علت انحصار خبرگان در فقها چیست؟

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج،، برخي مي‌گويند: رهبري غير از اجتهاد و تخصص در فقه شرايط ديگري نيز دارد. بنابراين، بايد كارشناساني از رشته‌هاي مختلف در مجلس خبرگان رهبري حضور داشته باشند تا اعضاي خبرگان به قشر خاصي محدود نشوند. در متن پيش رو به اين سوال كه چرا مجلس خبرگان در انحصار فقهاست، پاسخ داده مي شود.
۱. بر خلاف حكومت هاي سكولار، كه تنها به برقراري نظم و امنيت و تأمين رفاه اجتماعي در چارچوب ارزش ها و اصول ليبرالي و يا در چارچوب ديگر مكاتب بشري مي انديشند، هدف حكومت ديني تأمين اين امور به هر شكل و در هر قالب نيست. در جامعه اسلامي انواع روابط و مناسبات اجتماعي بايد متناسب با اصول و ارزش ها و موازين اسلامي سامان يابد.
شؤون مختلف اقتصاد و معيشت و مديريت و روابط حقوقي و روابط فرهنگي، همگي بايد با آهنگ دين موزون شوند. بنابراين، لازم است كه رهبر جامعه اسلامي در عين برخورداري از توانايي و لياقت در مديريت و اداره امور كلان اجتماعي، از تبحر كافي در شناخت اسلام و موازين و مباني آن برخوردار باشد. از اين رو، زعيم جامعه اسلامي بايد فقيه باشد و اسلام شناسي يكي از اركان اصلي لازم براي تصدّي ولايت سياسي مسلمين است. [۱]
۲. رجوع به افراد خبره و كارشناس، سيره و اصلي عقلاني، عقلايي و رايج در ميان مردم است. هم چنين رجوع به خبره و كارشناس نه تنها امري عقلاني است؛ بلكه مورد تأييد و تأكيد آموزه هاي اسلامي نيز مي باشد چنان كه آيه شريفه وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكرِ إِن كنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [۲]. «اگر نمي دانيد، از آگاهان بپرسيد»، به صراحت بيان مي كند كه در اموري كه تخصص و آگاهي نداريد، به آگاهان و افراد خبره رجوع كنيد. علامه طباطبايي ذيل اين آيه شريفه مي فرمايد: «به هر حال، آيه ياد شده، به يك اصل عمومي عقلايي ارشاد مي كند و آن اصل، رجوع به خبره است».(۳) هم چنين شناسايي فقيه جامع شرايط برتر امري كاملا تخصصي است و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، اقتضا مي نمايد تا در تشخيص و شناسايي فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتما به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.
پس از بيان اين نكات، به پاسخ اين سوال كه چرا مجلس خبرگان رهبري فقط از ميان فقهاء تشكيل مي گردد مي پردازيم: ۱- بر اساس اصل يكصد و نهم قانون اساسي: «شرايط و صفات رهبر{عبارتند از}: الف) صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. ب) عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. ج) بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است. مدعيان ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبري مي‌گويند براي تشخيص شرايط مندرج در بند اخير اين اصل (بند ۳)، بايد متخصصين در اين رشته‌ها در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. اين ادعا پذيرفته نيست؛ زيرا شرايط اعضاي خبرگان رهبري نيز متناسب با شرايط رهبري در قانون پيش‌بيني شده است. به موجب قانون [۴] خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند: الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
ب. آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند؛
ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
ه. نداشتن سوابق سوءسياسي و اجتماعي.
بنابراين اعضاي خبرگان رهبري نيز بايد شرايطي مشابه شرايط رهبري (در مرتبه پايين‌تري) داشته باشند تا بتوانند رهبري را انتخاب كنند؛ از اين‌رو، نيازي به حضور غيرمجتهدين در مجلس خبرگان رهبري نيست.
