تحولات عراق از دیدگاه مقتداصدر
سیدمقتدا صدر شخصیت سیاسی و مذهبی اسلامگرای عراقی، یکی از بانفوذترین رهبران شیعیان عراق و شناخته‌شده‌ترین بازمانده خاندان صدر است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري، وي چهارمين فرزند سيدمحمدصادق صدر، مجتهد بانفوذ عراقي است كه در دوران حكومت صدام به شهادت رسيد. پدر مقتدا و پسرعموي پدرش، سيدمحمدباقر صدر (از مراجع پيشين تقليد شيعيان عراق) به همراه 2 برادر ديگرش در دوران رژيم بعثي صدام به خاطر نقش محوري كه در مبارزه مردم اين كشور عليه صدام داشتند، به شهادت رسيدند. وي از مخالفان حكومت صدام و حضور نيروهاي خارجي در عراق بوده‌است. نيروهاي مسلح تحت امر او معروف به جيش‌المهدي در مقاطعي درگيري‌هايي با نيروهاي اشغالگر خارجي داشته‌اند. مهم‌ترين پايگاه طرفداران صدر، شهرك صدر بغداد است.
پس از شهادت پدر، مقتدا مخفي شد و به زندگي پنهاني و زيرزميني روي آورد. مقتدا پس از آنكه پدرش در 29 بهمن 1377 شهيد شد، فعاليت خود را صرف بازيابي روابط با بخشي از طرفداران پدرش كه همچنان پيرو وي باقي مانده بودند، كرد.
اين گروه كه عمدتا از جوانان تشكيل شده بود هسته اوليه تشكلي شد كه اكنون با عنوان «جماعت صدرثاني» به طرفداري از مقتداصدر فعاليت مي‌كنند. مقتداصدر اگر چه در دهه چهارم عمرش‌است اما اعتقادات سياسي و مذهبي و سخنراني‌هاي آتشين او كه همگي عليه اشغالگران و برله برپايي حكومت اسلامي در عراق است، توانسته صدها هزار نفر از طيف‌هاي پرشور شهرهاي شيعي عراق بويژه «شهرك صدر» در حومه بغداد را به سوي خود جذب كند.
پس از سقوط صدام، مقتداصدر با برخي اقدامات گسترده، موسسات خيريه و دفاتر پدرش در شهرهاي مختلف عراق را دوباره فعال كرد و اشخاص مهم و تاثيرگذاري همچون شيخ‌محمد يعقوبي را كه مقلد صدر پدر بود، سازماندهي و اطراف خود جمع كرد. سپس با تدوين مرامنامه‌اي كه در آن به لزوم تشكيل حكومتي براساس احكام اسلامي و اقامه حدود شرعي براي آينده عراق تاكيد شده، وارد صحنه سياسي و اجتماعي اين كشور شد.
اكنون آرامش بر عراق حرام است. از سال 2003 ميلادي كه آمريكايي‌ها به بهانه برخورداري عراق از تسليحات كشتار جمعي و البته از تاريخ مصرف گذشتن صدام در قامت رفيق گرمابه و گلستان به عراق حمله كردند تاكنون اين كشور يا ميزبان اشغالگران بوده يا در اختيار تندروهاي افراطي يا بستر اختلاف‌هاي سياسي. درست در روزهايي كه سربازان آمريكايي به دستور چهل و چهارمين رئيس‌جمهوري آمريكا از عراق بار سفر بستند، خبر رسيد كه اختلاف‌هاي سياسي ميان نوري مالكي نخست‌وزير و طارق الهاشمي معاون رئيس‌جمهور به اوج خود رسيده است.
اعلام جرم و صدور حكم عليه طارق‌الهاشمي توسط قوه قضائيه عراق و فرار وي به اقليم كردستان آغازگر ماجرايي شد كه هنوز جنجال آن نخوابيده است. سيدهمام موسوي اين مسائل را در گفت‌وگويي اختصاصي با حجت‌الاسلام و‌المسلمين سيدمقتدا صدر بررسي كرده است كه متن كامل آن را در زير مي‌خوانيد.
