دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین

دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین

کلیدواژگان قتیل الزحام؛ دیه؛ بیت المال؛ قسامه؛ لوث؛ فقه مذاهب اسلامی موضوعات فقه حج مقدمه نگاه اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها و قوانین تمدن‌های بشری؛ همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابی، قانون آشوریان، قوانین عصر فراعنة مصر، قانون یونان،

كليدواژگان
قتيل الزحام؛ ديه؛ بيت المال؛ قسامه؛ لوث؛ فقه مذاهب اسلامي
موضوعات
فقه حج
مقدمه
نگاه اجمالي به تاريخ زندگي انسان‌ها و قوانين تمدن‌هاي بشري؛ همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابي، قانون آشوريان، قوانين عصر فراعنة مصر، قانون يونان، قانون روم و قوانين حاكم بر عرب جاهلي، حاكي از لزوم جبران در نظام ديه است (احمد ادريس، صص55، 56، 58، 60، 68، 70، 73، بي‌تا)؛ مطالعة اين قوانين نشان مي‌دهد كه لزوم جبرانِ خون آدمي پيشينه‌اي به درازاي تاريخ قانون دارد و از زماني كه بشر زندگي اجتماعي را آغاز كرده و به نحوي قوانين مدني و جزايي بر زندگي او حاكم شده، ديه نيز در شكل‌هاي مختلف وجود داشته است (رحماني، 1386ش.)؛ به طوري كه اصل ديه بر اساس برخي گزارش‌هاي روايي (حرّعاملي، ج29، ابواب ديات النفس، ح14، 1404ق.) امري امضايي است كه از سوي شارع مقدس تصرفاتي در آن صورت گرفته است.
اهميت جان آدمي در شريعت اسلام تا جايي است كه كشتن يك انسان [محقون الدم]، همسان با كشتن تمامي افراد روي زمين و همرديف با نابودي نسل بشر دانسته شده است.(مائده:32) قابل پيش‌بيني است كه در چنين مكتبي، جان يك مسلمان تا چه اندازه داراي ارزش و احترام باشد. براي آشنايان به فقه و احكام شرع، مسئلة اهميت خونِ مسلمان روشن و مُبرهن است. در اين‌باره روايات متظافري وجود دارد كه تنها به ذكر گزارشي از پيامبر اعظم(صلي الله عليه و آله) بسنده مي‌شود كه فرمودند:
«به خدايي كه مرا به حق، به رسالت برگزيد، اگر تمام اهل آسمان و زمين به هدر رفتن خون مسلماني راضي و يا در آن شركت نمايند، خداوند همگي آنها را با صورت در آتش خواهد افكند.» (كليني، ج7، ص273، ح8، 1407ق.؛ صدوق، ج4، ص97، ح5170، 1413ق.). 
توجه فقه به پايمال نشدن خون مسلمان در شرايط مختلف، موجب گرديد تا احكامي در جهت جبران قتلي كه ناگزير و به هر دليلي به وقوع پيوسته است، مطرح شود تا قتل به نحو مقتضي تدارك گردد. در مواردي كه قتل مُنتسب به شخص يا گروهي تشخيص داده شود، اصل پاسخگويي هر كس در برابر عمل خويش و عدم جواز مواخذة اشخاص ثالث به دليل عمل ارتكابي توسط غير، اصلي شناخته شده و مقبول در جبران دية مقتول است، اما در فرضي مثل كشته شدن در اثر ازدحام و شلوغي، كه نمي‌توان قتل را با اماره و بيّنة شرعي منتسب به كسي يا گروهي تمييز داد، اقوال و نظرات انديشمندان فقه اسلامي به همراه تحليل و تبيين مباني فقه اسلامي در لزوم جبران يا عدم جبران آن، پس از تعريف برخي مفاهيم كليدي، در اين مقاله، مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. 
مفهوم شناسي
1. قتيل الزحام
واژة «قتيل»، از ريشة «ق ت ل»، مصدر و به معناي مقتول و كشته شده است (جوهري، ج5، ص1798، 1410ق.؛ ابن منظور، ج11، ص547، 1414ق.)؛ و كلمة «الزِّحام» از ريشة «ز ح م»، به معناي ازدحام و شلوغي است كه منجر به مضايقه و تنگي مكان براي افراد مي‌شود. (خليل، ج3، ص166، 1410ق.؛ ابن منظور، ج12، ص262، 1414ق.). اضافة «الزِّحام» به «قتيل» و استعمال «قتيل الزحام» به معناي مقتول و كشته شده در اثر ازدحام و شلوغي جمعيت است. ازدحام ممكن است در اماكن عبادي همچون عرفات و مشعر و منا در حين انجام اعمال باشد و يا در غير آن مثل خيابان، پل و هر جايي كه اجتماع انسان‌ها منجر به تنگي مكان و شلوغي گردد.
2. ديه
ديه در اصل مثال واوي و از ريشة «وَدْي» است، «واو» آن حذف شده و در پايان كلمه، «ها» به جايش آمده است؛ البته احتمال دارد در اصل «ودية» باشد و تنها فاء الفعل آن حذف شده باشد و «ها» در اصل كلمه بوده است (جوهري، ج6، ص2521، 1410ق.؛ ابن منظور، ج15، ص383، 1414ق.؛ و نجفي، ج43، ص2، 1404ق.). در هر صورت ديه به معناي چيزي است كه در مقابل قتل به اولياي مقتول پرداخت مي‌شود (زبيدي، ج20، ص283، 1414ق.) و از آن در عرف عام به خونبها ياد مي‌شود. فقهاي مذاهب اسلامي بر اين معنا از ديه اتفاق دارند، هرچند كه در صدق آن بر جنايت بر عضو، اختلاف وجود دارد (امام خميني، ج2، ص553، بي‌تا؛ و خطيب شربيني، ج4، ص53، 1415ق.؛ و ابن حجر هيتمي، ج8، ص455، بي‌تا).
مجازات دانستن ديه براي جاني و يا جبران خسارت دانستن آن براي مقتول و اولياي دم، بحثي است كه در برخي محافل علمي مطرح است منتها با مراجعه به آيات و احاديث مربوط مي‌توان هر دو جهت؛ يعني جبران خسارت و مجازات را مورد نظر شارع مقدس دانست؛ چه اينكه نمي‌توان به طور كلي بيان كرد كه علت (حكمت) جعل ديه كدام مورد است و چه بسا هر دوي آن دخيل باشند (رحماني، 1386ش.).
3. بيت المال
در نظر لغت دان‌ها «بيت المال» به مكان حفاظت از اموال عمومى و خصوصى اطلاق مى‏شود (جمعي از نويسندگان، ج5، ص85، بي‌تا)؛ اما در اصطلاح فقهي؛ برخي آن را از اموال حاكم اسلامي دانسته‌اند، (ابن ادريس، ج3، ص335، 1411ق.) برخي ديگر آن را بر اموالي كه همة مردم در آن سهم دارند و متعلق به همگان است معنا كرده‌اند، (طوسي، ص737، 1400ق.) اين اختلاف در تعبير، ناشي از تفاوتي است كه در مصادر روايي به چشم مي‌خورد (حرّعاملي، ج19، 
صص111ـ 110 و304ـ 300، 1404ق.) البته همان‌طوركه برخي از صاحب نظران تصريح كرده‌اند، اين دو معنا متحد بوده و مراد اموال، منافع و درآمد حكومت اسلامي است كه بايد با اجازة حاكم در جهت مصالح امت اسلامي مصرف شود. (نجفي، ج43، صص433ـ 432، 1404ق.)
در مورد ماهيت بيت‌المال، از زبان حضرت علي(عليه السلام) نقل شده كه فرمودند: بيت المال نه مال شخصي امام [حاكم] است و نه مال فردي از مسلمانان، بلكه از آنِ همة مسلمانان است كه در اختيار امام [حاكم] قرار مي‌گيرد تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد. (نهج البلاغه، خطبه 232؛ و نامه 53).
