بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان

بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان

کلیدواژگان فاجعة منا؛ مسئولیت بین‌المللی؛ دولت عربستان؛ راهکارهای حمایتی؛ حجاج آسیب دیده موضوعات از نگاهی دیگر مقدمه فاجعة منا که در سال 1394ش. و در موسم و مناسک حج رخ داد، قلب همة انسان‌های آزاده را به درد آورد. حجم عظیم افراد کشته شده ح

كليدواژگان
فاجعة منا؛ مسئوليت بين‌المللي؛ دولت عربستان؛ راهكارهاي حمايتي؛ حجاج آسيب ديده
موضوعات
از نگاهي ديگر
مقدمه
فاجعة منا كه در سال 1394ش. و در موسم و مناسك حج رخ داد، قلب همة انسان‌هاي آزاده را به درد آورد. حجم عظيم افراد كشته شده حدود 7500 تا 8000 نفر طبق آمار رسمي دولت عربستان، تشنگي حجاج گرفتار شده، نبود امكانات لازم براي رسيدگي به هنگام و به موقع به افراد آسيب ديده، تعلل و كوتاهي و سهل‌انگاري در برنامه‌ريزي و مديريت فاجعه و شايد تعمد و قصد دولتي كه خود را خادم الحرمين و خادم حجاج مي‌داند، بيانگر عمق فاجعه‌اي است كه ضيوف الرحمان در مراسم حج امسال در سرزمين امن و حرم مأمن يافته الهي، آن را تجربه كردند. 
طبيعي مي‌نمايد كه دولت عربستان به عنوان دولت ميزبان حجاج و دولتي كه متعهد به تأمين امنيت همه‌جانبة حجاج است، خود را در اين باره مسئول بداند. در عين حال اين دولت در راستاي فاجعة مذكور به مباحث و استدلال‌هايي متوسل شده است كه نشان مي‌دهد اين دولت، قصد پذيرش مسئوليت اين فاجعه را ندارد؛ بنابراين تلاش مي‌كند به عوامل رافع مسئوليت توسل بجويد. 
بدين منظور اين مقاله در صدد آن است كه با تكيه بر مباحث حقوق بين‌الملل از يك‌سو و مد نظر قرار دادن آموزه‌هاي اسلامي حج از سوي ديگر، به بيان راهكار‌هايي بپردازد كه بتوان از طريق آن به حمايت حقوقي از حجاج پرداخت و دولت عربستان را وادار به پذيرش تعهدات خود در قبال حج‌گزاران كرد. 
پيگيري اين موضوع از دو جنبة داخلي حقوق ايران و بين‌المللي امكان‌پذير است؛ هر چند كه هر كدام از اين راه‌ها با مشكلات و موانعي نيز همراه است كه براي برداشتن آنها نيز بايد تلاش كرد. در بعد داخلي، سخن از تمهيد مقدماتي است كه حجاج بتوانند در دادگاه‌هاي عربستان به احقاق حق خويش بپردازند و از جهت بين المللي نيز سخن در انجام اقداماتي است كه بايد از سوي دولت ايران در عرصة بين‌المللي انجام شود. از اين رو و در راستاي احقاق حق قربانيان فاجعة منا، هم افراد صدمه ديده، هم بستگان آنها (در صورت فوت حاجي) و هم دولت جمهوري اسلامي ايران، بايد اقدامات لازم را صورت دهند كه بدان پرداخته خواهد شد.
در بعد بين‌المللي، فرد حج‌گزار بيگانه محسوب مي‌شود كه مي‌تواند تحت عنوان توريسم فرهنگي و مذهبي نيز تعريف شود. اين افراد با اخذ ويزا به صورت قانوني وارد خاك كشور عربستان شده‌اند و در صورتي كه مورد اذيت و آزار يا هر اقدام ديگر قرار گيرند، به دليل آنكه وصف بيگانه را دارند، مي‌توان با استناد به اسنادي همچون منشور حقوق و تكاليف كشورها مصوب 1974، عهدنامة نيويورك، عهدنامه‌هاي مودت ميان كشورها و طرح مسئوليت بين‌المللي دولت‌هاي ناشي از رفتار خلاف (2001م.) به حمايت از آنها پرداخت. همچنين با استناد به حمايت‌هاي حقوق بشري از حج‌گزاران است كه مي‌توان با استناد به اسناد حقوق بشري، عليه دولت عربستان اقدام حقوقي يا سياسي كرد. 
