فاجعه منا از منظر حقوق بین‌الملل

حادثه منا به عنوان یک پدیده تاریخی و کیفری، متضمن آثاری حقوقی در عرصه بین‌المللی است. هرچند ذی‌نفع اصلی این حادثه دلخراش، جان‌باختگان و خانواده‌های آنان بوده‌اند، اما کشورهای متبوع این قربانیان نیز از دو جهت ذی‌حق قلمداد می&z

حادثه منا به عنوان يك پديده تاريخي و كيفري، متضمن آثاري حقوقي در عرصه بين‌المللي است. هرچند ذي‌نفع اصلي اين حادثه دلخراش، جان‌باختگان و خانواده‌هاي آنان بوده‌اند، اما كشورهاي متبوع اين قربانيان نيز از دو جهت ذي‌حق قلمداد مي‌شوند: اول اينكه كشورها به طور تاريخي و ذاتي از اتباع خود حمايت مي‌كرده‌اند و در صورتي كه مطالبه مسئوليت بين‌المللي دولت متخلف مستقيماً قابل طرح نباشد؛ لازم است كه دولت متبوع آنها، در چارچوب حمايت ديپلماتيك، از آنان حمايت حقوقي به عمل آورند؛ دوم اينكه حج به عنوان يك برنامه عبادي هميشگي و هرساله و مشترك ميان كشورهاي اسلامي، نيازمند مديريت صحيح است و ورود كشورهاي اسلامي در اين موضوع براي اصلاح اين مديريت، ضروري است. ذيلاً مسئوليت بين‌المللي عربستان و اصلاح مديريت حج با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مبحث اول: حادثه منا در پرتوي مسئوليت بين‌المللي
مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان به دو صورت قابل طرح است: اول طرح مسئوليت بين‌المللي عربستان از سوي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقض تعهدات عربستان در برابر ايران، و دوم طرح مسئوليت بين‌المللي عربستان از سوي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقض تعهدات عربستان در برابر اتباع ايران كه در اين حالت، طرح مسئوليت در چارچوب حمايت ديپلماتيك صورت مي‌گيرد.[1] در اينجا كه امكان توسل اشخاص خصوصي به مراجع بين‌المللي براي طرح مسئوليت بين‌المللي دولت متخلف علي‌القاعده وجود ندارد، دعوا از يك مخاصمه خصوصي، به دعواي بين‌المللي تبديل خواهد شد.
طبق ماده 1 طرح پيش‌نويس حمايت ديپلماتيك، امكان طرح مسئوليت بين‌المللي براي عمل متخلفانه بين‌المللي يك دولت عليه اتباع دولت ديگر (بيگانگان) وجود دارد. لذا چنانچه دولت متخلف، يك تعهد بين‌المللي نسبت به بيگانگان را در خاك خود نقض كرده باشد، امكان طرح مسئوليت بين‌المللي، در چارچوب حمايت ديپلماتيك وجود خواهد داشت. با اين حال طبق تفسير شماره 5 كميسيون حقوق بين‌الملل در همين ماده، دولت مختار است كه مسئوليت بين‌المللي دولت متخلف را طبق حقوق خود يا حقوق اتباع خود مطرح نمايد.[2]
در هر صورت براي طرح مسئوليت بين‌المللي دولت، لازم است دو مؤلفه انتساب و نقض تعهد احراز گرد. ماده 2 طرح پيش‌نويس كنوانسيون طرح مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها، مورخ 2001، در اين رابطه بيان مي‌دارد: «عمل مختلفانه يك دولت زماني مطرح مي‌شود كه عمل شامل فعل يا ترك فعلي باشد كه الف) طبق حقوق بين‌الملل قابل انتساب به دولت باشد و ب) متضمن نقض يك تعهد بين‌المللي آن دولت باشد».[3] اولويت دادن به احراز انتساب عمل به دولت نسبت به احراز نقض تعهد بين‌المللي از سوي كميسيون حقوق بين‌الملل، به دلايل فني و تكنيكي اثبات آن بوده است. در هر صورت بدون اثبات وجود يك تعهد بين‌المللي لازم‌الاجرا در زمان نقض، نمي‌توان مسئوليت بين‌المللي يك دولت را اعلام نمود.
گفتار اول: تعهدات بين‌المللي عربستان در حادثه منا
هرچند رويكرد دولت پادشاهي عربستان سعودي نسبت به حقوق بين‌الملل، رويكردي منفعلانه و انزواگرايانه است، با اين حال طرف معاهدات بين‌المللي مختلفي قرار گرفته است. تعهدات بين‌المللي عربستان در رابطه با برگزاري حج را مي‌توان به دو دسته تعهدات بين‌المللي عام و تعهدات بين‌المللي در برابر ايران تقسيم كرد.
بند اول: تعهدات بين‌المللي عربستان در برگزاري حج
تعهدات بين‌المللي عربستان در خصوص حج به دو دسته تعهدات قراردادي و تعهدات غيرقراردادي قابل تقسيم است.
1. تعهدات غيرقراردادي
اين تعهدات شامل اصول كلي حقوقي بين‌المللي و عرف بين‌المللي مي‌شود.
الف) اصل حداقل استانداردهاي بين‌المللي
از جمله تعهدات غيرقراردادي عربستان در رابطه با حاجيان، رعايت اصل «حداقل حقوق بيگانگان» است. هرچند امروزه دولت‌ها الزامي به پذيرش ورود خارجيان ندارند اما چنانچه به هر طريقي خارجي وارد قلمروي آن دولت شد، لازم است حداقل حقوقي براي او به رسميت شناخته شود. برخي علماي حقوق سعي كرده‌اند در اين مورد حداقل حقوقي را براي بيگانگان در نظر بگيرند؛ مثلاً وردروس اتريشي اين حقوق را در پنج مؤلفه بيان كرده است: شناختن حقوق خصوصي لازم براي ادامه زندگي، احترام به شخصيت افراد از جمله آزادي شخص و احترام مسكن، احترام به حقوق مكتسبه بيگانگان، حق مراجعه به دادگاه‌هاي كشور، حمايت از بيگانگان در مقابل اعمالي كه موجب زيان مالي و جاني براي آنها باشد.[4] اين نظريه در مقابل نظريه رفتار ملي و رفتار متقابل قرار دارد.
