مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل

مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل

کلیدواژگان حقوق بین‌الملل؛ اسلام و حقوق بین‌الملل؛ مکان‌های مقدس؛ حرم مکی و مدنی؛ بیت المقدس موضوعات اماکن و آثار مقدمه حقوق بین‌الملل (International Law) عنوانی است معمول برای گزارش حقوق جامعة بین‌المللی. این تعبیر عنوانی

كليدواژگان
حقوق بين‌الملل؛ اسلام و حقوق بين‌الملل؛ مكان‌هاي مقدس؛ حرم مكي و مدني؛ بيت المقدس
موضوعات
اماكن و آثار
مقدمه
حقوق بين‌الملل (International Law) عنواني است معمول براي گزارش حقوق جامعة بين‌المللي. اين تعبير عنواني است براي گستره‌اي پردامنه از بايسته‌ها و هنجار‌هاي حقوقي كه در برابر «حقوق ملي» (National Law) يا «حقوق شهري مدني» (Municipal Law) به كار مي‌رود. (نگوين كك دين و ديگران، ترجمه: حسن حبيبي، چ1، ج1، صص 46ـ 45، 1382ش.) برخي از دانشيان حقوق، حقوق بين‌الملل را به مجموعه‌اي از اصول، عرف‌ها و قواعدي كه به گونه‌اي مؤثر به عنوان تعهدات الزام‌آور، مورد شناسايي دولت‌هاي حاكم و ديگر واحد‌هاي مشابه واجد شخصيت بين‌المللي قرار گرفته است، تعريف كرده‌اند؛ با اين توضيح كه اين حقوق، همچنين به طور فزاينده‌اي در روابط افراد با دولت‌ها به‌كار گرفته مي‌شود، (گرهارد فن گلان، ترجمه: 
سيد داود آقايي، چ3، ج1، ص17، 1386ش.) به نظر مي‌رسد با وجود تعاريف متعدد، همة دانشيان حقوق بين‌الملل بر اين تعريف، تا حدودي اتفاق داشته باشند كه حقوق بين‌الملل، حقوقي است كه در جامعة بين‌المللي قابليت اجرا را داشته باشد، (نگوين كك دين و ديگران، ترجمه: 
حسن حبيبي، چ1، ج1، ص45، 1382ش.)
ارتباط وثيق جوامع و كنش‌هاي اجتماعي با آموزه‌هاي ديني و تأثير اين آموزه‌ها در شكل‌گيري رفتار بين‌المللي حاكميت‌ها و نهاد‌هاي بين‌المللي؛ از جمله دلايلي است كه 
بر بايستگي توجه دانشيان حقوق بين‌الملل به مسئلة دين در گستره‌اي گسترده، تأكيد مي‌كند. شناسايي اديان و فرهنگ‌هاي جوامع و حق دينداري؛ از جمله نتايج توجه دانشيان حقوق بين‌الملل به اين مهم است. امروزه بر اساس فضاي گفتماني و اسناد حقوق بين‌الملل، ضمن شناسايي كاركنان و پرسنل مذهبي، (Religious Personnel.) تأكيد مي‌شود كه حتي در مخاصمات بين‌المللي، پرسنل مذهبي از حمايت و رفتاري مشابه با پرسنل پزشكي برخودارند، (پيتر وري، ترجمه: سيامك كرم‌زاده و كتايون حسين‌نژاد، چ2، ص113، 1391ش.)
«مكان‌هاي مقدس» (Holy Places.) و مباحث حقوقي با رويكرد بين‌الملل پيرامون آن‌ها؛ از جمله اموري است كه دانشيان حقوق بين‌الملل و برخي از اسناد بين‌المللي به آن توجه داشته‌اند. چنانچه «عرف بين‌المللي» كه از جمله منابع حقوق بين‌الملل است، (ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي) نيز بر شناسايي مكان‌ها و سايت‌هاي مقدس تأكيد مي‌كند. نظام بين‌الملل حقوق بشردوستانه نيز آموزه‌ها، اسناد و بايسته‌اي مهمي در زمينه مكان‌هاي مقدس دارد. 
در آموزه‌هاي اسلامي نيز برخي مكان‌ها به عنوان حرم و مكان مقدس شناخته شده است. حرمت و قداست ذاتي اين مكان‌ها در كنار كارويژه‌هاي خاص خود در فرايند تكميل اعمال عبادي مسلمانان، از جمله دلايل شناسايي اين مكان‌هاست. چنان‌كه تعدي به اماكن غير نظامي، از جمله مكان‌هاي مذهبي نيز بنا بر آموزهاي اصيل اسلامي نارواست. رسالت اين پژوهش، بررسي جايگاه و پتانسيل‌هاي موجود در آموزه‌هاي ديني و يافته‌هاي دانشيان حقوق بين‌الملل و ظرفيت‌هاي اين دانش در زمينة شناسايي مكان‌هاي مقدس است. بر اين اساس، فرايند پژوهش در دو بخش «آموزه‌هاي اسلامي و مكان‌هاي مقدس» و «حقوق بين‌الملل و مكان‌هاي مقدس» به سامان مي‌رسد. 
1. آموزه‌هاي اسلامي و مكان‌هاي مقدس
«حَرَم» در لغت به همة آنچه انسان از آن حمايت مي‌كند و مدافع آن است، اطلاق مي‌شود. كاربرد و استعمال زياد اين واژه در مكان‌هاي مقدس، باعث شكل‌گيري معناي ديگري براي اين واژه شده است. حرم در اين معناي دوم، به مكان‌هاي مقدسي اطلاق مي‌شود كه قداست و حرمت داشته و هتك آن حرام است، (ميرزا علي مشكيني، ص208، چ1، قم، الهادي، 1419ق.؛ ياسين عيسي عاملي، ص67، چ1، 1413ق.). «حرم مكي»، مهم‌ترين مصداق حرم است كه حرمت و عظمت بالايي دارد. در فرهنگ و انديشه اسلامي، اين حرم را حرم الهي مي‌دانند، (سيد محمد مرتضي حسيني واسطي زبيدي، ج16، ص134، چ1، 1414ق.؛ سيد محمد مرتضي حسيني واسطي زبيدي، ج16، ص134، چ1، 1414ق.؛ صاحب بن عباد، ج3، ص 93، چ1، 1414ق.). گزارة قرآني (وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ اَلْهُدي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبي إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)، اشاره به اين حرم دارد. بر همين اساس و با اشاره به هين گزاره قرآني، برخي تأكيد مي‌كنند كه مكه، حرم الهي ناميده شده است؛ چراكه خداوند، مدافع آن و مدافع حجاج در آن است: «و سمّيت مكة و ما حولها حرما، لأن الله يحميها و يحمي الحجاج فيها»، (عبدالمنعم محمود عبد الرحمان، ج1، ص563، بي‌تا.). چنانچه واژه «حرمين» در فرهنگ و انديشه اسلامي، بر مكه و مدينه دلالت دارد.
