت نسبت به جرايم ارتكابي در خارج، عليه يكي از اتباع آن. طبق اين اصل، دادگاه‌هاي يك كشور مي‌توانند به جرمي كه در خارج از قلمروي اين كشور از سوي يك خارجي ارتكاب يافته است، رسيدگي كنند، تنها به اين دليل كه جرم عليه يكي از اتباع آن ارتكاب يافته است.[59]
قانون مجازات اسلامي سال 1392، در ماده 8، اصل صلاحيت شخصي منفعل را با رعايت شرايطي پذيرفته است. اين در حالي است كه كشورهاي زيادي از جمله فرانسه، ايتاليا، سوئيس، آلمان، بلژيك و... اين اصل مهم حقوق جزاي بين‌الملل را پذيرفته‌اند و پذيرش آن از سوي قانون‌گذار مقنن ايران نيز هيچ مغايرتي با اصول حقوق جزاي بين‌الملل ندارد. همچنين پذيرش اين اصل هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز ندارد؛ چراكه مطابق موازين شرعي، در هر كجا كه جرمي عليه اتباع كشور اسلامي صورت گيرد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي كشور اسلامي است. به علاوه به نظر مي‌رسد نپذيرفتن اين اصل، خلاف منافع ملي كشور نيز هست.[60] اصل صلاحيت شخصي منفعل، بدون قيد و شرط نيست و اعمال آن منوط به شرايطي است كه در ذيل به بيان آنها مي‌پردازيم.
يك‌ـ مجرمانه بودن عمل ارتكابي در كشور محل وقوع جرم
براي اعمال صلاحيت شخصي منفعل، لازم است عمل ارتكابي، علاوه بر كشور متبوع قرباني جرم، در كشور محل وقوع آن هم مجرمانه و قابل مجازات باشد. اين اصل به شرط مجرميت متقابل(Double criminality) معروف است.
در ماده 8 قانون مجازات اسلامي ايران مصوب 1392، به موجب بند ب اين ماده، شرط مجرميت متقابل فقط در جرايم موجب تعزي، پذيرفته شده است. در ماده 8
آمده است:
هرگاه شخص غير ايراني در خارج از ايران، عليه شخص ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير، به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد. به عبارت ديگر، بر اساس قانون مجازات اسلامي، اگر جرم رخ داده در كشور ديگر عليه تبعه ايراني از نوع تعزيري باشد در صورتي براي دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به اين جرم ايجاد مي‌شود كه بر اساس قانون محل وقوع جرم هم، اين عمل، مجرمانه محسوب شود. اما اگر جرم رخ داده از نوع حدود و قصاص و ديات باشد، ديگر شرط مجرمانه بودن متقابل، ضرورتي ندارد.
دوـ اهميت جرم ارتكابي
تقريباً همه كشورها جرايم را از حيث شدت و ضعف مجازات، به سه درجه جنايت، جنحه و خلاف تقسيم مي‌كنند. مجازات جرايم جنايي، بسيار سنگين، مجازات جرايم جنحه‌اي، متوسط و مجازات جرايم خلافي، بسيار ناچيز است. بديهي است كه دستگاه قضايي يك كشور، نمي‌تواند و نبايد وقت و هزينه خود را صرف رسيدگي به جرايم كم‌اهميتي مانند جرايم خلافي و بسياري از جرايم جنحه‌اي كند كه در خارج از كشور عليه اتباع او ارتكاب يافته است. اين امر علاوه بر اينكه وقت و هزينه دستگاه قضايي را به خود مصروف مي‌دارد، اساساً مورد نياز هم نيست؛ به خصوص كه در مورد اين اصل، شائبه نوعي (مداخله در حاكميت ساير كشورها) و نيز (بي‌انصافي نسبت به متهم) نيز وجود دارد.[61]
بر همين اساس، يكي از شرايط ديگري كه براي اعمال اصل صلاحيت شخصي منفعل در نظر گرفته شده، اين است كه جرم ارتكابي عليه تبعه، بايد از جرايم بااهميت باشد. در قانون مجازات اسلامي 1392 كه جرايم بر اساس شيوه مجازاتشان به تعزيرات، حدود، قصاص و ديات تقسيم‌بندي شده است (كه البته در خصوص ديه هم بسياري از حقوقدانان ديه را به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه دارد، مجازات محسوب نمي‌كنند) اصل صلاحيت شخصي منفعل، هم در تعزيرات و هم در حدود و قصاص و ديات، پذيرفته شده است. اين در حالي است كه كشورهاي مختلف از جمله فرانسه اين اصل را صرفاً در مورد جرايم با اهميت اعمال مي‌كنند. همچنين در ايالات متحده آمريكا نيز از اين اصل در مورد جرايم تروريستي استفاده مي‌شود.[62]
سه‌ـ عدم رسيدگي قبلي
