پشت پرده طرح استیضاح «نوری مالکی»

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري به نقل از «تابناك»، محمد الخالدي منشي پارلمان عراق امروز اعلام كرد اين پارلمان با استيضاح نوري مالكي نخست ‌وزير اين كشور بر پايه درخواست رسمي شماري از نمايندگان، موافقت كرده است. با اين حال، خالدي گفته پارلمان هنوز زمان برگزاري جلسه استيضاح را مشخص نكرده است.
پيش از اين، حميد كسار، نماينده پارلمان عراق از فراكسيون العراقيه اعلام كرده بود كه اين فراكسيون، درخواست رسمي استيضاح مالكي را به رئيس پارلمان ارائه خواهد داد. او گفته بود كه اين اقدام به منظور فراهم كردن زمينه سلب صلاحيت از مالكي و دولت او صورت مي‌گيرد.
علاوه بر اين، نمايندگان سني ائتلاف «العراقيه» به رهبري «اياد علاوي»، كه حزب اصلي مورد حمايت سني‌ها محسوب مي‌شود، روز سه‌شنبه اعلام كردند كه وزيران اين حزب در كابينه، به نشانه اعتراض به نوري‌ مالكي، در نشست كابينه در اين روز شركت نكرده اند.
ائتلاف العراقيه از شخصيت‌هاي سكولار و سني‌مذهب تشكيل شده است. اين ائتلاف كه رهبري آن را اياد علاوي نخست وزير اسبق عراق در دست دارد، منتقد نوري مالكي و به ويژه طي يك سال اخير، تلاش هاي گسترده و دامنه داري را جهت ساقط كردن دولت مالكي انجام داده است.
شبكه خبري العربيه گزارش داده كه درخواست استيضاح مالكي را بيش از ۲۵ نماينده امضا كرده‌اند. اما سلب صلاحيت از نخست وزير، نيازمند راي حداقل دو سوم نمايندگان است.
با اين حال، ائتلاف دولت قانون، وابسته به نوري مالكي، نخست‌وزير عراق تأكيد كرده كه درخواست نمايندگان پارلمان اين كشور براي استيضاح نخست‌وزير، تلاشي براي سلب اختيارات قانوني وي در خصوص انحلال پارلمان به شمار مي‌آيد. بر اساس قانون اساسي عراق، چنانچه نخست‌وزير در معرض استيضاح قرار بگيرد، حق منحل كردن پارلمان را نخواهد داشت.
اين ائتلاف همچنين اعلام كرده درخواست نمايندگان براي استيضاح مالكي، تلاشي شكست‌خورده براي حفظ كرسي‌هاي پارلمان است. يكي از نمايندگان اين ائتلاف، در اين رابطه اشاره كرده اين نخستين بار در تاريخ پارلمان عراق است كه درخواست استيضاح در يك روز ارائه و در همان‌روز با آن موافقت مي‌شود.
اما اين تحولات كه اكنون به طرح استيضاح مالكي منجر شده، در پي ناآرامي هايي روي مي دهد كه طي دو هفته گذشته شماري از استان ها و مناطق سني نشين عراق را درگير كرده بود. در تظاهرات هايي كه در اين مدت در مناطق مذكور برگزار گرديد، شركت كنندگان با اين ادعا كه دولت شيعه مذهب عراق عليه آن ها تبعيض روا مي دارد، مجموعه اي از درخواست ها، از جمله بركناري مالكي را مطرح كردند.
اعتراض ها در مناطق سني نشين پس از آن آغاز شد كه شماري از محافظان «رافع العيساوي»، وزير دارايي سني‌مذهب عراق، به اتهام مشاركت در فعاليت هاي تروريستي دستگير شدند.
در همين حال، مجموعه تحولات چند هفته گذشته اين گمانه را تقويت مي كند كه موضوع عيساوي بهانه اي بيش نبوده و اقدامات اخير عليه دولت مالكي بر اساس برنامه اي مدون و با مشاركت مجموعه اي از بازيگران داخلي، منطقه اي و بين المللي صورت مي پذيرد.
در اين راستا، از مدت ها پيش موضوع گرمي روابط تركيه با اقليم كردستان عراق به يكي از مباحث مورد توجه منطقه تبديل شد. در اين ماجرا تركيه سعي داشته با استفاده از پتانسيل كردهاي عراق كه خود در تنشي شديد با دولت مركزي اين كشور به سر مي برند، از يك سو زمينه تحقق طرح هاي ديرپاي خود براي تقسيم عراق بر اساس خطوط فرقه اي و مذهبي را پيگيري كرده و از سوي ديگر، از خطر تحركات گروه كرد «پ ك ك» عليه خود بكاهند.
در اين عرصه، ديگر كشورهاي سني مذهب منطقه، به ويژه قطر و عربستان نيز كه مدت هاست از حضور يك دولت شيعه مذهب در عراق ناخرسند هستند، در پي آنند تا با تحريك اقوام سني مذهب، فشارها بر دولت مالكي را هرچه بيشتر افزايش دهند.
يكي از ابزارهاي اين كشورها براي پيشبرد برنامه هاي خود، استفاده از برخي شخصيت هاي فراري و البته بدنام عراقي بوده است. در اين حوزه به طور خاص، تركيه – با همراهي اقليم كردستان عراق – بر روي «طارق الهاشمي»، معاون مخلوع رئيس جمهور عراق سرمايه گذاري كرده است. پيدا شدن ناگهاني «عزت ابراهيم الدوري»، معاون تحت تعقيب صدام حسين و طرح ادعاهايي از سوي وي نيز بي ترديد نمي تواند بدون هماهنگي و پشتيباني خارجي صورت گرفته باشد.
اما در فضاي داخلي عراق نيز گروه هايي چون ائتلاف «العراقيه» كه از قدرت گسترده شيعيان در عراق و كاهش نفوذ خود در اين كشور ناراضي هستند، از مدت ها پيش خود را براي بهره بردن از چنين فضايي جهت پيگيري منافع خود آماده كرده بودند. اين گروه ها اينك با بي ثبات شدن فضا، زمينه را براي توسعه اقدامات خود عليه دولت مالكي مساعد مي بينند.
در مجموع، ترديدي نيست كه تحولات اخير در عراق تحت تأثير تركيبي از عوامل داخلي و خارجي صورت مي گيرد و هدف از آن، فعال كردن گسل هاي قومي و مذهبي و به ويژه شديد نشان دادن تمايز شيعه- سني است تا بتواند از راه كنار زدن مالكي، زمينه را براي تغيير آرايش نيروهاي سياسي در عراق آماده كنند.
در نهايت اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه هدف اصلي تر اين اجتماع ضدمالكي، دستكم در بعد منطقه اي و بين المللي، كاستن از نفوذ ايران از طريق در اختيار گرفتن يكي از مهمترين متحدين منطقه اي تهران است. واضح است كه وقوع چنين امري مي تواند عرصه منطقه اي را براي اعمال طرح هاي غربي- عربي مساعدتر كند.