راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا

راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مسئله ازدحام جمعیت در منا

چکیده حضور الزامی ‌همه حج‌گزاران در منا باعث شده که از دیرباز، مسئله ازدحام جمعیت، به عنوان یکی از چالش‌های جدی آیین‌های ویژه منا، تلقی شود و به دنبال آن، فقه اسلامی‌، با جامعیت خاص خود، با ارائه راهکار، به مقابله با این آسیب ب

چكيده
حضور الزامي ‌همه حج‌گزاران در منا باعث شده كه از ديرباز، مسئله ازدحام جمعيت، به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي آيين‌هاي ويژه منا، تلقي شود و به دنبال آن، فقه اسلامي‌، با جامعيت خاص خود، با ارائه راهكار، به مقابله با اين آسيب بپردازد. راهكارهايي كه مورد توجه قرار گرفتن آن مي‌توانست مانع فجايعي باشد كه تا امروز رخ‌ داده است. در اين پژوهش، اين راهكارها به اجمال و با محوريت مناسك پر‌ازدحام منا، يعني رمي ‌جمرات، قرباني و بيتوته، عرضه شده است. بررسي اين راهكارها نشان­دهنده توجه شارع مقدس به امنيت جان حجاج در اين مراسم و پيشگيري از فاجعه انساني در آن است. مي‌توان اين راهكارها را در سه محور توسعه زماني، توسعه مكاني و توسعه فاعلي دسته‌بندي كرد. فتاواي توسعه زمان رمي ‌و توسعه محل و مكان رمي ‌و پيشنهاد عدم وجوب ترتيب در اعمال منا در ضرورت، در محور رمي ‌بررسي شده و فتاواي توسعه مكان قربانگاه و جواز وكالت در آن، در محور قرباني، توسعه تعبدي منا، رفع وجوب بيتوته براي معذوران، توسعه مكاني آن با مخير بودن بين عبادت در مكه، بيتوته در منا و توسعه زماني آن، با كفايت بيتوته در نيمي ‌از شب و پيشنهاد وجوب كفايي ساخت و ساز در بيتوته در منا طرح شده است.
كلمات‌كليدي: منا، ازدحام، بيتوته، قرباني، راهكار، ساخت و ساز در منا، معذوران.
طرح مسئله
سرزمين مقدس منا يكي از مشاعري است كه همه ساله حجاج بيت الله الحرام، به پيروي از حضرت ابراهيم (عليه السلام)  قصد آن مي‌كنند و به سنت رسول خدا (صلي الله عليه و آله)  مناسك مخصوصي را، شامل رمي ‌جمرات ثلاث، قرباني، حلق و بيتوته، در آن به جا مي‌آورند.
منا به صورت دره‌اي ميان دو كوه، ميان مزدلفه و مكه، قرار گرفته است (‌بغدادي، 1412، ‏ج3، ص1313؛ ازرقي1416، ص186) و مساحتي حدود 776 هكتار دارد كه شامل كوه‌ها و دره‌هاي ميان آنها مي‌شود و مساحت قسمت قابل اسكانش حدود 410 هكتار است. (قره‌داغي، 1423، ص58) در اين ميان ازدياد سال به سال حجاج و محدويت مكاني منا و كوچكي ٱن، باعث تراكم بيش از پيش جمعيت در منا شده و از ديرباز تاكنون، مسئله ازدحام جمعيت، يكي از چالش‌هاي مهم در مناسك منا بوده است؛ آن‌چنان‌كه در گزارش‌هاي مربوط به حجة‌الوداع پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)  آمده، آن حضرت مردم را از آسيب زدن به يكديگر، هنگام رمي و پرتاب سنگريزه‌ها، نهي كرد و فرمان داد تا با سنگ‌هاي كوچك رمي كنند. (فاكهى، 1424، ‏ج4، ص285)
در ميان برخي از تابعيان، اين عقيده رواج داشته كه «منا مانند رحم مادر، هنگام رشد نوزاد، به هنگام شلوغي وسعت مي‌يابد». (أزرقى، 1416، ج‏2، ص179) در گزارش‌هاي اندك مربوط به حضور ائمه: در منا نقل شده كه امام صادق (عليه السلام)  در موردي كه مشاهده كرد كه حجاج در كنار جمره عقبه جمع شده‌اند، امر فرمود تا با صداي بلند از اين كار نهي شود و اعلام كنند: «اينجا، جاي توقف نيست: رمي ‌كنيد و بگذريد». (حميري، 1413، ص240؛ تميمي ‌مغربي، 1385، ج‏3، ص292؛ عاملي1412، ج5، ص384)
 اوج ازدحام و شلوغي در جمرات در صبح روز عيد قربان و ظهر دوازدهم ذي‌الحجه است؛ چرا كه در اين دو زمان، بيشتر حجاج براي رمي ‌جمرات، شتاب دارند (محمد بن عبدالله ادريس، 1423، ج2، ص199) تاريخ جمرات و منا لبريز از حوادث ناگواري است كه بسياري ريشه در همين ازدحام دارد؛ از جمله اين حوادث، زخمي‌شدن عمر بن خطاب در آخرين سال حياتش (سال 23ق) در جريان رمي ‌جمره (البلاذري، 1417، ج10، ص411؛ ابن ابي‌شيبه، 1409، ج10، ص402) و سوء استفاده مفسده‌جويان از اين ازدحام (ثعالبي، 1420، ج1، ص467) و بهره‌گيري از آن براي ترور افراد است. از جمله ترورهاي رخ داده در اين محل، ترور عبدالله بن عمر در سال 73ق (ذهبي، 1413، ج5، ص465) ترور ياسور امير مغول به دستور ابوسعيد ايلخان و با همكاري مجد سلامي ‌و امير مكه شريف رميثه در سال 733ق (ابن فهد، 1403، ج3، ص201) و ترور حسن پاشا، امير جده و مدينه، در سال 1081ق (عبدالغني، 1417، ص352) است.
