حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر

حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق‌بشر

وقوع فاجعه منا حادثه دردناکی بود که در کنار طیفی از مسائل قابل تأمل منتسب به عربستان اتفاق افتاد. از همان ابتدا، دگرگونی ساختار قدرت سیاسی در عربستان پس از ملک عبدالله می‌توانست دورنمای برخی از چالش‌های کنونی را برای ما به تصویر بکشد.[1] شاید بت

وقوع فاجعه منا حادثه دردناكي بود كه در كنار طيفي از مسائل قابل تأمل منتسب به عربستان اتفاق افتاد. از همان ابتدا، دگرگوني ساختار قدرت سياسي در عربستان پس از ملك عبدالله مي‌توانست دورنماي برخي از چالش‌هاي كنوني را براي ما به تصوير بكشد.[1] شايد بتوان گفت حادثه منا از لحاظ ابعاد انساني، ميزان خسارت مالي و تأثير آن در ميان حوادثي كه براي حجاج در سال‌هاي متمادي سفر مسلمانان به خانه خدا رخ‌داد[2] بي‌سابقه بوده و مرگبارترين اين حوادث به شمار مي‌رود. هرچند عملكرد دولت عربستان نشان داده است در سال‌هاي اخير بيش از پيش درگير برخي از مسائل به شدت با رنگ و بوي سياسي شده[3] و تقريباً از رسيدگي به ساير مسائل اجتماعي و اقتصادي و مديريتي غافل مانده است.
از آنجا كه هر سال مسلمانان بسياري از سراسر نقاط جهان براي انجام فريضه حج به كشور عربستان مسافرت مي‌كنند، پس از وقوع اين حادثه، بحث‌هاي متعددي درباره ابعاد حقوقي و سياسي آن در جوامع اسلامي شكل گرفت. مهم‌ترين مسئله كفايت و توانايي دولت عربستان براي پذيرش مسلمانان و مديريت مراسم حج بود. از سويي عربستان اين موضوع را، به استناد به قاعده حاكميت، مسئله داخلي تلقي كرد و آن را به معناي مداخله ساير كشورها در امور داخلي دانست. از سويي ديگر شدت ناتواني عربستان در پذيرش اتباع ساير كشورها و مديريت آنها در مسائل حج، موضوع عدم كفايت و ناتواني دولت عربستان (آل سعود) را به صورت جدي براي كشورهاي اسلامي مطرح نمود. در اين ميان البته واكنش‌هاي متعددي از سوي دولت‌هاي اسلامي به اين وضعيت صورت گرفت. برخي از دولت‌ها اين موضوع را امري عادي تلقي كردند و از كنار آن، چونان امري قابل پيش‌بيني در ازدحام انساني گذشتد.[4]
برخي كشورها با طرح شكايت عليه دولت عربستان، در صدد جبران خسارات مادي و معنوي وارده بر اموال و اشخاص، در مراجع داخلي و بين‌المللي برآمدند. برخي ديگر نيز به اعتراض معمول ديپلماتيك به دولت عربستان بسنده كرده، عدم تكرار آن را از سوي عربستان يادآور شدند. البته برخي از كشورها نيز موفقيت عربستان در مديريت حج را تبريك گفتند.[5] در اين ميان بحث‌هاي حقوقي و سياسي و ديپلماتيك بسياري نيز از سوي تحليلگران ارائه گرديد. موضوع مهم مطرح‌شده از سوي ايران، پيگيري حقوقي و قضايي مسئوليت دولت عربستان در اين زمينه است. البته بعضاً مباحث و مسائل حقوقي مطرح‌شده درباره ابعاد حقوق عمومي و حقوق‌بشري آن مورد توجه قرار گرفت.
 در اين نوشتار سعي شده است از منظر آموزه‌هاي حقوق عمومي (حاكميت، سازمان و عملكرد دولت) و نيز اسناد حقوق‌بشري (نقض حق‌هاي بنيادين) ابعاد مختلف اين حادثه را تحليل و ارزيابي كنيم. منظور از ابعاد حقوقي عمومي، تبيين حقوقي روابط ميان اتباع يك يا چند كشور يا خارجيان با دولت است؛ همچنين حقوق اساسي اتباع و اشخاص انساني و نظام اداره مطلوبي كه هر شهروند از يك دولت متبوع يا دولتي كه تحت نظارت و حمايت آن قرار دارد، بهره‌مند است؛ همچنين حق­هاي انساني كه دولت‌ها متعهد به حفظ و رعايت آن هستند و اسناد حقوق‌بشري و تعهدات عام ناظر بر حقوق‌بشر بر عهده دولت‌ها نهاده است، موضوع بحث ما را به خود اختصاص داده است. ابعاد حقوق‌بشري فاجعه منا در كنار مفاهيم حقوق عمومي، نشان‌دهنده برخي از ابعاد يك مسئله چندوجهي مرتبط با عملكرد دولت و نارسايي ساختار حاكميت و مديريت مطلوب و قدرت عمومي و اداري در عربستان است. مجموع مسائل و اتفاقاتي كه با روي كار آمدن هيئت حكمراني جديد در عربستان، روز به روز آشكارتر از پيش نشان داده شده است.