سياست عراق درباره بحران در سوريه چيست؟
ما نسبت به گسترش گروه‌هاي مسلح و اعتبار روزافزون تروريسم كه نظام سياسي ما را به خطر مي‌اندازد، احساس نگراني مي‌كنيم . ما نمي‌خواهيم در مبارزه‌اي كه اينك ميان شيعه و سني در منطقه درگرفته است، دخالتي داشته باشيم.
درباره شيوه برخورد حكومت عراق با اين مسأله بايد بگويم در حالي كه بقيه كشورهاي جهان عرب و خليج فارس به طور رسمي از «شورشيان سوريه» حمايت مي‌كنند، عراق خط‌مشي محتاطانه‌تري برگزيده و تا به حال به شعار مطالباتي ديگران مبني بر تقاضاي استعفاي بشار اسد نپيوسته است.
با وجود نزديكي سياسي عراق به ايران، دولت عراق هر نوع حمايت از سوريه را تحت فشار ايران تكذيب مي‌كند و بر استقلالش در ترسيم سياست خارجي پاي مي‌فشارد. در اجلاس‌هاي اتحاديه عرب كه تعليق سوريه در دستور قرار گرفت، عراق در راي‌گيري شركت نكرد و همچنين در مقابل خواست تحريم سوريه مقاومت كرد.
اقدامات مشكوك آمريكا در عراق با چه اهدافي انجام مي‌گيرد؟
اطلاعات موجود نشان مي‌دهد شركت‌هاي خارجي بدون اطلاع دولت عراق فرآورده‌هاي مهم نفتي اين كشور را صادر مي‌كنند همچنين افرادي در قالب شركت‌هاي مختلف وارد عراق مي‌شوند و برخي از اين افراد به حرفه‌هايي مانند پزشكي مي‌پردازند در حالي كه وزارت بهداشت عراق اطلاعي از اين موضوع ندارد.
اعضاي مجلس عراق هم هر از گاهي اعلام مي‌كنند كه سفارت آمريكا در بغداد و عوامل آمريكا با همكاري تركيه و برخي كشورهاي عربي براي متشنج كردن اوضاع عراق و منطقه تلاش مي‌كنند.
ما رفتار سفارت آمريكا را هميشه زيرنظر داريم و تلاش مي‌كنيم كساني را كه در قالب شركت‌هاي اقتصادي براي اجراي اهداف سياسي خاص، بخواهند اوضاع عراق و منطقه را متشنج كنند، شناسايي و طرد كنيم.
نهادهاي دولتي بويژه وزارت خارجه و دستگاه اطلاعاتي بايد اعضاي شركت‌هاي خارجي را زيرنظر بگيرند و از نقش واقعي اين افراد در عراق مطلع شوند.
وزارت كشور عراق هم به تازگي برخي اعضاي شركت‌هاي امنيتي انگليس و آمريكا را به دست داشتن در حملات تروريستي چند استان عراق متهم كرد.
با نگاهي به اوضاع عراق درمي‌يابيم كه ماه گذشته شاهد بالاترين آمار تلفات در 2 سال گذشته بوديم. به نظر من صلح، امنيت و ثبات هيچ‌گاه در دستور كار آمريكا قرار نداشت. دلايل اصلي حمله به عراق، تامين امنيت اسرائيل و كنترل شركت‌هاي خارجي بر نفت عراق بود كه يك عراق ضعيف، تحقق همه اين اهداف را ممكن مي‌كند.
تا زماني كه در اين كشور خشونت و كشتار مردم را شاهد باشيم كمتر احتمال دارد كه آنها بر ضد يك قدرت اشغالگر به پا خيزند. بنابراين فكر مي‌كنم اين يك دستوركار پيوسته و مستمر است هرچند نيروهاي آمريكايي به طور رسمي خاك عراق را ترك كرده‌اند.
به نظر شما آيا مي‌توان گفت فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي در حال حذف شدن از صحنه سياست در عراق است ؟
روند تحولات سياسي در عراق روند مثبتي است. اينكه هر از گاهي موضوعي پيش مي‌آيد و از آن تعبير به بحران مي‌شود، در روند كلي تحولات سياسي در عراق چندان اثرگذار نيست. علت هم آن است كه امروز در عراق شاهد جامعه آزادي هستيم كه در آن مشاركت همگاني مردم وجود دارد.