توجه به اين نكته مهم است كه كلية راهكارهاي حمايتي را مي‌توان از دو منظر حقوقي و سياسي مورد توجه قرار داد. منظر حقوقي، ناظر به راهكار‌هايي است كه با ارجاع پرونده به محاكم قضايي و داوري بين المللي و بين الاثنيني، قابل پيگيري هستند و راهكار سياسي استفاده از راه‌حل‌هاي سياسي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات است. (بيگدلي، محمدرضا، ص305، 1379ش.) 
با توجه به آنچه بيان شد، مي‌توان گفت رسيدگي به فاجعة منا از سه بعد حقوق بشري، مسئوليت بين‌المللي و تعهدات دولت ميزبان در هنگام صدور رواديد، قابل بررسي است. از جهت داخلي نيز امكان اقامة دعوي در سيستم قضايي عربستان و طرح شكايت از سوي اولياي افراد قرباني و افراد صدمه ديده وجود دارد. 
1. حمايت از بيگانه و حقوق بين‌المللي
حجاج ايراني و بلكه ساير حجاج از اتباع غير عربستان، چون داراي تابعيت و حق اقامت دايم در كشور عربستان نيستند، به عنوان افراد بيگانه شناخته مي‌شوند. امروزه نيز حمايت از بيگانه، هم از قواعد عرفي و هم از معاهدات بين‌المللي بهره‌مند است. رويكرد فعلي حمايت از بيگانه بر مباني حقوق بشري استوار است. 
گرچه در خصوص نوع و ميزان حمايت از اتباع ديگر كشورها، حداقل چهار نظريه مطرح شده است، ولي سمت و سوي جامعة بين‌المللي، پذيرش نظريه‌اي است كه حداكثر حمايت را مد نظر قرار مي‌دهد. (بيگدلي، محمدرضا، ص283، 1379ش.) قدر مشترك همة نظريات حمايت، حفظ جان بيگانه و تعهد به حفظ اموال او به صورت مشروط است. در حقوق صيانت از جان افراد، تعهدات دولت ميزبان مطلق است. 
در صورتي كه دولت ميزبان نتواند يا نخواهد جان افراد را حفظ كند، مي‌تواند ويزا صادر نكند يا به افراد، هشدار دهد كه آنها، خود بايد مراقب جان خويش باشند يا با نگاه حقوق بشري، بايد از تمام كساني كه مي‌توانند به او كمك كنند، درخواست كمك كند، (راعي، مسعود، ش12، ص27، 1393ش.). اسناد حقوقي متعددي نيز در اين رابطه شكل گرفته‌اند. مهم‌ترين اين اسناد، مادة 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و عهدنامة نيويورك در مورد حمايت از حقوق كلية كارگران مهاجر و خانوادة آنان، مصوب سال 1990م. است. 
بر اين اساس، دولت عربستان متعهد به وظايف خاصي در قبال جان حج‌گزاران است و تخلف از آن، مسئوليت دولت را به دنبال دارد. علاوه بر تعهدات عام حقوقي، به‌ويژه حقوق بشري، عربستان براساس معاهدة مودت منعقد شده بين ايران و عربستان، تعهد خاصي در قبال حجاج ايراني دارد. مطابق عهدنامة مودت ايران و عربستان كه قبل از انقلاب نوشته شده و هنوز هم معتبر است، اين دولت بر اساس مادة سه، متعهد شده است كه در اداي مناسك حج و فرايض دينيِ ايرانيان، هيچ مشكلي به‌ وجود نياورد و كلية وسايل امنيت و آسايش حجاج ايراني را فراهم كند. 
در نتيجه دولت عربستان، هم به دليل معاهدات عام، هم معاهدات خاص و هم به دليل غير معاهده‌اي و تكيه بر تعهدات حقوق بشري، در راستاي صيانت از جان حجاج مسئوليت دارد، (حسن‌وند، محسن، 1393ش.)