با رشد فزاينده تعداد حجاج در قرون اخير، حكومت‌هاي وقت، كوشيدند محل عبور و مرور و رمي جمرات را توسعه دهند كه عمده‌ترين آنها احداث پل جمرات در سال 1354ش (1395ق) بود. (محمد بن عبدالله ادريس،1423، ج2، ص195) پس از ساخت اين پل روي جمرات، حوادث ناشي از ازدحام كنار جمرات افزايش يافت؛ بارها افرادي، در اثر فشار، به پايين پرتاب شدند و افرادي نيز زير دست و پا ‌رفته، آسيب ‌ديدند. يك‌بار نيز بخشي از پل فروريخت و تعدادي كشته شدند.
از پرقرباني‌ترين اين سانحه‌ها، سال 1415ق بود كه با كشته شدن 270 نفر و زخمي‌شدن 400 نفر همراه بود. اين حادثه‌ها در سال‌هاي 1417، 1418، 1421 و 1426قمري نيز تكرار شد. (جعفريان، 1383، ص453؛ محمد بن عبدالله ادريس، 1423، ج2، ص201) قابل توجه است كه هيچ‌كدام از اين حوادث در راه و ميانه مسير جمرات، چنان‌كه در فاجعه منا در سال 1436ق رخ‌داد، نبود. در اين حادثه، ازدحام مصنوعي نيروهاي سعودي در خيابان‌هاي منتهي به جمرات، بي‌سابقه‌ترين تلفات را با كشته شدن حدود هفت هزار نفر از حجاج، بر جاي گزارد. گفتني است اين راهكارها تنها براي حل مشكل ازدحام، طبيعي است. اما اين راهكارها درازدحام‌هايي كه معلول ناكارامدي مديريت حج باشد يا به صورت مصنوعي ايجاد شود، كمكي نمي‌كند.
گفتني است مسئله مقابله با ازدحام در منا، از مسائل مهمي‌ است كه در همايش‌هايي مستقل، در عربستان سعودي به آن پرداخته شده و مقالات مستقلي، در ابعاد مختلف آن، در فقه اهل سنت عرضه شده است. در سال 1423ق همايش «بررسي مشكل ازدحام جمعيت در حج»‌، در مكه مكرمه، برگزار شد. از آنجا كه همه مقالات منتشر شده اين همايش، براساس مباني و منابع اهل سنت نگاشته شده بود، در مقاله حاضر، اين راهكارها از منظر فقه شيعه، با محوريت توسعه زماني و مكاني و فاعلي درباره سه مورد از مناسك چهارگانه منا، بررسي شد و در هركدام از اين محورها به اجمال به نقل اقوال فقيهان شيعه و پيشنهاد‌هاي ممكن، بر اساس روش فقهي و اصولي متداول فقه شيعه، پرداخته شده است. يادآور مي‌شويم كه حلق يا تقصير نيز از ديگر مناسك مناست كه چون ازدحام در آن معنا ندارد، در اين مقاله به آن پرداخته نشد.
راهكارهاي مقابله با ازدحام در آيين رمي ‌جمرات
آيين رمي ‌جمرات، يكي از مهم‌ترين مناسك مناست كه در روز عيد قربان، تنها با رمي ‌جمره عقبه يا بزرگ‌ترين جمره، و در روز‌هاي بعدي با رمي ‌هر سه جمره در منا، انجام مي‌شود. ساير مناسك منا در روز عيد قربان، يعني ذبح قرباني و حلق و تقصير و خارج شدن از احرام، طبق فتاواي موجود، مترتب بر رمي است و به ترتيب بايد بعد از آن انجام شوند و چون از طرفي حجاج، تكميل اعمال خود را وابسته به رمي مي‌دانند و براي تكميل اعمال و خروج از احرام شتاب دارند و از طرف ديگر، در روز عيد، تنها رمي‌ جمره عقبه واجب است، تمركز جمعيت و ازدحام پيرامون اين جمره، بيش از زمان‌هاي ديگر است.
تنگي وقت و عدم تناسب شكل ظاهري جمرات، از مهم‌ترين عوامل ازدحام­زا در جمرات است كه با راهكارهاي فقهي رفع ترتيب در اعمال منا و توسعه زماني و مكاني و فاعلي به مقابله با آن مي‌توان پرداخت.
1. عدم لزوم ترتيب در مناسك عيد قربان در منا
يكي از عوامل مهم، تمركز حجاج در روز عيد در جمرات، و مسيرهاي منتهي به آن و بعد در قرباني، لزوم رعايت ترتيب در انجام اعمال روز عيد قربان، يعني رمي ‌و قرباني و حلق يا تقصير است. براي حل اين مشكل مي‌توان پيشنهاد عمل به فتوايي را مطرح كرد كه برخي از فقهاي شيعه، مانند شيخ طوسي و ابن ادريس، به آن نظر دارند. اين فتوا رعايت ترتيب مناسك عيد را مستحب مي‌داند. (شيخ طوسي، 1407، ج‌2، ص346‌؛ ابن ادريس حلّى، 1410، ج‌1، ص602) با اين فتوا مي‌توان از همان آغاز روز عيد، حجاج را به سه گروه تقسيم كرد و با اين ‌كار، جلوي ازدحام حاجيان و شتابشان را براي رمي ‌جمره گرفت.
البته ميان مراجع فعلي شيعه، در شرايط عادي، كسي به اين مسئله قائل نيست و عموماً، به نحو وضعي، تكليفي يا هر دو، وجوب ترتيب را در اعمال منا واجب مي‌دانند. (گروه فقه پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص469) اما مي‌توان گفت: حتي اگر حكم اولي را در اين مسئله وجوب ترتيب بدانيم، با توجه به ادله ثانوي، مانند حرج و ضرر، مي‌توان براي معذوران، اين ترتيب را منتفي دانست. برخي از مراجع تقليد معاصر، گرچه عدم رعايت ترتيب را تكليفاً واجب مي‌دانند، ولي وضعاً مخل صحت حج و موجب تكرار عمل نمي‌دانند. (جمعي از پژوهشگران، 1392، صص 616 و 617)
2. توسعه زماني در رمي
الف) توسعه وقت از صبح تا غروب روزهاي رمي براي عموم
فقهاي شيعيان و برخي از مذاهب اهل سنت، رمي ‌در تمام ساعات روز عيد و روزهاي بعدي منا را براي افراد توانا، كافي و صحيح مي‌دانند (محقق حلي، 1408، ج1، ص250؛ محقق كركي، 1414، ج3، ص266؛ گروه فقه پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص472) البته غالب فقيهان اهل سنت، زمان رمي ‌را، در روزهاي يازدهم ذي‌الحجه به بعد، از ظهر به بعد مي‌دانند. (سرخسي، 1414، ج4، ص24؛ ابن قدامه، 1405، ج3، ص483) در اين ميان، برخي ديگر از فقهاي متقدم شيعه، وقت رمي را تا سه روز پس از عيد نيز گسترده مي‌دانند. (شيخ طوسي، 1387، ج1، ص 371؛ ابن ادريس، 1410، ج1، ص595؛ علامه حلي، 1420، ج1، ص621) گسترده بودن وقت رمي به روشني مي‌تواند عاملي براي پيشگيري از ازدحام پيرامون جمره عقبه و راه‌هاي منتهي به آن، در روز عيد قربان، باشد. ولي متأسفانه كمتر از سوي حجاج و برنامه‌ريزان حج، به شكل عملياتي، استفاده مي‌شود.