زم رهبران سياسي هم بر ساخت يك عراق جديد است. از طرف ديگر طبيعي است كه با وجود گروه‌هاي متفاوت، ديدگاه‌هاي متفاوت و رقابت‌هاي سياسي در داخل عراق هم جدي است. اما آنچه مهم است اين است كه نتيجه فرآيند چند سال گذشته نشان داده است تقريبا همه مردم عراق به دنبال توجه به منافع ملي هستند.
بر همين اساس هم قانون اساسي شكل گرفت و انتخابات برگزار شد و پارلمان و دولت شكل گرفته است. دولتي كه امروز در راس كار است نشان داده است دولت فراگيري از همه تشكل‌هاي سياسي مختلف است.
از طرف ديگر خروج نيروهاي اشغالگر آمريكايي، فضاي بهتري را براي اعمال حاكميت مردم بر سرنوشت‌شان ايجاد كرده است. يعني ملت در حقيقت در حال ايجاد تدريجي سيادت و تسلط كامل بر عراق است. اين هم باز يك رويكرد مثبت است. تحولاتي كه امروز پيش آمده مربوط به يك پرونده قضايي است.
دستگاه قضايي مقامي‌كه در مسؤوليت بوده را تحت پيگرد قرار داده است. طبيعي است كه دولت هم مسؤول اجراي حكمي است كه دستگاه قضايي اعلام مي‌كند. البته طبيعي است كه اين مساله به موضوعات سياسي در داخل كشور پيوند داده شود چرا كه جامعه عراق يك جامعه چندصدايي است و در اين فضا اين مسائل تشديد خواهد شد.
اما آنچه مهم است اين است كه امروز هم عزم دولت در بغداد و هم عزم مردم بر اين است كه اين روند سياسي و حاكميتي كه شكل گرفته بايد روز به روز تقويت شود. امروز در رسانه‌ها مطرح مي‌شود كه جرياني مثل العراقيه تهديد به خروج از حاكميت مي‌كند، در حالي كه اگر به اظهارنظرهاي مقامات اين ليست نگاه كنيد، اظهارنظرهاي متفاوتي چه در زمينه خروج از پارلمان و چه در موضوع خروج از دولت مشاهده مي‌شود.
بر اساس اخبار و اطلاعاتي كه در دست است به نظر مي‌رسد وزراي مربوط به ليست العراقيه علي‌القاعده بايد در دولت مشاركت داشته باشند و آن چيزي كه با توجه به شنيده‌ها به نظر مي‌رسد اين است كه حداقل بخشي از نمايندگان مربوط به ليست العراقيه در پارلمان حضور خواهند داشت.
از اين جهت بايد گفت اين مساله در فرآيند كلي هيچ تاثيري ندارد. ولو اينكه بر اساس قانون اساسي در عراق يك فراكسيون بخواهد از دولت يا پارلمان خارج شود، نمي‌تواند دولت يا پارلمان را از كار بيندازد. يعني هم پارلمان و هم دولت مي‌توانند كار خود را ادامه دهند. از اين جهت نمي‌توان عنوان بحران را بر تحولات اخير گذاشت.
سطح روابط و حضور ايران در عراق چگونه است؟
ايران يك كشور اسلامى، صلح دوست و همجوار عراق است و ما خواهان به فراموشى سپردن جنگ و خونريزى و تقويت روابط و اتحاد ميان ملت‌هاى 2كشور هستيم. ايران براي اينكه همه گروه‌هاي عراقي از جمله جريان صدر در كنار يكديگر فعاليت كنند، بر ارتباطش با همه جريان‌هاي سياسي عراق تاكيد مي‌كند.
درباره روابط اقتصادي ايران و عراق بايد بگويم عراق براي ايران يك فرصت است با منابع متنوع و نياز به سازندگي كه در آن وجود دارد و ايران نيز فرصتي ايجاد مي‌كند تا طرفين با يكديگر كار كنند.
صادرات يك ميليارد دلاري ايران به عراق در بخش انرژي در سال گذشته مؤيد اين گفته من است. در زمينه خدمات فني و مهندسي شركت‌هاي ايراني حدود يك ميليارد دلار پروژه در اختيار دارند و قراردادهاي جديدي نيز در اين زمينه در آستانه انعقاد است.