طبق اين اصل لازم است كه دولت ميزبان حداقل استناندردهاي بين‌المللي را در مورد خارجيان رعايت كند؛ ولو اينكه اين استانداردها از شيوه رفتار دولت با اتباع خود بالاتر باشد. يكي از جنبه‌هاي حداقل رفتار بين‌المللي، رعايت استانداردهاي بين‌المللي در زمان فوت گردشگر يا زائر خارجي است. در صورت فوت گردشگر خارجي، مسئولان شركت‌هاي خدمات مسافرتي يا مراكز اقامتي بايد بلافاصله مراتب را به نيروي انتظامي اطلاع دهند. خروج جسد اين فرد از كشور، شامل قوانين ورود و خروج مسافر نيست و از لحظه فوت، مشمول مقررات بار و گمركي خواهد بود.[5]
دولت عربستان نه تنها به رفتارهاي غيراستاندارد در زمان برگزاري حج، مانند تبعيض نسبت به زائران و حاجيان ايراني و شيعه، متهم است، بلكه در خصوص حادثه منا نيز رفتارهاي قابل قبول بين‌المللي نداشته است. در زمان بروز حادثه، نه تنها ارسال كمك‌هاي انسان‌دوستانه، به موقع و مؤثر نبوده است، بلكه بعد از بروز حادثه نيز دفن دسته جمعي و قصور در بازگرداندن اجساد متوفيان به كشورهاي متبوع، نقض قاعده حداقل رفتار بين‌المللي محسوب مي‌شده است. بايد توجه داشت كه اين اقدام نه تنها از حداقل رفتار بين‌المللي، بلكه حتي از اصل رفتار ملي نيز نازل‌تر است.
ب) اصل پيشگيري و تلاش معقول[6]
طبق اين اصل دولت‌ها ضمن اينكه خود مرتكب تخلفات بين‌المللي نمي‌شوند، لازم است زمينه تخلفات بين‌المللي از سوي اتباع خود را فراهم نسازند و تلاش لازم را براي پيشگيري از نقض تعهدات بين‌المللي خود داشته باشند. منظور از اين اصل اين است كه دولت استانداردهاي رفتاري براي حكمراني مطلوب را كه مورد انتظار بوده است اعمال نكرده است. شرايطي براي اين اصل مطرح شده است، مانند اصل قابل پيش‌بيني بودن، رعايت احتياط، و همكاري فرامرزي مانند اطلاع‌رساني و مشورت.[7] هرچند اين اصل در رابطه با محيط زيست مطرح گرديد، اما امروزه در حوزه‌هاي مختلفي مانند حقوق ديپلماتيك، رفتار با بيگانگان و مبارزه با جنايات بين‌المللي قابل استناد است. يكي از نتايج اين اصل، اعمال مجازات لازم براي اشخاصي است كه اسباب نقض تعهدات بين‌المللي دولت ميزبان را ايجاد كرده‌اند.[8]
حوادث قبلي در مكه و در زمان برگزاري حج كه منجر به كشته شدن بسياري در زمان‌هاي مختلف شده است[9] مستلزم اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از حوادث مشابه بوده است. از جمله اين اقدامات توسعه فضاي فيزيكي و استفاده از كارشناسان زبده و ترويج فرهنگ انسان‌دوستي ميان نيروهاي امنيتي بوده است. پس از بروز حادثه نيز عربستان متعهد بوده است براي جلوگيري از تخلفات نيروهاي امنيتي خود، تلاش معقولي داشته باشد؛ همان‌طور كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه كاركنان ديپلماتيك بيان داشت كه از زماني كه دولت ايران تلاش لازم براي جلوگيري از استمرار تخلفات ارتكابي از سوي دانشجويان را نداشت، مسئوليت بين‌المللي ايران مطرح مي‌گردد.[10]
2. تعهدات قراردادي
منظور از تعهدات قراردادي تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي اعم از دوجانبه و چندجانبه است.
كنوانسيون وين در خصوص روابط كنسولي 1963
طبق ماده 37 اين كنوانسيون، در مواردي كه اتباع خارجي در كشوري فوت شوند، چنانچه اطلاعاتي نزد مقامات صالح دولت ميزبان باشد، آن دولت ملزم است كه نماينده كنسولي را بدون تأخير مطلع نمايد. مهم‌ترين حق نقض‌شده اتباع ايراني حق «دسترسي كنسولي»[11] است. در قضيه برادران لاگراند نيز مهم‌ترين ادعاى دولت آلمان، نقض حقوق خود و اتباعش از دسترسى كنسولى بود. در خصوص ماهيت اين حق اختلاف نظر است و برخي آن را حق بشري و برخي صرفاً حقي بين‌الدولي مي‌دانند. آلمان در دادخواست خود، نقض حقوق مذكور را نقض حقوق‌بشر مي‌دانست كه مورد پذيرش ديوان بين‌المللي دادگستري قرار نگرفت.[12] اين در حالي است كه ديوان آمريكايي حقوق‌بشر در قضيه رامون مارتينيز ويلارئال (تبعه مكزيك) عليه ايالات متحده آمريكا، دولت خوانده را به نقض حقوق‌بشر از طريق عدم اطــلاع به تبعه جهت آگاهي از حقوق خود محكوم كرد.[13] در هر صورت به دليل عضويت ايران و عربستان در كنوانسيون روابط كنسولي، مسئوليت بين‌المللي عربستان به سبب نقض اصل دسترسي كنسولي محرز خواهد بود. عربستان پس از حادثه منا نه تنها آمار دقيقي از تعداد كشته‌شدگان به كشورهاي متبوع آنان نداد، بلكه دسترسي نمايندگان كشورهاي متبوع قربانيان به آنها نيز به سختي امكانپذير بود. حتي تاكنون نيز عربستان آمار دقيقي به كشورهاي متبوع قرباني ارائه نداده است.
بند دوم: تعهدات بين‌المللي عربستان در رابطه با ايران
ايران و عربستان عضو معاهدات چندجانبه بسياري هستند و حداقل شش معاهده دوجانبه ميان اين دو كشور منعقد شده است. تنها معاهده مرتبط با حادثه منا، موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي مورخ 1380 (موافقتنامه همكاري امنيتي) است. طبق اين موافقتنامه، دو كشور در زمينه پيشگيري از جرايم مورد توافق (شامل مبارزه با جعل اسناد دولتي، پول، كارت‌هاي اعتباري و اسكناس و فروش غيرقانوني آنها و نيز جرائم اقتصادي از جمله تطهير پول، قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره، قاچاق كالا و ميراث فرهنگي، تجاوز به جان، مال و تجاوز به عنف و اعمال منافي عفت عمومي) و مجازات مجرمان همكاري لازم را خواهند داشت. چنانچه شائبه كيفري بودن حادثه منا مطرح باشد، مطمئناً لازم است عربستان، بر مبناي جرم تجاوز به جان، همكاري لازم را با ايران داشته باشد.
همچنين طبق بند 6 ماده 2 طرف‌هاي متعاهد در جهت ارتقاي كيفي شيوه‌ها و ابزارهاي پيشگيري از جرائم موضوع موافقتنامه، تأمين امنيت و برقراري نظم عمومي همكاري لازم را به عمل خواهند آورد. با اين حال طبق ماده 3، عمليات نجات در حوادث امنيتي در اين موافقتنامه به قلمروي دريا محدود شده است و شامل حوادث داخل سرزمين ايران يا عربستان نمي‌شود. ماده 6 اين موافقتنامه نيز شرايطي را براي خودداري از همكاري بيان كرده است كه شامل استناد به آسيب به امنيت و منافع ملي، نقض حاكميت ملي، تعارض با حكم قضايي و جريان دادرسي طرف مورد درخواست است. با اين حال ‌در اين گونه موارد، لازم است طرف مورد درخواست دليل خودداري از همكاري و تبادل اطلاعات را كتباً به‌طرف درخواست‌كننده اعلام نمايد.