ب) توسعه وقت ويژه معذوران
با توجه به روايات متعدد اهل بيت: (حرعاملي، 1419، ج‏14، ص70) فقهاي شيعه تكليف طيف گسترده‌اي از حج‌گزاران را، كه به دليلي از حضور كنار جمرات در روزها معذور هستند، رمي در شب قبل يا شب بعد عيد قربان دانسته و شرط در روز بودن رمي را ‌از آنان ساقط مي‌دانند. اين حكم براي معذوراني چون خائفان (كسي كه به دلايل مختلف نسبت به امنيت خود در رمي ‌روز بيمناك است) ناتوانان­ و زنان و چوپانان و بردگان و بيماران ثابت است. (علامه حلي، 1412، ج‌11، ص138‌؛ نجفي، 1404، ج‌20، ص20‌؛ نراقي 1415، ج‌13، ص54)
براساس نظر اين فقيهان، از آنجا كه اين حكم دائر مدار عذر است، عناويني چون چوپاني و آبرساني در روايات تأثيري در حكم ندارد؛ مثلاً اگر چوپاني امكان رمي ‌روزانه را بدون خوف و ضرر دارد، نمي‌تواند شبانه رمي ‌كند و معذور ديگري كه چوپان نيست، مي‌تواند در شب رمي كند. افزون بر اينكه عنوان‌هاي خوف و ضعف، عنوان‌هاي عامي ‌است كه شامل كسي كه از آسيب ديدن يا آسيب زدن به ديگران نيز خائف است، مي‌شود.
3. توسعه مكان مرمي ‌و جمرات
در گذشته، شكل ظاهري جايگاه رمي، كه ستوني به ارتفاع تقريبي سه متر و قطر 5/1متر بود، خود از عوامل مهم ازدحام جمعيت و خسارت به شمار مي‌رفت. تا اينكه براي مقابله با اين مشكلات، دولت سعودي در سال 1354ش (1395ق) پلي را به صورت دو طبقه روي جمرات ساخت و بر ارتفاع ستون‌هاي رمي افزود. اما ساخت اين پل بر حوادث حج افزود. تا اينكه در سال 2012، ساختمان جديد به طول 950، و عرض 80 متر، در 5 طبقه، ساخته شد. ستون‌هاي جمرات، در اين بازسازي، به شكل استوانه‌هايي توخالي و بيضي‌شكل، به طول 40 متر در وسط حوضچه‌هايي بيضي‌شكل، ساخته شد. براي تقسيم جمعيت رمي كننده، هر كدام از خيابان‌هاي اصلي پيرامون ساختمان جمرات، به وسيله راهي، به يكي از مدخل‌هاي ورودي ساختمان، در طبقات مختلف، متصل شد و دستگاه تهويه هواي پيشرفته‌اي در آنها قرار داده شد. (سيدجواد ورعي و جواد منصوري، ج30، ص206؛ مشروع الجسر الجمرات https://ar.wikipedia.org/wiki جسر_الجمرات /http://www.kapl-hajj.org/jamarat_bridge_.php.https://www.momra.gov.sa/about/gamarat.aspx). همين توسعه در محل رمي ‌تأثير بسياري در رفع ازدحام داشته كه تجربه سال‌هاي اخير، نشانگر آن است. پس از ساخت اين سازه جديد، درباره حكم رمي آن به جاي رمي ستون‌هاي قديم، ميان فقيهان اختلاف نظر به ميان آمد. به نظر گروهي از مراجع تقليد، شكل ظاهري جمرات تعبدي بوده و بايد تا حد امكان، بر همان شكل سابق، تحفظ كرد و آن را رمي ‌نمود. (خويي، 1410، ج‌5، ص195؛ وحيد خراساني، 1428، ص197) ولي بسياري از فقهاي شيعه، در آيين رمي، ‌شكل ظاهري جمرات را كه طي سال‌ها بارها بازسازي شده، تعبدي ندانسته و حقيقت رمي ‌را بر هر هدفي كه آنجا قرار بگيرد، صادق مي‌دانند. لذا رمي ‌هر ستوني كه به هر شكل در جاي جمرات سابق باشد و هر چند طبقه باشد، صحيح است. (شبيري زنجاني، 1421، ص212؛ گروه فقه پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص471؛ مظاهري، بي‌تا، ص162؛ حائري، 1427، ص115) برخي ديگر حتي رمي ‌زمين محل جمرات را كافي مي‌دانند. (مكارم شيرازي، 1424، ص30)
4. توسعه فاعلي در رمي
به فتواي فقيهان شيعه بيماران زمين‌گير و كساني كه توانايي ندارند يا مانعي براي حضورشان در منا وجود دارد (مصدود)، همچنين كساني كه به دليلي رمي نكرده و امكان مراجعت به منا در سال آينده را هم ندارند، مي‌توانند از شخص مورد اعتمادي بخواهند تا به نيابت از آنان، جمرات را رمي كند. (يزدي طباطبايي، فاضل لنكراني، 1428، ج2، ص458؛ علامه حلي، 11413، ج1، ص447؛ عاملي كركي، 1414، ج3، ص267)
با به‌ كار بستن اين حكم، لزومي براي حضور بسياري از افرادي، كه آمدنشان به منا مستلزم همكاري افراد ديگر با آنها و اشغال مكان وسيعي است، باقي نمي‌ماند و به اين صورت، از بروز ازدحام ممانعت مي‌كند.
