بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه

بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه

چکیده فقهای امامیه در ترتیب بین سه عمل رمی جمره عقبه، ذبح قربانی و حلق یا تقصیر در سرزمین منا، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. لذا با توجه به مقتضیات زمان معاصر، از قبیل ایجاد ازدحام و...، بررسی دقیق ادله هر یک از دیدگاه‌ها و تشخیص نظریه حق، ضروری

چكيده
فقهاي اماميه در ترتيب بين سه عمل رمي جمره عقبه، ذبح قرباني و حلق يا تقصير در سرزمين منا، ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. لذا با توجه به مقتضيات زمان معاصر، از قبيل ايجاد ازدحام و...، بررسي دقيق ادله هر يك از ديدگاه‌ها و تشخيص نظريه حق، ضروري به نظر مي­رسد. هر چند در مورد حكم تكليفي ترتيب بين رمي و قرباني، ميان فقها دو نظريه وجوب ترتيب و عدم وجوب آن مطرح است، اما مشهور قريب به اجماع قدما، ترتيب را از نظر وضعي واجب نمي­دانند كه اين اختلاف، از اختلاف بدوي مدلول روايات نشئت مي­گيرد؛ اما با توجه به اينكه ادله وجوب رعايت ترتيب بر حكم تكليفي و ادله عدم لزوم آن، بر حكم وضعي حمل مي‌شود، اين اختلاف از بين مي‌رود؛ همان‌طور كه مشهور فقها، حكم وضعي را عدم اشتراط ترتيب بين ذبح و حلق مي‌دانند و در مورد حكم تكليفي آن، سه نظريه وجوب، عدم وجوب و تفصيل بين وجوب تهيه قرباني و عدم آن را مطرح كرده­اند. با توجه به اينكه ادله نظريه اول، ناظر به حكم تكليفي، ادله نظريه دوم ناظر به حكم وضعي و ادله نظريه سوم، حاكم بر ادله نظريه اول است، در نتيجه تهيه قرباني، در حكم انجام قرباني خواهد بود. بنابراين حكم اولي ترتيب بين هر سه عمل، وجوب تكليفي و عدم اشتراط وضعي است. افزون بر اين، در صورت حصول عناوين ثانويه، از قبيل حرج و...، حكم ثانوي تكليفي نيز عدم وجوب رعايت ترتيب است كه مي­توان با تكيه بر آن، تا حدودي مشكل تبعات ازدحام را نيز حل كرد.
واژه­گان كليدي: منا، ترتيب، رمي جمره، ذبح، حلق، تقصير، حكم تكليفي، حكم وضعي.
مقدمه
يكي از مهم‌ترين اماكن در مناسك حج، سرزمين مناست؛ چراكه سه عمل از مناسك واجب حج (رمي جمره عقبه، قرباني و حلق يا تقصير) در آنجا انجام مي‌گيرد. با توجه به اجماع فقهاي شيعه (حلي،1412، ج11، صص114، 144 و 327؛ نراقي، 1415، ج2، صص210، 283 و 295؛ طباطبايي، 1418، ج6، ص395؛ بحراني، 1415، ج17، ص25؛ نجفي،1404، ج19، ص114؛ فاضل هندي،1416، ج6، ص110؛ فيض كاشاني، بي­تا، ج1، ص360) و با استناد به آيات شريفه (حج: 36 و بقره: 196) و روايات اهل بيت: ، (حرعاملي، 1409، ج14، صص53 ـ 56 و 79 ـ 83 و صص 211ـ 215) در اصل وجوب اين سه عمل، ترديدي نيست. اما در لزوم يا عدم لزوم ترتيب اين اعمال، بين فقها اختلاف است. علاوه بر اين، وجوب ترتيب، تبعاتي از جمله ازدحام را در پي دارد كه فاجعه مناي حج 1436ق. يكي از تبعات آن بوده است. ازاين‌رو بررسي دقيق حكم اين مسئله كاربردي، اهميت بسزايي دارد. با وجود اين، در هيچ كتاب، مقاله يا پايان‌نامه مستقلي اين بحث مطرح نشده است. البته بيشتر فقها اصل بحث ترتيب را در كتاب الحج خود مطرح كرده­اند و اخيراً نيز حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي، در درس خارج فقه، اين مسئله را مفصلاً بررسي، و نظري متفاوت ارائه كرده­اند. اما بحث حكم ثانوي مسئله در هيچ كتابي يافت نشد.
نكاتي كه در اين مقاله بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اولاً بحث، بايد در دو محور «ترتيب بين رمي و قرباني» و «ترتيب بين قرباني و حلق» و به صورت التزامي، «ترتيب بين رمي و حلق» مورد بررسي قرار گيرد؛ ثانياً بايد تكليفي يا وضعي بودن حكم، در هر يك از دو محور روشن شود. ثالثاً فارغ از نتيجه‌اي كه در مسئله به دست مي­آيد، بايد پس از اثبات حكم اولي، ترتيب حكم ثانوي آن نيز مورد توجه قرار گيرد؛ يعني بر فرض كه ترتيب بين اعمال منا واجب باشد، بايد در صورت عروض حالت­هاي ثانوي، از قبيل ضرر، حرج يا مشقت شديد يا خوف حدوث ضرر، در صورت رعايت ترتيب، حكم ثانوي اين مسئله مشخص گردد.
حكم اولي مسئله
پيش از بيان اقوال و ادله، لازم است در مورد وجوب يا استحباب و همچنين درباره حكم تكليفي و وضعي تأسيس اصل شود:
ـ اصل در وجوب و عدم وجوب
شك بين وجوب ترتيب و عدم آن، از مصاديق شبهه وجوبيه، و دائر مدار اقل و اكثر است؛ چراكه نمي‌دانيم اين اعمال، به شرط رعايت ترتيب واجب شده است يا بدون آن. از سوي ديگر، چون در فرضي كه ترتيب واجب باشد، آوردن اعمال، بدون ترتيب، هيچ مقدار از واجب را امتثال نمي­كند، مشخص مي­شود اين اقل و اكثر، ارتباطي است نه استقلالي. در اين مسئله سه نظريه ميان اصوليون مطرح است: احتياط (مؤمن سبزواري،1247، ج2، ص273؛ سيدمحمد مجاهد، 1296، ص528؛ محمدتقي رازي، 1426، ص449)؛ برائت شرعي و عقلي (انصاري، 1428، ج2، ص317؛ عراقي، 1417، ج3، ص375؛ حكيم، 1414، ج4، ص349؛ ايرواني، 2007م، ج‏3، ص456) و احتياط عقلي و برائت شرعي. (آخوند، 1409، ص363؛ ناييني، 1376ش، ج4، صص151 ـ162) به طور قطع نظريه اول صحيح نيست؛ زيرا با انحلال علم اجمالي، تنها تكليف به اقل متيقن است و در تكليف اكثر شك داريم. بنابراين همچون اقل و اكثر استقلالي، كلفت و ضيقي كه از تكليف اكثر لازم مي­آيد، با حديث رفع، برداشته مي­شود؛ به عبارت ديگر، از آنجا كه وجوب به نحو انبساط منحل مي­شود، ديگر از موارد علم اجمالي نخواهد بود و از حالات شك بدوي به شمار خواهد رفت؛ زيرا علم اجمالي تنها در دوران بين متباينين وجود دارد. پس مي­توان نسبت به شرط زائد كه مشكوك است، برائت جاري كرد. (صدر، 1417، ج2، صص238 ـ 240) ازاين‌رو آوردن اقل (اصل اعمال) كه يقيني است، واجب بوده و در مورد مقدار اكثر (رعايت ترتيب در اعمال) كه شك داريم، برائت به عدم وجوب آن حكم مي­كند. (نراقي،1415، ج12، ص289) طبق نظريه دوم و سوم، برائت شرعي اثبات مي­شود و تنها اختلاف دو نظريه در جريان برائت عقلي است كه در نتيجه به دست آمده تاثيري ندارد.
ـ اصل در حكم تكليفي و تكليفي ـ وضعي
برخي (محقق داماد، 1401، ج‌3، ص351) معتقدند در مورد اصل اولي در مورد تكليفيِ صرف بودن وجوب رعايت ترتيب يا تكليفي ـ وضعي بودن آن، اصل بر اين است كه ادله وجوب، هم بيانگر حكم تكليفي، و هم وضعي باشند؛ مگر اينكه قرينه داخلي در ادله يا شواهد خارجي، يكي از آنها را استثنا كند. اما به نظر مي­رسد، از آنجا كه وضعي بودن، بيان بيشتري مي­طلبد، بايد تكليفي، صرف بودن را مطابق اصل اولي دانست. علاوه بر اينكه اصل عملي برائت نيز موافق تكليفي صرف بودن واجبات است.