نكته‌اي كه در زمان حاضر مطرح شده، اين است كه پيچيدگي روابط جوامع مسلمان در بخش‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باعث گرديده، حكومت و مسائل مرتبط با آن نيز پيچيدگي‌هاي خاص خود را پيدا كند و امر بيت‌المال نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ به طوري‌كه در هر يك از جوامع مسلمان تصرف در بيت المال، بنابر صلاحديد حاكم آن منطقه صورت مي‌گيرد و اين امر به‌خاطر تعدد حكّام و قلمرو سرزميني آنها است.
4. قسامه
قسامه از ريشه «ق س م» در لغت به معناي قسم ياد كردن و اسمي غير مصدري است كه جايگزين مصدر شده است (زبيدي، ج17، ص572، 1414ق.). در اصلاح حنفي‌ها، عبارت است از اداي 50 سوگند متعدد در دعوي قتل كه توسط 50 نفر اقامه مي‌شود (ابن رشد، ج2، ص454، 1425ق.؛ خطيب شربيني، ج4، صص118 و 150، 1415ق.). در نظر حنفيان، ساكنان مكاني كه مقتول در آنجا يافت شده، 50 نفر انتخاب مي‌كنند كه سوگند ياد كنند تا تهمت از متهم رفع شود. هريك از آنان قسم مي‌خورند كه «به خدا، او (متهم) آن شخص را نكشته و ما نمي دانيم قاتل كيست.» اگر چنين سوگندي ياد كردند، ديه بر آنها ثابت است.
اما از نظر ساير فرق اهل سنت (غير حنفيه)، سوگند از سوي اولياي دم براي اثبات قتل عليه جاني اقامه مي‌شود. هر يك از آن 50 نفر مي‌گويد: «به خدايي كه غير از او خدايي نيست، جاني ضربه زد و فلاني مرد.» يا «همانا فلاني، فلاني را كشت.» (ابن رشد، ص421 همان.؛ و خطيب شربيني، ص114، همان.)؛ چنانچه بعضي از اولياي دم از اداي سوگند خودداري كنند، افراد باقي مانده از اولياي دم، تعداد قسم باقي مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همة اولياي دم نكول كردند يا اينكه قتل لوث نبود (زحيلي، ج6، ص394، بي‌تا) قسم به متهم ارجاع مي‌شود. در اين صورت، بستگان وي 50 سوگند مبني بر برائت متهم مي‌خورند؛ ولي چنانچه متهم، بستگان (عاقله) نداشته باشد، خودش 50 سوگند مي‌خورد و از مسئوليت بريء مي‌شود.
رأي مشهور فقهاي مذهب جعفري با نظر اخير، با كمي اختلاف، موافق است (نجفي، ج41، ص243 به بعد، 1404ق.). هم‌چنانكه از قول فقهاي اهل‌سنت (غير از حنفي‌ها) گفته شد، اگر قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع مي‌شود كه اين نظريه با نظرية فقهاي مذهب جعفري موافق نيست. اينان به اتفاق معتقدند كه قسامه براي قتلِ همراه با لوث است و در غير مورد لوث جايي ندارد. (شهيد ثاني، ج2، صص409 و410، 1412ق.؛ خويي، ج2، ص102 به بعد، 1422ق.؛ امام خميني، ج4، ص306 به بعد، بي‌تا.).
5. لوث
واژة لوث از «ل و ث»، در لغت به معناي آلوده، كثيف و لكه‌دار كردن چيزي است و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است، به آن لوث گويند (زبيدي، ج3، ص258، 1414ق.؛ ابن منظور، ج2، ص186، 1414ق.). در اصطلاح اماره‌اي است كه موجب ظنّ به صدق ادعاي مدعي، توسط حاكم (قاضي) مي‌شود؛ مثل شهادت يك شاهد (شهيد ثاني، همان، ص409؛ و محقق حلي، ج4، ص207، 1408ق.)؛ بنابراين ‌لوث همان گمان قوي است كه قاضي به صدق ادعاي مدعي پيدا كند، آن هم از روي قرائن و شواهدي كه از مطالعة اوراق و مدارك موجود و گزارش‌هاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست مي‌آيد. 
از نظر فقهاي مذهب جعفري، هرجا ظنّ قوي بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه‌هايي كه براي لوث مي‌آورند، از موارد تمثيلي است؛ بر خلاف فقهاي اهل سنت كه براي لوث موارد حصري ذكر كرده‌اند (زحيلي، همان، صص400 398).
پايمال نشدن خون مسلمان و دامنه آن
پايمال نشدن خون مسلمان كه از آن در فقه مذهب جعفري به قاعدة «لَا يَبْطُلُ (لَا يُطَلَّ) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» ياد مي‌شود يكي از قواعد مسلّم فقه جعفري است و علاوه بر اجماع فقهاي اماميه، گزارش‌هاي متعددي از امام علي(عليه السلام) مستند آن است. اين گزارش‌ها از اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده (حرّ عاملي، ج27، ص350، ح1، 1409ق.؛ ج29، ص72، ح1؛ ص106، ح2؛ ص138، ح1؛ ص145، ح1؛ ص149، ح3؛ ص157، ح5؛ و...) و به حدي شايع است كه مضمون آن به صورت يك قاعدة فقهي در آمده است (نجفي، ج43، ص410، 1404ق.) در مصادر اهل سنت نيز «لَا يُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» در موارد مختلف گزارش شده است. (ابن ابي شيبه، ج5، ص424، ح27642 و ج9، ص334، ح28215، 1409ق.؛ و ابن قدامه، عبدالله، ج9، ص519، بي‌تا.؛ و نووي، (المجموع)، ج19، ص156، بي‌تا؛ و ابن قدامه، عبدالرحمان، ج9، ص649، بي‌تا). 
مقصود از اين قاعده بيان اهميت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دية مقتول است؛ و دامنة آن، اعم از مواردي است كه قاتل تشخيص داده شود و يا تشخيص داده نشود. البته قلمرو آن شامل مرگ‌هاي طبيعي و خودكشي نمي‌شود. اشخاصي كه خون آنها محترم نيست، مثل محكومان به حد قتل و قصاص نيز خارج از قلمرو قاعده‌اند؛ زيرا ظهور گزارش‌هاي روايي در مواردي است كه شخص بي‌گناهي به قتل رسيده باشد و اين ويژگي در مرگ‌هاي طبيعي و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
قتيل الزحام در صورت وجود لوث و اماره ظني در انتساب قتل به متهم
كشته شده در اثر ازدحام و شلوغي، كه ناشي از اجتماع گروهي از انسان‌ها در اماكن عبادي و غير عبادي است، چنانچه با فرض لوث و امارة ظني براي مُنتسب كردن قتل به شخص يا گروهي معين همراه باشد، در اين‌صورت قسامه اجرا مي‌شود و حكم مسئله ويژگي خاصي نسبت به ساير موارد مذكور در فقه، در بحث قسامه، ندارد. در اين‌صورت، قسامه موجب تكليف خود قاتل يا عاقلة او به پرداخت ديه در قتل است. البته در اينكه چه كسي مكلّف به ارائة قسامه است؟ و كيفيت اجراي آن چگونه است، مدعي قسامه را شروع مي‌كند و يا مدعي عليه؟ در فقه مذاهب اسلامي اختلاف نظر وجود دارد و موضوع مقالة حاضر فارغ از مباحث است.
تذكر به فرض وجود لوث در مسئلة قتيل الزحام و حكم آن و تغاير حكم با فرض عدم وجود لوث؛ از جمله نكاتي است كه در برخي كلمات فقهاي مذهب جعفري به آن تصريح شده است. امام خميني (م1409ق.) مي‌نويسد: «لو قتل شخص في زحام الناس... و لم يعلم من قتله فديته... نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلًا حصل اللوث» 
(امام خمينى، ج2، ص528، مسئله4، بي‌تا). 