در اين نوشتار سعي شده است ابتدا فاجعه منا از منظر آموزه‌هاي حقوق عمومي بررسي شود و سپس ابعاد حقوق‌بشري آن مورد اشاره قرار گيرد. در بخش اول، اين امر از منظر حقوق اساسي و حقوق اداري، به عنوان دو حوزه مهم مسائل حقوق عمومي، مورد تحليل قرار گرفته‌اند. آنچه در اين بخش بيشتر بر آن تأكيد شده است، مسائل مربوط به ناكارآمدي مديريت قدرت عمومي در عربستان و حقوق اساسي شهروندان و اتباع بيگانه در اين كشور، و نيز نظام حقوقي حاكم بر كارآمدي سازمان‌هاي اداري و اصول اداره خوب و حكمراني خوب است.
 در بخش دوم، ابعاد حقوق‌بشري اين حادثه با تأكيد بر تعهدات حقوق‌بشري دولت در زمينه رعايت حداقل حقوق بنيادين اتباع بيگانه و شهروندان مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله شاخص‌ترين حقوق‌بشر كه در اين حادثه مورد تحليل قرار گرفته، حق امنيت، حرمت جنازه مسلمان، حق حيات و كرامت انساني، حق اطلاع‌رساني، حق دسترسي به كمك‌هاي بهداشتي و دارويي و حق دسترسي به كمك‌هاي ديپلماتيك و كنسولي براي اتباع بيگانه است.
گفتار اول: فاجعه منا از منظر حقوق عمومي
ابعاد حقوق عمومي فاجعه منا را مي‌توان در چارچوب قواعد بنيادين دو حوزه مهم حقوق اساسي و حقوق اداري تحليل كرد. حقوق عمومي را در واقع مي‌توان از يك منظر، حقوق معطوف به مديريت قدرت سياسي نام نهاد. اين مديريت قدرت در ساختار حقوق اساسي، خود را در چارچوب‌بندي حقوقي روابط ميان قواي حاكم با يكديگر و ساختارهاي بر آمده از آن و نيز روابط ميان قدرت و اتباع نشان مي‌دهد.
 روابط ميان ساختارهاي قدرت را در ذيل حقوق اساسي نهادي، و روابط ميان قدرت و اتباع را ذيل عنوان حقوق اساسي جوهري، و صورت‌بندي هنجارين قواعد برآمده از اين مجموعه روابط (رابطه دولت و شهروندان اجزاي دولت با يكديگر) را ذيل عنوان حقوق اساسي هنجاري مي‌شناسند. همچنين در ساختار حقوق اداري، قواعد حاكم بر سازمان‌هاي اداري (مفهوم شكلي) و نوع روابط حقوقي حاكم بر اداره و شهروند (مفهوم ماهوي) تحليل مي‌گردد. به نظر مي‌رسد فاجعه منا در يك رويكرد تحليلي و انتقادي از منظر دو حوزه حقوق عمومي، يعني آموزه‌هاي حقوق اساسي و حقوق اداري، قابل تأمل است.
1. فاجعه منا از منظر حقوق اساسي و مديريت مطلوب قدرت سياسي
فاجعه يك بعد تحليلي از منظر حقوق اساسي در سطح كلان دارد كه به نارسايي و عدم پاسخ‌گويي در ناتواني مديريت قدرت سياسي معطوف مي‌شود و بحثي بنيادين در مورد نقض حقوق اساسي اشخاص كه امروزه دولت‌ها آن را مورد شناسايي و تضمين قرار داده‌اند.
نقض حقوق اساسي مسلمانان
حقوق اساسي افزون بر لايه نهادي، واجد لايه‌اي جوهري است. لايه جوهري كه نشان دهنده حقوق اشخاص در برابر قدرت سياسي است، حقوق اساسي را از سطح «چارچوب‌بندي حقوقي پديده سياسي»، به سمت «تضمين حقوق اشخاص» در برابر قدرت سياسي مي‌برد. در اين رويكرد، معناي حقوق اساسي كاملاً متحول و تكميل مي‌شود. امروزه اهميت اين حوزه به اندازه‌اي است كه در صورت عدم وجود چنين مفاهيم و ساختارهايي در قانون اساسي، مي‌توان گفت كه اساساً، حقوق اساسي وجود ندارد.
امروزه در بسياري از كشورها، بخش عمده‌اي از قوانين اساسي به اين موضوع پرداخته‌اند.[6] واقعيت اين است كه عربستان هنوز وارد چنين مرحله‌اي از حقوق اساسي نشده است و چنين امري (حقوق افراد در برابر حاكميت) در اين كشور مورد شناسايي قرار نگرفته است. بنابراين طبيعي است كه در حادثه منا و حوادث مشابه، اساساً زمامداران و اجزاي حاكميت به چنين مسائلي ناآشنا و بي‌توجه باشند.
در حادثه منا آنچه خود را به صورت آشكار نمايان كرد، نقض حقوق اساسي مسلمانان حاضر در مراسم حج بود. امري كه به وضوح در مجموع وقايع حادثه آشكار است. حق‌هايي نظير حق حيات، حق دسترسي به كمك‌هاي بشردوستانه، حق دسترسي به امكانات بهداشتي و پزشكي، حق دسترسي به اطلاعات، و حق بر آب‌وهواي سالم، در معرض نقض قرار گرفتند.