2. تعهدات حقوق بشري دولت عربستان 
مطابق اسناد مختلف حقوق بشري، دولت با نوعي تعهد عام در قبال حمايت از افراد برخوردار است. اين حمايت در مرحلة اول ناظر به اتباع و در مرحلة دوم ناظر به غير اتباع است. دكترين حمايت مسئوليت (responsibility to protection) كه به نظر برخي از حقوقدانان، امروزه در حد يك هنجار بين‌المللي شناخته مي‌شود، نمونه‌اي از تعهد دولت‌ها به حفظ جان غير اتباع است. دولت عربستان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين تعهد كه مبين مقررات حقوقي بين‌المللي است، دلالت دارد بر اين حقيقت كه دولت عربستان قبل از حادثة منا، بايد هشدار‌هاي لازم را به حجاج مي‌داد؛ چرا كه هر ساله تعداد زيادي از افراد در اين مكان حاضر مي‌شوند و پذيرش و اجازة ورود اين افراد، به منزلة متعهد شدن در برابر آنهاست. 
مهم‌تر از همه آنكه اقدام جديدي هم در منا شكل نگرفته بود كه وضعيت خاصي همچون فاجعة مسجد الحرام و سقوط جرثقيل را به دنبال داشته باشد. بنابراين وظيفه پيش‌بيني و پيش‌گيري از وقوع حادثه، يك تعهد اوليه براي دولت عربستان است؛ چنان‌كه وظيفه حمايت از افراد آسيب ديده بعد از حادثه و فاجعه، خود را نشان مي‌دهد و در نهايت، مسئوليت تعقيب و محاكمه و مجازات عاملان بر عهدة اوست. مطابق دكترين مسئوليت، (شريفيان، جمشيد، ش3، پاييز 1380ش.) نوعي تعهد به حمايت به صورت عام براي هر دولتي در قبال افراد صدمه ديده شكل مي‌گيرد. 
گزارش‌هاي متعدد حاكي از آن است كه دولت عربستان و نيروهاي عربستاني، نه تنها اقدام مبتني بر اين راستا انجام ندادند، بلكه به دلايل متعددي، اقداماتي مغاير تعهد و مسئوليت خود مرتكب شده‌اند: 
الف) ايجاد انسداد در مسير تردد، با توجه به حجم عظيم افراد و بدون آنكه به تعداد جمعيت، مسيرهاي جايگزين تعريف شود، خلاف اصل احتياط در حقوق بين‌الملل است. هر اقدامي كه بتواند جان حجاج را تهديد كند، نوعي رفتار خلاف احتياط است و مي‌تواند عواقب خطرناكي را به دنبال داشته باشد كه كشته شدن نزديك به هشت هزار از حجاج، بيانگر اين ادعاست. انجام رفتارهاي خلاف، نوعي عمل متخلّفانه بين‌المللي است و دولت عربستان نمي‌تواند از اين جهت خود را فارغ‌البال بداند. 
ب) ممانعت از امداد و كمك نيروهاي داوطلب؛ از اصول بديهي انساني و اولية حقوق بشردوستانه، آن است كه در شرايط خاص، نيروهاي داوطلب به حادثه‌ديدگان كمك كنند و كسي هم مزاحمت ايجاد نكند. شهود زيادي و گزارش‌هاي متعددي در اين راستا وجود دارد كه نيروهاي عربستان، اجازة كمك كردن به اين نيروها را نداده‌اند. برخي از گزارش‌ها حاكي از آن است، افرادي كه در صحنه حاضر بودند تا 24 ساعت هم بازداشت شدند. نيروهاي سعودي براي آمبولانس‌ها مزاحمت ايجاد كردند. 
گزارش‌هاي مربوط به اين وضعيت، فراتر از حد تصور است و حاكي از نوعي اذيت و آزار نسبت به حجاج صدمه‌ديده است. اين وضعيت، مسئوليت دولت عربستان را مضاعف مي‌كند؛ چرا كه از طرفي تعهدات خويش را در حمايت از حج‌گزار انجام نداده و از طرف ديگر، مانع حمايت ديگران از افراد صدمه‌ديده شده است.