گفتار دوم: انتساب حادثه منا به عربستان
براي انتساب يك عمل متخلفانه به دولت لازم است كه آن عمل توسط ارگان‌هاي دولتي يا ارگان‌هاي خصوصي تحت كنترل دولت ارتكاب يابد. برگزاري حج در عربستان بر عهده وزارت حج و وزارت كشور است. نيروهاي امنيتي علي القاعده زير نظر وزارت كشور مسئوليت تأمين امنيت برگزاري حج را بر عهده دارند. با اين حال اخبار منتشره حاكي از آن است كه عربستان از سال 2010 ميلادي قراردادي را با يك شركت انگلستاني به نام G4S براي تأمين برخي پروژه‌هاي عربستان منعقد كرده است. وب‌سايت رسمي شعبه عربستاني اين شركت، گواهي بر اين واقعيت است. طبق اطلاعات موجود در سايت اين شركت، اين شركت خدماتي از جمله تأمين امنيت در مراسم‌هاي پرجمعيت مانند المپيك و حج را ارائه مي‌دهد. پايگاه اينترنتي «گلوبال ريسرچ» در گزارشي به قرارداد عربستان با اين شركت با نام «المجال G4S» براي تأمين امنيت مراسم حج پرداخته است.[14] شماره دو مجله داخلي اين شركت نيز اشاره مي‌كند كه در سال 1990 تعداد 1426 مسلمان در مكه بر اثر ازدياد جمعيت كشته شدند و از آن زمان به بعد نيز شش حادثه ديگر در زمان برگزاري حج اتفاق افتاد، اما «امروز شركت G4S قراردادي را با متروي جده منعقد كرده است تا به تأمين امنيت در زمان برگزاري حج در نوامبر امسال ياري رساند».[15]
حادثه منا را چنانچه ناشي از قصور كاركنان امنيتي وزارت حج و وزارت كشور عربستان بدانيم، مطمئناً مسئوليت بين‌المللي به دولت عربستان منتسب خواهد بود؛ اما چنانچه عربستان مدعي شود كه بخش عمده نظارت بر مديريت جمعيت در حج بر عهده شركت G4S بوده است، موضوع انتساب عمل به عربستان مطرح مي‌گردد. اصل كلي اين است كه عمل اشخاص خصوصي به دولت منتسب نمي‌گردد؛ مگر اينكه اين رفتار يا طبق دستور، هدايت و كنترل دولت باشد (ماده 8 طرح كميسيون حقوق بين‌الملل راجع به مسئوليت بين‌المللي دولت)، يا به اعمال اقتدارات حاكميتي اقدام نمايد (ماده 5 طرح) يا مورد تأييد دولت قرار گرفته باشد (ماده 11 طرح).
استخدام شركت‌هاي نظامي و امنيتي خصوصي توسط دولت براي مديريت امور امنيتي، از پديده‌هاي نوظهور حقوق بين‌الملل است. برخي معتقدند كه شركت‌هاي نظامي خصوصي مي‌توانند در حكم مزدوران موضوع بند 1 ماده 47 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو باشند.[16] در اين صورت مي‌توان گفت كه آن شركت تحت هدايت نظامي آن دولت قرار دارد. اما در خصوص شركت‌هاي امنيتي نمي‌توان چنين استدلال كرد و لذا براي انتساب رفتار شركت G4S به دولت عربستان، لازم است معيارهاي مختلف بررسي شود. مطمئناً تمام رفتار اين شركت تحت هدايت و كنترل عربستان نبوده، و همچنين اقدامات اين شركت مورد تأييد و پذيرش عربستان قرار نگرفته است. اما بدون شك اين شركت اقتدارات حاكميتي[17] عربستان را اعمال مي‌كرده است. تأمين امنيت برگزاري تجمعات رسمي، رسماً بر عهده دولت‌هاست و در اين مورد نيز اقدامات شركت G4S در تأمين امنيت برگزاري حج به عربستان منتسب مي‌گردد.
بايد توجه داشت كه چنانچه عمل مطابق ماده 5 قابل انتساب به دولت باشد، دولت در قبال تمام اعمال واحد مد نظر، حتي فعاليت‌هاي خارج از حوزه اختياراتش، مسئول خواهد بود. در چنين مواردي مطابق ماده 7 پيش‌نويس مواد، رفتار ارگان‌ها و نهادهايي كه اختيار دارند قدرت دولتي را اعمال كنند، به دولت منتسب مي‌شود؛ حتي اگر اين رفتار خارج از صلاحيت آن سازمان يا شخص مد نظر يا برخالف فرمان‌هاي صادره، انجام شده باشد.[18] در اين مورد نيز وجود قرارداد ميان عربستان و اين شركت، مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان را در بروز حادثه دلخراش منا حتمي مي‌نمايد. ضمناً آنچه در طرح مسئوليت بين‌المللي عربستان ملاك خواهد بود، تعهدات بين‌المللي عربستان
- و نه صرفاً تعهدات شركت امنيتي طبق قرارداد داخلي- خواهد بود.
گفتار سوم: معاذير رافع مسئوليت بين‌المللي عربستان در حادثه منا
همچون حقوق داخلي در حقوق بين‌الملل نيز معاذيري براي رفع مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها وجود دارد. عربستان ممكن است در رفع مسئوليت بين‌المللي از خود در حادثه منا به معاذيري استناد كند كه ذيلاً برخي از آنها بررسي مي‌شود.
بند اول: ضرورت
ماده 25 كميسيون حقوق بين‌الملل، ضرورت را در صورتي براي زايل شدن مسئوليت بين‌المللي قابل استناد مي‌داند:
الف) تنها شيوه براي حمايت از منافع اساسي دولت در برابر يك خطر قريب‌الوقوع باشد؛
ب) به طور جدي به منافع اساسي دولت يا دولت‌ها يا جامعه بين‌المللي لطمه‌اي وارد نسازد.
بايد توجه داشت كه استناد به اين عذر، برخلاف ساير معاذير، جنبه استثنايي دارد و نيازمند تفسيري مضيق است.[19]
به سه علت ممكن است عربستان به ضرورت استناد نمايد. ممكن است عربستان حج تمتع را از ضروريات اسلامي بداند و حوادث ناشي از آن را اجتناب‌ناپذير تلقي كند. در اين حالت استناد به ضرورت نمي‌تواند مبناي حقوقي بين‌المللي داشته باشد؛ چراكه ضرورت موضوع ماده 25، صرفاً به منافع اساسي دولت اشاره دارد و منافع ارزشي و ديني را مدنظر ندارد. ضمن اينكه تعيين سهيمه كشورها در اعزام حاجيان خود به عربستان با دولت عربستان است كه قابل كنترل و برنامه‌ريزي است.