1. ترتيب بين رمي و قرباني
الف) اقوال فقها
در اين زمينه دو نظريه (وجوب ترتيب و عدم وجوب ترتيب) ميان فقها وجود دارد:
ـ وجوب يا عدم وجوب
از ميان فقهاي شيعه، بسياري از قدما، (طوسي، 1407، ج2، ص345؛ ابوالصلاح حلبي، 1403، صص200 و 201؛ ابن ادريس، 1410، ج1، ص 602؛  يحيي بن سعيد حلي، 1405، ص211؛  حلي، 1413، ج4، ص 289) و عده‌اي از متأخرين (مؤمن سبزواري، 1247، ص664؛ طباطبايي، 1418، ج6، ص482؛ نراقي، 1415، ج12، ص306) قائل به استحباب رعايت ترتيب هستند. اين نظريه به مشهور قدما (شهيد اول، 1417، ج‌1، ص452) و اكثر آنان (شهيد ثاني، 1410، ج‌2، ص323) نسبت داده شده است.
در مقابل، برخي ديگر (حلي، 1412، ج‌11، ص339) نظريه وجوب ترتيب را به عنوان نظريه اكثر مطرح كرده‌اند و برخي (بحراني، 1405، ج‌17، ص241) نيز آن را نظريه اكثر متأخرين برشمرده‌اند. برخي از قدما (طوسي، 1387، ج1، ص369) و بسياري از متأخرين، (محقق حلي، 1415، ج1، ص240؛ حلي 1412، ج11، ص113؛ همو، 1411، ص82؛ همو،1413، ج1، ص438؛ همو، 1420، ج‌1، ص 615؛ فخرالمحققين، 1387، ج1، ص309؛ ابن فهد حلي، 1407، ج2، ص202؛ كركي، 1414، ج3، ص232؛ شهيد ثاني، 1410، ج2، ص281؛ نجفي، 1404، ج19، ص249) بلكه مشهور ايشان (شهيد ثاني،1413، ج‌2، ص323؛ بحراني، 1405، ج17، ص245؛ موسوي عاملي،1411، ج8، ص99) به نظريه وجوب رعايت ترتيب معتقد شده­اند. اجماع مراجع معاصر نيز بر همين نظريه استوار است. (پژوهشكده حج،1393، صص616  و 617)
ـ تكليفي يا وضعي
هر چند از ميان قائلين به وجوب رعايت ترتيب، برخي (طوسي، 1387، ج1، ص369) در مورد حكم وضعي يا تكليفي بودن مسئله سكوت كرده­اند، اما علامه حلي (همو،1412، ج‌11، ص341) ادعاي اجماع اماميه را بر صحت اعمال، در صورت عدم رعايت حكم تكليفي، مطرح كرده است. بسياري از فقها (محقق حلي،1412، ج‌1، ص240؛ ابن فهد حلي،1407، ج‌1، ص92؛ فاضل مقداد، 1404، ج‌1، ص498؛ ابن فهد حلي،1407، ج‌2، ص202؛ شهيد ثاني، 1413، ج‌2، ص324‌؛ فاضل هندي، 1416، ج‌6، ص113؛ طباطبايي، 1418، ج‌6، ص480؛ نجفي، 1404، ج‌19، ص250) نيز به اين نكته تصريح دارند. در مقابل، برخي از فقها (محقق كركي، 1414، ج‌3، ص232) در اين مسئله ترديد كرده و برخي ديگر (موسوي عاملي،1411، ج‌8، ص101؛ بحراني، 1405، ج‌17، ص246) در برابر نظريه مشهور، معتقدند: «در صورت وجوب ترتيب و عدم رعايت آن، علاوه بر معصيت، اعمال نيز باطل است». به رغم اتفاق نظر فقهاي معاصر در حكم تكليفي (وجوب رعايت ترتيب)، در داشتن يا نداشتن اثر وضعي آن (صحت و بطلان در صورت عدم رعايت ترتيب) ميان آنان اختلاف است. (پژوهشكده حج، 1393، صص616 و 617) بنابراين در مورد وجوب و عدم وجوب رعايت ترتيب، دو نظريه وجود دارد كه نظريه مشهور متأخرين، وجوب آن است و در مورد اينكه آيا علاوه بر حكم تكليفي، از نظر وضعي نيز اعمال، مشروط به رعايت ترتيب هستند يا نه، نظريه مشهور فقها، تكليفيِِ صرف بودن حكم است.
ب) ادله فقها
يك‌ـ ادله وجوب ترتيب بين رمي و قرباني
دليل اول: صحيح معاوية بن عمار
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)  قَالَ إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ الْحَدِيثَ.
امام صادق (عليه السلام)  فرمود: «وقتي جمره را رمي كردي، هدي و قرباني‌ات را بخر». (كليني، 1407، ج4، ص491؛ حرعاملي، 1409، ج14، ص155)
در اين روايت به خريد قرباني پس از انجام رمي جمره امر شده است؛ قطعاً خريد قرباني موضوعيت ندارد و مقصود از خريد، اشتغال به ذبح است. پس خريد قرباني ـ كه مقدمه ذبح و كنايه از اشتغال به ذبح است‌ـ مي‌بايست بعد از رمي انجام گيرد. بنابراين ظاهر امر كه بر وجوب دلالت دارد، بر لزوم ترتيب دلالت مي­كند. (بحراني، 1405، ج‌17، ص242؛ نجفي، 1404، ج‌19، ص248‌؛ محقق داماد،1401، ج‌3، ص352)
دليل دوم: سنت رسول خدا (صلي الله عليه و آله)
روش حج رسول خدا (صلي الله عليه و آله)  در حجة الاسلام، در روايات فريقين (نعمان بن محمد مغربي، 1383، ج‌1، ص312؛ صالحي شامي، 1418، ج8، ص462؛ حاكم نيشابوري، 1411، ج1، ص456؛ بيهقي، 1424، ج5، ص73؛ ابن عبدالبر، 1403، ص277؛ ابن كثير، 1407، ج5، ص177؛ همو، 1395، ج4، ص317؛ حلبي، 1413، ج3، ص314) منعكس شده است. از اين روايات استفاده مي‌شود كه پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله)  ابتدا رمي، و سپس نحر، و در ادامه حلق كردند. مطابق حديث «خذوا عني مناسككم» (احسايي، 1405، ج1، ص215؛ بيهقي، 1424، ج5، ص125) بايد آن‌گونه كه ايشان مناسك حج را انجام داده‌اند، عمل شود.
نقد و بررسي
لزوماً فعل معصوم بر وجوب دلالت ندارد (حلي، 1413، ج4، ص291) و حداكثر بر افضليت دلالت دارد. (خوئي،1410، ج5، ص213) حتي برخي (نراقي، 1415، ج12، ص299) بر اين باورند كه فعل ايشان در مناسك، ظهوري ندارد. از سوي ديگر، روايت «خذوا عني مناسككم» بر اين دلالت ندارد كه تمامي كارهايي كه حضرت رسول (صلي الله عليه و آله)  در حج انجام داده، واجب بوده و تركش جايز نيست؛ مطابق روايات بيان حجة الوداع، حضرت ده‌ها عمل در حجة الوداع انجام داده‌اند كه برخي از آنها، به اتفاق فريقين، واجب نيست و فقط استحباب دارد. بنابراين فعل اعم از وجوب و استحباب است و نمي‌توان با استناد به فعل حضرت، وجوب ترتيب را اثبات كرد. بنابراين نه حكم تكليفي وجوب و نه اشتراط صحت اعمال به رعايت ترتيب، از اين روايت استفاده نمي‌شود.
دليل سوم: ظهور «فاء» و «ثم» در رواياتِ بيان ترتيب اعمال معذورين
در برخي از روايات، (كليني، 1407، ج4، صص474 و 475؛ طوسي، 1407، ج5، صص194 و 195؛ حر عاملي، 1409، ج14، صص29 و 155) كه در مقام بيان روش انجام اعمال مناست، ائمه: به بيان حكم افراد معذور، همچون بانوان، پرداخته‌اند؛ براي نمونه:
عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السلام)  عَنِ النِّسَاءِ قَالَ تَقِفُ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّـرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.