راهكارهاي مقابله با ازدحام در آيين قرباني كردن
قرباني كردن، يكي از آيين‌هاي ابراهيمي‌ است كه در حج، به پيروي از آن حضرت، انجام مي‌شود. بر اساس اين آيين، هر يك از حجاج كه توانايي مادي دارد، بايد به نيت قرباني، يك گوسفند يا گاو يا شتر سالم را كه داراي شرايط جسمي‌ خاصي است، در صحراي منا قرباني كند. (شيخ طوسي، 1387، ج‌1، ص371؛ ابن ادريس حلي، 1410، ج‌1، ص595‌؛ طباطبايي، 1418، ج‌6، ص400) با توجه به تعداد حجاج و محدوديت مكاني منا، اين فريضه نيز از همان صدر اسلام، باعث تمركز حجاج و ازدحام جمعيت در منا مي‌شد و به همين دليل، راهكارهايي در شريعت براي مقابله با اين ازدحام ارائه شده است.
1. توسعه مكاني قربانگاه
الف) گسترده دانستن قربانگاه و مكان ذبح در منا
محل قربانگاه، در صحراي منا، در نزديكي جمره دوم بود و به آن منحر مي‌گفتند (مسلم، 1954، ج4، ص39؛ ابوداود، بي‌تا، ج2، ص18؛ كليني، ج4، ص208؛ ازرقي، 1416، ج2، ص175) و از آنجا كه حجاج همه مي‌خواستند در همان‌جا قربانيانشان را ذبح كنند، رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)  براي مقابله با ازدحام، فرمان دادند تا در منا اعلام شود: «تمام سرزمين منا قربانگاه است و هركدام از حجاج، كنار خيمه خود، مي‌تواند قرباني كند و ضرورتي ندارد تا به قربانگاه خاص در منا برود». (تميمي، ‌مغربي، 1385، ج‌1، ص324) اين توصيه در زمان ائمه نيز يادآوري و تأييد شد. (همان، ص322)
ب) توسعه مكاني با جايز دانستن قرباني در خارج منا
در روايتي، امام صادق (عليه السلام)  به استفاده از وادي محسر، هنگام ازدحام در منا، فرمان داد. (شيخ طوسي، 1407، ج‌5، ص180) به همين دليل، فقيهان شيعه، دره محسر را كه در جنوب شرق منا، بين منا و مزدلفه واقع است، براي بيتوته هنگام ازدحام، در حكم منا دانسته و اين‌گونه مساحت منا، با توجه به ضميمه شدن وادي محسر، تعبداً وسعت مي‌يابد. وادي محسر، به طول دو كيلومتر و عرض ده تا بيست متر است. (https://ar. wikipedia. org/wikiB1) بر اين اساس، فقهاي معاصر فتوا داده‌اند كه اگر حج‌‌گزار، امكان قرباني كردن در منا را نداشت، بايد در صورت امكان، در وادي محسر قرباني كند و اگر اين‌كار نيز ممكن نيست (ولو تا آخر ذي‌الحجه) در هر نقطه از حرم مي‌تواند قرباني كند. (شاهرودي، 1428، ص195؛ افتخاري 1428، ج‌2، ص286؛ صافي، 1422، ص223‌) البته برخي از اين اعلام، در قرباني در حرم، شرط رعايت اقربيت به منا را نيز دارند. (تبريزي، 1427، ج‌7، ص354‌؛ شبيري، 1421، ص249)
2. توسعه زماني قرباني كردن
براساس فتواي فقهاي شيعه، زمان قرباني، در شرايط عادي، تا آخر روز عيد و در شرايط اضطراري، تا آخر ماه ذي‌الحجه استمرار دارد. اين فتوا، از گذشته ميان فقهاي شيعه رواج داشته است. (طبرسي، 1410، ج‌2، ص464؛ ابن ادريس حلي، 1410، ج‌1، ص595؛ بحراني، 1405، ج‌17، ص78؛ گروه فقه پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص490) توجه به اين توسعه وقت، سبب مي‌شود تا حجاج، براي انجام سريع آيين قرباني، خود را به مخاطره نينداخته و موجب ازدحام نشوند.
3. توسعه فاعلي در قرباني كردن
بنابر نظر فقيهان شيعه، حاجيان حتي در حالت اختياري مي‌توانند براي قرباني كردن، شخصي را به قربانگاه بفرستند تا آن شخص، به وكالت از او، قرباني كند (جواز توكيل) يا به ديگري براي اين‌ كار وكالت دهد (وكالت در توكيل) و يك شخص مي‌تواند از تعداد بسياري از حجاج، به وكالت قرباني كند. (كاشف الغطاء، 1422، ص166؛ سيد محمد محقق داماد، يزدى، 1401، ج‌3، ص171؛ سبحانى تبريزى، 1428، ص125‌؛ گروه فقه پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص501) با رعايت اين حكم، به حضور بسياري از حجاج در قربانگاه‌هاي منا، كه باعث ازدحام در آن مي‌شد، نياز نيست و از تعداد حاضران در قربانگاه، به ميزان چشمگيري، كاسته مي‌شود. چيزي كه با فتاواي مراجع تقليد شاهد آن هستيم.