همچنين ممكن است عربستان به ضرورت عبور يكي از شاهزاده‌هاي عربستان همراه با حدود 400 نيروي نظامي و امنيتي از مسير منا استناد كند كه ضرورت امنيتي و سياسي آن را توجيه مي‌نمايد. بر اساس گزارش روزنامه الديار لبنان به علت ورود اين شاهزاده سعودي، مقامات امنيتي عربستان سعودي يكي از ورودي‌هاي اصلي منا را براي ورود شاهزاده خالد الفيصل، از وابستگان محمد بن سلمان، جانشين وليعهد و پسر عربستان سعودي بستند تا وي به راحتي در مراسم شركت كند و در نتيجه مسئولان عربستان ورودي كوچكي را براي ورود صدها هزار حاجي باز كردند تا آنها فقط از آن ورودي براي كامل كردن شعائر ديني وارد منا شوند كه سبب ازدحام شديد حجاج و وقوع فاجعه اندوه‌بار منا شد.[20] عبور شاهزاده خالد الفيصل از منطقه منا كه موجب انسداد و تراكم در مسير حجاج شده است، نمي‌تواند مصداق ضرورت باشد؛ چراكه حضور يك مسئول با چنين وضعيتي لازمه منافع اساسي يك دولت نيست.
علاوه بر اين احتمال دارد كه عربستان به تمركز امنيتي و نظامي خود بر موضوع يمن استناد نمايد. حمله عربستان به يمن در سال 2015 كه به ادعاي عربستان با درخواست رئيس جمهور يمن صورت گرفته است، از دو جهت نمي‌تواند مبناي استناد به ضرورت براي قصور در تأمين امنيت حج باشد: اول اينكه رئيس جمهور يمن در زمان درخواست، مستعفي بوده است و صلاحيت درخواست نداشته است؛ دوم اينكه تجاوز عربستان به يمن اقدامي متخلفانه است كه مشمول قاعده اقدام مي‌گردد. به استناد بند ب ماده 25 طرح كميسيون، دولت نمي‌تواند به ضرورتي استناد نمايد كه خود موجب ايجاد آن شده است. لذا عربستان كه خود سبب جنگ تجاوزگرانه شده است، نمي‌تواند مأموريت فرماندهان و نيروهاي امنيتي براي يمن را مصداق ضرورت معرفي كند.
بند دوم: فورس ماژور
طبق ماده 23 طرح كميسيون حقوق بين‌الملل فورس ماژور عبارت است از يك حادثه كه غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل كنترل و خارج از اراده دولت باشد. چناچه حادثه‌اي مصداق فورس ماژور باشد، مسئوليت بين‌المللي دولت را مرتفع مي‌كند. عربستان سعودي پس از حادثه منا به قضا و قدر الهي استناد كرد كه ترجمان ديگري از فورس ماژور است. اما احراز هر سه شرط براي حادثه منا با ترديد مواجه است. اولاً وقوع حوادث مشابه در سال‌هاي قبل و همچنين در حادثه جرثقيل همان سال، غيرقابل پيش‌بيني بودن حادثه را با اشكال مواجه مي‌كند؛ ثانياً پس از بروز حادثه نيز امكان امدادرساني به نحو مؤثرتر و به طور مثال آب‌رساني به قربانيان وجود داشته است؛ ثالثاً خارج از اراده بودن حادثه نيز با توجه به مديريت ضعيف و تقصير برخي مسئولين با ترديد مواجه خواهد بود.
بند سوم: مصالحه
برخي ازدولت‌هاي متبوع قربانيان حادثه منا با دولت عربستان مصالحه كردند؛ به اين صورت كه يا بي‌تقصيري عربستان را در اين حادثه پذيرفتند يا به نوعي توافق نمودند.[21] مسئله اين است كه آيا مصالحه برخي دولت‌ها با عربستان رافع مسئوليت بين‌المللي آن دولت خواهد بود و آيا به واسطه اين مصالحه، حق بازماندگان قربانيان حادثه منا در طرح مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان زايل خواهد شد؟ هرچند مصالحه يكي از علل رافع مسئوليت بين‌المللي نيست، اما اولاً مصالحه نوعي اعلام رضايت است كه از موجبات زايل شدن مسئوليت بين الملي به شمار مي‌رود و ثانياً از آنجا كه دعواي مصالحه‌شده اعتبار امر مختومه را دارد، مي‌توان گفت كه مصالحه مانع از طرح مجدد مسئوليت بين‌المللي دولت خواهد شد.
با اين حال بايد به ضوابط حقوق داخلي كشورها در مصالحه بين‌المللي توجه داشت؛ به طور مثال طبق اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيئت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد». موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‌كند؛ لذا هرگونه مصالحه با دولت‌هاي خارجي، لازم است به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بايد توجه داشت چنانچه عربستان به تعهد خود نسبت به جبران خسارت مؤثر در اين‌گونه حوادث، مانند پرداخت ديه و غرامت در حادثه سقوط جرثقيل در حج 1436، اقدام نمايد، تصويب مجلس كان لم يكن است؛ چراكه مصالحه‌اي صورت نگرفته است و مسئوليت رفع گرديده است. اما در حادثه منا لازم است كه ديه و غرامت مناسب پرداخت گردد و همان‌طور كه رهبر انقلاب ايران تأكيد داشته‌اند لازم است كه عربستان سعودي از امت اسلامي و خانواده‌هاي داغدار عذرخواهي كند.[22] در غير اين صورت اگر مصالحه‌اي صورت گيرد، لازم است كه مجلس شوراي اسلامي در جريان امر قرار گيرد.
گفتار چهارم: طرح مسئوليت بين‌المللي
پس از احراز شرايط مسئوليت بين‌المللي دولت، امكان طرح آن در چارچوب سازوكارهاي بين‌المللي فراهم مي‌شود. در خصوص حادثه منا چنانچه اختلاف بين‌المللي حل و فصل نگردد، امكان طرح مسئوليت بين‌المللي عربستان در مراجع حقوقي و سياسي وجود خواهد داشت.
بند اول: سازوكارهاي حقوقي
منظور از سازوكارهاي حقوقي، نهادهايي است كه قضات بي‌طرف در آن حكم صادر مي‌كنند. اين نهادها به دو دسته محاكم بين‌المللي و محاكم ملي تقسيم مي‌شوند.
1. محاكم بين‌المللي
دراينجا برخي محاكم بين‌المللي كه امكان طرح مسئوليت عربستان، ناشي از حادثه منا، در آنها وجود دارد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
الف) ديوان بين‌المللي دادگستري
طبق اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري، تمام دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد مي‌توانند به دو صورت صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به اختلافات بين‌المللي خود بپذيرند: طبق يك معاهده بين‌المللي كه قبل يا بعد از بروز اختلاف منعقد مي‌گردد، يا از طريق صدور اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان. در خصوص اختلاف بين‌المللي ناشي از حادثه منا، تنها معاهده‌اي كه مي‌تواند مستمسك قرار گيرد، كنوانسيون حقوق كنسولي 1963 است. بايد توجه داشت كه پذيرش صلاحيت ديوان در خصوص نقض اين كنوانسيون در پروتكل الحاقي به اين كنوانسيون مطرح شده است كه جمهوري اسلامي ايران در سال 1975 به اين پروتكل ملحق شده است، اما عربستان سعودي به آن نپيوسته است. به همين جهت امكان ارجاع اختلاف به ديوان در چارچوب اين كنوانسيون وجود نخواهد داشت.