ج) برخي از گزارش ها حاكي از آن است كه نيروهاي عربستاني بين اتباع ايراني و غير ايراني در هنگام امدادرساني نيز تفاوت و تبعيض ‌قائل ‌شدهاند و برخوردهاي غير اخلاقي، غير انساني و غير اسلامي به نمايش گذاشته‌اند. فارغ از اين گزارش‌ها، با توجه به نوع اعتقادات مسئولان عربستان كه ريشه در باورهاي غلط و انحرافي مكتب وهابيت (راعي، مسعود، ش12، ص5، 1393ش.) دارد و با توجه به فتوا‌هاي صادرشده از سوي علماي وهابي در خصوص شيعيان، انتظار چنين برخورد‌هايي دور از انتظار نبوده است؛ اما بايد به اين نكته توجه داشت كه هيچ كدام از اين انحرافات فكري، رافع مسئوليت عربستان در فاجعه منا نيست؛ چرا كه تعهدات حقوق بشري در حقوق حفظ جان افراد و تضمين حيات آنان، ارتباطي با مسلك و مرام خاصي ندارد. 
از منظر قوانين فقهي و حقوقي شرع مقدس اسلام نيز در چنين مواردي كه بحث جان و مال مسلمانان مورد تهديد و سلب قرار مي‌گيرد، بايد مطابق قوانين شرع، قرآن و سنت عمل كرد، كه حكم فقهي كشتن مسلمان به عمد يا شبه عمد يا سهو، معلوم است و جان و مال مسلمانان نبايد به هدر رود. پس، از نظر قوانين بين‌المللي و نه از منظر نظام حقوقي داخل عربستان و فقه اسلامي، چيزي كه رفع مسئوليت حقوقي باشد در حادثة منا وجود ندارد كه مستمسك دولت سعودي قرار گيرد. 
د) اعتقاد نداشتن به كرامت انساني؛ مسئلة مهمتر آنكه حاكمان و كارگزاران عربستاني، به كرامت، (مسعود راعي، 1393ش.) حجاج اعتقاد ندارند. رفتارهاي آزاردهنده، خشن، بي‌رحمانه و متكبرانة آنها كه از ابتداي ورود به خاك عربستان و هنگام ورود به فرودگاه آغاز مي‌شود، براي همة حجاج ايراني ثابت شده است و اين نگاه تا هنگام ترك عربستان ادامه دارد. بر اين اساس هرگز اين دولت نمي‌تواند به تعهدات خويش عمل كند. 
3. ارتكاب شبه جرم 
از جمله تكاليف عام، اعمال مراقبت منطقي در خصوص افرادي است كه با اجازه وارد ملك ديگري يا سرزمين ديگري مي‌شوند. تكليف قانوني به اعمال حدي از مراقبت منطقي در كلية اوضاع و احوال به نحوي است كه آن دسته از بازديدكنندگان يا شركت‌كنندگان در مراسم كه مدعو يا مأذون هستند، در هنگام بازديد با انجام مناسك يا عبور از آن، به طور منطقي از امنيت برخوردار باشند، (حقوق ميزبان، ص789).
اين يك قاعدة عرفي است و مورد پذيرش همگان است و حتي خداوند به شكل كامل آن را در حرم خويش به اجرا در آورده است. اين تعريف بيانگر يك تعهد و تكليف عام است. چنان‌چه يك شركت‌كننده در اثر ارتكاب تقصير كه متضمن يك خطر قابل پيش‌بيني باشد، باعث ورود خسارت به ديگري شود، بايد جبران كند. اين قاعده در مورد مأموران و مسئولان برگزاري مراسم نيز صادق است. اما اينكه آيا شركت كننده مراقبت منطقي را معمول داشته است يا خير، از حقايق قضيه و با در نظر گرفتن مسائلي همچون ماهيت خطر، هدف شركت كنندگان در مراسم و علم طرفين نسبت به اوضاع و احوال لحاظ خواهد شد. به طور خاص مقرراتي در حضور كودكان، زنان، كهنسالان، اعلام هشدار و مسائلي از اين دست قابل طرح است. 