دانشيان فقه، حدود حرم مكي و مدني را بيان كرده‌اند. حرم مكي از شمال به مكاني كه مشهور به «التنعيم» است و 6 كيلومتر با مكه فاصله دارد، منتهي مي‌شود؛ چنانچه از جنوب به «اضاة» با 12 كيلومتر فاصله و از شرق به «جِعرانه» با 16 كيلومتر و از غرب به «الشميسي» 
با 15 كيلومتر فاصله، منتهي مي‌شود. گسترة حرم مدني هم 12 ميل است كه از كوه عير در نزديكي ميقات تا كوه ثور در نزديكي كوه احد است، (محمد جواد مغنيه، ج2، ص185 چ2، 1421ق.)
آموزه‌هاي اسلامي، ضمن شناسايي و توجه به حرم‌هاي مقدس، به‌ويژه حرم مكي، احكام و هنجارهاي خاصي را در اين زمينه ترويج كرده است. قرآن كريم بر امنيت همه جانبة كساني كه در اين حرم مقدس وارد مي‌شوند، تأكيد مي‌كند: (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلهِ عَلَي اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعالَمِينَ). (آل عمران: 97) گزاره «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»، در قالب ماضي استمراري، بر اهميت و بايستگي امنيت و تأمين امنيت كساني كه وارد اين حرم مي‌شوند، تأكيد مي‌كند. 
برخي از نصوص روايي در تفسير اين آية قرآني يا به نحو مستقل، به احكامي اشاره مي‌كنند كه بر امنيت همه‌جانبه در اين مكان مقدس تكيه دارند. بر اساس مفاد اين نصوص روايي و در راستاي گزاره قرآني (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)، اگر كسي در بيرون حرم، جنايتي مرتكب شود و به حرم پناهنده شود، كسي نمي‌تواند او را دستگير كند. البته با در مضيقه انداختن، مي‌شود زمينة خروج او از حرم را فراهم كرد؛ ولي تا زماني كه در حرم است، نمي‌شود او را دستگير كرد. 
البته حرمت و توجه به امنيت در حرم تا به آنجاست كه اگر كسي در فضاي حرم مرتكب جنايتي شود، در خود حرم بر او حد جاري مي‌شود؛ چرا كه حرمت حرم را نگه نداشته است: 
«عَلِيُّ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً ثُمَّ فَرَّ إِلَي الْحَرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَي وَ لَا يُكَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَي فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَعْ لِلْحَرَمِ حُرْمَتَهُ»، (كليني، محمد بن يعقوب، ج4، ص226، چ4، 1407، ق.)
«حلبي مي‌گويد: از امام صادق7 در مورد آيه (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) پرسيدم. ايشان جواب دادند: اگر كسي در غير حرم، جنايتي انجام دهد و سپس به حرم فرار كند، هيچ كس حق ندارد او را در حرم بگيرد؛ ولي مانع وارد شدن وي در بازار شده و كسي با او معامله نمي‌كند. طعام و آب از او بريده مي‌شود و كسي با او سخن نمي‌گويد. چون چنين رفتاري با او انجام شود، از حرم خارج مي‌گردد و در نتيجه بازداشت مي‌شود. ولي اگر شخصي در حرم مرتكب جنايت شود، در همانجا حد بر او جاري مي‌شود؛ چون براي حرم الهي احترامي قائل نشده است.» 
حتي در برخي از نصوص روايي تأكيد مي‌شود، اين امنيت به انسان‌ها اختصاص نداشته و 
بر امنيت و ممنوعيت تعدي به حيوانات وارد شده به اين حرم، توجه مي‌شود: 
(وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَي حَتَّي يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ). (آل عمران: 97) 
«پرندگان و حيوانات وحشي‌اي كه داخل در حرم مي‌شوند، از اذيت شدن و پراندن در امان هستند تا وقتي كه از حرم بيرون روند.» 
البته حرم مكي در آموزه‌هاي اسلامي احكام ويژة ديگري نيز دارد، كه مباني مستحكمي براي شكل‌گيري گفتمان‌هاي متناسب با آموزه‌هاي حقوق بين‌الملل در زمينة مكان‌هاي مقدس است. توضيح آنكه آموزه‌هاي اسلامي در زمينه حرم و مسجد الحرام، احكام ويژه‌اي دارد كه بازخواني اين احكام و استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي تشريعات و آموزه‌هاي فقهي مرتبط با آن، زمينه‌ساز استيفاي حقوق حج‌گزاران در بعد بين المللي است. 
شايان توجه است كه در ميان احكام ويژه حرم، برخي از احكام، از ابعاد بين‌المللي برخوردار بوده يا آموزه‌اي است كه بر برخي از ويژگي‌هاي مكاني و زماني حج تأكيد مي‌كند و پتانسيل‌هاي زيادي براي گفتمان‌سازي در زمينه مكان‌هاي مذهبي و مقدس در بر دارد؛ از جمله: 
الف) برابري و مساوات همه‌جانبه در حرم
گزاره قرآني (إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ اَلَّذِي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلْعاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيم)، (حج: 25) بر مساوات و برابري همه‌جانبه همه در حرم تأكيد مي‌كند. برخي از دانشيان تفسير با استناد به همين گزاره قرآني، به‌ويژه فقره (سَواءً اَلْعاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبادِ)، تأكيد مي‌كنند: 
«و لا خلاف بين المسلمين في أنّ الناس سواء في أداء المناسك بالمسجد الحرام و ما يتبعه إلّا ما منعته الشريعة كطواف الحائض بالكعبة». 
«در بين مسلمانان پذيرفته شده است كه مردم در اداي مناسك در مسجد الحرام و 
غير آن برابرند؛ مگر رويه‌اي در پيش گيرند كه از نظر شريعت اسلامي نادرست است؛ مثل طواف حائض.» (ابن عاشور، محمد بن طاهر، ج 17، ص172، بي‌تا.) 
