یادداشت عضو حقوقدان شورای نگهبان؛
معرفی صالح و انتخاب اصلح
دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان، در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یادداشتی با عنوان "معرفی صالح و انتخاب اصلح" را قلمی نموده که متن کامل آن در ادامه آمده است:
طبق اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد اين شرايط باشند انتخاب گردد: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور».
گذشته از گفتگوهايي كه درباره مفاد اين اصل و شرايط مذكور در آن وجود دارد، فعلاً توجه به چند نكته ضروري است.
۱- لزوم احراز و مرجع تشخيص شرايط
بنا بر نظر شوراي نگهبان كه درست و منطبق بر موازين تفسير حقوقي نيز هست، شرايط مذكور در اين اصل جنبه حصري دارد؛ يعني حتي مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند هيچ شرطي را بر اين شرايط بيافزايد يا تغييري در مفاد آن دهد. به همين دليل است كه، خوب يا بد، هر تلاشي براي تغيير در شرايط مذكور ناتمام مانده و خواهد ماند.
اما «وجود» اين شرايط بايد از سوي شوراي نگهبان «احراز» شود. اگر هم بپذيريم كه جاي اين سوال در مواردي مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي هست كه آيا «احراز صلاحيت» لازم است يا «احراز عدم صلاحيت» كفايت مي‌كند، (و البته چنين ترديدي جا ندارد)، در مورد رياست‌جمهوري جاي طرح اين سوال هم نيست؛ چرا كه به تصريح بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، وجود شرايط مذكور در داوطلبان رياست‌جمهوري بايد اثبات شده و براي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان احراز گردد.
بر همين اساس است كه طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات رياست‌جمهوري: «زارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد». شوراي نگهبان نيز حداكثر طي ده روز بايد به صلاحيت همه ثبت‌نام كنندگان رسيدگي نمايد. (ماده ۵۷ قانون مذكور).
البته به حكم ماده ۵۹ قانون انتخابات رياست جمهوري، «كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مُثبِت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند».
در هرصورت آنچه اعلام مي‌شود، صرفاً نام كساني است كه وجود شرايط در آنان احراز شده است، و اين به معناي نفي صلاحيت ديگران نيست. به عبارت ديگر كسي در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت نمي‌شود، و عدم اعلام نام داوطلب اعم از آن است كه فاقد صلاحيت تشخيص داده شده باشند يا وجود شرايط در آنان ثابت نشده باشد.
به همين شكل عدم احراز صلاحيت افراد داراي اعتبار نسبي است، و لزوماً به دوره‌هاي بعد يا مناصب ديگر سرايت نمي‌كند. اين افراد ممكن است در دوره‌هاي بعد با ارائه مدارك لازم تاييد صلاحيت شوند؛ همانگونه كه ممكن است فعلاً نيز براي ساير مناصب عمومي صالح تشخيص داده شوند.
۲- وظيفه شوراي نگهبان؛ معرفي صالح نه اصلح
آنچه در اصل ۱۱۵ آمده است، مثل هر قانون ديگري كه شرايط كانداتوري براي يك منصب عمومي را مقرر مي‌كند، بيان كننده حداقل‌هاي لازم است. تعيين شرايط نامزدي در قانون به اين معنا است كه فاقدان اين شرايط به هيچ وجه صلاحيت تصدي موقعيت مورد نظر را ندارد، در حالي كه واجدان شرايط، كفِ صلاحيت‌هاي لازم را دارند. قانون بيان‌كننده واجدان حداقل‌هاي شرايط است نه برترين آنها.
بنابراين وظيفه شوراي نگهبان نيز همين است كه بر اساس اسناد و مدارك و با در نظر گرفتن مجموعه اوضاع و احوال، اعلام نمايد كه چه كساني داراي حداقل‌هاي لازم براي رياست‌جمهوري هستند. به تعبير ديگر كار شوراي نگهبان اعلام اسامي صالحان است نه اصلح. اين تصور نادرستي است كه گمان شود آنان كه نامشان در نهايت اعلام مي‌شود، يكسان و برابرند و انتخاب هر يك از آنها تفاوتي نمي‌كند.