لذا شوربختانه بايد گفت حكومت عربستان در دسته كشورهايي قرار گرفته است كه در سطح هنجاري فاقد ساختار حقوق اساسي جوهري است و اساساً نوبت به تحليل ساختارهاي جوهري و براي تضمين حقوق اشخاص نمي‌رسد.[7]
2. فاجعه منا از منظر حقوق اداري (اداره حج)
الف) اداره ناكارآمد
در فاجعه منا بسياري از اعتراضاتي كه از سوي قربانيان و دولت‌­ها عليه عربستان صورت گرفت، مربوط به سوء مديريت[8] و شيوه اداره مراسم حج از سوي عربستان و سازمان‌هاي اداري ذي‌ربط بود. بنابراين مهم‌ترين نارسايي از منظر حقوق اداري مي‌تواند به ساختار نظام حقوق اداري در عربستان نيز مرتبط باشد. از منظر حقوق عمومي، در وضعيت مطلوب، بايد روابطي نظام‌مند ميان دستگاه‌هاي اداري حاكم باشد. علاوه بر اين از منظر معيارهاي حقوق اداري، روابط سازمان و اتباع نيز بسيار مهم است. وجود هرگونه آشفتگي، ناهماهنگي و ناتواني در اجراي مطلوب وظايف سازمان، مي‌تواند حاكي از يك نقيصه باشد. از اين لحاظ در فاجعه منا اين آشفتگي و عدم هماهنگي، با توجه به گزارش‌هاي در دسترس، به گونه‌اي آشكار وجود داشت.
 امروزه در حقوق اداري، حكمراني يا اداره، به صفت «خوب» مقيد و مشروط شده است؛ چراكه از منظر حقوق اداري، اداره كردن مي‌تواند خوب يا بد باشد. امروزه خوب بودن گاهي شرط مشروعيت اعمال قدرت سياسي و اختيارات اداري تلقي مي‌شود.[9] با اين توضيح مي‌توان نارسايي‌هاي متعددي را در اداره و سازمان حج شاهد.
ب) حقوق اداري در وضعيت‌هاي اضطراري
امروزه به نظر مي‌رسد نه تنها بايد براي وضعيت‌هاي معمولي تدابيري اتخاذ شود تا ميان سازمان‌هاي مختلف هماهنگي وجود داشته باشد، بلكه در وضعيت‌هاي اضطراري نظير جنگ، سيل، زلزله، شورش‌ها و اجتماعات انساني، اين وضعيت به مراتب مهم‌تر است؛ امري كه گاه با موضوع پدافند غيرعامل ارتباط پيدا مي‌كند. امروزه دولت‌ها دريافته‌اند كه براي چنين وضعيت‌هايي بايد تدابير اداري و سازماني متفاوتي انديشيد. برخي براي چنين وضعيت‌هايي، توجه به شرايط مديريت تجمعاتِ[10] انبوه[11] را پيشنهاد داده‌اند.[12] لذا بر اساس اين انگاره، «ايمني و امنيت اين تجمعات و محافظت از مردم
در برابر مخاطرات طبيعي، انسان‌ساخت و تعمدي، از وظايف مهم مديران و برنامه‌ريزان چنين مراسم‌هايي است».[13]در حقوق اداري از منظر بسياري از تحليلگران اين حوزه، اهميت اين موضوع، تأثيري است كه اين وضعيت بر شيوه تصميم‌گيري‌هاي اداري دارد.[14] لذا تفاوت نحوه تصميم‌گيري و اتخاذ رويكردهاي اداري مناسب و سريع، شاخصه مهم چنين وضعيت‌هايي در حقوق اداري است؛ امري كه در فاجعه منا به نحو مطلوب و مناسبي به آن توجه نگرديد. به گفته برخي از تحليلگران «تخليه اضطراري» مجروحان و حادثه‌ديدگان در اين حادثه، مورد توجه مقامات اداري سعودي قرار نگرفت.[15] از جمله شاخص‌ترين تدابيري كه از يك دولت در چنين وضعيت‌هايي انتظار مي‌رو،د پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي براي مواجهه با بحران، واكنش و مقابله، و بازسازي است.[16]
ج) مديريت ناكارآمد حج
 گستردگي فاجعه منا و ناتواني دولت عربستان در اداره و سازماندهي آن، به ويژه در وضعيت‌هاي استثنايي مانند اجتماع انساني حج، نشان مي‌دهد كه اين مسئله بسيار مهم، از صلاحيت و توانايي دولت عربستان خارج است. به دنبال وقوع اين حادثه، بسياري از كشورها پيشنهاد واگذاري مديريت حج به يك سازمان مشترك اسلامي را مطرح كردند.
 برخي ديگر از كشورها پيشنهاد واگذاري اين مديريت به كشور ثالث داراي صلاحيت، بنا به صلاحديد دولت، يا مشاركت با كشورهاي متبوع را مطرح نموده‌اند.[17] همچنين استفاده از نيروهاي مشترك كشورهاي اسلامي نيز الگوي ديگر براي وضعيت كنوني است كه پيشنهاد مناسبي به نظر مي‌رسد.