بنابراين، بايد توجه داشت كه مسئلة قتيل الزحام در صورت وجود فرض لوث و جريان قسامه از منظر مذهب جعفري، فرقي با ديگر موارد در مسئوليت عاقله براي پرداخت ديه ندارد و اگر در كلام برخي فقهاي شيعه اين تذكر ديده نمي‌شود، چه بسا از آن جهت است كه عادتاً در موارد قتيل الزحام لوث و امارة ظني قوي براي انتساب به شخصي معين وجود ندارد؛ چنانكه ابوالصلاح حلبي (م447ق.) در تبيين حكم قتيل الزحام مي‌نويسد:
«دية قتيل الزحام على الجسور و أبواب الجوامع... بحيث لا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال».
دقت در عبارت او نشان مي‌دهد كه گويا در قتيل الزحام، وجود لوث را منتفي مي‌دانند، (ابو الصلاح حلبي، ص393، 1403ق.).
در هر حال، روشن است كه در مسئلة قتيل الزحام، چنانچه لوث و امارة ظني در انتساب به متهم وجود داشته باشد، قاعدة كلي قسامه، بنابر اختلاف مذاهب در كيفيت اجرا، جاري است.
البته در ادامه خواهد آمد برخي از فقهاي مذاهب، قتيل الزحام را به صورت مطلق يكي از موارد لوث در باب قسامه مي‌دانند، بدون آنكه به مواردي كه به خاطر كثرت فوق العاده ازدحام امكان لوث وجود ندارد، اشاره‌اي داشته باشند. 
قتيل الزحام در صورت عدم وجود لوث و اقوال فقها
كشته شده در اثر ازدحام و شلوغي، در غالب موارد بدون لوث و امارة ظني در انتساب به شخص يا گروهي معين است. وجوب اصل پرداخت ديه به اولياي مقتول و تعيين پرداخت كنندة آن، از جمله مسائلي است كه در فقه مذاهب اسلامي مورد اختلاف است.
در مذهب جعفري، فقهاي گران‌قدر؛ از زمان مرحوم «كليني» تاكنون، در بحث «مَن ماتَ في الزِّحام» در ذيل عنوان «مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُه» در كتاب الديات، به تبع گزارشهاي صادره از اهل‌بيت(عليهم السلام) و عملكرد امام علي(عليه السلام) در اين مسئله، به لزوم جبران خون مسلمان و پرداخت ديه از بيت المال حكم كرده‌اند؛ برخي تنها حكم پرداخت ديه از بيت المال را بيان كرده و برخي ديگر وجوب پرداخت از بيت المال را منوط به وجود و تقاضاي اولياي مقتول و عدم وجود لوث دانسته‌اند، كه روشن است اطلاق كلمات برخي به قيد مذكور منصرف مي‌باشد.
شيخ مفيد (م413ق.) مي‌نويسد: «قتيل الزحام في أبواب الجوامع و على القناطر و الجسور و الأسواق و على الحجر الأسود و في الكعبة و زيارات قبور الأئمة: لا قود له و يجب أن تدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين و إن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال» (مفيد، ص741، 1413ق.).
سيد مرتضي (م436ق.) و ابوالصلاح حلبي (م447ق.) با عباراتي متفاوت، مضمون فتواي شيخ مفيد را تكرار كرده‌اند و شيخ طوسي (م460ق.) و قاضي ابن‌برّاج (م481ق.)، در عبارتي يكسان، ازدحام در روز جمعه و روز عرفه در عرفات و هر موضعي كه شبيه آن باشد را در تبيين مصداق قتيل الزحام اضافه مي‌كنند. (سيد مرتضي، ص395، 1417ق.؛ ابوالصلاح حلبي، ص393، 1403ق.؛ طوسي، ص753، 1400ق.؛ ابن براج، ج2، ص513، 1406ق.).
ابن زهره (م585ق.) بر حكم وجوب پرداخت از بيت المال ادعاي اجماع كرده و ابن ادريس (م598 ق.) شلوغي ناشي از خروج از ابواب تمام مشاهد را به ذكر مصاديق اضافه مي‌كند؛ صاحب شرايع (م689ق.) نيز كشتة ناشي از ازدحام روز عيد و فتنه، و محقق اردبيلي (م993ق.) كشتة ناشي از ازدحام بازار و خيابان را به مصاديق قتيل الزحام در كلمات فقهاي پيشين افزوده‌اند. (ابن زهره، ص621، 1417ق.؛ ابن ادريس، ج3، ص359، 1410ق.؛ يحيي بن سعيد، ص582، 1405ق.؛ و محقق اردبيلي، ص157، 1394ق.).
علامة حلّي (م726ق.)، شيخ حرّ عاملي (م1104ق.)، سيدعلي طباطبايي (م1231ق.)، صاحب جواهر (م1266ق.) و امام خميني (1409ق.) از ديگر فقهايي هستند كه به لزوم پرداخت ديه قتيل الزحام در فرض مذكور از بيت المال فتوا داده‌اند، (علامه حلي، ج9، ص345 343، 1413ق.؛ حرّعاملي، ج29، ص145، 1409ق.؛ طباطبايي، ج16، ص282، 1418ق.؛ نجفي، ج42، ص236، 1404ق،؛ امام خميني، ج2، ص528، بي‌تا.؛ سبزواري، ج28، ص258، 1413ق.).
در مذهب حنفي، بر خلاف مذهب جعفري، بيشتر فقها به پيروي از امام مذهب خود؛ يعني ابوحنيفه (م150ق.)، مسئلة قتيل الزحام را به عنوان فرعي مُجزّا مطرح نكرده‌اند، بلكه در حكمي كلي و مطلق معتقدند اگر شخصي در اماكن عمومي كشته شود، مادامي كه نتوان قتل را به كس يا گروهي منتسب كرد، دية مقتول بر عهدة بيت المال است.
علاءالدين سمرقندي (م539 ق.) در تبيين رأي و نظر حنفيان مي‌نويسد: اگر مقتول در اماكن عمومي همچون مسجد جامع، پل، رود و يا بازاري كه متعلق به عموم مردم و يا حكومت است، پيدا شود و قاتل او تشخيص داده نشود، قسامه در آن مطرح نبوده و در نزد ابوحنيفه ديه بر عهدة بيت‌المال است، (سمرقندي، ج3، ص134، 1405ق.).
علاء الدين كاشاني (م587 ق.)، ابن عبدالجليل رشداني مرغياني (م593 ق.) و ابي محمد بن غانم بن محمد بغدادي (1030ق.) از جمله انديشوراني هستند كه به وجوب پرداخت ديه از بيت المال براي مقتول پيدا شده در اماكن عمومي، حكم كرده‌اند، بدون آنكه اشاره‌اي به قتيل الزحام به عنوان يكي از مصاديق فرض مذكور داشته باشند.
كاشاني مي‌نويسد: «وَلَا قَسَامَةَ في قَتِيلٍ يُوجَدُ في مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَ لَا في شَوَارِعِ الْعَامَّةِ وَ لَا في جُسُورِ الْعَامَّةِ... َو تَجِبُ الدِّيَةُ على بَيْتِ الْمَالِ... وَكَذَلِكَ لَا قَسَامَةَ في قَتِيلٍ في سُوقِ الْعَامَّةِ». (كاشاني، ج7، ص290، 1982ق.؛ ابن عبدالجليل، ج4، ص221، بي‌تا؛ بغدادي، ج1، ص400، بي‌تا).
البته از عبارات برخي از فقهاي حنفي در اين مسئله، تطبيق مسئلة قتيل الزحام با فرع مذكور، به دست مي‌آيد؛ اينان در تبيين فروضي كه قاتلِ مقتول قابل تشخيص نيست، به مسئلة قتيل الزحام، در ضمن ذكر مثالي، اشاره كرده و دية او را از بيت المال دانسته‌اند. 