ب) ديوان بين‌المللي كيفري
اين ديوان در سال 2002 آغاز به كار كرد و تاكنون چهار جنايت بين‌المللي را در صلاحيت خود قرار داده است كه عبارت‌اند از جرم نسل‌كشي، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي. هرچند اثبات تقصير در حادثه منا مي‌تواند موضوع را از مصاديق جنايت عليه بشريت قرار دهد، اما عدم عضويت ايران و عربستان در ديوان بين‌المللي كيفري، مانع از اعمال صلاحيت ديوان خواهد شد. تنها روش ممكن، ارجاع موضوع از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ديوان است كه لازمه آن، اثبات عنصر تقصير و سوء نيت در اين حادثه از سوي يك مرجع قضايي يا سياسي خواهد بود.
ج) ديوان بين‌المللي عدالت اسلامي
ديوان بين‌المللي عدالت اسلامي يكي از اركان سازمان كنفرانس اسلامي است كه در سال 1987 در كويت تأسيس شد؛ اما هنوز رسماً آغاز به كار نكرده است. با شروع به كار اين ديوان، اعضاي كنفرانس اسلامي كه عضو ديوان نيز باشند مي‌توانند راجع به نقض يك تعهد بين‌المللي، ماهيت يا قلمروي جبران خسارت ناشي از نقض يك تعهد و حل و فصل اختلافات ميان اعضا به اين ديوان مراجعه نمايند.[23] چنانچه ديوان آغاز به كار نمايد و صلاحيت آن نيز به گذشته عطف گردد (همان‌طور كه در شرايطي در ديوان بين‌المللي كيفري امكان‌پذير است)، يكي از ظرفيت‌هاي طرح مسئوليت بين‌المللي عليه عربستان خواهد بود.
د) داوري بين‌المللي
يكي از روش‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي، مراجعه به داوري بين‌المللي است كه در اين صورت لازم است دو طرف اختلاف طي موافقت‌نامه‌اي آن را به داوري ارجاع دهند. انتخاب داور از سوي طرف‌ها، اجراي رأي داوري را بيشتر تضمين مي‌كند. هرچند عربستان سعودي در برخي دعاوي نفتي طرف داوري بين‌المللي قرار گرفته است،[24] اما بعيد است در چنين اختلافاتي وارد داوري بين‌المللي گردد.
2. محاكم ملي
رجوع به محاكم ملي براي طرح مسئوليت بين‌المللي يك دولت، هرچند با مانع مصونيت دولت مواجه خواهد بود، اما در صورت رسيدگي، سريع‌ترين و مؤثرترين شيوه رسيدگي خواهد بود.
الف) محاكم ملي عربستان
از آنجا كه دولت‌ها در مقابل محاكم ملي خود مصونيت ندارند، اولين گزينه، رجوع به محاكم ملي عربستان است. طرح دعوا در اين دادگاه عليه دولت عربستان لازم است طبق حقوق داخلي عربستان و تعهدات بين‌المللي آن دولت باشد. برخي دولت‌ها رويه صدور حكم عليه دولت خود را داشته‌اند،[25] اما بعيد است در چنين موضوعي كه منافع ملي و اساسي يك دولت در ميان است، دادگاهي عليه دولت خود حكم صادر كند.
ب) محاكم ملي ايران
طرح دعوا عليه دولت عربستان در محاكم ملي ايران از سوي خانواده قربانيان، بر مبناي صلاحيت شخصي منفعل، قابل تأمل است. هرچند طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامي، اولياي دم قربانيان حادثه منا مي‌توانند عليه مسئولين و نيروهاي امنيتي عربستان در دادگاه‌هاي عمومي ايران طرح دعوا نمايند،[26] اما در خصوص طرح دعوا عليه دولت عربستان، قانون مجازات اسلامي و قانون مدني ساكت‌اند و لذا لازم است به اصول كلي حقوقي مراجعه شود. طبق اصول هرچند طرح دعوا عليه دول خارجي در محاكم داخلي امكان‌پذير است، اما اصل مصونيت دولت مانع از استماع دعوا در دادگاه خواهد شد. با اين حال مصونيت دولت به عنوان يكي اصل حقوقي بين‌المللي، در مواردي چون اعمال تصدي‌گرايانه، جنايات بين‌المللي، رضايت، دعواي متقابل، مالكيت فكري و استخدام، قابل استثنا مي‌شود.
يكي از استثنائات مصونيت دولت در كنوانسيون مصونيت قضايي دولت و اموال دولتي تحت عنوان «صدمات شخصي و خسارت وارده به اموال» ذكر شده است. ماده 12 بيان مي‌دارد «يك دولت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در يك دادرسي مربوط به جبران خسارت مالي ناشي از مرگ، يا صدمه به شخص، يا خسارت به اموال يا از بين رفتن اموال عيني كه به علت فعل يا ترك فعل قابل انتساب به آن دولت صورت گرفته، ذي‌صلاح است، چنانچه آن فعل يا ترك فعل همه يا بخشي از آن، در قلمرو آن دولت ديگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل يا ترك فعل در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد؛ مگر اينكه دو دولت به شكل ديگري توافق نموده باشند».[27] همان‌طور كه معلوم است شرط اساسي استناد به اين استثنا، ارتكاب فعل متخلفانه در قلمروي سرزمين دولت متبوع ِدادگاه است. اين همان چيزي است كه از آن به «استثناي شبه‌جرم سرزميني»[28] ياد مي‌شود. لذا در خصوص فاجعه منا نمي‌توان به اين استثنا ّراي نقض مصونيت دولت عربستان توسل جست.
بند دوم: سازوكارهاي سياسي
منظور از سازوكارهاي سياسي، روش‌هايي جز رسيدگي قضايي و داوري است.
1. كميته حقيقت‌ياب
كميته حقيقت ياب يك شيوه شبه‌قضايي است، به اين معنا كه هرچند اعضاي آن، كارشناسان حقوقي هستند، اما تصميم آنها بر خلاف محاكم قضايي و داوري، الزام‌آور نخواهد بود. اين شيوه كه، در خصوص حادثه منا، مورد تأكيد رهبر انقلاب اسلامي قرار گرفت،[29] بارها از سوي كشورهاي مختلف استفاده شده است. تشكيل كميته حقيقت‌ياب به دو گونه امكان‌پذير خواهد بود. در شيوه اول، دو كشور كارشناسان حقوقي خود را تعيين مي‌كنند تا براي تهيه گزارشي اقدام نمايند. در شيوه ديگر، يك كشور يا يك سازمان بين‌المللي بي‌طرف، براي تشكيل كميته حقيقت‌ياب اقدام مي‌كند.