از لحاظ معيار پاسخگويي و نيز سطح آن، مسئوليت اداره در اين حادثه بسيار تأسف‌بار است. از لحاظ مسئوليت مدني دولت نيز سازمان‌هاي اداري امروزه در برابر خطاها و قصور خود مسئوليت دارند. دكترين سنتي عدم مسئوليت دولت، حتي در اعمال حاكميت، در حال حاضر رنگ باخته است. در اين حادثه مقامات عربستان نه تنها مسئوليتي نپذيرفتند، بلكه با فرافكني اعلام كردند كه فوت‌ها ناشي از بي‌نظمي خود حجاج يا گرم بودن هوا بوده است و حتي زايران برخي از كشورها خودشان خواستار مردن بوده‌اند.
 به نظر مي‌رسد آنچه در آينده حائز اهميت است وجود و ضرورت استانداردهاي حداقلي در مديريت تجمعات انبوه نظير مراسم حج است. از منظر حقوق سازمان و اداره به‌نظر مي‌رسد، مهم‌ترين دلايل و زمينه‌هاي اين فاجعه را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
ـ ناكافي بودن آموزش كاركنان در مديريت بحران؛
ـ نبود امكانات و منابع لازم براي وضعيت‌هاي اضطراري؛
ـ استخدام و به‌كارگيري نيروهاي ناكارآمد و غير شايسته براي مديريت حج؛
ـ پيش‌بيني نكردن ساختار و سازمان مناسب؛
ـ وجود انگيزه‌هاي غيرانساني يا نبود انگيزه مناسب ميان كاركنان و مديران عربستاني؛
ـ تشديد اختلافات مذهبي، ديني و سياسي ميان مسلمانان كه به بي‌توجهي برخي مسئولان حج در مورد مسائل برخي از كشورها منجر مي‌گردد.
ـ دخالت دادن انگيزه‌هاي سياسي و مذهبي در عرضه خدمات به حجاج كه مي‌تواند نقض آشكار اصل بي‌طرفي در حقوق اداري باشد.[18]
گفتار دوم: فاجعه منا از منظر حقوق‌بشر
در اين فاجعه آنچه بيش از پيش خود را نشان داد، نقض حق‌هاي بشري بود. به خطر افتادن جان و مال هزاران زائر، نقض و تحديد حق حيات، كرامت انساني، محدوديت و عدم دسترسي به كمك‌هاي غذايي و دارويي و بهداشتي، عدم دسترسي به كمك‌هاي بشردوستانه و فوري، توهين و تهديد و نقض امنيت انساني، نقض دسترسي به اطلاعات و نقض حرمت جنازه انسان، تنها بخشي از مسائل و ابعاد حقوق‌بشري فاجعه مناست.
امروزه موضوع حقوق‌بشر و تعهد دولت‌ها به رعايت آن در اسناد و مقررات متعددي مورد تأكيد قرار گرفته و برخي از تعهدات حقوق‌بشري اساساً جنبه عرفي و الزام‌آور در روابط ميان دولت‌ها و اتباع خود در ديگر كشورها يافته است. بسياري از حق­هاي مقرر در اعلاميه جهاني حقوق‌بشر، در قالب اسناد و كنوانسيون‌هاي متعدد در روابط ميان كشورها ظاهر شده است. در كشورهاي اسلامي نيز در چارچوب قواعد حقوق‌بشر اسلامي، حق‌هاي گوناگوني براي افراد شناسايي شده كه دولت‌هاي اسلامي متعهد به رعايت آن هستند. شاخص‌ترين سند در ميان كشورهاي اسلامي، اعلاميه قاهره است. با وجود اين، عربستان همواره عملكرد بسيار ضعيفي در شناسايي، رعايت و تضمين حقوق انساني داشته است. فاجعه منا براي نمونه مي‌تواند نشان دهد كه چگونه حق‌هاي بيناديني چون حق حيات، حرمت جنازه انسان، و امنيت فردي نقض گرديده است.
بر اين اساس مي‌توان ارتباط حادثه منا را با تعهدات حقوق‌بشري عربستان در قبال اتباع بيگانه بررسي و تحليل كرد.
1. نقض حق حيات
 حق حيات در زمره حقوق مرتبط با امنيت فردي است. اهميت اين حق به اندازه‌اي است كه حتي در وضعيت‌هاي اضطراري هم نمي‌توان آن را ناديده گرفت.[19] اين حق، علاوه بر منابع اسلاميِ مورد قبول تمامي مسلمانان، در اعلاميه قاهره (اعلاميه اسلامي حقوق‌بشر) و نيز در اسناد بين‌المللي و جهاني حقوق‌بشر به عنوان يك حق بينادين مورد شناسايي قرار گرفته است. در ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر مقرر گرديده است كه هركس حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد. در منابع اسلامي، به ويژه در آيات و روايات، به اهميت احترام به حيات انساني تأكيد ويژه‌اي شده است. در سوره نساء آمده است: (وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) (نساء:93). همچنين در آيات متعددي، از جمله سوره مباركه انعام، آيه 151 و سوره مباركه اسراء، آيه 33
بر ممنوعيت ريختن خون انسان‌ها به ناحق، تأكيد شده است.