ابن نجيم (م970ق.) و ابن عابدين (م1252ق.)، دو تن از فقهاي به نام مذهب حنفي، پس از اشاره به حكم مقتول پيدا شده در اماكن عمومي، به قتيل الزحام در روز جمعه اشاره مي‌كنند و در عبارتي يكسان مي‌نويسند: «لَو زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَتَلُوهُ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ، فَهُوَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ» (ابن نجيم، ج8، باب القسامه، ص452، بي‌تا؛ ابن عابدين، ج6، ص634، 1421ق.).
اين كلمات به خوبي نشان مي‌دهد كه بنابر مذهب حنفي، دية قتيل الزحام بر عهدة بيت المال است، (سندي، ج4، ص88، بي‌تا.)
در مذهب مالكي، آنچه كه از پيشواي مالكيه، مالك بن انس (م179ق.)، نقل شده حاكي از آن است كه قتيل الزحام و به طور كلي مقتولِ پيدا شده در اماكن عمومي، مادام كه قاتل مشخص نباشد، ديه مُنتفي است و خون هَدَر است. در «المدونة الكبرى» اينگونه آمده است:
«وَهَذَا رَأْيِي أَنَّهُ يَبْطُلُ وَلَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ. قُلْتُ: فَأَيْنَ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ: «لَا يَبْطُلُ دَمُ الْمُسْلِمِ؟» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مَالِكًا يَذْكُرُ فِي هَذَا شَيْئًا». (المدونة الكبري، ج4، ص646).
أبي سعيد خلف بن أبي القاسم قيرواني براذعي (م372ق.)، شهاب الدين احمد بن ادريس قرافي (م684ق.) و محمد بن يوسف بن ابي القاسم عبدري (م897ق.) از جمله فقهاي مالكيه هستند كه فتواي پيشواي خود، مالك به انس را با عبارات و كلمات ديگر تأييد كرده‌اند. (قيرواني، بي‌تا، ج4، ص37؛ عبدري، 1398، ج6، ص272؛ ابن ادريس قرافي، 1994م، ج12، ص297).
البته برخي همچون ابن عبدالبرّ مالكي (م463ق.) هر چند رأي و نظر پيشواي مذهب مالكيه را در منتفي بودن ديه براي قتيل الزحام مي‌داند و آن را نقل مي‌كند، منتها در يك جمع بندي نهايي، پرداخت ديه از بيت المال را [فتوايي] حَسَن دانسته است؛ او مي‌نويسد: 
«جاء عن عمر، وعلي رضي الله عنهما أنّهما قضيا في قتيل الزحام بالدية، في بيت المال... ليس فيه شيء عند مالك، والشافعي، وإن وداه السلطان من بيت المال فحسن» (ابن عبدالبر، 2000م، ج8، ص154؛ و همو، 1400ق، ج2، ص1122).
در مذهب شافعي، محمد بن ادريس (م204ق.)، امام و پيشواي مذهب، در عباراتي در تبيين حكم دية قتيل الزحام معتقد است ولي مقتول مي‌تواند نسبت به هركسي از افراد حاضر در آن اجتماع و يا جماعتي از آنها كه ازدحامشان باعث قتل گرديده، ادعا داشته باشد و با قسم خوردن، عاقلة آنان مُلزم به پرداخت ديه در طول سه سال است. البته اگر ادعاي اولياي مقتول بر افراد بسياري باشد مبني بر اينكه كثرت و ازدحام جُملگي آنان باعث قتل شده است، اين ادعاي وليّ عليه هيچ كس از آنان پذيرفته نيست و دية مقتول مُنتفي و خون هَدَر است.
در كتاب «الأم» ضمن بحث «قَتْلُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ» چنين آمده است:
«إذا كانت الْجَمَاعَةُ في مَسْجِدٍ أو مَجْمَعٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَازْدَحَمُوا فَمَاتَ رَجُلٌ منهم في الزِّحَامِ قِيلَ لِوَلِيِّهِ ادَّعِ على من شِئْت منهم فَإِنْ ادَّعَى على أَحَدٍ بعنيه أو جَمَاعَةٍ كانت في الْمَجْمَعِ الذي قُتِلَ فيه أو جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قَاتِلَتَهُ بِزِحَامٍ قُبِلَتْ دَعْوَاهُ وَحَلَفَ وَاسْتَحَقَّ على عَوَاقِلِهِمْ الدِّيَةَ في ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِنْ ادَّعَاهُ على من لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ زَحَمَهُ بِالْكَثْرَةِ كَأَنْ يَكُونَ في الْمَسْجِدِ أَلْفٌ فَيَدَّعِيهِ عليهم فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كلهم زَحَمَهُ فَإِنْ لم يَدَّعِ على أَحَدٍ بِعَيْنِهِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ زَحَمَهُ لم يُعَرَّضْ لهم فيه ولم نَجْعَلْ فيه عَقْلًا وَلَا قَوَدًا» (شافعي، 1393ق، ج6، ص98).
ماوردي (م450ق.)، نووي (م676ق.) و خطيب شربيني (م977ق.) از جمله كساني هستند كه در مقام شمارش موارد لوث و محصور دانستن موارد آن، به قتيل الزحام اشاره مي‌كنند و آن را از صغرويات بحث قسامه مي‌دانند. ايشان بدون اشاره به مواردي از قتيل الزحام كه امكان لوث به دليل ازدحام بالاي افراد وجود ندارد به صورت مطلق، قتيل الزحام را از موارد لوث و بحث قسامه مي‌دانند. (ماوردي، 1378ش، ج1، ص92؛ و خطيب شربيني، بي‌تا، ج2، ص173). براي نمونه، نووي در «المجموع» مي‌نويسد: «و إن وجد قتيل في زحمة فهو لوث، فإن ادّعى الولى أنّهم قتلوه، حلف و قضى له»؛ (نووي، بي‌تا، ج20، ص211)؛ او در كتاب ديگر خود پس از ذكر احكام قسامه و لوث مي‌نويسد: «...فهو لوث، وكذا لو ازدحم قوم على بئر، أو باب الكعبة، أو في الطواف، أو في مضيق، ثمّ تفرقوا عن قتيل، ولا يشترط في هذا أن تكون بينه و بينهم عداوة». (نووي، بي‌تا (روضه الطالبين)، ج7، ص235) 
بنابر اعتقاد اينان، چنانچه افرادي كه براي اقامة نماز جمعه و يا عيد در مسجدي گردهم آيند و يا در طواف كعبة معظمه و يا تبرك جستن به در كعبه مشغول باشند و ازدحام آنان موجب كشته شدن شخصي در ميانشان شود، چون عدد ازدحام كنندگان محصور است، پس يكي از موارد لوث بوده و اولياي مقتول حق ادعا بر اشخاص و گروهي را دارند و با قسامه ادعاي آنان ثابت است هر چند كه دشمني و عداوتي بين آنان با مقتول در ميان نباشد. البته چنانكه از ذيل كلمات احمد بن ادريس شافعي به دست مي‌آيد، در مواردي كه كثرت ازدحام بيش از حد باشد، مثلا هزار نفر، و اولياي مقتول نسبت به همة آنها مدعي باشند، ادعاي آنان نسبت به همه پذيرفته نيست و دية مقتول منتفي است و خون هدر است.
در مذهب حنبلي آنچه از احمد بن حنبل (م241ق.) و اسحاق بن راهويه (م237ق.) گزارش شده، حاكي از آن است كه دية قتيل الزحام بر عهدة بيت المال است. ابن بطال قرطبي (م442ق.) در اين باره مي‌نويسد: «اختلف العلماء فيمن مات فى الزحام ولا يدرى من قتله، فقالت طائفة: ديته فى بيت المال و به قال إسحاق و أحمد»؛ (ابن بطال، 1423ق.، ج8، ص518).