تشكيل كميته حقيقت‌ياب در چارچوب سازمان ملل متحد پيش‌بيني شده است. مجمع عمومي ملل متحد اعلاميه‌اي را ذيل قطعنامه 59/46، مورخ 9 دسامبر 1991 تصويب كرد كه اين قطعنامه بر نقش كميته‌هاي حقيقت‌ياب در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تأكيد نمود. كميته حقيقت‌ياب در قطعنامه اين‌گونه تعريف شده است: «هرگونه اقدامي كه براي به دست آوردن اطلاعات دقيق از وقايع يك اختلاف يا وضعيتي كه اركان صلاحيت‌دار ملل متحد براي اجراي مؤثر وظايف خود در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي لازم است داشته باشند». طبق بند چهارم اين اعلاميه، كميته‌هاي حقيقت‌ياب بايد جامع[30]، هدفمند[31] و بي‌طرف[32] باشند.
طبق اين اعلاميه اعزام كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل به يك كشور نيازمند رضايت قبلي دولت آن كشور است. همچنين تقاضاي يك دولت براي اعزام يك كميته حقيقت‌ياب به سرزمينش بايد بدون تأخير صورت پذيرد. تشكيل كميته حقيقت‌ياب مي‌تواند از سوي شوراي امنيت، مجمع عمومي يا دبيركل سازمان ملل، در چارچوب صلاحيت آنها در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي صورت پذيرد. از نظر اين اعلاميه، شوراي امنيت و مجمع عمومي لازم است براي اجراي وظايف خود كه حفاظت از صلح امنيت بين‌المللي است، از اين سازوكار بهره كافي را ببرند و در هرجا كه لازم باشد، به ايجاد اين كميته در قطعنامه‌هاي خود بپردازند.
بند 19 اين بيانيه اعلام مي‌دارد كه چنانچه دولتي درخواست اعزام كميته‌اي به كشوري ديگر را به يكي از اركان صلاحيت‌دار سازمان ارائه كند، اين موضوع بايد به اطلاع آن دولت برسد و آن دولت تصميمش را بدون تأخير صادر نمايد. تمام دولت‌ها بايد با كميته‌اي حقيقت‌ياب همكاري كنند و كمك‌هاي لازم را به آن اعطا نمايند. همچنين طبق بند 13 و بند 14 اين اعلاميه، دبيركل در طرح‌هاي خود يا بنا به درخواست يك دولت، لازم است امكان ايجاد كميته حقيقت‌ياب را در خصوص اختلافات و وضعيت‌هاي موجود بررسي كند. دبيركل همچنين موظف است فهرستي از متخصصان در حوزه‌هاي مختلف را تهيه و روزآمد كند. اين افراد از تمام مصونيت‌ها و مزاياي مربوط به كارشناسان مذكور در كنوانسيون مصونيت‌ها و مزاياي ملل متحد برخوردار خواهند بود. اين افراد نبايد از هيچ دولت يا مقامي پولي دريافت كنند و حتي پس از پايان دوره خدمتشان بايد اطلاعات كسب شده را محرمانه[33] نگه دارند. لازم به ذكر است كه اعزام اين كميته‌ها به معناي بطلان گزارش ساير كميته‌هاي ملي يا مكانيسم‌هاي حل اختلاف در داخل آن كشور نيست.[34]
2. سازمان‌هاي بين‌المللي
يكي از سازوكارهاي تعقيب اختلافات بين‌المللي، صدور قطعنامه در سازمان‌هاي بين‌المللي صلاحيت‌دار است. در رابطه با موضوع حادثه منا، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد، شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، كميته حقوق‌بشر، سازمان اجتماعي فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، سازمان جهاني جهانگردي، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه كشورهاي عرب، شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه بين‌المجالس، از جمله سازمان‌هاي بين‌المللي هستند كه مي‌توانند نسبت به صدور قطعنامه و محكوميت عربستان اقدام كنند. صدور قطعنامه در اين سازمان‌ها اولاً نياز به طراحي پيش‌نويس قطعنامه‌اي دارد كه رأي اكثريت اعضا را جلب كند و ثانياً جز شوراي امنيت، قطعنامه ساير نهادها لازم‌الاجرا نيست.
همچنين در چارچوب سازمان‌هاي بين‌المللي اين امكان وجود دارد كه گزارشگر ويژه‌اي براي رسيدگي به موضوع انتخاب شود. از ظرفيت‌هاي سازمان ملل متحد و همچنين سازمان همكاري كشورهاي اسلامي، انتخاب گزارشگر ويژه است. انتخاب چند نفر با رأي حداكثري دولت‌هاي عضو سازمان اخير و لزوم حضور مستمر اين افراد در سرزمين وحي و برخوردار بودن از آزادي عمل در تهيه گزارش و داشتن امنيت كافي و كامل نسبت به گزارش‌هاي تهيه شده، مي‌تواند كمك شاياني به حجاج نمايد.[35]
گفتار پنجم: شيوه‌هاي جبران خسارت
طرح مسئوليت بين‌المللي موجب مي‌شود تا كشور مسئول، خسارت پيش‌آمده را جبران كند. كميسيون حقوق بين‌الملل از شيوه‌هاي اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمين به عدم تكرار عمل متخلفانه، پرداخت غرامت، و جلب رضايت، به عنوان روش‌هاي جبران خسارت نام برده است. همچنين رويه ديوان بين‌المللي دادگستري نشان داده است كه از نظر ديوان، صرف محكوميت دولت در يك مرجع بين‌المللي مي‌تواند جبران خسارت براي دولت‌خواهان محسوب شود.
بند اول: غرامت
اولين شيوه جبران خسارت در حادثه منا پرداخت غرامت است كه مي‌تواند جنبه پرداخت خسارت و جنبه ترذيلي و جريمه‌اي داشته باشد. در حادثه سقوط جرثقيل، ظاهراً تا امروز هنوز عربستان براي پرداخت ديه اقدام نكرده است. اما در بسياري از دعاوي مطروحه در محاكم داخلي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، پرداخت خسارت و جريمه هم‌زمان تعيين شده است. تعيين جريمه معمولاً در جايي است كه عنصر عمد يا سوء نيت در ارتكاب عمل احراز شده باشد. در حادثه منا نيز كشور عربستان مي‌تواند با پرداخت ديه مناسب به همراه مبلغي براي جبران خسارات معنوي، موجبات رضايت كشورهاي متبوع قربانيان را فراهم آورد.
بند دوم: جلب رضايت
يكي از روش‌هاي جبران خسارت، جلب رضايت است كه معمولاً از طريق عذرخواهي رسمي صورت مي‌گيرد. همان‌طور كه رهبر جمهوري اسلامي خواسته‌اند، دولت عربستان لازم است كه از حادثه پيش‌آمده عذرخواهي كند. اين عذرخواهي ملازمه‌اي با عمدي بودن حادثه ندارد و حتي در صورت غيرعمدي بودن حادثه، لازم است عربستان عذرخواهي كند. عربستان سعودي نه تنها عذرخواهي نكرده، بلكه اين حادثه را به قضا و قدر الهي منتسب نموده است.[36]
بند سوم: تضمين به عدم تكرار عمل متخلفانه
در قضيه لاگراند، دولت آلمان مدعي بود كه نقض ماده 36 كنوانسيون وين راجع به اطلاع‌رساني از دستگيري يك متهم خارجي نمي‌تواند با صرف عذرخواهي جبران گردد. ديوان با پذيرش اين خواسته بيان مي‌دارد كه لازم است آمريكا تضميني براي تكرار نشدن حادثه مشابه بدهد. همين‌طور در قضيه اوِنا نيز ديوان بيان مي‌دارد كه لازم است آمريكا سيستمي را براي تجديدنظر در ساختار حقوق داخلي خود ايجاد كند.[37] لذا مي‌توان گفت كه نقض ماده 37 كنوانسيون از سوي عربستان در حادثه منا نيز با عذرخواهي ساده پايان نمي‌پذيرد، بلكه به ارايه تضميني براي عدم تكرار عمل متخلفانه نياز است.