اكنون و با لحاظ اين قاعدة عرفي و جهاني كه مورد پذيرش همگان است، مي‌توان به مسئوليت دولت عربستان توجه كرد. افرادي كه در مراسم حج شركت مي‌كنند با توجه به وضعيت سني غالب آنها، هواي گرم عربستان، حضور در بيابان عرفات و منا و در دسترس نبودن امكانات شهري، مي‌طلبد كه هر تصميمي كاملاً سنجيده و از قبل طراحي شده باشد و در ضمن به موقع نيز اطلاع‌رساني شود و تنها در يك شرايط خيلي حاد و بحراني، آن تصميم عوض شود كه در اين صورت نيز هشدار‌هاي لازم داده مي‌شود. در نتيجه مي‌توان ادعا كرد كه دولت عربستان به ابتدايي‌ترين تعهدات حقوقي بين‌المللي معتقد نيست. 
4. راهكارهاي حمايتي 
اكنون كه مي‌توان ادعا كرد به دلايل مختلفي، دولت عربستان داراي مسئوليت است و هيچ توجيه حقوقي و غير حقوقي هم براي آن نمي‌توان بيان كرد، اين سؤال مطرح است كه چگونه مي‌توان به احقاق حق حجاج صدمه ديده پرداخت؟ 
الف) استناد به روش حقوق حمايت ديپلماتيك 
با صدور رواديد از طرف دولت عربستان، مسئوليت اين دولت آغاز مي‌شود. اساس حمايت ديپلماتيك بر اين سخن قرار دارد كه چنانچه دولت عربستان نخواهد يا نتواند به وظيفة خود در قبال حجاج عمل كند و خسارات وارده را جبران كند و همچنين از افراد صدمه‌ديده عذر بخواهد، نوبت به حمايت دولت از اتباع خويش مي‌رسد. اين مهم در پرونده‌هاي چندي مورد توجه ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) قرار گفته است. 
در سال 2001م. و در پروندة برادران لگراند كه شكايت آلمان عليه آمريكاست، اين بحث مطرح شد كه يك دولت، نمي‌تواند به حقوق اتباع بيگانه صدمه بزند. نكتة جالب آنكه خواستة آلمان تعهد دولت آمريكا در مورد تكرارنشدن اين نوع رفتارهاي خلاف بود. در سال 2004م. در پروندة آونا و ديگران نيز كه اختلاف آمريكا و دولت مكزيك در خصوص دستگيري 53 نفر از اتباع مكزيكي از سوي آمريكا، از جمله مدلين بود نيز همين نگاه مورد تأييد قرار گرفت، 
(مسعود راعي، 1393ش.)
اين راه علي‌رغم مشكلاتي كه دارد، قابل پيگيري است؛ به‌ويژه آنكه در طرح 2001 مسئوليت، كميسيون حقوق بين‌الملل، خود را از واژة خطر و خطا دور كرد تا بتواند راحت‌تر به مسئوليت دولت توجه كند. از طرف ديگر رضايت مطرح شده نيز خود مشكل ديگري است كه آن نيز قابل پيگيري است. 
توضيح آنكه براي اقامه دعوا در ICJ، رضايت دولت عربستان شرط است و ممكن است اين دولت رضايت ندهد. براي حل اين مشكل مي‌توان از طريق مذاكره يا استناد به صلاحيت معوق، پرونده را به جريان انداخت.
ب) استناد به روش‌هاي سياسي
در اين خصوص از طرق مختلف مي‌توان مسئلة منا را دنبال و پيگيري كرد تا دولت عربستان به تعهدات خويش عمل كند. ناگفته نماند كه ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل؛ اعم از حقوقي و سياسي است. استفاده از مذاكره، تشكيل هيئت حقيقت‌ياب، تعيين يك گزارشگر بي‌طرف و منصف، جمع‌آوري اظهارات شهود و ارجاع آن به شوراي حقوق بشر يا سازمان همكاري كشور‌هاي اسلامي، از مهم‌ترين‌هاي اين روش‌ها محسوب مي‌شود. 