برخي ديگر از دانشيان تفسير توضيح مي‌دهند كه در تفسير جملة (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ)، مفسران بيانات گوناگوني دارند؛ بعضي گفته‏اند منظور اين است كه همة مردم در مراسم عبادت در اين كانون توحيد يكسان‌اند و هيچ ‌كس حق مزاحمت به ديگري در امر حج و عبادت در كنار خانه خدا ندارد. در حالي‌ كه بعضي معني وسيع‌تري براي اين جمله 
قائل شده‏اند و گفته‏اند، نه تنها در مراسم عبادت، مردم يكسان‌اند، بلكه در استفاده كردن از زمين و خانه‏هاي اطراف مكه براي استراحت و ساير نيازهاي خود نيز بايد مساوات باشد. 
به همين دليل جمعي از فقيهان، خريد و فروش و اجاره خانه‏هاي مكه را تحريم كرده‏اند و 
آية فوق را شاهد بر آن مي‏دانند. 
بدون شك سزاوار است اهل مكه، هرگونه تسهيلاتي براي زوار خانة خدا قائل شوند و هيچ‌گونه اولويت و امتيازي براي خود نسبت به آنها، حتي در خانه‏ها قائل نشوند. اين معني نيز مسلّم است كه هيچ كس حق ندارد به عنوان متولي خانة خدا يا عناوين ديگر، كمترين مزاحمتي براي زائر اين خانه ايجاد كند يا آن را به يك پايگاه اختصاصي براي تبليغات و برنامه‏هاي خود تبديل نمايد، (ناصر مكارم شيرازي، ج14، صص 62 ـ64، چ1، 1374ش.) 
شايان توجه است كه اگرچه در اين گزارة قرآني، تعبير به (اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ)، شده و مرجع ضمير «فيه» در فقره (سَواءً اَلْعاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبادِ)، نيز به ظاهر مسجد الحرام است، ولي مراد از مسجد الحرام، كل حرم و همه گستره جغرافيايي حرم است؛ چرا كه واژة عاكف در اين گزارة قرآني به معناي مقيم و ساكن است و واضح است كه در حرم، مقيم بودن معنا ندارد، بلكه مقيم شهر مكه هستند؛ چنانچه تعبير به مسجد الحرام كردن و ارادة شهر مكه و حرم در ادبيات قرآن نيز سابقه دارد. توضيح آنكه خداي متعال در گزارة (سُبْحانَ اَلَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ إِلَي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَي) (اسراء: 1). مسجد الحرام را مبدأ سير پيامبر9 ذكر كرده، ولي مرادش مكه بوده است، (فخر رازي، محمد بن عمر، ج23، ص217، چ3، 1420ق.؛ محمد صادقي، ج20، ص48، چ2، 1365ش.)
برايند حداقلي اين فهم از گزارة قرآني اين است كه در اجراي مراسم و مناسك حج، فرقي بين شهروندان دولت عربستان و ديگر مسلمانان نيست؛ چنانچه دولت عربستان ملزم است كه موجبات دسترسي ديگر مسلمانان را به اماكن مقدس حرم به جهت انجام مناسك حج فراهم آورده و در اين زمينه كارشكني نكند. 
برخي از روايات، اين گزارة قرآني را تفسير كرده و به نكاتي اشاره مي‌كنند كه بايستة توجه است. در روايتي از امام صادق7 از پدرش امام باقر7 از امام علي7 نقل شده است: 
«عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ7 أَنَّهُ نَهَي أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يُؤَاجِرُوا دُورَهُمْ وَ أَنْ يُعَلِّقُوا عَلَيْهَا أَبْوَاباً وَ قَالَ (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ) قَالَ وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ حَتَّي كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ»، (حر عاملي، محمد بن حسن، ج13، ص 269، چ1، 1414ق.) 
امام علي7 از اينكه اهل مكه خانه‌هاي خود را اجاره دهند و براي آن در قرار دهند، 
نهي كرده و فرمودند: در آن مقيم و مسافر برابر است. امام7 يادآوري مي‌كند كه اين نهي در زمان ابوبكر، عمر، عثمان و مولا علي7 تا زمان معاويه برقرار بوده است. 
روايتي ديگر نيز همسو با اين حديث، گذشته از تفسير آيه، به نوعي گزارش تاريخي نيز هست: 
«مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن الْحُسَيْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ7 عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَ ـ: (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ) فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ عَلَي دُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِي دُورِهِمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّي يَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِيَةُ». (حر عاملي، محمد بن حسن، ج13، ص 286، چ1، 1414ق.)
«از امام صادق7 در مورد تفسير گزارة (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ)، پرسيده شد. ايشان فرمودند سزاوار نيست براي خانه‌هاي مكه در گذاشته شود؛ زيرا اين از حقوق حجاج است كه در خانه‌هاي ايشان تا پايان حج اقامت كنند. معاويه اولين كسي بود كه براي خانه‌هاي مكه در گذاشت. 
ب) مجاز نبودن صيد در حرم
دانشيان فقه، صيد در حرم را در حال احرام و غير احرام، حرام مي‌دانند، (طوسي، محمد بن حسن ابو جعفر، صص 222 ـ227، چ2، 1400ق.) مرحوم صاحب جواهر تأكيد مي‌كند كه نه تنها صيد، بلكه خوردن آن و كوچك‌‌ترين همكاري و نقش داشتن در صيد نيز حرام است، (نجفي، محمد حسن، ج18، ص286، چ7، 1404ق.) 
گزارة قرآني (يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اَللهُ عَمّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اَللهُ مِنْهُ وَ اَللهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقامٍ)، (مائده: 95). از جمله مستندات اين حكم است. در اين گزاره قرآني، ضمن تشريع حرمت صيد، در صورت ارتكاب، مرتكب به پرداخت كفاره ملزم مي‌شود. اهميت اين آموزه و حرمت آن، آن‌چنان زياد است كه خداوند متعال با گزارة (وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اَللهُ مِنْهُ وَ اَللهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقامٍ)، به تكرار دوباره آن هشدار داده و به مرتكب دوباره آن وعيد انتقام الهي را مي‌دهد.
همين گزارة قرآني مي‌تواند شاهدي باشد كه اين گناه، از گناهان كبيره است. برخي از دانشيان تفسير، تأكيد مي‌كنند كه لازمة اين حكم اين است كه امنيت، حتي براي حيوانات هم بايد تأمين شود، (قرائتي، محسن، ج2، ص373، چ11، 1383ش.). در كنار اين گزارة قرآني، برخي از روايات نيز از صيد و همكاري در صيد از سوي كسي كه در حال احرام است و حتي كسي كه محرم نيست، نهي مي‌كند: 
«عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ»، (كليني، محمد بن يعقوب، ج4، ص381، چ4، 1407ق.)