مبحث دوم: ظرفيت‌هاي حقوقي بين‌المللي مديريت حج
ماده 24 قانون اساسي عربستان بيان مي‌دارد: «دولت عربستان اماكن مقدس را ايجاد و مديريت مي‌كند. دولت امنيت و مراقبت از حاجيان حج واجب و حج عمره[38] را از طريق تأمين امكانات و صلح فراهم مي‌كند. طبق اين اصل، عربستان خود را متعهد به تأمين امنيت حج مي‌داند كه اين موضوع علي‌القاعده به دست وزارت حج و وزارت كشور عربستان محقق مي‌شود.
گفتار اول: مديريت بين‌المللي حج
يكي از مسائل مطروحه ميان حقوق‌دانان، سياستمداران و اهالي رسانه، مسئله بين‌المللي شدن حج است. اينكه در حقوق بين‌الملل چه ظرفيت‌هايي براي بين‌المللي شدن حج وجود دارد موضوع اين قسمت است.
بند اول: پيشينه مناطق بين‌المللي شده
پيش از اين برخي مناطق مورد اختلاف يا مورد توجه بين‌المللي، به عنوان منطقه بين‌المللي معرفي شده‌اند. مناطقي در هلند، عراق و كانادا از اين جمله هستند. از جمله مناطقي كه هم جنبه ديني داشته و هم بين‌المللي اعلام شده، منطقه بيت‌المقدس در فلسطين اشغالي است. سازمان ملل متحد به دليل درگيري‌ها ميان رژيم صهيونيستي و مردم فلسطين در اين منطقه، اعلام كرد بيت‌المقدس تحت حاكميت هيچ دولتي قرار ندارد، بلكه به عنوان يك منطقه ويژه[39] تحت حاكميت و مديريت سازمان ملل متحد قرار دارد. منطقه حجاز به عنوان يك منطقه مقدس اسلامي كه به تمام مسلمانان تعلق دارد، لازم است مكان امني براي زائران خانه خدا باشد. قرآن كريم در وصف مكه مكرمه مي‌فرمايد: (وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) (تين:3)؛ (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ) (بقره:126)؛ (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) (عنكبوت:67).
بر اين اساس لازم است مكه به عنوان امن‌ترين منطقه جهان معرفي گردد.
بند دوم: بين‌المللي شدن حج در چارچوب يونسكو
يكي از كنوانسيون‌هاي سازمان آموزشي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) حمايت از كنوانسيون ميراث فرهنگي غيرملموس است كه هر دو كشور ايران و عربستان عضو آن هستند. طبق اين كنوانسيون، بخشي از ميراث فرهنگي غيرملموس عبارت است از آداب و سنني كه گروهي از مردم آن را بخشي از ميراث فرهنگي خود قلمداد كنند؛ چنان‌كه برخي مراسم مذهبي مانند مراسم رامان هندوها در هند و تعزيه‌خواني در ايران طبق اين كنوانسيون در يونسكو به ثبت رسيده است. برگزاري حج نيز به عنوان بزرگ‌ترين گردهمايي مسلمانان جهان، مي‌تواند از سوي عربستان در ليست ميراث‌هاي فرهنگي غيرملموس يونسكو ثبت گردد. در اين صورت امكان نظارت و بازخواهي از عربستان در نحوه مديريت آن فراهم خواهد آمد.
بند سوم: بين‌المللي شدن حج در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي
برخي احزاب و گروه‌هاي سياسي معتقدند براي اداره مراسم حج، لازم است شورايي بين‌المللي مركب از تمام كشورهاي اسلامي تشكيل شود و امور حج را در دست گيرد.[40] اين ضرورت زماني آشكارتر مي‌شود كه رفتارهاي تبعيض‌آميز عربستان در برگزاري مراسم حج نسبت به شيعيان و ايرانيان را يادآور شويم. همچنين تبليغ تفكر وهابيت در جريان برگزاري حج، نوعي سوء استفاده از اين موقعيت از سوي دولت عربستان است كه يك عمل متخلفانه اخلاقي و نزاكتي است.
همان‌طور كه در بند 11 ماده 1 منشور سازمان كنفرانس اسلامي آمده است، يكي از اهداف سازمان همكاري، حمايت از ميراث اسلامي[41] است. سازمان كنفرانس اسلامي مي‌تواند از طريق «مركز تحقيقات تاريخ، هنر و فرهنگ اسلامي»، به عنوان يك نهاد فرعي اين سازمان، مقررات لازم براي مديريت بين‌المللي حج از سوي كشورهاي اسلامي را مورد بررسي قرار دهد.
گفتار دوم: مداخله بشردوستانه
مداخله بشردوستانه از مفاهيم نوپديد حقوق بين‌الملل است. مداخله در كشورها از منظر حقوق بين‌الملل ممنوع، و مداخله نظامي به طور اولي نامشروع است. تنها استثنائات مداخله نظامي، دفاع مشروع و قطعنامه فصل هفتم منشور ملل متحد است. مداخله بشردوستانه در سال‌هاي اخيري از سوي كشورهاي غربي به عنوان استثنايي جديد بر مداخله و تجاوز نظامي مطرح شده است كه در خصوص عرفي شدن آن ترديد وجود دارد.[42] مداخله بشردوستانه در رابطه با پديده‌هاي انساني و پديده‌هاي طبيعي متفاوت است. در مواردي كه ادعا شود دولتي به نقض سيستماتيك حقوق‌بشر مردم خود دست مي‌زند، مداخله نظامي كشورهاي خارجي عليه دولت مركزي مطرح مي‌شود. مثال اين حالت حمله ناتو به كوزوو در سال 1999 و حمله ناتو به عراق در سال 2003 و حمله فرانسه به مالي در سال 2013 است. در مواردي كه دولت دچار بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله شود و دولت مركزي توانايي مديريت امور را نداشته باشد كشورهاي خارجي براي حمايت از مردم وارد آن كشور مي‌شوند؛ مانند ورود نيروهاي آمريكايي به هائيتي به دنبال زلزله هفت ريشتري در سال 2010 كه به بهانه كمك‌هاي بشردوستانه صورت گرفت.
كشتار ناشي از ازدحام جمعيت نيز يكي از فجايع انساني است كه در صورت فقدان كفايت دولت مركزي، مي‌تواند ورود نيروهاي كمك‌رسان كشورهاي خارجي را مشروع سازد. در خصوص حادثه منا و حوادث مشابه لازم است مقدمات ورود نيروهاي هلال احمر كشورهاي همسايه يا هلال احمري تحت مديريت سازمان كنفرانس اسلامي فراهم آيد.