عبدالله بن قدامه (م620ق.) و عبدالرحمان بن قدامه (م682)، در عبارتي يكسان، در مقام شمارش موارد لوث، به فرض قتيل الزحام اشاره مي‌كنند و مي‌نويسند: «أن يزدحم الناس في مضيق فيوجد بينهم قتيل فظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بلوث فإنّه قال فيمن مات من الزحام يوم الجمعة، فديته في بيت المال و هذا قول اسحاق» (عبدالله بن قدامه، 1405ق، ج10، ص7؛ عبدالرحمان بن قدامه، بي‌تا، ج10، ص11).
زركشي (م772ق.)، «محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» (م763ق.)، ابن ادريس بهوتي (م1051ق.)، مصطفى سيوطي رحيباني (م1243ق.)، از جمله كساني هستند كه ضمن نقل كلام احمد در قتيل الزحام و تبيين مستندات آن، فتواي او را تأييد كرده‌اند. (زركشي، 1423ق، ج3، ص41؛ و ابن مفرج، 1424ق، ج10، ص24؛ و بهوتي، 1996م، ج3، ص334؛ و رحيباني، 1961م، ج6، ص157) و علاء الدين مرداوي (م885ق.) مي‌نويسد: «يفدي ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من المذهب» (مرداوي، 1419ق، ج10، ص113).
البته قاضي ابويعلي الفراء (م458ق.) پس از نقل اختلاف فقهاي مذاهب اسلامي در مبحث 
قتيل الزحام، در جمع بندي نهاييِ خود قائل به تفصيل مي‌شود؛ او معتقد است كه حكم ديه نسبت به اشخاصي كه بر اثر ازدحام در حال طواف و سعي جان باخته‌اند، با حكم ديه نسبت به افرادي كه در ازدحام مثل ورود به مسجد براي اقامة نماز جمعه (و مانندآن) جان باخته‌اند، متفاوت است؛ در اولي ديه منتفي است و خون هَدَر است و در دومي، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود. او در تعليل تفصيل خود مي‌نويسد: «وجه ما ننقله من الفرق بين زحام البيت و زحام الجمعة، أن الزحام في الحج إنّما يحصل بالحركات الموجودة في حالة الطواف والسعي و تلك المناسك مأمور بها على هذا الوجه، فعلى هذا لم يضمن ما حصل منها لأنّه مأمور به و ليس كذلك الصلاة لأن الزحام إنّما يحصل بالسعي إليها و ذلك غير مأمور به و إنما المأمور به الصلاة، و الزحام لا يحصل بأفعالها فما يحصل منها من الإتلاف يجب أن يكون مضموناً عليه»؛ (ابويعلي، بي‌تا، ج2، ص14).
در مذهب ظاهري، ابن حزم اُندلسي (م456ق.)، معتقد است چنانچه فردي با فشار ناشي از ازدحام افراد بميرد و بدانيم تمام افراد در مرگ او دخيل هستند، پرداخت ديه بر عاقلة تمام آنها واجب است و اگر ندانستيم، اولياي دم نيز از جملة غارمون هستند و حق طلبكاران از صدقات مسلمانان و ساير اموالي كه براي مصالح مسلمين است [يعني بيت المال] پرداخت مي‌شود. او مي‌نويسد: «وَ اَلَّذِي نَقُولُ بِهِ: إنَّ مَنْ ضُغِطَ فِي زِحَامٍ حَتَّى مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الضَّغْطِ فَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ تِلْكَ بِعَيْنِهَا كُلَّهُمْ قَتَلَهُ، إذْ كُلُّهُمْ تَضَاغَطُوا حَتَّى مَاتَ مِنْ ضَغْطِهِمْ، فَإِذْ قَدْ عُرِفَ قَاتِلُوهُ فَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ بِلا شَكٍّ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ جَهِلُوهُ فَهُمْ غَارِمُونَ حَيْثُ كَانُوا، وَحَقُّ الْغَارِمِينَ وَاجِبٌ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي سَائِرِ الأَمْوَال لِجَمِيعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ». (ابن حزم، المحلي، ج10، ص398).
مباني پرداخت ديه از بيت المال در قتيل الزحام
سنت اهل بيت(عليهم السلام)
گزارش‌هاي حاكي از سنت اهل بيت(عليهم السلام) در تبيين حكم دية قتيل الزحام، در مصادر روايي مذهب جعفري منعكس شده است. شيخ كليني (329ق.) در «بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ» سه روايت، شيخ صدوق (م381ق.) در «بَابُ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ الْأَعْيَادِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ» تنها يك روايت و شيخ طوسي (م460ق.) در «بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَتِيلِ الزِّحَامِ وَ مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ وَ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ وَ مَنْ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ عَاقِلَةٌ وَ لَا مَالٌ يُؤَدَّى مِنْهُ الدِّيَةُ» چهار روايت نقل كرده‌اند كه با احتساب موارد مشابه، جمعاً چهار گزارش در اين زمينه مطرح است. و آن به شرح زير است: 
1. «(محمد بن يعقوب عن) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ الله(عليه السلام) قَالَ:... «و قَضَى [أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)] فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» (كليني، ج7، ص354، ح1، 1407ق.؛ طوسي، ج10، ص201، ح4، 1407ق.) 
2. «(محمد بن يعقوب عن) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ [بن عبدالملك] عَنْ أَبِي عَبْدِالله(عليه السلام) أنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَالَ: «مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ». (كليني، همان، ص355‌، ح4؛ و طوسي، همان، ح1).
3. «(محمد بن يعقوب عن) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ(عليه السلام) بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ». (كليني، همان، ح5؛ و طوسي، همان، ح3).
4. «(محمّد بن على بن بابويه) بإسناده عن السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(عليهم السلام) قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام) مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ» (صدوق، ج4، ص165، ح5376، 1413ق،؛ طوسي، همان، ح2). 
از اين ميان، گزارش اول و سوم صحيح و گزارش چهارم موثَّق و مُعتبر است. از آنجا كه گزارش چهارم حاكي از قول و نه فعل اهل بيت(عليهم السلام) است، حائز اهميت مي‌باشد. دقت در مدلول كلام منقول از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نشان مي‌دهد كه موارد مذكور در كلام ايشان از باب تمثيل بوده و مسئلة قتيل الزحام، محصور در آن امثله نيست؛ چه اينكه جملة «لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ» بعد از ذكر چند مثال، نشانگر تبيين ملاك براي به‌دست آوردن حكم دية قتيل الزحام و مصاديق و موارد گوناگون آن است. قابلِ تشخيص نبودن قاتل در اين موارد و موارد مشابه موضوع براي پرداخت ديه از بيت المال است و فرقي ميان ازدحام ناشي از اعمال عبادي در طواف، سعي، وقوف در عرفه، افاضه به مشعر و منا و ورود به مسجد براي نماز جمعه و موارد ديگر نيست. همان‌طور كه از گزارش‌هاي ديگر فهميده مي‌شود.
در خصوص اطلاق اين گزارشها نسبت به مواردي كه از مصاديق لوث و باب قسامه باشد، بايد گفت روايت اول و سوم حاكي از عملكرد اميرالمومنين(عليه السلام) در قضية خارجي است و در فعل و عمل ايشان اطلاق و عموم نيست و به قدر متيقن كه همان عدم وجود لوث است، اكتفا مي‌شود؛ اما در روايت دوم و چهارم، هر چند ناشي از قول و كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) است و عموميت و شموليت مي‌تواند با توجه به تماميت مقدمات حكمت، ثابت شود و اطلاق روايت گوياي وجوب پرداخت ديه حتي در فرض وجود لوث در 
قتيل الزحام است، منتها اين اطلاق و عموم با توجه به حكومت ادلة لوث و قسامه در مواردي از قتيل الزحام كه در آن لوث به شخص يا افرادي وجود داشته باشد جاري نيست و همان‌طور كه پيشتر از برخي فقهاي مذهب جعفري دانسته شد، در صورت وجود لوث، قسامه اجرا و عاقله و يا خود فرد، بنابر اختلاف موارد ملزم به پرداخت ديه خواهند بود و پرداخت ديه از بيت المال منتفي است. 