شرط عدم رسيدگي قبلي، نتيجه اصل مسلّم و اساسي حقوق جزاي بين‌الملل، يعني اصل منع محاكمه مجدد (The Prohibition of double trial) است. اين اصل از چنان اهميتي برخوردار است كه مورد تأييد و تأكيد ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 و نيز اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري مصوب 17 ژوئيه 1998 قرار گرفته است. مسلّم است كه با ارتكاب جرم قبل از هر دولت ديگري، دولت محل وقوع آن، امر تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم را دنبال خواهد كرد. اين امر كه ناشي از اصل حاكميت دولت‌هاست، بسيار بديهي و واضح است. به اين ترتيب اصولاً كشوري كه جرم در آن اتفاق افتاده است، طبق اصل صلاحيت سرزميني، به جرم ارتكابي رسيدگي خواهد كرد و اگر چنين امري تحقق يابد، طبق قاعده منع محاكمه مجدد، جايي براي اعمال اصل صلاحيت شخصي منفعل باقي نمي‌ماند.
در نتيجه مي‌توان گفت كه بر اساس اصل «منع محاكمه مجدد»، اگر شخصي بر اساس اصل صلاحيت سرزميني يا اصل صلاحيت شخصي، قبلاً تعقيب و محاكمه شده باشد، ديگر جايي براي تعقيب و محاكمه مجدد او وجود نخواهد داشت.
اما بر اساس ماده 8 قانون مجازات اسلامي ايران، مصوب 1392، شرط عدم رسيدگي قبلي يا منع محاكمه مجدد، تنها در جرايم تعزيري مورد پذيرش قرار گرفته است؛ زيرا بر اساس ماده 8، هرگاه شخص غير ايراني در خارج از ايران عليه شخص ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود (جرايم مربوط به اصل صلاحيت واقعي) و در ايران يافت يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات، كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. به عبارت ديگر در ساير جرايمِ موجب قصاص، حدود و ديات، كشور ايران مي‌تواند راساً به تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم بپردازد؛ هرچند چنين شخصي قبلاً مطابق قانون محل وقوع جرم، مجازات شده باشد.
چهارـ مراجعت متهم به كشور
يكي ديگر از شروط اعمال صلاحيت شخصي منفعل توسط كشور متبوع قرباني، حضور متهم در داخل كشور است. بديهي است در صورتي مي‌توان متهم را در كشور متبوع قرباني، محاكمه و مجازات كرد كه در دسترس مقامات قضايي كشور مذكور باشد؛ بنابراين همان‌گونه كه در مورد اصل صلاحيت شخصي فعال، امكان محاكمه غيابي متهم وجود ندارد، در اينجا هم اين امكان وجود ندارد؛ چون اساساً اصل صلاحيت شخصي منفعل، يك امر فرعي و تكميلي است و اصل بر آن است كه دولتي كه جرم در آن واقع شده است، به آن رسيدگي خواهد كرد. شرط مراجعت متهم به كشور، در ماده 8 قانون مجازات اسلامي 1392 تصريح شده است.[63]
با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي 1392، تحول بزرگي در خصوص صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي ايران رقم زده است و طبق ماده 8 قانون مذكور، صلاحيت شخصي منفعل را براي محاكم ايران پذيرفته است، بنابراين رسيدگي به جنايات واقع شده بر حجاج ايراني در منا و تحت پيگرد قرار دادن مسببان اين جنايت بزرگ و هولناك، در صلاحيت دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است. ممكن است اين مسئله مطرح شود كه با توجه به اينكه يكي از شروط اعمال صلاحيت شخصي منفعل در محاكم ايران، يافت شدن متهم در ايران است، ولي از متهمان حادثه منا در ايران حضور ندارند؛ آيا اين مسئله مانعي در اعمال اين صلاحيت ايجاد نمي‌كند؟
اگرچه پاسخ به اين سؤال به تفصيل در مبحث مربوط خواهد آمد، اما در اينجا به ذكر اين نكته بسنده مي‌كنيم كه اگرچه براي محاكمه متهمان و مسببان فاجعه منا، حضورشان در ايران واجب و ضروري است، اما براي اعمال مقدماتي، كشف، تعقيب و تحقيق، نيازي به حضور آنها در ايران نيست. به عبارت ديگر، محاكم ايراني مي‌توانند اقدامات مربوط به كشف، تعقيب، تحقيق و اقدامات مقدماتي را انجام و تشكيل پرونده دهند. اگرچه در نهايت، هنگام رسيدگي در دادگاه، بايد متهم يافت شود.