امام صادق(عليه السلام) فرمود: در حال احرام و غير احرام، شكار كردن را حلال مشمار؛ حتي راهنماي صيد هم در حال احرام و غير آن نشو كه با راهنمايي تو، اقدام به صيد كنند؛ چنانچه حتي اشاره كردن و مشخص كردن محل صيد نيز نارواست و جريمه دارد.»
اگرچه اين حكم به حرم مكي اختصاص ندارد، ولي برخي از روايات، تأكيد مي‌كنند كه اين حكم در قسمتي از حرم مدني و مدينة النبي نيز جاري است: «أَبُو عَبْدِالله7 يَحْرُمُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْمَدِينَةِ مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ»؛ «در مدينه نيز صيد در محدوده بين دو سنگلاخ (واقم، ليلي) حرام است»، (حر عاملي، محمد بن حسن، ج14، صص336 335، چ1، 1414ق.) 
اين آموزه و حكم فقهي و شناسايي و تأكيد بر آن، در گزاره‌هاي قرآني و روايي، و تراث فقهي، روايي و تفسيري دانشيان مسلمان كه بر امنيت مطلق در حرم دلالت دارد و حتي پرندگان و حيوانات را هم شامل مي‌شود، علاوه ‌بر شناسايي و اعتباربخشي به موقعيت حرم، ظرفيت بسيار بالايي براي شناسايي و حمايت از حقوق حاجيان و حج‌گزاران و حتي مسافران اين سرزمين در ابعاد بين‌المللي ايجاد مي‌كند. 
ج) ناروايي ساخت بنايي بالاتر از كعبه
دانشيان فقه، ساخت و ساز بناي مرتفع‌تر از كعبه را در نزديكي آن ناروا دانسته و برخي بر حرمت و برخي بر كراهت اين عمل تأكيد مي‌كنند. مرحوم صاحب جواهر موقعيت فقهي اين حكم را گزارش مي‌دهد:
«شيخ طوسي و گروهي از فقيهان بر اساس گزارش كتاب مدارك، بر اين باورند كه ساخت بناي مرتفع‌تر از كعبه در نزديكي آن حرام است؛ چراكه مستلزم توهين و اهانت به كعبه است... در مقابل اين انگاره، فاضل هندي در كتاب كشف اللثام، ادعا كرده كه مشهور دانشيان فقه، ساخت بناي مرتفع‌تر از كعبه را مكروه مي‌دانند، البته انگاره كراهت با اصول و قواعد فقه شيعه سازگارتر است... خانه و غير آن بنا محسوب شده و حتي ديوارهاي مسجد نيز بناست.» (نجفي، محمد حسن، ج20، ص50، چ7، 1404ق.) 
برخي از گزاره‌هاي روايي نيز بر اين حكم دلالت مي‌كند: «وَ نَهَي7 أَنْ يَرْفَعَ الْإِنْسَانُ بِمَكَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ»؛ (المقنعه، ص444). «امام معصوم7 نهي كردند كه كسي در مكه بنايي بالاتر از مكه بنا كند». «مُحَمَّدِ بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ»؛ 
(حر عاملي، محمد بن حسن، ج13، ص 336ـ 335، چ1، 1414ق.) «امام باقر7 در روايتي فرمود: شايسته نيست كسي ساختماني بالاتر از كعبه بنا كند.»
اين انگارة فقهي نيز برخاسته از شناسايي ويژة حرم به عنوان يك مكان مذهبي و مقدس در آموزه‌هاي اسلامي است، به نحوي كه ساخت و ساز در اطراف آن نيز اگر از جلوة آن بكاهد، نارواست. اين مسئله مشابه ضوابطي است كه در عرف و هنجارهاي بين‌المللي براي حمايت از سايت‌هاي فرهنگي و ميراث بين‌المللي فرهنگي اتخاذ مي‌شود. 
در كنار پذيرش درون ديني مكان‌هاي مقدس، قرآن كريم ضمن توجه به «اصل آزادي عقيده» (بقره: 256) بر «اصل احترام به نمادها و شخصيت‌هاي آييني و مذهبي» (انعام: 108) تأكيد مي‌كند، (قرآن و احترام به پيروان ديگر اديان، صص 228 221). چنانچه گزارة قرآني (وَ لَوْ لا دَفْعُ اَللهِ اَلنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اَللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اَللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (حج: 40). نه تنها عبادتگاه و اماكن مذهبي ديگر اديان را شناسايي كرده است، بلكه دفاع و حفظ آن را به خداوند متعال نسبت مي‌دهد. 
اسلام و حاكميت حرم
اگرچه بنا بر اضطرار و برخي مصالح، تقسيمات امروزي براي كشورهايي با مفهوم دوران دولت مدرن، پذيرفته مي‌شود و بالتبع حاكمان اين دولت‌هاي مستقر در سرزمين‌هاي اسلامي، داراي برخي از صلاحيت‌هاي حاكميتي نيز هستند، ولي اين صلاحيت‌ها، مقيد به رعايت آموزه‌هاي اسلامي است. بر اين اساس در مورد قسمتي از كشورهاي اسلامي كه داراي تقدس است و از لحاظ سرزميني در انجام مناسك و عبادات اسلامي نقش دارد، صلاحيت‌هاي حاكميتي دولت‌هاي سرزميني، هر اندازه هم كه باشد، نبايد محدوديتي را براي مسلمانان در دسترسي به اين اماكن ايجاد كند.