راوي از امام صادق (عليه السلام)  در مورد زنان پرسيد، حضرت فرمود: «آنها را در جمع (مشعر) وقوف بده و سپس آنها را از مشعر حركت بده تا به كنار جمره بزرگ برسي. آن‌گاه رمي جمره كنند و اگر ذبح بر آنها واجب نبود، با گرفتن از موها يا ناخن‌هاي خود تقصير كنند. (كليني، 1407، ج4، ص475؛ طوسي، 1407، ج5، ص195؛ حر عاملي، 1409، ج14، ص155)
واضح است كه معذورين، تنها از حيث زمانِ انجامِ اعمال، در توسعه هستند و در بقيه احكام، از جمله ترتيب اعمال، حكم افراد عادي را دارند. ترتيب ذكر شده در اين روايات كه با استفاده از «فاء» يا «ثم» بيان شده، مي‌بايست توسط همه حجاج رعايت شود.
دو‌ـ ادله عدم وجوب ترتيب بين رمي و قرباني
صحيح جميل
عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ (عليه السلام)  عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلي الله عليه و آله)  أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.
جميل بن دراج مي‌گويد از امام صادق (عليه السلام)  پرسيدم: «حكم مردي كه قبل از حلق به زيارت بيت رفته، چيست»؟ حضرت فرمود: «شايسته نيست، مگر آنكه فراموش كرده باشد». سپس فرمود: «در روز قربان مردم نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله)  آمدند. برخي گفتند يا رسول الله، من قبل از ذبح حلق كردم. برخي ديگر گفتند يا رسول الله، من قبل از رمي، حلق كردم. پس هر چيزي را كه شايسته بود مؤخر انجام دهند، مقدم كردند. حضرت فرمود: حرجي نيست و اشكالي ندارد». (كليني، 1407، ج4، ص504؛ طوسي، 1390، ج2، ص285؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، ص156)
در اين روايت و دو روايت ديگر نيز كه به همين مضمون وارد شده (كليني، 1407، ج4، ص504؛ طوسي، استبصار،1390، ج2، ص284؛  طوسي،1407، تهذيب، ج5، صص236 و 240؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، صص157و 215) رسول خدا (صلي الله عليه و آله)  با تعبير «لا حرج» تمام تقديم و تأخيرهايي را كه توسط اصحاب انجام شده، مطلقاً بي‌اشكال دانسته است. بنابراين مشخص مي­شود ترتيب بين رمي و ذبح واجب نيست. (طباطبايي، 1418، ج6، ص481) علاوه بر اين، تعبير «ينبغي» در عبارت «يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ» كه در هر سه روايت وارد شده، ظهور در استحباب دارد؛ يعني حكم تكليفي ترتيب استحباب است. (نراقي، 1415، ج‌12، ص303) تعبير «لا حرج» نيز ظهور در حكم وضعي دارد؛ چراكه معناي آن اين است كه هيچ چيز (اعاده، قضا يا كفاره و...) بر كساني كه ترتيب را رعايت نكرده‌اند، لازم نيست. بنابراين، اين روايات حكم تكليفي را «عدم لزوم رعايت ترتيب» و حكم وضعي را «صحت اعمال در صورت عدم رعايت ترتيب» مي‌دانند.
اما واضح است كه اولاً هر سه روايت در مقام بيان حكم جاهل بوده و عدم لزوم رعايت ترتيب را براي جاهل به حكم، مطرح مي­كند؛ (طوسي،1390، ج‌2، ص284؛ طوسي، 1407، ج‌5، ص236؛ بحراني، 1405، ج‌17، ص244؛ طباطبايي حكيم، 1416، ص383) چون اگر رعايت ترتيب واجب باشد، بعيد است طوائفي از مسلمين، به صورت گروهي، عمداً عمل واجبي را ترك كنند. بنابراين، اين روايت به محل بحث ما كه حكم ترتيب اعمال منا براي عالم عامد است، مربوط نمي‌شود.
ثانياً اصل اينكه واژه «ينبغي» در استحباب، و «لاينبغي» در كراهت ظهور داشته باشد، مورد اختلاف است. هرچند بيشتر فقها بر اين باورند، (عاملي كركي، 1414، ج‌12، ص369؛ شهيد ثاني، 1413، ج‌6، ص249؛ شيخ انصاري، 1415، ج‌2، ص34) اما در مقابل، برخي نيز «ينبغي» را ظاهر در وجوب و «لاينبغي» را ظاهر در حرمت دانسته (خويي، بي‌تا، ج9، ص347؛ همو، 1418، ج6، ص225) و برخي ديگر نيز معتقدند اين واژگان، در روايات و فتاوا، مجمل بوده و با توجه به قرائن، در وجوب يا استحباب و حرمت يا كراهت، ظهور خواهند داشت. (بحراني، 1405، ج‌4، ص360؛ وحيد بهبهاني، ج‌2، ص309) به نظر مي‌رسد نظريه سوم به واقع نزديك‌تر باشد.
نتيجه‌گيري و جمع‌بندي بين روايات
هر چند با توجه به اشكالي كه بر ادله نظريه دوم (عدم وجوب رعايت ترتيب) وارد شد، مشخص مي­شود كه اين روايات در مقام بيان حكم جاهل به حكم بوده و در نتيجه عدم وجوب تكليفي رعايت ترتيب اثبات نمي‌شود. اما هيچ يك از ادله نظريه اول (وجوب رعايت ترتيب) نيز بر حكم وضعي دلالت نداشت تا بتوان به حكم وضعي اشتراط رعايت ترتيب نيز حكم كرد. بنابراين هيچ منافاتي بين دو دسته از روايات مطرح شده وجود ندارد؛ زيرا اولاً روايات دسته اول، در مقام بيان حكم عالم هستند و روايات دسته دوم، در مقام بيان حكم جاهل؛ ثانياً روايات دسته اول، در مقام بيان حكم تكليفي رعايت ترتيب هستند و دسته دوم، در مقام بيان حكم وضعي مي‌باشند. بنابراين رعايت ترتيب، تكليفاً بر عالم، به حكم واجب است. اما اگر كسي عمداً آن را رعايت نكرد، تنها مرتكب معصيت شده، ولي اعمالش صحيح است و نياز به اعاده ندارد و اگر كسي سهواً يا جهلاً ترتيب را مراعات نكرد، گناهي نكرده و اعاده نيز بر او لازم نيست و اثبات بطلان عمل، نيازمند بيان بيشتر است.
2. ترتيب بين قرباني و حلق
الف) اقوال فقها
در اين مسئله، سه نظريه «وجوب ترتيب، عدم وجوب ترتيب و تفصيل بين تهيه قرباني و عدم آن» در ميان فقها وجود دارد. از ميان فقهاي شيعه، بسياري (حلي، 1413، ج4، ص 289؛ طوسي، 1407، ج2، ص345؛ ابوالصلاح حلبي، 1403، ص201؛ المهذب، ج1، ص258؛ ابن ادريس،1410، ج1، ص602؛ حلي، 1413 (مختلف)، ج4، ص289؛ طباطبايي، 1418، ج6، ص482؛ نراقي، 1415، ج‌12، ص306) به استحباب رعايت ترتيب تصريح كرده­اند. اين نظريه به مشهور قدما (شهيد اول، 1417، ج‌1، ص452) و اكثر آنان (شهيد ثاني، 1413، ج‌2، ص323) نسبت داده شده است.
در مقابل، برخي (حلي، 1412، ج‌11، ص339) نظريه وجوب ترتيب را نظريه اكثر و برخي ديگر (بحراني، 1405، ج‌17، ص241) آن را نظريه اكثر متأخرين دانسته­اند. از ميان قدما، عده‌اي (صدوق، 1413، ص279؛ سيد مرتضي، 1387، ص110؛ سلار، 1404، ص114؛ ابن زهره، 1418، ص192؛ ابن ابي‌مجد حلبي، ص137؛ كيدري، 1416، ص164؛ محقق حلي، 1415، ج1، ص240؛ و همو (مختصر)، ج1، ص88 ) رعايت ترتيب را لازم دانسته‌اند. ابن جنيد (حلي، 1413، ج4، ص289) همين نظريه را بنابر احتياط مي‌پذيرد. بسياري از متأخرين (حلي، 1420، ج‌1، ص 615؛ شهيد اول، 1417، ج1، ص452؛ عاملي كركي، 1414، ج‌3، ص255‌؛ شهيد ثاني،1410، ج2، ص281)، بلكه مشهور ايشان (موسوي عاملي، 1411، ج8، ص99؛ بحراني، 1405، ج‌17، ص245؛ نجفي، 1404، ج19، ص 247) و اكثر معاصرين (مناسك محشي، صص616 و 617) همين نظريه را برگزيده‌اند.