5. اقدام قوه قضائيه به تعقيب و محاكمه قاتلان
فاجعه غم‌انگيز منا كه به دليل بي‌تدبيري دولت عربستان سعودي به يكي از مرگبارترين رويدادهاي تاريخ حج تبديل شد، نبايد به دست فراموشي سپرده شود. بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران، بايد مجدانه و قاطعانه به پيگيري حقوقي اين فاجعه از تمامي طرق ممكن داخلي و بين‌المللي بپردازد. به نظر مي‌رسد همان‌طور كه قبلاً بيان شد، پيگيري اين جنايت از طريق دادگاه‌هاي ايران، بهترين راه ممكن براي پيگيري اين جنايت بزرگ به حساب مي‌آيد. دادگاه‌هاي ايران بر اساس مواد 4 و 8 قانون مجازات اسلامي 1392، صلاحيت ورود براي رسيدگي به اين پرونده را دارند و از آنجا كه سيستم قضايي در دولت جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر قاعده الزامي بودن يا قانوني بودن تعقيب است[64] و نه قاعده مقتضي بودن يا مناسب بودن تعقيب[65] بنابراين سيستم قضايي ايران، موظف است كه به پيگيري اين فاجعه بپردازد و نبايد خود را درگير مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي كند؛ چراكه نظام قضايي ما، چنين مصلحت‌انديشي‌هايي را نپذيرفته است؛ لكن براي تعقيب و محاكمه قاتلان منا، شرايطي وجود دارد كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف) شرايط تعقيب
برابر ماده 290 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب سال 1392، دادستان كل كشور موظف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد، از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و بين‌المللي، پيگيري و نظارت كند.[66] در اين چارچوب است كه شعبه‌اي خاص در دادسراي امور جنايي تهران براي ثبت شكايت، گزارش و مستندات مربوط به فاجعه منا تشكيل شده است. قوه قضائيه دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند، هم در خصوص صدماتي كه در نتيجه سوء مديريت دولت عربستان سعودي در واقعه منا بر حجاج ايراني، در ايران واقع شده است و هم در خصوص جرايم ارتكابي عليه حجاج ايراني در منا، اقدام به كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي در دادسرا، حتي قبل از يافت شدن متهم در ايران كند. به عبارت ديگر براي انجام امور مذكور، نيازي به يافت شدن متهم در ايران نيست.
ب) شرايط محاكمه
در ارتباط با محاكمه متهمان فاجعه منا بايد گفت كه دادگاه‌هاي ايران، درخصوص صدماتي كه در نتيجه سهل‌انگاري و بي‌احتياطي دولت عربستان سعودي در واقعه منا بر حجاج ايراني، در ايران واقع شده است،‌ حتي در صورت يافت نشدن متهم در ايران، مي‌توانند محاكمه غيابي انجام دهند؛ چراكه دادگاه‌هاي ايران در خصوص اين دسته از جرايم، داراي صلاحيت سرزميني هستند و اعمال اين صلاحيت، منوط به يافت شدن متهم در ايران نيست. اما در خصوص جرايم واقع شده عليه حجاج ايراني در منا، رسيدگي و محاكمه متهمان در دادگاه‌هاي ايران، منوط به يافت شدن متهم در ايران است و در خصوص اين دسته از جرايم، محاكم داخلي نمي‌توانند قبل از يافت شدن متهمان در ايران، اقدام به محاكمه غيابي كنند؛ زيرا يكي از شروط اعمال صلاحيت شخصي منفعل توسط كشور متبوع قرباني، حضور متهم در داخل كشور است؛ بنابراين در صورتي مي‌توان متهم را در كشور متبوع قرباني، محاكمه و مجازات كرد كه در دسترس مقامات قضايي كشور مذكور باشد.