سنت صحابه و تابعين
سيرة اصحاب پيامبر اعظم(صلي الله عليه و آله) و عملكرد آنان و تابعين در برخورد با مسئلة قتيلالزحام و حكم دية او در مصادر روايي اهل سنت انعكاس يافته است. 
عبدالرزاق (م211ق.) در «باب من قُتل في زِحام» از ثوري از حَكم از ابراهيم بن اسود نقل مي‌كند كه «أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر علياً فقال من بيت المال»؛ (عبدالرزاق، ج10، ص51، ح18317، 1403ق.). ابن أبي شيبه (م235ق.) در «باب الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الزِّحَامِ» از وكيع، از شعبه، از حَكَم از ابراهيم در خصوص قضية مذكور خبر مي‌دهد كه «أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي الطَّوَافِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ». (ابن ابي شيبه، ج9، ص394، ح28436، بي‌تا). ابوجعفر طحاوي (م321ق.) نيز به طريق خود از سفيان، از شعبه، از حكم، از ابراهيم، از اسود در گزارشي چنين روايت مي‌كند كه «أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»؛ (طحاوي، ج11، ص510، 1415ق.).
در اين گزارش‌ها سخن از مشاورة عمر بن خطاب از امام علي(عليه السلام) در خصوص حكم دية قتيل الزحام است كه با عبارات متنوع ديگري نيز روايت شده است؛ مثلا عبدالله بن قدامه (م620ق.) مي‌نويسد: «فَإِنَّ سَعِيدًا رَوَى فِي سُنَنِهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: بَيِّنَتُكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إنْ عَلِمْت قَاتِلَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ». (عبدالله بن قدامه، ج19، ص335، 1405ق.)؛ همو در موضع ديگر، نووي (م676ق.) و عبدالرحمان بن قدامه (م682)، گزارش مذكور را چنين نقل مي‌كنند «أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي زِحَامٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لَعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. فَأَدَّى دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» (همان، ص104؛ و نووي، بي‌تا (المجموع)، ج19، ص156؛ و عبدالرحمان بن قدامه، ج9، ص449، بي‌تا). 
مدلول اين گزارش‌ها حاكي از آن است كه رأي و نظر علي بن ابي‌طالب(عليه السلام) و حتي مشاورة او به خليفة دوم در قتيل الزحام، پرداخت ديه از بيت المال است. قضاوت عمر بن خطاب بر مبناي حكم و نظر امام علي(عليه السلام) نوعي تأييد او و در ديگر صحابة پيامبرخدا(صلي الله عليه و آله) را نشان مي‌دهد؛ چه اينكه اگر صحابه پيامبر(صلي الله عليه و آله) مطلب و حكمي غير از حكم و نظر امام علي(عليه السلام) مد نظر داشتند، به يقين ابراز مي‌كردند؛ چون مورد مشورت خليفه قرار گرفتند؛ «فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ»، منتها اين سكوت و حتي عملكرد و قضاوت عمر بن خطاب بر طبق آن، جملگي حاوي اين مطلب است كه آن‌ها و حتي خليفة دوم، به رأي و نظر علي بن ابي‌طالب(عليه السلام) در اين مسئله احترام گذاشته و با آن مخالفتي نداشته‌اند.
طحاوي (م321ق.) در توضيح اين مطلب مي‌نويسد: «وَهَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قَسَامَةٌ أَشَارَ بِهَا عَلِيٌّ(عليه السلام) عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلِمَا رَآهُ عُمَرُ فِيهَا، وَ فِيهِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُمَا لَمْ يَأْمُرَا قَبْلَ إِيجَابِ الدِّيَةِ أَوْلِيَاءَ ذَلِكَ الْقَتِيلِ أَنْ يُقْسِمُوا حَتَّى يَسْتَحِقُّوا الدِّيَةَ، وَهَذَا بِحَضْرَةِ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ(صلي الله عليه و آله)، فَلَمْ يُنْكِرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِمَا، وَلَمْ يُخَالِفُوهُمَا فِيهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ إِيَّاهُمَا عَلَيْهِ». (طحاوي، ج11، ص511، 1415ق.).
علاوه بر اينكه گزارش‌هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد؛ مثلاً عبدالرزاق (م211ق.) از ثوري، از وهب بن عقبة عجلي، از يزيد بن مذكور گزارش مي‌كند كه «أن رجلا قُتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فجعل علي ديته من بيت المال»؛ (عبدالرزاق، ج10، ص51، ح18316، 1403ق.). و ابن ابي شيبه (م235ق.) از وكيع، از ابن ابي ليلي، از عطاء بن أبي رباح روايت مي‌كند كه 
«أَنَّ النَّاسَ أُجْلُوا عَنْ قَتِيلٍ فِي الطَّوَافِ، فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»؛ (ابن ابي شيبه، بي‌تا، ج9، ص394، ح28434). همو در گزارش ديگر از وكيع از وهب بن عقبه و مسلم بن يزيد بن مذكور از پدرش، يزيد بن مذكور، نقل مي‌كند كه «أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَفْرَجُوا عَنْ قَتِيلٍ، فَوَدَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ». (همان، ح28435). در همين راستا طحاوي (م321ق.) از فَهْد، از أحمد بن عَبد الله بن يُونس، از زُهير بن مُعاويه، از 
وَهب بن عُقبه [و مسلم] از يَزيد بن مذكور همداني نقل مي‌كند كه «أَنَّ أُنَاسًا ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ زَمَنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَّ شَيْخًا مَاتَ فِي الزِّحَامِ، فَأَمَرَ عَلِيُّ بْنُ 
أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِدِيَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»؛ (طحاوي، ج11، ص511، 1415ق.).
در اين راستا گزارشي به حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) نسبت داده مي‌شود كه آن حضرت نيز ديه را بر عهدة بيت المال تعيين نمودند.
عبدالرزاق (م211ق.) از ابن جريج، از عبدالعزيز بن عمر، از كتابي كه متعلق به عمر بن عبدالعزيز است، از عملكرد پيامبر(صلي الله عليه و آله) گزارش مي‌دهد كه «أن رسول الله(صلي الله عليه و آله) قضى مَن قُتل يوم فطر أو يوم أضحى فإن ديتَه على الناس جماعةً لأنّه لا يدرى من قتله» (همان، ح18315)؛ مراد از «الناس جماعةً» همان كنايه از بيت المال است به اين جهت كه متعلق به همة مردم مي‌باشد؛ و تعليل «لأنّه لايدري من قتله» در مقام بيان آن است كه پرداخت ديه نمي‌تواند متوجه كساني شود كه بر اثر ازدحامِ آن‌ها در عيد قربان و عيد فطر، قتلي رخ داده است؛ چون قاتل قابل تشخيص نيست. در هرحال حديثِ مذكور، مرسل و قابليت احتجاج ندارد (طحاوي، ج11، ص511، 1415ق.). 
با توجه به گزارش‌هاي پيشين، عملكرد دو تن از صحابه، علي بن ابي طالب(عليه السلام) و عمر بن خطاب، در پرداخت دية قتيل الزحام از بيت المال و سكوت ديگران در خصوص آن، بهترين مستند براي حكم مذكور است. 
البته بخاري (م256ق.) در باب «إذا مات في الزحام أو قتل» بدون ذكر جواب شرط در تيتر خود در ابتداي عنوان باب مذكور، كه نشان دهندة ترديد او در حكم مسئله است، تنها يك گزارش ذكر مي‌كند كه حاكي از رفتار و عملكرد حذيفه است و متن آن با نوعي پيچيدگي و ابهام مواجهه است. او به طريق خود از عايشه مي‌نويسد:
«لَمَاّ كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ، هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: ايْ عِبَادَ الله، اُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ اُولاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَاُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ، فَإِذَا هُوَ بِابِيهِ الْيَمَانِ. فَقَالَ: ايْ عِبَادَ الله، أبي، أبي. فَوَ الله، مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةَ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله»؛ (بخاري، ج6، ص2525، ح6495، 1407ق.).