به تعبير آيت‌الله مصباح، كساني توان تشخيص اصلح (شايسته‌ترين) براي تصدي مقام ولايت فقيه را دارند كه خود بهره‌اي از شرايط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ويژگي‌ها ـ هرچند در مرتبه پايين‌تر ـ بهره‌مند باشند. از آن‌رو كه مهم‌ترين ويژگي ولي فقيه فقاهت است ـ زيرا آنچه در قانون آمده ولايت «فقيه» است ـ بنابراين، اعضاي خبرگان بايد فقهايي باشند كه صلاحيت اين كار را دارند. [۵]
۲-تفاوت اصلي نظام اسلامي با ساير نظام هاي سياسي و ويژگي بارز و انحصاري انقلاب و نظام اسلامي ايران، رهبري اسلامي آن است (و الا مديريت در همه نظامها هست) و مشخصه اصلي رهبري اسلامي، شرط اجتهاد و فقاهت است؛ بدون رهبر اسلام‌شناس و متخصص در دين ـ يعني فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط ـ اين نظام را نمي‌توان اسلامي ناميد. بنابراين، نخستين و مهم‌ترين شرط رهبري، يعني اجتهاد، بايد ملاك انتخاب باشد. به همين دليل اعضاي خبرگان رهبري كه وظيفه خطير انتخاب رهبر را به عهده دارند، بايد به فقه و اجتهاد آشنايي كافي داشته باشند تا بتوانند اين شرط مهم و اصلي را تشخيص دهند.
علاوه بر اين شرط عضويت مجتهدان منافاتي با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان ندارد و حتي در مورد اجتهاد نيز مي‌توان از ديدگاه ساير مجتهدان استفاده كرد؛ زيرا در تمام قوا و نهادها، از ديدگاه‌هاي كارشناسان، به عنوان مشاور، گروه‌هاي مشورتي و كميسيون و گروه‌هاي تخصصي استفاده مي‌شود. خبرگان رهبري نيز در صورت نياز مي‌توانند با اين راهكار معقول و متداول، از نظر كارشناسان استفاده مي‌نمايد.
۳-اسلام و فقه از ساير اديان و علوم انساني جامع‌تر است؛ زيرا تمام علوم انساني مورد نياز يا دست‌كم مباني و اصول اين علوم، در آن وجود دارد. اسلام‌شناسان و فقيهان، جامع‌ترين عالمان و متخصصان در اين زمينه‌اند و در هيچ تخصص ديگري اين جامعيت وجود ندارد. بنابراين، اولويت با جامع‌ترين است؛ زيرا خبرگان براي انتخاب يك رهبر جامع است نه براي انتخاب رهبران متعدد مانند رهبر فقيه، رهبر شجاع، و رهبر مدير. تجربه موفق مجلس خبرگان با شرايط كنوني كه اختصاص به مجتهدان ـ‌ بدون ورود ساير متخصصين غيرمجتهد ـ دارد و انتخاب صحيح و موفقيت‌آميز مقام معظم رهبري‌ ـ مدظله العالي ـ به وسيله همان خبرگان، نشانه كارآمدي خبرگان رهبري و درستي قانون و شرايط انتخاب آنهاست.
۴-بر اساس اصل يكصد و هفتم قانون اساسي «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند؛ هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند».
بنابراين، ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبري خلاف روح قانون اساسي و نص قوانين مربوط است؛ زيرا خبرگان رهبري در يك مورد لزوماً بايد اشتراك داشته باشند و آن قدرت بررسي و مشورت درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم است و اين تخصص و توانايي تنها در مورد مجتهدان صادق است و هيچ متخصص ديگر، در هيچ رشته علمي ديگري توانايي اين كار را ندارد.
۵-شرط اجتهاد خبرگان مطابق با روش معقول و مقبول، شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي است؛ زيرا تنها مجتهدين، متخصص و شايسته تشخيص شرايط و انتخاب رهبري‌اند و واگذاري اين امر خطير به غيرمجتهدان غيركارشناسانه است و كساني كه تخصصي در اين مورد ندارند، توانايي تشخيص اين شرايط مهم را نخواهند داشت.