در نتيجه همان‌گونه كه در مورد اصل صلاحيت شخصي فعال، امكان محاكمه غيابي متهم وجود ندارد، در اينجا هم اين امكان وجود ندارد؛ چون اساساً اصل صلاحيت شخصي منفعل، يك امر فرعي و تكميلي است و اصل بر آن است كه دولتي كه جرم در آن واقع شده است، به آن رسيدگي خواهد كرد. شرط مراجعت متهم به كشور، در ماده 8 قانون مجازات اسلامي 1392 تصريح شده است.[67]
نتايج فصل
فاجعه منا در دوم مهر ماه 1394، در نتيجه سوء مديريت دولت عربستان به وقوع پيوست و در اثر اين فاجعه، جمع كثيري از حجاج بيت الله الحرام جان خود را از دست دادند و در اين ميان، سهم دولت جمهوري اسلامي ايران، بيش از ساير كشورها بود. با توجه به در دست نداشتن مستندات و دلايلي دال بر اينكه قصد دولت عربستان از قصور در انجام وظيفه، قتل حجاج بوده است، جنايات واقع شده را در چارچوب جنايات غيرعمدي، به دولت عربستان منتسب مي‌كنيم.
با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي 1392، فضاي بسيار بازي براي رسيدگي به اين جنايات قرار داده است، حتي اگر در وقوع جنايات مذكور، مصداق بارزي از افعال را نداشته باشيم، همين كه در وقوع اين جنايات، ترك فعل‌هايي صورت گرفته است (باز نكردن مسيرهاي مسدود شده، هدايت نكردن حجاج به سمت مسير‌هاي ديگر، اطلاع‌رساني نكردن و...) هيچ ايرادي در مسئوليت مسببان حادثه ايجاد نمي‌كند. همچنين اين مسئله كه جنايات به تسبيب رخ داده و نه به مباشرت، بر اساس قانون مجازات اسلامي جديد، هيچ خللي در مسئوليت متهمان ايجاد نمي‌كند؛ زيرا طبق
ماده 492، جنايت اعم از اين است كه به مباشرت واقع شود يا تسبيب.
اگر ثابت شود كه در وقوع اين جنايت، اشخاص حقوقي و نه حقيقي، مقصر اصلي محسوب مي‌شوند، قابل پيگرد هستند؛ زيرا تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي جديد، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است. در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي ايران براي رسيدگي به جنايات واقع شده، ذكر اين مطلب حائز اهميت است كه محاكم ايران، براي رسيدگي به صدماتي كه در نتيجه فاجعه منا بر حجاج ايراني در ايران واقع شده است، بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسلامي، صلاحيت سرزميني دارند.
همچنين با توجه به نوآوري و تحول بزرگي كه براي اولين بار در قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي ايران صورت گرفته، دادگاه‌هاي ايراني براي رسيدگي به جرايمي كه عليه حجاج ايراني در منا واقع شده است، به موجب ماده 8 قانون مجازات اسلامي، داراي صلاحيت شخصي منفعل هستند.[68]
پيشنهادات
با گذشت زمان و وجود ابهامات بسيار زياد در خصوص علل وقوع فاجعه منا، تشكيل كميته حقيقت‌ياب، متشكل از نمايندگان كشورهاي حادثه‌ديده و بي‌طرف كه در رأس آنها، كشور جمهوري اسلامي ايران باشد، بيش از پيش ضروري مي‌نمايد.
همچنين دولت عربستان سعودي بايد اجازه ورود تيم حقيقت‌ياب به سرزمين عربستان براي بررسي فيلم‌ها و شواهد را بدهد. لازم است كه اين كميته به بررسي اين موضوع بپردازد كه دولت عربستان تا چه ميزان در بروز چنين فاجعه‌اي مقصر بوده و آيا براي جلوگيري از آن اقدامات و پيشگيري‌هاي لازم را انجام داده بود يا خير؟ از سوي ديگر قوه قضائيه ايران نيز بدون اينكه خود را درگير مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي كند، بايد مجدانه به پيگيري حقوقي اين فاجعه از تمامي طرق ممكن، به خصوص از طريق محاكم داخلي بپردازد. پيشنهادات نگارنده در پايان، پيگيري موارد ذيل مي‌باشد كه از ضروريات و مسلمات حج امسال است:
1. تشكيل كميته حقيقت‌ياب، متشكل از نمايندگان كشور‌هاي آسيب‌ديده و برخي ديگر ازكشورها به انتخاب و با مديريت سازمان كنفرانس اسلامي.
2. برخورد و مطالبه جدي دستگاه اجرايي ايران از حكومت سعودي، سازمان كنفرانس اسلامي، ساير مراجع حقوقي، اجرايي، منطقه‌اي، بين‌المللي و... .