در روايات متعددي كه از پيامبر(صلي الله عليه و آله) به ما رسيده است بر حرمت حيات انسان‌ها تأكيد گرديده است. اهميت اين مسئله به اندازه‌اي است كه رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) فرمودند: «هركس حتي با سخن گفتن در كشتن مسلماني شريك شود، روز رستاخيز از رحمت خدا مأيوس خواهد بود». در كتب فقهي و حقوقي اسلام نيز ادله فراواني در خصوص حرمت حيات مسلمان وجود دارد.
در فاجعه منا اين وجه از امنيت فردي، سهواً يا تعمداً، در معرض نقض آشكار قرار گرفت. در ارتباط با نقض اين حق از منظر حقوق بين‌الملل بشر، برخي گفته‌اند:
عربستان يك عضو جامعه بين‌المللي بوده و حق حيات نيز، يك حق مسلم بشري است. دولت‌ها طبق حقوق بين‌الملل در قبال حق حيات، تعهدات ايجابي هم دارند؛ يعني بايد از جان كساني كه در قلمرو آنها هستند، محافظت كنند و نگذارند به خطر بيفتند. در واقع دولت‌ها متعهد به «مراقبت مناسب» هستند... . اگرچه عربستان عضو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيست، اما هيچ ترديدي در عرفي بودن حق حيات به طور كلي وجود ندارد. به علاوه در قبال قربانيان و شهداي ايراني يك تعهد ويژه هم وجود داشته است.[20]
2. نقض كرامت انساني حجاج
در حقوق اسلام و نيز در حقوق ساير اديان و نيز نظام بين‌المللي حقوق‌بشر، مي‌توان گفت مباني طرح حقوق‌بشر حفظ و رعايت كرامت انساني است. خداوند سبحان مي‌فرمايند: (ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)[21] اين اصل بنيادين تقريباً در تمامي اسناد و
 اعلاميه‌هاي حقوق‌بشر مورد اشاره قرار گرفته است. در فاجعه منا شايد شاخص‌ترين حقوقي كه مورد نقض قرار گرفت، كرامت انساني زائران و مسلمانان بود.[22] گزارش‌هايي كه در مورد رفتارهاي نامناسب مأموران سعودي با زائران، مجروحان و اجساد منتشر گرديد، نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه اين اصل بنيادين نقض گرديده است.
بدن مطهر شهداي اين فاجعه آشكارا مورد بي‌احترامي قرار گرفت؛ درحالي‌كه بر اساس ماده دوم اعلاميه حقوق‌بشر اسلامي مصوب ۱۹۹۰، حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بى‌احترامى به آن جايز نيست. همچنين بر اساس ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۹۶۶، هيچ‌كس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غيرانساني و وحشيانه قرار گيرد.[23] بنابراين مي‌توان برخورد نامناسب مديران حج عربستان را مصداق بارز نقض كرامت انساني حجاج دانست.
3. نقض امنيت فردي
امنيت از مؤلفه‌هاي بنيادين حقوق‌بشر، به ويژه در رويكرد نسل اولي آن است. ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق‌بشر بر بهره‌مندي هر كس از حق امنيت شخصي صحه گذارده است. از همه مهم‌تر در منابع اسلامي، امنيت در معناي عام، به عنوان يكي از نعمات الهي شمرده شده است. در منابع اسلامي متعددي مكه به مثابه محل امن و نمونه‌اي كه در آن امنيت تمامي موجودات اهميت ويژه‌اي مي‌يابد، معرفي شده است.[24] عربستان در اين زمينه وضعيت مناسبي ندارد و همواره نقض اين حق در عربستان مورد توجه شوراي حقوق‌بشر بوده است.[25] بنابراين نيروهاي سعودي، چه در ايجاد حادثه و چه در وقايعي كه بعد از حادثه اتفاق افتاد، با انجام ندادن برخي تكاليف و نيز با انجام دادن برخي اقدامات بازدارنده، اين حق بنيادين را نقض كردند.
4. نقض آزادي رفت و آمد
اين حق در فاجعه منا، نه تنها در مورد حجاج، بلكه در مورد بستگان، نيروهاي امدادي، اتباع و نيز مأموران ذي‌صلاح كنسولي، به نحو وسيعي نقض شد. آزادي رفت و آمد در بند 1 و 2 ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر مورد شناسايي قرار گرفته است و به موجب آن، هر كس حق دارد داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند. همچنين هركس حق دارد هر كشوري و ازجمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود بازگردد.
در منابع اسلامي نيز تردد اشخاص حتي غير مسلمان و بيگانگان (به جز برخي از استثنائات نظير منطقه حرم و مساجد كه جنبه كراهت دارد) در قلمرو اسلامي آزاد است.
 با توجه به وقايعي كه در فاجعه منا گزارش شده است، تضييقات و محدوديت‌هاي غير ضروري متعددي براي حجاج و وابستگان آنان و اتباع كشورهاي اسلامي به وجود آمد.