نظريه سوم كه عده­اي از فقها (طوسي، 1387، ج‌1، ص374؛ همو، 1400، ص261؛ همو،1390، ج2، ص284؛ حلي،1412، ج‌11، ص276؛ يحيي بن سعيد حلي، 1405، ص215؛ ابن حمزه، ص186؛ مؤمن سبزواري، 1247، ج‌2، ص664) و برخي از معاصرين (سيستاني در مناسك محشي، صص616 و 617) پذيرفته‌اند، اين است كه اگر حاجي، قرباني را تهيه كرده باشد، مي‌تواند قبل از ذبح، حلق يا تقصير كند. وگرنه مي‌بايست حلق بعد از ذبح باشد؛ به عبارت ديگر ترتيب لازم است، اما رسيدن قرباني به محلش، به منزله ذبح قرباني است.
در مورد حكم تكليفي محض بودن اين وجوب يا تكليفي‌ ـ وضعي بودن آن نيز همان نظرياتي كه در بحث قبل (ترتيب بين رمي و قرباني) مطرح شد، در اين بحث نيز مي‌آيد. بنابراين در مورد وجوب و عدم وجوب رعايت ترتيب، سه نظريه وجود دارد كه هر سه نظريه، ميان قدما، طرفداراني دارد. اما نظريه مشهور متأخرين، وجوب رعايت ترتيب است و در مورد اينكه آيا علاوه بر حكم تكليفي، از نظر وضعي نيز اعمال مشروط به رعايت ترتيب هستند يا نه، نظريه مشهور فقها تكليفي صرف بودن حكم است.
ب) ادله فقها
يك‌ـ ادله نظريه اول (وجوب)
دليل اول: قرآن
آيه اول: سوره بقره، آيه 196
ـ (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)؛ «سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به محلش برسد»!
برخي از فقها (حلي، 1414، ج8، ص340؛ بحراني، 1405، ج‌17، ص243) معتقدند تعبير (يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) كنايه از قرباني كردن در مناست. طبق اين برداشت، تا قرباني انجام نگيرد، حلق حرام است؛ زيرا مورد نهي قرار گرفته است. پس ترتيب بين قرباني و حلق واجب است.
در پاسخ به اين اشكال كه با توجه به صدر آيه (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيسَـرَ مِنَ الْهَدْي) مشخص مي‌شود اين حكم مربوط به افرادي است كه بعد از بستن احرام، به خاطر وجود مانعي، مانند بيماري شديد و ترس از دشمن، موفق به انجام اعمال حج و عمره نباشند. (محصور و مصدود) با توجه به استناد امام معصوم (عليه السلام)  به اين آيه براي حكم حجاج عادي، (طوسي، 1407، ج5، ص485؛ حر عاملي، 1409، ج14، صص158 و 229) مشخص مي‌شود آيه شريفه اطلاق دارد. بنابراين آيه شريفه ناظر به تمام حجاج بوده و اطلاق آن شامل محصور و غير محصور مي‌شود.
اشكال اصلي استناد به آيه، اين است كه ظهور آيه شريفه، در رساندن و آوردن قرباني به مناست، نه انجام ذبح. (نراقي، 1415، ج‌12، ص305) اين ظهور در برخي روايات (حر عاملي، 1409، ج‌14، صص141 و 157) نيز مورد تأييد قرار گرفته است. تفصيل اين بحث، در ضمن دليل سوم، مي‌آيد. بنابراين اگر قرباني را وارد منا كنند، كافي است كه در اين صورت، ديگر آيه بر نظريه اول دلالت نخواهد داشت.
آيه دوم: سوره حج، آيه 29
ـ (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)؛ «سپس بايد آلودگي خود را بزدايند و به نذرهاي خود وفا كنند و بر گِرد آن خانه كهن (كعبه‏) طواف به جاي آورند».
«تَفَث» به معناي آلودگي­ها و زوائد بدن، همچون ناخن و موهاي اضافي است. (فيومي، 1987، ج‌2، ص75؛ طريحي، 1416، ج‌2، ص238) در روايات (حميري، بي­تا، ص358؛ كليني، 1407، ج‌4، ص504؛ حر عاملي، 1409، ج14، ص218) و كلام مفسران (طبرسي، 1379، ج‏7، ص130؛ زمخشري، 1407، ج3، ص153) نيز مراد از آيه، رفع آلودگي‌ها (مو و ناخن) كه همان حلق و تقصير است، تفسير شده است. بنابراين از آنجا كه پس از امر به ذبح قرباني، با كلمه «ثُمّ»، كه بر ترتيب دلالت دارد، به «قضاء تفث» و انجام حلق و تقصير امر شده است، از اين آيه ترتيب قرباني و حلق يا تقصير استفاده مي‌شود. (شهيد ثاني، 1413، ج2، ص128)
اشكال استناد به آيه اين است كه، اولاً در برخي روايات، (كليني،1407، ج‌4، ص543؛ حر عاملي، 1409، ج14، ص214) معاني ديگري نيز براي اين جمله ذكر شده است، كه ارتباطي به حلق و تقصير ندارد و با توجه به روايت ذريح محاربي، (كليني، 1407، ج‌4، ص549) مشخص مي­شود تفسير (لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) به تقصير و ناخن گرفتن، تفسير ظاهري است و مراد باطني آيه از اين تعبير، ديدار با امام معصوم (عليه السلام)  است. البته روشن است كه معناي ظاهري آيه براي ما حجيت دارد و معناي باطني آيات قرآن، كاربرد فقهي ندارد؛ ثانياً در كلام مفسران نيز معاني ديگري براي اين تعبير مطرح شده است: برخي قضاء تفث را كنايه از خروج از احرام دانسته­اند. (طبرسي، 1379، ج‏7، ص130) برخي ديگر تفث را خود مناسك حج (احرام، وقوف، طواف، سعي، رمي و حلق) دانسته­ و آن را به برخي از صحابه نيز نسبت داده‌اند. (طوسي، بي‌تا، ج‏7، ص310) طبق اين تفاسير، مقصود يا جواز ناخن گرفتن و بقيه محرمات احرام است يا انجام همه مناسك، و ديگر ربطي به بحث ما نخواهد داشت. از سوي ديگر استدلال فقهي به آيه، براي اثبات رعايت ترتيب در كتب فقهي شيعه، بسيار نادر است. پس برداشت فقهي از آيه، براي اثبات وجوب ترتيب بين ذبح و حلق يا تقصير، تنها يكي از احتمالات است. ازاين‌رو محدود كردن آيه به معنايي كه طبق نظر برخي (كاظمي، بي­تا، ج‌2، ص128‌) خلاف ظاهر آيه نيز مي‌باشد، بعيد به نظر مي‌رسد.
دليل دوم: روايات
روايت اول: موثقه عمار
عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِالله (عليه السلام)  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ يَذْبَحُ وَ يُعِيدُ الْمُوسَى لِأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).
عمار ساباطي مي­گويد: از امام صادق (عليه السلام)  حكم كسي كه قبل از انجام ذبح، حلق كرده را پرسيدم. حضرت فرمود: ذبح كند و دوباره تيغ بكشد؛ زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: «سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به محلش برسد». (طوسي، 1407، ج5، ص485؛ حر عاملي، 1409، ج14، صص158 و 229)
امر امام  (عليه السلام)  به اينكه كسي كه قبل از انجام ذبح حلق كرده، بايد دوباره تيغ را بر سرش بكشد، صريح در عدم كفايت حلق قبلي است. بنابراين هم حكم تكليفي (وجوب رعايت ترتيب بين ذبح و حلق) و هم حكم وضعي (بطلان عمل در صورت عدم رعايت ترتيب) از اين روايت برداشت مي­شود.
روايت دوم: مضمره عبدالله بن سنان
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.
عبدالله بن سنان مي‌گويد: از او حكم كسي كه قبل از انجام ذبح، حلق كرده را پرسيدم. فرمود: «اشكالي ندارد، ولي ديگر تكرار نكند». (طوسي،1390، ج‌2، ص285؛ طوسي،1407، ج‌5، ص237؛ حر عاملي، 1409، ج14، ص158)
عبارت «وَ لَا يَعُودَنَّ» در اين روايت، ظهور در حرمت دارد. در واقع امام (عليه السلام)  مي­فرمايد: هر چند اين بار را كه جاهل بوده و حلق را بر ذبح مقدم داشته، از نظر وضعي اشكالي ندارد، اما از نظر تكليفي حرام است و نبايد دوباره اين عمل را تكرار كند.