3. مطالبه جدي دستگاه قضائي جمهوري اسلامي در مورد احقاق حقوق مادي، معنوي، فردي، اجتماعي و حكومتي ايران و تنبيه كامل خاطيان.
4. ورود مقتدرانه نمايندگان ملت به موضوع در راستاي نظارت دقيق و تدوين قوانين مناسب براي دفاع مؤثر از حقوق مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
5. برگزاري و تشكيل يك مجمع مؤثر از كشورهاي اسلامي براي بررسي و پيشنهاد نحوه اداره حج و عمره، با همكاري تمامي كشورهاي اسلامي با استفاده از نقاط قوت تجربه ايجاد سازمان ملل متحد.
 
[1]. ليست جان‌باختگان ايراني حادثه منا، پايگاه خبري سازمان حج و زيارت، اكتبر 2015 ميلادي. (www.haj.ir)
[2]. www.Wikipedia.encyclopedia
[3]. گزارش خبرنگار شبكه تلويزيوني «النهار الجديد» الجزاير كه تحت عنوان «منا... هنا مات مئات الحجاج في رمشه عين» يا «اينجا مناست... جايي كه صدها نفر در يك چشم به‌هم زدن جان باختند»، در مورد فاجعه منا در سايت رسمي شبكه مذكور در تاريخ 25/9/2015م منتشر شد.
[4]. ليست جان‌باختگان ايراني حادثه منا، پايگاه خبري سازمان حج و زيارت، اكتبر 2015م.
[5]. طي مراسم حج در مكه، وقايع مرگبار ديگري نيز رخ داده است. براي مثال واقعه سال ۱۹۹۰م، ديگر حادثه حج با بيش از هزار كشته بود كه در آن ۱۴۲۶ زائر جان باختند. رويداد سال ۱۹۹۰م هم در مسير رمي جمرات اتفاق افتاد. رمي جمرات چندين بار ديگر نيز چندصد كشته به جا گذاشته است؛ از جمله در سال ۲۰۰۶م، بيش
از ۳۶۰ نفر از حجاج بر اثر ازدحام جمعيت، هنگام اجراي مراسم رمي جمرات كشته شدند. (حوادث مرگبار در مراسم حج روي خط زمان)، BBC PERSIAN  15/9/2015م.
[6]. مستندات فاجعه منا، ارسالي حوزه روابط عمومي سازمان حج و زيارت، 14 بهمن 1394ه‍. ش.
[7]. www.Wikipedia.encyclopedia
[8]. برگرفته از سايت خبري اسلام تايمز www.Islamtimes.org
[9]. زيرمجموعهG4S  در اسرائيل (هاشميرا) در جولاي 2007ميلادي با سازمان زندان‌هاي اسرائيل قرارداد بسته بود تا سرويس‌هاي امنيتي و تجهيزات لازم براي نقض مفاد 49 و 76 قرارداد چهارم ژنو را فراهم آورد. اين شركت براي زندان «هاشارون- رامونيم» (كه يك بند از آن مختص نگه‌داري از زندانيان سياسي فلسطيني است) سيستم‌هاي امنيتي و كنترل مركزي مهيا مي‌كند.  G4S علاوه بر تهيه مجموعه‌اي گسترده از تجهيزات امنيتي در زندان‌هاي «دامون» و «كتزيوت»، در زندان «مگيدو»، يك اتاق فرماندهي مركزي مستقر كرده است. اين شركت در زندان «اوفر» جايي كه بيش از 1500 فلسطيني (اكثراً زندانيان محاكمه‌نشده) محبوس هستند، در كنار استقرار اتاق فرماندهي مركزي، سيستم‌هاي دفاع جانبي را بر روي ديوارهاي اطراف زندان نصب كرده است. شركت G4S بارها براي زندان‌هاي رژيم صهيونيستي، سيستم‌هاي فرماندهي و كنترل، فناوري اطلاعات (IT) و دوربين مداربسته فراهم آورده است و به مسئولان اين زندان‌ها مشاوره مي‌دهد. در مراكز بازجويي «جالما» و «مسكوبيه» كه از سوي شركت G4S تجهيز شده‌اند، حتي كودكان نيز از شكنجه در امان نيستند. اوايل سال 2014م. در يكي از اين بازداشتگاه‌ها، «عرفات جرادات» شهروند فلسطيني، در حين شكنجه جان باخت. در همين مركز، «لويا الاشقار» حين بازداشت از ناحيه ستون فقرات دچار شكستگي و پاي چپش براي هميشه فلج شد (برگرفته از سايت خبرگزاري مشرق نيوز WWW.MASHREGHNEWS.IR، تاريخ انتشار:20/09/1394).