5. حق دسترسي به كمك‌هاي بهداشتي غذايي و دارويي
به گفته بسياري از كارشناسان، بخش عمده خسارات انساني اين حادثه به ناتواني و تضييقات و محدوديت‌هايي برمي‌گردد كه در مورد دسترسي مجروحان و بيماران و حادثه‌ديدگان به كمك‌هاي بهداشتي و دارويي وجود داشت. اين حق امروزه به عنوان حقي با رنگ و بوي نسل دوم، دولت‌ها را مكلف كرده است تا كمك‌هاي بهداشتي، دارويي و غذايي را براي اتباع خود، به ويژه اتباع آسيب‌پذير فراهم نمايند. از جلمه موارد مهمي كه در اجتماعات عظيم انساني نظير مراسم حج بايد مورد توجه قرار گيرد، فراهيم كردن امكانات مرتبط با حق بر بهداشت، حق بر غذا و حق بر كمك‌هاي پزشكي و دارويي است. ولي به نظر مي‌رسد رژيم سعودي به اين مسئله توجهي نكرده است.
6. حق دسترسي به اطلاعات
امروزه دسترسي به اطلاعات، به ويژه در وضعيت‌هاي اضطراي، در زمره حقوق بنيادين اتباع شناخته شده است. در حادثه منا اين حق آشكار نقض شد.[26] براساس اطلاعات موجود، از همان لحظات نخستين قوع حادثه، دسترسي به اطلاعات با مشكلات متعددي در مورد دولت‌هاي اسلامي و اتباع و حجاج فراهم شد. بسياري از اعتراضات نيز در سطح رسانه‌هاي خبري، به موضوع امنيتي شدن فضاي حادثه برمي‌گشت. امروزه اهميت دسترسي به اطلاعات براي ارائه كمك‌هاي فوري اضطراري بسيار مهم است.
7. حق بر آب سالم و هواي سالم
حق دسترسي به آب آشاميدني سالم و نيز حق بر تنفس در هواي پاك، هرچند در وضعيت‌هاي اضطراري كمتر مورد توجه اسناد حقوق‌بشري است، ليكن اگر در وقايع بعد از حادثه تأمل شود، افزايش تعداد قربانيان، بيشتر به دليل عملكرد نامناسب در تأمين و احياي شرايط مجروحان حادثه بود. در اين ميان بسياري از مجروحان و حادثه‌ديدگان بر اثر نرسيدن آب و هواي كافي وفات يافتند.[27] به نظر مي‌رسد دولت عربستان در تأمين آب كه مي‌توانست نقش بسيار مهمي در كاهش تلفات انساني داشته باشد، كوتاهي كرده است.
8. حق دسترسي اتباع به خدمات كنسولي
اصولاً عربستان در مورد رعايت حقوق بيگانگان، طبق گزارشي كه گزارشگر ويژه مهاجران در اين خصوص ارائه نموده است، وضعيت مناسبي ندارد.[28] در حقوق بين‌الملل و در چارچوب كنوانسيون 1963 وين، اتباع هر كشور از حق دسترسي به خدمات كنسولي بهره‌مندند. مبناي اين حق، حمايتي است كه بايد هر كشور از اتباع خود به عمل آورد. بر اساس ماده ۳۶ كنوانسيون، مأموران كنسولي دولت فرستنده و اتباع اين دولت در قلمرو دولت پذيرنده حق دسترسي و برقراري ارتباط با يكديگر را دارند. هرگونه توقيف، زنداني يا بازداشت اتباع دولت فرستنده بايد بدون تأخير و بنابر تقاضاي ذي‌نفع، به اطلاع پست كنسولي دولت فرستنده برسد.[29] ماده ۳۷ كنوانسيون نيز تصريح مي‌كند هرگاه دولت پذيرنده اطلاعاتي را در رابطه با فوت اتباع دولت فرستنده در دست داشته باشد، بايد مراتب را بدون تأخير به اطلاع پست كنسولي دولت فرستنده برساند.[30] همچنين بر اساس « ماده ۳ عهدنامه مودت ميان ايران و عربستان ناظر بر اين موضوع است كه مقرر مي‌دارد: عربستان متعهد مي‌گردد نسبت به حجاج ايراني از هر حيث مثل ساير حجاجي كه به بيت‌الله الحرام مي‌روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهد كه نسبت به حجاج ايراني، در اداي مناسك حج و فرايض ديني آنها هيچ‌گونه مشكلي ايجاد شود و نيز تعهد مي‌نمايد كه وسايل امنيت و آسايش و اطمينان آنها را فراهم نمايد. ازاين‌رو، دولت عربستان نسبت به حفظ جان، سلامت و ايمني زايران مسئول بوده و وظيفه تأمين حداكثري آن را داشته است.[31] در اين فاجعه عربستان آشكارا تعهدات كنسولي خود را در مورد ارائه اطلاعات دقيق و سريع شهدا و نيز فراهم كردن و ارائه انواع خدمات كنسولي نقض كرد.
نتايج فصل
حادثه منا، اتفاق ناگوار و بي‌سابقه‌اي بود كه براي زائران خانه خدا پيش آمد و مسلمان بسياري را در كشورهاي اسلامي متأثر كرد. اين حادثه افزون بر ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي، داراي ابعاد حقوقي متعددي است. در اين ميان از منظر حقوق عمومي آنچه بيش از پيش آشكار است، ناكارآمدي قدرت اداري و سياسي در عربستان و مشكلات مهم داخلي است كه گريببان‌گير اين كشور شده است. از منظر سازمان و اداره نيز نبود ساختار اداري دمكراتيك مبتني بر رأي مردم، اداره را به موجوديتي غير مسئول، غير پاسخگو و ناكارآمد تبديل كرده است؛ امري كه امروزه با هيچ يك از بنيان‌هاي حقوق اساسي و حقوق اداري سازگار نيست.