برخي اشكال كرده‌اند كه عبارت «وَ لَا يَعُودَنَّ» جمله خبريه يا محتمل الخبريه است. پس نمي­تواند دال بر حكم باشد. علاوه بر اين، مقصود از «يضحي» نيز مجمل است. بنابراين با توجه به موافقت اين روايت با نظر عامه، نمي­توان به آن استناد كرد. (نراقي، 1415، ج‌12، ص305) اما واضح است كه:
اولاً جمله خبريه بودن خدشه­اي در دلالت ايجاد نمي­كند؛ چراكه جمله خبريه در مقام انشاء، اگر ظهورش در حرمت بيش از جمله انشائيه نباشد، كمتر نيست؛ ثانياً قطعاً مقصود از يضحّي كه در كنار حلق و قبل از آن انجام شده، اضحيه واجب، يعني همان قرباني است، نه اضحيه مستحب؛ ثالثاً اگر ظهور روايت تام باشد، موافقت با عامه خدشه‌اي در ظهور ايجاد نمي‌كند. بله، پس از انعقاد ظهور، در صورت وجود روايت معتبر معارض، به سراغ مرجحات مي‌رويم، كه يكي از آنها مخالفت با عامه است.
بنابراين ترديدي در ظهور روايت در حكم تكليفي وجوب رعايت ترتيب نيست. همان‌طور كه صدر روايت «لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» در مقام بيان حكم وضعي است؛ يعني در صورت عدم رعايت ترتيب، اعمال صحيح است. اختصاص روايت به جاهل و ناسي نيز خلاف ظاهر و تقييد بدون قرينه است.
روايت سوم: صحيح عمر بن يزيد
عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِالله (عليه السلام)  قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اغْتَسِلْ.
عمر بن يزيد از امام صادق (عليه السلام)  روايت مي‌كند كه حضرت فرمود: «وقتي قرباني كردي، آن‌گاه سرت را بتراش و غسل نما». (طوسي، 1407، ج‌5، ص240‌؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، ص211)
با توجه به «فاء» مذكور در روايت كه ظهور در ترتيب دارد و با توجه به ظهور صيغه امر در وجوب، وجوب رعايت ترتيب بين قرباني و حلق را از اين روايت استفاده كرده­اند.
روايت چهارم: روايت جميل
عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام)  قَالَ: تَبْدَأُ بِمِنًي بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
جميل از امام صادق (عليه السلام)  روايت مي‌كند كه حضرت فرمود: «در منا، پيش از تراشيدن سر، ذبح مي‌كني، ولي در عقيقه سر را پيش از ذبح مي‌تراشي». (كليني، 1407، ج‌4، ص498؛ طوسي، 1407، ج‌5، ص222؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، ص155)
هر چند دلالت اين روايت تمام است، اما مشكل عدم اعتبار سندي روايت، به خاطر وثاقت نداشتن موسي بن جعفر بغدادي است. توجه به اين نكته لازم است كه اشكالي بر دلالت روايت نيست و نمي­توان ادعا كرد: با توجه به قرينه سياق (ادامه روايت) كه حكم عقيقه مطرح شده و تقدم حلق بر ذبح در عقيقه امر استحبابي است، پس ترتيب بيان شده براي اعمال حج نيز استحبابي است؛ زيرا اصل عقيقه عملي مستحب است و به تبع آن، ترتيب آن هم مستحب خواهد بود. اما اعمال منا واجب است و ترتيب هم مي‌تواند به تبع آن واجب باشد. پس صرفِ تشبيه به عقيقه، دليل بر استحباب رعايت ترتيب در هر دو مورد نيست.
به هر حال با توجه به ضعف سند، اين روايت نمي­تواند وجوب رعايت ترتيب را اثبات كند.
روايت پنجم: موقوفه موسي بن قاسم
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ.
موسي بن قاسم از علي نقل مي‌كند: «تا وقتي كه قرباني نكرده، سرش را نمي‌تراشد و [طواف] زيارت نمي‌كند. پس سرش را بتراشد و هر وقت خواست زيارت كند». (طوسي،1390، ج‌2، ص284؛ طوسي، 1407، ج‌5، ص236؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، ص158)
نهي وارد شده در اين روايت «لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ... حَتَّى يُضَحِّيَ» ظهور در حرمت تكليفي دارد. بنابراين تا وقتي ذبح انجام نگرفته، انجام حلق حرام است. پس رعايت ترتيب بين ذبح قرباني و حلق، واجب است. البته واضح است كه روايت، از نظر سندي، اعتبار ندارد؛ چراكه علاوه بر موقوفه بودن و نرسيدن سند به امام معصوم (عليه السلام) ، در مورد راوي اخير (علي) نيز اختلاف است. بر فرض صحت سند نيز راويت ناظر به حكم وضعي نيست.
نحوه تقريب استدلال به روايات بيان ترتيب اعمال معذورين (كليني، 1407، ج4، صص474 و 475؛ طوسي، 1407، ج5، صص194 و 195؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، صص28‌ ـ 31) و سنت نبوي (صلي الله عليه و آله)  (كليني، 1407، ج4، ص247؛ طوسي، 1407، ج5، ص457؛ حر عاملي، 1409، ج8، ح4) نيز به همان نحوي است كه در تقريب استدلال و اشكالات بيان شده، ضمن بحث ترتيب بين رمي و قرباني گذشت.
با توجه به تماميت برخي از ادله، ترديدي در وجوب رعايت ترتيب نيست؛ اما بايد روشن شود كه آيا اين وجوب، صرفاً حكمي تكليفي است يا علاوه بر آن، صحت اعمال نيز مشروط به رعايت ترتيب است؟ هر چند برخي (محقق داماد، 1401، ج‌3، ص351) معتقدند امر متعلق به مركب از اجزا و شرايط، ظهور در حكم وضعي دارد، اما با بررسي تك تك ادله روشن مي‌شود، از ميان ادله‌اي كه سند و دلالت آنها تام است، هيچ يك ناظر به حكم وضعي نيست. بلكه برخي از ادله (صحيح عبدالله بن سنان) در عدم بيان حكم وضعي صراحت دارند. تنها دليلي كه در حكم وضعي ظهور دارد، موثقه عمار ساباطي است كه با توجه به اجماع قدما بر صحت اعمال، در صورت رعايت نكردن ترتيب، و صراحت دليل اقامه شده بر اثبات نظريه دوم، در عدم وجوب اعاده، و مخالفت اين موثقه با ظاهر قرآن، در تفسير (يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)، مي‌بايست دست از اين ظهور كشيد و همان‌طور كه مشهور فقها (شهيد اول، 1417، ج‌1، ص452؛ مؤمن سبزواري، 1247، ج‌2، ص681) فرموده‌اند، اعاده عمل و كشيدن دوباره تيغ بر سر را امري مستحبي دانست.
دو‌ـ ادله نظريه دوم (عدم وجوب)
مضمره عبدالله بن سنان
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.
عبدالله بن سنان مي‌گويد: از او حكم كسي كه قبل از انجام ذبح، حلق كرده را پرسيدم. فرمود: «اشكالي ندارد، ولي ديگر تكرار نكند». (طوسي،1390، ج‌2، ص285؛ طوسي، 1407، ج‌5، ص237؛ حر عاملي، 1409، ج14، ص158)
عبارت «لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» در اين روايت، در عدم وجوب رعايت ترتيب، ظهور دارد و در پاسخ به اشكال كسي كه مدعي شود اين روايت در مقام بيان حكم جاهل و ناسي است، مي­گوييم روايت اطلاق دارد و هيچ قرينه­اي بر اين ادعا وجود ندارد. (نراقي، 1415، ج‌12، ص304) اما مشكل اين است كه هر چند صدر روايت «لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» بر عدم لزوم وضعي رعايت ترتيب دلالت مي­كند، اما ذيل آن «وَ لَا يَعُودَنَّ» ظاهر در وجوب رعايت ترتيب است. بنابراين نمي­توان با استناد به اين روايت، حكم تكليفي عدم وجوب رعايت ترتيب را اثبات كرد.