۶-ورود غيرمجتهدان به خبرگان آغازي نامبارك براي جدايي فقه و دين از سياست است. به تعبير ديگر: منظور آقايان پيشنهاد دهنده از متخصصان و كارشناسان امور سياسي، چه كساني است و كدام «سياست» مورد نظر ايشان است؟ اگر منظور آنان، مشرب‌ها و مكاتب سياسي بيرون از اسلام باشد كه علاوه بر هويت اسلامي نظام، مباني شناخته‌شده و خالي از ابهام انديشه حضرت امام(ره) را نيز ناديده گرفته و آشكارا نفي كرده‌اند! و اما اگر امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي موردنظر آقايان، همان سياسيات و اجتماعيات اسلام است كه بايد گفت تشخيص آن تنها بر عهده فقها خواهد بود... بنابراين، تصور اينكه دين در حوزه خود باقي مانده و به حوزه سياست كاري نداشته باشد، تصور موهوم و نادرستي است و مسلمانان معتقد براساس آموزه‌هاي ديني خود نمي‌توانند در امور سياسي دخالت نكنند... اين نكته از نگاه همه متفكران مسلمان پنهان مانده بود و تنها خميني است كه واقعيت دكترين «جدايي دين از سياست» را به وضوح درك كرده است (نقل به مضمون) [۶]
۷-بين تساوي افراد در برابر قانون و تساوي قانون بين افراد تفاوت وجود دارد. آنچه در قانون آمده است تساوي همه افراد در برابر قانون است كه حقوق و تكاليف يكسان براي افراد در شرايط يكسان در نظر گرفته ميشود و برطبق آن عدالت نيز اجرا مي شود. اما تساوي قانوني نه صحيح است و نه عادلانه. زيرا، تساوي قانوني يا حقوقي بر اساس حقوق اكتسابي است و تعيين شرايط اختصاصي براي يك عده بر اساس نوع تكليف و مسئوليت مبتني بر حقوق اكتسابي است از اين روي، در همه جاي دنيا براي نمايندگي كسب مقام رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس يا سمتهاي ديگر، شرايط اختصاصي تعيين مي شود. و اين، يك امر عقلايي و مبتني بر روش خردمندان است. البته با توجه به ميزان مسئوليت، شرايط اختصاصي آن نيز تغيير مي كند. براي مثال، شرايط اختصاصي كه براي رياست جمهوري يا رهبري وجود دارد براي نمايندگي مقرر نگرديده است. نمايندگي مجلس خبرگان نيز اينگونه است و با توجه به موضوع نمايندگي شرايط اختصاصي آنها نيز متفاوت از نمايندگيهاي ديگر است. از شرايط اختصاصي مقرر براي نمايندگي مجلس خبرگان بدست مي آيد كه آنها حداقل بايد شرايط نازلهاي از شرايط و صفات رهبري را داشته باشند يعني فقاهت و عدالت و بينش سياسي تا بتوانند تشخيص بدهند چه كسي افقه و داراي بالاترين صلاحيت از نظر شرايط است.
۸-فرض مي گيريم كه غير از فقها كارشناسان ديگر نيز وارد مجلس خبرگان شوند. اين كارشناسان غير فقيه يا حق راي در انتخاب رهبر دارند يا ندارند. اگر حق راي نداشته باشند كه در واقع مشاور هستند نه عضو(كه هم اكنون نيز به عنوان مشاور در خبرگان حضور پيدا مي كنند)؛ و اگر حق راي داشته باشند طبق فرض شما نمي توانند در رشته اي كه تخصص ندارند يعني اجتهاد و فقاهت راي بدهند بنابراين هر كدام از دو گروه فقهاي عضو خبرگان و كارشناسان غير فقيه بايد جداگانه راي بدهند.
اگر منتخب كارشناسان ديگر با منتخب فقهاي عضو خبرگان يكي باشد كه مشكلي پيش نمي آيد و بود و نبود كارشناسان تفاوتي نمي كند؛ و اگر منتخب اين دو دسته متفاوت باشد، در اين صورت دو حالت متصور است يا بايد نظر فقها را مقدم كنيم و يا نظر كارشناسان غير فقيه را. اگر نظر كارشناسان ديگر را مقدم كنيم كه ترجيح بدون مرجح است. چون همانطور كه گفتيم امتياز اين حكومت به اسلامي بودن آن و اسلامي بودن هم منوط به فقاهت است و شرط فقاهت را نمي توان فداي باقي شرايط كرد به همين دليل قانونگذار اساسي هم در اصل يكصد ونهم مي گويد: «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است». پس به ناچار بايد نظر فقها را مقدم كنيم كه در اين صورت باز بودن كارشناسان بي فايده خواهد بود. نويسنده: حجت‌الاسلام رضا محمدي ________________________________________ ]۱ [حكومت اسلامي، احمد واعظي، ص ۱۸۵. ]2[انبياء:۷. ]3 [پاسخهاي يك تا شش با اقتباس از مقاله سيد احمد مرتضايي، بررسي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان، معرفت حقوقي، سال اول، شماره اول، پاييز ۱۳۹۰، صفحه ۱۷۱ ـ ۱۹۶ نوشته شده است. ]4 [ماده دوم «قانون انتخابات و آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۹ ]5 [محمدتقي مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص ۸۹. ]6 [حسين شريعتمداري، «يادداشت روز» كيهان، ش ۱۸۴۵۷، دوشنبه ۱/۱۲/۱۳۸۴.