از منظر حقوق‌بشر نيز فاجعه منا نشان‌دهنده برخي از ابعاد يك مسئله چندوجهي مرتبط با عملكرد و تعهد دولت عربستان در رعايت حقوق بنيادين بشر و احترام به آن است. پيش‌بيني رعايت سازوكارهاي تضمين و تأمين حقوق بنيادين مبتني بر كرامت انساني در مراسم حج، حداقل انتظاري است كه از دولت عربستان مي‌رفت. تعهد به رعايت اين دسته حقوق، به ويژه در وقايع پس از حادثه و از سوي ديگر، عملكرد حقوق‌بشري عربستان و سران آن بسيار قابل تأمل و پيگيري است. از آشكارترين حق‌هايي كه در اين حادثه، به ويژه بعد از آن، نقض شد مي‌توان به حق امنيت، كرامت حجاج، حق حيات، حق دسترسي به اطلاعات، حق دسترسي به خدمات پزشكي و دارويي، حق بر اداره خوب، حق دسترسي به خدمات كنسولي، حق بر آب و هواي سالم را بر شمرد. ابعاد حقوق عمومي و حقوق‌بشري اين حادثه، مسئله‌اي نيست كه به سادگي بتوان از كنار آن گذشت. انتظار آن است كه جامعه بين‌المللي حداقل به سمت بي‌طرفي در موضوعات حقوق‌بشر حركت كند و ابعاد مختلف ناكارآمدي قدرت سياسي و نيز احترام به حقوق اشخاص و پاسخگويي و مسئوليت دولت عربستان را مورد توجه ويژه قرار دهد.
 
[1]. براي ملاحظه برخي از ابعاد اين مسئله ر.ك:
«ساختار سياسي قدرت در عربستان سعودي؛ دورنماي تحولات»، كامران كرمي، قابل دسترس در:
[2]. در طول ساليان متمادي مسافرت مسلمان به مكه براي انجام فريضه حج، حوادث و وقايع متعددي به وقوع پيوسته است. برخي از وقايع مرگبار شامل موارد ذيل مي‌شود: 1. در سال ۱۹۸۷ چهارصد نفر در درگيري بين نيروهاي امنيتي عربستان و معترضان ايراني كشته شدند؛ 2. در سال ۱۹۹۰، 1426 نفر از حاجيان در تونل منتهي به اماكن مقدس كشته شدند؛ 3. در سال ۱۹۹۴، 270 نفر بر اثر ازدحام جمعيت كشته شدند؛ 4. درسال ۱۹۹۷ بر اثر آتش‌سوزي، ۳۴۳ حاجي كشته و 1500 نفر مجروح شدند؛ 5. در سال ۱۹۹۸ حداقل 118 نفر بر اثر ازدحام جمعيت كشته شدند؛ 6. در سال ۲۰۰۱، 35 نفر بر اثر ازدحام جمعيت كشته شدند؛ 7. در سال ۲۰۰۴، 251 نفر بر اثر ازدحام جعيت كشته شدند؛ 8. در سال ۲۰۰۶، 345 نفر در مراسم سنگ‌زني به نماد شيطان كشته شدند. نقل از دانشنامه آزاد ويكي پديا:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC> last vizited2016/1/8
[3]. اين وضعيت در عربستان، ناشي از ساختار جديد قدرت و رقابت‌هايي است كه ميان شاهزداگان سعودي و گروه‌هاي صاحب قدرت براي افزايش اختيارات و نفوذ شكل گرفته است. براي بررسي بيشتر در اين زمنيه ر.ك: «ساختار سياسي قدرت در عربستان سعودي؛ دورنماي تحولات».
[4]. موضع تركيه در اين زمينه، علي‌رغم انتقاد احزاب داخلي، حمايت از عربستان در فاجعه منا بود. رجب طيب اردوغان اعلام كرد مانند حوادث منا در جهان زياد است و نبايد گناه را به گردن عربستان سعودي انداخت. (به نقل از خبرگزاري كيهان، «فاجعه منا از منظر عربستان و هم‌پيمانانش»، 11 آبان 1394، كد خبر: 59605).
http://kayhan.ir/fa/news/59605
[5]. براي نمونه پادشاه بحرين با انتشار پيامي، برگزاري موفق مراسم حج را به سلمان بن عبدالعزيز پادشاه سعودي تبريك گفت. شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امير كشور كويت، تلگراف تبريكي به مناسبت پايان موسم حج 1436ه‍ .ق براي ملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، ارسال كرد. وي «تبريك خالصانه» خود را به دليل «موفقيت بزرگ برگزاري موسم حج امسال» به شاه عربستان سعودي گفته و از تلاش‌هاي شخصي و دولت حكيم عربستان سعودي تقدير كرده است. امير كويت در اين پيام همچنين به «خدمات‌رساني و فراهم‌سازي وسايل راحتي و توجه ويژه پزشكي به حجاج سخن گفت». (به نقل از خبرگزاري كيهان، «فاجعه منا از منظر عربستان و هم‌پيمانانش»، 11 آبان 1394، كد خبر: 59605).