با توجه به توضيح و شرح ابن بطال قرطبي (م442ق.) و عيني حنفي (م855ق.) در خصوص گزارش مذكور، حذيفه وقتي ازدحام جمعيت را مشاهده مي‌كند، با گفتن «اي بندگان خدا، پدرم، پدرم» در مقام بيان آن است كه مواظب پدرم باشيد؛ منتها ازدحام و عدم دقت آنان باعث شد تا پدر حذيفه كشته شود. حذيفه در اين هنگام مي‌گويد «خدا از شما بگذرد!» اين كلام نشان مي‌دهد كه حذيفه از خونبهاي پدرش كه بر عهدة آنان بود گذشت كرده است. تا جايي كه عروه تنها كار خير و با بركت حذيفه را همين گذشت و عفو مي‌داند. پس اين گزارش دلالت دارد كه حذيفه دية پدرش را متوجه همان كساني مي‌دانست كه ازدحام آنها منجر به فوت پدرش گرديد. (ابن بطال، ج8، 518، 1423ق.؛ و عيني، ج24، ص50 ذيل ح6890، بي‌تا). منتها ابهامي كه در اين گزارش وجود دارد آن است كه عملكرد حذيفه در آن رويداد و واقعه، مبتني بر لوث بوده و يا در غير مورد لوث چنين كلامي؛ يعني «غفر الله لكم» را به زبان آورده است؟ كه اگر در مورد وجود لوث باشد، عفو و گذشت حذيفه، عفو و گذشت از قسامه و دريافت ديه و خون بهاي پدرش بوده و قدر متيقن از حكايت قضاياي خارجي كه ناشي از عملكرد و فعل افراد است، همين است و چه بسا همين ابهامِ در مدلولِ گزارش سبب گرديد تا بخاري خود در عنوان‌گذاري به باب مذكور، رأي و نظر را صريح نگويد و به صورت جملة شرطي «إذا مات في الزحام أو قتل»، حتي جوابِ شرط جمله خود را ذكر نكند.
در هرحال، ابهام اين گزارش در وجود لوث و عدم آن در حادثة ياد شده، سبب مي‌شود استناد به آن سخت باشد؛ و با توجه به سنت و عملكرد صحابه‌اي همچون علي بن ابي طالب(عليه السلام) و مشاورة او به عمر بن خطاب و سكوت ديگر صحابه پيامبر(صلي الله عليه و آله)، دية قتيل الزحام از بيت المال پرداخت مي‌شود. 
ضرورت ايجاد امنيت توسط حكومت و قصور در آن
از مهمترين وظايف حكومت‌ها حفظ نظام و بر قراري نظم و امنيت در جامعه است؛ زيرا نظم و امنيت لازمة تمامي فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و... است. حكومت ديني نيز از اين قاعده مستثني نيست و صيانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعة مسلمين، لازم و واجب است؛ چه اينكه عقل و فطرتِ سليم، مراعات مصالح عمومي را ضروري و لازم مي‌داند (نجف آبادي، ج4، ص298، 1409ق.) بنابر تلازم حكم عقل و شرع (كلّ ما حَكَم بِهِ العقل حَكَم بِهِ الشرع)، واجب شرعي است؛ شرع مقدّس نيز به وجوب حفظ نظام اسلام در قالب ايجاد نظم و امنيت توجه نموده و با توجه به احاديث حضرات معصومين(عليهم السلام) (همان، صص306 300)، يكي از فرايض مهم الهي بر همگان، به خصوص حاكم دولت اسلامي، حفظ نظام اسلام است (امام خميني، ج11، ص494، 1378ش.؛ و ج‏15، ص329).
بر حكومت و حاكم اسلامي است كه بي‌نظمي‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي را به حداقل ممكن كاهش دهد و زمينه‌هاي بروز آن را از بين ببرد و با ايجاد نظم و امنيت، مصالح عمومي جامعة خود را تأمين نمايد و شرايطي براي شهروندان جامعة اسلامي فراهم كند تا آنها بتوانند اهدافي كه شارع مقدس از ايشان طلب نموده را به دست آورند (مؤمن، ج1، ص329، 1425ق.)؛ حال اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت و با سهل‌انگاري و قصور در ايجاد نظم و امنيت، باعث شد مسلماني در اثر ازدحام و شلوغي كه ناشي از عدم مديريت صحيح بود جان خود را از دست بدهد، در اين‌صورت حكومت بايد دية مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهل انگاري حكومت به خانوادة مقتول وارد شده است جبران گردد. 
علاء الدين كاشاني حنفي (م587 ق.) در اين راستا مي‌نويسد:
«أَنَّ تَدْبِيرَ هذه الْمَوَاضِعِ وَ مَصْلَحَتَهَا إلَى الْعَامَّةِ فَكَانَ حِفْظُهَا عليهم فإذا قَصَّرُوا ضَمَّنُوا وبيت الْمَالِ مَالَهُمْ فَيُؤْخَذُ من بَيْتِ الْمَالِ... وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِأَنَّ حِفْظَهَا وَ التَّدْبِيرَ فيها إلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَضْمَنُونَ بِالتَّقْصِيرِ فَبَيْتُ الْمَالِ مَالُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَيُؤْخَذُ منه» (كاشاني، ج7، ص290، 1982ق.).
مستند اين مطلب علاوه بر اطلاق «لَا يَبْطُلُ (لَا يُطَلَّ) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‏»، سيرة عقلاست كه هرگاه بتوان قصوري را به شخصي؛ اعم از شخصيت حقيقي و حقوقي نسبت داد، قطعاً او ضامن جبران خسارت خواهد بود. 
نتيجه گيري
آنچه از بررسي اقوال فقهاي مذاهب اسلامي به دست مي‌آيد، آن است كه مذهب جعفري، با تفصيل بين موارد لوث و عدم لوث، دية قتيل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهدة بيت المال مي‌داند و مستند خود را گزارش‌هاي رسيده از كلمات گهر بار اميرالمومنان علي(عليه السلام) و اخبار قضاوت آن حضرت(عليه السلام) در پرداخت ديه از بيت المال مي‌داند؛ اين اخبار در مجامع روايي با طُرُق صحيح و معتبر از اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) نقل شده است. 
فقهاي ديگر مذاهب فقهي در اين زمينه اختلاف نظر دارند؛ فقهاي حنفي، حنبلي و ظاهري، بدون تمييز فروض لوث و عدم لوث كه ناشي از مبناي فقهي آنان در محصور دانستن موارد لوث است، به پرداخت ديه از بيت المال اشاره كرده‌اند و در تعليل آن به گزارش‌هاي متعددي از مشاورة خليفة دوم از حضرت علي(عليه السلام) در خصوص موارد قتيل الزحام استناد كرده‌اند. در اين روايات قضاوت و حكم عمربن خطاب بر طبق رأي و نظر امام علي(عليه السلام) صورت مي‌گيرد و از بيت المال دية قتيل الزحام پرداخت مي‌شود و اين امر با رضايت صحابة ديگر كه از سكوتشان نسبت به حكم مسئله فهيمده مي‌شود، همراه بوده است. 
فقهاي مالكي، به تبعيت از پيشواي خود، چون قاتلِ قتيل الزحام را قابل تشخيص نمي‌دانند، خونِ مقتول را هَدَر شمرده‌اند؛ البته از كلمات برخي از ايشان به دست مي‌آيد كه فتواي پرداخت ديه از بيت المال را حَسن مي‌دانند. شافعي و پيروانش در تبيين مسئله معتقدند: قتيل الزحام در اجتماعات محصور كه عادتاً بتوان قَسامة اولياي دم نسبت به ازدحام كنندگان را پذيرفت، ديه با اجراي قسامه برعهدة ازدحام كنندگان است، كه اين به نوعي همان حكم فقهاي مذهب جعفري در فرض وجود لوث است و در صورت غير محصور بودن افراد، ادعاي اولياي مقتول بر هيچ يك از افراد پذيرفته نيست و خون مقتول هَدر است. 