يادآوري اين نكته لازم است كه عضويت عربستان در شوراي حقوق بشر و رياست يكي از پنل‌هاي مهم اين شورا، فرصتي ايجاد مي‌كند كه دولت جمهوري اسلامي ايران به تنهايي يا با همراهي دولت‌هاي ديگر به پيگيري اين مسئله به طور جدي بپردازند. 
استفاده از سازمان بين المجالس، جنبش عدم تعهد و گروه‌هاي حقوق بشري و نهادهاي‌هاي غير دولتي همچون ديده‌بان حقوق بشر، ابزار سياسي ديگري براي اين مهم فراهم مي‌آورد. دنبال كردن مسئله در سازمان‌هاي همكاري كشورهاي اسلامي به طور عام و ايجاد بستر‌هاي لازم براي راه‌اندازي دادگاه عدل اسلامي، خود راهكار ديگري محسوب مي‌شود. 
يادآوري اين نكته مفيد است كه حجم عظيم تلفات نيروي انساني به گونه‌اي است كه بتوان اين فاجعه را حتي از كانال شوراي امنيت هم دنبال كرد و توجه شورا را از طريق دبير كل به اين مسئله معطوف كرد؛ هم‌چنان كه ابعاد فاجعه به‌ گونه‌اي است كه مي‌توان با رويكرد حقوق بين‌الملل كيفري و در قالب جنايت عليه بشريت، مسئله را دنبال كرد؛ ولي از آنجا كه هر دو دولت، عضو اين دادگاه نيستند، اين راهكار حقوقي به جايي نمي‌رسد. 
سهم روش‌هاي سياسي در حل اين مسئله با توجه به موارد مشابه و مسائل پيچيدة بين‌المللي مهم است و دولت جمهوري اسلامي مي‌تواند با اتخاذ يك ديپلماسي فعال و فراگير و با بهرمندي از ظرفيت‌هاي خارج از كشور به بررسي مسئله بپردازد. 
5. بعد اسلامي 
محصول آنچه در آموزه‌هاي ديني در مناسك حج آمده است، ايجاد فضاي مناسب و امن براي حج‌گزار جهت انجام وظيفة ديني خود است. (قاضي عسكر، سيدعلي، ص43، 1387ش.) خداوند اين مهم را در قالب ادبيات مختلف بيان داشته است. از نام‌گذاري مكه گرفته تا وضع احكام و تكاليف شرعي، همة اين موارد بيانگر ابعاد مختلف حمايتي از حجاج است. انتخاب واژة امِّ القري، بلد امن، حرم امن و امثال آنها، حاكي از عنايت ويژة خداوند به صيانت از حجاج است. 
ممنوعيت جنگ و خونريزي، مقابله با عوامل تهديدزا، امر به تعاون و همكاري در كار خير، ضرورت قيام حج‌گزار در راستاي احقاق حق خويش و ديگران، برخوردار شدن از حقوق مختلف همانند انجام مناسك، نقد و اعتراض، انجام عبادت، انجام اعمال و مناسك، اعلام برائت، امنيت قضايي و ساير حقوق حمايتي، جايگاه بي‌بدليل و ممتاز ضيوف الرحمن را نشان مي‌دهد. اين وضعيت ويژه، مسئوليت دولت عربستان را در مقام يك دولت اسلامي و دولت ميزبان نشان مي‌دهد. همين مقدار از بيان ويژگي‌ها كافي است كه دولت عربستان خود را براي پاسخگويي در حقوق فاجعة منا آماده كند. 
علي‌رغم مطالب پيش گفته، اين دولت نوعي رفتار فرافكنانه را صورت داده است؛ از جمله آنكه حجاج را مسئول دانسته و اعلام كرده است خود حجاج در ايجاد اين فاجعه مقصر بودند. مباني فقهي اين سخن، همان قاعدة اقدام است و روشن است كه قاعدة اقدام در جايي است كه فرد با اراده و خواسته عليه خود اقدام كند؛ در حالي كه اگر شرايط، جنبة بحراني داشته باشد و علت ايجاد آن شرايط هم به مديريت و سهل‌انگاري كارگزاران عربستان حج باشد، اصولاً جايي براي استناد به اين قاعده وجود ندارد. 