در اين ميان حرم مكي و مدني و سرزمين حجاز كه محل نزول وحي، خانه خدا و مدفن‌النبي9 است، محلي استكه مقدس‌ترين مقدسات اسلامي درآن است و ام القراي اسلام است، (انعام: 92). گزاره‌هاي قرآني، محدوديت و مانع‌تراشي در دسترسي به مسجد الحرام، حرم و انجام مناسك حج را محكوم مي‌كند: 
(إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ اَلَّذِي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلْعاكِفُ فِيهِ). (بقره: 125) 
(وَ ما لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اَللهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ). (انفال: 34)
(هُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ اَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ)، (فتح: 25) 
گزارة (وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ)، تأكيد مي‌كند كه تنها كساني شايستگي توليت اين حرم‌ها را دارند كه پرهيزگار باشند. قرآن كريم تصريح مي‌كند كه كعبه، متعلق به همة مسلمانان و مردم است و هيچ گروه و فرقه‌اي نسبت به آن برتري نداشته و ندارند. در گزاره‌هاي قرآني بر حق همگاني حج‌گزاري و ورود به مكه و سرزمين وحي تأكيد شده و ممانعت از آن ناروا دانسته شده است: 
(جَعَلَ اَللهُ اَلْكَعْبَةَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ وَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرامَ وَ اَلْهَدْيَ وَ اَلْقَلائِد). (مائده: 97) 
(وَ إِذْ جَعَلْنَا اَلْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّي وَ عَهِدْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ). (بقره: 125) 
(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدي لِلْعالَمِينَ). (آل عمران: 96) 
(إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ اَلَّذِي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلْعاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبادِ). (حج: 25) 
(وَ أَذِّنْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ). (حج: 27)
البته در حقوق بين‌الملل نيز با شناسايي «مكان‌هاي مقدس» و حمايت حقوقي از آن، به آموزه‌هاي حقوقي مشابه آموزه‌هاي اسلام در زمينة حج و حرم برمي‌خوريم؛ چنانچه شناسايي، معاهدات و عرف بين‌المللي شكل گرفته در مورد درياهاي آزاد، جنوبگان و فضا، پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي گفتماني ايجاد مي‌كند كه نقش بسزايي در شكل‌گيري ادبيات حقوقي براي حمايت از اين مكان‌ها و حقوق مسلمانان در پي دارد. 
توضيح آنكه، زماني تصور مي‌شد كه مي‌توان درياها را به‌طور كامل مورد حاكميت ملي قرار داد و حتي در قرن هفده، پرتغالي‌ها، درياها را به عنوان بخشي از سرزمين خود، اعلام كردند. در مقابل، دكترين درياي آزاد مطرح شد و بر اساس آن، اقيانوس‌ها به عنوان مشتركات عمومي در دسترس همة ملت‌ها قرار گرفت و اختصاص‌ناپذير شد. امروزه و بنا بر معاهدات بين‌المللي، اصطلاح «درياي آزاد» (The High Seas). كه به معناي كلية سرزمين‌هايي است كه جزو درياي سرزميني يا آب‌هاي داخلي هيچ دولتي نباشد، مورد پذيرش قرار گرفته و معاهدات چندي در اين زمينه به تصويب دولت‌ها رسيده و در عمل نيز، دولت‌ها به آن پايبندي كامل دارند، (حقوق بين‌الملل نوين، صص 226ـ 218؛ ربكا والاس، ترجمه: سيد قاسم زماني، ص204، چ2، 1387ش.)
اين توضيح از اين باب است كه بايسته است با ارائة بحث‌هاي نظري در زمينة مكان‌هاي مقدس و تأكيد بر حقوق انساني و آزادي‌هاي ديني در زمينه دين و مذهب، زمينه‌سازي براي شكل‌گيري گفتماني در جهت شناسايي كامل اين حقوق در همه ابعاد شكل بگيرد و تعهدات دولت‌هايي كه امروزه اين مكان‌ها در جغرافياي حاكميتي آنان قرار گرفته است به شكل جدي همراه با ضمانت اجرايي الزام‌آور مشخص شود. 
2. حقوق بين الملل و مكان‌هاي مقدس 
در عرف بين‌المللي، مكان‌هاي مقدس، مكان و سايت‌هايي است كه در محدودة جغرافيايي خاصي واقع شده است و يك يا چند دين يا مذهب آن را مقدس مي‌دانند. مكان‌هاي مقدس يا ساخته بشر هستند (Manmade Structures)، مثل كليساها، معابد و قبرستان‌ها يا پديده‌هاي طبيعي، (Natural Objects) مثل درخت يا درختان، رودخانه‌ها، تپه‌ها و جنگل‌ها. اين مكان‌ها و نگهداري و محافظت از آنها، باعث شكل‌گيري مباحث حقوقي متعددي در گسترة ملي و بين‌المللي شده است. اين مكان‌ها و حرمت و قداستي كه دارند، باعث شكل‌گيري آتوريته‌اي مي‌شود كه گاه تأثير بسزايي در سطح بين‌المللي و حقوق بين‌الملل دارد. 
در مواردي حتي حاكميت و صلاحيت‌هاي حاكميتي كشور‌ها و دولت‌هايي كه اين مكان‌ها در آن واقع هستند، تحت تأثير اين آتوريته، محدود مي‌شود. برخي از نويسندگان به‌طور مشخص از حاكميت قوانين اسلامي‌ بر مكه و حرم مكي سخن گفته و مدعي هستند كه آتوريته‌اي كه اين مكان در آموزه‌هاي اسلامي داشته، باعث شده است كه حكومت‌هاي حجاز، مثل حاكميت پادشاهي سعودي، خود را خادم اين حرم بدانند و قدرت و موقعيتي در برابر قداست و آتوريته اين مكان نداشته باشند، (Ibid,229). در مقابل، تكليف شناسايي و حمايت دولت‌ها از اين حرم‌ها يا نابردباري مذهبي حاكميت‌ها و حكومت‌ها در برابر اين مكان‌ها نيز، از مسائلي است كه حقوق بين الملل وظيفه دارد به آن بپردازد. 
مادة 18 «اعلامية جهاني حقوق بشر» در جهت اعلام و شناسايي حق آزادي مذهبي، مي‌گويد: 
«هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبي و عبادت و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي‌تواند از اين حقوق به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.» 
كميتة حقوق بشر در بند 4 تفسير عام 22، واژة «worship» را تفسير كرده و با ارائة تفسيري موسع از آن بنا و نگهداري اماكن مذهبي را از جمله گستره و لوازم پذيرش حق بر عبادت مي‌داند. چنانچه بند A از ماده 6 اعلاميه 25 نوامبر 1981 مجمع عمومي سازمان ملل، بر محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب تأكيد مي‌كند.
در اين سند نه تنها وجود عبادتگاه‌هاي مذهبي شناشايي شده است، بلكه گزاره 
«establish and maintain places» بر حق ساخت و ساز و نگهداري اماكن براي اهداف و عبادات مذهبي تأكيد مي‌كند. اين واقعيت در قطعنامه37/6 كميسيون حقوق بشر به صراحت شناسايي شده است و بر التزام به آن تأكيد مي‌شود.