چگونگي تقريب استدلال به روايات سه­گانه لاحرج (كليني، 1407، ج4، ص504؛ طوسي،1407، ج5، صص236 و 240؛ همو،1390، ج2، صص284 و 285؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، ص215) و اشكالات آن در ضمن ادله عدم وجوب ترتيب بين رمي و قرباني مطرح شد.
سه‌ـ ادله نظريه سوم (تفصيل)
آيه شريفه:
(وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)؛ «سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به محلش برسد»! (بقره: 196)
ظاهر آيه شريفه اين است كه با رسيدن قرباني به محلش، حلق جايز است؛ هرچند قرباني ذبح نشود. محل قرباني، با توجه به آيه شريفه (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (حج: 33) حرم است. پس با تهيه قرباني در حرم، انجام حلق جايز است. بنابراين، ترتيب به صورت مطلق واجب نيست و با تهيه قرباني مي­توان حلق را قبل از ذبح قرباني انجام داد. (حلي، 1414، ج‌8، ص341‌)
ممكن است اشكال شود، با توجه به موثقه عمار (طوسي، 1407، ج5، ص485؛ حر عاملي، 1409، ج14، صص158 و 229) كه در ذيل ادله نظريه اول گذشت، مشخص مي‌شود اهل بيت: كه مفسران واقعي آيات قرآن هستند، عبارت {يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} در آيه شريفه را به معناي ذبح دانسته‌اند. پس نمي‌توان به ظاهر آيه استناد كرد. اما اين اشكال وارد نيست؛ زيرا در مقابل اين روايت، چند روايت ديگر (كليني،1407، ج‌4، ص502؛ طوسي،1407، ج‌5، صص218 و 235؛ همو،1390، ج‌2، ص284؛ حر عاملي، 1409، ج‌14، صص141 و 157) صادر شده كه (يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) را در همان معناي ظاهري دانسته‌اند و با توجه به موافقت با ظهور آيه، بر روايت قبل، مقدم مي‌شوند. اين معنا منحصر در يك روايت نيست و حتي مي­توان ادعاي استفاضه نيز داشت. ازاين‌رو اشكال سندي برخي (موسوي عاملي، 1411، ج‌8، ص101) بر آن وارد نيست.
مطابق ظاهر آيه شريفه و روايات اهل بيت: رسيدن قرباني به محلش (منا) كه طبق روايات با خريد و تهيه آن حاصل مي­شود، مجوز حلق و تقصير است. پس هر چند رعايت ترتيب بين قرباني و حلق لازم است، اما بلوغ هدي (خريد آن) به منزله ذبح است. البته موثقه عمار، مقصود از بلوغ هدي را ذبح دانسته بود كه بايد با توجه به مخالفت با ظهور آيه و تعارض با روايات مطرح شده، آن را به گونه‌اي توجيه كرد يا مدلول آن را كنار گذاشت.
نتيجه‌گيري و جمع‌بندي بين روايات
1. جمع بين نظريه اول و دوم
هر چند با توجه به اشكالاتي كه بر ادله نظريه دوم (عدم وجوب ترتيب) مطرح شد، منافاتي بين نظريه اول و دوم باقي نمي‌ماند. اما فارغ از اين اشكالات، در مقام جمع بين ادله اين دو نظريه، چندين روش ممكن است: يكي آنكه ادله نظريه دوم را بر مورد جهل و فراموشي حمل كنيم؛ اما همان‌طور كه گفتيم، روايات مطلق است و حمل آن بر مورد جهل و فراموشي، حمل بدون وجه است. روش ديگر آنكه ادله نظريه اول را حمل بر استحباب كنيم؛ زيرا اين موارد، از قبيل نص و ظاهر هستند؛ اين وجه در صورت تماميت ادله نظريه دوم، در عدم وجوب تكليفي رعايت ترتيب و اثبات استحباب، وجه خوبي است. اما همان‌طور كه گفتيم، اين ادعا قابل اثبات نيست. روش بهتر اين است كه بگوييم ادله نظريه اول، وجوب تكليفي را بيان كرده و طبعاً ترتيب واجب خواهد شد و اگر كسي ترتيب را رعايت نكند، مرتكب گناه و معصيت شده است. اما ادله نظريه دوم، بيانگر صحت اعمال، در صورت عدم رعايت ترتيب، هستند. طبق اين بيان، مكلفين بايد تكليفاً ترتيب را رعايت كنند. ولي در صورت عدم رعايت، هرچند معصيت كرده‌اند، ولي اعمالشان صحيح بوده و نيازي به تكرار و اعاده ندارد.
بنابراين بر فرض تماميت ادله هر سه نظريه، بين ادله نظريه اول و دوم تنافي وجود ندارد؛ زيرا ادله نظريه اول، وجوب تكليفي را ثابت مي­كند و ادله نظريه دوم، بيانگر صحت اعمال در صورت عدم رعايت ترتيب هستند. البته وجوب تكليفي نيز مختص به عالم عامد است. ازاين‌رو رعايت ترتيب تكليفاً، بر عالم به حكم، واجب است. اما اگر كسي عمداً آن را رعايت نكرده، تنها مرتكب معصيت شده، ولي اعمالش صحيح است و نياز به اعاده ندارد و اگر كسي سهواً يا جهلاً ترتيب را مراعات نكرد، گناهي نكرده و اعاده نيز بر او لازم نيست.
2. جمع بين نظريه اول و سوم
اساساً نظريه سوم، نظريه‌اي در مقابل نظريه اول نيست؛ زيرا ادله نظريه سوم، در واقع حاكم بر ادله نظريه اول است؛ به اين بيان كه نظريه اول مي‌گويد: «تا ذبح انجام نگيرد، حلق جايز نيست»، ولي در نظريه سوم، ظاهر آيه قرآن، به همراه روايات، مي‌گويد: «رسيدن قرباني به محلش مجوز حلق است»؛ يعني بلوغ هدي، جايگزين ذبح است. بنابراين بي­هيچ اشكالي نظريه سوم ثابت مي‌شود كه به نظر مي‌رسد تنها توسعه در موضوع ذبح است و در نتيجه تهيه قرباني، در حكم انجام قرباني است.
نكته قابل توجه اينكه در صورت پذيرش نظريه سوم، آزادي عمل بيشتري براي حجاج در روز عيد قربان ايجاد خواهد شد؛ چه اينكه بسياري از حجاج، از روزها قبل، هزينه قرباني خود را پرداخت كرده و در روز عيد نيز قرباني آنان در كشتارگاه حاضر است و تنها به علت ترافيك در قربانگاه، نوبت به ذبح قرباني برخي از حجاج، در روز عيد، فراهم نمي‌شود كه بر اساس اين ديدگاه، مشكل تا حدود زيادي حل خواهد شد.
حكم ثانوي مسئله
حكم به لحاظ حالاتي كه براي مكلف پيش مي‌آيد، به دو نوع حكم اولي و حكم ثانوي تقسيم مي‌شود: حكم اولي حكمي است كه شارع مقدس، با توجه به مصالح و مفاسدي كه در خود موضوع وجود دارد، آن را جعل مي‌كند. اما حكم ثانوي حكمي است كه شارع، آن را با نظر به حالت خاص و استثنايي مكلف، جعل مي‌كند. (حايري يزدي، 1418، ج2، ص253)
پاره‌اي از فرق‌هاي اساسي حكم اولي و حكم ثانوي عبارت‌اند از اينكه اولاً حكم اولي هميشگي است، ولي حكم ثانوي موقت است؛ ثانياً حكم اولي بر همه مكلفان واجب است، به خلاف حكم ثانوي كه تنها شامل كسي است كه در موقعيت استثنايي و حالت اضطراري قرار دارد؛ ثالثاً احكام ثانوي در طول احكام اولي قرار دارند، به اين معنا كه پس از حدوث حالت استثنايي به جاي حكم اولي، حكم ثانوي جايگزين مي‌شود. (بروجردي، بي‌تا، ج1، ص511؛ خميني، ج2، ص324؛ خوئي، 1418ق، ج2، ص273) بنابراين عسر و حرج، ضرر به مكلف يا اضرار به ديگران، تقيه، اضطرار به ارتكاب حرام يا ترك واجب و همچنين امر پدر نسبت به فرزند و نيز امر شوهر نسبت به زن در دايره احكام غيرالزامي مي­تواند از مصاديق حكم ثانوي باشد.