[6]. براي نمونه در قانون اساسي قبل از انقلاب اسلامي اين امر با متمم قانون اساسي مشروطيت تكميل و در قانون اساسي حاضر نيز فصل سوم (حقوق ملت) به تفصيل به اين موضوعات پرداخته است. براي بررسي بيشتر ر.ك: «بررسي دستورگرايي جوهري در قانون اساسي ايران و مشروطه»، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، زينب درويش‌زاده، 1391.
[7]. با وجود اين، آنچه متأسفانه بيش از پيش حقوق‌دانان عمومي و بشر را متعجب مي‌سازد، عضويت عربستان در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد است. كشوري كه اساساً فاقد چنين نهاد يا مفهومي در درون حاكميت و ساختار حقوق اساسي و حقوق بشر است. براي بررسي برخي ابعاد مسائل حقوق بشري عربستان ر.ك: «بررسي تطبيقي گزارش‌هاي دوره‌اي عربستان و كانادا در شوراي حقوق بشر»، فرزين خرازي، پژوهشنامه روابط بين‌الملل، ش44، 1388.
[8]. Maladministration
[9]. «تأملي بر اصول مدرن حقوق اداري در امور مديريت خدمات كشوري»، هداوند و كاظمي، مجله راهبرد، ش67، ص66.
[10]. Crowd management
[11]. «ضرورت مدل‌سازي نحوه تخليه اضطراري زائران در تجمعات مذهبي و اماكن مقدسه»، امير محمودزاده، شاخص، خبرنامه مديريت بحران حج و حادثه منا، ص1.
[12]. "The Causes and Prevention of Crowd Disasters", Fruin, John J First International Conference on Engineering for Crowd Safety, London, England, March 1993 Elsevier 1 Science Publishers, 1993.
[13]. «تأملي بر فاجعه منا و مديريت بحران تجمعات»، مهراب شريفي سده، پايگاه تخصصي مديريت بحران، ريسك و پدافند غيرعامل، قابل دسترس در:
http://www.bstech.ir/index.php/crisis-mng-mnu/1392-12-17-10-22-31/423-1394-07-23-10-12-31
[14]. براي بررسي بيشتر در اين خصوص ر.ك: «نظريه اضطراري حقوق اداري، تصميم‌گيري، اجرا و نظارت»، مشتاق زرگوش، مجله دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش47، صص9-30.
[15]. «تخليه اضطراري در حادثه منا از سوي مديران سعودي صورت نگرفت»، سيد مهدي هاشمي، شاخص، خبرنامه مديريت بحران حج و حادثه منا، مهرماه 1394، ص1.
[16]. «ضرورت مديريت تجمعات انساني براي جلوگيري از بحران‌هاي پيش رو»، ايران غازي، شاخص، خبرنامه مديريت بحران حج و حادثه منا، مهرماه 1394، ص8.
[17]. براي ملاحظه دلايل و برخي از ابعاد اين پيشنهاد ر.ك: «تخليه اضطراري در حادثه منا از سوي مديران سعودي صورت نگرفت»، سالار مرادي، شاخص، خبرنامه مديريت بحران حج و حادثه منا، مهرماه 1394، ص8.
[18]. مطابق اين اصل مهم حقوق اداري، تصميم‌گيرندگان بايد بي‌طرف بوده، از هرگونه جانبداري و غرض‌ورزيBias  مصون باشند. براي بررسي بيشتر ر.ك: اصول حقوق اداري، مهدي هداوند و علي مشهدي، ص336.
[19]. «حق حيات»، سيد محمد قاري سيد فاطمي، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش 31، ص149.
[20]. « نحوه دريافت غرامت خانواده جانباختگان منا»، امير مقامي، شيعه نيوز، آبان 1394.
http://www.shia-news.com/fa/news/103766/9/8/1394
[21]. ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا برنشانده‌ايم و از پاكيزه‌ها روزي‌شان داده و آنان را بر بسياري از آفريده‌هاي خويش برتري خاصي داده ايم. (اسراء: 70)
[22]. «فاجعه منا هتك حيثيت به كرامت انساني بود»، احمد مسجد جامعي، خبرگزاري ايسنا، 6/7/1394. كد خبر94070603853.
[23]. «مسئوليت فقهي و بين‌المللي عربستان در فاجعه منا»، كاظم غريب‌آبادي، همايش بررسي راهكارهاي حقوقي پيگيري فاجعه منا، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، مهر ماه 1394.
[24]. (أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) (عنكبوت: 67)
[25]. «شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعيت حقوق بشر در عربستان سعودي»، سيد علي سادات اخوي، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش4، ص699.
[26]. «مسئوليت فقهي و بين‌المللي عربستان در فاجعه منا».
[27]. «اغلب تلفات منا بر اثر تشنگي بود»، مهدي‌علي بابايي، شاخص، خبرنامه مديريت بحران حج و حادثه منا، مهر ماه 1394، ص3.
[28]. «شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعيت حقوق بشر در عربستان سعودي»، ص705.
[29]. «مسئوليت فقهي و بين‌المللي عربستان در فاجعه منا».
[30]. «مسئوليت فقهي و بين‌المللي عربستان در فاجعه منا».
[31]. همان.




نظرات کاربران