همچنين گزارش‌هاي بازديد در قالب پاسداشت حق آزادي دين و مذهب كه از 
سال 1986 تا 2011م. صورت گرفته است، بر شناسايي مكان‌هاي مقدس و حق داشتن، تأسيس و نگهداري مكان‌هاي مذهبي براي عبادت و انجام مناسك و اعمال مذهبي تأكيد مي‌كند. براي نمونه در گزارش بازديد از تركيه، بر وظايف دولت و حاكميت تركيه در احترام گذاشتن به مسيحيان، ارتودوكس‌ها و ارامنه تأكيد شده است. چنانچه دولت، موظف شده است از حق داشتن عبادتگاه مخصوص، حمايت كند و در جاهايي كه جمعيت‌ها و اقليت‌هاي جديد شكل مي‌گيرند نيز، از ساخت و ساز مكان‌هاي مذهبي جلوگيري نكند. اين گزارش در ادامه، ايجاد محدوديت در اين زمينه را ناروا دانسته است. 
در كنار اين اسناد و گزارش‌ها كه بيشتر جنبة حقوق بشري دارد، اسناد و معاهدات بين‌المللي ديگري نيز بر حق شناسايي و تعهدات دولت‌ها و افراد نسبت به مكان‌هاي مقدس دلالت دارند. مركز حقوق بشر دانشگاه مينيسوتا در سال 2003م. بروشوري را با عنوان «راهنماي مطالعه، آزادي دين و عقيده»، به‌صورت الكترونيكي منتشر كرد كه همة اسناد، گزارش‌ها و معاهدات بين‌المللي با موضوع عام آزادي دين و عقيده را برشمرده بود. 
از آنجا كه مكان‌هاي مقدس و شناسايي و تعهدات دولت‌ها و جوامع در برابر آن، يكي از موارد و دغدغه‌هاي مرتبط با آزادي دين و مذهب است؛ اسنادي كه در اين راهنما به آن اشاره و لينك شده، منابع مهمي براي پژوهش در زمينة مكان‌هاي مقدس و سايت‌هاي مذهبي در حقوق بين‌الملل است. چنانچه توجه به پتانسيل‌هاي كنوانسيون 1945 لاهه در زمينة حفاظت از اموال فرهنگي در مخاصمات بين‌المللي نيز راهي ديگر براي شناسايي مكان‌هاي مقدس در مخاصمات مسلحانه است. اين كنوانسيون و ظرفيت‌هاي آن در زمينه مكان‌هاي مقدس، مورد توجه برخي از بازرسان و ديدبانان سازمان ملل در زمينه حق دارا بودن مكان‌هاي مقدس 
قرار گرفته و در گزارش‌هاي خود به آن استناد مي‌كنند. چنانچه عرف بين‌المللي و ظرفيت‌هاي حقوق بين‌الملل عرفي نيز مي‌تواند از ديگر راهكارهايي باشد كه براي شناسايي، تثبيت و حق‌خواهي در زمينه مكان‌ها و سايت‌هاي مقدس مورد توجه و استناد قرار بگيرد. 
همچنين در زمان جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه نيز بنا بر آموزه‌هاي حقوق بين‌الملل بشردوستانه، از مكان‌هاي مقدس و مذهبي و پرسنل مذهبي، حمايت‌هاي ويژه مي‌شود. در 
مادة 16 «پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو 12 اوت 1949، در خصوص حمايت از قربانيان مسلحانه غير بين‌المللي ژنو، در ژوئن 1977»، ذيل موضوع «حمايت از اشياي فرهنگي و اماكن عبادت» مقرر شده است: 
«بدون هيچ‌گونه خدشه‌اي به كنوانسيون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگي در مخاصمه مسلحانه 14 مي 1954، انجام هرگونه عمليات جنگي كه آثار تاريخي، كارهاي هنري و مكان‌هاي عبادت را كه سازنده ميراث معنوي يا فرهنگي مردم باشد، مورد هدف قرار دهد و استفاده از آن در حمايت از مقاصد نظامي، ممنوع است.» 
در بند 1 ماده 9 همين پروتكل، ذيل موضوع «حمايت از پرسنل پزشكي و مذهبي» تأكيد مي‌شود: «پرسنل پزشكي و مذهبي بايد مورد احترام قرار گرفته و به آنها همه نوع امكانات و كمك‌هاي ممكن در خصوص اجراي وظايفشان داده شود.»
الف) حقوق بين‌الملل مكان‌هاي مقدس و حاكميت دولت‌ها 
توجه به صلاحيت‌هاي حاكميت و دولت‌ها، به‌ويژه اصل صلاحيت سرزميني (ربكا والاس، ترجمه: سيد قاسم زماني، صص 148ـ 149، چ2، 1387ش.) كه قاعده‌اي پذيرفته شده و ديرپا در حقوق بين‌الملل است، باعث شكل‌گيري اين آموزه شده است كه مكان‌هاي مقدس، به هر روي، محكوم صلاحيت‌هاي سرزميني حاكميتي است كه بر گسترة جغرافيايي اين مكان‌ها اعمال اقتدار مي‌كند. هرچند پذيرش منشور ملل متحد و تصويب اسناد بين‌المللي همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر درسال 1948م. و دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر در سال 1966م. چنان اثري در مناسبات جامعة بين‌المللي گذاشته است كه هيچ دولتي بايستگي رعايت حقوق بشر در گسترة جهاني و تمامي نقاط جهان را به چالش نمي‌كشد. 
دولت‌ها و حاكميت‌ها به تدريج و در اثر شكل‌گيري گفتمان حقوق بشر، اين ايده را پذيرفته‌اند كه تجاوز به حقوق اساسي بشر، عملي نارواست و دولت خاطي، مسئول پاسخگويي به جامعة بين‌المللي خواهد بود. برخي از دانشيان حقوق بين‌الملل در همين راستا و در كنار تأكيد بر صلاحيت‌هاي حاكميتي دولت‌ها، آنان را موظف به هماهنگي بين صلاحيت‌هاي خود و تعهدات ناشي از رعايت اصول حقوق بشر مي‌دانند، (آنتونيو كاسسه، ترجمه: حسين شريفي، صص 199ـ197، چ1، ميزان، 1385ش.) بر اين اساس بايستة توجه است كه اعمال صلاحيت‌هاي حاكميتي دولت‌ها، به هيچ وجه نمي‌تواند مانع استيفاي حق آزادي دين و عقيده در تمامي ابعاد آن، به‌ويژه حق در زمينه عبادت‌گاه‌ها و مكان‌هاي مقدس شود. 