در بحث ما، پس از روشن شدن حكم اولي، رعايت ترتيب بين اعمال سه‌گانه منا (رمي، ذبح و حلق)، مي‌بايست حكم ثانوي اين فرع فقهي نيز روشن شود؛ زيرا ممكن است رعايت ترتيب در اين اعمال كه تكليفاً واجب است، مستلزم ازدحام شود و اين ازدحام باعث عسر و حرج يا ضرر به مكلف يا اضرار به ديگران گردد يا در مكلف خوف عروض اين حالات ايجاد گردد و با توجه به قاعده «الضرورات تقدر بقدرها»، تنها رعايت ترتيب كه مستلزم عسر و حرج شده ـ و نه اصل اعمال منا ـ برداشته مي‌شود. نكته قابل توجه اينكه در صورت مشروط بودن صحت اعمال، بر رعايت ترتيب، از نظر وضعي، حكم ثانوي نمي‌تواند آن را رفع كند.
هرچند راهكارهاي ديگري براي حل اين مشكل، از قبيل انجام رمي شبانه يا نيابت در رمي يا تأخير ذبح و حتي حلق يا تقصير، تا روز دوازدهم، وجود دارد، اما ما در پي شناخت حكم ثانوي رعايت ترتيب در روز عيد، توسط خود مكلف، هستيم. با توجه به اين نكته، ادله قاعده لاضرر و لاحرج و امثال آن، حكم ثانوي عدم وجوب تكليفي رعايت ترتيب را جايگزين وجوب تكليفي آن مي­كنند و از آنجا كه ثابت شد، در هر دو مسئله، (ترتيب بين رمي و ذبح و ترتيب بين ذبح و حلق) از نظر وضعي، صحت اعمال مشروط به رعايت ترتيب نيست، بي­هيچ مشكلي مكلف در اين موارد مي­تواند ترتيب را رعايت نكند و معصيتي نيز مرتكب نشده و اعمالش نيز صحيح خواهد بود. البته اينكه مراد از ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصي است يا ضرر و حرج نوعي و آيا خوف حدوث ضرر يا حرج هم براي عروض حكم ثانوي كافي است يا نه، مسئله ديگري است كه در اين مقاله مجال بررسي آن نيست.
متأسفانه هيچ يك از فقها، به حكم ثانوي اين مسئله اشاره نكرده‌اند و تنها در پي حوادثي كه در حج سال جاري (1394ه‍ .ش/ 1436ه‍ .ق) در منا رخ داد، در پاسخ به استفتاي پژوهشكده حج و زيارت در اين زمينه، فقهاي معاصر در اين مورد فتاوايي صادر فرموده‌اند كه برخي ناظر به راهكارهاي ديگر، و برخي به بحث ترتيب اعمال منا مرتبط است.
سؤال: اگر براي محرم خوف خطر جاني، در روز عيد قربان، وجود داشته باشد، آيا وجوب ترتيب در اعمال منا همچنان لازم است يا مي‌شود ترتيب اعمال منا را رعايت نكرد؟
پاسخ مراجع عظام تقليد: (استفتاء شماره 58264 كه در تاريخ 19/11/1394 توسط پژوهشكده حج و زيارت از مراجع عظام تقليد صورت گرفته است).
مقام معظم رهبري: اگر اين خوف براي تمام روز باشد، مي‌تواند ترتيب را رعايت نكند، بلكه در اين صورت احتياط واجب اين است كه ذبح و حلق را از روز عيد به تأخير نيندازد.
آيت‌الله صافي گلپايگاني: در فرض مذكور، رعايت ترتيب اعمال منا لازم نيست.
آيت‌الله مكارم شيرازي: مي‌توانند آنها در شب رمي كنند و اگر آن هم ميسر نشود، مي‌توانند ترتيب را به هم بزنند.
آيت‌الله حسيني شاهرودي: عدم رعايت ترتيب در صورت عذر، اشكال ندارد.
آيت‌الله موسوي اردبيلي: چنانچه فردي از رمي جمره عقبه، در تمام روز عيد، مثلاً به خاطر ازدحام در مسير يا محل خود جمره جداً خائف باشد، شب عيد رمي كند و اگر از رمي در شب معذور است، در روز نايب بگيرد. ذبح را مي‌توان تا روز دوازدهم به تأخير انداخت و همچنين حلق و تقصير، پس از ذبح صورت گيرد. البته اگر ذبح، از روز دوازدهم به تأخير مي­افتد، مي­توان حلق را قبل از ذبح انجام، و باقي اعمال را نيز انجام داد.
آيت‌الله زنجاني: در فرض سؤال، مي‌تواند شب عيد، رمي جمره عقبه را انجام دهد.
آيت‌الله سبحاني: اعمال منا بايد موقعي انجام بگيرد كه خطري نباشد و چون اهل سنت، روز دهم پيش از ظهر انجام مي­دهند، معمولاً ساعت ده به آن طرف خطري نيست و اگر هم احتمال خطري باشد، بعد از ظهر انجام دهند و روز يازدهم و دوازدهم، جريان برعكس است، خطر بعد از ظهر است، نه پيش از ظهر و در هر حال، ذبح و حلق را بايد بعد از رمي جمره عقبه انجام دهند ولو روز بعد. البته حلق را از روز سيزدهم تأخير نيندازند؛ هر چند موفق به ذبح نشوند.
آيت‌الله حكيم: در صورت خوف خطر جاني در رمي جمره در تمام روز عيد، خودش مباشرة در شب عيد انجام مي­دهد، كه در اين صورت ترتيب هم قهراً حاصل خواهد شد.
با دقت در فرمايشات مراجع عظام، مشخص مي‌شود برخي از مراجع، در فرض خوف عروض حالت ثانويه، حكم به عدم وجوب رعايت ترتيب حكم كرده‌اند و برخي ديگر نيز از نظر موضوعي، عروض حالت ثانويه را منتفي مي‌دانند؛ وگرنه در صورت تحقق آن، بيشتر مراجع، در عدم وجوب رعايت ترتيب، ترديدي ندارند. بنابراين در صورت حصول يكي از عناوين ثانويه، وجوب تكليفي رعايت ترتيب، بين سه عمل رمي و ذبح و حلق، ساقط شده و عدم وجوب جايگزين آن مي­شود.
نتيجه
با بررسي ادله در مورد ترتيب بين رمي و قرباني در منا، روشن شد كه هيچ منافاتي بين دو دسته از روايات وجود ندارد و ترتيب بين رمي و قرباني، وجوب تكليفي دارد. ولي در صورت عدم رعايت ترتيب نيز اعمال صحيح است. همچنين از ميان سه نظريه مطرح شده در مورد ترتيب بين قرباني و حلق، (وجوب، عدم وجوب و تفصيل) مشخص شد كه نظريه سوم صحيح است؛ زيرا ادله نظريه سوم، در واقع حاكم بر ادله نظريه اول است؛ به اين بيان كه نظريه اول مي‌گويد: «تا ذبح انجام نگيرد، حلق جايز نيست». ظاهر آيه قرآن، به همراه روايات در نظريه سوم، مي‌گويد: «رسيدن قرباني به محلش جايگزين ذبح است» و در واقع اين نظريه، نظريه‌اي در مقابل نظريه اول نيست و تنها توسعه در موضوع ذبح است و در نتيجه تهيه قرباني، در حكم انجام قرباني خواهد بود.
نكته قابل توجه اينكه اولاً وجوب تكليفي در هر دو بحث ترتيب بين رمي و قرباني و ترتيب بين قرباني و حلق، مختص به عالمِ عامد است. بنابراين رعايت ترتيب، تكليفاً بر عالم به حكم، واجب است. اما اگر كسي عمداً آن را رعايت نكرد، تنها مرتكب معصيت شده، ولي اعمالش صحيح است و نياز به اعاده ندارد و اگر كسي سهواً يا جهلاً ترتيب را مراعات نكرد، گناهي نكرده و اعاده نيز بر او لازم نيست. بنابراين حكم اولي ترتيب بين هر سه عمل، در صورت عمد، تنها وجوب تكليفي است و در صورت جهل و نسيان، وجوب تكليفي نيز ساقط است. اما در صورت حصول عناوين ثانويه، همان‌طور كه مشهور معاصرين نيز تأكيد دارند، حكم ثانوي تكليفي، عدم وجوب رعايت ترتيب است كه مي‌توان با تكيه بر آن، تا حدودي مشكل ازدحام و پيامدهاي آن را نيز حل كرد.
 
 
 
فهرست منابع
٭ قرآن كريم
1. ابن ادريس حلي، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي‏، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
2. ابن زهره حلبي، حمزة بن علي، (1418ق)، غنية النزوع الي علمي الاصول والفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق (عليه السلام) .