[10]. بر اساس اطلاعاتي كه از شبكه «الاخبار» به دست آمده است، دولت عربستان قبلاً هم از شركت‌هاي امنيتي خصوصي براي ارائه خدمات مرتبط با حج استفاده كرده است. تنها در حج سال 2014م. تعداد حيرت‌انگيز 700 هزار نيرو از همين شركت‌ها به كار گرفته شد. بيشتر گزارش‌هاي فاش شده حاكي از آن است كه از سال 2010م. تأمين امنيت حج به سازمان «المجال» G4S يكي از زيرمجموعه‌هاي شركت مادر G4S محول شد. به گفته «زيد شعيبي» اكتيويست عضو كمپين بايكوت عدم سرمايه‌گذاري و تحريم رژيم صهيونيستي (BDS)، شركت خصوصي G4S  به همكاري در شكنجه زندانيان محاكمه‌نشده و حتي كودكان در فلسطين متهم است. شركت G4S در 16 كشور عربي فعال است و حجم معاملات سال 2013 اين شركت در كشورهاي عربي، 501 ميليون پوند (805 ميليون دلار) يا حدود 6 درصد از كل معاملات اين شركت برآورد شده است. اين شركت علاوه بر حفاظت از شركت‌هاي خصوصي براي تأمين امنيت در فرودگاه‌هاي بغداد و دبي، سفارت‌هاي كشورهاي عربي و رويدادهاي ورزشي در كشورهاي عربي، حدود 44 هزار نفر را به كار گرفته است. در مقابل، G4S از فعاليت‌هاي خود در سرزمين‌هاي اشغالي حدود 100 ميليون پوند (160 ميليون دلار) يا حدود 1 درصد از كل درآمد سالانه خود را كسب مي‌كند. (برگرفته از خبرگزاري فارس به آدرس: www.farsnews.com، تاريخ انتشار خبر 26/09/1394)
[11]. آرشيو صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه يك صدا و سيما، مستند حقيقت گمشده، 08/09/1394.
[12]. نگارنده در تلاش براي يافتن اطلاعاتي بيشتر در خصوص شركت امنيتي G4S و مفاد قراردادهايي كه اين شركت با مقامات سعودي به امضا رسانده، به سايت شركت مذكور و ديگر پايگاه‌هاي خبري و ساير مراجع رسانه‌اي مراجعه كرده است؛ اما متأسفانه هيچ‌گونه اطلاعات ديگري غير از آنچه در اين مقاله گردآوري شده، نيافته است؛ بنابراين پاسخ بسياري از سؤالات نگارنده بي‌پاسخ مانده است و ابهامات بسياري در خصوص اين شركت همچنان باقي است. شايد بسياري از مردم جهان ندانند كه اين شركت چيست، ولي شركت در مورد خيلي از همين مردم اطلاعات كاملي دارد!
[13]. گفت‌وگوي فرمانده نيروهاي طوارئ الخاصه، وابسته به وزارت كشور عربستان با روزنامه عكاظ، مورخ 24/9/ 2015ميلادي در خصوص طرح عمليات كنترل منا در موسم حج.
[14]. اظهارات حاتم قاضي، سخنگوي وزارت حج دولت سعودي عربستان، يك روز پس از وقوع حادثه منا در گفت‌وگوي مطبوعاتي با ارگان‌هاي متولي ساماندهي امور حج در عربستان كه از سوي خبرگزاري رسمي عربستان سعودي (واس) و روزنامه عكاظ به شماره 5213، مورخ 11/12/1436ه‍.ق منتشر شد.
[15]. گزارش روزنامه عكاظ به شماره 5213، مورخ 25/9/2015م.
[16]. آرشيو صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه يك صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران، مستند حقيقت گمشده، ‌08/09/1394.
[17]. گفت‌وگوي كارشناس انگليسي مسائل عربستان سعودي با شبكه تلويزيوني بي.بي.سي در خصوص بررسي علت وقوع فاجعه منا در روز پنجشنبه، مورخ 24/9/2015م.
[18]. روزنامه ديلي ميل، چاپ انگلستان در روز جمعه مورخ 25/9/2015م، طي مقاله‌اي به نقل از شاهدان عيني، علت وقوع حادثه منا را ناشي از تصميم نادرست مقامات سعودي دانست.
[19]. تحليل خبرگزاري فرانس‌پرس در مورد حادثه منا در روز جمعه، مورخ 25/9/2015م.