راهكارهاي مقابله با ازدحام در آيين بيتوته در منا
از ديگر مناسك منا، بيتوته كردن در نيمه اول يا دوم هر شب از شب‌هاي سه‌گانه ايام تشريق در اين منطقه، به قصد طاعت فرمان الهي و عبادت است. (علامه حلي، 1414، ج‌8، ص355؛ جمال‌الدين حلي، 1407، ج‌2، ص216؛ فيض كاشاني، 1401، ج‌1، ص377؛ صميري، 1420، ج‌1، ص461)
1. تخيير مكلف مختار بين بيتوته در منا و عبادت در مكه
فقيهان شيعه، حج‌گزار را بين بيتوته در منا و بين اشتغال به عبادت در مكه، مخير دانسته‌اند. بر اين اساس، اگر حاجي در اين شب‌ها كه بيتوته در منا بر او واجب است، شب تا به صبح به عبادت در مسجدالحرام بپردازد، لازم نيست حتي نيمي‌ از شب را براي بيتوته در منا بماند. البته اگر كسي، بدون عذر، هيچ‌كدام از اين كارها را انجام ندهد، به ازاي تخلف در هر شب، قرباني كردن يك گوسفند از باب كفاره بر او واجب مي‌شود. (علامه حلي، 1414، ج‌8، ص355؛ فيض كاشاني، 1401، ج‌1، ص377؛ جمال‌الدين حلي، 1407، ج‌2، ص216؛ صيمري، 1420، ج‌1، ص461) با توجه به اين فتوا، حجاج مي‌توانند پس از انجام رمي و قرباني و حلق يا تقصير، ‌در ساعتي اندك از روز (كمتر از يك ساعت) در ساعت‌هاي ديگر روز در مكه به استراحت پرداخته و شب را در مسجدالحرام به عبادت يا تكميل اعمال خود بپردازند. بنا بر بسياري از فتاواي، در اين بيتوته هيچ قيد ديگري نيامده و عنوان عام عبادت، در اين مسئله، شامل طيف وسيعي از عبادات چون نگاه كردن به كعبه معظمه و طواف و نافله و قضاي نمازهاي واجب و دعا و قرآن خواندن را شامل مي‌شود و حج‌گزار مي‌تواند در اين شب‌ها، انواع عبادات واجب يا مستحب يا بقيه اعمال حج خود را انجام دهد. (صيمري، 1420، ج‌1، ص462؛ كركي، 1414، ج‌3، ص264)
2. واجب نبودن حضور در منا براي معذوران
فقهاي شيعه ترك بيتوته را در منا براي معذوران كه شامل طيف وسيعي از حجاج مي‌شود، جايز و روا مي‌دانند. (شيخ طوسي، 1407، ج‌2، ص354؛ علامه حلي، 1412، ج‌11، ص380؛ كركي، 1414، ج‌3، ص264؛ بحراني، 1405، ج‌17، ص303؛ خوئي، 1410، ج‌5، ص394) از جمله اين معذوران مي‌توان به مريضان و كساني كه بيتوته در منا براي آنان ضرر قابل ملاحظه دارد و افرادي كه به دليل اشتغال به امور مورد نياز حجاج، نمي‌توانند در منا توقف كنند، مانند نيروهاي خدماتي و آبرساني و كادر پزشكي، نيروهاي انتظامي‌ و امدادي، كادر تداركات و غذارساني و. . . مشمول اين حكم مي‌دانند. اين حكم باعث مي‌شود تا بيماران يا ناتوانان، كه براي درمان و استراحت به فضاي بيشتري نيازمند هستند، بدون حضور در فضاي اندك منا، بتوانند مناسك خود را به انجام برسانند. همين‌طور كساني كه براي خدمت‌رساني به اين افراد مشغول كار هستند، مي‌توانند حج خود را، بدون بيتوته در منا، به پايان برسانند.
3. توسعه وقت بيتوته براي مختاران متأخر و متعجل
بيتوته در منا، در شب سيزدهم ماه، و رمي جمره‌هاي سه‌گانه در روز سيزدهم، براي عموم حجاج، اختياري است؛ مگر براي دو گروه كه به فتواي بسياري از فقها، بيتوته در اين شب نيز، برايشان واجب است. اين دو گروه عبارتند از: افرادي كه به هر دليل، تا غروب روز دوازدهم ذي‌الحجه در منا بمانند يا كساني‌كه از شكار و بهره‌مندي جنسي از زنان، در حال احرام، خودداري نكرده‌اند. (نجفي، 1404، ج‌20، ص37؛ گروه فقه پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص558) اين اختيار، به جز در موارد استثناي ذكر شده، از ديگر راهكارهاي فقهي است كه مي‌تواند ازدحام جمعيت را بكاهد.
4. توسعه تعبدي مساحت منا براي موارد ازدحام در بيتوته و ديگر مناسك منا
كمبود جا و مكان در منا از ديرباز مورد توجه افراد بوده است. سؤال سماعة بن مهران از امام صادق (عليه السلام)  در اين مورد مي‌تواند به روشني گوياي مشكل كمبود جا و ازدحام ناشي از آن باشد. امام در پاسخ به سماعه كه از آن حضرت در مورد شلوغي و ازدحام منا در ايام حج چاره‌جويي كرد، فرمود: «به سمت دره محسر بالا مي‌روند». (شيخ طوسي، 1407، ج‌5، ص180)
مراجع شيعه، چه به استناد اين روايت و چه با ادله ديگر، توسعه مكان بيتوته را در صورت ضرورت پذيرفته‌اند. فقهاي شيعه، در اين مسئله، غالباً بيتوته در خارج از منا را با رعايت اقربيت به منا مجزي مي‌دانند. (پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص782) ولي برخي در اين فرض، رفتن به مكه را براي عبادت در مسجدالحرام تا به صبح، براي كساني كه جايي براي بيتوته در منا نمي‌يابند، واجب مي‌دانند و در صورت غير ممكن يا حرجي بودن اين فرض، بيتوته در بيرون منا را با رعايت اقربيت به منا كافي مي‌دانند. (مكارم، 1426، ص344) برخي ديگر نيز در صورت ازدحام در منا تنها بيتوته در وادي محسر را جايز دانسته و در صورت ممكن نشدن آن، بايد در مسجدالحرام به عبادت بپردازند. (پژوهشكده حج و زيارت، 1392، ص782)
5. وجوب كفايي ساخت و ساز بنا در منا براي رفع حاجت اسكان حجاج
با توجه به محدود بودن مساحت سرزمين منا، حتي با افزوده شدن وادي محسر به آن و ازدياد روزافزون حجاج، يكي از اصلي‌ترين و طبيعي‌ترين راه‌ها براي توسعه خيابان‌هاي منا و تسهيل رفت و آمد در آن، ساخت برج‌هايي است كه بتواند بدون اشغال مساحت زيادي از زمين محدود منا، جمعيت بسياري را در خود جاي دهد.