3. ابن عبدالبر، (1403ق)، الدرر في اختصار المغازي والسير، قاهره، دارالمعارف.
4. ابن فهد حلّي، احمد‌ بن‌ محمد اسدي، (1407ق)، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
5. ابن كثير دمشقي، (1407ق)، البداية والنهاية، بيروت، دارالفكر.
6. ابن كثير دمشقي، (1395ق)، السيرة النبوية، بيروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.
7. ابوالصلاح حلبي، (1403ق)، الكافي في الفقه، اصفهان، مكتبة الامام امير المؤمنين (عليه السلام) .
8. احسايي، ابن ابي‌جمهور، (1405ق)، عوالي اللئالي، قم، دارسيدالشهدا (عليه السلام) ، للنشر.
9. انصاري، مرتضي بن محمد امين، (1415ق)، كتاب الصلاة، قم، مجمع الفكر.
10. انصاري، مرتضي بن محمد امين، (1428ق)، فرائد الاصول، قم، مجمع الفكر الاسلامي.
11. آخوند خراساني، محمد كاظم، (1409ق)، كفاية الاصول، قم، مؤسسة آل‌ البيت:.
12. ايرواني، باقر، (2007م)، الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني، تهران، نشر قلم.
13. بحراني، يوسف بن احمد، (1405ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
14. بروجردي، حسين، بي‌تا، الحاشية علي الكفايه، قم، نشر معارف اهل البيت:.
15. بيهقي، ابوبكر، (1424ق)، السنن الكبري، بيروت، دارالكتب العلمية.
16. پژوهشكده حج، (1393ش)، مناسك حج محشي، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت، تهران، مشعر.
17. تبريزي، جواد، التهذيب في مناسك العمرة و الحج، قم، دارالتفسير.
18. حاكم نيشابوري، أبوعبدالله، (1411ق)، المستدرك علي الصحيحين، بيروت، دار الكتب العلمية.
19. حايري يزدي، عبدالكريم، (1418ق)، دررالفوائد، قم، مؤسسه نشر اسلامي.
20. حر عاملي، (1409ق)، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت:.
21. حكيم، سيد محمد سعيد، (1414ق)، المحكم في اصول الفقه، قم، مؤسسة المنار.
22. حلبي، علي بن ابراهيم، (1413ق)، السيرة الحلبيه، بيروت، دار الكتب العلميه.
23. حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر، (1411ق)، تبصرة المتعلمين، تهران، وزارت ارشاد.
24. حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر، (1420)، تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية، قم، مؤسسه امام صادق (عليه السلام) .
25. حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر، (1412ق)، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌.
26. حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، (1413ق)، قواعد الاحكام، قم، موسسة النشر الاسلامي.
27. حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، (1413ق)، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌.
28. حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، (1414ق)، تذكره الفقها، مشهد، مؤسسه آل البيت:.
29. حميري، عبدالله بن جعفر، بي‌تا، قرب الاسناد، تهران، كتاب فروشي نينوا.
30. خميني، سيد مصطفي، (1418ق)، تحريرات في الأصول، قم، مؤسسه نشر آثار امام خميني.
31. خوئي، سيد ابوالقاسم، (1410 ق)، المعتمد في شرح المناسك، قم، منشورات مدرسة دارالعلم ـ لطفي.
32. خوئي، سيد ابوالقاسم، بي‌تا، موسوعة الامام الخوئي، قم، مؤسسة احياء آثار الامام الخويي.
33. خوئي، سيد ابوالقاسم، (1418ق)، فقه الشيعة، قم، مؤسسه آفاق.
34. خوئي، سيد ابوالقاسم، (1419ق)، دراسات في علم الأصول، علي هاشمي شاهرودي، قم، دائرة المعارف فقه اسلامي.
35. زمخشري، محمود بن محمد، (1407ق)، الكشاف، لبنان، دارالكتاب العربي.
36. سلاّر ديلمي، حمزة بن عبدالعزيز‌، (1404ق)، المراسم العلوية والأحكام النبوية في الفقه الإمامي، قم، منشورات الحرمين‌.
37. سيد مرتضي، علي بن حسين موسوي‌، (1387ق)، ‌جمل العلم والعمل، نجف، مطبعة الآداب.
38. سيد محمد مجاهد، (1296ق)، مفاتيح الاصول، قم، مؤسسه آل البيت:.
39. شهيد اول، محمد بن مكي‌ عاملي، (1417ق)، الدروس الشرعية في فقه الامامية، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
40. شهيد ثاني، زين‌‌الدين ‌بن ‌علي ‌بن ‌احمد عاملي، (1410ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشي داوري.
41. شهيد ثاني، زين‌الدين بن علي، (۱۴۱۳ق)، مسالك الافهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه.
42. صالحي شامي، محمد بن يوسف، (1418ق)، سبل الهدي والرشاد، قاهره، المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.
43. صدر، محمد باقر، (1417ق)، بحوث في علم الاصول، الدارالاسلاميه، بيروت.
44. صدوق، محمد بن علي بن بابويه‌، (1413ق)، كتاب من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم.
45. طباطبايي حكيم، سيد محسن، (1416ق)، دليل الناسك، نجف، مدرسه دارالحكمه.
46. طباطبايي، سيد علي بن محمد، (1418ق)، رياض المسائل في تحقيق الأحكام، قم، مؤسسه آل البيت:.
47. طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن، (1379)، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران.
48. طريحي، فخرالدين بن محمد، (1416ق)، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشي مرتضوي.
49. طوسي، محمد بن حسن، بي‌تا، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي.
50. طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، (1407ق)، الخلاف‏، ‏ قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏.
51. طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، (1407ق)، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الإسلامية.
52. طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط في فقه الامامية، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
53. طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، (1390ق)، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران، دار الكتب الإسلامية.
54. طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، (1400ق)، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دارالكتاب العربي.
55. عاملي كركي، علي بن حسين، (1414ق)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البيت:.
56. عراقي، ضياء‌الدين، (1417ق)، نهاية الافكار، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
57. حلبي، علي بن حسن، (1414ق)، إشارة السبق، مؤسسة النشر الاسلامي، قم.
58. فاضل مقداد، (1404ق)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي.
59. فاضل هندي، (1416ق)، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌.
60. فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف حلي، (1387ش)، ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان.
61. فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، بي‌تا، مفاتيح الشرائع، قم، كتابخانه حضرت آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي.
62. فيومي، احمد بن محمد بن علي، (1987م)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، المكتبة العلمية.
63. قاضي نعمان، محمد مغربي، (1383ق)، دعائم الإسلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامي.
64. كاظمي، فاضل جواد، بي‌تا، مسالك الأفهام إلي آيات الأحكام، بي‌نا، بي‌جا (نرم‌افزار فقه اهل بيت:)
65. كليني، محمد بن يعقوب، (1407ق)، الكافي، تهران، دارالكتب الإسلاميه.
66. كيدري، قطب‌الدين محمد بن حسين، (1416ق)، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قم، مؤسسة الامام الصادق (عليه السلام) .
67. محقق حلّي، جعفر بن حسن، (1415ق)، المختصر النافع، قم، المعارف الاسلامية.
68. محقق حلي، جعفر بن حسن، (1415ق)، شرايع الاسلام، قم، المعارف الاسلامية.
69. محقق داماد يزدي، سيد محمد، (1401ق)، كتاب الحج، قم، چاپخانه مهر.
70. رازي نجفي اصفهاني، محمدتقي، (1420ق)، هداية المسترشدين، قم، مؤسسه نشر اسلامي.
71. موسوي عاملي، محمد بن علي، (1411ق)، مدارك الاحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، بيروت، مؤسسه آل البيت:.
72. مؤمن سبزواري، علي، (1247ق)، ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، قم، مؤسسه آل البيت:.
73. ناييني، محمدحسين، (1376ش)، فوائد الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌.
74. نجفي، محمدحسن، (1404ق)، جواهر الكلام، بيروت، دارالاحياء التراث العربي.
75. نراقي، احمد بن محمد مهدي، (1415ق)، مستند الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت:.
76. وحيد بهبهاني، محمدباقر، (١٤١٩ق)، الحاشية علي مدارك الأحكام، قم، مؤسسة
آل البيت لإحياء التراث.
77. يحيي بن سعيد حلي، (1405ق)، الجامع للشرايع، قم، موسسة سيدالشهداء (عليه السلام) .




نظرات کاربران