 
 
[1]. براي مطالعه بيشتر ر.ك. «پاسداري از حقوق فردي: تحليل راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه گينه عليه كنگو»، محسن عبدالهي، علي حسنخاني، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، ش45، صص31-52.
[2]. Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, 2006, Article 1.
[3]. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Art. 2.
[4]. حقوق بين‌الملل خصوصي، بهشيد ارفع نيا، ص223.
[5]. قوانين و مقررات جهانگردي و هتلداري، نمحمود يزدي مهريزي، ص100.
[6]. Due diligence
[7]. Maria Flemme, Due Diligence in International Law, Master thesis in University of Lund, 2004, pp. 14-17, availablae at https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557482&fileOId
=1564336
[8]. Ibid, p. 33.
[9]. برخي از مهم‌ترين حوادث در زمان حج در طول چهل سال گذشته بدين شرح‌اند: 6 ژانويه 2006: كشته شدن 76 نفر بر اثر ريزش يك هتل در مركز مكه؛ 12 ژانويه 2006: 364 حاجي در محل رمي جمرات در منا در فشار جمعيت كشته شدند؛ 22ژانويه 2005: سه حاجي هنگام رمي جمرات در منا جان خود را از دست دادند؛ اول فوريه 2004: 251 حاجي در فشار جمعيت در نخستين روزهاي رمي جمرات كشته شدند؛ 11 فوريه 2003: كشته شدن 14 حاجي از جمله 6 زن در نخستين روزهاي رمي جمرات در منا؛ 5 مارس 2001/ 1380ش: هنگام رمي جمرات، 35 حاجي كشته شدند و شمار زيادي از حجاج اندكي آسيب ديدند؛ 9 آوريل 1998/ 1377ش: در فشار جمعيت در رمي جمرات 118 حاجي كشته و بيش از 180 نفر زخمي شدند؛ 15 آوريل 1997/ 1376 ش: كشته شدن 343 حاجي و مجروح شدن بيش از 1500 نفر در آتش‌سوزي در چادرهاي حجاج در منا؛ 7 مي 1995/ 1374 ش: در آتش‌سوزي چادر حاجيان در منا 3 نفر كشته و 99 نفر ديگر زخمي شدند؛ 24 مي 1994/ 1373 ش: 270 حاجي در فشار جمعيت هنگام رمي جمرات كشته شدند؛ 2 ژوئيه1990/ 1369 ش: 1426 حاجي اغلب از آسيايي‌ها در فشار جمعيت در تونلي در منا، احتمالاً بر اثر نقص فني در سيستم تهويه، دچار خفگي شده و جان خود را از دست دادند؛ 10 ژوئيه 1989/ 1368 ش: حمله به اطراف مسجدالحرام يك كشته و 16 زخمي برجاي گذاشت. پس از آن در 21 سپتامبر 16 كويتي به اتهام انجام اين حمله اعدام شدند؛ 31 ژوئيه 1987/ 1366ش: نيروهاي امنيتي عربستان تظاهرات مسالمت‌آميز حجاج ايراني را با خشونت تمام سركوب كردند كه بر طبق آمار رسمي عربستان، 402 حاجي، از جمله 275 ايراني كشته شدند؛ 20 نوامبر 1979/ 1358ش: صدها نفر از نيروهاي مسلح مخالف نظام عربستان به مدت دو هفته در مسجدالحرام تحصن كردند و ده‌ها حاجي را گروگان كرفتند كه در 4 دسامبر مورد حمله قرار گرفتند و آمار رسمي حاكي از 153 كشته و 560 مجروح است؛ دسامبر 1975/ 1354 ش: آتش‌سوزي عظيم در چادرهاي حجاج، 200 كشته بر جاي گذاشت.
ttp://fa.alalam.ir/news/1740476
[10]. However, the Iranian State--which, as the State to which the mission was accdited, was under obligation to take appropriate steps to protect the Uinited States Embassy-did nothing to prevent the attack, stop it before it reached its completion or oblige the militants to withdraw from the premises anti release the hostages…
ICJ Reports, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 1980, paras 45-55.
[11]. Consular access
[12]. ICJ Reports, The LaGrand Case (Germany v. United States of America), 2001, paras. 2-3.
[13] «تحليل اقدام عربستان سعودى در اعدام اتباع ايرانى بر اساس موازين بين‌المللي»، عباس برزگرزاده، تعالي حقوق، ش3، ص93.
[16]. ر.ك. «شركت‌هاي نظامي و امنيتي خصوصي و حقوق بشردوستانه: جايگاه و مسئوليت»، عبدالنعيم شهرياري و ليلا رئيسي، فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي، ش16، ص90.
[17]. Public authority
[18]. «مسئوليت دولت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه شركت‌هاي نظامي و امنيتي خصوصي»، حسين شريفي طرازكوهي و مارال آذري، آفاق امنيت، ش12، ص73.
[19] ر.ك: «آثار معاذير اضطرار و ضرورت در مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها»، محمدامين غفارزاده، فصلنامه سياست خارجي، سال28، ش2، صص317- 346.
[20]. به نقل از منبع غير رسمي. براي ملاحظه برخي از ابعاد اين مسئله ر.ك:
http://www.addiyar.com/article/1044147.
[21]. براي مشاهده مواضع برخي كشورها در خصوص حادثه منا ر.ك:
http://www.farsnews.com/13940710000773
[22]. http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13675
[23]. http://www.acihl.org/articles.htm?article_id=8
[24]. ر. ك: مباحثي از حقوق نفت و گاز در پرتو رويه داوري بين‌المللي، محبي محبي.
[25]. مانند محكوميت تحريم بانك ملي ايران از سوي دولت انگلستان در دادگاه انگلستان و و محكوميت اسرائيل در قضيه بيت سوريك در ديوان عالي اسرائيل:
http://www.btselem.org/separation_barrier/beit_surik_ruling
[26]. ماده ۸: هرگاه شخص غير ايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود؛ مشروط بر اينكه:
الف) متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد؛
ب) رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
[27]. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004.
[28]. Territorial tort exeption
[29]. http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13675
[30]. comprehensive
[31]. objective
[32]. impartial
[33]. confidential
[34]. General Assembly Resolution 46/59 (1991)
[35]. حج و حقوق بشر، مسعود راعي، ص138.
[36]. http://www.entekhab.ir/fa/news/227280
[37]. «اعدام اتباع ايراني در عربستان سعودي: ضرورت بازخواني رويه قضايي در خصوص نقض مفاد، كنوانسيون روابط كنسولي (1963)»، آرامش شهبازي و جواد كاشاني، فصلنامه روابط خارجي، ش2، ص78.
[38]. minor pilgrimage
[39]. corpus separatum
[40]. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940703000324
[41]. safeguard Islamic heritage
[42]. ر.ك: «مداخله بشردوستانه از ديدگاه نظريه‌هاي روابط روابط بين‌الملل»، رحمت حاجي مينه، فصلنامه پژوهش‌هاي روابط بين‌الملل، ش8.




نظرات کاربران