امروزه از ميان اماكن مقدس، واتيكان و بيت المقدس در نظام حقوق بين‌الملل به عنوان سرزمين‌هاي واجد تقدس كه شايستة استقلال نسبي هستند، شناخته شده‌اند، (ربكا والاس، ترجمه: سيد قاسم زماني، ج1، صص 746- 741، چ2، 1387ش.). واتيكان به رهبري پاپ، نمونه‌اي از نهادهاي داراي شخصيت بين‌المللي است. جمعيت مسقر در آن، نه بومي هستند و نه دايمي، ولي داراي تابعيت واتيكاني هستند. واتيكان در طول سال‌هاي مختلف، عضو معاهدات بين‌المللي با گستره موضوعي متفاوت شده است. واتيكان در سازمان ملل، داراي عضو ناظر است و با 170 دولت، داراي روابط ديپلماتيك است؛ چنان‌‌كه بازيگران بين‌المللي ديگري نيز تمايل به برقراري روابط بين‌المللي با واتيكان داشته و دارند. (حقوق بين الملل (والاس)، زماني، سيدقاسم، چاپ دوم، صص104ـ 105، 1387ش.)
وظايف بين‌المللي واتيكان زير نظر و دستور پاپ از سوي دبير دولت و دبير شوراي ادارة عمومي كليسا، انجام مي‌‌شود. بر اساس اين شناسايي بين‌المللي، كليساي كاتوليك، مشاركتش در روابط و مناسبات بين‌المللي را همسان دولت‌ها به انجام مي‌رساند و مدعي قابليت استناد بين‌المللي است. (حقوق بين‌الملل عمومي، گرهارد فن گلان، ترجمه سيد داوود آقايي، چاپ سوم، ج1، صص 741- 746، 1386ش.)
«بيت المقدس» نيز به موجب قطعنامه 181 بيست و نهم نوامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه حكومت آينده فلسطين، شايسته شناسايي بين‌المللي و رژيم حقوقي بين‌الملل دانسته شده است. اگرچه هنوز اوضاع و احوال سياسي، مانع از تحقق آن شده است، ولي اقدامات مغاير با اين ايده، به‌طور مكرر محكوم شده است و تأكيد شده كه كلية اقدامات و مقررات قانوني اسرائيل كه خصوصيت و موقعيت اين شهر را تغيير داده يا درصدد تغيير آن است، به‌ويژه اعلام پايتختي اين شهر، باطل و بدون اثر بوده و بلافاصله بايد لغو شود.
(همان، ص749.)
يك ـ بازخواني «قطعنامه 181 بيست و نهم نوامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه حكومت آينده فلسطين».
در قطعنامه 181 بيست و نهم نوامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينة حكومت آيندة فلسطين»، نقشة تقسيم فلسطين به حكومت‌هاي مستقل عربي و يهودي و رژيم مخصوص بين‌المللي، شهر بيت‌المقدس است. اين قطعنامه و تقسيم فلسطين بنا به اعتقادات اسلامي و گفتمان غالب جهان اسلام و جمهوري اسلامي مردود است. ما مسلمانان معتقديم كه مسئله فلسطين، فقط با همه‌پرسي از فلسطينيان اصيل مقيم و غير مقيم، حل شدني است و اين تنها راه حل دموكراتيك مسئلة فلسطين است. 
بازخواني قطعنامة مذكور به معناي پذيرش آن نيست، بلكه هدف، شناسايي ظرفيت‌هاي گفتماني در مورد مكان‌هاي مقدس در اسناد بين‌المللي است. قطعنامه با طرح ايده «رژيم بين المللي شهر بيت المقدس» و «مكان‌هاي مقدس»، ظرفيت‌هاي مهمي براي گفتمان‌سازي و حمايت از مكان‌هاي مقدس در ديگر سرزمين‌ها؛ از جمله حجاز به وجود آورده است. بر اين اساس بازخواني برخي از فقرات اين قطعنامه با توجه به موضوع مقاله، بايسته است. 
مقرره‌هاي مرتبط با مكان‌هاي مقدس در قطعنامه به مقرره‌هاي عام كه به تبيين بايسته‌هاي عام هنجاري با موضوع «مكان‌هاي مقدس، ساختمان‌ها و محل‌هاي مذهبي» و مقرره‌هاي خاص «شهر بيت المقدس»، تقسيم مي‌شود. هر دو اين مقرره‌ها داراي ارزش بالايي براي حمايت و گفتمان‌سازي بين‌المللي در زمينة حمايت از مكان‌هاي مقدس و مذهبي در بر دارد. (فلسطين و حقوق بين‌الملل، هنري كتان، ترجمه غلامرضا فدايي، چاپ اول، صص 233ـ253، 1368ش.)
دوـ قطعنامه و بايسته‌هاي عام هنجاري با موضوع «مكان‌هاي مقدس، ساختمان‌ها و محل‌هاي مذهبي
قطعنامه در زمينه مكان‌هاي مقدس، ساختمان‌ها و محل‌هاي مذهبي، مقرر داشته است كه حقوق موجود در مورد مكان‌هاي مقدس، ساختمان‌ها و محل‌هاي مذهبي، نبايد ناديده گرفته شوند. توجه و تأمين آزادي دسترسي، زيارت، عبور و عبادت در مكان‌هاي مقدس، مشروط به رعايت هنجارهاي امنيت ملي، نظم عمومي و مقررات اخلاقي بايسته است. حفاظت از اين مكان‌ها و تعميرشان در مواقع نياز، ضروري است. چنان‌كه اقدامي به هتك حرمت اين مكان‌ها منجر شود، مجاز نخواهد بود. وضع و اخذ ماليات از مكان‌هاي مقدسي كه در زمان استقلال كشور از پرداخت ماليات معاف بوده‌اند، نارواست. (قطعنامه، بخش يكم، فصل يكم.)
سه‌ـ قطعنامه و مقرره‌هاي خاص «شهر بيت المقدس»
بنا بر قطعنامه، شهر بيت المقدس و شهرك‌هاي اطراف آن با يك رژيم بين‌المللي و به وسيلة سازمان ملل، اداره مي‌شود. حاكم نبايد تبعه قسمت عرب‌نشين و يهودي‌نشين باشد، بلكه حاكم، نمايندة سازمان ملل در شهر بيت‌المقدس است و از طرف آن، داراي قدرت كامل براي ادارة اين شهر؛ از جمله رهبري امورر خارجي شهر است. 