همان‌گونه كه بيان شد، پرداخت دية قتيل الزحام از بيت المال، تنها محصور به سنت اهل بيت(عليهم السلام) و سنت صحابه نيست و قاعدة پايمال نشدن خون مسلم (قاعدة لاَ يُطَلَّ) كه در لابلاي كلمات تمام فقهاي مذاهب در ابواب مختلف به چشم مي‌خورد، و سيرة عقلا در ضامن بودن حكومت نسبت به قصورِ خود در ايجاد نظم و امنيت اماكن عمومي، از ديگر مباني پرداخت ديه قتيل الزحام از بيت المال است.
منابع
قرآن كريم.
نهج البلاغه.
ابن أبي شيبه، أبوبكر عبدالله بن محمد، المُصَنَّف في الأحاديث و الآثار، محقق: محمد عوامة، دار القبلة، بي جا، بي‌تا. 
ابن ادريس حلي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1410ق. 
ابن إدريس القرافي، شهاب الدين أحمد، الذخيرة، محقق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 1994م. 
ابن براج، عبدالعزير، المهذب، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1406ق. 
ابن بطال، علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي، شرح البخاري لابن بطال، محقق: أبوتميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، رياض، الطبعة الثانية، 1423ق. 
ابن زهره، حمزه بن علي، غنيه النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، موسسه امام صادق(عليه السلام)، قم، 1417ق.
ابن رشد، أبووليد محمد بن أحمد بن أحمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، دار الحديث، قاهره، 1425ق. 
ابن عابدين، حاشية رد المختار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبوحنيفة، دار الفكر 1421ق، بيروت، بي‌تا.
ابن عبدالجليل الرشداني المرغياني، أبي الحسن علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، بيروت، بي‌تا. 
ابن عبدالبر، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد، النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، محقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، رياض، الطبعة الثانية،1400ق. 
ابن مفرج، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدين المقدسي الراميني، كتاب الفروع، محقق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1424ق.
ابن منظور، لسان العرب، تصحيح: امين محمد عبدالوهاب، محمد صادق العبيدي، داراحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1416ق.
ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، بي‌تا. 
ابن هجر هيتمي، تحفة المحتاج شرح المنهاج، مكتبه التجارية الكبري، مصر، بي‌تا.
ابوالصلاح حلبي، الكافي في الفقه، كتابخانه عمومي امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)، نجف، 1403ق. 
أبي يعلي الفراء، المسائل الفقهية، مكتبة مشكاة الإسلامية، مكتبة المعارف، رياض، بي‌تا. 
احمد ادريس، عوض، ديه، ترجمه دكتر عليرضا فيض، منشورات تهران، بي‌تا.
اردبيلي، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1403ق.
امام خميني، سيد روح الله موسوي، تحرير الوسيله، دار العلم، قم، بي‌تا.
ابن حزم اندلسي، علي بن أحمد، المحلي بالآثار شرح المجلي بالإختصار، دار الفكر، بيروت، بي‌تا.
بخاري، أبوعبدالله محمد بن إسماعيل، صحيح بخاري، [الجامع الصحيح المختصر]، دار ابن كثير، اليمامه، بيروت، الطبعة الثالثة، 1407ق. 
بغدادي، أبي‌محمد بن غانم بن محمد، مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تحقيق أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علي جمعه محمد، بي نا، بي جا، بي‌تا.
بهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهي الإرادات المسمي دقائق أولي النهي لشرح المنتهي، عالم الكتب، بيروت، 1996م. 
جمعي از نويسندگان، دانشنامه جهان اسلام، زير نظر: غلامعلي حداد عادل، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، تهران، بي‌تا.
جوهري، اسماعيل بن عباد، الصحاح في اللغة، دارالعلم، بيروت، 1410ق‌.
حرعاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل‌البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث، قم، 1409ق‌.
27. خطيب شربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر، بيروت، بي‌تا. 
خطيب شربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج في شرح المنهاج، دار الكتب‌العلميه، بيروت، 1415ق. 
خليل، ابن احمد، العين، محقق: مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، تصحيح: اسعد الطيب، انتشارات اسوه،1414ق. 
خويي، سيد ابوالقاسم موسوي، مباني تكملة المنهاج، موسسة احياء الآثار الإمام الخويي، 1422ق.
رحيباني، مصطفي سيوطي، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي، المكتبة الإسلامي، دمشق، 1961م.
رحماني، محمد، مقادير ديه و شيوه تعيين آن از منظر فريقين، پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي، بهار 1386ش، شماره21
زحيلي، وهبة بن مصطفي، الفقه الاسلامي وادلته، دار الفكر، دمشق، بي‌تا.
زركشي، شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله، شرح الزركشي علي مختصر الخرقي، 
دار الكتب العلميه، بيروت، 1423ق.
زبيدي، محب الدين واسطي، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفكر، بيروت، 1414ق.
سبزواري، سيد عبدالأعلي، مهذب الأحكام، موسسة المنار، چهارم، قم، 1413ق.
سمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلميه، بيروت، 1405ق. 
سندي، محمد بن عبدالهادي، حاشية السندي علي صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، بي‌تا. 
سيد مرتضي، علي بن حسين موسوي، المسائل الناصريات، رابطة الثقافة و العلاقات العلميه، قم، 1417ق. 
شافعي، أبوعبدالله محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفه، بيروت، 1393ق.
شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1412ق.
صدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كتاب من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامي، قم، دوم، 1413ق.
طباطبايي، سيد علي بن محمد، رياض المسائل، موسسة آل البيت(عليهم السلام)، قم، 1418ق.
طحاوي، أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري، شرح مشكل الآثار، محقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بي جا، 1415ق.
طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلاميه، تهران، چهارم، 1407ق. 
طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، دار الكتب العربي، بيروت، دوم، 1400ق. 
عبدالرحمان بن قدامه، ابوالفرج المقدسي الجماعيلي الحنبلي، الشرح الكبير علي متن المقنـع، دار الكتاب العربي، بيروت، بي‌تا. 
عبدالله بن قدامه، أبومحمد موفق الدين، المغني، مكتبة القاهرة، بي‌تا. 
عبدالرزاق، أبوبكر، ابن همام الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، محقق: حبيب الرحمان الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403ق. 
عبدري، أبوعبدالله محمد بن يوسف بن أبي‌القاسم، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر، بيروت، 1398ق. 
علامه حلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1413ق.
عيني حنفي، بدرالدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بي‌تا. 
قيرواني براذعي، أبي سعيد خلف بن أبي القاسم، تهذيب مسائل المدونة المسمي التهذيب في اختصار المدونة، محقق: أبوالحسن أحمد فريد المزيدي، بي نا، بي جا، بي‌تا.
فيومي، احمد بن محمد، مصباح المنير في غريب شرح الكبير، دار الرضي، بي‌تا
كاشاني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982م. 
كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چهارم، 1407ق‌.
محقق حلي، نجم الدين جعفر بن حسن‌، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسة اسماعيليان دوم، 1408ق.‌
ماوردي، علي بن محمد، الاقناع في الفقه الشافعي، نشر احسان، تهران، 1378ش.
مرداوي، علاء الدين أبوالحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1419ق. 
مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، كنگرة جهاني هزاره شيخ مفيد، قم، 1410ق.
مومن، محمد، الولاية الالهية الاسلامية أو الحكومة الإسلامية، دفتر انتشارات اسلامي، قم، اول، 1425ق‌.
نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، دار الإحياء التراث العربي، هفتم، 1407ق.
نووي، أبوزكريا محيي الدين يحيي بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بي‌تا. 
نووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، محقق: عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض، 
دار الكتب العلميه، بي‌تا. 
يحيي بن سعيد، الجامع الشرايع، موسسة سيد الشهداء العلمية، قم، 1405ق.




نظرات کاربران