از آنجا كه در بيتوته در منا، هيچ‌گاه عدم سكونت در ساختمان شرط نشده و از ديگر سوي، خود ساختمان‌سازي، به حكم اولي، مباح و جايز است، بايد نتيجه گرفت كه ساختمان‌سازي در منا براي برطرف شدن نياز حجاج، واجب كفايي است و از آنجا كه دولت عربستان، مسئوليت اقامه حج را به عهده گرفته و به ديگر كشور‌ها اجازه اين كار را نمي‌دهد، بر مسئولان اين كشور واجب عيني است كه در منا، به مقدار نياز حجاج، ساختمان‌سازي كنند يا زمينه اين كار را براي كشورهاي ديگر فراهم آورند. با وجود اين نياز، از آنجا كه فقها هرگونه ساخت و ساز در منا را مستلزم ملكيت آن و از بين رفتن حالت عمومي‌ و همگاني استفاده از منا مي‌دانستند، اين كار را حرام و نامعتبر اعلام كرده‌اند. (علامه حلي، 1420، ج4، ص485؛ شهيد اول، 1417، ج‌3، ص57؛ كركي، 1414، ج‌7، ص27؛ سيد جواد عاملي، 1419، ج‌19، ص73؛ كاشف الغطاء، 1422، ج‌4، ص396) البته از ميان فقهاي شيعه، محقق حلي (نجم‌الدين حلي، 1408، ج‌3، ص218) و شهيد ثاني (زين‌الدين عاملي، 1413، ج‌12، ص417) قائل به جواز بنا و تملك مقداري از زمين شده‌اند كه مزاحم عبادت و مناسك حجاج نباشد.
از سويي ديگر، برخي فقيهان اهل سنت، به استناد روايتي از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)  ساخت و ساز در منا را مورد نهي آن حضرت دانسته و با آن مخالفت كرده‌اند. اين فتوا كه مفتي رسمي ‌عربستان در سال 1385 قمري بر آن صحه گذاشته، مبناي تخريب اماكن ساخته شده در منا و مانع ساختمان‌سازي براي اسكان در آن شد. (محمد بن ابراهيم آل الشيخ، 1399ق/1344ش، ج5، ص174)
نقد ادله منع ساخت و ساز در منا
در مجموع مي‌توان ادله‌اي كه براي منع ساخت و ساز، مورد استناد فقيهان است، از اين قرار دانست:
1. جايز دانستن تملك اين اراضي موجب از بين رفتن كاربرد اصلي آنها شده و با وظيفه حفظ و نگهداري آنان و غرض شارع از مشعر قرار دادن اين زمين‌ها منافات دارد. (كركي، 1414، ج‌7، ص27)
2. در صورت اجازه تملك مقدار كم، راه تملك و انتفاع زياد نيز باز مي‌شود. اين‌كار منجر به خارج شدن اين زمين‌ها از وضع و جعل شرعي آن است و براي منع از سوء استفاده، بايد از تملك مقدار اندك آن نيز منع كرد. (شهيد اول، 1417، ج‌3، ص57؛ نجفي، 1404، ج‌38، ص54‌)
3. همه خلق و همه مسلمانان نسبت به اين اراضي حق دارند. اين‌گونه نيست كه براي همه، هرگونه استفاده‌اي از آن جايز باشد. بلكه هر مسلماني حق دارد در ظرف خاصي از اين محيط استفاده خاصي ببرد؛ مانند مساجد و... (شهيد اول، 1417، ج‌3، ص57؛ صيمري، 1420، ج‌4، ص129؛ كركي، 1414، ج‌7، ص27)
نقد و بررسي
اين استدلال‌ها براي منع از ساخت و سازهايي شخصي است كه با هدف كمك به حجاج، براي انجام مناسك، انجام نشده باشد. ولي ساخت و سازي كه به كمك مسلمانان بيايد و به‌ طور عادلانه و با قرعه‌كشي ساختمان‌هايش در هر سال، ميان حجاج كشورهاي مختلف در منا توزيع شود، مشمول اين استدلال‌ها نيست.
4. اصل، عدم جواز تملك اراضي موات است. (سيد جواد عاملي، 1419، ج‌19، ص73‌) از اين اصل مي‌توان به استصحاب عدم مالكيت اين اراضي نيز تعبير كرد كه حالت سابقه آنها عدم تملك است و در هنگام شك در تملك اين اراضي خاص، به وسيله احياء، استصحاب حالت سابق، بر عدم آن دلالت مي‌كند.
5. نهيي كه از تملك اين اراضي مقدس وجود دارد، نهي از مجموع با قيد اجتماع نيست، بلكه نهي به خاطر معناي اختصاصي است كه در تمامي ‌اجزاي اين اراضي شيوع و سريان دارد. لذا تملك هركدام از اجزا نيز منهي عنه است. (سيد جواد عاملي، 1419، ج‌19، ص73‌)
6. خارج بودن اين اراضي از عنوان موات، به معناي بدون استفاده ماندن آن است و با دليل شرعي، جايگاهي بالاتر از اماكن موقوفه دارد؛ چراكه شارع اقدس كه مالك و صاحب اختيار ملك و ملكوت است، آن را براي غرض خاصي اختصاص داده است. (نجفي، 1404، ج‌38، ص54‌)
7. اين اراضي از موارد تملك‌پذير با احيا و معناي متبادر از جواز احياي اراضي موات، انصراف عرفي دارد و موارد احيا، غير اين زمين‌هاست. (سيد جواد عاملي، 1419، ج‌19، ص73‌)
نقد و بررسي
 همه اين استدلال‌ها مبتني بر فرض مالك شدن عده‌اي خاص بر ساختمان‌ها يا سرزمين مناست. اما اين استدلال‌ها، در پيشنهاد ارائه شده كه مالكيت ساختمان‌ها، عمومي، ‌و بدون اختصاص به افرادي خاص، به نحو وقف عام است، نمي‌تواند كاربردي داشته باشد.
8. روايت نبوي:
عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ»؟ فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَاإِنَّمَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ» (البيهقي، 1416، ج5، ص226؛ ترمذي، 1998، ج2، ص220)
عايشه گويد به رسول خدا گفتم: «آيا براي شما در منا خانه يا بنايي كه بر شما در برابر خورشيد سايه بيندازد، نسازيم»؟ فرمود: «نه منا تنها منزلگاه كسي است كه به آن زودتر وارد شود».