آقاي سيدعمار حكيم يك طرح پنجگانه براي حل بحران طارق الهاشمي پيشنهاد داده است. شما از اين طرح اطلاعي داريد؟ چه قدر فكر مي‌كنيد اين طرح مورد حمايت طرف‌هاي درگير باشد؟
من اطلاعات جامعي از اين طرح ندارم. ضمن اينكه چندان موافق با واژه بحران نيستم. اين فضا بيشتر رسانه‌اي است. دادگاه و سيستم قضايي عراق موضعي درباره فردي كه در مسؤوليت بوده، گرفته است.
نخست‌وزير بر حسب قانون خود را مسؤول اجراي حكم مي‌داند. رئيس‌جمهور مي‌گويد درباره اين پرونده همان طور كه رئيس دستگاه قضا گفته است بايد عمل شود بنابراين در فضاي سياسي نمي‌توان گفت كه بحران پيش آمده است.
ساختار انتخابي در عراق وظايف هر يك از سران قوا را تعيين كرده است اما اين اقدام دستگاه قضا به مذاق بعضي خوش نيامده است. فضاسازي رسانه‌اي در اين باره تشديد شده و به دنبال آن يك فراكسيون در حمايت از آن فرد عمل كرده است.
اين امري است كه در عراق مساله جديدي نيست. طي اين سال‌ها چنين تجربه‌هايي به وفور يافت مي‌شود كه فراكسيوني در حمايت از خواسته خود مقاومت كرده است. به نظر مي‌رسد با روندي كه دولت و رئيس‌جمهور و دستگاه قضايي دارند، طبيعتا اين مسير كه منطبق با فضاي دموكراسي است، پيش مي‌رود.
اما واقعيت ديگري كه طي چند سال گذشته در عراق تجربه كرديم اين بود كه به دليل اينكه دموكراسي در عراق جوان و نوپاست، درست است كه ملاك و معيار انتخابات است اما در بعضي شرايط حساس يكسري اجلاس‌هاي سران سياسي در عراق برگزار شده تا توافقاتي انجام شود و به راه‌حلي دست پيدا كنند.
به نظر مي‌رسد برخي پيشنهاداتي كه بعضي آقايان ارائه داده‌اند شبيه به چنين چيزي است. يعني اين پرونده قضايي مسير خود را طي كند اما در عين حال اجلاس رهبران هم تشكيل شود تا در آنجا چاره‌انديشي شود. اين هم در عراق اقدام جديدي نيست.
طي اين سال‌ها همواره اتفاق افتاده و عراقي‌ها توانسته‌اند بر مشكلي كه ايجاد شده فايق آيند. در كل بايد خلاصه كنم كه پرونده قضايي است و نه سياسي. اينكه ديگران مي‌خواهند اين پرونده را سياسي كنند موضوع ديگري است.
دستگاه قضايي نسبت به فردي كه در جايگاه مسؤوليت بوده، اتهامي‌وارد كرده، در قانون اساسي عراق دستگاه قضايي مستقل است و دولت مجري حكم دستگاه قضايي است. پس اين پرونده يك پرونده قضايي است و نه پرونده سياسي كه گفته شود تباني‌اي ميان نخست‌وزير عراق با آمريكايي‌ها صورت گرفته است.
تبديل يك موضوع قضايي به يك مساله سياسي موضوعيت ندارد و درست نيست. مساله دوم اين است كه موضعي كه آمريكايي‌ها گرفتند با سيادت و استقلال عراق مغاير بود. به اين معنا كه در موضع مخالفت با حكم دستگاه قضايي كه فردي را متهم كرده و او بايد به دادگاه مراجعه كند، قرار گرفتند. آمريكايي‌ها در دفاع از اين فرد وارد عمل شدند. اين موضوعي نبود كه بگوييم آمريكايي‌ها در حمايت از آقاي مالكي در اين پرونده ورود كردند.
بنابراين اين مساله منطبق با واقعيت نيست. موضع قضايي است. اختلاف نظري ميان نخست‌وزير و آمريكايي‌ها نبوده الا اينكه موضع آمريكايي‌ها با آنچه دستگاه قضايي عراق مي‌خواهد مغاير بوده است.
منبع:وطن امروز