[20]. كانال تلويزيوني النهار الجزاير به نقل از شاهدان عيني در تاريخ 11/12/1436ه‍.ق.
[21]. براي نمونه سايت خبري نيل نت مصر، مورخ 28/9/2015م؛ روزنامه نيويورك تايمز به نقل از شاهدان عيني؛ روزنامه المساء چاپ مغرب، مورخ 4/10/2015م؛ روزنامه الديار چاپ لبنان؛ روزنامه الصباح چاپ مغرب، مورخ 2/10/2015م، طي مقاله‌اي به نقل از عده‌اي از زائران مغربي، روزنامه اخبارنا المغربيه؛ سايت عربي ثقفنا به آدرس http//thagefna.com ، مورخ 25/9/2015م، عبور كاروان رسمي مقامات بلندپايه سعودي را يكي ديگر از علل اصلي وقوع حادثه منا معرفي كرده‌اند.
[22]. روزنامه الصباح چاپ مغرب، مورخ 2/10/2015م.
[23]. اظهارات زينب عبدالعزيز، زائر 50 ساله مصري، حاج احمد عبدالرحمن، زائر 60 ساله مصري كه حادثه را به طور كامل مشاهده كرده است، حاج حسن عبدالعال و حاج اميره عبدالحي، دو زائر ديگر مصري، شاهد عيني سعودي به نام خالد صالح (كارمند دولت)، زن 40 ساله مغربي به نام فاطمه لغدايش و محمد حسن زائر 39 ساله مصري.
[24]. گزارش روزنامه المساء، چاپ مغرب در مورد فاجعه منا، مورخ 4/10/2015م.
[25]. بيانيه سرلشكر ستاد منصور التركي، سخنگوي رسمي وزارت كشور دولت عربستان در تاريخ 10/12/1436ه‍.ق.
[26]. اظهارات منصور التركي، سخنگوي رسمي وزارت كشور عربستان در تاريخ 10/12/1436ه‍.ق.
[27]. مصاحبه مطبوعاتي وزير حج عربستان با روزنامه عكاظ در مورد علل وقوع حادثه منا، ش5213، روز جمعه مورخ 25/9/2015م.
[28]. اظهار نظر مفتي اعظم عربستان در گفت‌وگو با روزنامه عكاظ، ش5213، جمعه مورخ 11/12/1436ه‍ .ق.
[29]. سايت‌هاي خبري ارتكاز (www.ertikaz.org) و النشره (http://www.elnashra.com).
[30]. بيانيه جنبش پيروان انقلاب 14 فوريه مصر، روز سه شنبه مورخ 7/7 1394ه‍. ش.
[31]. گزارش نشريه الانتباهه سودان در خصوص فاجعه منا، روز شنبه مورخ 29/9/2015م.
[32]. مصاحبه مطبوعاتي دكترعبدالحميد فوزي ابراهيم ابوالسعد، پزشك مصري و مشاور سابق وزير بهداشت و مسكن مصر با روزنامه الرياض عربستان، مورخ 4/10/2015م.
[33]. تحليل روزنامه المساء، چاپ مغرب در خصوص فاجعه منا، مورخ 4/10/2015م.
[34]. به استناد شهادت 70 نفر از حجاج ايراني بيت الله الحرام كه در مصاحبه‌اي كه با سازمان امور حج و زيارت داشته‌اند، به تعلل و تأخير نيروهاي سعودي براي امدادرساني پس از حادثه اذعان داشتند.
[35]. روزنامه اليوم السابع چاپ مصر، مورخ 5/10/2015م؛ روزنامه عكاظ، ش5213، مورخ 25/9/2015م.
[36]. بيانيه سازمان دفاع مدني عربستان در مورد فاجعه منا، به گزارش روزنامه عكاظ، ش5213، مورخ 25/9/2015م.
[37]. گفت‌وگوي سرگرد احمري، معاون برنامه‌ريزي و بهبود فرآيندهاي دفاع مدني (سازمان امداد و نجات وابسته به وزارت كشور عربستان) با روزنامه عكاظ، ش5215، مورخ 27/9/2015م.
[38]. مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمعيت هلال احمر عربستان با روزنامه عكاظ، ش5213، مورخ 25/9/2015م.
[39]. طبق اظهارات تعدادي از شاهدان عيني از حجاج ايراني و غير ايراني.
[40]. طبق اظهارات تعدادي از شاهدان عيني از حجاج ايراني، ساعتي پس از حضور و فعاليت نيروهاي داوطلب مردمي، نيروهاي امداد و نجات سعودي عازم محل وقوع فاجعه شدند.