برخي از عامه، با استفاده از اين روايت، هرگونه ساخت و ساز را در منا حرام، و ممنوع مي‌دانند. (محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 1399ق/ 1344ش، ج5، ص174؛ الشعلان، 1431، ص449)
نقد و بررسي روايت
هرچند اصل صدور اين روايت ثابت نيست و كساني مانند الباني، از علماي اهل سنت آن را ضعيف دانسته‌اند (احكام الباني بر سنن ابي‌داود، بي‌تا، ج2، ص161) اما بر فرض پذيرش صدور اصل روايت، نقد اصلي ما در دلالت آن است؛ چراكه با توجه به ذيل روايت كه تعليل نهي است، آنچه مورد نهي قرار گرفته، نه اصل ساخت و ساز و بنا، كه اختصاص يافتن آن به شخص خاص است. لذا اين روايت دلالتي بر منع از ساخت و ساز، براي انتفاع عمومي ‌در منا ندارد و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)  تنها از تخصيص امكانات ويژه به آن حضرت در منا، طبق اين روايت، نهي فرموده، نه از ساخت بناهايي كه منافعشان به عموم مردم مي‌رسد.
برخي ديگر از عامه ادله‌اي ديگر را مبني بر منع تملك اراضي مكه و مشاعر مقدسه ذكر كرده‌اند و ساخت و ساز را مشروط به تملك دانسته‌اند. (الشعلان، 1431، ص437)
اما همان‌طور كه اشاره شد، بناي ساختمان در يك زمين، مستلزم تملك آن نيست؛ چنان‌كه بداهت آن، با مراجعه به مسائل مختلف فقه، مانند احكام غصب زمين و ساخت و ساز در زمين موقوفه، به روشني آشكار مي‌شود.
نتيجه‌گيري
با بررسي فروعات مختلفي كه درباره مناسك منا در فقه شيعه وجود دارد، مي‌توان نتيجه گرفت كه راهكارهاي فراواني براي مقابله با مشكل ازدحام جمعيت در منا پيش‌بيني شده و در صورت كارآمد بودن مديريت حج، و توجه به اين راهكارها، نبايد به طور طبيعي حجاج گرفتار مشكل ازدحام جمعيت در منا شوند. اين راهكارها بخشي در ارائه پيشنهاد ساخت و ساز برج‌هاي مسكوني، براي جلوگيري از توسعه سطحي و تنگ شدن مسير تردد و دفع توهم منع و حرمت شرعي آن است و برخي در توسعه ساختمان ظاهري جمرات و برخي در مديريت وقت انجام مناسك و برخي ديگر در استفاده از جايگزين‌ها و بدل‌هاي اختياري است. مسئله مهمي كه باقي مي‌ماند، حل اختلاف فتواي مراجع تقليد در اين موارد است. بايد گفت مواردي كه گذشت، يا براساس حكم اولي يا براساس حكم ثانوي و بروز شرايطي چون احتمال عقلايي ضرر يا حرج، مورد اتفاق فقهاي شيعه هستند. البته چنان‌كه به جايش تذكر داده شد، اين قبول در برخي موارد حدسي و در حد پيش‌بيني است؛ زيرا در مواردي درباره شرايط اضطراري اعمال منا، فتوايي از فقها يافت نشد. (توسعه وقت رمي، در تمام ساعات روز ايام تشريق، يا بيتوته روز سيزدهم ذي‌الحجه، از موارد اتفاقي و موارد ديگر از مواردي است كه حتي در صورت وجود مخالف در حالت عادي، در صورت بروز مشكلات و ضرر و حرج، غالباً فقهاي شيعه به جواز آن فتوا داده‌اند؛ مثل رمي در حجم جديد جمرات يا قرباني در خارج از منا و...).
بايد به همه اين موارد، اين نكته را افزود كه همه اين راهكارها زماني كارآمد است كه در اجرا تأثيرگذار باشد. اما اگر دولت و افراد مسئول در امور حج، نتوانند يا به دلايلي نخواهند نقايص و كاستي‌هاي اجرايي را برطرف كنند، اين راهكارها به تنهايي نمي‌تواند مفيد واقع شود؛ چنان‌كه تا امروز مشكل حمل و نقل سريع و آسان ميان مكه و منا و نيز داخل منا، حل نشده است و از حجاج قرباني مي‌گيرد.
 
منابع
1. آل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، (1399)، فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
2. ابن ابي شيبة، ابوبكر عبدالله بن محمد الكوفي، (1409)، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد.
3. ابن ابي‌عاصم ابوبكر بن ابي‌عاصم الشيباني، (1411)، الآحاد والمثاني، تحقيق باسم فيصل احمد الجوابرة، رياض، دار الراية.
4. ابن ادريس حلى، محمد بن منصور بن احمد، (1410)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى‏، ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
5. ابن فهد، عمر بن محمد، (1403)‏، إتحاف الورى بأخبار أم القرى‏، شلتوت فهيم محمد، مكه مكرمه، جامعة ام القري، معهد البحوث العلميه واحياءالتراث الاسلامي.
6. ابن قدامه، (1405)، المغني، دارالفكر، بيروت، چاپ اول.
7. ابوداوود سليمان بن الاشعث السجستاني، الالباني (بي‌تا)، سنن أبي‌داوود، بيروت، دارالكتاب العربي.
8. ازرقى، ابوالوليد محمد بن عبدالله بن احمد، (1416)، اخبار مكة و ما جاء فيها من الآثار، دار الاندلس، بيروت.
9. الافتخارى، على، (1428)، آراء المراجع فى الحج (على ضوء فتاوى الإمام الخمينى=)، تهران، نشرمشعر.
10. بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم، (1405)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، شيخ محمدتقى ايروانى و سيد عبدالرزاق مقرم، ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
11. بغدادي، صفى‌الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق (1412ق)، مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة و البقاع، دارالجيل.
12. البلاذرى، احمد بن يحيى بن جابر، (1417)، كتاب جمل من انساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلى، بيروت، دار الفكر.
13. البيهقى (1416‌)، السنن الكبرى، بيروت، دارالفكر.