حمايت و حفاظت از منافع معنوي و مذهبي پيروان مذاهب سه‌گانه توحيدي بزرگ جهان (مسلمانان، مسيحيان و يهوديان)، از مهم‌ترين وظايف سيستم حكومتي بيت المقدس است. تمام حقوقي كه به نحو عمومي در مورد مكان‌ها و ساختمان‌هاي‌هاي مقدس گفته شده، در مورد اين مكان‌ها در بيت المقدس هم جاري است. 
بايسته است كه شهر بيت المقدس، غير نظامي و بي‌طرف باقي مانده و هيچ‌گونه تشكيلات، تمرينات و فعاليت‌هاي نظامي نبايد در درون مرزهاي شهر انجام گيرد. البته براي حفاظت از قوانين داخلي و نظم و حراست از مكان‌ها و بنا‌هاي مقدس، پليس مخصوصي تشكيل مي‌شود. 
يك شوراي قانون‌گذاري كه به وسيلة سكنه بالغ شهر انتخاب مي‌شود، داراي قدرت قانون‌گذاري و وضع ماليات است. قانون بايد استقرار يك نظام مستقل قضايي؛ از جمله يك دادگاه استيناف را كه همة مردمان شهر تابع آن خواهند بود، تدارك ببيند. تمام ساكنان اين شهر تابع اين شهر مي‌شوند. زبان رسمي مردمان شهر، عربي و عبري است. (قطعنامه، بخش سوم.)
نتيجه‌گيري
آموزه‌هاي اسلامي و حقوق بين‌الملل ظرفيت بالايي براي حمايت همه‌جانبه از مكان‌هاي مقدس دارد. بايسته است كه دانشيان مسلمان، ضمن تبيين و بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها، موجبات شكل‌گيري گفتماني را براي استيفاي حقوق مسلمانان در سراسر جهان فراهم آورند. مسلمانان در ساية اين حق، قادر هستند در كشورهاي مختلف، حتي كشورهاي غير اسلامي كه در اقليت هستند، از حق آزادي عقيده و دارا بودن مكان‌ها و نمادهاي متناسب با هنجارهاي آييني و مذهبي خود، برخوردار باشند؛ چنان‌كه در كشورهاي اسلامي كه يكي از حرم‌هاي مقدس در آن وجود دارد، مسلمانان از حق دسترسي، امنيت، آزادي رفت و آمد و مشاركت همه‌جانبه در مراسم برخور دارند. البته التزام به نظم عمومي و صلاحيت‌هاي حاكميتي دولت ميزبان نيز بايسته است.
منابع
اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي. 
الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العمليه، ياسين عيسي عاملي، چ1، بيروت، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزيع، 1413ق. 
تاج العروس من جواهر القاموس، سيد محمد مرتضي حسيني واسطي زبيدي، چ1، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 1414ق. 
التحرير و التنوير، محمد بن طاهر ابن عاشور، بيروت، مؤسسة التاريخ، بي‌تا. 
تفسير نور، محسن قرائتي، چ11، تهران، مركز فرهنگي درس‌هايي از قرآن، 1383ش. 
تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي، چ1، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1374ش. 
جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفي، چ7، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1404ق. 
حقوق بين‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمايت از افراد در درگيري‌هاي مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، هاجر سياه رستمي و ديگران، تهران، موسسه آموزش علمي كاربردي هلال احمر، 1390ش. 
حقوق بين‌الملل عمومي، نگوين كك دين و ديگران، ترجمه: حسن حبيبي، چ1، تهران، اطلاعات، 1382ش. 
حقوق بين‌الملل نوين، مايكل اكهرست، ترجمه: بهمن آقايي، چ2، تهران، دفتر خدمات حقوق بين‌الملل جمهوري اسلامي ايران، 1376ش.
حقوق بين‌الملل، آنتونيو كاسسه، ترجمه: حسين شريفي، چ1، تهران، ميزان، 1385ش.
حقوق بين‌الملل، ربكا والاس، ترجمه: سيد قاسم زماني، چ2، تهران، شهر دانش، 1387ش.
حقوق بين‌الملل، ملكم شاو، ترجمه: محمد حسين وقار، چ3، تهران، اطلاعات، 1389ش.
درآمدي بر حقوق بين‌الملل عمومي، گرهارد فن گلان، ترجمه: سيد داوود آقايي، چ3، تهران، ميزان، 1386ش.
الفرقان في تفسير القرآن، محمد صادقي، چ2، قم، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1365ش.
فرهنگ حقوق بين‌الملل مخاصمات مسلحانه، پيتر وري، ترجمه: سيامك كرم‌زاده و كتايون حسين‌نژاد، چ2، تهران، سرسم، 1391ش.
فقه الامام الصادق7، محمد جواد مغنيه، چ2، قم، مؤسسه انصاريان، 1421ق. 
فلسطين و حقوق بين‌الملل، هنري كتان، ترجمه: غلامرضا فدايي، چ1، تهران، امير كبير، 1368ش. 
«قرآن و احترام به پيروان ديگر اديان»، سيد محمدعلي هاشمي، دانش‌پژوهان، سال هفتم، ش18ـ 19، پاييز و زمستان 1388ش.
الكافي، محمد بن يعقوب كليني، چ4، تهران، اسلاميه، 1407ق. 
المحيط في اللغه، صاحب بن عباد، چ1، بيروت، عالم الكتاب، 1414ق. 
مصطلحات الفقه، ميرزا علي مشكيني، چ1، قم، الهادي، 1419ق.
معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيه، عبدالمنعم محمود عبد الرحمان، قاهره، دار الفضيله، بي‌تا.
مفاتيح الغيب، محمد بن عمر فخر رازي، چ3، بيروت، دار احياء التراث العربي‏، 1420ق. 
المقنعه، محمد بن محمد مفيد، چ1، قم، اسلامي، 1413ق. 
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن حسن ابو جعفر طوسي، چ2، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق. 
وسائل الشيعه، محمد بن حسن حر عاملي، چ1، قم، آل البيت، 1414ق.
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954, UNESCO 1995 2010 ID: 13637, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. UN Doc. A/RES/36/55, 25 November 1981. 
Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (Forty eighth session, 1993). Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U. N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 at 35 (1994). 
Human Rights council resolution,6/37 (paragraph 9 (e,g . 
Linda, J Pike, Encyclopedia of Disputes Installment 10,Elsevier, Tir 7, 1393 AP. 
Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief, E/CN. 4. 19997/91/Add. 1,para. 93 (country visit to India). A/55/280/Add. 1,para. 160 (country visit to Turkey). 
STUDY GUIDE: Freedom of Religion or Belief, University of Minnesota Human Rights Center,2003. 
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT.




نظرات کاربران