[41]. گزارش خبرگزاري عربستان (واس) در مورد فاجعه منا، مورخ 11/12/1436ه‍ .ق.
[42]. اظهارات سرگرد احمري، معاون فرماندهي دفاع مدني عربستان، در گفت‌وگو با روزنامه عكاظ، ش5215، مورخ 27/9/2015م.
[43]. اظهارات روزنامه‎ الصباح، مورخ 2/19/2015م به نقل از شاهدان عيني فاجعه (تعدادي از زائران مغربي كه در محل وقوع حادثه حضور داشتند، از جمله يك زائر زن 50 ساله مغربي اهل شهرستان سلا و حاج عابد اكناو، زائر 70 ساله مغربي كه در فاجعه منا مصدوم و بيهوش شده بود، يك زائر زن جوان مغربي به نام خديجه اكناو اهل رباط و...).
[44]. گزارش روزنامه اليوم السابع چاپ مصر، مورخ 24 سپتامبر 2015م.
[45]. جرايم عليه اشخاص (حقوق كيفري اختصاصي 1)، حسين ميرمحمد صادقي، ‌ص23.
[46]. همان، صص47 و 48.
[47]. مستند حقيقت گمشده، 8/9/1394ه‍.ش.
[48]. سخنراني دكتر مصطفي فضائلي (مديرگروه حقوق بين‌الملل دانشگاه قم) در همايش بررسي ابعاد حقوقي بين‌المللي فاجعه منا در دانشگاه قم، 19/8/1394.
[49]. سخنراني كاظم رحيم‌آبادي (معاون امور بين‌الملل ستاد حقوق بشر) در همايش بررسي راهكار هاي حقوقي پيگيري فاجعه منا در دانشگاه حقوق و علوم سياسي تهران در تاريخ 19/07/1394.
[50]. جرايم عليه اشخاص (حقوق كيفري اختصاصي1)، ص46.
[51]. شرح بايسته‌هاي قانون مجازات اسلامي در مقايسه و تطبيق با قانون سابق، محمد صالح وليدي، ص93.
[52]. ‌حقوق جزاي عمومي، پرويز صانعي، ص21.
[53]. حقوق كيفري عمومي،حسين آقايي جنت‌مكان، صص 15 و 16.
[54]. جرايم عليه اشخاص (حقوق كيفري اختصاصي1)، صص 271 و272.
[55]. حقوق بين‌الملل، ملكم شاو، ترجمه محمدحسين وقار، ص401.
[56]. «مقدمه‌اي بر مطالعه اصول حاكم برصلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل»، علي خالقي، مجله پژوهش‌هاي حقوقي، ش2، ص47.
[57]. «ماهيت و انواع صلاحيت در حقوق جزاي بين‌الملل»، حسن پوربافراني، مجله مجتمع آموزش عالي قم، ش12، ص170.
[58]. «مقدمه‌اي بر اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل»، صص 50 و 51.
[59]. «حمايت كيفري از اتباع: جنبه فراموش‌شده اصل صلاحيت شخصي در ايران»، خالقي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش60، ص174.
[60]. «اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه در حقوق جزاي بين‌الملل و ايران»، مجله علمي پژوهشي دانشگاه مفيد، ص97.
[61]. دوره حقوق جزاي عمومي، مرتضي محسني، ج1، ص413.
[62]. «قانون حاكم بر جرم در حقوق بين‌الملل»، مفاضي، مجله حقوق امروز، ش2، ص29.
[63]. حقوق جزاي بين‌الملل، حسن پوربافراني، صص 103 و 104.
[64]. مطابق قاعده قانوني يا الزامي بودن تعقيب، نهاد يا مقام تعقيب، مكلف است همه جرايم را به نمايندگي از جامعه تعقيب كند.
[65]. فرايند دادرسي در حقوق كيفري ايران، بهروز جوانمرد، ص36؛ «مطابق اين قاعده، تعقيب دعواي عمومي ممكن است در مواردي به تشخيص نهاد تعقيب، معلق شود».
[66]. نكته‌ها در قانون آيين دادرسي كيفري، علي خالقي، ص249.
[67]. حقوق جزاي بين‌الملل، ص104.
[68]. سخنراني دكتر محمدخليل صالحي (عضو هيئت علمي دانشگاه قم) در همايش بررسي ابعاد كيفري فاجعه منا در تاريخ 22/7/1394.




نظرات کاربران