14. تبريزى، جواد بن على، (1427)، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة.
15. ثعالبي،‏ ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل، (1420‏)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، مفيد محمد قميحة، بيروت، دار الكتب العلمية.
16. جعفريان، رسول، (1383)، با كاروان صفا در حج 82، تهران، مشعر.
17. حائرى، سيد كاظم حسينى‌، (1427)، مناسك الحج‌، قم، دار البشير‌.
18. حر عاملى، محمد بن حسن، (1409‏)، وسائل الشيعه، گروه پژوهش، قم، ‏مؤسسه آل‌ البيت.
19. حلى، جمال‌الدين احمد بن محمد اسدى، (1407ق)، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، مجتبى عراقي، ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
20. حميرى، عبدالله بن جعفر، (1413 ق)، قرب الإسناد، مصحح: گروه پژوهش در مؤسسه آل البيت:، قم ـ ايران‌، مؤسسه آل البيت:.
21. حميرى، محمد بن عبدالمنعم (1984)، الروض المعطار فى خبر الأقطار، محقق/ مصحح: عباس احسان‏، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون.
22. خامنه‌اى، سيد على بن جواد حسينى، (1426)، استفتاءات الحج، قم، مشعر‌.
23. خمينى، سيد روح اللّه موسوى‌، (1409)، تحرير الوسيله‌، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌.
24. خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، (1410)، المعتمد في شرح المناسك، قم، منشورات مدرسه دار العلم.
25. سبحانى تبريزى، جعفر، مناسك الحج و أحكام، مؤسسه امام صادق (عليه السلام) ، قم، چاپ اول.
26. ورعي سيد جواد و منصوري جواد، حج 30، تهران، مشعر.
27. شاهرودى، سيد مرتضى موسوى، (1428)، جامع الفتاوى ـ مناسك حج‌، قم، نشر مشعر‌.
28. شبيرى زنجانى، سيد موسى، (1421)، مناسك الحج، قم، مؤسسة الولاء للدراسات.
29. الشعلان، علي ناصر، (1431)، النوازل في الحج، رياض، دار التوحيد للنشر.
30. شمس‌الدين محمد بن احمد الذهبى، (1413)، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام، تحقيق عمر عبدالسلام تدمرى، بيروت، دار الكتاب العربى.
31. شهيد اول، محمد بن مكى عاملى، (1417)، الدروس الشرعية في فقه الاماميه، ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
32. شهيد ثانى، زين‌الدين بن على بن احمد عاملى، (1413)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامي، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية.
33. شيخ طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، (1387)، المبسوط في فقه الإمامية، سيد محمد تقى كشفى، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريه.
34. شيخ طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، (1407)، الخلاف‏، گروهي از محققان، ايران، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
35. شيرازى، ناصر مكارم، (1426‌)، مناسك جامع حج‌، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب (عليه السلام) .
36. صافى گلپايگانى، لطف‌الله، (1422)، استفتاءات حج (هزار مسأله)، قم، انتشارات حضرت معصومه (عليها السلام) .
37. صدوق، محمّد بن على بن بابويه‌، (1403)، معاني الأخبار‌، ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌.
38. صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، (1420)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار الهادي.
39. طباطبائى، سيد على بن محمد بن ابى‌معاذ، (1418)، رياض المسائل في تحقيق الأحكام، گروهي از پژوهشگران، قم، مؤسسه آل البيت.
40. طباطبايي يزدي، سيدكاظم و فاضل لنكراني، محمد، (1428)، شرح العروة الوثقي، قم، مركز فقهي ائمه اطهار:.
41. طبرسى فضل بن حسن، (1410)، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ايران، مجمع البحوث الإسلامية.
42. عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، (1419)‌، ‌مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌.
43. عبدالغنى، عارف احمد، (1417)، تاريخ أُمراء المدينة المنوره‏، دمشق، دار كنان للطباعه و النشر و التوزيع.
44. علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (1412)، منتهى المطلب في تحقيق المذهب‏، بخش فقه در جامعه پژوهش‌هاى اسلامى، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية.
45. علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (1413) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلام، ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
46. علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (1414)، تذكرة الفقهاء، گروه پژوهش مؤسسه آل البيت، قم، مؤسسه آل البيت.
47. علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (1420)، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ايران، مؤسسه امام صادق (عليه السلام) ، قم.
48. فاكهي، محمد بن اسحاق، (1424)، أخبار مكة في قديم الدهر و حديثه، مكه مكرمه، مكتبه الاسدي.
49. فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، (1401)، مفاتيح الشرائع، قم، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى=.
50. قاضي نعمان، ابوحنيفه نعمان بن محمد مغربى تميمى‌ (1385)، ‌دعائم الإسلام، قم، مؤسسه آل البيت:.
51. القره داغي، علي، (1423)، ازدحام في منا و احكامه، اعمال ندوه مشكه الزحام في الحج و حلولها الشرعية، رابطة العالم الاسلامي ‌المجمع الفقهي.
52. نجفي، كاشف الغطاء، (1422ق‌)، جعفر بن خضر مالكى، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ايران، ‌انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌.
53. كركى، على بن حسين عاملى، (1414ق)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل‌البيت:.
54. گروه فقه پژوهشكده حج و زيارت، (1392)، مناسك حج محشي (ويرايش جديد)، قم،  مشعر.
55. محمد بن عبدالله، ادريس، (1423)، دراسة تحليلية لحيز الفراغي و الزحام في مني و عندالجمرات، اعمال ندوه مشكه الزحام في الحج و حلولها الشرعية، رابطة العالم الاسلامي ‌المجمع الفقهي.
56. مظاهري حسين، (بي‌تا)، مناسك حج، قم، موسسه فرهنگي مطالعاتي الزهراء (عليها السلام) .
57. مكارم شيرازى، ناصر (1424)، رمى جمرات در گذشته و حال، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب (عليه السلام) .
58. مسلم بن الحجاج، أبوالحسن القشيري النيسابوري، (1954)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صلي الله عليه و آله) ، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
59. نجفى، كاشف الغطاء، (1422)، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف، چاپ اول.
60. نجفى، محمد حسن، (1404)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي. 




نظرات کاربران (1)