وظيفه قانون و نهادهاي قانوني، اكتفاي به حداقل‌ها و معرفي صالحان است، امّا وظيفه انتخاب‌كنندگان، تشخيص و گزينش اصلح در ميان آنان. علاوه بر حكم عقل، شرع نيز ما را مكلف به انتخاب اصلح كرده است. پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله ميفرمايد: «هر كس مسلماني را به كاري بگمارد، در حالي كه ميداند در جامعه اسلامي شايستهتر از او براي اين كار، و آگاهتر از او به كتاب خدا و سنت رسول وجود دارد، به خدا و رسول و تمام مسلمانان خيانت كرده است».
علي عليه السلام نيز فرمود: «زوال الدول باصطناع السفل»؛ نابودي و سقوط دولتها به واسطه بهكارگيري دونان است. و نيز فرمود: «يستدل علي ادبار الدول باربع: تضيع الاصول و التمسك بالفروع و تقديم اراذل و تاخير الافاضل»؛ انحطاط و سقوط دولت در چهار چيز است: ضايع كردن اصول و پرداختن به مسائل فرعي، مقدم داشتن فرومايگان و عقبراندن شايستگان وافراد بافضيلت.
۳- جايگاه خطير رياست جمهوري
بنابر آنچه گفته شد نخستين وظيفه نخبگان، و همچنين رسانه‌ها در شرايط كنوني تبيين جايگاه و آثاري است كه نوع انتخاب مردم برجا مي‌گذارد. گاهي گفته مي‌شود، سرنوشت كشور در چهار سال يا مثلاً هشت سال با اين انتخابات تعيين مي‌شود.
امّا حقيقت اين است كه موضوع بسيار حساس‌تر از اين حرف‌ها است. اندكي دقت نشان مي‌دهد كه گاهي يك تصميم رئيس‌جمهور آثار خوب يا بدي باقي مي‌گذارد كه مسير حركت عمومي را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و ديگر به اين آساني برگشت‌پذير نخواهد بود. ساده‌ترين نمونه‌اش انتخابات وزيران و ساير مقامات اصلي قوه مجريه است كه اگر برمبناي معيارهاي ديني و منافع ملي نباشد، و بدون توجه به ميزان صلاحيت و كارآمدي، تنها بر اساس درجه رفاقت و اطاعت‌پذيري برگزيده شوند، خسارت‌هايي به مجموعه كشور وارد مي‌شود كه گاهي شاهد آن بوده‌ايم. اعتقادات، اخلاقيات و شخصيت رئيس‌جمهور نه تنهابر روند كلي كشور و رفتار عمومي تأثير عميق و درازمدت مي‌گذارد (الناس علي دين ملوكهم)، بلكه شاخص منزلت ملت ايران در جهان به شمار مي‌رود و نفس اين انتخابات بر روابط بين‌الملل ما تأثيرگذار است.
پس انتخاب رئيس‌جمهور را نبايد ساده انگاشت. مسالحه در اين انتخابات به هيچ وجه جايز نيست و تكليف شرعي و ملي همه ما است كه به دور از حب و بغض‌هاي فردي يا گروهي، تنها به كسي رأي دهيم كه شايسته‌ترين فرد در ميان نامزدها است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي اخيراً در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم، تأكيد كردند: مردم براي تحقق اهداف خود و ناكام ماندن دشمن، با حضور پرشور و گرم در انتخابات، از ميان نامزدهايي كه شوراي نگهبان براساس معيارهاي قانون معرفي مي‌كند، انساني شايسته، وارسته، مؤمن، انقلابي، اهل استقامت و عزم و ايستادگي و برخوردار از همت جهادي را انتخاب كنند كه بتواند بهتر از ديگر نامزدها، بار سنگين عزت و پيشرفت كشور را به دوش بكشد و به جلو ببرد.