نتيجه 
رويكرد بحث فعلي با نگاه به نظام حقوق بين‌الملل عمومي، اين نتيجه را به دست مي‌دهد كه دولت عربستان به دلايل متعددي، مسئول اين فاجعه است. مسئوليت اين دولت به معناي جبران خسارت وارده است. در نتيجه هدف، اثبات رفتار‌هاي مجرمانة اين دولت در قبال حجاج آسيب ديده نيست؛ چرا كه اثبات اين معنا، خود نياز به مباحث ديگري دارد كه به دليل عدم عضويت دولت ايران و عربستان در ديوان كيفري بين‌المللي، قابل پيگيري و دنبال كردن نيست. 
مسئوليت دولت عربستان، هم از بعد ميزبان بودن و هم از جهت اينكه ادعاي خادم الحرمين و ضيوف الرحمن را دارد و هم از جهت آنكه با دادن ويزا، خود را مشمول قاعده اقدام كرده است، قابل بررسي است. در عين حال از بعد بين‌المللي نيز دلايل مختلفي براي پاسخگويي و مسئول بودن اين دولت وجود دارد كه مهم‌ترين آن به موضوع اتباع بيگانه برمي‌گردد. حجاج غير عربستاني مشمول اين عنوان مي‌باشند كه بايد از حمايت‌هاي لازم برخوردار باشند كه در اين بين، حمايت از جان نيز به صورت مطلق است.
با اثبات مسئوليت اين دولت، راهكارهاي حقوقي و سياسي متعددي براي وادار كردن عربستان به پذيرش مسئوليت خويش وجود دارد كه تلاش شد در اين مقاله در حد عناوين كلي و به صورت فهرست وار مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه هر كدام، خود بحث مستقلي را مي‌طلبد و هر كدام مباحث فني خود را دارد. اين سخن بدان معناست كه دنبال كردن هر كدام از اين راهكار‌ها با مشكلاتي مواجه است كه بايد براي حل آن اقدام كرد و البته اين وضعيت در بسياري از اختلافات ديگر بين‌المللي نيز وجود دارد؛ اما روية بين‌المللي حاكي از آن است كه مي‌توان با بهره‌مندي از موقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود، مسئله را پيگيري كرد.
منابع
آزموده‌ها، معاونت امور روحانيون، مشعر، بي‌تا.
«بين‌المللي شدن حقوق بشر»، جمشيد شريفيان، فصلنامه سياست خارجي، سال پانزدهم، ش3، پاييز 1380ش.
حج در انديشه اسلامي، سيد علي قاضي عسكر، مشعر، 1387ش.
حقوق بين‌الملل عمومي، محمدرضا بيگدلي، جنگل، 1387ش.
حقوق بين‌الملل عمومي، محمدرضا بيگدلي، تهران، گنج دانش، 1379ش.
متون حقوقي، سيد مهدي موسوي، ميزان، 1391ش.
مسئوليت حمايت رويارويي حاكميت دولت با حقوق بشر، محسن حسن‌وند، تهران، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1393ش.
مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال رفتار افراد و گروه‌هاي عادي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني=، مسعود راعي، 1393ش.
«معنا و مبناي كرامت انساني با نگاهي به كرامت سياسي در آموزه‌هاي قرآني، مسعود راعي»، مجله معرفت سياسي، ش12، 1393ش.
نظام بين‌المللي حقوق بشر، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1383ش.
A. , 2011, International Authority and the Responsibility to Protect, Cambridge: Cambridge University Press. 
Bellamy A. J.2009, Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities, Cambridge: Polity Press. 
Bellamy A. J. , 2010, Global Politics and the Responsibility to Protect: From Words to Deeds, London: Routledge. 
Deng F. , 1996, Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, Washington DC, Brookings Institute. Oxford .
http://alef.ir/prtjhae8vuqehxz.fsfu.html.
http://dari.irib.ir/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87 %D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86 %D9%85%D9%86%D8%A7/item/107258.
http://www.asriran.com/fa/news/419211/.
http://www.yjc.ir/fa/news/5334513/.
http://www.qomprisons. ir/index. php?Module=SMMArticles&SMMOp= View&SMM_CMD=&PageId=27.




نظرات کاربران